- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که بعد از اینکه گفتیم اجماع وجود دارد و حتی ضرورت قائم است که نمازهایی که فوت می‌شود قضا واجب است. علاوه بر اینها روایات زیادی هم داریم که یک روایت را خواندیم.

روایت اول: صحیحه زراره

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِيثَ.^[1]

سائل از امام باقر عليه‌السلام می‌پرسد: مردی نمازش را بدون وضو یا غسل خوانده (خیلی هم سؤال می‌کنند کسی نمی‌دانسته غسل جنابت واجب است، پنج سال، ده سال گذشته نمازهایش را چکار کند)، یا نمازهایی را یادش رفته، یا خوابش برده. در این سه مورد حضرت فرمود: «یقضیها إذا ذکرها»؛ باید قضا کند. این خبر در مقام انشاء است. همین روایت که در جلد هشتم وسائل ابواب قضاء الصلوات باب اول حدیث اول هست، در باب دوم در حدیث سوم زراره از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند، منتهی آنجا یک اضافه‌ای دارد که در ذیلش آمده «فلیصلّ ما فاته مما قد مضی»^[2]، به عنوان کلی بیان می‌کند.

بررسی دلالت روایت

علت ذکر این ذیل آن است که بعضی‌گفته‌اند اینجا فقط وجوب قضا برای سه گروه ثابت می‌شود: 1) کسی که بدون طهارت نماز خوانده، 2) کسی که یادش رفته، 3) کسی که خوابش برده، اما اگر فرض کنید شخصی نمازش را در وقت خوانده و بعد از وقت فهمید رکوع یا بعضی از اجزاءش مفقود بوده، این روایت دلالت بر وجوب قضای او ندارد.

جواب این است که اولاً، این سه مورد در کلام سائل آمده نه در فرمایش امام عليه‌السلام و ثانیاً، در ذیل روایت، خود امام علیه السلام به عنوان یک ضابطه کلی می‌فرماید: «فلیصلّ ما فاته»، موضوع وجوب قضا چیست؟ فوت است. یعنی کسی که مأمورٌ به را انجام نداده است و کسی که نمازش را بدون رکوع خوانده «فات عنه الصلاة»، لذا با این بیانی که عرض کردیم این روایت اخصّ از مدعا نمی‌شود.

ممکن است سؤال کنید پس این سه مورد چه خصوصیتی داشته که در کلام سائل آمده؟ جوابی که اینجا می‌دهیم همان پاسخ محقق خویی است که می‌فرماید: این موارد مذکوره به لحاظ آن طبیعت خارجی افعالی است که از انسان سر می‌زند، خارجاً یک مؤمن بما هو مؤمن نمازش را ترک نمی‌کند مگر اینکه یادش رفته وضو بگیرد یا یادش رفته باید نماز بخواند، آنچه در عالم واقع خارج می‌شود این سه مورد است؛ یعنی این سه تا یک فرد بارزی است که در عالم خارج واقع می‌شود.^31]

روایت دوم

روایات قضا یک مقدارش در جلد هشتم وسائل است مثل همین روایت اول که خواندیم، مقدار زیادی هم در جلد چهارم وسائل است، در ابواب المواقیت.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.^[4]

روایت صحیحه است و از جهت سند هیچ مشکلی ندارد. امام باقر عليه‌السلام می‌فرماید: اگر در وقت یقین کردی نماز نخواندی، یا در وقت شک کردی نماز خواندی یا نخواندی، یا در خارج وقت یقین کردی نماز را در وقت نخواندی، در این سه مورد باید نماز بخوانی. اما اگر بعد از وقت شک کردی و یک وقت دیگری آمده، مادامی که خارج وقت یقین نکردی به اینکه نماز را در داخل وقت نیاوردی و شک داری (شکّ بعد الوقت) به این شک نباید اعتنا کنی. اگر بعد از وقت یقین کردی که در وقت نیاوردی در هر حالتی باید نماز را به جا بیاوری.

ظاهر روایت بیان قاعده حیلوله است؛ یعنی اگر وقت حائل شد این شک دیگر به درد نمی‌خورد، اما اگر در داخل هنوز وقت هست و شک کردید نماز خواندید یا نه؟ اینجا باید نمازتان را بخوانید اما اگر وقت گذشت و حائل شد قاعده حیلوله می‌گوید شک بعد از وقت اعتباری ندارد و نباید به آن اعتنا شود. ولو ظاهر روایت درباره قاعده حیلوله است اما آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که اگر در خارج وقت یقین کردی که نماز را نخواندی باید قضا کنی، آن قسمتی که داشت «أو فی وقت فوتها أنّک لم تصلّها» یعنی «استیقنت أنّک تصلها»، «صلّیتها»؛ باید نماز را بخوانی.

دیدگاه محقق خویی

ایشان می‌فرماید: از روایت یک مطلب استفاده می‌شود و آن این‌که در جایی که نماز فوت می‌شود قضا واجب است؛ یعنی این مفروض است. می‌گوئیم درست است روایت درباره قاعده حیلوله است، اما می‌گوید اگر در وقت بود و شک کردی نماز نخواندی باید بخوانی، در خارج وقت یقین کردی که نماز نخواندی باید بیاوری، همه اینها را که کنار هم بگذاریم و می‌گوئیم پس یک مطلب مفروض کلام امام علیه السلام است و آن اینکه: اگر نماز فوت شد قضا واجب است و این مفروغ عنه است.^[5]

به نظر ما نیازی به این بیان نیست؛ زیرا خود روایت به دلالت مطابقی دارد و می‌گوید: «فی وقت فوتها أنّک لم تصلّها»؛ یعنی «استیقنت أنّک لم تصلّها، صلّیتها»؛ باید نماز را بیاوری، اصلاً دیگر نیازی نیست بگوئیم این مفروغ عنه است، این یک بحثی از مدلول مطابقی صدر روایت است.

دیدگاه مرحوم حکیم

ایشان می‌فرماید: برخی به استدلال به این روایت اشکال کردند که این روایت در مقام تشریع وجوب قضا برای فائت نیست، بلکه در مقام بی اعتبار بودن شک بعد الوقت است که همان قاعده حیلوله می‌شود. مرحوم حکیم فقط می‌فرماید: این اشکال ضعیف است و دلالت روایت قوی است^[6] اما بیان نمی‌کنند، به نظر من بیانش همین صدر روایت است که به دلالت مطابقی مسئله را ذکر کردند.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ.^[7]

مردی نماز در سفرش فوت می‌شود و بعد از آن یادش می‌آید. امام عليه‌السلام می‌فرماید: به همان نحوی که فوت شده باید قضا کند، اگر نماز سفر بوده دو رکعتی است و اگر نماز حضر از او فوت شده در سفر هم چهار رکعتی انجام دهد.

شاهد در عبارت «یقضی ما فاته» است؛ یعنی موضوع قضا، فوت است.

روایت چهارم

یک روایت نبوی است که صاحب ریاض^[8] و مرحوم نراقی^[9] می‌گویند این نبوی مشهور است:

وَ قَالَ النَّبِيُّ صلي‌الله‌عليه‌‌وآله:‏ مَنْ فَاتَتْهُ‏ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْه‏.^[10]

نسبت به این روایات بحثی وجود ندارد و روشن است که روایات دلالت بر وجوب قضا در آنجایی که فوت می‌شود.

بررسی روایات

نسبت به بحث دیروز باید گفت: مشهور می‌گویند این روایات مطلق است و شامل عامد، ناسی، جاهل و نائم هم می‌شود، طبق مبنایی که ما اختیار کردیم حدیث رفع وقتی رفعش واقعی می‌شود بر این ادله حکومت دارد؛ یعنی درست است که اطلاقات این روایات شامل جاهل هم می‌شود، اما با حدیث رفع تقیید می‌خورد، بر جاهل قضا واجب نیست.

بررسی سببیت «نوم» برای صلاه قضا

نکته دیگر بررسی بحث نوم است، اگر نوم بر کسی عارض شد اشکالی نیست که اگر نوم مستوعب وقت نباشد، ده دقیقه به قضا شدن از خواب بیدار می‌‌شود بر او واجب است که انجام بدهد و اگر انجام نداد بعد از وقت مسلم باید قضا کند، اما اگر نوم مستوعب باشد که این بسیار مورد ابتلاست و به تعبیر محقق خویی مخصوصاً نسبت به نماز صبح (که غالباً گرفتار نوم مستوعب است از اول تا آخر وقت خواب هستند)، آیا نوم مستوعب موضوع برای وجوب قضا هست یا نه؟

این تعبیری که در صحیحه زراره خواندیم «أو نام عنها»، ظهور در نوم مستوعب دارد؛ یعنی تمام وقت خواب بوده، «نامَ» از این صلاة؛ یعنی هیچ وقتی نداشته که بخواهد نماز بخواند و لذا مسلم بر کسی که نوم مستوعب دارد قضا واجب است، اما اختلافی که اینجا وجود دارد آن است که آیا نوم مستوعب به حسب العادة موضوع برای قضا است؛ یعنی اگر در جایی نوم مستوعب علی خلاف العادة شد (مثلاً یک کسی از جنگ برگشته چند روز است که نخوابیده، الآن یک شبانه روز می‌خوابد، این نوم مستوعب علی خلاف العاده است) مسئله به همین صورت است و قضای نماز واجب است؟
بررسی سببیت «نوم» مستوعب غیرمتعارف برای قضا

مشهور می‌گویند: فرقی نیست بین این‌که این نوم مستوعب بر طبق عادت باشد یا خلاف عادت، در مقابل مشهور، شیخ طوسی در مبسوط، شهید در ذکری و برخی دیگر فتوا دادند به اینکه نوم مستوعب اگر بر خلاف عادت شد دیگر موضوع برای قضا نیست؛ زیرا اگر ما دلیل وجوب قضا را اجماع قرار بدهیم، اجماع دلیل لبی است و باید به قدر متیقن تمسک کرد و قدر متیقن از وجوب قضا در باب نوم مستوعب در جایی است که نوم مستوعب طبق عادت باشد، مثلاً همین صبح می‌خوابد و موقع نماز خواب است.

اگر دلیل، روایات عامه باشد، روایات عامه دارد «یقضی ما فاته»، در آنجایی که نوم مستوعب بر حسب عادت هست بدون اشکال صدق فوت می‌کند، اما در جایی که کسی برخلاف عادت نوم مستوعب می‌کند، نمی‌دانیم آیا اینجا صدق فوت می‌کند یا صدق فوت نمی‌کند؟ لذا طبق صحیحه زراره که تعبیر «نام عنها» دارد، اینها ادعای انصراف کرده و می‌گویند: این «نامَ» انصراف به نوم عادی و علی حسب العاده دارد. اگر کسی نومش علی غیر العاده شد این روایت شامل او نمی‌شود. صاحب حدائق می‌فرماید: این روایاتی که می‌گوید نوم موضوع برای قضاست دلیلی بر اینکه نوم علی خلاف العاده را استثنا کنیم نداریم، «لا اعرف لاستثنائه دلیلاً معتمداً» و به اطلاق اخبار تمسک می‌کنیم.^[11]

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر وقتی کلام محقق را می‌آورد «و لو استوعب الوقت» می‌گوید: «زاد علی المتعارف أو لا»؛ چه این خواب بر خلاف متعارف باشد، مثلاً یک شبانه‌روز خوابیده یا متعارف باشد. «لصدق اسم الفوت»؛ زیرا در هر دو صورت فوت صدق می‌کند، «و من هنا اطلاق الاصحاب»؛ اصحاب هم که در نوم مستوعب فرقی بین متعارف و غیر متعارف نگذاشتند. بعد می‌فرماید: «و ربما فرّق بینهما»؛ بین متعارف و غیر متعارف چه بسا فرق گذاشته شده، «فأوجب القضا فی الثانی دون الاول»؛ گفته‌اند در آنجا که متعارف است قضا واجب است اما در جایی که متعارف نیست قضا واجب نیست.

«مال إلیه بعض متأخر المتأخرین» که مراد شهید در ذکری می‌باشد. حال دلیلی که ایشان می‌آورد این است «و لعله لاحتیاج القضا إلی فرض الجدید، و لیس هو هاهنا إلا الاجماع إذ اخبار الفوت غیر صادقة علی من لم یکلف بالاداء»؛ همه این عبارت را خواندم برای این قسمت که ببینیم مثل شیخ در مبسوط، شهید در ذکری، که می‌گویند اگر نوم غیر متعارف شد قضا ندارد. می‌گویند: شاید اینها می‌خواهند بگویند کسی که نوم غیر متعارف دارد اصلاً مکلف به ادا نشده و خطاب متوجه او نمی‌شود. مثلاً یک آدمی که 24 ساعت خواب است، اصلاً این قابلیت تعلّق خطاب ادایی ندارد.

ممکن است بگویید نوم متعارف نیز همینطور است، اما در پاسخ می‌گوییم نه! در نوم متعارف شخص می‌تواند برخیزد و دیگران نیز در همین وقت برمی‌خیزند و این نوم غیرمتعارف به یک معنایی از اختیار خودش خارج است، نوم متعارف به یک معنایی در اختیار خودش هست و می‌تواند از خواب برخیزد اما می‌خوابد! مخصوصاً اگر بگوئیم «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، در نوم متعارف یک امتناع بالاختیار است، اما انسان نوم غیر متعارف را نمی‌تواند خودش درست کند، در زمانی که کسی نوم غیر متعارف دارد قابلیت تعلّق خطاب ندارد.

بنابراین صاحب جواهر می‌فرماید: «و المعلوم منه» یعنی «من الاجماع الثانی»، اجماع می‌گوید در جایی که نوم متعارف هست قضا واجب است، «فیبقی الاول (یعنی نوم غیر متعارف) علی الاصل»؛ اصل این است که قضا نیاز به امر جدید دارد و الآن هم در نوم غیر متعارف دلیل نداریم، این ادله کسانی که اینطور مطرح می‌کنند.

جمع‌بندی بحث

ترتیبی هم که در بیان اشکال گفتیم در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا همدانی آمده است.^[12] اگر بلافاصله سراغ انصراف رفته و بگوئیم مستدل ممکن است به اجماع تمسک کند و قدر متیقن گیری کند از اجماع. برویم سراغ ادله عامه، اصلاً کلمه نوم در آن نیست پس شما انصراف را چه تمسک می‌کنید؟ پس باید این بیان را بگوئیم که مثل شیخ طوسی یا شهید یا به اجماع تمسک می‌کنند یا به روایات عامه یا به این روایت زراره که کلمه «نام عنها» دارد، یا روایت دیگری که کلمه نوم در آن وجود دارد اینجا مسئله انصراف مطرح می‌شود.

صاحب جواهر می‌فرماید: معقد اجماع عام است؛ یعنی «إن عقد الاجماع علی وجوب القضا للنائم»، یک وقت می‌گفتیم ما نمی‌دانیم معقد اجماع چیست و اینجا قدر متیقن گیری می‌کنیم، اما اگر معقد اجماع عام بود باید به اطلاق این یا عموم معقد تمسک کرد؛ یعنی ما جاهایی که می‌رویم سراغ قدر متیقن‌گیری، اینکه یک اجماعی داریم که معقدش برای ما روشن نیست، لفظی که بخواهد معقد اجماع را برای ما روشن کند نداریم، اینجا متیقن گیری می‌کنیم، اما اگر معقد روشن شد لا مجال برای قدر متیقن‌گیری و این نکته اجتهادی مهمی است.^[13]

به نحو کلی می‌گویند اجماع بر وجوب قضا داریم اما وقتی کلمات فقها را مراجعه می‌کنیم یک عنوان مطلق، عنوان واضح و عنوان مشترکی در معقد الاجماع نمی‌بینیم و نظیر این تعبیر هم در کلمات مرحوم حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه هم آمده، ایشان می‌گوید «عدم کون مثل هذا الخلاف قادحاً بالاجماع»، چرا این خلاف قادح به اجماع نیست؟ چون معقد اجماع عام است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 253، ح 10565- 1.
[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ- أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا- فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا- فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ- فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ- فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ- الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا- فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى- وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا.» الكافي 3- 292- 3؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 256، ح 10576- 3.
[3] . «و قد يناقش فيها بعدم دلالتها على العموم، فهي أخصّ من المدعى. و إلغاء الخصوصية عنها غير واضح، لعدم القرينة على ذلك، و عليه فلعلّ الحكم خاصّ بالموارد المذكورة فيها. و تندفع: بأنّ تلك الموارد لو كانت مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) لكان لما ذكر من دعوى الاختصاص وجه، لكنّها واردة في كلام السائل، و معه لا مجال لتوهّم الاختصاص، بل ينبغي الحمل على المثال. و هل يظنّ في حقّ السائل احتمال الفرق بين الصلاة الفاقدة للطهور و الفاقدة للوقت أو الركوع و غير ذلك من موارد الخلل في الأجزاء أو الشرائط، أم هل يحتمل في حقّه أنّه قد خطر بباله وجوب القضاء في الصلاة الفاقدة للطهور دون ما لو ترك الصلاة رأساً. و لا يبعد أن يكون الوجه في تخصيص السؤال بالموارد المذكورة هو الجري على ما تقتضيه طبيعة الحال خارجاً، فإنّ المؤمن بما هو مؤمن لا يترك الصلاة عامداً، فاذا فاتته الصلاة فلا يخلو الحال في ذلك من أن يكون الفوت لأجل الإتيان بها فاسدة و قد مثّل لها في الرواية بالصلاة الفاقدة للطهور أو لأجل النسيان، أو لغلبة النوم، و لا منشأ على الأغلب لفوت الصلاة غير هذه الوجوه الثلاثة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 70.
[4] . الكافي 3- 294- 10؛ التهذيب 2- 276- 1098؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 282، ح 5168- 1.
[5] . «و هذه الصحيحة و إن كانت واردة لبيان قاعدة الحيلولة و عدم الاعتناء‌بالشك بعد خروج الوقت لكنّ الذي يظهر منها هي المفروغية عن أصل وجوب القضاء عند الفوت. و العمدة في المقام إنّما هي الصحيحة الاولى.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 71.
[6] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 46‌.
[7] . الكافي 3- 435- 7؛ التهذيب 3- 162- 350؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 268، ح 10621- 1.
[8] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌، ص: 176‌.
[9] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌، ص: 267‌.
[10] . عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏2، ص: 54، ح 143.
[11] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌، ص: 13‌.
[12] . مصباح الفقیه، ج 15، ص 400.
[13] . «و ما عدا ما تقدم يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا للإجماع بقسميه و السنة التي كادت تكون‌متواترة، بل هي كذلك، بل الضرورة عدا الجمعة و العيدين لما تقدم سابقا و كذا يجب مع الإخلال بها ب‍النوم و لو استوعب الوقت زاد على المتعارف أولا، لصدق اسم للفوات، و من هنا أطلق الأصحاب، و ربما فرق بينهما فأوجب القضاء في الثاني دون الأول، بل مال اليه بعض متأخري المتأخرين، و لعله لاحتياج القضاء إلى فرض جديد، و ليس هو هنا إلا الإجماع، إذ أخبار الفوات غير صادقة على من لم يكلف بالأداء، و المعلوم منه الثاني، فيبقى الأول على الأصل، و فيه مع ظهور معقد الإجماع في الأعم منهما ما عرفته سابقا من صدق اسم الفوات على ذلك، أو الاكتفاء في تحقق القضاء بما هو أعم من الفوات، فالأقوى حينئذ عدم التفصيل، نعم قد يفرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتضي الرقود و عدمه، للشك في صدق اسم النوم عليه أو في إرادته منه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 11 – 11.

برچسب ها :

وجوب قضای صلاه قاعده حیلوله نوم مستوعب نوم غیرمستوعب معقد اجماع قدرمتیقن‌گیری از اجماع

صلاة القضاء