- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در پیرامون اصل اولی در مسئله قضاء است که آیا اصل، وجوب القضاء است یا اصل برائت از وجوب از قضاست؟ به استصحاب رسیده و گفتیم در اینجا وقتی به کلمات قوم مراجعه کنیم یکی استصحاب نوع سوم از قسم سوم است که مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه در اینجا قائل به جریان آن شده است که در جلسه گذشته گفتیم درست نیست و هیچ‌یک از انواع ثلاثه استصحاب کلی قسم ثالث را جاری نمی‌دانیم، اما دو استصحاب دیگر اینجا جاری کردند که از نوع دوم از اقسام استصحاب کلی است نه از نوع سوم. ‌گفتیم یک بیان محقق خوئی دارد و یک بیان هم دیگران که قسمتی از بیان محقق خویی در جلسه گذشته بیان شد.

بیان محقق خویی در جریان استصحاب کلی قسم دوم در مسئله

ایشان می‌فرماید: تصویر استصحاب کلی قسم ثانی به این شکل است که ما نمی‌دانیم تقیید به وقت آیا به عنوان وحدت مطلوب است تا این وجوب صلاة مقیّد به وقت بعد از وقت از بین رفته باشد، یا این تقیید به نحو تعدّد مطلوب است، تا اینکه بعد از وقت این وجوب باقی مانده باشد و این، استصحاب کلی قسم دوم است. استصحاب کلی قسم دوم این است که نمی‌دانیم از اول آیا کلی در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد طویل بوده است، مثلاً می‌دانیم یک حیوانی به منزلی رفته که اگر این حیوان در ضمن پشه بوده الآن یقین داریم از بین رفته، اما اگر در ضمن یک حیوان عظیم الجثه مثل فیل بوده باقی است، می‌فرمایند ما نحن فیه نیز همینطور است.^[1]

ارزیابی استصحاب کلی قسم دوم

ما در اصول استصحاب کلی قسم دوم حدود پنج اشکال را که در کلمات دیگران آمده جواب دادیم و مختار خود ما این شده که استصحاب کلی قسم ثانی جریان دارد و بسیاری از این اشکالات مبنی بر خلط است بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد. در فرد مردد استصحاب ما خود فرد است، می‌گوئیم از اول نمی‌دانیم این فرد بوده یا آن فرد؟ البته اینجا یک بحث فلسفه وجود دارد که آیا می‌شود فرد مردد باشد یا نه؟ فرد مساوق با تعیّن است، در فلسفه می‌گویند «الوجود یساوق التعیّن»، حالا فرد باشد متعیّن نباشد از جهت فلسفی می‌گویند نمی‌شود، منتهی آنجا گفتیم فرد مردد فلسفی نداریم اما فرد مردد اعتباری داریم.

مثلاً دو تا فرش دارید، اگر گفتید یکی از این دو را مردداً فروختم («بعتُک» یکی از این دو را)، کسانی که می‌گویند فرد مردد محال است می‌گویند این بیع باطل است؛ چون فرد مردد موجود نیست و شما اصلاً چیزی را نفروختید، ولی همان جا گفتیم فرد مردد اعتباری داریم؛ یعنی عقلا وجود را برای فرد مردد اعتبار می‌کنند و لذا می‌گوید من یکی از این دو فرش یا یکی از این دو صندلی را فروختم، معیّن هم نمی‌کنم، اما بیع صحیح است. حال در مقام تحویل اختیار با بایع است که کدام یک از این دو را بدهد.

در استصحاب فرد مردد هم این بحث‌ها مطرح می‌شود، آنجا می‌گوییم یک وقت برای خود فرد حکم وجود دارد که می‌گوئیم اینجا استصحاب فرد مردد معنا ندارد، اما گاهی می‌گوئیم کلی قسم ثانی را مستصحب قرار می‌دهیم که این غیر از استصحاب فرد مردد است، می‌گوئیم یک وجوب کلّی به صلاة تعلق پیدا کرده یا یک حیوان کلی در خانه رفته، یا در ضمن پشه است یا در ضمن فیل، اگر کلی حیوان خودش متعلق برای حکم باشد، مثلاً من گفتم اگر حیوانی باشد من روزی ده تا صلوات بفرستم، اینجا می‌گویم نمی‌دانم اگر در این خانه در ضمن فیل بوده باقی است و اگر در ضمن پشه بوده باقی نیست! اینجا استصحاب کلی قسم ثانی جاری است و همان آثار کلی را بار می‌کنیم، نه این‌که آثار پشه یا فیل را بار ‌کنیم، آنها جاری نمی‌شوند، اما آثاری که برای کلی هست جاری است.

در ما نحن فیه هم می‌گوئیم یک وجوب صلاة در ضمن این وقت و مقیّد به این وقت است:

1. اگر این وقت به نحو وحدت مطلوب باشد الآن دیگر از بین رفته است.

2. احتمال می‌دهیم به نحو تعدد مطلوب باشد، می‌گوئیم کلی وجوب صلاة را؛ یعنی اگر بعد از وقت برای مکلف کلی وجوب صلاة باشد باید نماز بخواند که این معنای قضاست.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

به نظر ما محقق خویی هم استصحاب کلی قسم ثانی را جاری می‌دانند منتهی می‌فرماید در ما نحن فیه یک خصوصیتی وجود دارد که در سایر استصحاب‌های کلی قسم ثانی نیست. در سایر استصحاب‌های کلی قسم ثانی دو فرد متباین قسیم هم قرار می‌گیرند: پشه و فیل، یا حدث اکبر و حدث اصغر، اما در ما نحن فیه دَوَران بین اقل و اکثر است؛ یعنی اینکه ما می‌دانیم وجوب صلاة در وقت محقق است، اما آیا زائد بر این در خارج وقت هم محقق است یا نه؟ این می‌شود اکثر. اینجا یک اصلی داریم و آن این است که اگر از اول شک کردیم وجوب صلاة به اقل تعلق پیدا کرده یا اکثر، اصل عدم تعلق به اکثر یا برائت از اکثر است. در نتیجه وقتی این اصل را اینجا جاری کردیم دیگر نیاز به استصحاب نداریم یعنی موضوع را از بین می‌برد.

ایشان می‌فرماید: چنین اصلی را در آن قضیه حدث اکبر و حدث اصغر نداریم. مثلاً کسی مبتلای به حدث شده و نمی‌داند، الآن هم وضو گرفت. اگر این حدثش حدث اصغر بوده با وضو این حدث از بین رفته است، اما اگر حدث اکبر بوده هنوز باقی است. ما نمی‌گوئیم حدث اکبر هم بوده، می‌گوئیم هنوز شک داریم که بعد از وضو کلی حدث باقی مانده یا نه؟ بقای آن را استصحاب می‌کنیم، بین حدث اصغر و حدث اکبر تباین وجود دارد، اما در ما نحن فیه مسئله تباین بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نیست، بلکه مسئله برمی‌گردد به اقل و اکثر. می‌گوئیم یک صلاتی واجب شد اما نمی‌دانیم در داخل وقت است، در نتیجه خارج وقت واجب نیست یا اینکه خارج وقت هم واجب است، نسبت به اکثر برائت جاری می‌کنیم و وقتی نسبت به اکثر برائت جاری کردیم موضوعی برای این استصحاب کلی قسم ثانی در ما نحن فیه باقی نمی‌ماند.

اشکال این سخن ایشان آن است که شما اقل و اکثر را از کجا آوردید؟‌بیانش این است که بگوئیم از اول نماز را در این وقت واجب کرده، اما نمی‌دانیم زائد بر این در خارج وقت هم واجب است یا نه؟ به این معناست که هم باید نماز را در وقت بخوانی و هم خارج وقت بخوانی، در حالی که اینطور نیست. اگر سخن شما برگردد به اینکه نمی‌دانیم از اول فقط نماز را در وقت بخوانیم یا اینکه هم در وقت و هم خارج وقت، اقل و اکثر می‌شود. نمی‌دانیم یک نماز یا دو نماز؟ ولی می‌گوئیم نمی‌دانیم از اول که مقیّد به وقت کرد وحدت مطلوب است به طوری که در خارج وقت واجب نیست، یا اینکه به نحو تعدد مطلوب است، آن هم به این نحو که اگر در وقت نیاوردی خارج وقت بیاید.

بنایراین اقل و اکثر در اینجا وجود نداشته و اینجا هم مثل سایر موارد استصحاب کلی قسم ثانی است، استصحاب در اینجا جریان داشته هیچ اصلی که حاکم باشد وجود ندارد؛ زیرا ایشان فرمود: در سایر موارد استصحاب کلی قسم ثانی (مثل قضیه حدث اکبر و اصغر) یک اصل حاکمی بر استصحاب ندارید و استصحاب جاری است، اما در ما نحن فیه یک اصل حاکم داریم نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود، استصحاب جاری نیست که اشکال این سخن بیان شد.

پس اگر بگوئیم نمی‌دانیم یک وجوب صلاة آورده هم در وقت می‌خواهد و هم خارج وقت! می‌شود اکثر، اما اگر بگوئیم یک وجوب صلاتی است که نمی‌دانیم فقط در وقت است به طوری که خارج وقت واجب نباشد، یا عام است اگر در وقت نیاوردی خارج وقت بیاید، اینجا دیگر اقل و اکثر نمی‌شود و یک نماز است. لذا اگر تسلیم شده و پذیرفتیم این از حالات است نه از مقومات؛ یعنی پذیرفتیم که ظهور در وحدت مطلوب ندارد این مفروض استصحاب است. بنابراین مبنای محقق خویی این است که استصحاب کلی قسم ثانی جاری است، منتهی می‌گویند یک اصل حاکم دارد. اشکال ما این است که شما نتوانستید برای ما اقل و اکثر درست کنید، در ما نحن فیه هم مسئله از قبیل متباینین است و لذا اصل حاکمی در میان نیست.

به بیان دیگر، اگر تعبیر به اکثر نباشد می‌گوئیم شک می‌کنیم به صلاة موقت به این وقت، یا جامع بین این صلاة و صلاه خارج وقت، آیا وجوب به خصوص صلاة در این وقت تعلق پیدا کرده یا وجوب به جامع بین این و خارج وقت تعلق پیدا کرده؟ در هر دو مورد اصل جاری است، شما بگوئید به خصوص جامع تعلق پیدا نکرده، می‌گوئیم به خصوص صلاة در وقت هم تعلق پیدا نکرده است. اگر شما این را وحدت مطلوب گرفتید قطعاً تعلق پیدا کرده و آنچه منشأ خلط برای محقق خوئی شده همین است، می‌گوئیم بله، اگر در وقت امتثال شد، اینجا هم اگر این بیان باشد و اقل و اکثر را نگوئیم معارض درست می‌کنیم، می‌گوئیم اصل عدم تعلق به جامع است و اصل عدم تعلق به خصوص نماز در وقت است، نماز در وقت اگر ما امتثال کردیم بلا شک امتثال محقق شده، اما اینکه از اول به خصوص این تعلق پیدا کرده باشد برای ما معلوم نیست. لذا اینجا اگر حرف اقل و اکثر هم نزنیم مسئله تعارض مطرح می‌شود.

لذا حتماً این بیان ایشان را ببینید زیرا خیلی‌ها که می‌گویند استصحاب کلی قسم ثانی را ما مبناءً قبول داریم اینجا جاری می‌کنند، ولی ایشان می‌خواهند این اصل حاکم را بیاورند و این مواجه با این مشکل است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «أمّا الجهة الأُولى: فالمعروف بينهم أنّ القضاء إنّما هو بأمر جديد متعلّق بعنوان الفوت، و لا يكاد يتكفّل بإثباته نفس الأمر الأوّل، فإنّه متقيّد بالوقت الخاص، فيسقط لا محالة بخروج الوقت، فاذا شكّ في ثبوت الأمر الجديد كان مقتضى الأصل البراءة عنه. إلّا أنّه ربما يتمسّك لبقاء الأمر الأوّل بعد خروج الوقت بالاستصحاب بدعوى أنّ خصوصية الوقت تعدّ بنظر العرف من الحالات المتبادلة لا من مقوّمات الموضوع، بحيث يكون الشكّ في ثبوت الحكم بعد خروج الوقت شكّاً في بقاء الحكم الأوّل و استمراره، و لا ريب في أنّ المدار في اتّحاد القضية المتيقّن بها و المشكوك فيها هو نظر العرف. و يرد على ذلك أوّلًا: أنّ الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية كما حقّقنا ذلك في محلّه. و ثانياً: أنّه على فرض التسليم فهو غير جارٍ في خصوص المقام، لكونه من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، و لا نقول به، فانّ شخص الوجوب الثابت في الوقت قد ارتفع بخروجه قطعاً، لأنّه كان محدوداً بزمان خاص على الفرض. و الظاهر من الدليل هو كون الفعل مطلوباً في الزمان الخاص بنحو وحدة المطلوب، فينتهي الحكم لا محالة بانتهاء أمده حتّى مع تسليم كون الوقت بنظر العرف من قبيل الحالات المتبدّلة دون المقوّمات، فلا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ إلّا إجراؤه في كلّي الوجوب المحتمل بقاؤه في ضمن فرد آخر حدث مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل أو قارنه في الوجود، لكنّه على كلا التقديرين غير مقطوع الثبوت. و قد حقّق في محلّه عدم حجيّة هذا القسم من استصحاب الكلّي. و ثالثاً: أنّه على فرض تسليم عدم ظهور الدليل في وحدة المطلوب، و تسليم كون الوقت من قبيل الحالات المتبدّلة و كلّ ذلك فرض في فرض فالاستصحاب إنّما يتّجه على القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي، نظراً إلى أنّ الوجوب في الوقت إذا كان بنحو وحدة المطلوب فقد ارتفع بخروج الوقت قطعاً، و إذا لم يكن كذلك بل كان على نحو تعدّد المطلوب فهو باق قطعاً فيدور الأمر في الوجوب المذكور بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء. و الاستصحاب في هذا القسم و إن كان جارياً في نفسه كما ثبت في محلّه بأن يستصحب الكلّي الجامع بين الفرد القصير و الفرد الطويل، إلّا أنّه لا يكاد يجري في خصوص المقام، و ذلك للأصل الحاكم عليه و هو أصالة عدم تعلّق الوجوب بالطبيعي الجامع بين المأتي به في الوقت و خارجه. فانّ المتيقن به من الجعل إنّما هو إيجاب الصلاة المقيّدة بالوقت سواء أ كان ذلك بنحو وحدة المطلوب أم على سبيل التعدّد فيه، حيث إنّ القائل بتعدّد‌المطلوب أيضاً يرى وجوب الصلاة المقيّدة بالوقت أحد المطلوبين، و المفروض تسالم الطرفين على ارتفاع هذا الوجوب بعد خروج الوقت، فلا يكون بقاؤه مشكوكاً فيه كي يجري استصحابه بنفسه أو استصحاب الكلّي الموجود في ضمنه. و أمّا الزائد على هذا المقدار و هو ممّا ينفرد به القائل بتعدّد المطلوب، أي تعلّق الوجوب بالطبيعي المطلق الشامل لما بعد خروج الوقت فهو مشكوك الحدوث من الأوّل، و حينئذ فيتمسّك في نفيه بالاستصحاب أو أصالة البراءة عنه، و مع وجود هذا الأصل الحاكم المنقّح للموضوع و المبيّن لحال الفرد لا تصل النوبة إلى استصحاب الكلّي كما لا يخفي. و بكلمة واضحة: أنّ الفارق بين المقام و بين سائر موارد القسم الثاني من استصحاب الكلّي كموارد دوران الأمر بين البق و الفيل في المثال المعروف، أو دوران الأمر بين الحدث الأصغر و الأكبر، و غيرهما من موارد الدوران بين الفرد القصير و الطويل يتلخّص في أنّ الفردين المردّدين في تلك الموارد يعدّان بنظر العرف متباينين، و حينئذ فلا يوجد هناك أصل يتكفّل بتعيين أحدهما فإنّ استصحاب عدم كلّ منهما يعارضه استصحاب عدم الآخر. و هذا بخلاف المقام، حيث يدور الأمر فيه بين الأقل و الأكثر، فإنّ الأصل المنقّح لأحد الفردين و هو أصالة عدم وجود الزائد على القدر المتيقّن به موجود، و لا يعارض هذا أصالة عدم تعلّق التكليف بالمتقيّد بالوقت، لما عرفت من كونه المتيقّن به بحسب الجعل على كلّ تقدير، و أنّه من المتّفق عليه بين الطرفين. فتحصّل من ذلك: سقوط الاستصحاب في المقام، فيكون المرجع عندئذ أصالة البراءة عن القضاء.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 67- 69.

برچسب ها :

وحدت مطلوب تعدد مطلوب صلاه قضا جریان استصحاب کلی قسم دوم عدم جریان استصحاب کلی قسم سوم در مسئله

صلاة القضاء

صلاة القضاء

خلاصه بحث گذشته

بیان محقق خویی در جریان استصحاب کلی قسم دوم در مسئله

ارزیابی استصحاب کلی قسم دوم

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .