- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرین نکته‌ای که در مسئله قبل باقی مانده و محقق خویی به عنوان تنبیه ذکر می‌کنند این است که وقتی می‌گوئیم مخالف هنگامی که مستبصر شد دیگر نیازی به قضا ندارد، مراد از مخالف، جمیع فرق غیر شیعه است، تمام فرقه‌هایی که منسوب به اسلام هستند ولو به اعتقاد ما (امامیه) اینها محکوم به کفر هستند مثل خوارج، غُلات، ناصبی‌ها، تمام اینها را شامل می‌شود.^[1]

دلیلش این است که موضوع بعضی از این روایات نواصب بود، محقق خوئی هم این را آوردند و می‌فرماید: این شامل همه می‌شود مثل ناصبی و غیر ناصبی، بعد درباره ناصبی روایتی نقل می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.^[2]

این روایت معتبری است که مورد فتوا هم قرار گرفته و واضحة الدلاله هم است. حضرت می‌فرماید: خدای تبارک و تعالی خلقی را انجس از کلب نیافریده (هیچ احتمال اینکه بگوئیم این نجاست یعنی طبیعی و باطنی باشد نیست، همین نجاست ظاهری است) و آن کسی که دشمن اهل‌بیت است و نسبت به اهل‌بیت بغض دارد از کلب انجس است؛ یعنی از این روایت اولاً نجاسة الکلب که یک امر مسلم بین المسلمین است و از واضحاتی است که نیاز به دلیل هم ندارد استفاده می‌شود. نکته دوم که از یک جهت مهم‌تر است که بغض به اهل‌بیت علیهم السلام انسان را به چه مرحله‌ای می‌رساند. اگر کسی بغض به اهل‌بیت علیهم السلام داشت و نسبت به اهل‌بیت اظهار العداوه کرد، از سگ هم نجس‌تر می شود.

طبق مبنای مشهور قریب به اتفاق، کسی که شهادتین را گفت پاک است، اما باز به حسب واقعی ناصبی نجاستش از سگ بیشتر است، نه به معنای تشکیکی، ولو این‌که به حسب ظاهر اسلام ظاهری را دارد و باید آثار طهارت ظاهری را برایش بار کنیم، یعنی جمع بین این و آن خیلی روشن است، او یک امر ظاهری است، لذا آثار طهارت ظاهری را برایش بار می‌کنیم اما به حسب واقع نجس است، مثل اینکه در شبهات موضوعیه ممکن است به حسب موضوعی نجس باشد ولی شما اصالة الطهاره را جاری کنید، اصالة الطهاره می‌گوید پاک است، اینجا هم این شهادتی که به اسلام می‌دهد به حسب ظاهر می‌گوید پاک است و حکم طهارت برایش جاری می‌شود. تا اینجا مسئله اول در باب صلاه قضا تمام شد.

مسئله دوم تحریر الوسیله

امام خمینی در این مسئله می‌فرماید:

لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء‌ و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة مع الطهارة و لو كانت ترابية، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

ما قبلاً در بحث قضاء صلاة گفتیم اگر صبی تمام وقت نماز، عنوان صبی را داشت یا تمام وقت عنوان مجنون را داشت یا تمام وقت مغمی علیه شد، بعداً قضای این نماز بر او واجب نیست. در این مسئله می‌فرماید اگر بیشتر وقت را صبی بود و آن ده دقیقه آخر بالغ شد، به مقداری که یک نماز با شرایط بتواند بخواند، یا به مقدار رکعةٍ که هر دو وجهش را عرض می‌کنیم اینجا باید اداءً بخواند و اگر ترک کرد قضایش را انجام بدهد.

فرض اول: وجود وقت برای خواندن نماز کامل

اگر کسی از پنج ساعت، چهار ساعت و 55 دقیقه‌اش مغمی علیه بود و پنج دقیقه آخرش به مقداری که یک نماز با شرایط بخواند یعنی اگر بخواهد وضو بگیرد و بایستد نماز بخواند وقت دارد، اینجا ادای آن نماز بر او واجب است و اگر نخواند باید قضا کند. چرا؟ چند مطلب اینجا وجود دارد:

1. این پنج دقیقه‌آخر که این اعذار بر طرف می‌شود، آن دلیل «اقیموا الصلاة» متوجه اوست و خطاب به او توجه پیدا می‌کند.

2. این اعذار آن مقداری که دلیل داریم این است که «اذا کان مستوعباً للوقت»، تمام وقت را بگیرد، اما حالا که «لم یکن مستوعباً». فرض کنید اگر کسی نیمی از وقت را مغمی علیه بود، آنجا بلا اشکال می‌گوئیم بعد از آن باید بخواند، دو سوم وقت مغمی علیه بود یک سوم وقت را باید بخواند، فرض می‌کنیم به مقدار چهار رکعت باقی مانده باز هم باید بخواند.

3. روایاتی هم که قبلاً خواندیم به خوبی دلالت بر این مطلب دارد.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‌فرماید: آن روایات که لا قضاء موضوعش فوت است، الآن این کسی که پنج دقیقه وقت دارد اینجا فوت محقق می‌شود، در جایی که می‌گوید لا قضاءَ اصلاً فوت موضوع نداشته، اما اینجا که پنج دقیقه وقت دارد اداءً باید بخواند و اگر نخواند موضوع فوت محقق می‌شود، ادله وجوب قضا هم اینجا می‌آید. در آنجایی که در تمام الوقت مغمی علیه است یا مجنون است، «لا موضوع للفوت و لا معنا للفوت، فلا معنی لوجوب القضاء»، اما در اینجا فوت صدق می‌کند.

در روایاتی که قبلاً خواندیم، در روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام که ابو بصیر می‌گوید: «سألته عن الرجل یغمی علیه نهاراً ثم یفیق قبل غروب الشمس»؛ یک کسی در روز مغمی علیه است و قبل غروب الشمس إفاقه پیدا می‌کند، حضرت فرمود: «یصلّ الظهر و العصر و من اللیل إذا أفاق قبل الصبح قضی صلاة اللیل»^[3]؛ در شب اگر افاقه کرد قضا، این قضا مراد قضای اصطلاحی نیست بلکه «فَعَلَ»، نماز مغرب و عشایش را بخواند. در روایات دیگر هم داشتیم که در خود روایات وارد شده که مغمی علیه «إذا أفاق قبل إنتهاء الوقت»، به مقداری هست که می‌تواند یک نماز بخواند اینجا اداءً بر او واجب است و اگر ترک کرد باید قضایش را انجام بدهد.

فرض دوم: وجود وقت برای خواندن یک رکعت

فرض دیگر این است که به مقدار چهار رکعت نمی‌تواند اما به مقدار رکعةٍ واحدة می‌تواند، باز اینجا می‌گویند همان حکم را دارد؛ یعنی همان یک رکعت را بخواند و بقیه رکعات اگر خارج وقت واقع شد شارع او را نازل منزله‌داخل وقت می‌داند و روی قاعده‌ «من ادرک رکعةً من الصلاة» که درباره صلاة صبح داریم «من ادرک من الغداة رکعةً قبل طلوع الشمس فقد ادرک الغداة تامةً»^[4]؛ کسی که نماز صبح را می‌خواهد بخواند می‌بیند یک رکعت تا طلوع شمس وقت دارد، «فقد ادرک الغداة تامةً»، قاعده من ادرک از قواعد مورد اجماع است و روایاتی هم برایش هست، اگر این مسئله تمام شد بخواهید این قاعده را هم بحث کنیم که خود این قاعده مفادش چیست، آن را هم عرض خواهیم کرد.

دلیل این است که در موارد دیگر صدق الفوت نمی‌کند، فوت موضوع قضا است، اما اینجا اگر یک بچه‌ای تا نیمه وقت صبی بوده و نیمه وقت بالغ شد، اولاً خطاب «اقیموا الصلاة» روی مسلک مشهور (نه روی مسلک خطابات قانونیه مرحوم امام که از اول فعلیت داشته ولی روی مسلک مشهور که این بالغ شد فعلیت پیدا می‌کند) فعلیت پیدا کرده و وقتی فعلیت پیدا کرد این اداءً برایش واجب می‌شود، حال فرق نمی‌کند دو سوم وقت صبی باشد، سه چهارم، چهار پنجم، در آخر هم بالغ شده باشد فرقی نمی‌کند.

بحث صغروی؛ تطبیق قاعده «من ادرک» بر مسئله

یک بحث کبروی است در قاعده من ادرک و یک بحث هم بحث تطبیق این قاعده در ما نحن فیه است؛ مرحوم خوئی بر اساس آنچه در شرح‌شان آمده می‌فرماید:

اشکال

اینجا یک اشکالی از حیث تطبیق وجود دارد و آن این‌که مستشکل می‌گوید: این احادیثی که در من ادرک هست اختصاص دارد «بما إذا کان الوقت فی حدّ ذاته واسعاً و صالحاً لتوجه التکلیف فیه»؛ قاعده من ادرک در جایی است که خود وقت صلاحیت برای اینکه مکلف امتثال کند داشته است، اما وقتی مکلف مسامحه کرده و دائم تأخیر انداخته از اول تا وسط و تا افتاده به آخر وقت، ‌اما در جایی که خود وقت از اول مضیق است و اصلاً در این چهار ساعت و پنجاه و پنج دقیقه تکلیفی نبوده، مغمی علیه بود. «قبل ارتفاع العذر لا تکلیف له»؛ قبل از اینکه بیهوشی‌اش از بین برود تکلیفی نداشته است.

بعد از ارتفاع فقط به اندازه‌اینکه «لا یسع الزمان لوقوع العمل»، فرض این است که به اندازه‌یک رکعت وقت دارد، قبل ارتفاع العذر تکلیفی نیست و بعد ارتفاع العذر باید بگوئیم چهار ساعت و پنجاه و نُه دقیقه، بگوئیم برای هر رکعت یک دقیقه کافی است. به اندازه‌این یک دقیقه که قابلیت تعلق تکلیف نیست، وقتی می‌خواهد بگوید اقم الصلاة باید این وقت قابلیت تحقق این صلاة را داشته باشد، فرض این است که یک دقیقه بیشتر باقی نمانده و لذا این اشکال اینجا مطرح است که قاعده من ادرک را اگر کبرایش را قبول داشته باشیم قابلیت تطبیق در مقام ندارد؛ زیرا قبل ارتفاع العذر تکلیفی وجود ندارد و بعد ارتفاع العذر در یک دقیقه که نمی‌شود نماز چهار رکعتی خواند.

بنابراین قاعده من ادرک برای جایی است که لااقل قابلیت انجام یک نماز کامل باشد اما مکلف مسامحه می‌کند و دائم تأخیر می‌اندازد و یک رکعت بیشتر قابلیت ندارد، اما در جایی که از اول قابلیت انجام تکلیف را ندارد من ادرک بی‌معناست. پس بیان اشکال این است که من ادرک در جایی هست که می‌خواهد این یک رکعت را نازل منزله‌چهار رکعت قرار بدهد، باید مفروض این باشد که قابلیت تعلق تکلیف به چهار رکعت متوجه او شده، اما مسامحه کرده، پس در نیتجه جایی که قابلیت خطاب اربع رکعات ندارد موضوعی برای قاعده من ادرک نیست.

به بیان دیگر، در ما نحن فیه «یشکل الامر اداءً»، امر ادایی اینجا متوجه نمی‌شود چون چهار رکعت را نمی‌تواند انجام بدهد «فضلاً عن القضاء، لامتناع تعلق التکلیف بعملٍ فی زمانٍ اقصر منه»، این یک امر عقلائی است، اگر یک عملی حداقل چهار دقیقه وقت لازم داشته باشد و الآن هم یک دقیقه بیشتر وجود ندارد، تکلیفی که باید چهار دقیقه باشد و بگوئیم در یک دقیقه انجام بدهد محال است؛ یعنی تقریباً مستشکل می‌خواهد بگوید این از موارد تکلیف ما لا یطاق می‌شود، در نتیجه موضوعی برای قاعده من ادرک نیست.^[5]

پاسخ محقق خویی

ایشان در جواب می‌فرماید: اولاً، این اشکال در مطلق این اعذار جریان ندارد؛ چون یک عذر صباوت است، یک عذر جنون است، یک عذر اغماء است و یک عذر هم کفر است، می‌گوئیم «الکافر إذا کان اسلم قبل انتهاء الوقت» باید نمازش را اداءً بخواند، ما قبلاً که قاعده جب را مطرح می‌کردیم «الاسلام یجبّ ما قبله»، می‌گفتیم اگر کافر نماز قضا داشت آن قضاها از ذمه‌اش برداشته می‌شود، اما اگر کافر «اسلم فی الوقت» ولو در آن چهار دقیقه آخر وقت، باید آن نماز را اداءً بخواند.

مرحوم خوئی می‌فرماید: این اشکال اگر در صبی، مجنون، مغمی علیه هم جاری باشد اما در کافر جاری نیست البته روی مسلک مشهور که می‌گویند «الکفار مکلفون بالفروع» کما اینکه اینها مکلف به اصول هستند، این جواب اول که ایشان می‌خواهند بگویند روی مسلک مشهور درباره کافر این اشکال وارد نیست.

ثانیاً، ایشان می‌فرماید: ما یک جوابی بدهیم که حتی در صبی و در مجنون و در مغمی علیه هم ریشه اشکال زده شود، می‌فرماید:

1. فرض اول: «تارةً نفرض القصور الذاتی في‌طبیعة الوقت»، یک وقتی هست که خود وقت اصول ذاتی برای عمل دارد «کما لو فرضنا أن بعض نقاط الأرض یقصر فیه الزمان الفاصل بین زال الشمس و غروبها»، در بعضی از نقاط زمین بین زوال شمس که وقت ظهر است تا غروب شمس زمان کوتاهی است، «بحیث لا یسع الاتیان بأربع رکعات»، به اندازه چهار رکعت هم نیست. یا گاهی اوقات ما بین الطلوعین اینقدر زمان در بعضی از نقاط قطب شمال کوتاه است که لا یسع إتیان به دو رکعت، نماز صبح نمی‌شود دو رکعت خواند «ففی مثله یتّجه الاشکال»، یک چنین مواردی که زمان قصور ذاتی دارد از انجام امتثال، اینجا این اشکال وارد است.

2. فرض دوم این‌که زمان قصور ذاتی ندارد به حسب بعض العوارض مثل اغماء و جنون، یا به تعبیر ایشان «بحسب بعض العوارض و المناسبات کالصغر و الجنون و الاغماء و الحیض و الکفر» این شخص محروم از امتثال شده، اما خود زمان به حسب ذاتش قابلیت این عمل را دارد. می‌فرماید در امثال این موارد «إذا ارتفع العذر» و یک رکعت باقی مانده باشد اینجا عقلاً تکلیف ما لا یطاق نیست؛ چون این عذر و مانع از ناحیه ذات وقت نیست من ناحیة العبد است. لذا در آخرش با این بیان می‌گویند ما اشکال را حل کردیم و مسئله تمام می‌شود.

بنابراین مرحوم خوئی در جواب دوم که می‌خواهند حسم مادة‌الاشکال را بزنند می‌گویند: اگر خود زمان قصور ذاتی داشت می‌شود تکلیف ما لا یطاق، اگر زمان قصور ذاتی ندارد «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»^[6]، زمان قابلیت دارد منتهی یک عارضی مثل اغماء آمده، یک عارضی مثل جنون آمده، اینجا زمان قصور ذاتی ندارد لعارضٍ اینطور شده، پس اگر در آخر وقت به اندازه یک رکعت هم وقت داشته باشد اینجا تکلیف به ما لا یطاق نمی‌شود و اگر همان یک رکعت هم خواند «فکأنما ادرک الوقت جمیعا».^[7]

ارزیابی پاسخ محقق خویی

1. مستشکل می‌گوید: «من ادرک» در جایی است که اصل تکلیف به اربع رکعات فعلیت داشته باشد، در جایی که تکلیف به اربع رکعات فعلیت ندارد اصلاً موضوع بر قاعده من ادرک نیست. به بیان دیگر مناقشه ما این است که می‌گوئیم اصلاً بحث قصور ذاتی و بالعرض مطرح نیست، مستشکل می‌گوید موضوع قاعده من ادرک (که البته این را بعداً می‌گوئیم آیا چنین موضوعی وجود دارد یا نه؟) جایی است که اصل التکلیف و الخطاب بر نماز کامل فعلیت داشته اما مسامحه کرده و یک رکعت را درک کرده یا در جایی که اصلاً چنین موضوعی در قاعده من ادرک وجود ندارد، مرحوم خوئی این را منقح می‌کردند که آیا چنین موضوعی برای قاعده من ادرک هست یا چنین موضوعی نیست.

2. جواب دوم اینکه وقتی می‌گویئم تکلیف به ما لا یطاق محال است، چه ما لا یطاق ذاتاً و چه ما لا یطاق عرضا، اگر الآن کسی خودش را بیهوش کرد در حال بیهوشی، ولو بالعرض است خودش هم سبب شده، اما نمی‌شود او را تکلیف کرد، خوش آمده خود را بیهوش کرده. مرحوم خوئی محور را آوردند روی تکلیف ما لا یطاق، بعد می‌فرمایند جایی که قصور ذاتی دارد تکلیف ما لا یطاق است.

ما عرض می‌کنیم نه آنجایی که قصور بالعرض هم دارد تکلیف ما لا یطاق صدق می‌کند، و همچنین مسئله غلبه هم اینجا مطرح می‌شود منتهی عرض کردم که جواب اول که از همه اینها دقیق‌تر است اینکه ما باید ببینیم آیا قاعده من ادرک در جایی که یک کسی یک دقیقه به مغرب بالغ می‌شود، قبلش صبی کامل بوده، اصلاً اینجا موضوع، اگر گفتیم موضوع من ادرک یعنی بگوئیم روایتی که در من ادرک هست می‌خواهد بگوید جایی که کسی تکلیف کامل متوجهش بوده و حالا یک رکعت بیشتر وقت ندارد ما برایش امتنان می‌کنیم، در نتیجه کسی که اصلاً تکلیف کامل متوجهش نشده من ادرک جاری نمی‌شود، یا اینکه اختصاص به اینجا ندارد! عرض کردم متوقف بر این است که ما بحث من ادرک را یک مقداری بررسی کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «تنبيه: لا ريب في عموم الحكم لكلّ منتحل للإسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم عليهم بالكفر كالناصب و نحوه الذي ورد في شأنه: «إنّ اللّٰه لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، و إنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه» فالنواصب و الخوارج و نحوهم من الفرق المحكوم عليهم بالكفر تشملهم النصوص المذكورة، فلا يجب عليهم القضاء بعد الاستبصار. بل إنّه وقع التصريح بالناصب في صحيحتي العجلي و ابن أُذينة، كما أنّ جملة من المذكورين في صحيحة الفضلاء من قبيل الناصب. فلا يختص الحكم بمن حكم عليه بالإسلام و طهارة البدن من فرق المخالفين.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 114.
[2] . علل الشرائع 292؛ وسائل الشيعة، ج‌، ص: 220‌، ح 560- 5.
[3] . «وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَى صَلَاةَ اللَّيْلِ.» التهذيب 3- 305- 940، و الاستبصار 1- 460- 1787؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 263، ح 10600- 21.
[4] . «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.» التهذيب 2- 38- 119، و الاستبصار 1- 275- 999؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 217، ح 4960- 2.
[5] . «نعم، ربما يشكل الأمر في تطبيقها على المقام، بدعوى اختصاص الحديث بما إذا كان الوقت في حدّ ذاته واسعاً و صالحاً لتوجّه التكليف فيه سوى أنّ المكلف لم يدرك منه إلّا بمقدار ركعة لمسامحته في الامتثال أو لغير ذلك. و أمّا إذا كان الوقت في حدّ ذاته ضيّقاً لا يسع الفعل كما في المقام فإنّه قبل ارتفاع العذر لا تكليف على الفرض فلا عبرة بالسعة في ذلك، و بعد ارتفاعه لا‌يسع الزمان لوقوع العمل لقصوره طبعاً، لا لأجل عدم إدراك المكلّف منه إلّا ذلك المقدار فلا مجال للاستناد إلى الحديث فيه. و حينئذ فيشكل الأمر في الأداء فضلًا عن القضاء، لامتناع تعلّق التكليف بعمل في زمان أقصر منه و أقل، فإنّه من التكليف بما لا يطاق.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 103 – 104.
[6] . سوره إسراء، آیه 78.
[7] . «و فيه أوّلًا: أنّ الإشكال لو تمّ فإنّما يتمّ في مثل الصبيّ و نحوه، دون الكافر بناءً على المشهور من تكليفه بالفروع كالأُصول، فإنّه على هذا كان مكلّفاً بالصلاة من أوّل الزوال، و كان متمكّناً من امتثاله بالإسلام. و معلوم أنّ المقدور بالواسطة مقدور، فالوقت بالإضافة إليه يكون واسعاً في حدّ ذاته غير أنّه بسوء اختياره فوّت التكليف على نفسه حيث أسلم في آخر الوقت، فيصدق في حقّه أنّه لم يدرك من الوقت إلّا ركعة، فليس التكليف بالإضافة إليه ممّا لا يطاق. و ثانياً: أنّه لا يتمّ مطلقاً حتّى في مثل الصبيّ و نحوه، و ذلك لأنّا تارة نفرض القصور الذاتي في طبيعة الوقت كما لو فرضنا أنّ بعض نقاط الأرض يقصر فيه الزمان الفاصل بين زوال الشمس و غروبها بحيث لا يسع الإتيان بأربع ركعات أو أنّ ما بين الطلوعين فيه لا يسع الإتيان بركعتين، ففي مثله يتّجه الإشكال فيقال بامتناع تعلّق التكليف بالعمل في زمان لا يسعه، فلا يصدق في حقّه حينئذ أنّ المكلّف لم يدرك من الوقت إلّا ركعة، فإنّه في حدّ ذاته ليس أكثر من هذا المقدار. و أُخرى نفرض أنّه لا قصور في الوقت بحسب الذات لامتداده بحسب طبعه، غير أنّ المكلّف لأجل بعض العوارض و الملابسات كالصغر و الجنون و الإغماء و الحيض و الكفر بناءً على عدم تكليف الكافر بالفروع حرم من إدراك الوقت المذكور إلّا بمقدار لا يسع تمام العمل، ففي أمثال هذه الموارد إذا ارتفع العذر في وقت لم يسع إلّا مقدار ركعة يصدق عليه حينئذ أنّه لم يدرك الوقت كلّه و إنّما أدرك بعضه، لأنّ المانع إنّما تحقّق من ناحية العبد لا من ناحية الوقت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 104.

برچسب ها :

صبیّ مغمی علیه قضاء صلوات ناصبی مراد از مخالف وجود وقت برای خواندن یک رکعت مجنون قاعده «من ادرک رکعه»

صلاة القضاء