موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
شماره جلسه : ۶۶
-
خلاصه بحث گذشته
-
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم و محقق خویی
-
اشکال مرحوم حکیم بر صاحب جواهر
-
ارزیابی دیدگاه سید یزدی
-
ادامه ادله قائلین به اتمام در مسئله
-
دلیل دوم
-
اشکال صاحب جواهر
-
دلیل سوم: روایت زراره
-
بررسی سند و دلالت روایت
-
دیدگاه محقق خویی
-
ارزیابی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در این فرع است که اگر کسی اول وقت در حضر است و آخر وقت در سفر و نمازش را نخواند، الآن که میخواهد قضا را انجام بدهد آیا نماز را باید تماماً قضا کند (همانگونه که جمعی از فقها این نظر را دارند) یا اینکه مخیّر بین القصر و الاتمام است (کما اینکه جمع دیگری این نظر را دارند) یا اینکه ملاک حال الفوت است؟ اگر حال الفوت در سفر بوده نماز را قصراً قضا کند و بالعکس اگر حال الفوت در حضر بوده (یعنی اول وقت در سفر بوده و حال الفوت در حضر بوده) نماز را تماماً قضا کند.در جلسه گذشته عرض کردیم یک مسئلهدیگر که امام خمینی در صلاة مسافر در احکام مسافر به عنوان مسئله پنجم بیان کردند و ما هم در این صلاة مسافر صفحه 665 مفصل این مسئله را مطرح کردیم، که اگر کسی اول وقت در حضر هست و بعد در سفر میآید، آیا در سفر نمازش را تماماً بخواند؟ قصراً بخواند؟ مخیّر بین القصر و الاتمام است؟ در آن مسئله اقوالی وجود دارد و حتی پنج قول در آن مسئله وجود دارد.
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم و محقق خویی
این مطلب را از محقق خوئی و مرحوم حکیم نقل کردیم که این دو فقیه بزرگ فرمودهاند کسانی که در آن مسئله قائلاند به اینکه ملاک اول الوقت است، در این مسئله هم باید قائل باشند که قضای نماز را تماماً انجام بدهد و کسانی که در آنجا قائل به تخییر هستند در اینجا هم باید قائل به تخییر باشند. اما فرمودند آنهایی که در آن مسئله پنجم میگویند ملاک حال الادا است اختلاف میکنند که آیا در این فرض که اصلاً نماز نخوانده و الآن میخواهد قضا کند، الآن قضا را یا قصراً یا تخییراً انجام بدهد.در جلسه قبل گفتیم چه وجهی دارد که اینطور حرف بزنیم؟ بگوئیم این مسئله کاملاً مبتنی بر آن مسئله است، آنهایی که در آنجا میگویند ملاک اول الوقت است، اول الوقت کجا بوده؟ در سفر بوده یا در حضر؟ الآن هم در اینجا ملاک اول الوقت است، آنهایی که قائل به تخییر هستند اینجا هم قائل به تخییر میشوند، آنهایی که قائل به حال الاداء هستند اینجا باید حال الفوت باشد، آنجا میگوئیم میخواهد انجام بدهد و وقت نگذشته و ملاک حال الادا است، در حال ادا در سفر است یا حضر، همان را ملاک قرار بدهد، اینجا هم ملاک حال الفوت است. چرا بگوئیم کسانی که آنجا میگویند حال الادا، اینجا اختلاف میکنند؟!
بله، اگر فقیهی را پیدا کنید که فتوایش این باشد در آن مسئلهپنجم بگوید ملاک حال الاداء است، در این مسئله که الآن فوت شده بگوید ملاک اول الوقت است. اگر یک چنین قولی داشته باشیم این یک فارقی میشود و یک محملی میشود برای کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئی، اما به نظر میرسد نداریم. لذا باید ببینید آیا در این مسئله کسی را داریم که بگوید ملاک اول الوقت است، در حالی که در آن مسئله ملاک را حال الاداء قرار داده؟
ظاهر آن است که همه کسانی که در مسئله پنجم ملاک را حال الاداء و الامتثال قرار میدهند، اینجا میگویند ملاک حال الفوت است. مجال نشد این را تتبع کنم ولی از جهت صناعی آنچه به ذهن ما میرسد (خلافاً لمرحوم حکیم و محقق خوئی) این است که همان کسانی که آنجا قائل به حال ادا هستند اینجا قائل به حال فوت هستند. حال الفوت اگر در حضر است مصداقش تمام میشود و اگر در سفر است قصر میشود. اگر اسکافی در آنجا قائل به حال الاداء باشد فرمایش محقق خوئی و مرحوم حکیم تمام میشود در حالی که همینها آنجا مسئله اول الوقت را ملاک قرار دادند.
اشکال مرحوم حکیم بر صاحب جواهر
مرحوم در یک عبارتی در ردّ بر صاحب جواهر میگوید بین صدق الفوت و بین الفائت فرق است، البته اول این را میگوید و بعد هم رد میکند. ایشان میگوید: کسی که در آخر وقت نمازش را نخواند، آنجا یصدق الفوت، ولی بین صدق الفوت و الفائت فرق وجود دارد، مثلاً یک کسی تا آخر وقت نمازش را نخواند، الآن نمازش فوت میشود. فائت از اول تا آخر وقت به صورت افراد تدریجی طولی، یک فردش اول وقت بوده، یک فرد وسط وقت بوده و یکی هم آخر وقت بوده، لذا این زمینه میشود بر اینکه مخیر به این است که تمام بخواند، که در اول وقت در حضر بوده یا قصر بوده که در سفر بوده است.ولی خود ایشان هم بعداً این را جواب میدهد که این معین نمیکند ما بگوئیم الآن فائت معلوم نیست، بالأخره عرفاً درست است ما الآن عقلاً میگوئیم بین صدق الفوت و بین الفائت فرق میکند، عقلاً اینطور است اما عرف فائت را حال الفوت میداند، به عرف بگوئیم چه چیزی فوت شد؟ میگوید آنچه حال الفوت فوت شد؛ یعنی در آخر وقت در حضر بودی پس نماز تمام از تو فوت شده، در سفر بودی پس نماز قصر از تو فوت شده، لذا ملاک عرف است.[1]
بنابراین اگر بخواهیم بگوییم این مکلف از اول تا آخر وقت، وقت داشته و نخوانده، به مجرد اینکه آخر وقت آمد و تمام شد یصدق که این نماز فوت شد، بعد میگوییم فائت چیست؟ فائت میتواند آن نماز اول وقت باشد، میتواند نماز وسط وقت باشد، اینها افراد تدریجی طولی هستند. اینجا اگر بخواهیم به حسب دقت عقلی به میدان بیائیم باید بگوئیم مخیّر است، باید تخییر را بگوئیم که یکی از این افراد بر ذمهاش بوده و الآن هم میخواهد قضا کند مخیّر است بین اینکه یکی از این افراد را انجام بدهد، ولی نداریم کسی چنین تخییر را قائل باشد؛ یعنی اگر کسی در مسئله پنجم بگوید ملاک حال الادا است ولی اینجا قائل به تخییر بشود.
ارزیابی دیدگاه سید یزدی
مرحوم سید در اینجا میگوید: «اذا فاتت الصلاة و کان فی اوّل الوقت حاضراً و فی آخر الوقت مسافراً أو بالعکس، لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر و الاتمام»[2]، قائل به تخییر شده است (بعد احوطهایش را کار نداشته باشید). فائت یکی از افراد طولی نماز است. حال دلیل بر تعیّن اول یا آخر وقت نداریم و تعیّن التخییر، اگر مرحوم سید میخواهد این را استدلال کند روی این استدلال چرا لا یبعد را آورده؟ باید بگوید «یتعین التخییر»، در حالی که این مطلب بالدقة العقلیة است، اما به نظر عرفی فائت همان است که حال الفوت فوت میکند، او فائت میشود؛ یعنی عرفاً هم میگوئیم نماز از او فوت شد، نمیآیند از اول وقت حساب کنند، عرف میگوید زمانی که فوت شد کدام زمان بوده؟ زمانی که در حضر است یا در سفر است؟بنابراین سخن اول ما این است که این مسئله باید کاملاً مبتنی بر آن مسئله باشد و نباید بین آن مسئله و اینجا از جهت قول اختلاف باشد، اینکه ما بگوئیم اگر آنجا گفتیم ملاک حال الادا است، اینجا باید اختلاف کنیم، چرا این حرف را بزنیم؟ بگوییم آنهایی که میگویند ملاک اول الوقت است، الآن که فوت شده بگوئیم فائت احد الافراد است پس باید تخییری باشد، پس آن فرض هم قابلیت نزاع دارد، چرا ما بگوئیم روی قول اول و دوم، قول اول بگوییم اول الوقت و قول دوم تخییر، بگوئیم روی این دو قول در ما نحن فیه نزاعی وجود ندارد و روی قول سوم نزاع وجود دارد، نه! هیچ وجه فنی و صناعی برای این مطلب پیدا نکردیم.
ادامه ادله قائلین به اتمام در مسئله
در جلسه گذشته به ادله قول به تمام رسیدیم. کسانی که میگویند در این مسئله باید نماز را تمام خواند چند دلیل دارند، دلیل اول را گفتیم و بررسی کردیم، کلامی از مرحوم خوئی هم آوردیم که مناقشه کردیم.دلیل دوم
دلیل دوم دلیلی در کلمات شهید ثانی است. ایشان میگوید: این کسی که اول وقت در حضر و آخر وقت در سفر بوده و نماز نخوانده، الآن هم نماز قضا شده، ما شک میکنیم تمام بر او واجب است یا قصر؟ ما اصلی داریم به نام اصالة التمام که این اصالة التمام استصحاب نیست، ما در همان صلاة مسافر چند جا این بحث اصالة التمام را مطرح کردیم. میگوئیم اصل اولی تکلیف بر مکلف نماز تمام بوده، اقیموا الصلاة همه نماز تمام بر مکلف واجب شد، از این اصل در سفر با یک شرایطی خارج میشود، حالا اگر در اینجا شک کردیم که این شرایط محقق است یا محقق نیست، برمیگردیم به همان قاعده اولیه. قاعده اولیه این است که بر مکلف نماز تمام واجب است. شهید طبق این مبنا میگوید: الآن هم که در این فرض نمیدانیم نماز تمام واجب است یا قصر؟ روی اصالة التمام بگوئیم نماز تمام را باید بخواند.اشکال صاحب جواهر
صاحب جواهر میفرماید: «فیه بحثٌ إن لم یکن منعٌ»، این نظر را ایشان رد میکند و میآید سراغ کلام شهید به این بیان و میفرماید: این اصل اصالة التمام «لا یجدی لإختصاصه بالأداء دون القضاء»؛ این اصالة التمام مربوط به بحث ادا است؛ یعنی فرض کنید در آنجایی که کسی از وطنش بیرون میرود، دور میزند و برمیگردد، نمیداند آیا حد مسافت شد یا نه؟ یا نمیداند این سفرش سفر معصیت هست یا نه؟ یکی از شرایط قصر برایش مشتبه است، اینجا به اصالة التمام تمسک میشود ما هم در بحث صلاة مسافر اصل این اصالة التمام را پذیرفتیم. این اختصاص به ادا دارد.ایشان میفرماید: در باب قضا قضا متفرع بر ادا است از حیث کیفیت، ما گفتیم «القضاء لیست تابعةً للاداء من حیث الدلیل»، اما «تابعةٌ للاداء من حیث الکیفیة»، از حیث کیفیت تابع ادا است، اول باید تکلیف ادا را روشن کنیم، اصالة التمام تکلیف ادا را روشن میکند و میگوید در چنین موردی اگر بخواهی اداءً نماز را انجام بدهی باید تماماً انجام بدهی اما اصالة التمام نمیآید تکلیف را بر قضا روشن کند بلکه امر متأخر است.
صاحب جواهر میفرماید: «لا یجدی لإختصاصه بالأداء دون القضاء» و ظاهراً فرمایش تمامی است؛ یعنی اصالة التمام برای اداء است، شما اگر شک کردید قضا را باید تماماً بخوانید یا قصراً و تماماً خواندید و بعد یقین پیدا کردید آنچه فوت شده قصر است، نمیتوانیم بگوئیم چون تمام خواندید کافی است، بلکه باید دوباره نماز را قضا کنید.[3]
به نظر ما این فرمایش صاحب جواهر صحیح و تمام است و فقط در ادا مطرح است و القضاء تابعةٌ للأداء فی الکیفیة، اول باید کیفیت در باب ادا روشن بشود، الآن فرض ما در ما نحن فیه این است که اول وقت حضر بوده، آخر وقت سفر بوده، اگر آنجا ادا را گفتیم قصر است اینجا هم باید قضایش قصر باشد، اگر آنجا قضا را گفتیم تمام است اینجا هم قضایش باید تمام باشد، اگر آنجا ادا را گفتیم تخییر است اینجا هم باید تخییری باشد.
دلیل سوم: روایت زراره
دلیل سوم قائل به تمام یک روایت است که شیخ طوسی به إسناد خودش از حسین بن سعید اهوازی نقل کرده است:وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعلیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ [أَنْ] يُصَلِّيَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.[4]
زراره از امام باقرعلیه السلام نقل میکند که از حضرت درباره کسی سؤال شد که وقت نماز داخل شده و در سفر است و نمازش را تأخیر انداخت. وقتی پیش خانواده آمد فراموش کرد بخواند تا وقت این نماز گذشت. حضرت تعلیل میآورد و میفرماید در حالی که مسافر بوده وقت داخل شده و باید همان وقت نمازش را میخواند، اما در حضر پیش اهلبیتش آمده و بعد هم وقت گذشته، لذا باید نمازش را قصر بخواند چون اول وقت در سفر بوده، این شاهد است.
به مقتضای این تعلیل میگوییم اگر اول وقت در حضر بوده (عکس مورد سؤال) و آخر وقت در سفر، به مقتضای این تعلیل «لأن الوقت دخل و هو حاضرٌ» باید بگوئیم، ملاک میشود اول وقت، این دلیل میشود برای تمام؛ یعنی ما به تعلیل تمسک میکنیم که در ما نحن فیه که عکس فرض مورد روایت است که اول وقت در حضر بوده و بعد رفته در سفر، بعد نمازش قضا شده، اینجا باید نمازش را تماماً قضا کند.
بررسی سند و دلالت روایت
در سند این روایت، موسی بن بکر آمده که در مورد او بحث است اما همان طور که مرحوم خوئی فرمودند میشود وثاقت موسی بن بکر را ثابت کرد ولو اینکه مرحوم حکیم قبول ندارد، اما غیر از مسئلهسندی مرحوم حکیم میفرماید: این روایت با روایات فراوان دیگر معارضه دارد و این یک روایت نمیتواند در مقابل آن روایات ایستادگی کند؛ زیرا ما روایات فراوانی داریم که استفاده میشود که در این مسئله ما نحن فیه ملاک وقت الفوت است نه اول الوقت.[5]
دیدگاه محقق خویی
محقق خویی نیز همین اشکال را دارند در مسئله معارضه، اما یک احتمالی هم در روایت دارد و میفرماید: عبارت «حتی ذهب وقتها» مراد وقت اصل نماز نیست، بلکه مراد وقت فضیلت نماز است، «لقرب إحتمال کونها ناظرةً إلی وقت الفضیلة»، بعد میفرمایند «فتکون من ادلة القائلین بأن الاعتبار فی الاداء بحال تعلق الوجوب لا حال الامتثال فیکون اجنبیةً عما نحن فیه»؛ این از ادلهقائلین به این است که اعتبار در ادا است، «فیمن کان اول الوقت حاضراً ثم سافر أو بالعکس، بأن الاعتبار فی الاداء بحال تعلق الوجوب» نه حال امتثال.[6]ارزیابی
در اینجا چند مطلب وجود دارد: اولاً، اگر ما گفتیم «ذهب وقتها» یعنی وقت فضیلت رفته، مگر کسی خیال میکند که در وقت فضیلت که حالا تغییر پیدا کرد این تکلیف تغییر پیدا میکند؟ اگر گفتیم ملاک در امتثال همان حال اول وقت است، وقت فضیلت هم که رفت روشن است که باید همان را انجام بدهد، وقت فضیلتش رفته، چرا تکلیف تغییر پیدا کند؟ اصلاً کسی توهم این را نمیکند. لذا روایت درست متعیّن در ما نحن فیه است نه اینکه بگوئیم ظاهر در ما نحن فیه است، که تمام وقت رفته، اول وقت در سفر بوده و بعداً در حضر تا مشغول شده با احوالپرسی اهلبیتش و یادش رفته نماز بخواند، وقت اصل نماز رفته، نه اینکه وقت فضیلت رفته باشد.بعد میفرماید: «لقرب احتمال کونها ناظره إلی وقت الفضیلة»، البته این بعید نیست که یک اشتباهی از مقرر شده باشد. این حرف بسیار بعید است و به هیچ وجه انسان احتمالش را در این روایت نمیدهد.
[1] . «و أما ما في الجواهر من التعليل المتقدم، فأشكل عليه: بأن آخر الوقت زمان صدق الفوت، لكنه لا يلازم كون الواجب حينئذ هو الفائت كيف! و الواجب الموسع بعد ما كان له أفراد تدريجية نسبته الى كل واحد منها عين نسبته إلى الأخر. فتطبيقه بلحاظ الفوت على واحد منها بعينه ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون فوته بلحاظ فوت جميع أفراده. فإذا كانت أفراده بعضها تمام و بعضها قصر، يكون فوته بفوت جميعها، لا بفوت القصر بعينه، و لا بفوت التمام بعينه.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج، ص: 69.
[2] . «إذا فاتت الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر و التمام و الأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج، ص: 735، مسئله 13.
[3] . «و لو فاتت قضاها تماما، إذ الأصل في الصلاة التمام و قد أدرك مصحح الصلاة أعني الركعة» و هو جيد لا بأس به لكن ظاهرهم بل هو كصريح الشهيد منهم أن التمام متى تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء و إن كان المخاطب به حال الفوات القصر، و عليه فمن كان حاضرا وقت الفعل ثم سافر فيه و فاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب عليه التمام في القضاء، كما أنه يجب عليه ذلك لو كان مسافرا في الوقت ثم حضر، و لعله لأن الأصل في الصلاة التمام، و فيه بحث إن لم يكن منع، بل في المفتاح أن الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر و الحضر لا الوجوب.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج، ص: 114.
[4] . التهذيب 2- 13- 30؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 513، ح 11314- 3.
[5] . «لكن الرواية- مع أن سندها لا يخلو من خدش- أشبه بالروايات الدالة على أن العبرة في الأداء بحال الوجوب، فيشكل- لذلك- العمل بها، لمعارضتها لغيرها مما يجب تقديمه عليها.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج، ص: 69.
[6] . «و يندفع بأنّ السند و إن كان معتبراً، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا موسى ابن بكر، و هو ثقة على الأظهر كما نبّه عليه سيدنا الأُستاذ (دام ظله) في المعجم. لكنّ الدلالة قاصرة، لقرب احتمال كونها ناظرة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء، فتكون من أدلّة القائلين بأنّ الاعتبار في الأداء في من كان أوّلالوقت حاضراً ثم سافر أو بالعكس بحال تعلّق الوجوب لا حال الامتثال و عليه فتكون أجنبية عمّا نحن فيه. على أنّها معارضة بالنصوص الناطقة بأنّ الاعتبار في القضاء بحال الفوت الذي لا يكاد يتحقّق إلّا بلحاظ آخر الوقت دون أوّله، فإنّه من تبديل الوظيفة لا فواتها.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج، ص: 130.
نظری ثبت نشده است .