گفتیم که اولاً اجماع وجود دارد بر قول اول، ثانیاً دو روایت بود که اینها را توضیح دادیم و سنداً و دلالتاً بررسی کردیم اما کسانی که قول دوم را قائلند در سند این دو خبر خدشه دارند و این دو خبر را قبول نمی‌کنند.

در اینجا این نکته فقط باید توجه داده شود که مشهور قصد اجمالی را کافی می‌دانند؛ یعنی اگر اجمالاً یکی از نمازهای واجبش باشد ولو تمییزی در کار نباشد، بگوید من یک نماز چهار رکعتی می‌خوانم و اگر نماز ظهر است ظهر، عصر است عصر، عشاء هم اگر هست عشاء، اجمالاً ‌مشخص است که چه نمازی است ولی تفصیلاً مشخص نیست، این را کافی می‌دانند.

ثانیاً، با نبود قصد تفصیلی آنچه مقوم برای امتثال است واقع می‌شود؛ زیرا مقوم برای امتثال این است که این شخص با این عمل بتواند قصد قربت کند، می‌گوید: من یک نمازی می‌خوانم با این نماز قصد قربت یعنی قصد امتثال امر خدا می‌کنم، ولو تمییز در کار نباشد. اگر با نبود تمییز اخلالی به قصد قربت وارد می‌شد، اینجا این قول وجهی داشت، اما ما می‌گوئیم با نبود تمییز اخلالی به قصد قربت وارد نمی‌شود و وقتی تمییز هم نیست نمی‌داند این نماز ظهر است، عصر یا عشاء است، اما می‌تواند قصد القربه کند، پس می‌تواند به داعی قصد القربه بیاورد.

می‌گویم یک نماز مردد بین سه نماز اگر آورد، ما می‌گوییم اگر کسی اشکال کند تمییز نیست، تعیین تفصیلی وجود ندارد می‌گوئیم لا اشکال فیه، دلیل بر تعیین تفصیلی نداریم؛ یعنی اولاً، برای تمییز دلیل نداریم، ثانیاً چون آنچه مقوم برای عبادیت این است که شما قصد عبادت کنید تعیین اجمالی در این قصد عبادیّت کفایت می‌کند و برای قصد عبادیت تعیین تفصیلی لازم نیست، این دو دلیل مطلب را تمام می‌کند. پس یک مسئله که باید این فتوای مشهور درست باشد و فتوای دیگران که ابن حمزه و بعض دیگر هست بیشتر روی مسئله تعیین تفصیلی وارد شدند حل شد.

لذا روی این اطلاق می‌فرمایند احتیاط این است که ما اینجا چهار نماز بخوانیم، یک نماز دو رکعتی، یک سه رکعتی تمام، که این دو رکعتی و سه رکعتی را جهراً باید بخوانیم یکیش صبح و یکیش مغرب است، اما یک چهار رکعتی اخفاتی بخواند و یک چهار رکعتی جهری بخواند، می‌فرماید احتیاط اقتضا دارد چهار تا نماز را، اما این خبرین این احتیاط را کنار می‌گذارد، ما اگر این خبرین را نداشتیم گفتیم احتیاط این است که چهار تا نماز بخواند، یک دو رکعت، یک سه رکعت و دو تا چهار رکعت، یکی جهری و یکی اخفاتی،‌ اما خبرین این احتیاط را کنار می‌گذارد و می‌گوید سه نماز کافی است.[1]

محقق خوئی در مقابل مرحوم حکیم می‌فرماید: اصلاً در ادله جهر و اخفات ما چنین اطلاقی نداریم. ما روایاتی که در جهر و اخفات داریم از آن روایات استفاده می‌شود کسی که چنین قضایی بر عهده‌اش هست مکلف به جهر و اخفات نیست. می‌فرماید: «قد یدعی عدم وجود اطلاق بدلیل اعتبار الجهر و الاخفات» در مقابل مرحوم حکیم، یدّعی که اصلاً اطلاقی نداریم برای دلیل اعتبار جهر و اخفات، «لأنّ العمدة فیه إنما هی صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام»، فقط می‌فرماید عمده در بحث جهر و اخفات یک عبارت صحیح زراره است از امام باقر علیه السلام.

لذا می‌فرماید: این آدم اگر جهر خواند باز اخلال عمدی نیست، اگر اخفات خواند باید جهر می‌خوانده اخلال عمدی نیست، می‌فرمایند ما نحن فیه در اطلاق ذیل، ذیل می‌گوید لا یدری، این لا یدری هم حکمی است و هم موضوعی است. این ذیل روایت که می‌گوید «أو لا یدری»، هم حکمی است و هم موضوعی است، لذا الآن در ما نحن فیه چون لا یدری موضوعی است می‌فرماید به اطلاق ذیل روایت تمسک می‌کنیم و می‌گوییم اینجا جهر و اخفات تکلیفی متوجهش نیست.

با وجود علم مخالفت می‌کند، می‌داند این نماز اخفاتی است جهری می‌خواند و بالعکس. اینجا این سؤال پیش می‌آید که شما در اصول می‌گویید که علم به حکم در موضوع همان حکم اخذ نمی‌شود، اینجا چطور اخذ شده؟ اولاً، همین مشهوری که می‌گویند استحاله دارد علم به یک حکمی در موضوع همان حکم بخواهد اخذ بشود ایشان می‌گویند مستلزم دور و اشکالات دیگری هست همین مشهور آمدند دو مورد را استثنا کردند. یکی قصر و اتمام است و یکی هم جهر و اخفات است، منتهی جهر فی موضع الاخفات و اخفات فی موضع الجهر. در قصر و اتمام فقط اتمام فی موضع القصر است؛ یعنی اگر کسی فی موضع القصر، روی ندانستن اتمام خواند آنجا می‌گویند نمازش صحیح است.

این جعل و مجعول اصطلاحی است که مرحوم نائینی دارد و مرادش از مرحله انشاء همان مرحله جعل است، مرادش از مرحله جعل هم مرحله انشاء است، وقتی نائینی می‌گوید این حکم در مرحله جعل است یعنی هنوز موضوعش فعلیت پیدا نکرده، مثلاً «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» تا مادامی که انسان مستطیع فعلی و بالفعل نشده می‌توانیم بگوئیم این حکم روی مبنای نائینی و دیگران برای این آدم انشائی است، یا حتی بچه‌ای که هنوز بالغ نشده روی مبنای مشهور و نائینی تمام احکام برایش در مرحله انشاء است، وقتی بالغ می‌شود که شارع نمی‌آید مجدداً برایش جعل کند، وقتی بالغ می‌شود همان حکم به مرحله فعلیت می‌رسد. البته این روی مبنای اصولی که امام خمینی1 در تفسیر انشاء و فعلیّت دارند برای حکم، با او سازگاری ندارد و اصلاً این حرف مشهور و نائینی را قبول ندارد، ما هم در جاهای مختلف این مبنای امام را، مخصوصاً در خطابات قانونیه بحث کردیم.