- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق همدانی‌ وقتی این حدیث را مطرح می‌کند می‌گوید ما می‌توانیم ادعا کنیم این حدیث انصراف دارد به مثل جنون، اغماء «و نحوهما من الاعذار الاتفاقیه لا مثل النوم أو السهو و النسیان و نحوها من الاعذار العادیه الجاریة علی مقتضی الطبع»، یک تفکیکی می‌کند و دو عنوان می‌دهد می‌گوید ما یک اعذار اتفاقیه داریم مثل زلزله، جنون، اغماء. بگوئیم در این اعذاری که اتفاق می‌افتد «ما غلب الله» شامل اینها می‌شود، اما یک اعذار عادی داریم مثل نوم، سهو، نسیان، و از این اعذار عادی تعبیر می‌کند «علی مقتضی الطبع»؛ یعنی چیزی که با طبع انسان هم نزدیک است.^[1]

مرحوم همدانی می‌فرماید: ما این روایت «ما غلب الله» را بر اعذار اتفاقیه حمل کنیم. در نتیجه ایشان هم روی مبنا و تفسیری که می‌کند نوم، سهو و نسیان را از موضوع «ما غلب الله» خارج می‌داند، منتهی از راه انصراف وارد می‌شود. آن راهی که ما طی کردیم که ریشه سخن ما در تعابیر شیخ انصاری‌ در کتاب رسائل است، گفتیم «ما غلب الله» یعنی «ما یسند إلی الله ابتداءً»، می‌گوئیم جنون را خدا عارض کرده، اغماء و سلس البول را خدا عارض کرده این بیان دقیق‌تر است؛ چون انصراف یک قاعده محکمی ندارد. یک کسی بگوید ما انصراف را قبول نداریم و «ما غلب الله» اطلاق دارد، اما دلیل ما یک بیان فنی‌تر و دقیق‌تر برای تفسیر «ما غلب الله» است.

نکته دوم

ما به مناسبت اینکه اگر کسی نوم مستوعب للوقت داشت تمام وقت را خواب بوده، اینجا امام خمینی‌ در متن تحریر و همه فقها فرموده‌اند این موضوع برای قضا است، بعد وارد شدیم که این نوم گاهی اوقات نوم معتاد است؛ یعنی مثل اینکه عادتاً آدم در نماز صبح خواب است گاهی اوقات علی غیر العاده است، گفتیم فرقی نمی‌کند اطلاق آن روایت صحیحه زراره، «نام عنها» شامل همه این موارد (نوم قهری و غیر قهری) می‌شود.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر کسی مریض است و باید قرصی بخورد، مثل کسانی که شب قرص خواب می‌خورند و اگر نخورند اصلاً خوابشان نمی‌برد و اینها معمولاً برای وقت نماز خواب هستند و از اختیار خودشان خارج است آیا اینجا را هم شامل می‌شود؟ ما گفتیم اطلاق صحیحه زراره می‌گوید اگر کسی نام مستوعباً فی الوقت، چه عن اختیارٍ باشد و چه عن غیر اختیارٍ و چه عن ضرورةٍ و چه عن غیر ضرورة، چه مریض باشد (این خودش عنوان مرض را ندارد) و چه مریض نباشد، اگر یک دارویی خورد که خواب‌آور بود، باید نمازش را قضا کند.

بررسی شمول قاعده «ما غلب الله» نسبت به سُکران

فرع دیگر در اینجا این است که سکران چطور؟ امام خمینی‌ در متن تحریر الوسیله به سکران اشاره‌ای نفرمودند، در مسائل بعد هم سکران مطرح نشده، آدمی که مست است اگر یک کسی در تمام وقت مست بود آیا سکران حکم نائم را دارد یا حکم مغما علیه را دارد؟

دیدگاه محقق حلی‌

محقق حلی‌ می‌فرماید: «ولو زال عقل المکلف بشیءٍ من قبله کالمسکر و شرب المرقد»؛ کسی که مست بشود یا یک چیز خواب آور بخورد وجب القضاء»؛ قضا واجب است، «لأنه سببٌ فی زوال العقل غالباً ولو أکل غذاءً موذیاً فآل الی الاغماء»؛ از آن طرف اگر غذای بدی بخورد که مورد اغماء و بی‌هوشی او بشود «لم یقضِ»؛ اینجا لازم نیست قضا کند.^[2]

دیدگاه صاحب جواهر‌

صاحب جواهر در آن قسمت اول که اگر کسی مسکر را خورد مست شد، دلیل بر اینکه قضا بر این شخص واجب است چیست؟ یک کسی بگوید این مسکر هم «ما غلب الله» است، یک چیزی را خورده و اینطور شده که به این حالت درآمده، ایشان می‌گوید اینجا صدق اسم فوت می‌کند و «ما غلب الله» هم شامل آن نمی‌شود، «مع عدم الشمول ما دلّ علی الاسقاط» که «ما دلّ علی الاسقاط» یکیش همین «ما غلب الله» است.

بعد می‌فرماید: «بل قد یشعر قوله علی السلام کل ما غلب الله بوجوب القضاء علیه»؛ وقتی می‌گوئیم «کلّ ما غلب الله» این غلب الله نیست، خودش یک خمری را خورده مست شده، نمی‌توانیم بگوئیم این «ما غلب الله» است؛ یعنی ایشان می‌گوید مفهوم «ما غلب الله فالله اولی بالعذر» این است که اینجا چون «ما غلب الله» نیست پس گردن خودش هست و قضا بر او واجب است.

دیدگاه علامه حلی‌

بعد صاحب جواهر از کتاب منتهی علامه نقل می‌کند که می‌فرماید: «و یقضی السکران کلّ ما فاته و إن کان غائباً بالسکر»^[3]؛ هر چه که از سکران فوت می‌شود باید قضا کند ولو اینکه به سبب السکر غایب می‌شود. در مورد کلمه «غائباً» دو احتمال وجود دارد:

1. یک احتمال این است که این نسخه درست نباشد و غالباً باشد؛ یعنی «یقضی السکران کل ما فاته و إن کان غالباً بالسکر»؛ اگر غالباً باشد یعنی سکر بر او غلبه کرده، یعنی ولو کسی بگوید این «ما غلب الله» است.

2. احتمال دوم که غایباً است؛ یعنی «غایباً عن توجه الخطاب»؛ یعنی قابلیت توجه خطاب ندارد به سبب این سکری که دارد.

پس علامه می‌گوید سکران باید قضا کند «و لا نعلم فیه خلافاً». بنابراین از حیث فتوا، علامه و محقق فتوا دادند و علامه هم ادعای عدم الخلاف کرده است؛ یعنی می‌خواهد بگوید مسئله اجماعی است.

ادامه دیدگاه صاحب جواهر‌

صاحب جواهر یک مطلبی در اینجا دارد و آن این است که ممکن است بگوئیم سکران ملحق به مجنون است، ملحق به مغمی‌علیه است؛ یعنی تحت یکی از این عناوین دربیاوریم و اگر «دخلَ تحت اسم بعض ما تقدّم کالمجنون و المغمی علیه فیشکل الوجوب»؛ ما بخواهیم بگوئیم قضا بر این واجب است این مشکل است. اگر بگوئید بالأخره اینجا فوت وجود دارد، می‌گوئیم بله، در تمام «ما غلب الله» فوت وجود دارد، عمل از مجنون هم فوت می‌شود، از مغمی علیه هم فوت می‌شود، یعنی اگر یک فقیهی بخواهد به مجرد صدق اسم فوت به میدان بیاید و بگوید اینجا فوت شد این صدق می‌کند ما نمی‌توانیم بپذیریم؛ زیرا «کلّ ما غلب الله» می‌گوید: «و إن کان یصدق علیه الفوت»، اما چون غلب الله است این فوت موضوع برای قضا نیست.

لذا صاحب جواهر تقریباً می‌خواهد بگوید ما بخواهیم روی ادله و استنباط جلو بیائیم می‌توانیم بگوئیم اولاً، سکران یا تحت عنوان مجنون است و یا تحت عنوان مغما علیه است. ثانیاً، «مجرّد الفوت» موضوع برای وجوب قضا نیست؛ زیرا «ما غلب الله» می‌گوید ولو در مجنون و مغمی علیه فوت هست اما قضا آنجا لازم نیست. لذا می‌فرماید: مقتضای صناعت این است که بگوئیم بر مست قضا لازم نیست مگر اینکه چون یک اجماع منقول مرحوم علامه می‌گوید «لا نعلم فیه خلافاً»، ما به سبب این اجماع منقول در اینجا یک احتیاطی کنیم. لذا در آخر می‌فرماید: «طریق الاحتیاط غیر خفیٍّ».

بنابراین ایشان می‌فرماید: اگر صدق فوت هم کند همان دلیلی که می‌گوید قضا از مجنون ساقط است ولو از مجنون هم فوت شده باز باید از دلیل فوت خارج شویم، در ذیل صحیحه زراره این بود که «من فاتته یجب علیه القضاء»، یا به تعبیر دیگری که «فلیصلّ ما فاتَه»، عنوان ما فاته دارد، صاحب جواهر می‌گوید: این «کلّ ما غلب الله» بر این ما فاتَه حکومت دارد، می‌گوید فوتی موضوع قضا است که «غلب الله» نباشد.

ایشان می‌گوید: «و دعوی انصرافه إلی غیر ذلک ممنوعٌ»؛ این‌که عنوان مجنون یا عنوان مغمی علیه شامل سکران نمی‌شود ممنوع است. ایشان می‌فرماید چرا شامل نشود؟ آدم مست در حال مستی نزدیکترین فردش را به قتل می‌رساند چون «زال عقله»، این مستی از اموری است که عقل را از بین می‌برد، لذا این هم از مصادیق مجنون است. لذا مطلق الفوت موضوع برای وجوب قضا نیست، بلکه فوتی که «ما غلب الله» نباشد اما اگر یک فوتی «ما غلب الله» شد این موضوع برای قضا نیست.^[4]

بررسی دیدگاه صاحب جواهر‌

اگر کسی می‌داند که این غذا را بخورد دیوانه می‌شود الآن وسائل پزشکی پیشرفت کرده برای دیوانه کردن افراد هم راه دارند، برای کشتن افراد هم با یک آمپول این را از بین می‌برند، البته آن کسی که خودش را عاجز از امتثال می‌کند گناه بزرگی مرتکب می‌شود، تعجیز حرام است منتهی اگر تعجیز کرد و مست شد، بعد می‌خوانیم که اگر کسی به اختیار خودش خود را بی‌هوش کرد، می‌خواهد عمل جراحی زیبایی انجام بدهد و می‌گوید من را بیهوش کن و ده ساعت در بیهوشی است، در این مدت نمازش قضا دارد یا نه؟‌

مشهور که می‌گویند بر سکران قضا واجب است، می‌گویند «لصدق عنوان الفوت»، صاحب جواهر این را صناعی کرد و فرمایش درستی هم است؛ یعنی «فلیصل ما فات» که در ذیل روایت زراره آمده به قرینه «کلّ ما غلب الله» یعنی فوتی که «لیس مما غلب الله» موضوع برای قضا است، اما فوتی که «مما غلب الله» است موضوع برای قضا نیست.

اکراه غیر از سکران است، در اکراه اراده دارد، در اجبار نیز «ما غلبه الله» نیست ولی «ما غلبه المُجبِر» است و لذا تمام گناهانش گردن مجبر است، حتی اگر کسی دیگری را اجبار کرد که مالی را از بین ببرد مجبر ضامن است، او اقوای از این است، اینجا آنکه «ما غلب الله» است و شارع می‌گوید من قضای نماز نمی‌خواهم.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما نیز در سکران به احتیاط وجوبی قضا کند؛ ‌چون فوتی است که «مما غلب الله» است و فوت «مما غلب الله» موضوع برای وجوب قضا نیست، اما چون اینجا اجماع منقولی وجود دارد شبهه اجماع است و طبق اجماع باید جلو بیائیم.

بررسی شمول قاعده «ما غلب الله» نسبت به فاقد الطهورین

در مورد فاقد الطهورین نیز باید دید که آیا «ما غلب الله» است یا نه؟ امام خمینی‌ سه چهار مسئله بعد فاقد الطهورین را مطرح می‌کنند و ما هم آنجا باز اقوال و انظار را مطرح می‌کنیم، اما به صورت اجمالی می‌گوییم فاقد الطهورین؛ یعنی کسی که در جایی هست که نه خاک وجود دارد برای تیمم و نه آب برای وضو، به نظر ما از مصادیق «مما غلب الله» است. لذا برای او هم نه اداءً و نه قضاءً واجب نیست. البته یک قول این است که فاقد الطهورین به همان صورت نماز بخواند بعد که آب پیدا کرد قضا کند.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا چند عنوان را در این مسئله «ما غلب الله» آوردیم: فاقد الطهورین، جنون، اغماء، سکران (که گفتیم سکران هم از مصادیق جنون است ولی خودش یک عنوان مستقل است)، سلس البول، عدم تتابع در صیام شهرین متتابعین، همه از مصادیق «ما غلب الله» است و فروع دیگری هم می‌شود اینجا مطرح کرد.

ما به مناسبت نوم روایات اغما را اشاره کردیم ولی روایات دیگری هم دارد. طبق این ترتیب از اول امسال تا به حال این مسئله از تحریر الوسیله را مطرح نمودیم: «یجب قضاء الصلوات الیومیة التی فاتت فی اوقاتها عدا الجمعه عمداً کان أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غیر ذلک»^[5]؛ «غیر ذلک» را می‌توانیم برای سکران هم بزنیم. یا بعضی به مرض مستوعب للوقت زدند که در آن تأمل است، یا به نظر من به سکران زده شود! اگر یک کسی در تمام وقت مست بود مشهور قائلند به اینکه قضا برایش واجب است ولی نظر ما به تبع صاحب جواهر، احتیاط وجوبی در قضا شد.
اطلاق روایات مغمی‌‌علیه نسبت به اغمای اختیاری و غیراختیاری

روایاتی که در باب اغماء است و حدود بیست و چند روایت است، اطلاقش می‌گوید فرقی نمی‌کند مغمی علیه به فعل خودش باشد یا نه. اگر کسی ادعای انصراف کند، ادعای انصراف هم مقبول نیست. به بیان دیگر، قبلاً ‌هم که گفتیم روی همین انصراف پیش آمدیم بگوئیم این انصراف دارد به آن جایی که خود به خود این اغما به وجود بیاید اما اگر به سوء الاختیار شد مشمول این روایات نیست.

پاسخ این است که این انصراف هم وجهی ندارد؛ زیرا ما در انصراف کثرة الاستعمال می‌خواهیم و در اینجا نداریم، شاید برعکسش باشد؛ یعنی بالأخره در هر دو زیاد استعمال می‌شود، هم در جایی که عن غیر اختیارٍ است و هم در جایی که بسوء اختیار است، گناه کرده منتهی روایات می‌گوید مغمی علیه قضا ندارد. در جایی که عن غیر اختیارٍ مغمی علیه شد مسلّم قضا ندارد، این احتیاط منشأش این است که چون ممکن است در ارتکاز متشرعه این باشد که مغمی علیه که خودش خود را بیهوش کرده باید قضا کند، این را قرینه قرار بدهیم برای تصرف در آن روایات.

به بیان دیگر، از راه انصراف وارد نشویم که مشکل اصولی پیدا می‌کند بگوئیم انصراف منشأ می‌خواهد و منشأ نداریم، بلکه ارتکاز متشرعه این است که در جایی که منشأ اغما خود انسان باشد قضا دارد، یا بگوئیم یک چنین احتمالی را به عنوان ارتکاز در اینجا می‌دهیم، بعد این سبب می‌شود که احتیاطاً کسی که به سوء اختیار هست، یعنی آنجا هم باید احتیاط وجوبی کرد، همان طوری که در سکران احتیاط وجوبی کردیم ولو صناعت اقتضا می‌کرد که نیازی به قضا ندارد، در مغمی‌علیه که به فعل خودش این اغما آمده یک احتیاط وجوبی است یعنی همان نظری که امام خمینی‌ دارند.

البته کلمات فقها اطلاق دارد و روایات هم مطلق است، می‌گوید مغمی علیه قضا ندارد، مثل سکران ندیدم که یک اجماعی منقول باشد که بگوئیم اجماع منقول داریم؛ چون نمی‌توانیم بگوئیم فقهای گذشته ما اجماع دارند که اگر کسی به اختیار خودش خود را بی‌هوش کرد این در گذشته نبوده، انسان به اختیار خودش می‌تواند مست کند و در گذشته هم بوده، 99 درصد مستی به اختیار خود انسان بوده ولی اغما عکس آن است، یک ضربه‌ای می‌خورد و بیهوش می شد، اینکه به دست خودش خود را بیهوش کند در زمانهای متأخر بوده و این موضوع می‌شود که اینجا اجماع منقول نداریم. فقط یک ارتکاز متشرعه به میدان می‌آید و این هم اگر واقعاً در حدیثی که قابل اطمینان است منشأ احتیاط وجوبی می‌شود و الا همین ارتکاز هم برای ما متزلزل است، اگر متزلزل شد فقط یک احتیاط استحبابی باید بگوئیم.

بنابراین در سکران اجماع منقول داریم و منشأ برای احتیاط وجوبی می‌شود، این آدم به دست خودش خود را مست کرده و اجماع منقول داریم بر وجوب قضا، اما در مغمی علیه در جایی که خودش خود را بیهوش می‌کند اجماع منقول نداریم؛ چون اصلاً در زمان گذشته نبوده، یا ارتکاز متشرعه است که باید این اغما صد در صد خودش آمده باشد، این ارتکاز اگر در حدّی باشد که برای فقیه قابل اطمینان باشد می‌تواند این احتیاط را بکند و الا فقط مجال برای احتیاط استحبابی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . مصباح الفقیه (چاپ جدید)، ج 15، ص 402.
[2] . «و لو زال عقل المكلف بشي‌ء من قبله كالسكر و شرب المرقد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا و لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض.» شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌، ص: 110.
[3] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌، ص: 98‌.
[4] . «و لو زال عقل المكلف بشي‌ء يزيل العقل غالبا و كان ذلك من قبله عالما بترتب الزوال عليه غير مكره و لا مضطر كالمسكر و شرب المرقد وجب عليه القضاء لأنه أي الشرب مثلا سبب في زوال العقل غالبا إذ هو عند الفقهاء ما ترتب عليه الشي‌ء غالبا بلا خلاف أجده، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب، لصدق اسم‌ الفوات مع عدم شمول ما دل على الاسقاط عما تقدم له، بل قد يشعر‌ قوله (عليه السلام): «كلما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر»‌ بوجوب القضاء عليه، و في المنتهى و يقضي السكران كلما فاته و إن كان غائبا بالسكر، و لا نعلم فيه خلافا، و علله مع ذلك بما أشار إليه المصنف من كونه السبب لذلك و نحوه، إلى أن قال: «و كذا البحث فيمن شرب دواء مرقدا و إن تطاول زمان الإغماء» إلى آخره. و بالجملة فالحكم بوجوب القضاء فيما نحن فيه حيث لا يدخل فيما تقدم مما دل على سقوط القضاء واضح الوجه، و يكفي فيه ما يفهم من الإجماع المنقول و نحوه، أما لو دخل تحت اسم بعض ما تقدم كالمجنون و المغمى عليه فيشكل الوجوب فيه بأنه لو سلم شمول «من فاتته» له وجب الخروج عنه بما دل على سقوط القضاء عن المجنون مثلا، و دعوى انصرافه إلى غير ذلك ممنوع، لكن طريق الاحتياط غير خفي.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 12 – 13.
[5] . تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 223‌.

برچسب ها :

نوم مستوعب قاعده «ما غلب الله» اعذار اتفاقیه شمول قاعده نسبت به سُکران فاقد الطهورین اغما

صلاة القضاء