- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا استصحاب در ما نحن فیه جریان پیدا می‌کند یا خیر؟ یعنی اگر یک واجبی موقت به یک وقت شد و مکلف در آن وقت واجب را انجام نداد، آیا می‌توان بعد از وقت اصل وجوب آن واجب را استصحاب کنیم یا خیر؟ در اینجا مرحوم آخوند و بسیاری از بزرگان می‌گویند مجالی برای استصحاب نیست. فقط محقق اصفهانی است که ابتدا می‌فرماید استصحاب جریان ندارد، اما بعد می‌فرماید: می‌توان استصحاب را با یک بیان تصحیح کنیم.

دیدگاه محقق اصفهانی درباره جریان استصحاب در مسئله

ایشان فرمود: یا مستصحب را شخص الحکم قرار بدهیم یا طبیعی الحکم، اگر مستصحب شخص الحکم بود چون وقت عنوان مقوّم را ندارد و حالٌ من الحالات است (شبیه این است که اگر آب قلیل تغیر پیدا کند و نجس شود، بعد از اینکه زوال تغیر شد شک می‌کنیم نجاستش باقی است یا نه، نجاست آب را استصحاب می‌کنیم)، در اینجا بگوئیم زمانی که وقت از بین رفت همان وجوب شخصی را استصحاب کنیم؛ زیرا وقت عنوان حالٌ من الحالات را دارد نه عنوان مقوّم را.

اگر از ایشان بپرسیم به چه دلیل می‌گویید در اینجا وقت، حالٌ من الحالات است و مقوم نیست؛ ایشان در پاسخ می‌گوید: زیرا عرف این‌گونه تشخیص می‌دهد و مرجع در این‌که قیدی در کلام متکلمی عنوان حال را داشته باشد یا مقوم، عرف است، مثلاً در جایی که گفته می‌شود: «اکرم هذا الجالس»، عرف می‌گوید اینجا جالس بودن حال است، اما در جایی که می‌گوید: «اکرم هذا المجتهد»، عرف می‌گوید اینجا مجتهد بودن قید و مقوم است. لذا عرف در ما نحن فیه وقت را مقوم اصل وجوب صلاة نمی‌داند، بلکه یکی از حالات می‌داند. پس زمانی که وقت زائل شده و از بین می‌رود، بعد از وقت موضوع استصحاب و مستصحب باقی است و ما باید این را استصحاب کنیم.

دیدگاه محقق اصفهانی در بحوث

محقق اصفهانی در کتاب بحوث فی الاصول می‌فرماید: معیار در اینکه یک قیدی عنوان حال را دارد یا مقوم، آن است که باید سراغ دلیل دال بر آن قید برویم؛ یعنی این مطلبی که اینجا دارند در بحث واجبات موقته، با آنچه خودشان در بحوث فی الاصول دارند تفاوت می‌کند، در آنجا می‌گوید باید سراغ خود دلیل برویم، عرف نقشی ندارد تا بگوید این حال است یا مقوم؟ لذا باید سراغ دلیلی برویم تا ببینیم از آن دلیل چه استظهاری داریم. لذا این مطلب ایشان با آنچه در اینجا بیان کردند سازگاری ندارد و حق هم همین است؛ یعنی اگر بخواهیم ببینیم قیودی که در کلام شارع آمده آیا حالٌ یا مقوّمٌ، باید سراغ خود کلام شارع برویم و ببینیم از کلام شارع چه استفاده می‌شود؟ یا از کلام شارع استفاده می‌کنیم حال است یا استفاده می‌کنیم مقوم است.

اصل در مقام شک در تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب

فرض سوم این است که شک داریم، در مقام شک اگر حال باشد مسئله تعدد مطلوب می‌شود و اگر مقوّم باشد مسئله وحدت مطلوب می‌شود، آیا یک اصلی در بین عقلا وجود دارد که ما در فرض شک در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به آن اصل مراجعه کنیم؟ در پاسخ از این سؤال چند بیان می‌توان داشت:
بیان اول

در جلسه گذشته بیان شد که چون غالب قیودات در کلام شارع (نمی‌گوئیم در کلام هر متکلمی، چون آنجا هم می‌شود این ادعا را کرد) از باب وحدت مطلوب است، اگر می‌فرماید صوم را از این زمان تا آن زمان، یعنی نه قبلش به درد می‌خورد و نه بعد از آن، مطلوب یکی است و صوم در این زمان است. حج در این زمان است، صلاة در این زمان است، در یک موردی که شک کردیم از باب قاعده «الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب» این را حمل بر همان مورد کنیم.

قاعده «الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب» در کلمات قدما زیاد استفاده می‌شده و تتبع کرده و به این نتیجه رسیدیم که جریان این قاعده در موضوعات است؛ یعنی درست است که اصالة حرمة التعبد بالظن را ما داریم، اما اصالة حرمة التعبد بالظن در احکام است نه در موضوعات، در موضوعات «الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب» مورد قبول فقهاست و ما هم در رساله حجّیت ظن در موضوعات این را اثبات کردیم. در اینجا نیز طبق همین مبنا جلو آمده و می‌گوییم در جایی که شک داریم حال است یا مقوم، اگر حال باشد تعدد مطلوب می‌شود و اگر مقوم باشد وحدت مطلوب می‌شود. پس شک ما برمی‌گردد به وحدت و تعدد مطلوب، بگوئیم چون غالب قیود در کلام شارع از باب وحدت مطلوب است از باب «الظن یلحق الشیء بالأعم الاغلب»، در اینجا نیز همین سخن را بگوییم.

بیان دوم

اگر کسی بگوید ما قاعده بالا را قبول نداشته و آیه شریفه: «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا»^[1]، شامل ظن در موضوعات هم می‌شود (که ما در آن رساله جواب دادیم)، بعد از زوال الوقت می‌گوئیم اینجا اصلاً نمی‌شود استصحاب کرد؛ زیرا بعد از زوال وقت نمی‌دانیم مستصحب باقی است یا نه؟ چطور می‌خواهید استصحاب کنید؟ چون روی یک احتمال، موضوع از بین رفته و روی یک احتمال موضوع باقی است و نمی‌شود استصحاب کرد. لذا نتیجه با وحدت مطلوب یکی می‌شود، اما نه از راه اثبات وحدت مطلوب. پس اگر کسی آن قاعده را قبول نکرد می‌گوییم در جایی که ما شک کنیم وحدت است یا تعدد، اینجا نمی‌دانیم موضوع باقی است یا نه؟ اصلاً دیگر مجالی برای استصحاب وجود ندارد.

بیان سوم

یک اشکالی در استصحاب وجود دارد و آن اشکال این است که همه می‌گویند در استصحاب موضوع باید باقی باشد، می‌گوییم بقاء الموضوع عقلاً یا عرفاً؟ می‌گویند عرفاً، عرف می‌گوید باید موضوع باقی باشد، عرف می‌گوید این آبی که الآن تغییرش از بین رفته و همان آب سابق است، عقلاً غیر از آن است ولی عرف یکی می‌داند. ما در بحث استصحاب مفصل گفتیم اگر کسی این اشکال را نتواند جواب بدهد باید تمام بحث استصحاب را کنار بگذارد، اشکال این است که شما اگر بقاء عرفی را لازم می‌دانید چه نیازی به استصحاب است؟ موضوع باقی است و وقتی هم موضوع باقی است حکم باید باشد. اگر بقای عقلی است موضوعی نیست تا ما بخواهیم حکم را برایش جاری کنیم.

یکی از پاسخ‌هایی که مطرح کردیم این است که اساساً استصحاب برای این است که نتیجه بگیریم که این عنوان قیدیت و مقوِّم نداشته و عنوان حال را دارد. گاهی اوقات می‌گوئیم حال یا مقوم، شیخ انصاری می‌فرمود: ظرفیت و قیدیت، در جایی که نمی‌دانیم آیا یک قیدی ظرف است یا مقیِّد، مثلاً مولا می‌گوید: «اکرم زیداً یوم الجمعة»، نمی‌دانیم یوم الجمعة ظرف است یا قید؟ حالا شد روز شنبه، باز باید زید را اکرام کند یا نه؟ اگر یوم الجمعه ظرف باشد اکرام واجب است و اگر قید بوده اکرام واجب نیست، می‌گوییم عرف اینجا استصحاب می‌کند و استصحاب برای این است که در فرض شک در ظرفیت و قیدیت، بگوید عنوان ظرف را دارد و عنوان قید را ندارد.

جمع‌بندی بحث

پس تا اینجا سه مرحله را طی کردیم: 1) در جایی که بر وحدت مطلوب قرینه داریم، بحثی نیست و استصحاب هم لازم ندارد، جای استصحاب هم نیست. 2) در جایی که قرینه بر تعدد مطلوب داریم آنجا هم از محل بحث خارج است و نیازی به استصحاب ندارد. 3) همه نزاع‌ها این است که نمی‌دانیم وقت حالٌ یا مقومٌ، اگر حال باشد می‌شود تعدد مطلوب، اگر مقوم باشد می‌شود وحدت مطلوب، اینجا یا از راه آن قاعده «الظن یلحق الشیء» باید وارد شویم یا مطلب دوم، اینکه اینجا جای استصحاب نیست چون موضوع نمی‌دانیم باقی است یا نه؟ یا بیان سوم.

لذا همه بحث در این است در جایی که شک می‌کنیم چه باید کرد؟ می‌گوئیم ذات موضوع اگر باقی است ما استصحاب می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که عنوان ظرفیت را دارد؛ یعنی خود استصحاب در بعضی از موارد رافع آن شک در ظرفیت و قیدیت می‌شود. یک بیان این است که در جایی که ظرفیت را احراز می‌کنیم نیاز به استصحاب نداریم، مثلاً می‌گوییم «اکرم زیداً یوم الجمعه»، یوم الجمعه ظرف است، همان‌گونه که اگر روز جمعه زید یک لباس سیاه پوشیده، می‌گوئیم این حالاتش هست و نقشی ندارد، ‌روز شنبه یا همان روز جمعه اگر لباس هم عوض کرد باز لزوم اکرام هست و نیاز به استصحاب نداریم، الآن اگر زید لباس قرمز پوشیده بوده مولا گفت «اکرم زیداً»، حالا لباسش را عوض کرد می‌گوئیم از حالاتش هست و نیازی به استصحاب نیست.

بررسی جریان استصحاب کلی قسم ثالث در مسئله

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: در ما نحن فیه می‌توانیم از راه استصحاب کلی قسم ثالث، آن هم از نوع دوم پیش برویم. ایشان ابتدا در توضیح می‌فرماید: استصحاب کلی قسم ثالث سه نوع است:‌

1. شک در بقاء کلی در فرضی که با وجود آن فرد اول و مقارن آن فرد اول، یک فرد دوم آمده باشد.

2. شک در بقاء کلی با ارتفاع فرد اول، فرد دوم حادث شده باشد که غالباً استصحاب کلی قسم ثالث را از همین نوع دوم مطرح می‌کنند. مثلاً کلی حیوان در ضمن این فرد بوده و ما یقین داریم آن فرد از بین رفت، اما نمی‌دانیم مقارن با ارتفاع آن فرد، فرد دیگری از حیوان در این خانه آمد تا کلی حیوان در این خانه باشد یا نه؟

3. نوع سوم مسئله اشتداد است، می‌گوئیم کلی بیاض در ضمن بیاض شدید بوده و الآن یقین داریم آن مرتبه شدیده از بیاض از بین رفت، ‌آیا این مرتبه ضعیف‌تری از او حادث شد یا نه؟ کلّی بیاض در ضمن مرتبه ضعیف‌تر.

در ما نحن فیه مسلّماً نوع اول و نوع سوم نیست؛ یعنی در ما نحن فیه که کلّی وجوب صلاة در ضمن این وقت بوده، الآن می‌خواهیم بگوئیم بعد الوقت در ضمن فرد دیگری خارج الوقت موجود شده یا نه؟ فقط روی نوع دوم از قسم ثالث قابلیت تصویر دارد.

ما باشیم و به حسب ظاهر ادله یک وجوب شخصی صلاة، صلاة بین الوقتین از ساعت 12 تا 6 تعلق پیدا کرده، کلّی کجا بود؟ مرحوم اصفهانی می‌فرماید: این وجوب شخصی اولاً و بالذات به موقت تعلق پیدا کرده، ثانیاً و بالعرض به ذات عمل تعلق پیدا کرده است. وقتی می‌گوئیم «تجب الصلاة إلی غسق اللیل»، می‌گوئیم وجوب شخصی صلاة تعلق بالذات؛ یعنی متعلق بالذاتش نماز در این وقت است، متعلق بالعرض می‌گوئیم نماز در این وقت مرکب نیست، مگر یک جزءش اصل نماز نیست، پس به این جزء بالعرض تعلق پیدا کرده است.

به بیان دیگر، وقتی می‌گوئید یک وجوب و یک مرکبی تعلق پیدا می‌کند به اجزاءش، بالعرض تعلق پیدا می‌کند. پس تا اینجا می‌گوئیم وجوب شخصی صلاة به ذات العمل بالعرض تعلق پیدا کرده، می‌خواهیم بگوئیم این ذات العمل مجزّا از وقت مصداقی از آن کلی وجوب الصلاة است، پس وجوب الصلاة کلّی خودش به دو واسطه به ذات عمل تعلق پیدا کرده، آن وجوب کلی به خود ذات عمل به واسطتین تعلق پیدا کرده، همان را می‌خواهیم استصحاب کنیم.

بنابراین با این بیان وجوب با دو واسطه به کلی صلاة ظهر تعلق پیدا کرد، حال خارج وقت، وجوب کلی که به صلاة ظهر تعلق پیدا کرد و قبلاً یقین داشتیم، شک می‌کنیم آن وجوب کلی از بین رفته یا نه؟ بقای آن را استصحاب می‌کنیم. این بیانی است که مرحوم اصفهانی به عنوان نوع دوم از قسم سوم استصحاب بیان کردند. در جلسه آینده اولاً روی عبارات خود اصفهانی که از نهایة الدرایه جلد 2 صفحه 282 بود دقت کنید و بعد عبارات محقق خویی1 در شرح عروه جلد 16 صفحه 67 را ببینید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره یونس، آیه 36.

برچسب ها :

وحدت مطلوب تعدد مطلوب صلاه قضا استصحاب شخص حکم مقوِّم بودن یا حال بودن قید «الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب»

صلاة القضاء