- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی در این مسئله می‌فرماید:

فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و يسقط عنه الأداء. على الأقوى، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضا.^[1]

کسی که نه آبی برای وضو و غسل دارد و نه خاک و وسیله‌ای برای تیمم دارد، فاقد الطهورین می‌شود. اینجا دو بحث وجود دارد:

1. آیا فاقد الطهورین باید نمازش را اداءً بخواند، بگوئیم نماز را بدون وضو و تیمم بخواند یا این‌که نماز ادا از او ساقط می‌شود؟

2. بحث دوم این است که آیا قضا بر او واجب است یا نه؟

دیدگاه فقیهان درباره وظیفه فاقد الطهورین

در مورد فاقد الطهورین اقوال مختلفی وجود دارد:

1. یک قول این است که ادا برایش واجب نیست و قضا هم بر او واجب نیست، مرحوم علامه در منتهی و در تحریر این نظر را دارد و به مرحوم شیخ مفید هم در رساله‌ای که به ولدش نوشته شده همین نسبت داده شده است.

2. قول دوم این است که «إنه یصلی و یعید»؛ این بدون وضو و تیمم نماز بخواند اما بعد دو مرتبه اعاده کند.

3. قول دیگر از مرحوم سید مرتضی در ناصریات است و از جدّش نقل شده که ایشان قائل شده به صورت فاقد الطهورین بدون وضو و غسل و تیمم نماز بخواند کافی است و بعد قضا واجب نیست.

4. قول دیگر این است که ادا واجب نیست و قضا واجب است که این قول را از ابن ادریس در سرائر، شهید در لمعه، صاحب مدارک در مدارک، سید مرتضی، شیخ طوسی، شیخ مفید، و الآن هم بسیاری از متأخرین همین نظر را دارند که ادا از او ساقط است اما قضا واجب است. مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «فاقد الطهورین یجب علیه القضا و یسقط عنه الاداء»، بعد هم فرموند: «و إن کان الاحوط (احتیاط مستحبی) الجمع بینهما»^[2]؛ هر وقتی که اسباب طهارت پیدا کرد قضا کند.

مقام اول: ادله عدم وجوب ادا بر فاقدین الطهورین

ما در دو مقام اینجا باید بحث کنیم، یکی اینکه آیا بر فاقد الطهورین ادا واجب است یا نه؟

دلیل اول: اجماع بر عدم لزوم ادا

همان طوری که تصریح در کلمات شده غیر از جدّ سید مرتضی احدی قائل به وجوب الاداء نشده و همه قائلند به اینکه اینجا ادا ساقط است و لازم نیست اداءً کاری را انجام بدهد؛ چون شرط را ندارد؛ یعنی دلیل اول بر سقوط الاداء اجماع است، عدم وجود مخالف در مقام مگر جدّ سید مرتضی.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که طهارت از مقوّمات ذاتی صلاة است و اگر از بین رفت نمازی وجود ندارد و بین طهارت و شرطیت قبله و طهارت و شرطیت فاتحة الکتاب فرق وجود دارد. این مطلب را مرحوم خوئی دارند که می‌فرماید: روایتی داریم که «الصلاة ثلاثة اثلاث ثلثٌ طهور، ثلثٌ رکوع، ثلثٌ سجود»^[3]؛ نماز را تثلیث کردند به سه قسمت من حیث الحقیقة،‌یک ثلث را طهارت قرار دادند، یک ثلث را رکوع و یک ثلث هم سجده؛ یعنی نماز سه رکن از حیث مقوّمی ذاتی دارد که هر کدام از اینها از بین برود از نظر شرعی چیزی به نام صلاة نداریم. در نتیجه اگر طهارت وجود نداشته باشد این کسی که نماز می‌خواند صورت صلاتی را دارد ولی اصلاً صلاة نیست؛ یعنی آن صلاتی که مأمورٌ به است و شارع اراده کرده نیست.

اشکالی که در اینجا وجود دارد آن است که لسان ادله، مشترک است همان طوری که داریم «لا صلاة إلا بطهورٍ»، داریم «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، «لا صلاة إلا بالقبلة»، وقتی لسان یکی است چرا بین اینها فرق بگذاریم. می‌گوید اگر ما باشیم و ظاهر این تعابیر و فاتحة الکتاب هم نباشد نماز نیست، قبله هم نباشد نماز نیست، چه فرقی وجود دارد بین طهارت و سایر شرایط و اجزاء؟

پاسخ محقق خویی آن است که می‌فرماید: این سایر اجزاء و شرایط مقوّمات در حال اختیار هستند؛ یعنی در فرضی که انسان اختیاراً می‌تواند فاتحة الکتاب را بیاورد و اگر نیاورد این نماز نیست! اختیاراً اگر بتواند به سمت قبله نماز بخواند و نخواند نماز نیست! اما به جهت ادله و روایاتی که در همین مورد فاتحة الکتاب داریم که اگر کسی فاتحة الکتاب را یادش رفت، اینجا می‌گویند نمازش صحیح است، اگر کسی فاتحة الکتاب را بلد نیست بخواند «ما تیسر من القرآن» را بخواند، اگر کسی قبله را نمی‌تواند پیدا کند ما بین المشرق و المغرب را می‌تواند قبله قرار بدهد، درباره سایر اجزاء و شرایط یک چنین ادله‌ای وجود دارد، از این ادله استفاده می‌شود که این اجزاء و شرایط فی حالة الاختیار است، اما فی حالة الاضطرار شرطیت ندارد، ولی درباره طهارت چنین چیزی نیست.

پس «لا صلاة الا بطهورٍ» داریم و اینکه ثلث از حقیقت نماز طهارت است اما اینکه بگوئیم اگر مضطر شدید باید بدون طهارت نماز بخوانید، چنین چیزی را نداریم. لذا اگر هم لسان اینها واحد باشد اما ما از ادله خارجیه که «صحة الصلاة الفاقدة لفاتحة الکتاب أو القبله» باشد استفاده می‌کنیم که در صورت عجز و در صورت اضطرار اینها شرطیت ندارند، اما نسبت به طهور، نسبت به رکوع، نسبت به سجود، چنین دلیلی نداریم.^[4] لذا این بیان موجب فرق بین «لا صلاة إلا بطهورٍ» و «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» است.

از کلمات مرحوم حکیم در مستمسک استفاده می‌شود که لسان‌شان یکی است، ما نمی‌توانیم فرق بگذاریم بگوئیم یکی مقوم و دیگری مقوم نیست، تقریباً این بیان محقق خوئی جوابی است که از مرحوم حکیم است. مرحوم حکیم می‌فرمایند: لسان اینها یکی است وقتی لسان‌شان یکی شد نمی‌توانیم بگوئیم طهارت در حقیقت دخالت دارد، اما فاتحة الکتاب در حقیقت دخالت ندارد، جواب این است که این درست است لسان یکی است اما در سایر اجزاء و شرایط ما من القرینة الخارجیة استفاده می‌کنیم که این فاتحة الکتاب یا قبله «شرطٌ فی حالة الاختیار»، اما اگر کسی عاجز بود از شرطیت ساقط می‌شود اما چنین مطلبی را در مورد طهارت نداریم.

در امور تکوینیه نمی‌شود که یک شیء عند وجوده از مقومات ذات باشد و عند عدمه بگوئیم دخیل در ذات نیست، ولی در امور اعتباریه شارع می‌گوید فی حالة الاختیار مقوم قرار می‌دهم، فی حالة الاضطررا لیس بمقومٍ، این به اعتبار شارع است.^[5]

پس یک بحث این است که کیفیت شرطیت طهارت با کیفیت شرطیت قبله فرق دارد، با کیفیت جزئیت فاتحة الکتاب فرق دارد و بیان فرقش همین بود که عرض کردیم؛ یعنی همین کافی است در اینکه ما بگوئیم در باب نماز چون طهارت این چنین است پس «اذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة»، اصلاً صلاتی نداریم لذا ادا ساقط می‌شود.

بررسی جریان «الصلاة لا تسقط بحالٍ»

اینجا دو مطلب باقی می‌ماند: یکی اینکه این تعبیر معروف که «الصلاة لا تسقط بحالٍ» را چکار کنیم؟ آیا الصلاة لا تسقط بحالٍ نمی‌گوید اگر طهارت در صورت عجز قدرت بر او نداشتید از شرطیت ساقط است نماز را بخوان؟ یا اینکه دلالت بر این ندارد، اولاً این روایت مرسله است و ثانیاً، روایت هم «لا تدع الصلاة بحالٍ» است نه اینکه «لا تسقط».

مرحوم خوئی که می‌فرمایند درست است این تعبیر بین الفقها رایج است اما اصطیاد از روایات متعدده شده که در روایات نفساء، مستحاضه و زن حائض این تعبیر آمده که «و لا تدع الصلاة بحالٍ»، لذا ایشان می‌فرماید که از جهت سند مشکلی ندارد. مرحوم حکیم می‌فرماید: سندش مشکل دارد و ما نمی‌توانیم از جهت سند این را بپذریم، لذا کنار می‌گذارند. اما مرحوم خوئی می‌فرمایند از جهت سند برای ما قابل قبول است.

فرض ما این است که اینجا با انتفاء طهارت اصلاً صلاتی وجود ندارد و موضوع منتفی است، «لا تدع الصلاة» یا «الصلاة لاتسقط بحال»؛ یعنی در جایی که صدق شرعی صلاة می‌کند. اینجا یک تعبیری در کلمات مرحوم حکیم است که می‌فرماید: «و إحراز عنوان الصلاة موکولٌ بمقتضی الاطلاق المقامی إلی تطبیق العرف»^[6]. محقق خوئی صلاة را صلاة شرعی گرفته، می‌فرماید روایات ثلاثة اثلاث می‌گوید نماز سه ثلث دارد: ثلث طهور، ثلث رکوع و ثلث سجود، صلاة را یک حقیقت شرعیه می‌گیرد و بر اساس آن می‌فرماید اگر سند این روایت درست باشد به ما نحن فیه ضربه‌ای نمی‌زند؛ چون بدون طهارت صلاة شرعی وجود ندارد.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی و مرحوم حکیم

از فرمایش مرحوم حکیم استفاده می‌شود که صلاة عنوان شرعی را ندارد، چون شارع نیامده صلاة را یک معنای شرعی برایش کند یعنی اطلاق مقامی این چنینی، لذا در تطبیق اینکه این فعل صلاة است یا نه؟ ‌باید به عرف مراجعه کنیم، روی مبنای مرحوم حکیم «الصلاة لا تسقط بحالٍ»، «صلاة» عرفی مراد است، روی مبنای مرحوم خوئی این صلاة شرعی است.

اگر گفتیم صلاة شرعی مراد است می‌گوئیم روایات «الصلاة ثلاثة اثلاث» صلاة شرعی را معنا کرده «ثلث طهور، ثلث رکوع و ثلثه سجود»؛ یعنی جایی که یکی از اینها نباشد شارع صلاة نمی‌گوید، اما عرف صلاة بدون طهارت را صلاة می‌گوید، عرف می‌گوید اگر یک جایی وضو هم نداشتی، نماز می‌خواند ولی نمازش درست نیست، صلاة هست ولی درست نیست.

حال باید دید این عبارت محقق خویی که می‌فرماید: «المستفاد من حدیث التثلیث الوارد فی صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة ثلاثة اثلاث ثلثٌ طهور و ثلثٌ رکوع و ثلثٌ سجود، اعتبار الصلاة فی حقیقة الصلاة و ماهیتها»؛ آیا در این روایت واقعاً امام علیه السلام در مقام بیان حقیقت شرعی صلاة است یا در مقام بیان اهم امور در نماز است؟ می‌خواهد بگوید این نماز آنچه که خیلی مهم است یکیش شرط است که خارج از ذاتش هست طهارت، یکی هم رکوع و یکی هم سجده است، حتّی قرائة القرآنش من اهمّها نیست، اذکارش من اهمّها نیست، تشهد من اهمها نیست.

ما در قاعده لا تعاد می‌گوئیم «لا تعاد الصلاة إلا من خمس»، آنجا موضوع روی اعاده می‌آید و کسی هم نمی‌گوید که در غیر این خمس صلاة هست؛ یعنی این خمس باشد و بقیه اجزاء نباشد، اصلاً در مقام بیان این جهت نیستند، در باب صلاة ما روایتی که بیاید برای صلاة یک حقیقت شرعیه معنا کند که بگوییم معنای صلاة این است، کیفیتش را بیان کردند، معنای صلاة هم دعای خاص است، عبادت خاص است و مطلق العباده نیست، این هم روشن است.

اما شارع یک معنای جدیدی کرده، کما اینکه در حج می‌گوید «فی اللغة مطلق القصد و فی الاصطلاح القصد إلی بیتٍ خاص»، آنجا هم می‌گوئیم حج به معنای شرعی خاصی دارد؟ حقیقت شرعیه است؟ صوم به معنای امساک از امور خاص است، بگوئیم این صوم حقیقت شرعیه است؟ در صوم هم می‌گوئید از اول طلوع فجر امساک کند تا اول مغرب، آیا به این معناست که صوم یک معنای جدیدی پیدا کند؟ یا اینکه کیفیتش را ذکر می‌کند؟

به نظر می‌رسد این حدیث تثلیث که مرحوم خوئی قدس سره بیان می‌کنند نمی‌شود معنای شرعی را از آن استفاده کرد. سؤال ما از محقق خوئی این است که اگر کسی طهارت را داشت، رکوع را داشت و سجود را هم داشت، تشهد را نداشت، عرف هم به این صلاة نمی‌گوید؟

دیدگاه برگزیده

به نظر ما حق با مرحوم حکیم است و این روایت تثلیث در مقام بیان موضوع له صلاة شرعی (که صلاة شرعی این است و بعد هم بگوئیم در فاتحة الکتاب دلیل داریم در صورت نسیان) نیست. الآن یک کسی می‌گوید «الصلاة لا تسقط بحالٍ» بر همه اجزاء و شرایط حکومت دارد، می‌گوید هر جزئی هر شرطی «فی حالة العجز و الاضطرار ساقطٌ حتی الطهارة، بعد صدق الموضوع عرفاً أو شرعاً»؟ ما می‌گوئیم شما دلیل‌تان بر حقیقت شرعیه چیست؟ آیا روایت تثلیث را دلیل بر حقیقت شرعیه قرار می‌دهید؟

لذا خود صلاة در شرایع گذشته هم معنا داشته، اصلاً یکی از ملاک‌های حقیقت شرعیه این است که مستحدث فی شرعنا باشد، اینکه اصلاً مستحدث در شرعنا نیست، تعجب است خود ایشان هم بر خلاف مبنای اصولی خودشان دارند صحبت می‌کنند ما برای صلاة حقیقت شرعیه نداریم، وقتی که نداریم، می‌گوئیم الصلاة، کدام صلاة؟ آنکه عرف می‌گوید صلاة، این لا تسقط بحالٍ. مشهور می‌گویند «ما حدث فی شرعنا» است و خود محقق خوئی هم همین مبنا را دارد و می‌گوید «ما حدثنا فی شرعنا».

مرحوم حکیم می‌گوید: مسئله این است که خود «الصلاة لا تسقط بحالٍ» که نمی‌آید موضوع صلاة را روشن کند، ما باید در موضوع صلاة سراغ عرف برویم، وقتی سراغ عرف می‌رویم ایشان می‌فرماید تمام ادله اجزاء و شرایط محکوم «الصلاة لا تسقط بحال» است و حرف صحیح و فنی است؛ یعنی ما باشیم و «الصلاة لا تسقط بحالٍ» تمام ادله اجزاء و شرایط، می‌گوید لا تسقط بحالٍ، اگر طهارت نشد بدون طهارت بخوان، نمازت را بخوان، اینکه بگوئیم «الصلاة لا تسقط بحالٍ»، فقط همه اجزاء و شرایط را می‌گیرد إلا الطهارة نمی‌شود.

لذا ایشان می‌فرماید مقتضای این بحث تا اینجا وجوب الاداء است؛ چون «الصلاة لا تسقط بحالٍ» حاکم بر همه ادله اجزاء و شرایط است و لذا باید اداءً نمازش را بخواند همان‌گونه که جد سید مرتضی بیان داشت. بعد می‌فرماید: فقط مشکله این است که این حدیث مرسل است و برای ما قابل قبول نیست و وقتی که مرسل شد باید رجوع کنیم به اطلاق ادله شرطیت. «لا صلاة إلا بطهورٍ» مطلق است می‌گوید «فی حالتی الاختیار و الاضطرار»، نماز باید طهارت داشته باشد و اگر نشد انتفاء شرط می‌شود و «اذا انتفی الشرط انتفی المشروط».^[7]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 224، مسئله 3.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 734‌، مسئله 7.
[3] . «قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.» الفقيه 1- 33- 66؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 366، ح 967- 8.
[4] . «حكم فاقد الطهورين: أمّا سقوط الأداء فلما تكرر في مطاوي هذا الشرح و أشرنا إليه في الأُصول في مبحث الصحيح و الأعم من أنّ المستفاد من حديث التثليث الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود» هو اعتبار الطهارة كالركوع و السجود في حقيقة الصلاة، و أنّ ماهيتها إنّما تتألّف من هذه الأُمور‌الثلاثة، فهي دخيلة في مقام الذات و تعدّ من المقوّمات، و عليه فالفاقد لأحد هذه الأُمور ليس بصلاة في نظر الشرع. و هذا بخلاف سائر الأجزاء و الشرائط، فإنّها أُمور معتبرة في المأمور به و من جملة مقوّماته، لا من مقوّمات الماهيّة بحيث يدور مدارها اسم الصلاة و عنوانها، حتّى فيما كان لسان دليل اعتباره مشابهاً للطهارة كما في الفاتحة و القبلة حيث ورد: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «1» أو «إلى القبلة» «2» كما ورد: «لا صلاة إلّا بطهور» «3» ممّا هو ظاهر في نفي الحقيقة بانتفاء الجزء المذكور. و ذلك لأنّا قد استفدنا من الخارج صحّة الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أو القبلة و لو في الجملة كما في صورة العجز، فقد ورد في من لم يحسن القراءة أنّه يقرأ ما تيسّر من القرآن «4»، و أنّها لا تعاد بنسيانها «5». كما أنّه ورد في بعض الفروض: أنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة «6». حيث يستكشف من هذا كلّه: أنّ دليل اعتبارهما و إن كان ظاهراً في حدّ نفسه في نفي الحقيقة إلّا أنّه بملاحظة ما ذكرنا يحمل على ضرب من المبالغة، اهتماماً بالأمرين المذكورين من بين سائر الأجزاء و الشرائط. إلّا أنّه بالنسبة إلى الطهور و الركوع و السجود لم يرد ما يقتضي صرف أدلّة اعتبارها عن ظاهرها، فتبقى هي بضميمة حديث التثليث على ظاهرها من‌اقتضائه انتفاء الحقيقة بانتفاء أحدها، فيستفاد من ذلك كونها من المقوّمات و أنّها دخيلة في مقام الذات.»
[5] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 62‌.
[6] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 62‌.
[7] . «و دعوى: أن مفاده نفي الحقيقة بدون الطهارة، فلا مجال لتطبيق‌قوله (ع): «لا تسقط»‌ ، لأن تطبيقه يتوقف على إحراز عنوان الصلاة، و هو منفي بدليل شرطية الطهارة. و كذا الحال في جميع الاجزاء و الشرائط التي تكون أدلتها بهذا اللسان. غاية الأمر أنه قام الدليل الخارجي على سقوطها في حال الاضطرار و لم يقم ذلك الدليل هنا. مندفعة: بأنه- لو سلم ذلك، فحديث: «لا تسقط ..»‌ - بعد ما كان ناظرا إلى أدلة الجزئية و الشرطية على اختلاف ألسنتها- حاكم على النفي المذكور، قاصر له على حال الاختيار، كغيره من أدلة الاجزاء و الشرائط. و إحراز عنوان الصلاة موكول بمقتضى الإطلاق المقامي، الى تطبيق العرف، لا الى الحديث المذكور و نحوه من أدلة الجزئية و الشرطية، لأنها ساقطة بالحكومة. قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» في العموم لحالتي الاختيار و الاضطرار. كما لا فرق بينهما في المحكومية للحديث المذكور. و مقتضى ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور، كما عن جد السيد المرتضى. نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية، لا رسالة- كقاعدة الميسور التي لم ينعقد الإجماع على مضمونها في المقام- فالرجوع إلى إطلاق دليل الشرطية المقتضي للسقوط في محله. أما وجوب القضاء- كما عن جماعة من القدماء و أكثر المتأخرين- فيقتضيه عموم القضاء أو الاستصحاب اللذان لا يمنع عن العمل بهما: عدم تنجز الأداء للعجز، و لا‌قولهم (ع): «كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر» ، كما عرفت. و لأجله يظهر ضعف ما عن جماعة من نفي القضاء. فلاحظ.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌، ص: 62 – 63.

برچسب ها :

فاقد الطهورین «الصلاة لا تسقط بحالٍ» عدم وجوب ادا روایت تثلیث

صلاة القضاء