موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۸/۷
شماره جلسه : ۱۸
-
خلاصه بحث گذشته
-
بررسی شمول قاعده «ما غلب الله» نسبت به تقیه
-
دیدگاه برگزیده
-
بررسی موارد دیگر جریان قاعده «ما غلب الله»
-
جمعبندی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در بررسی مفاد قاعده «ما غلب الله» است. به نظر ما مفاد عرفی این قاعده این است که آنچه را که خدای تبارک و تعالی غلبهبر عبد در او دارد معنایش این است که افعال و اموری که «ینسب إلی الله لیس علی صاحبه شیءٌ»؛ خدای تبارک و تعالی در آنجا جعلی ندارد و بر صاحب آن فعل شیئی نیست؛ یعنی «لا وضعاً و لا تکلیفاً». بعد گفتیم نسیان «لا ینسب إلی الله، بل ینسب إلی نفس الانسان»، جهل «لا ینسب إلی الله، بل ینسب إلی الانسان من دون فرقٍ بین جهل قاصر و مقصر». اکراه و اضطرار هم «ینسب إلی الانسان» است. آنچه خارج از اختیار انسان است که «ینسب إلی الله و لیس علی صاحبه شیئٌ»، مثل مجنون، مغمی علیه، سلس البول، لا ینسب به این شخص که این کار را انجام بدهد.همچنین اشاره شد که بعضی از اساتید و محققین برجسته حوزه رسالهای نوشته و در آن این قاعده را طوری معنا کردند که نسیان، جهل و اضطرار داخل در این قاعده میآید. برخی از موارد را بیان نمودیم و در ادامه به برخی دیگر از این موارد اشاره خواهیم نمود.
بررسی شمول قاعده «ما غلب الله» نسبت به تقیه
طبق این مبنا که ذهاب حمره مشرقیه لازم است اگر کسی قبل از آن تقیةً افطار کرد، از آنچه که در این رساله آمده استفاده میشود که این هم از موارد «ما غلب الله» است و طبق این قاعده این روزهای که این شخص قبل المغرب تقیةً افطار کرده نیاز به قضا ندارد. حال باید دید که آیا تقیه هم از مصادیق «ما غلب الله» است؟ اگر کسی تقیةً افطار کرد، یا تقیةً یک گوشت میتهای خورد، یا تقیةً یک عمل حرامی را انجام داد، آیا این میتواند از مصادیق «ما غلب الله» باشد؟
اولاً ما در آن رساله هم آوردیم که تقیه یکی از مصادیق اضطرار است، لذا ادله اضطرار جزء ادله تقیه است و وقتی میگوئیم اضطرار از این قاعده خارج است تقیه هم خارج میشود و با قطع نظر از این مطلب که ادله اضطرار از ادله تقیه است ما خود تقیه را فی نفسه بخواهیم حساب کنیم این هم یک نوع اکراه و یک چیزی است که مسند به خود انسان است، انسان یک فعلی را تقیةً انجام میدهد. حال باید ادله تقیه را ببینیم، مثلاً یک نمازی پشت سر یک فاسقی که «لا فسق اعظم من عدم الولایة» خواندیم، یا معتقدیم این نمازی که این امام جماعت میخواند بعضی از اجزاء مهمهاش را انجام نمیدهد، میگوئیم تقیةً این نماز خوانده شود، آیا ادله تقیه اقتضای اجزا دارد یا نه؟ که باید در ادله تقیه بررسی کرد و ببینیم آیا از ادله تقیه استفاده میکنیم این شخصی که قبل المغرب آمده روزهاش را افطار کرده آیا باید قضاء کند یا نه؟ ادله تقیه باید این را برای ما روشن کند.
اما «ما غلب الله» شامل تقیه نمیشود؛ زیرا «ما غلب الله» یعنی آن فعلی که «یسند إلی الله» و اختیار مکلف در آن دخالت ندارد و عجیب این است که در همین رساله بعضی از عبارتها گاهی اوقات دارد که «خارجٌ عن اختیار المکلف»! و حال آنکه تقیه خارج از اختیار مکلف نیست، اضطرار که خارج از اختیار مکلف نیست، اختیار به این معنا که «یسند إلیه». اختیاری که بگوئیم از روی طیب نفس نیست و طیب نفس فقط در باب معاملات لازم است.
به بیان دیگر، دو نوع فعل داریم: یک فعلی که «من حیث الصدور یسند إلی الله»، یک فعلی داریم که «من حیث الصدور یسند إلی الانسان»، حال اینکه «یسند إلی الانسان» بخواهد از روی طیب نفس باشد یا نه، دیگر فرقی نمیکند، این اسناد به انسان داده میشود. به نظر ما فعل تقیهای نیز همینطور است و به انسان اسناد داده میشود، لذا موارد تقیه هم از این قاعده خارج است.
ایشان در این رساله آوردهاند که متفاهم عرفی این است، «و المستفاد من هذه النصوص المشتملة و التطبیق»؛ یک تقسیمبندی کردند این روایات را که بعضیبه صورت کلی آمده، «کل ما غلب الله علی العبد» و بعضی هم تطبیق بر یک مواردی شده، اما مستفاد «حسب الفهم العرفی أنّه کلّما کان الاخلال من وظیفة الادائیة بسببٍ خارجٍ عن اختیار المکلف بسببٍ خارجٍ عن اختیار المکلف»؛ تقیه خارج از اختیار مکلف است؟ اسناد داریم که نماز را من تقیةً خواندم و از روی اختیار میخوانم، مثل مکرَه، دیروز توضیح دادیم که در باب اکراه این را فقها هم تصریح کردند که فعل به خود مکرَه نسبت داده میشود و مکرَه قصد انجام فعل را دارد منتهی را عن طیب النفس؛ یعنی بین این دو اختیار روشن است که نباید خلط شود. لذا دو نوع اختیار داریم:
1. یک اختیاری داریم در مقابل اجبار، اجبار یعنی اصلاً فعل به انسان نسبت داده نمیشود، دست انسان را میگیرند و این دست را محکم به گوش دیگری میزنند، این انسان نزده بلکه دیگری این دست را به گوش دیگری زده، یا دهان انسان را در ماه رمضان باز میکنند و آب داخلش میریزند یا شراب در آن میریزند.
2. یک اختیاری هم داریم که به معنای طیب نفس است، در معاملات میگویند باید این معامله از روی طیب نفس و رضایت باطنی باشد، البته در مورد «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارةً عن تراض»، همه فقها این «تراض» را به معنای همان تراضی قلبی معنا کرده و میگویند: وقتی دو نفر میخواهند خرید و فروش یا معامله کنند باید رضایت قلبی داشته باشند، اما امام خمینی میفرماید: مراد، تراضی معاملی تراضی انشائی است و در معاملات طیب نفس لازم نیست و اگر کسی دلیل را این آیه قرار بدهد این آیه را باید اینطور معنا کرد: تراضی انشائی.
ثمره بحث در اینجا ظاهر میشود که اگر مثلاً یک دختر خانمی میگوید وقتی عقد من را میخواندند من قلباً نمیخواستم ولی به خاطر پدرم گفتم بله، آیا این عقد من درست است یا نه؟ این عقد درست است، اگر مراد تراضی قلبی باشد بسیاری از عقدها باطل است! این تراضی که اینجا مطرح است تراضی انشائی است؛ یعنی ولو این دختر خانم هیچ میلی به این مرد نداشته ولی بله را گفته، همین که بله را گفت میشود تراضی انشائی. تراضی انشائی که آمد نکاح تمام و صحیح است.
پس یک اختیار به معنای طیب نفس داریم و یک اختیار به معنای صدور الفعل من الانسان داریم، «ما غلب الله» در اینجا یعنی اختیار به معنای صدور و فعل به معنای انسان در آن نیست، «غلب الله» یعنی «فعلٌ خارجٌ عن اختیار المکلف». حال سؤال این است که تقیه «خارجٌ عن اختیار المکلف»؛ یعنی از حیث تکوینی اختیار مکلف در این نقش دارد یا نه؟ بله، لذا گاهی اوقات یک کسی تقیه را رعایت میکند و گاهی هم رعایت نمیکند، اگر رعایت نکرد ممکن است حرمت هم بر آن بار کنیم ولی باز خارج از اختیار مکلف نیست. بنابراین مصادیق تقیه هم از این روایت خارج است.
دیدگاه برگزیده
یک بحث این است که قاعده «ما غلب الله علی العبد فالله أولی بالعذر»، یا گاهی در بعضی از تعابیر هست که «لیس علی صاحبه»، که صاحب همان مغلوب است «شیءٌ من الحکم التکلیفی و الوضعی»، که ما مواردش جنون، مغمی علیه، سلس البول و تتابع در صوم کفاره است.
بررسی موارد دیگر جریان قاعده «ما غلب الله»
از مواردی که میخواهیم به «ما غلب الله» تمسک کنیم، در مورد کسی است که عاجز از اداء دین است، الآن کسی مدیون است این بر ذمهاش هست که دینش را بپردازد، اگر گفتیم این آدم یک عجزی دارد مثلاً زمینگیر شده، قدرت بر اینکه کار کند و دینش را بپردازد تا آخر ندارد، آیا میتوانیم اینجا به «ما غلب الله» تمسک کرده و بگوئیم «ما غلب الله علی العبد فالله اولی بالعذر و لیس علی صاحبه»؟
قبلاً در بعضی از بحثها گفتیم «لا یبطل دم امرئ مسلم» زیرمجموعهی قاعده دیگری است به نام «لا یبطل حق امرء مسلم»، آنجا گفتیم اگر کسی به دیگری دَینی داد و آن مدیون قدرت ادا ندارد الی آخر عمره، این دینی که این دائن آورده به این مدیون داده را چه کسی باید جبران کند؟ گفتیم از این قاعده «لا یبطل حق امرء مسلم» به خوبی استفاده میکنیم که این دین را باید بیت المال بپردازد و اساساً یکی از تکالیفی که بر بیت المال مسلمین است همین است.[1] بنابراین اینجا در طرف مدیون قاعده «ما غلب الله» میآید و میگوییم یک مدیونی که قدرت ادا ندارد الی آخر عمره این قاعده «ما غلب الله» میگوید «لیس علیه شیءٌ». پس این شخص عاجز دین را گرفته ولی در ادا مستند به خودش نیست و قدرت بر ادا ندارد.
پس شخصی که قدرت بر ادای دین ندارد «لم یسند إلیه»، این عاجز است. گفتیم مغمی علیه که در آن روایات است، هم با توجه به تعلیل «العلة تعمم و تخصص»، تخصص به آنجایی که اسناد به خدا داده شود، در جایی که آدم خودش خود را بیهوش میکند اسناد به خدا داده نمیشود، خودش را عاجز از ادا نکرده، این مدیون کرد و فکر میکرد که میتواند دین را ادا کند حالا میبیند نمیتواند، خودش خود را عاجز نکرده، اگر یک کسی مدیون شد و بعداً قدرت ادا داشت اما به جای اینکه دینش را ادا کند و با این پول رفت خوشگذرانی کرد اینجا هم این را نمیگوئیم، میگوئیم در جایی که کسی مدیون شد و فکر میکرد که قدرت ادا دارد و «صار عاجزاً عن الاداء» بدون اختیار، ورشکست شد.
مورد دیگر در نفقهای است که مرد باید به زن بدهد، یک مردی ده سال بیست سال با زنی ازدواج کرده و بینشان جدایی افتاد، حساب میکنند میگویند باید ده میلیون نفقه بدهی میگوید من قدرت ندارم، اینها هم «ما غلب الله» است، «لیس علی صاحبه شیءٌ». نفقه هم دین است و بر عهده بیت المال میآید و بیت المال باید بپردازد.
اینکه در روایات «ما غلب الله» آمده «ینفتح منه ألف باب»، میشود برای این قاعده مصادیق دیگری هم پیدا کرد.
جمعبندی
در قاعده لا تعاد که میفرماید: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع و السجود»، این مستثنا یعنی اگر یادتان رفت طهارت از حدث، وقت را اشتباه کردید، قبله را اشتباه کردید، یا رکوع یادتان رفت بیاورید یا سجده را یادتان رفت باید نمازتان را اعاده کنید. گویا در ذهن سائل این است که قرائت که خیلی مهم است، اگر یک کسی گفت الله اکبر در ذهنش آمد حمد را خوانده و به رکوع رفت، اما اینجا میگویند دیگر اعاده ندارد.
در روایت آمده کسی که قرائت نماز را فراموش کرد و رکوع کرد، اینجا اعاده ندارد. ما روی بیان این فاضل محترم که در این رساله آورده باید بگوئیم که این قرائت را نیاورده و به رکوع رفته، اعاده ندارد؛ چون «ما غلب الله» است و بعد میشود از مصادیق «ما غلب الله»، در حالی که خود امام علیه السلام میفرماید: «القرائة سنةٌ»، نمیفرمایند «ما غلب الله» است. اگر واقعاً اینها همه مشمول قاعده «ما غلب الله» بود، چرا امام علیه السلام اینجا برای ترک قرائت و ترک تشهد نسیاناً به «ما غلب الله» تمسک نفرموده؟! پس معلوم میشود که نسیان داخل آن قاعده نیست، امام عليه السلام برای ترک قرائت و ترک تشهد، به یک دلیل دیگری استدلال کرده و بردند در یک قاعده دیگری و میفرمایند قرائت سنّت است، تشهد سنت است، و بعد یک قاعدهای آوردند «و لا تنقض السنة الفریضة»؛ سنت نمیتواند فریضه را نقض کند که خودش قاعده دیگری است.
بنابراین اگر این موارد نسیان و جهل از مصادیق «ما غلب الله» بود، در این روایات نسیان و جعل در باب صلاة باید اشاره میشد ولی اشارهای نشده و خود همین قرینةٌ واضحةٌ کاملة بر اینکه آن «ما غلب الله» موضوعاً شامل نسیان و جعل نمیشود.
یک بحث این است که «تعجیز الانسان عن الامتثال» حرام است، اگر کسی آمپول بیهوشی به خودش زد تا عبادت نکند کار حرامی است. دو: آیا این مغمی علیه هم مشمول آن ادله «ما غلب الله» میشود یا نه؟ «ما غلب الله» در جایی است که خود به خود درست شود، اما در جایی که بسبب الانسان باشد مشمول او نیست، حالا مشمول او نیست ادله قضا اینجا میآید یا نه؟ بحث دیگری میشود.
[1] . یک وقتی رئیس محترم قوه قضائیه قبل از این دوره آمده بودند دفتر مرحوم والد و به ایشان گفتم شما چرا طبق این قاعده عمل نمیکنید؟ ایشان گفت چنین قاعدهای نداریم، گفتم این قاعده هست. در ذهن آقایان نوعاً این است که «لا یبطل دمٌ امرئ مسلم»، اگر یک انسانی در یک جمعیتی فشار آوردند کشته شد دیهاش را باید بیت المال بدهد که همه قبول دارند. به ایشان گفتم «لا یبطل حق امرئ مسلم» هم داریم که اگر این قاعده را حکومت اسلامی پیاده کند و بسیاری از این زندانیها آزاد میشوند، خیلی از اینها با پنج میلیون و ده میلیون مهریه بدهکارند و ندارند که بدهند، زندانی هستند و تا آخر هم ندارند که بدهند. بنابراین اسلام به مسئله نگاه جامعی دارد که اگر یک کسی دینی داد، حال مدیون قدرت پرداخت ندارد، شما این اسلام را گفتید که قرض الحسنه بدهید و این هم داده، حالا که قدرت ندارد بدهد بگوئیم باشد برای قیامت؟! بیت المال باید اینجا را بدهد، البته شاید یک مقدار با این مطلب ذهن تان دور باشد و فقها هم متأسفانه اصلاً بحث نکردند ولی ادلهاش روشن است.
نظری ثبت نشده است .