- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی می‌فرماید:

يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه فإنه لا يجب عليه قضاؤها و إن كانت فاسدة بحسب مذهبنا، نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء، فلو تركها أو أتى بها فاسدا بحسب المذهب الحق يجب عليه القضاء.^[1]

فرع اول

اگر کسی مخالف است (مخالف یعنی کسی که در مذهب حقّه‌اثناعشریه نیست و در فرقه‌های دیگر است. لذا مخالف یک معنای عامی دارد و اختصاص به خصوص اهل‌سنت هم ندارد، مراد از مخالف یعنی کسی که شیعه دوازده امامی نیست) و استبصار پیدا کرده و شیعه شد، نمازهایی که در آن زمان از او فوت شده باید قضا کند. ایشان برای این جهت این را مطرح می‌کنند که قاعده‌جب در مورد مخالف جریان ندارد؛ یعنی «الاسلام یجبّ ما قبله» موردش برای کافر اصلی است، اگر یک کافری 50 ـ 60 سال از عمرش گذشت و نماز نخواند، حال که مسلمان شد می‌گوئیم «الاسلام یجب ما قبله»؛ یعنی آن نمازهایی که از او قضا شده و آن قضاها هم بر او واجب بوده الاسلام یجب و لازم نیست قضا کند.

لذا یک امتنانی است که خدای تبارک و تعالی بر کافر می‌گذارد، ولو 70 سال نماز نخوانده و باید می‌خوانده، طبق قاعده الکفار مکلفون بالفروع (که ما این قاعده را قبول داشتیم برخلاف محقق خویی) نماز بر او واجب بوده هم در وقت و هم خارج وقت قضا بر او واجب بوده است. اما حال که مسلمان شد قاعده جب جریان پیدا می‌کند و شارع امتناناً می‌گوید قضاء نمازها و روزه را لازم نیست انجام بدهی.

ما در محل خودش اثبات کردیم که قاعده جب در کافر اصلی جریان دارد ولی در مرتد جریان ندارد؛ یعنی اگر یک مسلمانی مرتد شد، یک سال، دو سال، نماز نخواند و دو مرتبه به اسلام برگشت باز باید نمازهای گذشته‌اش را قضا کند. قاعده جب در مورد مخالف هم جریان پیدا نمی‌کند و مورد قاعده جب فقط کافر اصلی است؛ یعنی کسی که از اول کافر بوده است. پس اگر یک مخالفی شیعه شد، نمازهایی که در ایام مخالفت و عدم ایمانش از او قضا شده تماماً باید قضا کند.

دلیل وجوب قضای نماز بر مستبصر

علاوه بر اینکه قاعده جب جریان ندارد، ادله وجوب قضا جاری است؛ یعنی ادله‌ای که می‌گوید «اقض ما فات کما فات»، این ادله عمومیت دارد. ما نسبت به کافر هم می‌گوئیم این ادله شاملش می‌شود، ادله وجوب القضا عامٌ، فرقی نمی‌کند از مسلمان نماز فوت شده باشد یا از کافر، بر همه اینها قضا واجب است. منتهی قاعده‌جب این ادله عامه وجوب قضا را تخصیص می‌زند اما این قاعده جب فقط درباره کافر است و در مورد مخالف و مرتد این ادله به قوت خودش باقی می‌ماند، مرتد اذا فات عنه واجبٌ، مخالف اذا فات عنه واجبٌ، طبق این ادله عامه قضا بر او واجب است، این در فرضی که اصلاً نیاورده باشد.

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر احتمال سقوط القضا را داده و می‌گوید: در جایی که مخالف رأساً و اصلاً فعلی را انجام نداده باشد ما احتمال سقوط القضا را می‌دهیم. این نظر ایشان طبق روایتی است که هم از جهت سندی اشکال دارد و هم مورد إعراض قرار گرفته و هم توجیهاتی دارد که بعداً وقتی روایات این بحث را می‌خوانیم آنجا هم اشاره خواهیم کرد.

روایت عمار ساباطی

مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُسْنَداً عَنْ رِجَالِ الْأَصْحَابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِي قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ.^[2]

این روایت را کشی^[3] و شهید اول در ذکری نقل می‌کنند. عمار ساباطی می‌گوید: سلیمان بن خالد (در گذشته سلیمان بن خالد قبلاً شیعه نبوده و بعد شیعه شده) خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد در حالی که من هم نشسته بودم که از وقتی ایمان آوردم در هر روزی دو نماز می‌خوانم و آنچه قبل از استبصارم بوده و نماز خواندم را قضا می‌کنم. حضرت فرمود: این کار را انجام نده، این حالی که الآن خدا به تو عنایت کرده (حال ولایت و ایمان) اعظم از آن نمازهایی است که تو ترک کردی.

این روایت به دو بیان شاهد بر عدم لزوم قضاست:

1. امام علیه السلام می‌فرماید آنچه تو ترک کردی اصلاً هیچ قضایی ندارد؛ یعنی این حال ایمان جای همه‌آن نمازهایی هم که نخواندی را گرفته است.

2. در این روایت امام علیه السلام ابتدا فرمود: لازم نیست قضا را انجام بدهی، بعد تعلیل می‌آورد. ما باشیم بدواً می‌گوئیم تعلیل چه تناسبی دارد؟ حالی که الآن هستی نسبت به نمازهایی که ترک کردی اعظم است؟ بگوئیم آن حال گذشته تو را (که قبلاً مؤمن نبودی) خدا گذشته، آیا خداوند از این نمازهایت نمی‌گذرد؟! نمازهایی که ترک کردی را هم گذشته است.

پس اگر یک سنّی مستبصر شد و نمازهایی از او فوت شده قضا لازم نیست.

بررسی روایت

سند این روایت ضعیف است، صاحب جواهر می‌فرماید «فإنه مع ندوره»^[4]، چون روایات متعدد دیگری داریم که آنها دلالت دارد بر این‌که نمازهایی که نخوانده را باید قضا کند «و عدم الجابر لسنده»؛ جابر سند هم نداریم چون طبق آن عمل نشده، «محتملٌ لأن یکون سلیمان سمّاها فائته لمکان اعتقاده أنه بحکم من لم یصلّ»؛ احتمال دارد سلیمان چون قبلاً ایمان نداشته معتقد است که آنچه خوانده به حکم عدم است، در نتیجه بگوئیم امام که می‌فرماید «ما ترکت»، نه ترک اصل نماز باشد بلکه ترک شرایط و خصوصیات نماز باشد. لذا این روایت دلالت بر مدعا نمی‌تواند داشته باشد. شهید هم در ذکری می‌گوید ترک الشرایط و الخصوصیات اما مراد ترک نماز رأساً نیست.

دیدگاه صاحب جواهر

در آینده این روایت را مورد بررسی قرار خواهیم داد هرچند در کتاب الحج بحث کردیم. صاحب جواهر بعد می‌فرماید: «و مع ذلک فالانصاف أن احتمال سقوط القضاء اصلاً و رأساً فعلوا أو لم یفعلوا، فضلاً عن یخلّوا بترک شرطٍ»؛ چه برسد که بخواهد اخلال به ترک شرط باشد، اگر هم ترک کرده باشد و بگوئیم اینجا قضا ندارد، «لا یخلوا من وجهٍ»، این را می‌خواهد بگوید بدون وجه نیست؛ یعنی ولو ما قاعده جب را در مورد مخالفین جاری نمی‌کنیم و کسی هم جاری نکرده، ولی می‌فرماید راه دیگری وجود دارد بر اینکه ما بگوئیم قضا از این مخالف ساقط است ولو اینکه هیچ نمازی هم نخوانده باشد.

«خصوصاً الفرق المحکوم بکفرهم»، به ویژه گروه‌هایی از مخالفین که محکوم به کفر هستند، «بل هو اولی قطعاً من المحکیّ عن العلامة من التوقف»، علامه حلی در اینکه آیا این مخالف نماز را نخوانده قضا برایش واجب است یا نه؟ توقف کرده، ایشان می‌فرماید احتمال سقوط قضا از احتمال توقف اولی است، این احتمال توقف «ضعیفٌ جدّاً کما اعترف به فی الذکری».

به هر حال مخالف اگر نمازش را ترک کرده باشد، صاحب جواهر هم خالی از وجه نمی‌داند که بگوئیم شارع باز به اعتبار ایمان هم یک منتی بر او بگذارد و بگوید تفضلاً نیازی نیست که نمازهای گذشته‌ات را قضا کنی؛ یعنی همان وجه قاعده جب را اینجا می‌آورد ولو خود قاعده جب اینجا جریان پیدا نکند! بگوئیم مورد قاعده جب کفار هستند.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر

در این فرع اول این مسئله مطرح است که درست است قاعده جب جریان ندارد و مسلم است، اینکه بعضی از فرق مسلمان‌ها محکوم به کفر هستند باز سبب نمی‌شود، مرتد هم محکوم به کفر است. لذا سبب نمی‌شود که ما این را داخل در قاعده جب قرار بدهیم. پس این بیان هم در اینجا جریان ندارد مضافاً به اینکه ما اینجا یک استصحابی هم داریم و آن این‌که این مخالف قبل از اینکه مستبصر بشود قضاء نماز بر او واجب است، نماز باید می‌خوانده و نخوانده در خارج وقت قضا بر او واجب بوده حتی طبق مذهب خودش قضا برایش واجب است، الآن که مستبصر شده ما شک می‌کنیم وجوب القضا از بین رفته و استصحاب می‌کنیم، استصحاب هم اینجا جریان دارد.

پس هم اصل عملی داریم که استصحاب است، هم اصل لفظی داریم اصالة‌الاطلاق و اصالة العموم در ادله‌وجوب القضاء. ادله وجوب قضا شامل اینجا می‌شود و دلیلی که بخواهد یک ادله را به این مورد تقیید بزند نداریم. صاحب جواهر می‌گوید: «لایخلو من وجهٍ»، وجهش همان امتنان و تفضل است، اما نمی‌تواند اینجا برای ما علت برای حکم باشد، بلکه در حد یک حکمت است که بگوییم شارع اینجا امتناناً این را اخذ کرده است.

فرع دوم

فرع دوم که حکمش از همین فرع اول روشن می‌شود، اگر این مخالف نماز را خوانده اما بر خلاف مذهبش خوانده، اینجا مشهور می‌گویند باز هم اینجا فوت محقق است. یک کسی بر طبق مذهب خودش باید یک شرایطی را، یک افعالی را، یک خصوصیاتی را رعایت می کرد ولی نکرد، بر طبق مذهب خودش «فات عنه الصلاة»؛ چون فاتَ موضوع ادله قضاء محقق است اینجا هم قضا بعد از اینکه استبصار پیدا کرد واجب است، به همان ادله‌ای که در فرع قبلی مطرح شد.

فرع سوم: انجام صحیح عمل توسط مستبصر طبق مذهب خودش

فرع سوم این است که اگر سنی یا مخالف علی وفق مذهبه نماز خواند؛ یعنی وضویش را علی وفق مذهبه گرفت، البته یک بحثی هست که اگر کسی وضو گرفت علی وفق مذهبه و بعد مستبصر شد، با آن می‌تواند بعد از استبصار نماز بخواند یا نه؟ غسل کرد علی وفق مذهبه، یا در باب تطهیر متنجس، لباسش نجس بوده علی وفق مذهبه لباسش را پاک کرد، حالا مستبصر شد آیا با آن لباس می‌تواند نماز بخواند یا نه؟ آنچه که الآن می‌گوئیم این است که اگر علی وفق مذهبه نماز خواند، اینجا روایات متعددی داریم بر اینکه این دیگر نیازی به قضای نماز ندارد.

قبل از اینکه این روایات را بخوانیم، اولاً این سنی‌بر طبق مذهب خودش نماز خوانده، بر طبق مذهب خودش اعاده بر او واجب نیست، قضا بر او واجب نیست؛ چون طبق مذهب خودش است. در کتاب الحج هم مرحوم خوئی و هم مرحوم والد ما می‌فرمودند: علی القاعده این سنی که علی وفق مذهبه نماز خوانده و بعد مستبصر شده باید قضا کند؛ زیرا لااقل وضویش باطل بوده است و حال که وضویش باطل است پس عملش باطل بوده، فکأنما لم یصلّ، پس باید قضا کند.

ما در آنجا این سخن را نپذیرفته و گفتیم فرض ما این است که این شخص علی وفق مذهبه عملش صحیح است، علی وفق مذهبه قبل از استبصار قضا برایش واجب نبوده، چون عملش را صحیحاً انجام داده، الآن هم که استبصار می‌کند مستبصر می‌شود می‌گوئیم قبلاً قضا برایش واجب نبوده و الآن هم واجب نیست. لذا گفتیم در جایی که مخالف در زمان مخالفت خودش علی وفق مذهبه عمل انجام داده اصل عدم وجوب القضا است و قضا بر او واجب نیست، بر خلاف مرحوم خوئی و مرحوم والد ما گفتند قضا برایش واجب است. اما روایات می‌گوید قضا نباید بکند.

تبیین محل بحث

لذا فرع سوم این است که عمل مخالف طبق مذهب خودش صحیحاً انجام بدهد. قبل از بررسی روایات دو مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد یکی همین استصحاب و قاعده شرطیت ایمان. دوم قاعده الزام.

بررسی استصحاب در مسئله

طبق مسلک ما این روایاتی که می‌گوید: مخالف اگر نمازش را علی وفق مذهبه خوانده، دیگر نیازی به قضا ندارد، طبق مسلک ما این روایات مطابق با قاعده است، اما طبق مسلک محقق خوئی و مرحوم والد ما روایات مطابق با قاعده نیست. پس می‌گوئیم این سنی علی وفق مذهبه نماز خوانده، وضو هم گرفته، علی وفق مذهبه نیاز به قضا ندارد و حالا مستبصر شده، عدم وجوب قضا را استصحاب می‌کنیم.

البته سال گذشته بحث شرطیت ایمان در صحت عبادات را بحث کرده و روی آن قاعده گفتیم عمل صحیح نیست و باطل است، مثل مرحوم بروجردی و برخی دیگر می‌گویند که عملش صحیح است ولی ثواب نمی‌دهند، ولی مشهور می‌گویند ایمان شرط در صحت عبادات است. باز مخلوط نکنید دو قاعده است: یکی اینکه «الاسلام شرطٌ فی صحة العبادات»، خودش یک قاعده مفصلی است، یک قاعده این است که «الایمان شرطٌ فی صحة العبادات» که ما هر دو را قبول کردیم.

بررسی قاعده الزام

قاعده الزام می‌گوید: اگر یک کسی عملی را طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داد شما آثار صحت برایش بار کنید، البته این طبق نظری است که ما در قاعده الزام داریم. ما در قاعده الزام می‌گوئیم الزام می‌گوید هر کسی عملی را طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داد، شما هم آثار صحت برایش بار کنید، این عمل را بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام داده، در نتیجه ما هم باید آثار صحت برایش بار کنیم بگوئیم نیاز به اعاده ندارد.

ما از یک طرف می‌گوئیم قاعده الزام می‌گوید: شما هم آثار صحت برایش بار کن، ترتب آثار صحت این است که او نیاز به اعاده و قضا ندارد. قاعده شرطیت ایمان می‌گوید نیاز به اعاده دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 224، مسأله 1.
[2] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌، ص: 432‌؛ وسائل الشيعة، ج‌، ص: 127‌، ح 320.
[3] . «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَرَّانِيُّ، قَالا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ، قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ، قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ.» رجال الكشي؛ ص: 361، ح 667.
[4] . «فإنه مع ندوره و عدم الجابر لسنده محتمل لأن يكون سليمان سماها فائتة لمكان اعتقاده أنه بحكم من لم يصل، و‌قوله (عليه السلام): «من ترك ما تركت»‌ يراد به من شرائطها و أفعالها عند أهل الحق، فلا يكون فيه دلالة، لكن و مع ذلك فالإنصاف أن احتمال سقوط القضاء أصلا و رأسا فعلوا أو لم يفعلوا فضلا عن أن يخلوا بترك شرط و نحوه لا يخلو من وجه، خصوصا الفرق المحكوم بكفرها منهم، بل هو أولى قطعا من المحكي عن العلامة من التوقف في سقوط القضاء عمن عمل منهم، إذ هو ضعيف جدا كما اعترف به في الذكرى، قال: لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا اختلال فيه بركن، مع أنه لا ينفك عن المخالفة لنا، و هو جيد.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 8‌.

برچسب ها :

قاعده الزام قاعده جبّ مخالف بررسی وجوب قضای نماز بر مستبصر استصحاب صحت عبادات در مسئله

صلاة القضاء

صلاة القضاء

مسئله اول قضاء صلاه

فرع اول

دلیل وجوب قضای نماز بر مستبصر

دیدگاه صاحب جواهر

روایت عمار ساباطی

بررسی روایت

دیدگاه صاحب جواهر

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر

فرع دوم

فرع سوم: انجام صحیح عمل توسط مستبصر طبق مذهب خودش

تبیین محل بحث

بررسی استصحاب در مسئله

بررسی قاعده الزام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .