- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرض است کسی که نسبت به نمازهای فوت شده خودش ترتیب را جاهل یا ناسی باشد (یعنی نمی‌داند کدام نماز اول فوت شده، کدام دوم فوت شده؟) عرض کردیم کسانی مثل مرحوم حکیم، مرحوم خوئی اصل ترتیب را حتی در فرض علم لازم نمی‌دانند و اینجا هم به طریق اولی می‌گویند ترتیب لازم نیست. حال بحث در این است که اگر کسانی (از جمله خود ما) که ترتیب را لازم می‌دانیم آیا منحصر به جایی است که این نمازهای فوت شده ترتیبش معلوم باشد یا در جایی که ترتیبش مجهول است باز رعایت ترتیب لازم است؟

عرض کردیم دو نکته وجود دارد که تقریباً یک مقداری شاید در مقابل هم قرار بگیرد: یک نکته این است که ادله شرایط و اجزاء ظهور در واقعی بودن دارد واقعیٌ یعنی اعم از علم و جهل است، چه انسان عالم باشد و چه عالم نباشد، اگر می‌گویند «هذا شرط ذاک»؛ این شرط این است، یعنی مشروط بدون این شرط محقق نمی‌شود و فرقی بین علم و جهل هم نیست مگر جاهایی که دلیل خاصی دارد و قاعده این است.

بررسی شمول قاعده واقعی بودن شرط، نسبت به ترتیب در فوائت

نکته‌ای که دیروز گفتیم این است که آیا این قاعده شامل خود ترتیب می‌شود که قوامش به علم است و در جایی که علم وجود ندارد اصلاً ترتیب ولو به حسب الواقع شکل بگیرد ولی به حسب ظاهر ترتیب را نمی‌داند، مثلاً کسی می‌داند یک نماز صبح و یک نماز عصر از او فوت شده، ولی نمی‌داند اول صبح فوت شد تا قضا کند یا عصر فوت شده تا قضا کند؟ کسانی که می‌گویند ترتیب لازم است می‌گویند «صبحٌ بین العصرین» بخوان؛ یعنی یک نماز عصر اول بخواند و یک نماز صبح بخواند و دوباره یک عصر بخواند، یا «عصرٌ بین الصبحین»، یعنی سه تا نماز بخواند اول یک صبح بخواند و بعد عصر و دوباره صبح بخواند، اینجا ترتیب واقع می‌شود.

یعنی مکلف اشتغال یقینی دارد و با این کار، یقین پیدا می‌کند که به آن ترتیبی که به حسب الواقع نمازش فوت شده قضایش به همان واقع شد اما الآن کدام را اول بخواند؟ الآن می‌توانیم ترتیب را بگوئیم پس این اول بوده و این دوم؟ یعنی تحصیل الترتیب بحسب الواقع محقق می‌شود اما تحصیل الترتیب بحسب العلم معلوم نیست.

بیان کردیم که اصلاً ترتیب از صغرای این قاعده خارج است، قاعده در جایی است که هر شرطی بگوئیم لا فرق بین العلم و الجهل در آن، اما قوام احرازی ترتیب به علم است، من وقتی می‌خواهم احراز کنم تا ندانم کدام اول بوده و کدام دوم؟ تا ندانیم کدام اول بوده کدام دوم؟ عرف، اصولی را برای ترتیب قائل نیست. سایر شرایط عرف برایش موضوع قائل است، طهارت، استقبال، موالات، اما سایر شرایط را عرف می‌گوید اعم از علم و جهل است، اما ترتیب یک عنوان عرفی و موضوع عرفی است که عرفاً متقوم به علم است.

اصل عقلائی آن هم روی بنای قاعده شرط و مشروط است، بنای قاعده شرط و مشروط این است که هر مشروطی بدون شرط محقق نمی‌شود، سواءٌ کان عالماً أو جاهلاً، چه فرقی می‌کند بین علم و جهل؟ مثلاً اگر دیروز نماز صبحش فوت شده و امروز نماز عصر، الآن بخواهد قضا کند آیا باید اول نماز صبح را بیاورد؟

تبیین بحث

به هر حال روی قاعده مسئله روشن است، «کل شرطٍ (که یکی از شرایط هم فقها می‌گویند ترتیب است) ظاهرٌ فی الواقعیة»؛ ظهور در واقع بودنش فرقی بین علم و جهل نمی‌کند. بعد از این، اینجا آنچه که در میدان داریم یکی اجماعات است، یکی روایات است، باید دید از این اجماعات و روایات اولاً ترتیب استفاده می‌شود یا نه؟ چه از این اجماع و روایات ترتیب را استفاده کنیم و چه نکنیم، کسانی که قائل به عدم ترتیب هستند یک ادله‌ای دارند از جمله این‌که:

1. انسان جایی که ترتیب را نمی‌داند تکلیف به ترتیب، تکلیف به ما لا یعلم است و این محال است، چیزی که انسان نمی‌داند و چیزی که برای انسان مجعول است متعلق تکلیف بخواهد قرار بگیرد، تکلیف محال می‌شود.

2. می‌گویند مستلزم حرج است، حال کسی یک صبح و عصر از او فوت شده شما می‌گوئید صبحٌ بین العصرین یا عصرٌ بین الصبحین، در جایی که کسی ده تا نمازش از او فوت شده چکار می‌کنید؟ باید چند روز نمازش را قضا کند تا این ترتیب محقق بشود. حرج لازم می‌آید و با لا حرج وارد میدان شدند و بحث را دنبال کردند.

به نظرم رسید که اینجا بهتر از همه این است که عبارات صاحب جواهر را بخوانید، هم عبارت دقیقی است و هم نکات مهمی دارد، برخی از نکاتش در مطالب مرحوم حکیم و مرحوم خوئی ذکر شده است.
ادله لزوم ترتیب فوائت

صاحب جواهر بعد از اینکه اقوال را نقل می‌کند که عده‌زیادی که کم هم نیستند گفته‌اند در فرض جهل هم باز باید ترتیب رعایت بشود:

1. «لإطلاق وجوبهم کالخلاف و السرائر»، مرحوم شیخ و ابن ادریس وقتی می‌گویند «یجب الترتیب»، تعابیرشان اطلاق دارد، یعنی اطلاق الفتاوی، کاری به مقعد اجماع نداریم، فتاوا مطلق است.

2. «إنه أحوط فی البرائة أما اشتغلت الذمة به من الصلاة‌بیقین»؛ همین قاعده‌ای است که می‌گوئیم اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، این شخص ذمه‌اش مشغول به قضای چند نماز فوت شده است، الآن نمی‌داند اگر بدون ترتیب آورد ذمه‌اش بری می‌شود یا نه؟ اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد که مرحوم خوئی روی این خیلی تکیه دارند، اشتغال یقینی هم برائت یقینی می‌خواهد، برائت یقینی این است که کاری کند که ترتیب محقق شود.

دیدگاه صاحب مدارک درباره روش رعایت ترتیب در فوائت

صاحب مدارک وقتی می‌خواهد ترتیب را بیان کند می‌گوید: «فیجب علی من فاته الظهر و العصر من یومین»؛ می‌داند یک روز ظهر فوت شده و یک روز عصر، اما نمی‌داند کدام اول بوده و کدام دوم، «و جهل السابق أن یصلی ظهراً بین العصرین أو عصراً بین الظهرین، این ترتیب حاصل می‌شود. فرض سوم این‌که یک کسی یک نماز ظهر یک نماز عصر و یک نماز مغرب از او فوت شده، حال می‌خواهد الآن ترتیب رعایت بشود چکار باید کند؟ باید یک ظهر بین العصرین که سه تا، یک مغرب هم چهار تا، دوباره یک ظهر بین العصرین سه تا هم بعد بیاورد می‌شود هفت تا.

یعنی کسی که سه نماز از او فوت شده: ظهر، عصر و مغرب، اگر بخواهد یقین پیدا کند ترتیب محقق شده باید هفت نماز بیاورد. اگر چهار نماز از او فوت شده باشد باید پانزده نماز بیاورد، ‌یعنی همان هفت تای قبلی که مال سه تا بود را بیاورد. بعد عشاء بیاورد و دوباره هفت تا بیاورد، همینطور عدد بالا می‌رود.

«و لو انضمّ إلیها صبحٌ»؛ اگر یک ظهر، یک عصر، یک مغرب، یک عشاء و یک صبح (پنج تا نماز) از او فوت شده، ما نمی‌داند ترتیبش به چه صورت است؟ اینجا چند تا باید بیاورد؟ 31 نماز. 15 نماز را قبل از نماز صبح بیاورد بعد هم 15 تا بیاورد تا ترتیب محقق بشود. البته راه‌های دیگری هم دارد و خود ایشان هم می‌گوید: «و یمکن حصول الترتیب لوجهٍ أخصر مما ذکر» که من اشاره می‌کنم.[1]

بررسی دلیل دوم لزوم ترتیب

دلیل دوم اینکه صاحب جواهر می‌گوید کسانی که می‌گویند ترتیب لازم نیست شک می‌کنیم در وجوب ترتیب، شک در تکلیف زائد است و اصالة البرائه می‌آوریم؛ یعنی نمی‌دانیم در فرض جهل برای ما رعایت ترتیب لازم است اصل برائت است، ایشان می‌گوید این اصل برائت محکوم سه چیز است:

أ‌. اولاً محکوم استصحاب است؛ زیرا در اینجا استصحاب بقاء تکلیف وجود دارد که می‌گوید اگر ترتیب را رعایت نکنید هنوز تکلیف باقی است، این اصل می‌گوید باید استصحاب کنیم وجوب ترتیب را تا یقین به برائت پیدا کنیم.

ب‌. اطلاق معاقد اجماع، بین اطلاق الفتوی و اطلاق معاقد اجماع فرق است، ایشان می‌فرماید پنج شش نفری هم که اجماع بر ترتیب ادعا کردند معقد اجماع اطلاق دارد، کسی نگوید اجماع دلیل لبی است (دلیل لبی باید به قدر متیقن تمسک و اکتفا کرد، قدر متیقنش هم فرض علم است)، این در جایی است که معقد اجماع اطلاق نداشته باشد اما اگر گفتند «اجمع الفقها علی الترتیب»، این ترتیب اعم از علم و جهل است.

ت‌. با اخباری که «لا مدخلیة بالعلم و الجهل فیما یستفاد منها»؛ ایشان می‌فرماید شما از این اخبار ترتیب را استفاده کردید، اخبار مدلول مطابقی‌اش ترتیب است مانند «فابدأ باوّلهن» که وجوب بدو به اول، ترتیب است.

بعد می‌فرماید: این هم یک حکم تکلیفی دارد و هم یک حکم وضعی دارد. می‌فرماید: «و الاخبار التی لا مدخلیة للعلم و الجهل فیما یستفاد منها»، حالا این «ما یستفاد منها» هم حکم تکلیفی‌اش هست؛ یعنی ایشان می‌فرماید این اخبار اطلاق دارد، از اخبار وجوب الترتیب را استفاده می‌کنیم مطلقا، «من دون فرقٍ بین العلم و الجهل».

مرحوم حکیم در مستمسک بر اساس ترتیبی که خودشان روایات را نقل می‌کنند می‌فرمایند این روایات فقط آن صحیحه‌اولی که ما ذکر کردیم اطلاق دارد، اما عمده روایات موردش علم به ترتیب است. صاحب ریاض هم این را دارد «و إطلاق العبارة»، این عبارت که یا عبارت فقهاست و متن کلام فقهاست «و النصوص» یعنی روایات «یقتضی عدم الفرق فی وجوب الترتیب بین العلم و الجهل».[2]

به هر حال ایشان می‌فرماید: آن روایت اولی که ما ذکر کردیم اطلاق دارد. همان صحیحه زراره است که از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند حضرت فرمود «فابدأ باوّلهن فأذن و أقم»، ایشان می‌فرماید این فابدأ باولهن اطلاق دارد، اعم از اینکه اول برای او معلوم باشد یا نباشد، اما می‌فرماید: روایت صحیحه جمیل بن دراج یا صحیحه ابن مسلم یا صحیحه ابن سنان، این روایات تمام موردش علم به ترتیب است، مورد اینها علم به ترتیب است.

صاحب جواهر و صاحب ریاض می‌خواهند بگویند تمام این روایات اطلاق دارد، اما مرحوم حکیم یک چنین ادعایی کرده، جمیل بن دراج روایتش این است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأُولَى فَالْأُولَى.[3]

آیا این روایت ظهور در این دارد که ترتیب معلوم است؟ ظاهرش این است که الاولی یعنی همین امروز، «الاولی و العصر و المغرب» از همین امروز که ترتیب در آن رعایت شده. موردش مورد علم است ولی جواب امام علیه‌السلام اطلاق دارد، «یقضی ما فاته»، نه اینکه فقط همین «ما فاتَ» در مورد سؤال. امام علیه‌السلام می‌فرماید آنچه را که فوت کرده الاولی فالاولی، یعنی روایات اطلاق دارد، اینکه ما بیائیم تفویت کنیم در روایات و این فرمایش مرحوم حکیم را بگوئیم به نظر ما فرمایش تامی نیست.

در این قسمت از کلام صاحب جواهر خصوصاً الحکم الوضعی دقت کنید ایشان می‌فرماید: در این روایات شما یک حکم تکلیفی دارید و یک حکم وضعی، «کما فی غیره من التکالیف و إن کان ظاهر مواردها»، پس ایشان هم این را قبول دارد، «هنا العلم»، می‌گویند ظاهر موارد این اخبار علم است، «لکن لیس ظهور شرطیةٍ» یعنی به عنوان شرط نیست، ظاهر سؤال و مورد سؤال علم است اما شرط در کلام امام نیست، «و دعوی إعتبار العلم فی کل حکمٍ وضعیٍ استفید من امره ضرورة استلزامه التکلیف بالمحال بدونه ممنوعه»، این عبارت صاحب جواهر جای دقت دارد.

نکته شایان ذکر آن است که هر حکم وضعی که به جعل مستقل شارع جعل شود مثل ضمان، فرض کنید «علی الید ما اخذت» از اول دال بر ضمان است، بگوئیم «علی الید ما اخذت» دلالت بر ضمان دارد، این حکمٌ وضعیٌ مستقلٌ اطلاق دارد و اعم از علم و جهل است، انسان نداند که این مال خودش هست یا نیست، اگر در دستش تلف شد علی الید می‌گوید ضمان آور است، اما مدعی می‌گوید: اگر این حکم وضعی را از یک حکم تکلیفی اخذ کردیم همان طوری که خود حکم تکلیفی منوط به علم است حکم وضعی هم باید منوط به علم باشد، اگر می‌گوییم مستلزم تکلیف به محال است و در نتیجه منوط به علم است وضعی‌اش هم باید همینطور باشد.

صاحب جواهر می‌گوید: «و دعوی اعتبار العلم فی کل حکم وضعیٍ استفید من أمرٍ»؛ دو جور حکم وضعی داریم، یک حکم وضعی مستقل که مدعی می‌گوید ما قبول داریم اعم از علم و جهل است مثل ضمان، یک حکم وضعی که استفید من امرٍ، یعنی «من تکلیفٍ، و دعوی اعتبار العلم» در این حکم وضعی، به چه دلیل؟ «ضرورة استلزامه التکلیف بالمحال بدون العلم»، ایشان می‌فرماید «ممنوعةٌ».[4]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات و هي اثنان في الأول و ستة في الثاني و أربعة و عشرون في الثالث و مائة و عشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات في عدد الفرائض المطلوبة، ففي الصورة الأولى من الاحتمالات و هي اثنان ثلاث فرائض، و في الصورة الثانية من الاحتمالات و هي ستة سبع فرائض، و في الصورة الثالثة منها و هي أربعة و عشرون احتمالا خمس عشرة فريضة، و في الرابعة و هي مائة و عشرون احتمالا احدى و ثلاثون فريضة، و على هذا القياس. و يمكن حصول الترتيب بوجه أخصر و أسهل.» الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌، ص: 24.

[2] . «و إطلاق العبارة و النصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به و الجهل. و هو في الأول- كما عرفت- لا ريب فيه و إن حكى في الذكرى القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب، لكنه شاذّ و إن مال إليه‌ بعض متأخري متأخري الأصحاب.» رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌، ص: 185.

[3] . التهذيب 2- 352- 1462؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 257، ح 10578- 5.

[4] . «و لعله لإطلاقهم وجوبه كالخلاف و السرائر و المتن و غيرها، و هو مع أنه أحوط في البراءة عما اشتغلت الذمة به من الصلاة بيقين لا يخلو من قوة، لعدم صلاحية الأصل لمعارضة المقدمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه، و إطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعض الإجماعات و الأخبار التي لا مدخلية للعلم و الجهل فيما يستفاد منها، خصوصا الحكم الوضعي كما في غيره من التكاليف و إن كان ظاهر مواردها هنا العلم، لكنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح. و دعوى اعتبار العلم في كل حكم وضعي استفيد من أمر ضرورة استلزامه التكليف بالمحال بدونه ممنوعة كل المنع إن أريد العلم التعييني، و لا تجدي إن أريد ما يشمل الحاصل بالتكرير، كما أنه لا يجدي تسليم استفادة اعتبار التمكن من كل شرط استفيد‌من أمر أو نهي، ضرورة حصوله هنا و لو بالمقدمة كما لا يخفى.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 24.

برچسب ها :

لزوم ترتیب در قضای فوائت علم و جهل در لزوم ترتیب اصل اولی واقعی بودن شرط حکم وضعی مستقل مثل ضمان

صلاة القضاء