- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث درباره قاعده «ما غلب الله علی العبد فالله اولی بالعذر» است. بعد از اینکه در ما نحن فیه بحث کردیم و فرمایش مرحوم خوئی را ذکر کرده و مورد مناقشه قرار دادیم، این بحث در اینجا تمام می‌شود که نوم مستوعب للوقت مطلقا موضوع برای قضاست؛ چه نومی که علی وفق العاده باشد و یا خلاف العاده، چه نومی که اختیاری باشد و چه قهری باشد. نوم مطلقا موضوع است.

دیدگاه برگزیده

فقط یک احتمالی در ذهن من هست که صحیحه زراره که دارد «نام عنها»، «لایبعد» در اینکه نوم اختیاری را شامل بشود؛ یعنی کاری به قاعده «ما غلب الله» نداریم. روایت که می‌گوید «نام عنها»، این «نام عن الفریضه» یک وقت مطلقا معنا می‌کنیم، می‌گوییم کسی که موقع نماز خواب بوده اعم از اختیاری و غیر اختیاری. یک وقت می‌گوئیم «نام عنها» نه «نام منها» یا «فیها»، «عنها یعنی تعمداً»، الآن می‌داند که وقت داخل می‌شود و اگر هم بخوابد تا آخر بیدار می‌شود، اما «نام ینومُ»، اینجا می‌شود «نام عن الفریضة».

گفتیم یک مقدار بیشتر درباره این قاعده دقت کنیم و بنای ما در درس این است که اگر جایی به یک قاعده‌ای برسیم تا یک اندازه‌ای حق آن قاعده را ادا می‌کنیم و باید همان طور باشد، سال گذشته قاعده جب را بحث کردیم، قاعده الکفار مکلفون بالفروع را بحث کردیم، قاعده شرطیت اسلام در صحّت عبادات را بحث کردیم، شرطیت ایمان در صحت عبادات را بحث کردیم، و همچنین قاعده‌ای که از آیات قرآن به آن رسیدیم قاعده عدم کرامت کافر که کافر اصلاً کرامت ندارد و آیات متعددی در قرآن هست، خود این یک قاعده‌ای هست ولو اینکه در قواعد فقهیه ما به آن اشاره نکردند.

بررسی قاعده «ما غلب الله علی العبد»

درباره این قاعده، بحث‌های مختلفی به ذهن می‌رسد از جمله این‌که:

1. آیا «ما غلب الله علی العبد» فقط نسبت به احکام تکلیفیه جریان دارد یا در احکام وضعیه هم جریان دارد؟

2. آیا مورد این قاعده دو سه مورد خاص هست، کما اینکه در باب قرعه بعضی از فقها می‌گویند قرعه در همان چند موردی که فقها تطبیق کرده‌اند جاری است اما عمومیتی که بخواهیم از قرعه برای هر امر مشکل استفاده کنیم نمی‌شود استفاده کرد. آیا یک قاعده‌ای که کبرای کلی است را در حدّ یک روایت تنزل بدهیم، بگوئیم چطور در یک روایت اگر فقها عمل کردند ما قبول می‌کنیم و اگر اعراض کردند ما قبول نمی‌کنیم؟ بگوئیم قاعده همینطور است، اگر فقها به کلیّت این قاعده فتوا دادند ما می‌گوئیم کلی است و اگر فقها گفتند درست است این قاعده می‌تواند 50 مصداق داشته باشد ولی ما فقط در پنج مصداق بر طبق آن فتوا می‌دهیم، ما هم محدود بشویم در همان پنج مورد.

3. آیا اعراض از قاعده اصلاً‌ ممکن است یا نه؟ ما اعراض از روایت داریم، یک روایتی که متضمن یک حکم جزئی باشد اما اگر یک روایتی متضمن قاعده شد، اینجا اعراض این مقدار قدرت دارد که این قاعده را از قاعده بودن بیندازد یا نه؟ برخی می‌گویند به قاعده «ما غلب الله» در موارد ذیل تمسک شده است:

أ‌. جنون،

ب‌. در قضای مغمی‌علیه (اگر کسی یکی دو روز مغمی علیه شد قضا لازم نیست)،

ت‌. در سلس بول،

ث‌. در باب مریضی که بر او صوم شهرین متتابعین لازم است بعد از این‌که یک مدتی روزه گرفت مریض شد، اینجا می‌گویند قاعده «ما غلب الله» می‌آید و لازم نیست روزه را از اول شروع کند.

لذا چون فقها در همین چند مورد به قاعده «ما غلب الله» تمسک کردند ما هم باید بر همین اکتفا کنیم و نمی‌توانیم ورای این برویم؛ چون از کلیت قاعده اعراض شده، لذا در همان چند موردی که فقها به آن تمسک کردند باید تمسک کنیم.

4. بحث دیگر این است که اگر فقیهی این قاعده را قبول کرد آیا در اینجا تخصیص اکثر لازم می‌آید یا نه؟ امام خمینی‌در کتاب الطهاره می‌فرماید: اخذ به این عموم مشکل است «لورود تخصیصاتٍ کثیرةٍ علیه»^[1]، اگر ما بخواهیم این عموم را قبول کنیم تخصیص اکثر لازم می‌آید و تخصیص اکثر هم قبیح است.

دیدگاه صاحب جواهر‌

صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلی‌ می‌فرماید: «الثامن من به السلس أی الداء الذی لا یتمسک بسببه بوله»؛ آن بیماری که انسان نمی‌تواند بول خودش را نگه دارد، چنین شخصی در مورد خواندن نمازش سه دیدگاه وجود دارد:

1. «یتوضأ لکل صلاةٍ»؛ برای صبح یک وضو، برای ظهر یک وضو، برای عصر و مغرب و عشاء هر کدام یک وضو.

2. «و قیل یصلی بوضوء واحد صلوات»؛ با یک وضو می‌تواند نماز صبح را بخواند ظهر و عصر را بخواند تا زمانی که یک حدث دیگری حادث بشود. این را شیخ طوسی در مبسوط دارد.

3. «یصلی الظهر و العصر بوضوءٍ و المغرب و العشاء بوضوء و الصبح بوضوء»؛ در یک شبانه روز سه وضو بگیرد: یکی برای صبح، یکی برای ظهر و عصر و یکی هم برای مغرب و عشاء.

صاحب جواهر‌ در دلیل قول دوم می‌فرماید: روایتی است که شیخ در تهذیب به عنوان حدیث موثق نقل کرده، «سألته عن رجل أخذه تقطیرٌ فی فرجه»؛ از امام عليه السلام پرسید: در یک کسی تقطیر به وجود می‌آید و بولش قطره قطره می‌آید، یا قطرات دم در فرج او هست. حضرت فرمود: «فلیضع خریطةً»؛ یک پارچه‌ای در محل خروج بول یا دم بگذارد، «و لیتوضأ»؛ وضو بگیرد و نماز بخواند، «فإنما ذلک بلاءٌ ابتلی به»؛ این شخص دچار یک بیماری شده که دست خودش نیست، «فلا یعیدنّ إلا من الحدث التی یتوضأ منه»؛ تا حدث بعدی این وضو برای او کفایت می‌کند.

ایشان پس از نقل این روایت می‌فرماید: «و لعلّ التعلیل فیها إشارةٌ»؛ این تعلیل «إنما ذلک بلاءٌ ابتلی به» اشاره دارد به قاعده «ما غلب الله»، «و فی بعضها لیس علی صاحبه شیءٌ»؛ در بعضی از روایات دارد: «لیس علی صاحبه شیءٌ» و قد ورد فی حقّها» این قاعده «أنّها من الباب التی ینفتح منها ألف باب و مما سمعت تصحّ دلالتها علی کون المراد منها». «ما غلب الله علی العبد» یعنی «کلّ ما غلب الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الکل»؛ یعنی شما یک طرف واجبات و محرمات را بیاورید مثلاً واجبات شرط دارد، مانع دارد.

اگر کسی روی اجزاء وضوءش یک مانعی به وجود آمد که قابل برطرف کردن نیست، یا اگر تمام عمل غیر قادر شد، مثل مغما علیه که بر تمام عمل عاجز است و قادر بر چیزی نیست، «فالله اولی بالعذر» باز معنا می‌کند، «بمعنی یسقط حکم المغلوب علیه»؛ آن فعلی که مغلوبٌ علیه او شده، حکمش ساقط می‌شود، «و یبقی الباقی»؛ به آن مقداری که مغلوبٌ علیه است حکمی از او خواسته نمی‌شود.^[2]

«فیکون المعنی أنّ الله غلب علیه بهذا الاخراج من البول فیسقط حکمه»؛ این قطره بولی که الآن از این مریض خارج می‌شود حکمش از بین می‌رود؛ چون نسبت به او مغلوب است و قدرت حفظ ندارد، حکمش چیست؟ ناقضیت؛ یعنی از آدم عادی یک قطره کوچک هم بیاید ناقص بالوضو، اما آدمی که سلس البول دارد و در اثناء نماز بول از او خارج شد ناقض وضو نبوده و وضوی او صحیح ا ست، نه اینکه بگوییم وضویشان باطل است اما شارع می‌گوید من این نماز بدون وضو را قبول دارم. «فیسقط حکمه من الناقضیة لهذا الوضو و نحوه»، بعد می‌فرماید: «فتأمل».^[3]

وقتی می‌گوئیم قاعده «ما غلب الله» بر تمام اینها حکومت دارد، یعنی وقتی می‌گویند: «البول مانعٌ» یا «ناقضٌ للوضوء»، می‌گوید إلا آن بولی که غلب الله باشد و از اختیار تو خارج باشد. آن بولی که از اختیار توست دیگر ناقض وضو نیست، پس این قاعده بر تمام شرایط و موانع حاکم است، این بحث در فاقد الطهورین هم جریان پیدا می‌کند مثلاً وضو برای نماز شرط است، یک کسی که فاقد الطهورین است الآن نه آب دارد و نه خاک برای تیمم، پس غلب الله علیه بر اینکه فاقد این دو باشد، اینجا وجوب نماز از بین می‌رود و لازم نیست نماز را بخواند. ما می‌دانیم نماز بدون وضو به درد نمی‌خورد، قدرت بر وضو ندارد و قدرت بر صلاة هم پیدا نمی‌کند!

بنابراین باید دید تا چه اندازه می‌توانیم این قاعده را توسعه دهیم یا اینکه نمی‌توان آن را توسعه داد و مثل خیلی فقها که به این قاعده توجه نکردند و شاید اعراضش کردند و همان دو سه موردی که در روایات تمسک شده را ما هم تمسک کنیم که نظیر این مطلب را در باب قرعه زدند و ما هم در رساله قرعه جواب محکمی دادیم و موارد زیادی را استخراج کردیم که فقها به آن تمسک کردند و نمی‌شود منحصر به دو سه مورد باشد.

تبیین قاعده

عبارت صاحب جواهر را به عنوان مقدمه بیان کردیم. اگر فقیهی این غلب الله را قبول کرد حاکم بر همه ادله شرایط، بر همه ادله موانع، حتی بر قاعده «لا تعاد» هم حکومت دارد. وقتی می‌گوید: «لا تعاد إلا من خمسه، الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود»، آقایانی که به قاعده لا تعاد تمسک می‌کنند می‌گویند: اگر کسی طهارت را جهلاً یا نسیاناً نیاورد باید اعاده کند اما غیر از این پنج مورد اگر کسی قرائت نماز را جهلاً نیاورد و یا الله اکبر را گفت و خیال کرد قرائت را خوانده و به رکوع رفت، اینجا «لا تعاد» جاری شده و این نماز نباید اعاده شود، نماز فقط در این پنج مورد طهور، وقت، قبله، رکوع و سجود باید اعاده شود. مخصوصاً در نماز صبح آدم گاهی اوقات خیال می‌کند وقت واقع شده نماز می‌خواند و بعد می‌بیند که یک ساعت اشتباه کرده و اینجا باید اعاده کند.

بنابراین احتمال این وجود دارد که قاعده «ما غلب الله» بر استثنا در «لاتعاد» حکومت کرده و بگوید: إلا جایی که غلب الله، اگر نسبت به طهور غلب الله، اعاده نمی‌خواهد، مثلاً در همین طهور اگر کسی فاقد الطهورین شد غلب الله، نمی‌تواند نماز بخواند و نیازی به قضا هم ندارد؛ چون در فاقد الطهورین اختلاف است، برخی می‌گویند قضا لازم است و بعضی می‌گویند قضا لازم نیست! طبق این قاعده کسی بگوید این بر استثنای قاعده‌لا تعاد حکومت دارد و نیاز به قضا ندارد.

یعنی در حقیقت طهور، وقت، قبله،‌ رکوع و سجود را در جایی که مستند به خود انسان باشد قضا لازم دارد، مثلاً این شخص باید یاد می‌گرفته و یاد نگرفته و جاهل است، باید مراقبت می‌کرده و نکرده و فراموش کرده! اما در جایی که «مما غلب الله» شد قضا لازم ندارد. به بیان دیگر، نتیجه این حکومت این می‌شود که ما مستثنای قاعده لا تعاد را در جایی بیاوریم که جاهل مقصر است، اما در جایی که جهلش عن تقصیرٍ نیست بگوئیم مشمول این مستثنا نمی‌شود.

بررسی معنای «ما غلب الله»

قبل از هر چیزی اول مطلبی که باید روشن بشود این است که این «ما غلب الله» چیست؟ از یک طرف هر فعلی که انسان انجام می‌دهد استناد به خدا پیدا می‌کند، اصلاً در فلسفه می‌گویند ما که معلول هستیم «فعل المعلول فعل العلة»، استناد به خود علّت هم دارد، به علة العلل هم استناد دارد، و لذا وقتی پیامبر رمی می‌کند خدا می‌فرماید: «و ما رمیت إذ رمیت لکن الله رمی»^[4]، خدا رمی کرد و خدا پرتاب کرد.

پس از یک جهت می‌شود به خود انسان استناد داده شود و از جهتی به خدای تبارک و تعالی استناد داده شود، این «ما غلب الله» به چه معناست؟ آیا بگوئیم آنچه بشر عاجز از اوست و فقط به خدا استناد داده می‌شود؟ مثل جنون، مغما علیه، اما آنچه اختیار بشر در آن داخل هست مثل جهل، بشر می‌توانست یاد بگیرد و از جهل بیرون بیاید، می‌توانست حواسش را جمع کند تا فراموش نکند، اینها که به خود بشر نسبت داده می‌شود، بگوئیم این از مورد این قاعده خارج است و اساساً این ما غلب الله را چطو باید معنا کنیم؟

من در دوره قبل اصول در مباحث برائت سال 89 در جلسه 82 تاریخ 15/1/89 آوردم یک مطلب خوب و مفصلی را از مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه آوردم^[5]. آنجا به مناسبت حدیث «ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوعٌ عنهم»^[6]، ‌همین بحث‌ها مطرح می‌شود. این آیه شریفه «ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک»^[7]، «قل کلٌ من عند الله»^[8]، جمع اینها چطور می‌شود؟ از یک طرف در قرآن خدای تبارک و تعالی می‌فرماید حسنه مربوط به خداست و سیّئه مربوط به خودت هست و در آیه دیگر می‌فرماید تماماً مربوط به خداست.

فلاسفه می‌گویند: مانعی ندارد یک فعل که از فاعل صادر می‌شود، این فاعل می‌شود علّت قریب، علت این فاعل می‌شود علت بعید تا برسیم به علة العلل، می‌شود به فاعل قریب نسبت داد و می‌شود به فاعل بعید نسبت داد، الآن کسی که خواب می‌خورد را می‌شود هم به شخص نسبت داد و هم اینکه بگوئیم خدا این کار را کرد، چون او علة العلل است، به تمام اینهایی که در سلسله علل قرار گرفتند می‌شود نسبت داد، ولی در اینجا محقق اصفهانی یک تحقیقی دارد که باید بررسی نمود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌، ص: 367‌.
[2] . نکته: در اینجا یک بحثی که وجود دارد این است که فرق بین قاعده «ما غلب الله» و قاعده میسور چیست؟ در قاعده میسور هم می‌گوئیم «المیسور لا یترک بالمعسور»، ما هم مفصل راجع به قاعده میسور بحث کردیم، بگوییم اگر چیزی برای انسان معسور شد میسورش را انجام بده، فرق این قاعده و قاعده میسور چیست را عرض خواهم کرد.
[3] . «الشيخ في التهذيب في الموثق قال: «سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه إما دم أو غيره، قال: فليضع خريطة و ليتوضأ و ليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه»‌ فان الظاهر ان المراد بالحدث الذي يتوضأ منه ما كان خارجا على حسب المعتاد، فلا يعتد بالتقطير الذي اعتراه من المرض و نحوه لا نجاسة و لا حدثا، و لعل التعليل فيها إشارة إلى ما ورد من الاخبار الكثيرة أنه‌(كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) و في بعضها انه‌(ليس على صاحبه شي‌ء) و قد ورد في حقها (انها) من الباب التي ينفتح منها ألف باب، و مما سمعت تصح دلالتها على كون المراد منها ان كل ما غلب الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل فالله أولى بالعذر فيه، بمعنى يسقط حكم المغلوب عليه، و يبقى الباقي، فيكون المعنى أن الله غلب عليه بهذا الإخراج من البول مثلا، فيسقط حكمه من الناقضية لهذا الوضوء و نحوه، فتأمل.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 320.
[4] . سوره انفال، آیه 17.
[5] . نهایه الدرایه، ج 4، ص 59.
[6] . الفصول المهمة في أصول الأئمة - تكملة الوسائل، ج‌، ص: 638‌، ح 1008.
[7] . سوره نساء، آیه 79.
[8] . سوره نساء آیات 78.

برچسب ها :

قاعده «ما غلب الله علی العبد فهو اولی بالعذر» دیدگاه فقیهان درباره سلس البول بررسی محدوده قاعده

صلاة القضاء