- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد که محقق اصفهانی در این بحث اصل اولی در وجوب قضا و عدم وجوب قضا، وقتی به استصحاب می‌رسند ابتدا می‌فرماید: مجالی برای جریان استصحاب نیست، اما بعداً برگشته و می‌فرماید: ممکن است بتوانیم استصحاب را جاری کنیم. ایشان می‌گوید: در ما نحن فیه کسی که نماز را در داخل وقت نخوانده، در خارج وقت استصحاب کلی قسم ثالث، آن هم نوع دوم از قسم ثالث جریان پیدا می‌کند.

استصحاب کلی قسم ثالث سه نوع است که نوع دوم این است که بگوئیم یقین داریم کلی در ضمن فرد اول، چون فرد اول قطعی الارتفاع است از بین رفته، اما نمی‌دانیم این کلی آیا فرد دیگری مقارن با ارتفاع فرد اول حادث شد یا نه؟ احتمال می‌دهیم که کلی در ضمن فرد دیگر موجود شده باشد و باقی باشد، این را نوع دوم از قسم ثالث می‌گوئیم.

بررسی جریان استصحاب کلی قسم سوم در مسئله

محقق اصفهانی می‌فرماید: ما از همین قبیل نوع دوم از قسم ثالث جاری می‌کنیم به این بیان که در این‌که در این وقت یک وجوب شخصی (یعنی محدود بین الحدّین و یک فردی از آن وجوب کلی تعلق به این بین الحدّین امروز و این شخص باید در این بین الحدّین نماز بخواند) «له تعلقان»:

1. یک تعلقش، تعلق به ذاتش مرکب است؛ یعنی نماز در این وقت، این نماز مقیّد به این وقت که یک مرکبی است این وجوب بالذات به این مرکب تعلق پیدا می‌کند.

2. وجوب شخصی تعلق بالعرض؛ یعنی خود نماز که جزئی از این مرکب است این وجوب شخصی به این تعلق پیدا کرده است.

حال اگر وجوب به یک فرد تعلق پیدا کرد، به کلی هم تعلق پیدا می‌کند؛ چون فرد و کلی به منزلة شیء واحد است. اگر به فرد تعلق پیدا کرد؛ یعنی نماز در این وقت یا خود نماز وجوب بالعرض به آن تعلق پیدا کرده به کلی نماز وجوب تعلق پیدا می‌کند بالعرض و نتیجه این می‌شود که وجوب به کلی صلاة تعلَّقَ به دو واسطه: 1) همان که شخص به همین متعلق وجوب بوده، 2) خود کلی به واسطه شخص متعلق است. شخص متعلق وجوب بوده بالعرض و کلی هم بعرض الفرد متعلق است، پس کلی «متعلقٌ للوجوب بواسطتین».

بنابراین یک وجوبی داریم به کلی صلاة، الآن همان را استصحاب می‌کنیم، در خارج وقت می‌گوئیم وجوب شخصی وقتی وقت از بین رفت قطعاً از بین رفته است؛ یعنی اگر کسی وقت را مقوّم بداند مسلم از بین رفته و بحثی ندارد، اما اگر وقت را مقوّم بدانیم، مقوم یا حال برای وجوب شخصی است، اما نسبت به وجوب کلی صلاة چیزی به نام وقت نداریم تا بحث کنیم آیا حال است یا مقوم است.

به بیان دیگر، توجه به این نکته (اگرچه در عبارات محقق اصفهانی به آن تصریح نشده) لازم است که دوران بین الحال و المقوّم که آیا وقت حالٌ یا مقومٌ؟ این نسبت به وجوب شخصی صلاة است. می‌گوئیم نمازی که در این بین الحدّین بر زید واجب بود، این وقت آیا حال برای این است یا مقوّم برای این است؟ اما نسبت به کلی صلاة دیگر دوران بین الحال و المقوّم نداریم؛ یعنی زمانی که وجوب کلّی صلاة را داشتیم و بعد الوقت نمی‌دانیم آن وجوب کلی صلاة در خارج الوقت موجود است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم.

دیدگاه محقق خویی درباره جریان استصحاب کلی قسم سوم

محقق خویی در شرح عروه در همین بحث قضاء صلاة می‌فرماید: ما استصحاب کلی قسم ثالث را نمی‌توانیم جاری کنیم؛ زیرا مبناءً قبول نداریم، در استصحاب کلی قسم ثالث ما متیقن و یقینی نداریم تا بخواهیم آن را استصحاب کنیم، شما می‌گوئید کلی در ضمن یک فردی بوده و آن فرد قطعاً از بین رفته، اما نسبت به فرد دیگر شک در حدوث دارید، نمی‌دانید آن فرد از اول بوده یا نه؟ لذا استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. بعد سراغ استصحاب کلی قسم ثانی می‌رویم.

به نظر ما در اینجا حق با مرحوم خوئی است و ما نیز این بیان مرحوم اصفهانی را از جهت مبنا قبول نداریم؛ زیرا استصحاب کلی قسم ثالث به هیچ یک از انحاء خودش جاری نیست، نه نوع اول، نه دوم و نه سوم، و بالخصوص این نوع دوم که الآن محل بحث است جریان ندارد؛ زیرا این کلی باید در ضمن آن فرد دوم بخواهد موجود بشود و حدوث فرد دوم از اول برای ما مشکوک است. خود کلی حدوثش یقینی است، اما کلی بدون فرد که نمی‌تواند باشد و اگر بخواهد موجود بشود باید در ضمن آن فرد باشد و آن فرد برای ما حدوثش مشکوک است. پس از جهت مبنا استصحاب کلی قسم ثالث جریان ندارد.

پس به نظر ما نوع دوم استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست همان‌گونه که محقق خویی و مشهور نیز همین نظر را دارند، در مسئله اشتداد هم محل بحث است. آنچه مهم‌تر است این است که آیا در ما نحن فیه استصحاب کلی قسم دوم جاری است یا نه (که این را مرحوم اصفهانی مطرح نکردند)؟ کلی قسم دوم یعنی بگوئیم یقین داریم به حدوث کلی، اما از اول نمی‌دانیم این فردی که کلی در ضمن آن حادث شد، قصیر است تا از بین رفته باشد یا طویل است که باقی باشد؟ مثلاً می‌گوئیم کلی حیوان ذات خرطوم یک سال پیش در این خانه بوده،‌ اگر آن حیوان در ضمن پشه بوده قطعاً از بین رفته، اما اگر در ضمن حیوانی به نام فیل بوده که قطعاً‌باقی است. بسیاری کلی قسم دوم را قبول می‌کنند.

دیدگاه محقق خویی درباره جریان استصحاب کلی قسم دوم

مرحوم خوئی می‌فرماید: در ما نحن فیه استصحاب کلی قسم دوم جریان دارد منتهی یک اصل معارض و اصل حاکم دارد. توضیح آن‌که، اگر در اینجا وقت به عنوان وحدت مطلوب باشد بعد از وقت دیگر وجوب صلاتی نیست، اگر وقت به عنوان تعدد مطلوب باشد خارج وقت وجوب صلاة باقی است. ما نمی‌دانیم این وجوب کلی صلاة از اول آیا به نحو وحدت مطلوب بوده تا اینکه بگوئیم وقتی وقت تمام شد این هم از بین رفته، یا به نحو تعدد مطلوب بوده که خارج وقت هنوز آن کلی صلاة وجوبش باقی است؟ وجوب کلی صلاة را استصحاب می‌کنیم و استصحاب تمام است.

اما یک اصل حاکمی اینجا وجود دارد و آن یک اصل موضوعی است و دیگر مجالی برای این استصحاب کلی صلاة نمی‌گذارد و آن این است که می‌گوئیم شارع یک وجوبی را متوجه صلاة کرده و نمی‌دانیم به صلاة خاص متعلق کرده یا به جامع بین صلاة در وقت و خارج وقت، نمی‌دانیم به صلاة در وقت متوجه کرده و یا به قدر جامع بین صلاة در وقت و خارج وقت، اصل عدم تعلق به جامع است؛ یعنی از اول اگر شک می‌کنیم آیا وجوب به خاص تعلق پیدا کرد یا به جامع؟ اصل عدم تعلق به جامع است. به بیان دیگر، اگر از اول به جامع تعلق پیدا کرده بود بعد شک می‌کردیم استصحاب جامع می‌کردیم، اما اگر از اول شک کردیم که آیا وجوب به خاص تعلق پیدا کرده یا به جامع؟ اصل عدم تعلق به جامع است.

نتیجه این‌که شما اصلاً یقین به تعلق وجوب کلی ندارید تا بخواهید استصحاب کلی اینجا جاری کنید، از اول یک وجوب آمده به صلاة در وقت تعلق پیدا کرده و این متیقن است، زائد بر این را شک دارید اصل عدم تعلق وجوب زائد است که جامع بینهما باشد.^[1]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

اگر به محقق خویی اشکال شود که شما در مقابل مرحوم اصفهانی چه می‌گویید که ایشان می‌گوید تعلق به جامع هم متیقن است؛ زیرا اگر وجوب به یک فرد تعلق پیدا کرد، به کلی شامل آن فرد بالعرض تعلق پیدا می‌کند، نمی‌شود بگوئیم وجوب به فرد تعلق دارد و به کلی تعلق ندارد! منتهی نمی‌دانیم آن کلی هم منحصر به وقت است یا خارج وقت هم جریان دارد؟ استصحاب می‌کنیم؛ یعنی اگر مرحوم اصفهانی آن بیانی که آورده بودند برای استصحاب می‌بردند روی استصحاب کلّی قسم ثانی (نه روی نوع ثانی از کلی قسم ثالث، که اشکال داشت) به این بیان که بگوئیم این فرد که متعلق وجوب است بالعرض کلی آن هم متعلق وجوب است، نمی‌شود خود فرد متعلق وجوب باشد و کلی‌اش متعلق وجوب نباشد.

به بیان دیگر، اصل در فرضی است که ما شک داریم، می‌گوئیم شکی نداریم و آن کلی متعلق وجوب بوده و اگر استصحاب کلی قسم ثانی را پذیرفتیم مبناءً، اینجا درست می‌شود و اصل معارض ندارد «کما أن شخص الصلاة بین الحدین متعلق للوجوب»، کلی صلاة هم متعلق وجود است و در نتیجه بعد الوقت نمی‌دانیم آن کلی باقی است یا باقی نیست.

بنابراین به نظر ما اشکال بر محقق اصفهانی وارد نیست؛ زیرا فرد مردد نیست؛ یعنی نمی‌گوئیم یک فرد نمی‌دانیم مردد بین زین و عمرو است، می‌گوئیم وقتی نماز در وقت واجب بود آنجا کسی می‌تواند بگوید پس کلی صلاة واجب بوده؟ بله، کلی متیقن است نه فرد، همان کلی را الآن بخواهیم استصحاب کنیم می‌گوئیم شاید از اول آن کلی ... خود فرد با انتفاء وقت از بین می‌رود. ‌لذا اینجا مجالی برای استصحاب شخصی نیست، اما می‌گوییم شاید آن کلی در خارج وقت هم باشد، می‌گوئیم اگر از اول آن کلی در وقت باشد انقضاء و تمام شده، اما احتمال می‌دهیم در ضمن خارج وقت هم باشد، استصحاب جریان پیدا می‌کند.

بنابراین اولاً، باید مبنای خود را در اصول روشن باشد که شما استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث را جاری می‌دانید یا نه؟ ثانیاً، آیا در ما نحن فیه استصحاب کلی قسم ثانی یا کلی قسم ثالث جاری است یا خیر؟ بعد کلی قسم ثانی دو بیان برای جریانش وجود دارد:

1. یک بیانش همین بیان محقق خوئی بود که عرض کردیم، منتهی مرحوم خوئی می‌فرماید کلی قسم ثانی جاری می شود اما اصل معارض دارد. ما جواب دادیم که چنین اصلی اینجا وجود ندارد، با آن بیانی که مرحوم اصفهانی فرمودند چنین اصلی که بخواهد حاکم باشد که ما اصلی داریم که کلی وجود ندارد که بخواهیم استصحاب کنیم.

2. یک بیان دومی هم برای استصحاب کلی قسم ثانی وجود دارد و آن این‌که می‌گوئیم اینجا یک وجوب به صلاة تعلق پیدا کرده، اگر وقت عنوان مقوم را داشته باشد صلاة عنوان واجب ضمنی را پیدا می‌کند، اگر وقت عنوان حال را داشته باشد صلاة عنوان واجب استقلالی را پیدا می‌کند. توضیح آن‌که، اگر ما وقت را دخیل در اصل اقتضا بدانیم و بگوئیم نماز آن ملاکش و آن ملاک وجوبی‌اش اقتضای وجوبی‌اش فقط در وقت است، در خارج وقت اصلاً هیچ اقتضائی ندارد و می‌شود مقوم، اگر وقت را دخیل در فعلیّت الغرض بدانیم در دخیل در اقتضا، می‌گوئیم نماز یک ملاکی دارد چه در وقت و چه در خارج وقت، اما در فعلیة الغرض وقت دخالت دارد، اینجا نماز می‌شود واجب استقلالی.

بنابراین اگر وقت را مقوم دانستیم در مقتضی دخالت دارد و صلاة واجب ضمنی می‌شود و اگر وقت دخیل در فعلیة الغرض دخالت داشته باشد واجب استقلالی می‌شود. بعد می‌گوییم یک صلاتی را شارع واجب کرده و نمی‌دانیم به عنوان واجب ضمنی بوده یا واجب استقلالی، بعد از وقت وجوب کلی صلاة را استصحاب کنیم! این یک بیان دومی است، هرچند روحش با آنچه مرحوم خوئی فرمودند یکی است. در آنجا می‌گفتیم صلاة نمی‌دانیم به نحو وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب، کلی صلاة را استصحاب کنیم، اینجا می‌گویئم صلاة نمی‌دانیم به نحو واجب استقلالی است یا ضمن؟ استصحاب کنیم.

نتیجه آن‌که، ما برای استصحاب سه بیان ذکر کردیم: یک بیان برای استصحاب کلی قسم ثالث، دو بیان هم برای استصحاب کلی قسم ثانی.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . شرح عروه، ج16، ص67.

برچسب ها :

صلاه قضا اصل اولی در وجوب قضا بررسی جریان استصحاب کلی قسم ثالث در مسئله جریان استصحاب کلی قسم دوم وجوب استقلالی صلاه وجوب ضمنی صلاه

صلاة القضاء