- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
در این بحث به مستند قول دوم که قول صاحب جواهر و صاحب حدائق است رسیدیم. ایشان می‌گویند اشتغال یقینی برائت یقینی لازم دارد، وجهش را عرض کرده و گفتیم یا انحلال را باید منکر باشند و یا وجهش تمسّک به این روایات است که به نظر ما هم تمسک به این روایات یک وجه صناعی خوبی دارد. وجهش این است که:

1. یا می‌گوئیم «تجتمع علیّ» اطلاق دارد، چه نافله و چه فریضه و آن اشکال مرحوم خوئی را جواب داده و گفتیم راوی از قول دیگران سؤال می‌کند.

2. یا اگر هم ما آن اطلاق را نپذیریم و بگوئیم این مربوط به نوافل است، از راه الغای خصوصیت یا تنقیح مناط، می‌گوئیم شارع می‌گوید راه ادراک فوائت این است که به مقداری بیاورید که یقین پیدا کنید قضای فوائت شده، فرقی بین نافله و فریضه نمی‌کند.

تا اینجا نظر ما این شد و به قبلاً عبارات صاحب جواهر هم خواندیم، صاحب جواهر هم اول همین را قبول کرد، دو مرتبه اشکال کرد و باز برگشت و فی نهایة المطاف بر همین نظر باقی مانده است.

نظریه سوم: دیدگاه مرحوم نائینی
ایشان می‌فرماید: اینجایی که کسی فوائت متعدده دارد، اگر اول قضا برایش تنجّز پیدا کند «ثمّ عرض النسیان»، اینجا باید به مقداری که اطمینان پیدا می‌کند انجام بدهد، اما اگر اول تنجز پیدا نکرد اینجا نسبت به زائد برائت جاری می‌شود، محقق نائینی1 تفصیل داده و می‌فرماید: در اینجایی که نمازهای متعددی فوت می‌شود:

1. «إما أن یتنجز علیه وجوب القضاء»، تنجز کجاست؟ در جایی است که می‌گوید من می‌دانم الآن ده تا نماز از من فوت شد، اما بعد از یکی دو روز «عرض له النسیان»، دو سه روز پیش می‌دانستم چند نماز از من فوت شده اما الآن یادم رفته که چند تا بوده؟ اینجا چون اول وجوب قضای ده تا نماز تنجز پیدا کرده بر این شخص و نسیان که عارض شده، این نسیان «لا یکون رافعاً للتنجز»؛ تنجز سر جای خودش هست و نسیان نمی‌تواند این تنجز را از بین ببرد. لذا اینجا باید قاعده اشتغال را جاری کنیم و همین که اطمینان به فراغ هم پیدا کند کافی است.

2. اما در جایی که از اول می‌گوید نمی‌دانم، دو سه روز خواب ممتد داشته و حالا از خواب برخواشته و می‌گوید نمی‌دانم چند روز نمازهایم قضا شده، اینجا که تنجز از اول نبوده، مرحوم نائینی اقل و اکثر را قبول می‌کند و می‌فرماید در اکثر برائت جاری می‌شود.

بنابراین محقق نائینی1 این تفصیل را داده[1] و در ذیل این مسئله‌ای که مرحوم سید در عروه[2] مطرح می‌کند که امام بعینه همان مسئله را دارند[3]، مرحوم سید می‌فرماید: در این‌گونه موارد که نمی‌داند چه مقدار از او فوت شده باید قدر متیقن را بیاورد اما زائد واجب نیست. بعد می‌فرماید احوط این است که زائد را بیاورد، بعد احتیاط مستحبی بالاتر اینجایی است که اول تنجز بیاید «ثمّ عرض النسیان».

مرحوم نائینی همین جا حاشیه دارد، البته غیر از مرحوم نائینی، مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی[4] این دو فقیه بزرگوار هم می‌فرمایند این احتیاط لا یترک؛ یعنی بین این مورد و آن صدر مسئله یک فرقی در ذهن‌شان هست که آنجایی که کسی از اول می‌دانسته چند نماز فوت شده، ثم نسی، بعد یادش رفت، اینجا مرحوم نائینی می‌فرماید به مقدار برائت یقینیه باید بیاورد، اکثر را باید بیاورد، اما در جایی که از اول از خواب بیدار می‌شود و نمی‌داند چند روز از او فوت شده، می‌گوید برائت یقینیه لازم نیست، همان اقل را که بیاورد در اکثر برای نفی وجوبش برائت جاری می‌کند.

اشکال محقق خویی1
مرحوم خویی به فرمایش استادشان اشکال کرده و می‌فرماید: تنجز فقط حدوثش به درد نمی‌خورد، بقاءً هم باید سبب تنجز باشد، اگر یک چیزی سبب تنجز شد حدوثاً، ما بقاءً نبود فایده‌ای ندارد و اینجا تنجز کالعدم می‌شود و به درد نمی‌خورد. لذا اول بیائیم در علم تفصیلی، شما اگر علم تفصیلی دارید هذا حرامٌ، این علم تفصیلی منجز است، اما اگر در بقاء برایتان شک حاصل شد، بگوئید من اشتباه می‌کردم این حرام نیست، این ماده‌اش این است، برایتان عرض الشک شد.

لذا محقق خوئی به مرحوم نائینی عرض می‌کند شما اینجا احتیاط می‌کنید، می‌گوئید چون علم تفصیلی اول بوده اما الآن شک ساری عارض شد، اینجا برائت جاری می‌کنید؟ اگر آن شک ساری در اصطلاح قاعده یقین را می‌خواهید بگویید اینجا آن نیست، البته به آن هم برمی‌گردد، اما قاعده یقین که ما می‌گوئیم بر همان یقینش باید عمل کند اینجا جریان ندارد.

شما علم تفصیلی دارید به اینکه این نجس است، بعد شک می‌کنید در نجاست این، یعنی فرض کنید حالا شک طاری بشود بگوئیم تا حالا علم تفصیلی داشته و از حالا به بعد شک دارم، تا دیروز می‌دانستم نجس است به علم تفصیلی، اما امروز نمی‌دانم نجس هست یا نه، تا بشود شک طاری! ساری در اینجا ساری در قاعده یقین نیست بلکه ساری لغوی است. یک چیزی تا حالا علم تفصیلی و یقین داشتید به نجاست، از حالا به بعد شک دارید.

محقق خوئی1 می‌فرماید: اینجا که ما علم تفصیلی داریم بعد شک عارض می‌شود، شما الآن می‌گوئید که چون علم تفصیلی داریم الآن برائت جاری نمی‌کنیم، یا برائت جاری می‌کنید؟‌ همه برائت جاری می‌کنند، از این مطلب یک قاعده‌ای را محقق خوئی می‌خواهد به دست بیاورد و آن قاعده این است که منجز حدوثاً و بقاءً باید باشد، اما مجرد حدوثش کافی نیست و نتیجه می‌گیرند در ما نحن فیه و می‌گویند در ما نحن فیه اول علم داشته که ده نماز از او فوت شده و بعداً یادش می‌رود و می‌گوید نمی‌دانم چقدر است؟ پس آن علم «لا یکون باقیاً» ولو حدوثاً محقق شد، اما بقاءً موجود نیست، حالا که بقاءً موجود نیست اثری ندارد، ما الآن باید طبق شک برائت را جاری کنیم.

لذا ایشان می‌فرماید پس فرقی نمی‌کند بین جایی که تنجز پیدا کند ثم عرض النسیان، یا اینکه از اول یادش نیست که چقدر نماز از او فوت شده، در هر دو ما قاعده اقل و اکثر را جاری می‌کنیم و نسبت به اکثر باید برائت جاری کنیم.[5]

ارزیابی اشکال محقق خویی1
تفصیل بین قاصر و مقصر در عبارات فقها بیشتر آمده و از ادله نمی‌شود این تفصیل را استفاده کرد. رفع ما لا یعلمون، آنچه جاهلی را نمی‌شود گفت آنچه به جهل قصوری جاهل هستی! بالأخره بر مقصر هم یک امتنانی می‌کند ولو اینکه مقصر هستی اما رفع، و الا اگر بخواهیم آنطوری بگیریم که ما لا یعلمون موردش خیلی نادر می‌شود. آنچه در ذهنم هست این است که تفصیل بین قاصر و مقصر که در بعضی از جاها آمده در کلمات فقهاست، اما در عبارات و روایات چنین تفصیلی را از آن نمی‌فهمیم.

عبارت محقق خوئی این است که «فإذا علم بحرمة شیء ثم زال العلم المذکور بالشک الساری»، بحث این است که این بالشک الساری بر حسب اصطلاحش را می‌گوید در مقابل شک طاری؟

یک وقتی هست که در استصحاب می‌گویید: این قبلاً معلوم النجاسة بوده و الآن شک داریم که آن نجاست باقی است یا نه؟ استصحاب به شما می‌گوید باقی است، در جایی که شک در بقاء دارید. یک وقت بحث در منجز می‌کنید می‌گوئید قبلاً علم داشتم اما الآن شک دارم، ما می‌توانیم مجرد علم سابق را منجز برای الآن قرار بدهیم؟ نه. یک وقتی هست که علم دارید به اینکه این نجس است و الآن شک دارید، به شارع مراجعه می‌کنید. شارع می‌گوید استصحاب کن، می‌گوییم قبلاً علم داشتیم و الآن نمی‌دانیم آن نجاست باقی است یا نه؟‌استصحاب کن بقا را، اما یک وقتی هست که می‌گوید خود آن علم سابق منجز است یا نه؟ نیست، چون الآن علم نیست، از این جهت فرق نمی‌کند.

در شک ساری شک شما به زمان گذشته برمی‌گردد، می‌گوید دو روز پیش که علم داشتم این ظرف نجس است، الآن می‌گویم آن دو روز پیش اشتباه کردم و شک به او برمی‌گردد؛ یعنی حدوث العلم هم کالعدم می‌شود، خیال کردم علم به این معنا دارم! این بحث‌ها اینجا نیست، اصلاً محقق خوئی این شک ساری در اینجا که تقریرات هم هست، یا ایشان هم حتماً تعبیر کرده، نمی‌خواهد این شک ساری در مقابل شک طاری بیاورد، می‌خواهد از جهت اصولی اگر یک منجزی به نام علم تفصیلی آمد، اما الآن شک دارم، خود آن منجز کافی است در اینکه بگوید الآن هم طبق علم عمل کن؟ شما یک وقت می‌گوئید ادله استصحاب می‌گوید، آن یک چیز دیگری است، ولی ایشان می‌گوید اگر بخواهیم از حیث منجز بگوئیم می‌گوئیم الآن منجز باقی نیست، اگر این شک ساری را به اصطلاح استصحاب بیاورید در مقابل شک طاری، حدوثش هم از بین رفته است.

ایشان می‌فرماید: «التنجیز یدور مدار المنجز حدوثاً و بقاءً و لا یغنی الحدوث عن البقاء»، یک قاعده کلی است که تنجیز جایی است که منجز باشد، حدوث منجز در بقا کافی نیست و باید منجز باشد، این یک قاعده است، می‌آید هم در علم تفصیلی پیاده می‌کند و هم در علم اجمالی. شما در علم اجمالی می‌گوئید یکی از این دو ظرف نجس است، اگر بعداً یکی از این دو تا علم تفصیلی پیدا کردید، نسبت به ظرف دیگر منجز بقاءً از بین می‌رود، طبق نظر مشهور و ما این را قبول نداریم. طبق نظر مشهور نسبت به ظرف دیگر منجز نداریم، لذا علم اجمالی از کار می‌افتد، نه اینکه بگوئیم حالا شک ما می‌خورد به آن علم اول که از اول علم داشتیم، این شک در حدوث می‌شود و حدوثاً هم باقی نیست.

اگر شک ساری باشد که در حدوثش هم تردید می‌شود؛ یک وقت بحث این است که شما می‌گوئید یقین سابق شک لاحق، استصحاب، آدم استصحاب می‌کند، یک وقت بحث این است که مجرد علم سابق که الآن نیست آن علم سابق که الآن باقی نیست می‌تواند حدوثش منجز برای بقاء باشد؟ ایشان می‌گوید نمی‌تواند باشد. این جواب آقای نائینی به آقای خوئی است که او منجز نیست اما استصحاب منجز است، الآن که دنبال اشکال بر مرحوم خوئی هستیم این اشکال بر ایشان وارد است که آن علم منجز نیست، اما این اول علم داشته به اینکه ده نمازش فوت شده، ثم عرض النسیان، حالا که نسیان عارض شد نمی‌دانیم آن تعداد باقی است یا باقی نیست؟ بقاءش را استصحاب کنیم. بقای فوائتی که می‌دانسته.

خود مرحوم حکیم هم فرمود اینجا استصحاب جاری می‌شود و اینجا جایی برای برائت نیست، حالت سابقه دارد، بعد در اینجا در این فرض وجود حالت سابقه خیلی مسلم است، می‌گوید من می‌دانستم چند روز پیش که ده نمازم فوت شده اما الآن نمی‌دانم هشت تاست یا ده تا؟ باید استصحاب اکثر را کند، اکثر بوده و الآن باید استصحاب بقاءش را کند و این اکثر را انجام بدهد.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده
پس این را خلط نکنید که اینجا مرحوم خوئی نمی‌خواهد شک ساری در مقابل شک طاری را بگوید، اینجا می‌خواهد بگوید قاعده این است که «التنجیز یدور مدار المنجز حدوثاً و بقاءً»، عرض کردم این خودش یک قاعده‌ای است که ایشان به دست ما می‌دهد، و در ما نحن فیه می‌فرماید چون منجز بقاءً نیست «فلا تنجیز»، منجز بقاءً نیست اما استصحاب که هست! استصحاب می‌کنیم قبلاً حادث شده و الآن هم باقی است.

می‌خواهد بگوید هر چیزی که منجز تکلیف است، منجز تکلیف علم هست، علم تفصیلی هست، علم اجمالی هست، اینها منجز تکلیف است. در اینجا در اشکال به مرحوم خوئی می‌گوئیم آن منجزی که به عنوان علم است از بین رفته ولی استصحاب که هست، همین را شک می‌کنم، در همین مورد شک می‌کنم، در شبهه موضوعیه است و در همین مورد موضوعی می‌گویم قبلاً یقین داشتم به نجاست این شیء و الآن شک دارم.

آنچه از عبارت محقق خوئی استفاده می‌کنم، ایشان اینجا در مقابل مرحوم نائینی است، نائینی یک حرفی فرمود که این کسی که اول علم دارد ثم عرض النسیان منجّز آمده، منجز که می‌آید نسیان هم رافع تنجیز نیست تمام، این حرف نائینی است. مرحوم خوئی می‌فرماید چطور نسیان رافع تنجیز نیست، منجز یکون منجزاً در صورتی که هم حدوثاً و هم بقاءً باشد اما وقتی بقاءً نشد منجز از بین رفته!

اشکال ما این است که استصحاب را چکار می‌کنید؟ ‌استصحاب می‌گوید قبلاً یقین سابق داشت و الآن شک لاحق، باید استصحاب کند. از جهت استصحاب، استصحاب جاری است ولی منجّزیت علم از بین رفت، باز یک سؤال دیگری از شما مطرح می‌کنیم ولو اینکه جایش در استصحاب است، در استصحاب که وقتی در روایات وارد می‌شود که شما بر طبق یقینت عمل کن «لأنک کنت علی یقینٍ فشککت»، آیا آنجا این تعلیل تعبدی است یا عقلائی و ارتکازی؟

طبق این بیانی که محقق خوئی دارد نمی‌تواند یک تعلیل ارتکازی باشد، ایشان می‌گوید وقتی از بین رفته و علمی نیست که بگوئیم منجز است. آیا استصحاب می‌گوید شما الآن علم دارید؟ نمی‌تواند چنین حرفی بزند، استصحاب تعبداً شما را عالم قرار می‌دهد، به قول نائینی علم تعبدی است. شک ساری «ثم زال العلم المذکور بالشک الساری» بگوئیم آن علم حادث شد و بعداً در خود آن علم اگر شک بشود که حدوث هم نداشته! ما می‌گوئیم محقق خویی1 از این شک ساری:

1. یا شک ساری اصطلاحی را اراده می‌کند؛ یعنی شک به خود یقین خورده، یعنی حدوثش هم اشتباه بوده، یعنی اصلاً حدوثش هم واقع نشده، این خیال کرده،‌ یا جهل مرکب است. وقتی شک ساری است شک به خود یقین می‌خورد، می‌گوید در شک ساری می‌گوئید من دیروز یقین داشتم به عدالت زید و پشت سرش نماز خواندم، الآن شک می‌کنم در همان عدالت دیروز و این شک همان یقین دیروز را از بین می‌برد، یعنی اشتباه بوده!

2. محل بحث ما این است که یک یقینی آمد بعداً شک حاصل شد، یعنی آن یقین باقی نماند تا آن تعبیر بقاء هم که ایشان می‌کند، مؤید این عرض ماست ایشان می‌گوید وقتی این یقین باقی نماند، در صورتی منجز است که حدوثاً و بقاءً واجب است، وقتی باقی نیست شما مرحوم نائینی چرا می‌گوئید اینجا نسیان نمی‌تواند رافع باشد، نسیان رافع است و تنجیز را از بین می‌برد و باید بتوانیم قاعده اقل و اکثر پیاده کنیم، این هم مستند قول سوم، یک تتمه‌ای بحث دارد که عرض می‌کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . فوائد الاصول، ج‏3، ص: 439.

[2] . «إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات و لم يعلم عددها‌يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى و لكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده و كذا لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 740، مسئله 26.

[3] . «وجوبه في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة و يكفي فيه الاطمئنان بالفراغ على الأقوى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 72.

[4] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 71‌.

[5] . «و جوابه ظاهر ممّا ذكرناه، و قد ذكره (قدس سره) هو أيضاً غير مرّة من دوران التنجيز مدار المنجّز بالكسر حدوثاً و بقاء، و لا يغني الحدوث عن البقاء حتّى في العلم التفصيلي فضلًا عن العلم الإجمالي. فإذا علم بحرمة شي‌ء ثمّ زال العلم المذكور بالشك الساري أ فهل يتوقّف حينئذ في الرجوع إلى أصالة البراءة. و من المعلوم أنّ العلم الإجمالي لا يزيد في ذلك على العلم التفصيلي، فإذا‌ علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا تفصيلًا بنجاسة أحدهما بالخصوص كان اللازم قبل حصول العلم الثاني الاجتناب عن كلا الإناءين لأجل العلم الإجمالي المنجّز، و أمّا بعد حصوله و انحلال العلم الإجمالي بانقلابه إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي، فلا محالة يرجع في نفي المشكوك فيه إلى أصالة البراءة لفقد المنجّز بالنسبة إليه بقاءً و إن كان ذلك موجوداً بالنسبة إليه في وقت ما. و هذا هو الحال في محلّ الكلام، فانّ العلم إنّما كان منجّزاً في ظرف تحقّقه و أمّا في هذه الحال و بعد انحلاله بعلم تفصيلي و شكّ بدوي فلا بقاء له كي يكون منجّزاً، و لا أثر للتنجيز السابق بعد زوال موجبه، فيكون الشكّ في المقدار الزائد شكّاً في التكليف غير المنجّز بالفعل، و يرجع في نفيه إلى أصالة البراءة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌16، ص: 156 - 157.

برچسب ها :

قضای فوائت متعدده عروض نسیان شک ساری شک طاری تنجّز حدوثاً و بقاءاً استصحاب.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .