- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش صاحب جواهر بود، عمده کلام صاحب جواهر را عرض کرده و حالا هم باید تکمیل کنیم و هم ببینیم آیا ملاحظاتی بر این فرمایش وارد است یا نه؟‌ اولاً این مسئله را دقت کنید که آیا این راهی که صاحب جواهر طی کرده حتماً باید منتهی بشوند به احتیاط وجوبی (چون در آخر ایشان احتیاط وجوبی می‌کند که در فرض جهل ترتیب معتبر است) یا این راه باید منتهی شود به احتیاط استحبابی، کما اینکه صاحب ریاض قائل به احتیاط استحبابی شده. و شهیدین و برخی دیگر قائل به احتیاط استحبابی شده‌اند.

ادله قائلین به عدم لزوم ترتیب در صورت جهل

صاحب جواهر ادله لزوم ترتیب در فرض جهل را بیان کرد و آنهایی که قائل به لزوم ترتیب هستند، تقریباً آن ادله یا نکات و مطالبی که ایشان برای ترتیب در فرض جهل مطرح کرد هفت عنوان است و هفت مطلب را مطرح کردند. قبلاً ادله سقوط ترتیب و قائل این سقوط ترتیب در فرض جهل را مطرح کردند، قائلینش که عده قابل توجهی هم هستند، صاحب شرح الفیه، صاحب روضه، مدارک، ذخیره، کفایه، مفاتیح، ایضاح، قول به سقوط ترتیب را صاحب ریاض به اکثر فقها نسبت داده، در فرض جهل.

قائلین به سقوط ترتیب چند دلیل دارند:

1. یکی اینکه ترتیب غیر معلومٍ یعنی قابلیت تحقق هم ندارد؛ چون آدم نمی‌داند چطوری این ترتیب را درست کند، تکلیف به او می‌شود تکلیف به محال. تکرارش مستلزم ترتیب می‌شود و این نمی‌شود. تکلیف به تکرار که ما از دل این تکرار ترتیب را استخراج کنیم محال است؛ چون در چند مورد برای ما با تکرار مشخص می‌شود، در جایی که کسی صد تا نمازش فوت شده چطوری ترتیب را بفهمیم؟ این تکلیف به محال می‌شود.

2. غیر از این دلیل به لا حرج هم تمسک کردند و یک عنوان دیگری که بعضت علی الشریعة السمهة السهلة، اینجایی که یک کسی صد تا نماز از او قضا شده، ما بگوئیم باید یک کاری کنید که به حسب الواقع ترتیب محقق شود با شریعت سمهه سهله سازگاری ندارد، به این هم تمسک کردند.

ادامه دیدگاه صاحب جواهر1
صاحب جواهر بعد ادله‌ لزوم ترتیب را ذکر کردند و بعد از آن می‌فرمایند: یمکن أن یقال که اولاً ثبوت ترتیب مطابق با سیره است، «قد یقال بأن قصاری ذلک حصول الشک»؛ یعنی دو طرف وقتی ادله آمد برای ما شک حاصل می‌شود که آیا در فرض جهل ترتیب شرطیت دارد یا نه؟ اصل عدم اشتراط است. «بل یرجع السقوط بالسیرة»؛ سیره متشرعه را هم رجوع کنیم دال بر سقوط است؛ یعنی سیره متشرعه در فرض جهل ترتیب را رعایت نمی‌کنند، «و صعوبة معرفة طریق تحصیل التکرار الترتیب فی کثیرٍ من موارده علی اکثر الناس أو عامتهم»؛ معرفت طریق اینکه چه نوع تکراری محقق ترتیب است اکثر مردم راه را بلد نیستند، صعوبت دارد.

«و استبعاد ایکال الشارع مثل ذلک مع کثرة وقوعه»؛ بگوئیم شارع این را ایکال کرده به گروه خاصی مثل فقها که از آنها بپرسند، با کثرت وقوعش بعید است؛ یعنی بگوئیم شارع این را به عامه مردم گفته که شما که بلد نیستید طریقه‌ اینکه ترتیب چطور محقق شود تکرار را از علما یاد بگیرید و بعد انجام بدهید، این هم بعید است. «و شدة التفاوت بین عدد المقدمه و ذی المقدمه»؛ یک ترتیب می‌خواهد رعایت بشود 20 برابر آن باید فعل انجام شود تا یک ذی المقدمه‌ای انجام شود.

«و مشقة معرفة دلیل الحصول إلی باب المقدمة و نحوه و معلومیة الفرق بین الوجوب المقدمی و الاصلی بأن مبنی الاول علی أن لا یستلزم قبحاً و حرجاً»؛ یکی از فرق‌هایی که بین وجوب مقدمی و وجوب اصلی است این است که مقدمه باید امتثالش حرجی نباشد و قبیح هم نباشد، حالا یک ذی المقدمه‌ای ممکن است ذاتش حرجی باشد مثل جهاد، «کما لو اشتبهت موطوءة الابل فی کثیر منها و ظرف السمن بین ظروف کثیرة»، ایشان می‌فرماید اینهایی که گفتیم سیره صعوبة معرفة مقدار التکرار اینکه مقدمه نباید از ذی المقدمه خیلی بیشتر بشود و این عناوین «مما یعظم اجتنابه علی المکلفین»؛ این چیزهایی است که بخواهیم بگوئیم این را باید مکلف اجتناب کند، اجتنابش برای مکلف خیلی سخت است!

«بل تمجّه عقولهم»؛ تمجه در عرب می‌گویند «هذا کلامٌ تمّجه الاسماء»؛ یعنی این یک کلامی است که گوش‌ها را آزرده می‌کند و گوش انسان این کلام را پرت می‌کند و دور می‌اندازد. یک روایتی هم هست: «ما مزح امرئ مزحة إلا مجّ من عقله مجّةً»[1]؛ در مورد مزاح در روایت هست که هیچ انسانی یک مزاح کوچکی هم که می‌کند مگر یک تکه‌ای از عقل را کَنده و دور انداخته است. این تعبیری است که در این روایت آمده. هم آن زمانی که آدم مزاح می‌کند تعقل نمی‌کند و شوخی می‌کند! کنایه از همین است. به هر حال، عقل چنین چیزی را دور می‌اندازد و اگر به عقل بگوئیم باید در فرض جهل ترتیب را رعایت کنی نمی‌پذیرد، «بل من ذلک و نحوه حکم بسقوط مراعاتها فی غیر المحصور»؛ در شبهه غیر محصوره که می‌گویند اجتناب لازم نیست به همین ادله‌ای است که اینجا ذکر شده است.

صاحب جواهر بعد از اینکه دو طرف ادله را می‌آورد با اینها مسئله را به اینجا منتهی می‌کند «إلا أنّه و مع ذلک کله فالاحتیاط بالتکرار المحصل بالترتیب لا ینبغی ترکه»[2]، که ظهور در احتیاط وجوبی دارد و لذا بعد هم کیفیت احتیاط را بیان می‌کند، به نظر ما احتیاط وجوبی است.

ارزیابی ادله وجوب ترتیب

ادله‌ای که صاحب جواهر برای وجوب ترتیب آورد یک مراجعه‌ مجدد به اینها کنیم. ایشان به اطلاق فتاوا و نصوص تمسک کرده، روایاتی که ما داریم عمومیت دارد و فرقی بین علم و جهل نمی‌گذارد.

مطلب اول

ما یک حرفی را روز اول در شروع این بحث عرض کردیم و این حرف به نظر من حرف ـ ولو اینکه عیبش این است که دیگران نگفته‌اند! ـ قابل توجهی است، ترتیب از مقوّماتش علم است. شما این مفهوم ترتیب را وقتی به عرف و عقلا عرضه می‌کنید می‌گوید «فیما اذا کان الاول و الثانی و الثالث معلوماً» و إلا اگر معلوم نباشد جایی که چیزی معلوم نیست لا موضوعة للترتیب، مقوّمش این است، شما وقتی به عرف مراجعه می‌کنید این قرینه عقلائیه اینجا وجود دارد، چه جایی برای اطلاق است؟! اطلاقی نداریم که بخواهیم بگوئیم اطلاق یک قرینه است. همان طوری که قرینه عقلیه از مقیدّات روایات و اطلاقات است، قرینه عقلائیه هم همینطور است، این هم اینجایی که قرینه عقلائیه است.

مطلب دوم
نکته دوم اینکه در اثناء کلام صاحب جواهر بحث حکم وضعی را ایشان مطرح کرده و نکاتی در این مورد که خیلی علمی و خوب بود که توضیح دادیم، عرض ما این است که بحث وجوب ترتیب یک حکم تکلیفی است، وقتی می‌گوئیم یجب الترتیب یعنی رعایت ترتیب تکلیفاً بر انسان واجب است. بله، اگر رعایت نکرد وضعاً هم اعمال فاسد می‌شود، ولی خود وجوب ترتیب حکمٌ تکلیفیٌ و احکام تکلیفیه منوط به علم است. وجوب ترتیب یک حکم ترتیبی است.

ما قبلاً هم عرض کردیم در فرضی که مال موجود است چیزی به نام ضمان نداریم، چیزی به نام اشتغال ذمه نداریم، یک حکم تکلیفی داریم فقط. اگر مال تلف شد حالا قیمت این مال یا مثل این مال آمد به ذمه و ذمه مشغول شد ضمان معنا دارد و الا تا شما مال دیگری را من غیر اذنٍ در اختیار ندارید ضمان معنا ندارد، اینجا یک وجوب و رد می‌آید. از یک وجوب تکلیفی دو تا حکم وضعی در می‌آید. اینجا وجوب و ترتیب یک حکم تکلیفی است، مثل اینکه شما می‌گوئید ترتیب بین نماز ظهر و عصر واجب است، شما اگر عمداً مخالفت کردید با یک حکم تکلیفی مخالفت می‌کنید.

بنابراین وجوب ترتیب خودش یک حکم تکلیفی است. تکلیفاً ترتیب بین نماز ظهر و عصر واجب است، حالا اگر کسی آمد عمداً نماز عصر را اول خواند بعد نماز ظهر، اینجا مخالفت با این حکم تکلیفی نکرده؟! به هر حال ظاهرش این است که وجوب الترتیب یک حکم تکلیفی است.

نکته شایان ذکر آن است که شارع جعل حجیت کرده برای خبر واحد، یجب تکلیفاً در نماز فاتحة الکتاب بخوانید اگر هم نخوانید نمازتان باطل است، هر دویش استفاده می‌شود. قاعده تبعیت این است که اگر یک حکم وضعی از حکم تکلیفی اخذ شد تبعیت در اینجا موجود است، همان طوری که این حکم تکلیفی منوط به علم است، وضعی‌اش هم منوط به علم است، اگر حکم تکلیفی‌اش اطلاق داشت وضعی‌اش هم اطلاق دارد، چرا تبعیت را بی‌خاصیت کنیم؟

مطلب سوم
صاحب جواهر فرمود: اینجا در بسیاری از مصادیق حرج لازم نمی‌آید و قاعده این است که لا حرج تا مادامی که فعل متصف به حرج نشده کارایی ندارد که ما گفتیم مثلاً طبق این بیانی که ایشان از استادشان کاشف الغطاء نقل کردند، محقق خوئی، مرحوم حکیم هم روی این مسئله خیلی مانور دادند، که لا حرج باید فعل را شروع کند، هر مقدارش که شد انجام بدهد، اینقدر تکرار کن تا وقتی به حرج نرسیدی، وقتی به حرج رسیدی دیگر تکرار نکن! کما اینکه نظیرش در باب صوم ماه رمضان است.

عده‌ای می‌گویند ما در گرمای شدید برایمان حرجی است روزه گرفتن، فقها می‌گویند شما از اول نماز صبح امساک کنید، پنج ساعت، ده ساعت، وقتی رسید به مرز حرج افطار کند، اما نمی‌توانید بگوئید چون من ده ساعت بعد به حرج می‌رسم از اول صبح افطار کنم، می‌گویند قاعده لا حرج این چنین است.

نظر ما این است که این فرمایش تام است اگر یک فعل تا مادامی که به سر حد حرج نرسیده، نمی‌شود لا حرج را جاری کرد. به قول مرحوم خوئی که فرمود حکم من حیث الفعلیة تابع فعلیت موضوع است، اگر یک موضوعی به فعلیت رسید حکم به فعلیت می‌رسد، می‌گوئیم یک کسی قوتاً استطاعت دارد ولی حج برایش فعلیت ندارد، وجوب فعلی حج وقتی می‌آید که استطاعت فعلیت پیدا کند، لا حرج وقتی می‌آید که حرج فعلیت پیدا کند این حرف تمام است.

ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر شارع متعال می‌داند یک حکمی اکثر مصادیقش حرجی است، ولو بعضی از مصادیقش حرجی نباشد، آیا «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل این نمی‌شود؟ اگر شارع بخواهد بفرماید مردم در هر روزی باید هزار بار استغفار کنند، این هزار بار برای زید، عمرو و بکر حرجی نیست، اما برای عامه مردم حرجی است، شارع می‌گوید ما جعل علیکم اینجا هم می‌آید. مخصوصاً روی این مبنا که ما در باب لا حرج خودمان را محدود به حرج شخصی نمی‌کنیم (این را در رساله لا حرج گفتیم)، اگر یک جا فعلی برای نوع مردم حرجی شد یا یک فعلی به حسب اکثر مصادیقش حرجی شد، اصلاً شارع نباید این را جعل کند، اینجا هم همینطور است.

پس اینجا بحث در این نیست که آیا حرج باید به مرحله فعلیت برسد یا نه؟ ما می‌گوئیم جعل وجوب ترتیب در فرض جهل چون اکثر مصادیقش حرجی است، شما سه چهار تا نمازی که فوت می‌شود و ترتیبش را نمی‌دانید ترتیب حرجی می‌شود، گفتیم جایی که چهار تا نماز هست سی و یک نماز باید بخواند تا ترتیب رعایت بشود به حسب الواقع، وقتی اکثر موارد حرجی است، شارع نمی‌آید اینجا وجوب ترتیب را جعل کند.

به بیان دیگر، صاحب جواهر فرمود: بعضی‌ها اینجا مسئله اجماع مرکب را مطرح کرده‌اند و گفت «عهدتها علی مدعیها»، برخی گفته‌اند که اگر در بعضی از مصادیق حرجی شد آنجا ترتیب واجب نیست در بقیه موارد روی اجماع مرکب حل کنیم، صاحب جواهر قبول نکرد، در حالی که این تعجب است که شش هفت نفر از فقها اجماع مرکب را اینجا ادعا کردند، صاحب روض، صاحب روضه، مجمع البرهان، ذخیره، ریاض، همه اینها دارند، به حسب ظواهر اینجا باید اجماع مرکب را قبول کرد، یا در همه اینها ترتیب لازم دارد که هیچ موردی نیست،‌ ما در بین فقها کسی را نداریم که تفصیل داده باشد، لازمه کلام شما تفصیل و مورد فصل است و این خلاف اجماع مرکب است.

مطلب چهارم
مهم‌ترین قسمت کلام قائل که صاحب جواهر هم نقل کرد که اصلش وحید بهبهانی است، اینها گفتند اطلاق ادله یک طرف و لا حرج یک طرف، گفتند نسبت اینها عام و خاص من وجه است و چون عام خاص من وجه است ما اطلاق ادله را بر لا حرج مقدم می‌کنیم «لأقلیّة افراد المقام من الحرج».

جواب این است که مگر اقلیت می‌تواند مرجح باشد؟ اگر گفتیم موارد لا حرج زیاد است و موارد ما نحن فیه کم است، اگر به حدی برسد که اگر لا حرج بخواهد ما نحن فیه را تقیید بزند بگوید ما نحن فیه مورد نداشته باشد، لا حرج می‌خواهد در فرض جهل ما نحن فیه را تقیید بزند اما در فرض علم به ترتیب ما نحن فیه موجود است. در کتب فقهی یا اصولی آمده اگر دو تا دلیل داشتید، یک دلیل بخواهد دیگری را تقیید بزند لازمه‌اش نفی المورد از آن دلیل است، اینجا می‌گوئیم تقیید قبیحٌ، اما اگر بگوئیم لا حرج ده تا تخصیص خورده، این دلیل بیاید یک تخصیص دیگری هم بزند اشکالی ندارد، اما این اطلاق موردش کم می‌شود، مگر کم شدن مورد قبحی دارد؟‌! اینکه می‌گویند لأقلیة افراد المقام از لا حرج و از حرج، این مرجح بر اینکه ما مقام را مقدم بر لا حرج کنیم نیست، ما می‌گوئیم در اینجا لا حرج می‌گوید «الترتیب واجبٌ إذا کان حرجیاً»، چه اشکالی دارد؟!

لذا ما بسیاری از این ادله وجوب ترتیب فوائت را رد کردیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . نهج البلاغة، ص: 497‌، حکمت 442.

[2] . «لكن قد يقال بأن قصارى ذلك حصول الشك في اعتبار السقوط و عدمه‌ و ما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا، بل قد يرجع السقوط بالسيرة، و صعوبة معرفة طريق تحصيل التكرار الترتيب في كثير من موارده على أكثر الناس أو عامتهم، و استبعاد إيكال الشارع مثل ذلك مع كثرة وقوعه، و شدة التفاوت بين عدد المقدمة و ذيها، و مشقة معرفة طريق الحصول إلى باب المقدمة و نحوه، و معلومية الفرق بين الوجوب المقدمي و الأصلي بأن مبنى الأول على أن لا يستلزم قبحا و حرجا كما لو اشتبهت موطوءة الإبل في كثير منها و ظرف السمن بين ظروف كثيرة و غير ذلك مما يعظم اجتنابه على المكلفين، بل تمجه عقولهم، بل من ذلك و نحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور، إلى غير ذلك. إلا أنه و مع ذلك كله فالاحتياط بالتكرار المحصل للترتيب لا ينبغي تركه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 25 – 26.

برچسب ها :

ادله وجوب ترتیب در فوائت ترتیب در صورت جهل تعارض قاعده «لاحرج» با ادله لزوم ترتیب.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .