- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در گذشته اشاره شد اولین مطلبی که در این قاعده «من أدرک» باید بحث شود این است کسی که «ادرک رکعةً» و بقیه نمازش در خارج وقت بوده، آیا مفاد قاعده این است که تمام این نماز بعنوان الاداء است؟ مشهور همین استفاده را کردند و می‌گویند این قاعده اصلاً در مقام بیان این مطلب است که اگر کسی تمام نماز را هم در وقت نیاورد، یک رکعت را آورد، این تمام نماز اداء است. ادله مشهور را خواندیم و به بعضی از ادله‌اش مناقشه داشتیم.

دیدگاه دوم قول سید مرتضی است که می‌گوید تمام این نماز عنوان قضاء را دارد، سید مرتضی مجموعاً سه دلیل بنا بر آنچه صاحب جواهر نقل کرده دارد:

ارزیابی دلیل اول سید مرتضی

دلیل اولش این است که می‌گوید: «إنّ خروج الجزء یوجب خروج المجموع»^[1]؛ خروج جزء موجب خروج مجموع است. صاحب جواهر وقتی می‌خواهد به این دلیل جواب بدهد تقریباً می‌گوید کبری را قبول داریم که اگر جزئی از عمل در وقت نبود باعث می‌شود بگوئیم مجموع داخل وقت نبوده، اما می‌فرماید: ادعای ما این است که این قاعده من أدرک ظهور در این مطلب دارد که «دخول هذا الجزء موجبٌ لدخول المجموع».

در توضیح این مطلب باید بحث کنیم که آیا «خروج الجزء موجب لخروج المجموع»، یا «دخول الجزء موجب لدخول المجموع»؟ وقتی لو خلّی و طبعه در نظر بگیریم هیچ کدام درست نیست، نه «خروج الجزء موجبٌ لخروج المجموع»؛ زیرا خروج الجزء همان جزئی که خارج بوده خارجٌ، اما آن جزئی که داخل بوده چرا خارج باشد؟! دخول الجزء هم همینطور است. لذا اگر از جهت قاعده اولیه بررسی کنیم هیچ کدام نیست، بلکه شارع اینجا یک امتنان و تفضلی دارد که به حسب ظاهر این روایات ما تعبداً می‌گوئیم «دخول الجزء موجبٌ لدخول المجموع»؛ یعنی شارع می‌گوید اگر یک جزئی را داخل وقت قرار دادید من قبول می‌کنم گویا همه‌اش داخل در وقت قرار گرفته.

ارزیابی دلیل دوم

مدعای سید مرتضی این است که تمام این عمل قضاءً واقع می‌شود ولو یک رکعتش داخل وقت است؛ زیرا همان یک رکعتی هم که داخل وقت هست در غیر وقت خودش واقع شده، نماز دو رکعتی اگر دو رکعت به وقت باقی مانده، این دو رکعت را می‌خواند، یک رکعت که باقی مانده مختص رکعت دوم است، پس رکعت اول هم در غیر وقت خودش واقع شد، فهذا قضاءٌ کلّه.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: ما وقتی این قاعده‌ من ادرک را در نظر بگیریم، قاعده من ادرک می‌گوید یک وقت داریم و یک «ما هو بمنزلة الوقت»، نتیجه این است که این نماز صبح دو رکعتی یک رکعتش در وقت واقع شده و یک رکعتش در ما هو بمنزلة الوقت، که خود صاحب جواهر از این تعبیر می‌کند به «وقت اضطراری». پس این دو رکعت الآن در وقت واقع شده، لذا این دو رکعت یک رکعتش در وقت است و یک رکعتش هم در ما هو بمنزلة الوقت است، پس باید در اینجا نماز عنوان ادا را داشته باشد.

ارزیابی اشکال صاحب جواهر بر دلیل دوم

صاحب جواهر اشکال خوبی بر دلیل اول نمود، اما در دلیل دوم اگر سید گفت ما این وقت اضطراری را قبول نداریم، که در این قسمت حق با سید است؛ یعنی اگر از ما بپرسید که قاعده من ادرک می‌آید یک وقت اضطراری درست می‌کند برای وقت نماز صبح یا وقت نماز ظهر و عصر؟ نه، می‌آید توسعه‌ در وقت می‌دهد؟ نه، وقت اضطراری درست نمی‌کند؛ چون ادله می‌گوید از طلوع فجر تا طلوع شمس وقت است، بعد تمام می‌شود و نمی‌گوید اگر یک رکعت نماز صبح بعد طلع الشمس واقع شد این وقت اضطراری نماز صبح است.

به بیان دیگر، وقت تنزیلی که صاحب جواهر می‌گوید این نازل منزله‌ وقت است. ادله می‌گوید تعبداً این را به منزلة الاداء می‌دانیم؛ یعنی اصلاً خود این تنزیل معنایش این است که ولو بخشی از این نماز در خارج وقت واقع شده، در نماز چهار رکعتی یک رکعتی داخل وقت و سه رکعتش خارج وقت واقع شده، ولی منِ شارع می‌گویم معامله‌ نمازی که تماماً اداء است می‌کنیم، نه معامله‌ نمازی که همه‌اش در وقت است.

بنابراین ما دو تا وقت نداریم: یک وقت اصلی و یک وقت اضطراری، بلکه شارع می‌گوید من این نماز را معامله می‌کنم به عنوان ادا، من به این نمازم می‌گویم ادا؛ یعنی اینجا یک حکومتی به حسب قاعده من ادرک وجود دارد اما لیس فی الوقت، حتی آن روایتی که دارد «من ادرک رکعةً من الوقت کمن ادرک الوقت»، شاید صاحب جواهر به این روایت تمسک کرده که محقق در معتبر آورده: «من ادرک رکعةً من الوقت کمن ادرک الوقت»، لکن اولاً این روایت مرسل است و ثانیاً، احتمال اینکه این خبر باشد نیست، بلکه احتمال می‌دهیم که محقق از بقیه روایات اصطیاد کرده باشد. ثالثاً، «کمن ادرک الوقت»؛ یعنی توسعه در وقت می‌دهد، یا «کمن ادرک الوقت فی الادائیة»، آن روایاتی که داریم «فقد ادرک الغداة تامةً»^[2] یا «قد جازت صلاته»^31]، مفسر این می‌شود که نمی‌خواهد یک وقت اضطراری شارع برای این عمل درست کند، بلکه می‌گوید من این را نماز ادا تماماً می‌دانم.

به عنوان مثال، در باب نماز شب در جایی که دوران امر بین این باشد که در قسمت اول شب بخواند، کسی که می‌داند نمی‌تواند موفق به نماز شب بشود یا بعداً نماز شبش را قضا کند، اینجا همه فقها می‌گویند از ادله استفاده می‌شود، روایات هم داریم که قضایش اولی است، حال اگر قضا اولی شد و گفتیم این قضا از آنکه قبل الوقت است در نیمه اول شب و اولی است به این معناست که تأخیر، مقدم بر تقدیم است. در اینجا آیا بگوئیم این وقت توسعه پیدا می‌کند؟ نه، ممکن است در یک جایی شارع روی یک جهاتی به نماز قضا هم عین ثواب نماز ادا را بدهد، ولو اینکه ما قبلاً این را منکر شدیم ولی ممکن است در یک جایی با یک شرایطی، لو خلّی و طبعه قضا ملاک ادا را ندارد و این روشن است اما اگر یک جایی یک شرایطی باشد، جنگی بوده، جهادی است، ممکن است اینجا ثواب نماز ادا را به همین نماز قضا هم بدهد ولی معنایش توسعه در وقت نیست.

خلاصه آن‌که صاحب جواهر می‌گوید: جناب سید یک رکعتش در وقت واقع شده و یک رکعت هم ما هو بمنزلة الوقت است. به صاحب جواهر عرض کردیم که درست نیست شما وقت اضطراری ندارید، اما از دلیل سید چطور جواب بدهیم؟ جواب این است این روایاتی که می‌گوید ثواب نماز ادایی می‌دهیم، این ملازمه با نیّت الاداء دارد اما ملازمه با اینکه ما وقت اضطراری جعل کنیم ندارد؛ یعنی نیّت ادا کند چون شارع می‌خواهد ثواب ادا را به او بدهد. لذا این دلیل دوم سید نیز این‌گونه باطل شود. پس این روایات «من ادرک» یک ادرکَ حکمی است نه ادرکَ واقعی.

ارزیابی دلیل سوم سید مرتضی

مرحوم سید می‌فرماید: «و لصدق عدم فعلها فی الوقت مع ملاحظة التمام»؛ ما وقتی تمام عمل را در نظر می‌گیریم، اگر بگوئیم تمام عمل در وقت آورده شده صدق نمی‌کند، صدق عدم فعل در وقت «مع ملاحظة التمام بل بها»؛ یعنی «بسبب ملاحظة التمام یصدق الفوت»؛ یعنی اگر مجموع را در نظر بگیریم اینجا صدق فوت می‌کند.

صاحب جواهر اینجا این را به عنوان جدا جواب نمی‌دهد، بعد که می‌فرماید: «و الاولی و الثانیة وقعتا فی الوقت و ما هو بمنزلته شرعاً»، می‌فرماید: «و لا یقدح صدق المزبور»؛ یعنی صدق عدم وقوع الفعل فی جمیع الوقت است، «بعد کون المراد منه الوقت حقیقة»؛ اگر وقت را حقیقتاً در نظر بگیریم می‌گوییم اینجا یک مقدارش در خود وقت است و یک مقدارش در ما هو بمنزلته است.

بعد می‌گوید: «لا ما یشمل ما کان بمنزلته و الا کان کاذباً»؛ اگر ما معیار را وقت حقیقی بگیریم و بگوئیم این نماز تمامش در وقت حقیقی واقع نشده، چه اشکالی دارد؟ این عدم وقوع فعل در وقت حقیقی لا یقدح، اگر وقت را اعم از وقت حقیقی و تنزیلی گرفتیم اینکه شما سیّد بگوئید این در وقت واقع نشده، کذب است. بالأخره یک رکعتش در وقت واقع شده و یک رکعت هم در ما هو بمنزلته واقع شده است. ایشان روی وقت اضطراری می‌رود؛ معلوم می‌شود از اول که صاحب جواهر بنیان این وقت اضطراری را گذاشته عمدتاً برای جواب از این ادله سید بوده است.

به نظر ما که وقت اضطراری را قبول نمی‌کنیم، می‌گوییم صدق فوت هم می‌کند، ولی این فوت موضوع قضا نیست؛ یعنی اینجا مجموع العمل در وقت واقع نشد، فوت در وقت شده، به حسب طبع اولی موضوع برای قضاست اما این ادله،‌ شارع می‌گوید من این را بمنزلة الادا حساب می‌کنم، امتثال شما واقع شده و نیاز به قضا ندارد، این جوابی است که می‌توانیم از مرحوم سید بدهیم.

اشکال چهارم بر دیدگاه سید مرتضی

برخی از فقها اینجا به مرحوم سید می‌گویند: شما اجتهاد در مقابل نص کردید، یعنی اینکه می‌گوید باید نماز را قضا خواند، در حالی که این روایات ظهور در این دارد که «من ادرک رکعةً من الغداة فکأنما ادرک صلاة الغداة تامةً»، این ظهور روشن دارد در اینکه باید بنیة الاداء بخواند و اداءً هست، شارع این را تنزیل می‌کند به منزله ادای کامل، شما می‌گویید فقضاءٌ! این اجتهاد در مقابل نص است.

به بیان دیگر برخی در اشکال بر سید مرتضی می‌گویند: آقای سید ما در باب قضا دو مبنا داریم: یک مبنا این است که «القضاء تابعةٌ للأداء»؛ قضاء تابع ادا است؛ یعنی نیاز به امر جدید ندارد و همان امر ادایی کافی است. می‌گوییم اینجایی که از وقت یک رکعت بیشتر نمانده، امر ادایی که نماز را در وقت خواند تکلیف به غیر مقدرو است. تکلیف ما لا یطاق است که قبلاً گفتیم.

پس اگر شما قضاء را تابع اداء بدانید اینجا که یک رکعت بیشتر باقی نمانده تکلیف ما لا یطاق است، اگر بگوئید قضا لیست تابعةً للأداء، بلکه خودش امر جدید می‌خواهد، «فهو متفرعٌ علی صدق الفوت»؛ این صدق فوت باید بشود. فوت کجاست؟ جایی است که کسی تمکن از انجام عمل را کاملاً دارد، اما کسی که تا حالا خواب بوده و بلند شده یک رکعت بیشتر وقت ندارد، این تمکن عقلی و شرعی از انجام عمل ندارد، وقتی تمکن ندارد صدق الفوت محرز نیست؛ زیرا فوت یا فوات در جایی است که این تمکن داشته و نیاورده است، یا قبلاً در بحث مغمی علیه گفتیم یک رکعت بیشتر وقت ندارد، تا حالا مغمی علیه بوده و حالا افاقه پیدا کرده و یک رکعت بیشتر وقت ندارد، اینجا صدق فوت هم برای ما محرز نیست.

در نتیجه اگر شما قضا را تابع ادا ندانید و نیاز به امر جدید داشته باشد اما این امر جدید موضوعش فوت است و فوت هم در اینجا با این توضیحی که عرض کردیم محرز نیست و صدق نمی‌کند، لذا شما مرحوم سید که می‌گوئید فقضاءٌ به چه دلیل می‌گوئید؟ این هم یک جواب خوبی است، منتهی یک مقدار صناعی‌تر از مطالب قبل است که روی هیچ مبنایی از مبانی در باب قضا نمی‌توانیم عنوان قضا را در اینجا مطرح کنیم.

پس ادله سید تماماً مخدوش است و ما نمی‌توانیم دیدگاه ایشان را قبول کنیم.

دیدگاه سوم و ارزیابی آن

صاحب جواهر در مقابل قول مشهور می‌گوید دو قول وجود دارد: یکی «المحکی عن السید فقضاءٌ» بعد می‌گوید: «و للمحکیّ عن غیره فرکّبها منهما»، این هم قول سوم است. قول سوم که از غیر سید حکایت شده، منتهی نمی‌گوید غیر سید کیست؟ اینها گفته‌اند: این نماز مرکب از ادا و قضا است. لذا قول سوم ترکب است.

صاحب جواهر می‌فرماید: قول ترکب هم باطل است، نه تنها فاسد و باطل است، بلکه «یمکن دعوی عدم مشروعیة مثله ضرورة کون المستفاد من الادلة إما قضائیه و إما ادائیة»؛ زیرا وقتی به ادله مراجعه می‌کنیم از ادله این را استفاده می‌کنیم که عمل «إما اداءٌ کلّه و اما قضاءٌ کله»، اما یک عملی را بگوئیم مرکب است و یک مقدارش ادا است و یک مقدارش قضا، این از ادله استفاده نمی‌شود. به بیان دیگر، «لم یعهد فی الشریعه ما ترکّب من الاداء و القضاء».^[4]

پس این قول سوم هم باطل است، نظیر آن‌که نمی‌شود بگوئیم یک نمازی هم نماز صبح باشد هم ظهر باشد، هم قضا باشد و هم اداء، مرکب از این دو تا معنا ندارد؛ زیرا شارع اعتبار می‌کند تمام این عمل را قضاءً، یا اعتبار می‌کند تمام این عمل را اداءً، اما بخواهد مرکب از هر دو باشد نمی‌شود.

دیدگاه صاحب جواهر

ایشان می‌فرماید: آنچه مهم هست اینست که این بحث ثمره عملی ندارد؛ چون اصلاً نیّة الاداء یا نیّة القضا به هیچ وجهی اعتباری در عمل ندارد مگر اینکه کسی قسم خورده باشد یک نماز ادا بخواند یا قسم خورده باشد که یک نماز قضا داشته باشد. بعد می‌فرماید فاضل هندی در کشف اللثام، شهید در ذکری، و همچنین حواشی‌ای که شهید ثانی بر قواعد دارد، یک ثمره‌ای بر این بحث ذکر کردند که بالاخره روی قول مشهور این کسی که «من ادرک رکعةً» اگر سؤال کنیم چه نیّتی کند مشهور می‌گویند نیّت ادا کند، روی قول سید مرتضی نیة القضا کند، چون قول سوم که واضح الفساد است.

گفتیم چه ثمره‌ای بر این مطلب در کشف اللثام و ذکری ذکر شده، می‌فرماید: «و ترتب الفائتة السابقة علیها»؛ اگر این نمازی که الآن می‌خواند قبلاً هم یک نمازی از او فوت شده باشد که سابق بر این باشد، در جایی که انسان یک نمازی از او قضا شده قبلاً، الآن می‌خواهد ادا بخواند، احتیاط این است که اول نماز قضا را بخواند و بعد این نماز ادا را بخواند. اگر گفتیم این نماز اداءٌ این ترتیب و ترتب هست.

صاحب جواهر می‌فرماید: ولو اینکه می‌گوئیم این نماز قضاءٌ تماماً، اما این ثمره‌ هم اینجا جریان پیدا نمی‌کند؛ زیرا یک اجماعی داریم که در مدارک هم آمده، «علی تقدیم المدرک من وقتها رکعةً علیها»؛ یعنی اینجا کسی نمی‌گوید اگر آن فائته هست اول آن را بخوان، اجماع داریم کسی که ادرک رکعةً من الوقت اول این را انجام بدهد، این مقدم بر آن فائته است، چه ما بگوئیم اداءٌ کلّه و چه بگوئیم قضاءٌ کله.^[5]

جمع‌بندی بحث

نظر ما این هم شد که ادله سید و آن قول ثالث کاملاً باطل است و قول مشهور ادله و حجّتش صحیح است. دلیل اصلی ‌ما همین بود که روایات ظهور روشنی دارد در اینکه شارع این را می‌خواهد ملحق به اداء کامل کند، می‌گوید من با این معامله نماز اداییه می‌کنم. مطالب دیگری در این قاعده هست که عرض خواهیم کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «خلافا للمحكي عن المرتضى فقضاء، لأن خروج الجزء يوجب خروج المجموع، و لأن الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الثانية عند التحليل، و لصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام، بل بها يصدق الفوات أيضا، و للمحكي عن غيره فركبها منهما، نظرا إلى كونها كذلك في الواقع، فهو مقتضى العدل فيها، فيجدد النية حينئذ في الركعة الثانية، أو يكتفي بالتوزيع في ابتداء النية.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 258.
[2] . التهذيب 2- 38- 119، و الاستبصار 1- 275- 999؛ وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 217، ح 4960- 2.
[3] . التهذيب 2- 38- 120؛ وسائل الشيعة؛ ج‌4، ص: 217، ح 4959- 1.
[4] . «و من ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور، بل يمكن دعوى عدم مشروعيّة مثله؛ ضرورة كون المستفاد من الأدلّة إمّا قضائيّة و إمّا أدائيّة.» جواهر الكلام في ثوبه الجديد؛ ج‌4، ص: 190.
[5] . «لكن يسهّل الخطب في ذلك عدم فائدة معتدّ بها عدا الالتزام بيمين و نحوه معلّقاً على الأداء و القضاء؛ إذ التعرّض في النيّة لأحد الأمرين غير واجب عندنا، و ترتّب الفائتة السابقة عليها- كما في كشف اللثام و الذكرى و حواشي الشهيد الثاني على القواعد - مقطوع بعدمه، و إن قلنا: إنّها قضاء؛ للإجماع- كما في المدارك - على تقديم المدرَك من وقتها ركعة عليها على كلّ حال.» جواهر الكلام في ثوبه الجديد؛ ج‌4، ص: 190.

برچسب ها :

قاعده «من ادرک» «من ادرک رکعة» خروج الجزء موجب لخروج الموضوع قول به ترکیب

صلاة القضاء