موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره جلسه : ۵۲
-
خلاصه بحث گذشته
-
مطلب پنجم: بررسی شمول «من ادرک» نسبت به ادراک تنها یک رکعت در اول وقت
-
دیدگاه صاحب مدارک
-
دیدگاه صاحب حدائق
-
ارزیابی و دیدگاه برگزیده
-
مطلب ششم
-
دیدگاه فقیهان
-
دلیل دیدگاه اول
-
ارزیابی دلیل اول
-
دیدگاه برگزیده
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
یکی از اموری که در این قاعده من ادرک بحث میشود این است که آیا این قاعده مختص به «من ادرک رکعةً فی آخر الوقت فکأنما ادرک الوقت» یا «ادرک الصلاة» است؟ عرض کردیم اگر کسی مغمی علیه یا مجنون باشد، اما به اندازهی یک رکعت افاقه پیدا کند نماز برایش واجب است و اگر نخواند آن نماز را باید قضا کند؛ یعنی قبل از اینکه این قاعده را شروع کنیم از مرحوم خوئی نقل کردیم که ایشان یا بعض دیگر میگویند قاعده من ادرک برای جایی است که به اندازه چهار رکعت اصل التکلیف متوجه به او باشد اما لعذرٍ نتواند انجام بدهد و الآن یک رکعت باقی مانده، ما عرض میکنیم نه، این قاعده من ادرک میگوید اگر کسی مغمی علیه بود و به اندازهیک رکعت افاقه پیدا کرد، همین جا برای استقرار وجوب کافی بوده و وجوب بر او استقرار پیدا میکند.مطلب پنجم: بررسی شمول «من ادرک» نسبت به ادراک تنها یک رکعت در اول وقت
حال بحث این است که آیا «من ادرک فی اوّل الوقت رکعةً»؛ یعنی الآن تا وقت شد و به اندازهیک رکعت وقت داشت بعد از یک رکعت جنون عارض او شد یا مغمی علیه شد تا آخر وقت، آیا قاعده من ادرک شامل اول وقت هم میشود یا نه؟ اینجا مشهور میگویند خیر شامل اول وقت نمیشود، چند دلیل هم دارند. دلیل اول این است که مورد بعضی از این روایات اصلاً راجع به آخر وقت است، همان روایتی که «من ادرک رکعةً من الغداة ثم طلعت الشمس»، این «ثم طلعت الشمس» ظهور در این دارد که این رکعت برای آخر وقت باشد.پس اولاً بعضی از روایات که موردش همین است. ثانیاً متبادر از بقیه روایاتی که کلمه «طلعت الشمس» ندارد، آنجا متبادر همان رکعت آخر است، یک رکعت از آخر وقت. لذا میگویند اگر از اول وقت به اندازه اتیان فریضه وقت داشت و بعد حائض شد این نماز را باید بعداً قضا کند، اما اگر به اندازه یک رکعت باشد، بحث الآن همین است که اگر ما گفتیم قاعده من ادرک اول وقت را هم میگیرد، میگوئیم قاعده میگوید «من ادرک رکعةً من الوقت»، خواه آخر وقت باشد یا اول وقت، باید بگوئیم در اینجایی که زن یک رکعت میتوانسته بخواند و بعد حیض شده، یا دیگری مغمی علیه شده، اینجا باید بگوئیم بعداً باید نماز را قضا کند.
بنابراین اولاً مورد بعضی از روایات مثل روایت طلعت الشمس مربوط به رکعت آخر وقت است و ثانیاً تبادر. ثالثاً یک فرقی بین آخر وقت و اول وقت وجود دارد، فرق این است که در آخر وقت این شخص یک رکعت را در وقت خوانده و بقیهاش را هم تمکن از امتثال دارد، یک رکعت دیگر میخواند و نماز صبحش تمام می شود، سه رکعت میخواند نماز عصرش تمام میشود، تمکن دارد اما اینجا یک رکعت الآن بخواند بقیهاش را تمکن ندارد، فرض این است که بقیهاش حیض آمده یا اغماء آمده یا جنون آمده، پس فارق بین آخر وقت و اول وقت هم کاملاً واضح است.
دیدگاه صاحب مدارک
صاحب مدارک هم به این فرق اشاره کرده و میگوید: «و الفرق بین أوّل الوقت و آخره واضحً للمکن المکلف فی آخر الوقت من اتمام الصلاة بغیر مانعٍ»؛ هیچ مانعی هم وجود ندارد و اتمام میکند، «بخلاف اول الوقت اذ لا سبیل إلی ذلک»[1]؛ الآن اول وقت این یک رکعت را شروع کند فرض این است که بعد جنون عارضش شده یا مغمی علیه شده، پس قدرت بر ادامه ندارد.به بیان دیگر، شارع میخواهد بگوید: «من ادرک رکعةً من الصلاة»، صلاتی که این صلاة که همهاش را بیاورد منتهی یک رکعت در وقت و یک رکعت خارج وقت، این «فکأنما ادرک الصلاة»، الآن کسی که اول وقت یک رکعت خواند و بیهوش شد بقیه را نیاورده و از مفروض قاعده من ادرک خارج است.
نکته دیگر آن است که اگر کسی نماز صبح را یک رکعت را قبل از اذان خواند برای اینکه دلیل میگوید وقتی نماز را شروع میکنی باید وقت محقق شده باشد، حال وقتی میگوئیم من ادرک مربوط به آخر وقت است این فرض را هم نقض میکند، منتهی این دلیل اینجا نمیآید، این سؤال این است که اگر کسی یک رکعت نماز صبح را قبل از وقت خواند، یک رکعتش را در وقت خواند، اینجا میتوانیم بگوئیم من ادرک؟ من ادرَکَ ظهور در ابتدا دارد، یعنی ادرَکَ همان رکعت اولی را، و الا کسی که سه رکعتش را در نماز عصر قبل از وقت بخواند، یا نماز ظهر که سه رکعت را قبل از ظهر خوانده و یک رکعت را داخل وقت خوانده نمیگویند من ادرکَ، من ادرکَ یعنی شروعاً نه انتهاءاً. پس نکته دوم این است که این انصراف به رکعت اولی هم دارد، یعنی میگوید فقط از رکعت اولی از وقت را درک کرده، اما شامل رکعت آخر به هیچ وجهی نمیشود.
دیدگاه صاحب حدائق
صاحب حدائق ابتدا کلامی از شیخ طوسی از خلاف نقل میکند: «اذا أدرک من الظهر دون أربع»؛ یعنی اول اذان ظهر شد به اندازه سه رکعتش را عاقل بود، «ثم جنّ أو اغمی علیه او حاضت»؛ بعد مجنون شد یا مغمی علیه شد یا حیض پیدا کرد، به اندازه سه رکعت وقت داشت و رکعت چهارم یکی از این موانع آمد، شیخ میفرماید: «لم تلزمه الظهر لإجماع الفرقه»؛ ادعای اجماع کرده، «فإنهم لا یختلفون فی أنّ من لم یدرک من اول الوقت مقدار ما یؤدی الفرض فیه لم یلزمه اعادته»؛ اجماع داریم که اگر از اول وقت به مقداری که این فریضه لازم دارد ادراک نکند اعاده لازم نیست.البته همان جا صاحب حدائق میگوید: «و ظاهر الصدوق و المرتضی و ابن جنید اعتبار ادراک الاکثر»[2]؛ گفته اگر به مقدار غالبش را درک کرد، فرض کنید سه رکعت از نماز ظهر را درک کرده، سه رکعت را آدم عاقلی بوده و در رکعت چهارم جنون آمده، این بزرگواران (صدوق، سید مرتضی، ابن جنید) میگویند این نماز بر او استقرار پیدا میکند و باید بعداً قضاء کند، اما دلیلی ندارد. دلیل این مقدار است که باید از اول وقت به مقدار العمل ظرف باشد برای اینکه این فریضه را انجام بدهد، اما اگر کمتر از این مقدار بود تکلیفی به ما لا یطاق میشود و آن خلاف به او توجهی ندارد.
ارزیابی و دیدگاه برگزیده
ممکن است مجمعین به یک ادله دیگری هم تمسک کرده باشند، میتواند قرینه باشد، بالأخره اجماع بر قرینه در تصرف روایت است. ما میگوئیم «اذا أدرک رکعةً من أوّل الوقت ثم عرض مانعٌ»، حالا یا مانع شرعی یا عقلی فرقی نمیکند. اینجا این کسی که به اندازه یک رکعت از اول وقت را هوشیار بوده و مابقی را نبوده از جهت فقهی به منزله این است که تمام وقت مستوعب بوده اما عکسش نیست.اگر به عرف بگوئیم شاید میگویند این حرفها چیست که شما درست میکنید، میگوییم اگر کسی از اول وقت تا یک رکعت به آخر وقت دیوانه بوده و بعد هوشیار شده، باید نماز بخواند و اگر نخواند قضا دارد، اما میگوییم اگر یک رکعت از اول وقت هوشیار بود و بقیه را مغمی علیه شد این به منزلهاین است که تمام وقت مغمی علیه است؛ زیرا تکلیف ظرف تحققش ممکن نبوده و تکلیف ما لا یطاق میشود، مما غلب الله میشود و قضا هم ندارد.
خلاصه آنکه، به نظر ما من ادرک اینجا را نمیگیرد نه اینکه قاعده غلبه بیاید این را از بین ببرد، میگوئیم من ادرک شامل اول وقت نمیشود؛ زیرا مفروض روایت من ادرک این است که «ادرک رکعةً و اتی ببقیة الرکعات»، اما اینجا «ادرک رکعةً و لم یأتِ»، قدرت نداشته بیاورد. الآن میگوئیم چرا بعداً که بیهوش شد بعداً قضا نکند؟ میگوئیم اولاً اصل تکلیف به ادا متوجهش نبوده و ثانیاً مما غلب الله است، فالله اولی بالعذر، با توسعهای که شارع میدهد میگوید تو بقیه نمازت را میتوانی بخوانی ولو عمدا خودش را بیهوش کند، اما بعضی از فقها این را قبول نکردند.
مطلب ششم
روایاتی که میگوید: «من ادرک رکعةً من الغداة»، مراد از رکعت یعنی «رکعةً مع الطهارة المائیة» یا «رکعةً مع الطهارة»، چه طهارت مائیه و چه ترابیه، و یا «رکعةً مع الطهاره» اعم از مائیه و ترابیه مع وجود سایر الشرایط. سایر شرایط این است که لباس و بدنش پاک باشد و نجس نباشد، طهارت از خبث، این هم یکی از شرایط است؟الآن یک کسی یک رکعت به آخر وقت مانده، فقط قدرت طهارت ترابیه دارد، میگوئیم بله این روایت من ادرک مسلّم شاملش میشود ولو با تیمم این یک رکعت را بتواند بخواند و اگر نخواند قضای این نماز بر عهدهاش واجب میشود، تردیدی در این نیست. اما الآن به اندازه یک رکعت با طهارت ترابیه وقت دارد اما بدنش نجس است، لباسش نجس است، آیا اینجایی که بدن و لباس هم نجس هست باز بگوئیم چون به اندازه یک رکعت مع الطهارة الترابیه وقت دارد برایش استقرار پیدا میکند؟ یا اینکه قاعده من ادرک جایی میآید که ادرک رکعةً من فرض وجود جمیع الشرایط.
دیدگاه فقیهان
دو دیدگاه در مسئله وجود دارد:1. از کلام محقق در شرایع و علامه در قواعد، استفاده میشود همین که «ادرک رکعةً مع الطهارة» موضوع برای قاعده من ادرک است ولو سایر شرایط را نداشته باشد. به شیخ طوسی، ابن حمزه، ابن ادریس و یک عدهای هم این نظر نسبت داده شده است.
2. اما در مقابل، صاحب مدارک، صاحب مسالک، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید در دروس، در روض، روضه، صاحب ریاض در ریاض، عدهزیادی گفتهاند نه، باید همه شرایط محقق باشد. بعد کسانی که میگویند همه شرایط باید محقق باشد میگویند درست است در کلمات یا شاید در بعضی از روایات آمده باشد که این ادرک رکعةً و طهارت داشته باشد اما بعنوان المثال است، یا محمول علی الغالب است؛ یعنی غالباً آنچه هست این است که همه شرایط هست یا طهارت دارد یا طهارت ندارد، فقط مسئله طهارت بیشتر مطرح است و میفرمایند بعید نیست همین کلمات محقق و علامه و شیخ که گفتهاند ادرک رکعةً، میگوئیم یک رکعت مع الطهاره این را اعم از طهارت حدثی و طهارت خبثی معنا کنیم.
حال باید دید کدام یک از اینها را اینجا باید ترجیح بدهیم؟
دلیل دیدگاه اول
مستند این قول اول (قول محقق و ...) این است که «المستفاد من الروایات تنزیل مدرک الرکعة من آخر الوقت منزلة مدرِک تمام الصلاة فی الوقت و کما أنّ مدرک تمام الصلاة فی الوقت إذا لم یتمکن من الشرایط الاختیاریة کان وظیفته الفعل الاضطراری فکذلک مدرک الرکعة من آخر الوقت:؛ دلیل قول اول این است که میگویند شارع این مدرِک رکعت را به اندازه مدرک تمام صلاة در وقت قرار داده است.حال در وقت اگر یک کسی میخواست تمام نماز را بخواند اگر شرائط اختیاریه را نداشت انتقال به شرایط اضطراری پیدا میکند. پس الآن هم مدرک رکعت در آخر وقت لازم نیست که همه شرایط اختیاریه را داشته باشد. اگر الآن بدنش نجس هست باز باید بعداً قضا کند، وجوب برایش استقرار پیدا میکند و قضا بر او واجب میشود.
این دلیلی که برای قول محقق و علامه ذکر شده که دلیل بر اینکه نه، شرایط معتبر نیست، «إنتقل إلی الوظیفة الاضطراریة»، الآن یک رکعت به آخر وقت باقی مانده، طهارت ترابیه هم میتواند داشته باشد اما بدنش نجس است میگوئیم وجوب برایت استقرار پیدا میکند و بعداًباید قضا کنی.
ارزیابی دلیل اول
اشکال وارد بر این دلیل آن است که این روایات «من ادرک رکعةً من الغداة فکأنما أدرک الغداة تامةً» یا «جازت صلاته»، اصلاً در مقام بحث از وجدان شرایط اختیاری و شرایط اضطراری نیست، بلکه این روایات میگوید «مدرک الرکعة بمنزلة مدرک الکل»؛ مدرک الرکعة به منزلهاین است که تمام نماز را اداءً درک کرده اما کاری به شرایط ندارد. حال که کاری به شرایط ندارد ما باید قدر متیقنگیری کنیم.به عبارت دیگر میگوئیم خود این روایات لسانی در اینکه اگر نسبت به شرایط دیگر فاقد باشد یا واجد، ندارد، قدر متیقنش این است که این تنزیل در فرضی است که همه شرایط باشد. الآن اگر کسی ادرک رکعةً من الوقت، طهارت مائیه یا ترابیه دارد اما طهارت از خبث ندارد، این روایات شاملش نمیشود، نمیتوانیم بگوئیم الآن که این چنین شد طهارت خبثیه نداری و نمیتوانی نماز بخوانی پس بعداً قضایش را انجام بده. در نتیجه اگر حائضی یک رکعت به آخر وقت دارد، مغمی علیه یک رکعت به آخر وقت دارد، اما بدنش نجس است و وقتی ندارد تا آن را طهارت کند، قاعده من ادرک شاملش نمیشود.
دیدگاه برگزیده
ادله اضطراری فرع بر این است که ادله واقعی اول آمده باشد، الآن همه بحثها این است که میگوئیم یک زنی حائض است به اندازه یک رکعت آخر وقت از حیض پاک میشود و میتواند حتی طهارت مائیه یا ترابیه انجام بدهد و یک رکعت را بخواند اما فرض این است که بدنش نجس است،حال که این بدن نجس است آیا بگوئیم مجرد امکان رکعةٍ مع الطهارة الترابیه کافی است در استقرار وجوب و لزوم القضاء؟ الآن که نمیتواند بخواند چون بدنش نجس است! اگر ما گفتیم قاعده من ادرک نسبت به شرایط دیگر لزومی ندارد همین حرف را باید بزنیم، اما اگر گفتیم قاعده من ادرک میگوید ادرک رکعةً باید همه شرایط باشد، اینجا بر این زن حائض وجوب استقرار پیدا نمیکند و قضای این نماز بر او واجب نیست.پس تحقیق در این بحث ششم این شد که لسان ادله وروایات من ادرک از این جهت که نسبت به شرایط باید همه شرایط باشد یا نه، مجمل است و دلالتی ندارد، باید بریم سراغ قدر متیقنگیری و قدر متیقنش این است که همه شرایط باید موجود باشد.
[1] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج، ص: 93.
[2] . «لا خلاف و لا إشكال في انه لو حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون و الحيض و الإغماء و نحوها بعد مضي مقدار أداء الفريضة بشرائطها فإنه يجب عليه القضاء، و يدل عليه عموم ما دل على وجوب القضاء، و اما لو لم يمض ذلك المقدار فإنه لا قضاء على الأشهر الأظهر، قال الشيخ في الخلاف: إذا أدرك من الظهر دون اربع ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت لم تلزمه الظهر لإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ان من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدى الفرض فيه لم يلزمه إعادته. و ظاهر الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد اعتبار إدراك الأكثر. و قد تقدم الكلام في هذه المسألة بكلا طرفيها منقحا في بحث الحيض من كتاب الطهارة.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج، ص: 275.
نظری ثبت نشده است .