موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۱
شماره جلسه : ۵۷
-
خلاصه بحث گذشته
-
دیدگاه محقق حلی در معتبر
-
روایت اول
-
روایت دوم
-
دیدگاه مرحوم حکیم
-
جمعبندی
-
بررسی روایات
-
دیدگاه برگزیده
-
جمعبندی مسئله دوم تحریر الوسیله و دیدگاه برگزیده
-
مسئله سوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در این فرعی است که زن حائض قبل خروج الوقت طاهر میشود. عرض کردیم اینجا فروضی متصور است که اینها را بررسی کردیم.دیدگاه محقق حلی در معتبر
یک عبارتی مرحوم محقق در معتبر دارد که میفرماید: ما روایاتی داریم که از این روایات اگر بخواهیم به مدلول مطابقی و ظاهری این روایات عمل کنیم این استفاده میشود که اگر حائض طاهر شد و شروع به نماز کرد، ولو فقط یک تکبیرة الاحرام را گفت، اما وقت که تمام شد بعداً باید قضا کند.روایت اول
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.[1]در روایت منصور بن حازم امام صادق علیه السلام میفرماید: اگر در وقت مختص به عصر پاک شد فقط نماز عصر را بخواند.
روایت دوم
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.[2]روایت دیگر خبر کنانی از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: قبل از اینکه خورشید غایب بشود هم ظهر هم عصر را بخواند.
مرحوم محقق در معتبر بعد از ذکر این روایات میفرماید: «الذی یتبین من هذه الاحادیث أن المرأة اذا ادرکت من وقت الصلاة قدر الغسل و الشروع بالصلاة»؛ اگر زن به اندازه غسل و اینکه الله اکبر را بگوید وقت داشته باشد، «فأخّرته حتّی دخل وقت الاخری لزمها القضاء»؛ یعنی به اندازه یک غسل و شروع نماز وقت داشت باید قضا کند، اگر تأخیر انداخت و نخواند باید قضا بشود، «ولو قیل بذلک کان مطابقاً لمدلولها»؛ اگر کسی اینطور فتوایی بدهد با ظاهر این روایات سازگاری دارد.[3]
دیدگاه مرحوم حکیم
مرحوم حکیم در مستمسک میفرماید: «مدلولها أعم من ذلک، نعم یطابق مدلولها ما عن النهایة من أنّه یلزمها قضاء الفجر اذا طهرت قبل طلوع الشمس علی کل حالٍ»؛ شیخ طوسی در نهایه میگوید: اگر قبل از طلوع شمس در صبح «علی کلّ حالٍ»، ظاهرش این است که ولو به مقدار غسل هم وقت نداشته باشد، مجرد اینکه این زن قبل طلوع الشمس پاک شد قضا برایش واجب است ولو الآن وقتی برای غسل ندارد، وقتی برای نماز ندارد، نه طهارت ترابیه و نه طهارت مائیه، هیچ کدام وقت ندارد، اما پاک شد قضا واجب است. مرحوم حکیم میفرماید: این فتوایی که شیخ در نهایه دارد مطابق با مدلول این روایات است.[4]جمعبندی
یک وقت میگوئیم ملاک در باب قضا چیست؟ میگوئیم آیا ملاک فوت است؟ تفویت است؟ در باب حائضی که قبل خروج الوقت پاک میشود، اینجا وقتی ما مجموع ادله را مطرح میکنیم ملاحظه میکنیم، میبینیم معیار قضا تفریط و تفویت است، ممکن است یک مواردی معیار خود فوت باشد، آن انسانی که نوم مستوعب للوقت داشته از اول تا آخر خوابیده، نماز از او فوت شده، این تفویت نکرده بلکه خواب بوده و فوت هم موضوع برای قضا باشد، البته در این تأمل کنید ولو اینکه مرحوم خوئی میفرمایند ملاک برای قضا این است که تمکن به اندازه اغتسال داشته باشد، این ملاک درباره نائم نمیآید، در باب مغمی علیه نمیآید.ممکن است شاید از روایات حیض استفاده شود که مقدار قضا در باب حیض تفویت است ولو اینکه مقدار قضا در باب مغمی علیه و نائم فوت باشد. پس نمیخواهیم بگوئیم همه جا تفویت است! میگوئیم در باب حیض ملاک تفویتٌ و تفریطٌ و «إقض ما فات» در باب حیض مقید میشود در جایی که تفویت و تفریط باشد ولی در باب نوم ملاک همان فوت است. پس اینجا دو نظر دیگر شد:
1. یکی نظر محقق در معتبر که «بمقدار الغسل و الشروع فی الصلاة»، همین مقدار شروع.
2. فتوای شیخ هم در نهایه این است که اصلاً ظاهر روایات این است که زن اگر دو ثانیه هم قبل از وقت طاهر شد قضای این نماز برایش واجب است.
منتهی مرحوم حکیم میفرماید در خلاف شیخ، در مختلف علامه، در جامع المقاصد، در کشف اللثام، و در غیر اینها گفتهاند اینجا درست است که منظور روایات همین است ولی اجماع بر عدم وجود دارد، اجماع داریم که به مجرد الطهارة قبل خروج الوقت، دو ثانیه به خروج وقت باقی مانده این زن پاک شد، بمجرد الطهاره این موضوع برای قضا نیست، اجماع بر عدم است و با وجود این اجماع ما نمیتوانیم اخذ به این روایات کنیم، این روایات مخالف با اجماع است.
این هم یکی از چالشهایی است که در فقه ما وجود دارد که گاهی اوقات ما روایات متعدد داریم اما مشهور از این روایات اعراض کردهاند؛ یعنی این معنای ظاهری روایت را قبول ندارند و ما میگوئیم چون ممکن است قرائنی دارند و روایات دیگری باشد آن روایات این مورد اجماع را شکل میدهد با ظاهر این روایات دیگر مخالفت داشته باشد. پس قاعده این است که «اذا کان الاداء واجباً»، ما عرض کردیم یک ملازمه عرفیه بین الاداء و القضا هست مگر اینکه یک دلیلی بر خلاف داشته باشیم. محقق خوئی هم ملازمه عرفیه را قبول دارند بین الاداء و القضاء، ولی در بحث دیروز فرمودند که اینجا دلیل داریم بر اینکه قضا واجب نیست!
بررسی روایات
ممکن است بگوئیم به قرینه مناسبت حکم و موضوع این روایات را حمل کنیم بر اینکه وقت برای غسل و برای انجام نماز موجود است، ولی با قطع نظر از یک توجیه، ظاهر روایت این است که «اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر»؛ قبل از طلوع فجر صبح اگر پاک شد «صلّت المغرب و العشاء و اذا طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر و العصر»، معنایش این است که ما اگر قرینه مناسبت حکم و موضوع را بیاوریم میگوئیم این در فرضی است که وقت برای غسل دارد و بعد هم وقت دارد برای نماز، اگر این را بگوئیم بحث کنار میرود.اما خود محقق فرموده ظاهر این روایات این است که اگر غسل و به مقدار شروع نماز وقت باشد، «من ادرک» را به شروع «ادرک» معلوم میشود مرحوم محقق توسعه میدهد، به مقدار غسل و شروع در رکعت، اما آنچه در نهایه مرحوم شیخ بیان کرده این است که علی کل حال، یعنی ولو مقدار غسل و شروع در رکعت هم نباشد. ایشان میگوید ما جمود کنیم به ظاهر روایات، ظاهر روایت این است و مرحوم حکیم میگویند این خلاف اجماع است، اجماع بر این قائم است که این مقدار کافی در مسئله وجوب القضاء نیست.
این نکته را عرض کردم به خاطر اینکه بحث اصلیاش باید در کتاب الحیض مطرح شود، باید تمام ابعاد مسئله آنجا کاملاً بررسی شود. در اینجا ما دنبال این هستیم که بگوئیم قاعده «من ادرک رکعةً» با این فروضی که در باب حیض مطرح کردیم چگونه تحلیل میشود. باز سؤال اصلی این است که اگر کسی فقط به مقداری که طهارت مائیه داشته باشد یا طهارت ترابیه، اما فقط یک رکعت را میتواند درک کند، آیا قاعده من ادرک اینجا جریان دارد یا نه؟
به بیان سوم، آیا کسی میتواند بگوید این روایاتی که در باب حیض داریم، فرض کنید بنا بر همین برداشتی که شیخ در نهایه دارد، بگوئیم اگر زن حائض طاهر شد ولو لم یدرک رکعةً اما اینجا قضا برایش واجب است، ولو زمان اقتضای یک رکعت را ندارد، محقق میگوید به اندازه شروع، میگوئیم قاعده من ادرک را اینقدر توسعه داده که شروع در رکعت را هم شامل شده که این مبنایی هم میشود. آیا با قاعده من ادرک در این روایات تصرف کنیم؟
مثلاً همین روایتی که از منصور بن حازم خواندیم، بگوئیم «اذا طهرت الحائض قبل العصر»؛ یعنی ولو یک نماز کامل ظهر یا یک رکعت نماز ظهر را بگوئیم، یا بگوئیم نه، اذا طهرت ولو یک رکعت را هم وقت ندارد بخواند، همین معیاری که پاک شد این طهارت موجب وجوب القضا میشود. بحث این است که ما اینجا آیا قاعده من ادرک را بیاوریم مفسر این روایات حائض قرار بدهیم یا عکس قضیه، بگوئیم در باب حیض اگر زن ولو ادراک یک رکعت هم نکرد اما قضا برایش واجب است.
ما از اول که وارد بحث حائض شدیم برای اینکه فقه الحدیث قاعده من ادرک را مورد بحث قرار بدهیم، معنای «من ادرک رکعة من الصلاة فکأنما ادرک الصلاة تامة» چیست؟ پس سؤال این شد که آیا من ادرک را بیاوریم حاکم بر این روایات حیض قرار بدهیم؟ بگوئیم در جایی که میگوید اگر قبل العصر شد باید یک رکعت وقت داشته باشد، اما اگر یک رکعت وقت ندارد، وقت غسل دارد ولی وقت یک رکعت را ندارد، میگوئیم اینجا قضا واجب نیست. یا اینکه نه، میگوئیم این روایات حیض میگوید موضوع در باب حیض با جاهای دیگر فرق دارد، اگر زن دو ثانیه قبل از مغرب از حیض پاک شد اینجا ولو وقت اغتسال ندارد و ادراک یک رکعت را نمیکند ولی این نماز باید قضا بشود، بر اساس این روایاتی که در باب حیض است.
دیدگاه برگزیده
به نظر میرسد که قول اول تمام است؛ یعنی این روایات من ادرک تمام این روایات حیض را تفسیر کرده و میگوید اگر «طهرت قبل خروج الوقت» و وقت برای غسل داشته باشد و وقت برای یک رکعت را هم داشته باشد، اما اگر وقت برای غسل دارد و وقت برای رکعت ندارد فایده ندارد، غسل هم موضوعیت ندارد و تیمم هم همینطور است، وقت برای طهارت ترابیه دارد و انجام داد و وقت برای یک رکعت ندارد، میگوئیم بر اساس این تنسیقی که بین آن روایات من ادرک و روایات حیض درست میکنیم قضا برایش واجب نیست.این به عنوان یک احتمال، کسی که این روایات را تحقیق میکند و کنارش قاعده من ادرک را هم توجه میکند، میگوید شاید این روایات حائض مخصص من ادرک باشد؛ یعنی بگوییم زن اگر پاک شد «ولو لم تدرک رکعةً من الصلاة» اینجا قضا برایش واجب است؛ یعنی بگوئیم این روایات حائض را مخصص قرار بدهیم، به نظر میرسد که فهم عرف عکس است که میآید روایات من ادرک را حاکم یا مخصص برای روایات حائض قرار میدهد.
جمعبندی مسئله دوم تحریر الوسیله و دیدگاه برگزیده
ما مسئله دو را تمام کرده و گفتیم بعد از اینکه مسئله تمام شد یک مقداری راجع به قاعده من ادرک صحبت کنیم. نکات مهم این قاعده ذکر شده و مسئله تمام میشود. مسئله دوم این بود: «لو بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی الوقت وجب علیهم الاداء و إن لم یدرکوا إلا المقدار رکعة مع الطهارة و لو کانت ترابیه»، که نظر ما هم همین شد، «و مع الترک یجب علیهم القضاء و کذلک الحائض و النفساء اذا زال عذرهما»؛ اگر عذر این دو تا زائل شد یعنی:1. قسمت اول مسئله این است که این کسی که دارای عذر است اعم از جنون و اغماء و حائض و قبل خروج الوقت این عذر برطرف شود.
2. فرض دوم لو طرء الجنون او الاغماء او الحیض او النفاس بعد مضیّ مقدار صلاة المختار من اول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمم و لم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء»[5]، وجه فرق بین اینکه چرا قاعده من ادرک در آخر وقت جاری است، اما در اول وقت اگر کسی به اندازه یک رکعت پاک بوده، زن به اندازه یک رکعت پاک بوده، گفتیم اینجا من ادرک این را شامل نمیشود و دلیلش هم ذکر کردیم.
درباره قاعده من ادرک و مفاد این قاعده، نکات مهمی بیان شد. ما نسبت به آخر وقت در جایی که ضیق الوقت باشد گفتیم طهارت مائیه واجب نیست «لضیق الوقت»، «لقاعدة الغلبة»، گفتیم یکی از جاهایی که پیدا کردیم مصداق جدید برای قاعده غلبه، ضیق الوقت است، حال قاعده غلبه میگوید اینجا ادا واجب نیست و طهارت مائیه واجب است، اگر طهارت ترابیه هم وقت نداشته باشد باز قاعده غلبه میگوید که طهارت ترابیه هم که وقت ندارد و مائیه هم که ندارد، پس نه ادا واجب است نه قضا، ما اصلاً قاعده غلبه را در اول وقت مطرح نکردیم.
مسئله سوم
امام خمینی در این مسئله میفرماید:فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و يسقط عنه الأداء. على الأقوى، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضا.[6]
این مسئله راجع به فاقد الطهورین است. امام خمینی میفرماید: کسی که نه قدرت بر طهارت مائیه دارد و نه ترابیه، قضا بر او واجب بوده و به احتیاط مستحب ادا را هم انجام بدهد. در این مسئله اقوالی وجود دارد که پیش مطالعه بفرمائید.
[1] . التهذيب 1- 390- 1202 و الاستبصار 1- 142- 487؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 363، ح 2371- 6.
[2] . التهذيب 1- 390- 1203 و الاستبصار 1- 143- 489؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 363، ح 2372- 7.
[3] . «ثمَّ الذي تبيّن من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل و الشروع في الصلاة فأخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء و لو قيل بذلك، كان مطابقا لمدلولها، نعم لا تقضي من الصلوات إذا رأت، إلا ما تمكنت من أدائها في حال طهرها و أهملته.» المعتبر في شرح المختصر؛ ج، ص: 240.
[4] . «أقول. مدلولها أعم من ذلك. نعم يطابق مدلولها ما عن النهاية من أنه يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال. لكن عن الخلاف، و المختلف و جامع المقاصد كشف اللثام، و غيرها: ما هو ظاهر في الإجماع على العدم، و لأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها في نفسها و لم يصلح غيرها- مما أنيط فيه القضاء بالتفريط- للحكومة عليها. لما عرفت. و لظهور نصوص المقام في ذلك. فلاحظ. و لأجل ذلك كان الاحتياط الآتي ضعيفاً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج، ص: 364.
[5] . «لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة مع الطهارة و لو كانت ترابية، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.» تحرير الوسيلة؛ ج، ص: 224، مسئله 2.
[6] . تحرير الوسيلة؛ ج، ص: 224، مسئله 3.
نظری ثبت نشده است .