- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
روش بحث ما این است که گاهی اوقات یک مقداری اجمالاً توضیح می‌دهیم و بعد ادله‌ موجود در بحث را وسط قرار می‌دهیم که اینجا چه ادله‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد؟ کسی که می‌داند یک نماز معین از او مرّات عدیده فوت شده، اینجا:

1.     از یک جهت باید قاعده حیلوله را در نظر بگیریم.

2.     از یک جهت مسئله اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد.

3.     از یک جهت مسئله استصحاب بقاء تکلیف بعد از عمل به متیقن مطرح است.

4.     از یک جهت مسئله اقل و اکثر و انحلال به اقل و اکثر و اجرای برائت در اکثر.

5.     از یک جهت ظهور حال مسلمان که خود این ظاهر حال مسلمان چه مقدار اقتضا می‌کند؟

بنابراین مجموعاً پنج دلیل در میدان هست و باید اینها را مورد بررسی قرار داده و ببینیم بر کدام یک از این ادله استقرار پیدا می‌کنیم.

دنباله بحث دیروز، این مسئله اقل و اکثر که ما هم در جای خودش گفتیم، اقل و اکثر چه ارتباطی و چه استقلالی، در اکثر برائت جاری می‌کنیم، اقل می‌شود یقینی و علم اجمالی ما انحلال پیدا می‌کند، اقل می‌شود یقینی به علم تفصیلی، اکثر هم می‌شود شک بدوی. اما دیروز عرض کردیم هم صاحب جواهر و هم خود مرحوم حکیم در اینجا تمایل پیدا کردند که اینجا با سایر موارد اقل و اکثر فرق دارد، اینجا ما استصحاب بقاء تکلیف را باید جاری کنیم، خود مرحوم حکیم در کتاب حقایق نسبت به اکثر در اصول برائتی است، اما اینجا تصریح می‌کند به اینکه استصحاب وجوب القضا در اینجا موجود است.

بررسی تفاوت بین ما نحن فیه و سایر موارد اقل و اکثر
دیروز تلاش ما همین بود که بگوییم بین ما نحن فیه و سایر موارد اقل و اکثر فرق وجود دارد، در سایر موارد اقل و اکثر، ما نمی‌آمدیم بگوئیم یک تکلیف واحد مصادیق متعدد دارد، از اول بحث ما در تعدد و عدم تعدد تکلیف است، می‌گوئیم جایی که لفظ از اول در تعدد و عدم تعدد است، اینجا علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند، می‌گوئیم نسبت به اقل می‌شود یقینی به علم تفصیلی، نسبت به اکثر هم برائت جاری بشود، اما جایی که یک تکلیف و یک خطاب متوجه ما شده، اینجا مصادیق متعدد دارد، بعد از اینکه شما اقل را انجام دادی هنوز نسبت به بقاء این تکلیف شک دارید ارکان استصحاب موجود است.

می‌گوئید این تکلیف معین «اقض ما فات» قبل از اینکه شما این یقینی و این مقدارم تیقن را بیاورید بود، اما حالا که این مقدار متیقن را آوردید شک می‌کنید این از بین رفت یا نه؟ استصحاب کنیم بقاء تکلیف را. عرض کردم یک وقت در علم اجمالی تکالیف متعدده است، اینجا مانعی ندارد می‌گوئیم ما نمی‌دانیم شارع از اول پنج تکلیف متوجه ما کرده یا شش تا؟ اینجا در اکثر برائت جاری می کنیم، اما در جایی که شارع یک تکلیف متوجه کرده و ما می‌دانیم این یک تکلیف مصادیق متعدده دارد، اما نمی‌دانیم با انجام این دو مصداق، آن تکلیف کلی ساقط شد یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء تکلیف وجود دارد.

دیدگاه صاحب جواهر1
صاحب جواهر ابتدا بسیار محکم همین را بیان می‌کند که اینجا استصحاب بقاء تکلیف است، منتهی فرق را به این بیانی که ما گفتیم نمی‌گوید، عبارت دیروز ایشان این بود که فرمود: «إذا تیقن بمقدار معین ثم شک فی الزائد فتجری الاصل فی الزائد»؛ اگر می‌دانیم شارع چند تا تکلیف متوجه ما کرده اما می‌بینیم پنج تا یقینی است و در زائدش که شک می‌کنیم برائت جاری می‌کنیم اما اذا سلخ القدر المتیقن من الافراد التی وقع الاشتباه فیها»؛ می‌گوئیم یک تکلیفی یک مصادیقی دارد، افرادی دارد، ما بیائیم قدر متیقن را از آن سلخ کنیم، وقتی سلخ کردیم نسبت به اینکه آیا آن تکلیف هنوز باقی است یا نه؟‌ می‌فرماید: «لا تجری الاصل فی الزائد علیه، فإن الفرض الاول شکٌ فی نفس التکلیف الزائد بخلاف الثانی لأنّه من أوّل الامر علم التکلیف بین المقادیر المختلفة و الاتیان بالاقل لا یحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه مکلفٌ به».

به بیان دیگر، در این فرض اول شما این مقدار تکلیف را که آوردید می‌دانید هر کدام آن تکلیفی که در آن مورد بوده انجام دادید، از این به بعد شک در زائد دارید، اما در ما نحن فیه می‌گوئیم یک «اقض ما فات» متوجه شماست، این اقض ما فات را نمی‌دانید که آیا پنج تا نماز قضا شده فوت کنید، یا شش یا هفت تا، اگر پنج تا انجام دادید نمی‌دانید این «اقض ما فات» از ذمه‌تان برداشته شد یا نه؟ استصحاب بقاءش در اینجا وجود دارد.

خود صاحب جواهر این مطلب را که اینجا بیان می‌کند یک مثال عقلائی هم می‌زند که دیروز آن مثال عقلائی را زدیم به عنوان مؤید، بعد از آن مثال عقلائی می‌فرماید: «ربما اشیر إلی ذلک فی خبری النوافل»؛ آن دو روایت مرازم که قبلاً خواندیم مربوط به نوافل بود که سائل به امام عرض می‌کند نافله‌های زیادی از من فوت شده چکار کنم؟ حضرت نمی‌فرمایند به مقداری که یقین داری بیاور، می‌گوید تا می‌توانی بیاور، به این معناست که باید هر چه بیشتر بیاورد «بل اشیر إلی ذلک»، اینها را صاحب جواهر مطرح می‌کند و بعد برمی‌گردد می‌فرماید: «الی أن یدعی انحلال ذلک فی الفوائت إلی اوامر متعددة»؛ اگر کسی بگوید این «اقض ما فات» که تکلیف نیست، این خودش تکالیف متعدده است مثل اینکه اگر بگوئیم شارع چند تکلیف کرده راجع به نماز، راجع به روزه، راجع به حج، راجع به زکات، بعد می‌گویند این چهار تا را من یقین دارم نمی‌دانم تکلیفی راجع به خمس هم کرده یا نه؟ اینجا نسبت به زائد برائت جاری است.

در ما نحن فیه اگر بگوئیم این «اقض ما فات» نسبت به هر روزی انحلال پیدا می‌کند، بگوئیم امروز که فوت شد یک تکلیف می‌آید فردا که فوت شد یک تکلیف دوم می‌آید، این تکلیف دوم ربطی به تکلیف اول ندارد، انحلال به این معناست که هر تکلیفی مستقل است و هر تکلیفی موافقت و مخالفت جدا دارد، اینجا در زائد ما برائت جاری می‌کنیم، ایشان می‌گوید «إلا أن یدعی انحلال ذلک فی الفوائت، إلی أوامر متعددة، ضرورة کون الفوت تدریجیا»، می‌گوئیم چرا اوامر متعدد؟ چون فوت تدریجی است «و إن کانت جمیعها تندرج تحت الامر بقضاء الفائت».

بعد می‌فرماید: «بل قد یدعی، استمرار طریقة الاصحاب علی التمسک بالاصل فی امثالها من الدوران بین الاقل و الاکثر»؛ فقها همه جا بین اقل و اکثر، در اکثر برائت جاری می‌کنند، «فی الدیون»؛ در باب دین، من می‌دانم به یک کسی یا به افرادی دین دارم اما نمی‌دانم به زید هزار تومان بدهکارم یا 1200 تومان، آنجا هم گفتند اقل را باید بگیرد، در صیام همینطور «و غیرهما»، بعد می‌فرماید «و هو قویٌّ جدّاً»؛ این ادعا قوی است اما دوباره برمی‌گردد، می‌فرماید «لکن ظاهر الاصحاب بل صریح بعضهم کالشهیدین و الفاضل المعاصر فی الریاض»، صاحب ریاض «و عن غیرهم خلافه هنا»؛ اینجا مخالفت کردند، یعنی همین فقها، شهیدین، صاحب ریاض و دیگران که در دیون و جاهای دیگر آمدند مسئله اقل و اکثر را مطرح کردند اما در اینجا که کسی می‌داند یک نماز معین از او فوت شده، مرّات عدیده، اینجا نیامدند مسئله اقل و اکثر را جاری کنند.

بعد می‌فرماید: خصوصاً اگر کلمه غلبة الظن در عبارات فقها را به علم معنا کنیم، بگوئیم اینها گفته‌اند اینقدر باید قضا کند تا علم پیدا کند آن واجب را انجام داده، بعد بحث را می‌برند روی اینکه اگر مرادشان از این غلبة الظن خود ظن باشد نه علم باشد، مطالبی است که خودتان دنبال کنید.

باز در آخر مطلب می‌فرماید: از باب اینکه اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد باید اینجا تا برائت یقینیه انجام بشود و برمی‌گردند به همان حرفی که در صدر کلام زدند؛ یعنی صاحب جواهر در نهایت بحثش به همین نظر منتهی است که در ما نحن فیه بالأخره یک فرقی وجود دارد و باید به مقداری انجام بدهد که یقین پیدا کند به اینکه تکلیف از او ساقط شده است.[1] خود مرحوم حکیم هم اینجا همین حرف را دارد که استصحاب اینجا جریان دارد، استصحاب بقای این تکلیف.

ارزیابی
دیروز توضیح دادم در جایی که تکالیف متعدده هست می‌گوئید پنج مورد یقینی است، در تکلیف ششم شما نمی‌توانید استصحاب کنید و حالت سابقه ندارید. منتهی اینجا که یک تکلیف است «اقض ما فات» و مصادیق متعدد دارد شما بعد از اینکه آن مصداق یقینی را انجام دادید در بقای این تکلیف شک می‌کنید، این هم اثر دارد که باز قضا کن تا مقداری که علم پیدا کنید که قضا را انجام دادید، این فرق اساسی اینجا وجود دارد.

شما بگویید نمی‌شود بگوئیم این هم مثل آن است و آن هم مثل این است، در باب دیون انحلال وجود دارد، می‌گوئید من می‌دانم به این آقا دینی بدهکارم ولی نمی‌دانم هزار تومان است یا 1200 تومان، این وجوب اداء الدین نسبت به هر فردی می‌شود انحلال پیدا کند، این یک. در باب روزه‌های ماه رمضان هر روزی یک روزه‌ی مستقلی است که می شود انحلال پیدا کند، اما در یک نماز صبح، بگوئیم مرات عدیده است، یک تکلیف است، یک وجوب القضا می‌آید، اما نمی‌دانیم این وجوب القضا با چند نماز انجام می‌شود؟ اینجا باید احتیاط کرد.

نکته مهم و اجتهادی که باید از صاحب جواهر یاد بگیریم این است، اگر همینطور از اول چشم ببندیم و بگوئیم همه اینها اقل و اکثر است، تمام، اکثر هم در اصول خواندیم برائت جاری کنیم و تمام بشود، ولی صاحب جواهر می‌گوید فقها در دیون، در صیام، آنجا انحلال را گفته‌اند که اقل، اینجا که رسیدند اکثر اصحاب گفته‌اند باید اکثر انجام شود؛ یعنی در حقیقت این خودش یک مسئله‌ای و معمایی برای صاحب جواهر است که این فقهایی که همه جا در اقل و اکثر نسبت به اکثر برائتی شدند اینجا که رسیدند چرا گفتند باید اکثر انجام شود؟!

اگر شما از اول بفرمائید همه اینها اقل و اکثر است و فرقی نمی‌کند، ما هم در اصول گفتیم در اقل و اکثر، اقل یقینی است و علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند پس در اکثر برائت جاری می‌کنیم و تمام می‌شود، ولی آنچه اینجا جلوی صاحب جواهر را گرفته این است که اینجا اصحاب نیامدند قاعده‌ی اقل و اکثر را جاری کنند. چرا جاهای دیگر اقل و اکثر نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنند ولی اینجا گفته‌اند باید به مقداری که علم حاصل شود انجام شود؛ یعنی اینجا اقل و اکثر را جاری نکردند، حالا که نکرده‌اند یا وجه فنی دارد همین است که من عرض کردم و این را از خود صاحب جواهر استفاده کردیم که بگوئیم بعضی جاها انحلال عرفیٌ، عقلائیٌ، اما در ما نحن فیه انحلال برای ما مشکوک است.

طبق مبنای امام خمینی1 باید دور انحلال خط کشید، روی مبنای اصولی امام که همه این خطابات قانونی هستند، امام انحلال را نسبت به مکلفین انکار می‌کند اما انحلال را نسبت به متعلق قبول دارد. مشهور می‌گویند اقیموا الصلاة به تعداد مکلفین انحلال پیدا می‌کند، زید یک اقیموی خاص دارد، عمرو و بکر و ... هر کدام یک اقم الصلاة دارد، آنچه امام انکار می‌کند به انحلال مکلفین است و می‌گوید در خطابات مکلف در نظر گرفته نمی‌شود اما انحلال بالنسبة إلی المتعلق ظاهراً قبول دارد و الآن در اینجا بحث ما انحلال نسبت به متعلق است، بگوئیم یک «اقض ما فات» است، آیا این ما فات انحلال به فوائت متعدده، بگوئیم هر فوتی یک امر مستقلی دارد، اینجا این انحلال هست یا نیست؟ صاحب جواهر آنچه نظر نهایی‌اش هست این است که اینجا چنین انحلالی وجود ندارد.

جمع‌بندی؛ عدم جریان قاعده حیلوله در مسئله
بنابراین آنچه اینجا مهم است بررسی قاعده حیلوله در ما نحن فیه است؛ صاحب جواهر اجرای قاعده حیلوله را هم قبول ندارند و می‌فرماید قاعده حیلوله برای جایی است که «فی اصل الفوت بعد الوقت»؛ یعنی بعد از اینکه وقت گذشت در اینکه آیا فوتی واقع شد یا نه؟ مکلف شک کند، اما بحث ما فی اصل الفوت نیست، بحث ما فی مقدار الفوت است؛ یعنی اصل الفوت در اینجا مسلم است و حالا نمی‌دانیم آیا پنج تا نماز قضا شده یا شش تا؟ و ما نحن فیه در مقدار فائت است. به نظر ما این مطلب مطلب کاملاً دقیقی است و نمی‌شود اینجا قاعده‌ حیلوله را جاری کرد.

قاعد حیلوله دو روایت بیشتر ندارد، که از آن تعبیر به شک بعد الوقت می‌شود، دیروز عرض کردم بعضی‌ها می‌خواهند شک بعد الوقت را هم از مصادیق قاعده تجاوز قرار بدهند،‌ بگویند تجاوز عن الوقت یکی از مصادیق قاعده تجاوز است و ظاهراً شیخ انصاری1 این مبنا را دارد؛ یعنی قاعده شک بعد الوقت را از مصادیق قاعده تجاوز می‌داند، اما به نظر می‌رسد همان طوری که در آن رساله قاعده فراغ و تجاوز اثبات کردیم اینها دو قاعده است و یک قاعده نیست، این قاعده لا شک بعد الوقت هم خودش یک قاعده سومی است.[2]

مستند قاعده حیلوله

حالا دلیل این مسئله چیست؟ مسئله شک بعد الوقت سه دلیل دارد:

دلیل اول: اجماع

اجماع و تسالم، همه فقها قبول دارند که از شکوکی که نباید به آن اعتنا شود شک بعد الوقت است، البته اختصاص به صلاة هم ندارد، ماه ذی الحجه تمام شد و بعد از آن شک می‌کنید طواف نساء را انجام دادید یا نه؟ سعی را انجام دادید یا نه؟ رمی جمره را انجام دادید یا نه؟ آنجا هم شک بعد الوقت جریان دارد. ماه رمضان تمام شد و شک کردید روزه‌تان را انجام دادید یا نه؟ اینجا هم شک بعد الوقت می‌آید.

دلیل دوم
دلیلی است که مرحوم خوئی اشاره کرده و می‌فرماید مطابق قاعده است قاعده این است که نباید شک بعد الوقت را اعتنا کرد، چون شما تا مادامی که دروقت هستید باید عمل را انجام بدهید، بعد از اینکه وقت تمام شد یا به حسب الواقع عمل را انجام دادید امتثال کردید، یا عمل را انجام ندادید و فوت شده. الآن که بعد الوقت هست در حقیقت شک دارید در اصل الفوت، قضا محتاجٌ إلی امر جدید، موضوع قضا فوت است، در هر جایی هر حکمی بخواهید بیاورید اول باید موضوع را احراز کنید.

الآن بعد الوقت احراز الفوت نشده و فوت برایتان محرز نیست، حالا که فوت محرز نیست چه چیزی را می‌خواهید قضا کنید؟ پس قاعده این است که اصلاً شک بعد الوقت نباید اعتنا بشود برای اینکه القضاء محتاجٌ‌ إلی امر جدید، چون قضا تابع ادا نیست و نیاز به امر جدید دارد، حالا که نیاز به امر جدید دارد موضوع قضا فوت است و فوت هم محرز نیست، پس نباید به این شک اعتنا شود. الآن یک مورد یک کسی بعد از طلوع آفتاب از خواب برمی‌خیزد و نمی‌داند نماز خوانده یا نخوانده، برای انسان هم اتفاق می‌افتد، اینجا قاعده این اقتضا را دارد.

غیر از تسالم و قاعده دو روایت داریم. جلد چهارم وسائل الشیعه ابواب المواقیت باب 60 را ببینید. آن مطلبی که بین صاحب جواهر و مرحوم حکیم هست که آیا این روایات قابل تطبیق بر ما نحن فیه هست یا نیست را استفاده می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و ظهور الفرق بين تيقن مقدار معين ثم الشك في الزائد و بين سلخ القدر المتيقن من الأفراد التي وقع الاشتباه فيها، إذ الأول محل أصل البراءة، لأنه شك في التكليف نفسه و إن قارنه علم بتكليف آخر، بل سائر موارده من هذا القبيل، بخلاف الثاني الذي قد علم فيه التكليف الدائر بين الخمسة و الستة و العشرة مثلا، و إتيانه بالخمسة التي هي على كل حال مخاطب بها إما لأنها هي التمام أو بعضه لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه مكلف به من ذلك الأمر المجمل ظاهرا المعين واقعا، ضرورة عدم صلاحية الأصل لتنقيح أن الخمسة مثلا هي تمام المأمور به، بل لا ريب في ذم العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبده بإكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له و كان له طريق ممكن للامتثال القطعي، و ربما أشير إلى ذلك في خبري النوافل المتقدمين التي‌ من المعلوم أولوية الفرائض منها بذلك، اللهم إلا أن يدعى انحلال ذلك في الفوائت إلى أوامر متعددة، ضرورة كون الفوات تدريجيا و إن كانت جميعها تندرج تحت الأمر بقضاء الفائت، فكل ما علم منها وجب امتثاله، و لا مدخلية له بغيره، و ما شك فيه فالأصل براءة الذمة منه، خصوصا في مثل الصلاة التي قد ثبت عدم الالتفات إلى الشك فيها خارج وقتها، بل قد يدعى استمرار طريقة الأصحاب على التمسك بالأصل في أمثاله من الدوران بين الأقل و الأكثر في الديون و الصيام و غيرهما، و هو قوي جدا، لكن ظاهر أكثر الأصحاب بل صريح بعضهم كالشهيدين و الفاضل المعاصر قدس سره في الرياض و عن غيرهم خلافه هنا، و لعله لما سمعت، و عليه بناء على ما عرفت من إرادتهم العلم بغلبة الظن يستغنى عن تطلب الدليل لذلك، أما لو كان المراد من ذلك الظن بمعنى أنه يكتفي بفعله القضاء و إن تمكن من العلم بسهولة كما سمعته سابقا من بعضهم فلا دليل عليه كما عرفت سوى ما يتوهم من الاتفاق الناشئ من هذا الإطلاق الذي هو كما ترى، و المرسل المروي في كتب الأصحاب من أن المرء متعبد بظنه الذي لا ينبغي الاعتماد عليه في مثل المقام المقتضي لهدم القاعدة المزبورة على أي حال كانت.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 128 – 129.

[2] . نکته: اگر خواستید مراجعه کنید، ببینید اولاً این مسئله را مرحوم سید در کجای عروه متعرض شده؟ در جلد سوم از عروه‌های محشا صفحه 227 در جایی که بحث شک را مطرح می‌کند، مسئله‌ 1، «إذا شک لأنه هل صلّی أم لا»، اگر کسی شک کند که نمازش را خوانده یا نه؟ «فإن کان بعد مضیّ الوقت لم یلتفت»؛ اگر وقت گذشته توجه نکند «و بنا علی أنّه صلّی، سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین»؛ بعد از اینکه وقت نماز مغرب شد شک کند نماز ظهر و عصر را خواند یا نه؟ یا می‌گوید می‌دانم ظهر را خواندم، اما نمی‌دانم عصر را خواندم یا نه؟ بعد خروج الوقت و بعد مضیّ الوقت به این شک نباید اعتنا کند، البته باز فروعی را اینجا دارند.

برچسب ها :

قاعده حیلوله اشتغال شک در تعداد فوائت فوائت اقل و اکثر مستند قاعده حیلوله اجماع و تسالم اصحاب.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .