- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
موضوع مسئله دهم تحریر الوسیله در بحث صلاه قضا این است که اگر کسی می‌داند نماز معینی مثل نماز صبح مرّات عددیه‌ای از او فوت شده، اما نمی‌داند پنج تا نماز هست یا ده تا نماز؟ گفتیم مجموعاً چهار قول وجود دارد: یک قول که مشهور قائلند این است که مقدار یقینی را بیاورد و زائد بر این مقدار متیقن، اصالة البرائه جاری کند، که البته مشهور این نظر را اینطور می‌گویند که مقدار متیقن را بیاورد، اما در زائد بر متیقن، یک جمعی می‌گویند اصالة البرائه را جاری کنیم، جمعی هم مثل مرحوم حکیم می‌گویند قاعده حیلوله یعنی قاعده شک بعد الوقت را باید جاری کنیم. ایشان می‌فرماید مستند بر اینکه زائد بر متیقن را لازم نیست بیاورد این است که ما قاعده شک بعد الوقت را جاری می‌کنیم نسبت به آن زائد.

مرحوم خوئی تفصیل داده و فرمود: در جایی که مستند به غفلت یا نسیان یا عصیان باشد قاعده حیلوله جاری است اما در جایی که مستند به یک یوم ممتد باشد موضوعی برای قاعده حیلوله نیست.

بررسی جریان قاعده «حیلوله» در مسئله
اینجا سه قاعده داریم که شبیه به هم هستند:

1.     قاعده شک بعد المحل، که از آن تعبیر به قاعده تجاوز می‌شود.

2.     قاعده شک بعد العمل که از آن تعبیر به قاعده فراغ می‌شود.

3.     قاعده شک بعد الوقت است که از آن تعبیر به قاعده حیلوله می‌شود.

فقها می‌گویند همان طوری که نباید به شک بعد المحل اعتنا شود (اگر محل یک جزء یا عملی گذشت، در سجده شک می‌کند رکوع انجام داد یا نه؟ نباید اعتنا کند)، اگر بعد از فراغ از عمل شک کرد که این عملش صحیحاً واقع شد یا نه؟ اینجا قاعده فراغ جاری می‌شود، ما بحث قاعده تجاوز و فراغ را در یکی از ماه‌های مبارک رمضان مفصل بیان کردیم و اثبات کردیم اینها دو قاعده هستند؛ چون بعضی‌ها قاعده تجاوز و فراغ را می‌خواهند بگویند یک قاعده است و ادله‌اش مختلف است و دو قاعده است و موردش هم مختلف است، یکی شک بعد المحل است و یکی هم شک بعد العمل.

بعد یک شق سومی می‌آورند می‌گویند شک بعد الوقت، تا ما دامی که هنوز وقت نگذشته اگر شک کرد عمل را انجام داد یا نه؟ باید انجام بدهد، اما اگر وقت گذشت و تمام شد (که به تعبیر فقها اگر وقت حیلوله پیدا کرد بین الانسان و العمل، از این جهت می‌گویند قاعده حیلوله، لحیلولة الوقت بین الانسان و العمل)، اگر وقت گذشت و ما شک کردیم عمل را انجام دادیم یا نه؟ این است که به این شک نباید اعتنا بشود.

حال بحث در این است که آیا قاعده حیلوله در ما نحن فیه جاری است یا نه؟ در جایی که الآن یک وقتی گذشت شما بعد الوقت شک می‌کنید در اینکه این عمل شما در وقت انجام شد یا نه؟ فوت واقع شد یا نه؟ اینجا قاعده حیلوله را جاری می‌کنید، اما در ما نحن فیه ممکن است کسی بگوید که اصل الفوت مسلم است، ولی ما مقدارش را نمی‌دانیم؛ یعنی در ما نحن فیه اصل اینکه نمازهایی فوت شده مسلم است، وقتی اصل الفوت مسلم است ما می‌گوئیم نمی‌دانیم پنج تا فوت شده یا شش تا؟ اینجا شاید بگوئیم جای قاعده حیلوله نیست.

این البته در تعابیر صاحب جواهر هم وجود دارد، در جایی که شک در فوت ابتداءً است، ابتداءً وقت نماز گذشت و شک می‌کنیم فوت واقع شد یا نه؟ اما در جایی که فوت در دایره علم اجمالی است، می‌گویم می‌دانم یک فوت واقع شده، بین اقل و اکثر است، هر چه می‌خواهد باشد، اما می‌دانم یک فوتی اجمالاً واقع شده است. جایی که فوت اجمالاً واقع شده نمی‌شود به قاعده حیلوله تمسک کرد و اصلاً نمی‌شود قاعده حیلوله را مستند قرار دهیم.

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم
مرحوم حکیم می‌فرماید: مستند در اینکه زائد را نباید بیاورد، «قاعدة الحیلولة أعنی قاعدة عدم الاعتناء بالشک بعد خروج الوقت»[1]، اتفاقاً ایشان این اشکال در جریان قاعده حیلوله را به عنوان یک دعوا آورده و فرمودند: «و دعوی إنصرافها عن صورة العلم الاجمالی ولو مع التردد بین الاقل و الاکثر ممنوعةٌ»، چرا ممنوعة؟! مورد قاعده یا انصراف این است که شک در فوت ابتداءً باشد، اما در جایی که فوت اجمالاً هست، اینجا معنای قاعده حیلوله برایش وجهی وجود ندارد.

در اقل و اکثر بیائیم بگوئیم انحلال، بگوئیم نسبت به اقل فوت یقینی است و نسبت به اکثر شک می‌کنیم، ولی از دایره علم اجمالی که نمی‌شود خارج شود، اکثر هم در دایره علم اجمالی است، قاعده حیلوله فوتی که از اول بدوی و ابتدائی است را می‌گوید نباید اعتنا کنی، اما وقتی که در دایره علم اجمالی است، بالأخره می‌گوئید علم اجمالی داریم حالا اقل و اکثر است، نسبت به اقل یقینی می‌کنید و نسبت به اکثر مشکوک و خودش به علم اجمالی انحلال پیدا کند، ولی مشکل همین است.

اگر ما نسبت به زائد می‌گوئیم بدوی محض است؛ در باب انحلال، دو تا ظرف دارید و علم اجمالی دارید یکی از این دو تا نجس هستند، در یکی از این ظرف‌ها یک قطره خونی معیناً ریخته می‌شود و می‌گوئید من علم تفصیلی دارم به نجاست او، اما در ظرف دیگر شک بدوی دارم که در ذهنم هست که بعضی از آقایان در همین جا هم انحلال را قبول ندارند و می‌گویند اگر خودتان بعداً یکی از این ظرف‌ها را نجس کردید، علم اجمالی دارم یکی از اینها نجس است و علم اجمالی هم منجز است و باید از هر دو اجتناب کنید، اما اگر آمدم یکی از این دو ظرف را خودم نجس کردم، علم تفصیلی پیدا می‌کنم که این ظرف معین نجس است، اینجا آیا می‌شود نسبت به ظرف دیگر انحلال را مطرح کرد؟

اینجا می‌گویند انحلال حقیقی نیست و این اختلافی است، بعضی می‌گویند اینجا انحلال واقع می‌شود و ما نسبت به بعد شک بدوی داریم و اصالة الطهاره جاری می‌کنیم یا اصالة الحلیه را، بعضی می‌گویند نه، این علم عارضی موجب انحلال آن علم اجمالی نمی‌شود. ما نحن فیه هم شبیه همین است؛ یعنی وقتی ما می‌گوییم نسبت به متیقن فوت وجود دارد، زائد بر متیقن حقیقتاً از دایره‌ علم اجمالی خارج نمی‌شود و باز حقیقتاً در دایره علم اجمالی است، همان‌گونه که اگر دو تا ظرف دارید و علم اجمالی دارید یکی از این دو تا نجس است، حال یک ظرف را دور ریختید، نسبت به ظرف دیگر شک بدوی پیدا می‌کنید؟!

به بیان دیگر، اگر می‌گوئیم شارع یک تکالیفی متوجه ما کرده و ما نمی‌دانیم با انجام این تکالیف امتثال مولا واقع شد بدون امتثال بقیه؟ استصحاب وجوب امتثال نسبت به بقیه داریم. می‌دانیم شارع یک تکالیفی آورده اما نمی‌دانیم چهار تکلیف است یا پنج تکلیف؟ عرض کردم فرض اول این است که ما می‌گوییم شارع تکالیفی را متوجه ما کرد و از اول نمی‌دانیم آیا چند تاست؟ آنجا نسبت به زائد شک در تکلیف می‌کنیم برائت جاری می‌کنیم، می‌گوئیم هر جا برگردد به شک در تکلیف ضابطه اجرای برائت است، اما در جایی که تکالیف متعدده‌ای آورده و شاید این مقداری که انجام بدهیم باز بقیه باقی بماند. این تعابیری که می‌کنیم یک مقداری صاحب جواهر این مسائل را دنبال می‌کند اینجا که حتماً عبارات جواهر را ببینید.

دیدگاه صاحب جواهر1
صاحب جواهر به چند مقدمه اشاره کرده و می‌فرماید: 1) بعضی از شافعیه گفتند نسبت به اکثر برائت جاری کنید، 2) علامه احتمال اجرای برائت نسبت به زائد را داده، 3) صاحب ذخیره مرحوم سبزواری هم این نظر را پسندیده، 4) محقق اردبیلی هم به آن تمایل پیدا کرده است. صاحب جواهر1 می‌فرماید: اولاً، به قاعده حیلوله تمسک کردند که به نظر ما قاعده حیلوله «ظاهرةٌ فی الشک فی نفس الفوت»؛ یعنی اصل الفوت، آن هم ابتداءً است؛ یعنی آنجایی که نمی‌دانیم فوت واقع شده یا نه؟ اما اینجایی که می‌دانیم فوت نمازهای متعدد است جای قاعده حیلوله نیست.

ثانیاً، باز این گروه (یعنی شافعیه، علامه، سبزواری و اردبیلی و ...) گفته‌اند در جایی که می‌دانیم چند روز نماز از ما فوت شده یا چند روز روزه از ما فوت شده، مخصوصاً در باب روزه می‌گوئیم می‌دانیم چند روز از ماه رمضان فوت شده ولی نمی‌دانیم پنج یا شش روز، فقها گفته‌اند اقل را بگیرید و اکثر را رها کنید، فتوایشان این است و گفته‌اند ما نحن فیه با آن همین است، اینجایی که می‌گویند نمازهای صبح متعدد از ما فوت شده، مثل این است که روزه‌های متعدد از یک ماه رمضان از ما فوت شده. صاحب جواهر این را رد می‌کند و می‌فرماید بین ما نحن فیه و بین آن موردی که ذکر کردیم فرق وجود دارد.

«و دعوی بعض الشافعیة التی احتملها العلامه فی التذکرة بل استوجهها فی المدارک و الذخیرة»؛ صاحب مدارک هم این نظریه را پسندیده، صاحب جواهر می‌گوید بین ما نحن فیه در این قضیه ماه رمضان فرق وجود دارد، «و ظهور الفرق بین تیقن مقدار المعین ثم الشک فی الزائد»؛ شما می‌گوئید من یقین دارم اما در زائد شک دارم، اینجا در زائد یا قاعده حیلوله یا روی اصالة البرائه جاری کنید، «و بین سلخ القدر المتیقن من الافراد التی وقع الاشتباه فیها»؛ می‌فرماید شما یک وقتی هست که قدر متیقن را از موارد مشتبه سلخ و جدا می‌کنید.

«إذ الاول محل اصل البرائه»؛ در آنجایی که شما یک مقدار متیقن دارید اما در زائد شک می‌کنید برائت جاری است «لأنه شک بالتکلیف نفسه و إن قارنه علم بتکلیف آخر بخلاف الثانی الذی قد علم فیه التکلیف الدائر بین الخمسة و الست و العشرة مثلاً و اتیانه بالخمسه التی هی علی کل حال مخاطبٌ بها إما لأنها هی التمام أو بعضه، لا یحصل معه القطع بإمتثال ما علم أنه مکلفٌ به من ذلک الامر المجمل ظاهراً المعیّن واقعاً»؛ می‌فرماید: در اینجایی که می‌گوید علم اجمالی داریم شما از این علم اجمالی یک قدر متیقن‌گیری می‌کنید. اینجا می‌فرماید ما علم به امتثال پیدا نمی‌کنیم.

بعد این مثال را می‌زنند «لا ریب فی ذم العقلاء علی ترکه الفرد الذی یحصل به یقین الامتثال إذ هو کأمر السید عبده و إکرام عدد خاص من علماء البلد، لم یبینه له و کان له طریقٌ‌ ممکن للامتثال القطعی»؛ یک مثال خوبی صاحب جواهر زده که اگر به شما گفتند: علمای بلد را اکرام کن، یک عددی هم بگوید، منتهی این عدد را مخاطب نداند، مثلاً متکلم یک عددی گفته و این تعداد از علمای بلد را اکرام کن، ‌اما عددش را فراموش کرده که چند نفر را گفته 10 یا 12 نفر؟، می‌گوید اینجایی که برای امکان امتثال قطعی هم وجود دارد، اگر اکتفای به اقل کند اکثر را رها کند این مورد مذمت قرار می‌گیرد و باید احتیاط کند همه‌ 12 نفر را اکرام کند.[2]

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

به هر حال به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی از این فرمایش گذشت؛ زیرا:

نکته اول

قاعده حیلوله جایی است که الفوت ابتداءً محل شک است اما الآن ما الفوت را داریم، فائت را داریم ولی تعدادش را نمی‌دانیم، تعداد را که نمی‌دانیم چرا قاعده شک بعد الوقت را جاری کنیم؟ او در فوت ابتدائی است. شما وقتی متیقن را آوردید نسبت به بقیه در اصل الفوت شک دارید؟ نخیر، انحلال هم حکمی باشد ولی الآن می‌گوئید شاید در آن فوت هم واقع شده باشد و آن اصل الفوت اولی هم یصدق بر این؛ یعنی این مقرون به یک علم اجمالی است هنوز، الآن هم هست. لذا به نظر من در این‌گونه موارد انحلال معنا ندارد. اگر ما انحلال حقیقی را بخواهیم بگوئیم که اینجا جای انحلال حقیقی نیست. اگر یک اماره‌ای گفت و بینه‌ای گفت که این نجس است این حکمی می‌شود، اما می‌خواهیم عرض کنیم اینجا اصلاً نه انحلال حقیقی است و نه انحلال حکمی، از اول می‌دانیم فوائت اینجا وجود دارد و دایره فوائت را نداریم.

نکته دوم

نکته دیگر این است که اینجا بحث امتثال است؛ یعنی از اول تکلیف بر ذمه ما آمده، بحث این است که آیا با این مقدار امتثال حاصل شد یا نه؟ اینجا جای اشتغال یقینی و برائت یقینی است؛ یعنی نمی‌توانیم برگردانیم به اینکه شک در اصل تکلیف داریم، نه تکلیف مسلم بوده، بحث در امتثال است. در جایی که می‌گوییم تکالیف متعدده از مولا آمده و به حسب الواقع هم معین است و من نمی‌دانم چقدر هست؟ روایات این قاعده شک بعد الوقت را ببینید، لااقل صدق قاعده در ما نحن فیه مشکوک است. اگر کسی اینجا قاعده حیلوله را جاری کرد دیگر مجالی برای اصالة البرائه نیست، ولی عرض ما این است که قاعده حیلوله اینجا جاری نمی‌شود لااقل صدقش و تطبیقش در ما نحن فیه مشکوک است، پس قاعده حیلوله را باید کنار بگذاریم.

نکته سوم
روی این مبنا که بگوئیم در اقل و اکثر نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود. اولاً این جمله را خود مرحوم حکیم دارد، ایشان می‌فرماید: «و هذا یعنی قاعده حیلوله هو العمده» در اینجا، لا اصالة البرائه، می‌گوئیم چرا؟ «لما عرفت من امکان صحة جریان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء»، می‌گوئیم بالاخره یک وجوب قضایی بر ما بوده و ما با این مقدار که انجام دادیم نمی‌دانیم آن وجوب القضا از بین رفت یا نه؟ استصحاب می‌کنیم وجوب القضا را. البته در عبارت دیگری تعبیر یک مقداری بر خلاف این مطلب است.

پس تکلیف قاعده حیلوله روشن شد، تکلیف اصالة‌البرائه هم روشن شد ولو اینکه نظیر این بحث‌ها در اقل و اکثر آمده، در جایی که مجرایی برای اصالة‌الاحتیاط باشد، می‌گوئیم اینجا اشتغال یقینی است، ذمه من به «اقض ما فات» مشغول است، من نمی‌دانم با این پنج نمازی که خواندم «اقض ما فات» از ذمه‌ام برداشته شد یا نه؟ استصحاب بقای وجوب قضا باید بکنم، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد دلیلش همین استصحاب در اینجاست، «اقض ما فات» هنوز باقی است، به نظر می‌رسد نمی‌شود بلافاصله بگوئیم اصالة‌البرائه‌ای شویم و بگوئیم شک کردم این نمازهایی که قضا شده ده تاست یا بیست تا؟ متیقن را بگیرم و زائد در آن برائت جاری کنم.

در جایی که می‌گوئید: شارع یک تکالیفی را متوجه ما کرده، نمی‌دانید پنج تاست یا شش تا؟ استصحاب وجوب کلی تکلیف آنجا معنا ندارد و نسبت به زائد برائت جاری می‌شود، اما اینجا یک تکلیف معین سراغ شما آمده، اقض ما فات، ولی نمی‌دانید این اقض ما فات پنج تاست یا شش تا؟ اگر پنج تا را انجام دادید استصحاب وجوب قضا باقی نمی‌ماند؟‌ شک در محصل هم می‌شود.

نگوئید موردی برای اقل و اکثر واقع نمی‌شود، آنجایی که شما یک تکلیف معین دارید، اینجا حتماً باید استصحاب آن تکلیف معین را کنید، در جایی که تکلیف معین ندارید و می‌گوئید شارع چند تا تکلیف را متوجه من کرده اما نمی‌دانم پنج تاست یا شش تا؟ آنجا شک در اصل تکلیف است، نسبت به زائد برائت جاری می‌شود بدون هیچ تردیدی، چون شما آنجا استصحاب وجوب بقای تکلیف ندارید.

در جایی که امر به قضا متوجه شماست اما تعدادش را نمی‌دانید، بعد از اینکه قدر متیقن را انجام دادید نسبت به زائد هنوز استصحاب وجوب قضا باقی است، این فرمایش تمام نیست. چرا اصل قضا مشکوک است؟ کلی «اقض ما فات» متوجه ما شد، الآن پنج نماز قضا را خواندیم هنوز نمی‌دانیم آن اقض ما فات تمام شده یا نه؟ استصحاب بقاءش را می‌کنیم، اینها تکالیفی که عناوین جدا داشته باشد نیست! شما در ماه رمضان تکالیف متعدده دارید، می‌گوئید من سه روز را قضا کردم نسبت به روز چهارم نمی‌دانم اقض ما فات آمده یا نه؟ اینجا اقض ما فات آمده، نمی‌دانم هنوز باقی است یا نه؟ به نظر می‌رسد که این فرق وجود دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌7، ص: 83‌.

[2] . «و دعوى بعض الشافعية التي احتملها العلامة في التذكرة بل استوجهها في المدارك و الذخيرة تبعا للمحكي عن المقدس الأردبيلي الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته و نفي الزائد بالأصل في المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي عرفت أنها جميعا من واد واحد، تمسكا بما دل من المعتبرة «1» على عدم الالتفات للشك في الصلاة خارج وقتها، و بمساواتها بعد التحليل لما إذا علم الفوات من أيام معينة ثم شك في الزائد عليها، يدفعها ظهور تلك الأدلة في الشك في نفس الفوات ابتداء لا فيما يتناول الفرض، و ظهور الفرق بين تيقن مقدار معين ثم الشك في الزائد و بين سلخ القدر المتيقن من الأفراد التي وقع الاشتباه فيها، إذ الأول محل أصل البراءة، لأنه شك في التكليف نفسه و إن قارنه علم بتكليف آخر، بل سائر موارده من هذا القبيل، بخلاف الثاني الذي قد علم فيه التكليف الدائر بين الخمسة و الستة و العشرة مثلا، و إتيانه بالخمسة التي هي على كل حال مخاطب بها إما لأنها هي التمام أو بعضه لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه مكلف به من ذلك الأمر المجمل ظاهرا المعين واقعا، ضرورة عدم صلاحية الأصل لتنقيح أن الخمسة مثلا هي تمام المأمور به، بل لا ريب في ذم العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبده بإكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له و كان له طريق ممكن للامتثال القطعي.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 128.

برچسب ها :

قاعده حیلوله شک در تعداد فوائت مقدار متیقّن اصاله البرائه نسبت به زائد شک بعد از خروج وقت عدم انحلال علم اجمالی در مسئله «اقض ما فات».

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .