- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی قاعده «ما غلب الله» است و این‌که باید دید مفاد این قاعده چیست؟ نکاتی را تا اینجا بیان کردیم. همچنین نسبت به رساله‌ای که برخی از محققین در این موضوع نوشته‌اند مناقشاتی را ذکر نمودیم. این نکته را عرض کنم که گاهی اوقات در این گونه موارد برای اینکه بخواهید یک معنای روشنی که نفس نسبت به آن سکوت و قرار پیدا کند پیدا کنیم دنبال تجمیع قرائن باشیم. یک کسی بدواً می‌گوید «ما غلب الله» شامل نسیان و جهل می‌شود و دیگری می‌گوید نمی‌شود. آن کسی که می‌گوید می‌شود باید قرائنی بیاورد و کسی هم که می‌گوید نمی‌شود باید قرائنی بیاورد، ما چه قرائنی داریم؟

قرائن اثبات عدم شمول «ما غلب الله» نسبت به جهل

ما دنبال قرائنی هستیم که اثبات کنیم «ما غلب الله» از ابتدا شامل نسیان و جهل نمی‌شود. دیروز بعضی از این قرائن را عرض کردیم که ممکن است همان‌ها را چون مهم است تکرار کنیم. مثلاً به ذیل حدیث «لا تعاد» را دیروز اشاره کردیم، قرینه بسیار خوبی برای ادعای ما شد.

قرینه اول

روایاتی داریم که اگر کسی نماز را به غیر قبله خواند، «تحرّی و سعی»، تحقیق کرد که قبله کجاست و بعد به یک سمتی نماز خواند و معلوم شد که به سمت قبله نبوده، اینجا روایات می‌گوید: اگر داخل وقت است اعاده کند اما اگر خارج وقت است «فلا اعادة علیه». این روایات شاهد بر آن است که الآن این شخص جاهل به قبله بوده، اگر جهل را داخل در «ما غلب الله» قرار بدهیم «لیس علی صاحبه شیءٌ»؛ زیرا جهل هم «مما غلب الله علی العبد لیس علی صاحبه شیءٌ»، پس نه در وقت باید اعاده کند و نه در خارج وقت.

در حالی که این روایات می‌گوید: اگر در وقت فهمید باید اعاده کند. این آقایان بگوید ما با این روایت قاعده را تخصیص می‌زنیم، همین است که مشکل درست شده، یک عده‌ای گفته‌اند ما این قاعده را قبول نداریم؛ چون آنقدر تخصیص می‌خورد که تخصیص اکثر به حد استهجان می‌رسد. مرحوم امام در کتاب الطهاره می‌فرماید: به عموم این قاعده نمی‌شود تمسک کرد چون مستلزم تخصیص اکثر است و تمام اینها را باید مخصص قرار بدهیم.

سخن ما این است که چه کسی گفته این قاعده از ابتدا شامل جهل و شامل نسیان می‌شود تا این همه روایات راجع به نسیان اجزاء و شرایط یا جهل در اجزاء و شرایط را مخصص این قاعده قرار بدهیم تا تخصیص اکثر لازم بیاید؟ پس خود اینکه امام عليه السلام می‌فرماید: اگر کسی «صلّی بغیر قبلةٍ»، اگر در وقت هم اعاده کند، در خارج وقت اعاده لازم نیست، دلالت بر عدم شمول قاعده نسبت به جهل می‌کند.

به بیان دیگر، شارع می‌گوید چنین شخصی «أینما تولّوا فثم وجه الله»^[1] است، اما نمی‌گوید برای این آدم «مما غلب الله» است، قاعده فراغ در جایی است که آدم شک می‌کند بعد از فراغ آیا رکوع یا سجده آورد یا نه؟ آیا به سمت قبله خواند یا نه؟ اما الآن یقین دارد به سمت قبله نخوانده، در روایات بین کشف خلاف در وقت و خارج وقت تفصیل دارد. در خارج وقت هم که می‌فرماید اعاده نکند می‌فرماید: «أینما تولوا فثم وجه الله»، پس معلوم می‌شود ربطی به قاعده غلبه ندارد. نظیر آن‌که دیروز گفتیم چرا در «القرائة سنة و التشهد سنة»، اسمی از «ما غلب الله» نیاورده؟ اینجا هم می‌فرمود اشتباه کرده و هر چه تلاش کرده قبله را پیدا نکرده و «ما غلب الله» است پس «لا شیء علیه»، اما می فرماید در خارج وقت اگر کشف خلاف شد این از مصادیق «أینما تولوا فثمّ وجه الله» می‌شود.

بنابراین قاعده «ما غلب الله» قاعده ارتکازی است، منتهی «ما غلب الله» یعنی «ما یکون خارجاً عن اختیار المکلف»، ادعای ما این است که نسیان و جهل خارج از اختیار مکلف نیست، انسان می‌تواند جهل و نسیانش را از بین ببرد و نگذارد به وجود بیاید.

قرینه دوم

یکی دیگر از قرائن این است که ما باشیم و این قاعده، می‌گوئیم «قاعدةٌ واقعیةٌ لا ظاهریة»، شما وقتی می‌گوئید «ما غلب الله علی العبد فالله أولی بالعذر» یعنی قاعدة ظاهریة. لذا در جایی که فعلی خارج از اختیار انسان است و انسان انجام می‌دهد یا ترک می‌کند و این ترک خارج از اختیار انسان است، مغمی علیه صلاة را ترک می‌کند یا اگر مجنون شخصی را کشت اینجا ما باشیم و قاعده می‌گوئیم «لا شیء علیه»، ممکن است بعد دلیل دیگر بگوید ولیّ این قاتل یا عاقله‌اش باید دیه را بپردازند، ولی تخصیص اکثر لازم نمی‌آید، مجنون صد تا عمل انجام بدهد چیزی بر عهده‌اش نیست. لذا «لا شیء علیه» یعنی از جهت آن احکامی که خدا فرموده است.

آری، دیه‌اش چون حق الناس است باید بپردازد ولی آنچه که خدا فرموده بر عهده‌اش چیزی نیست. مثلا اگر یک مجنونی زنا کرد اینجا باید حدّ بزنند؟ اینجا نمی‌شود «ما غلب الله» برایش جاری کرد؟! ممکن است بگوئیم تعزیرش کنند اما حد بر او جاری نمی‌شود چون «ما غلب الله» است. اگر در فقه بگردیم می‌توانیم موارد زیادی برایش پیدا کنیم. پس این قاعده «ما غلب الله قاعدة واقعیة» و نمی‌خواهد حکم ظاهری را بیان کند.

قرینه سوم

در حدیث رفع «رفع ما لا یعلمون» بنا بر مسلک مشهور این رفع، رفع ظاهری است؛ یعنی آنچه را که انسان نمی‌داند ظاهراً بر داشته شد، آیا فقیهی تا به حال آمده بگوید بین قاعده «ما غلب الله» با حدیث رفع تعارض وجود دارد؟! اگر بخواهیم جهل را داخل در «ما غلب الله» قرار بدهیم، معنایش این است که از جاهل واقعاً برداشته شد، اما حدیث رفع می‌گوید از جاهل ظاهراً برداشته شد ولی واقعاً‌ هست. پس تعارض به وجود می‌آید در حالی که هیچ کسی قائل به این سخن نشده است.

پس هر آنچه در حدیث رفع آمده، «رفع ما استکرهوا علیه»، در اکراهش گفته‌اند واقعاً هست ولی بالأخره وقتی شارع می‌گوید «رفعَ» به این معناست که به حسب ظاهر رفعَ، نیائیم قول بعضی‌که تفکیک کردند بین اینها و گفتند در مالا یعلمون ظاهری است و در بقیه‌اش واقعی است. اگر گفتیم همه‌اش ظاهری است بعد نمی‌توانیم بگوئیم اینها داخل در قاعده «ما غلب الله» است.

قرینه چهارم

مشهور قاعده‌ای دارند به نام قاعده اشتراک و می‌گویند «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل»، اگر شما بگوئید «ما غلب الله» شامل جاهل می‌شود و بگوئید قاعدةٌ واقعیة، ارتکازیةٌ واقعیة، به این معناست که جاهل واقعاً حکمی ندارد، فقط مجرد این عذر ظاهری نیست و آن احکامی که برای جاهل بار می‌کند بگوئیم مخصص است و تخصیص اکثر هم لازم می‌آید! ما که قاعده اشتراک را قبول نداریم، اگر گفتیم «ما غلب الله» شامل جاهل می‌شود مؤید ما می‌شود، می‌گوئیم «ما غلب الله» را می‌گوئید شامل جاهل هم می‌شود، پس جاهل هم حکم ندارد پس احکام «لیست مشترکةً بین العالم و الجاهل» مدعای ما ثابت می‌شود، اما مشهور که می‌گویند احکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل، اگر احکام مشترک است «ما غلب الله» هم بخواهد شامل باشد، تعارض به وجود می‌آید و قاعده اشتراک می‌گوید برای جاهل هم حکم فعلیت دارد.

بنابراین از یک طرف بگوئیم قاعده «ما غلب الله» شامل جاهل است؛ یعنی می‌خواهید بگوئید جاهل تنجز بر آن ندارد و حکم برایش منجز نیست، یا این‌که مثل مجنون که اصلاً حکمی ندارد و مجنون مثل صبی است، فعلیت ندارد. شما در باب صبی، مجنون، مغمی علیه، می‌گوئید حکم فعلیّت ندارد. لذا اگر جهل را هم داخل در «ما غلب الله» قرار دادید؛ یعنی برای جاهل هم حکم فعلیت ندارد. قاعده اشتراک می‌گوید جاهل برایش حکم فعلیت دارد، احکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل، تصریح کردند «أی فی مرحلة الفعلیة»، در مرحله فعلیت؛ یعنی همان طوری که بالفعل وجوب نماز برای آدمی که عالم به وجوب نماز هست جعل شده، برای آن آدم جاهل (ولو جاهل قاصر) هم وضع شده و برای او هم فعلیت دارد و الآن متوجه اوست (فعلیت یعنی توجّه الخطاب فعلاً»، منتهی چون جاهل است انجام نمی‌دهد و عذر از عصیان دارد در قیامت معاقب نمی‌شود.

در حدیث رفع هم یعنی کسی که حدیث رفع را خوب منقح کند به خوبی به این نتیجه می‌رسد که این قاعده (قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل) صحیح نیست و در معاصرین، تنها کسی که دیدم این قاعده اشتراک را رد کرده صاحب منتقی الاصول علیه الرحمه است، بقیه همه قبول کردند و جزء ارسال مسلمات گرفتند، پس این هم یکی از قرائن شد که جهل در موضوع قاعده «ما غلب الله» داخل نیست.

جمع‌بندی

با توجه به توضیحاتی که بیان شد قاعده «ما غلب الله» گرفتار تخصیص اکثر نمی‌شود؛ زیرا وقتی نسیان، ‌جهل، اکراه و اضطرار را از موضوع قاعده خارج بدانیم، می‌گوئیم فقط آنچه که از اختیار مکلّف خارج است و «ما غلب الله علی المکلف» است شامل می‌شود. گفتیم اکراه مستند به خود انسان است، مکره عن قصدٍ اختیار می‌کند کاری را انجام بدهد، شامل که نشد بحث تخصیص اکثر به وجود نمی‌آید، اما اگر کسی گفت این قاعده شامل نسیان، جهل، اکراه، اضطرار است باید فرق نگذارد، اگر شامل اینها بشود مسلم تخصیص اکثر لازم می‌آید و تخصیص اکثر به حد استهجان لازم می‌آید.

آری، اگر تخصیص اکثر به حد استهجان نرسد اشکالی ندارد؛ زیرا «ما من عام الا و قد خصّ» که زیاد هم تخصیص بخورد، اما اگر تخصیص اکثر به استهجان رسید به طوری که کسی می‌گوید «اکرم العلماء»، صد تا عالم داریم، زید را خارج کند، عمرو را خارج کند، 90 تا را خارج کنند می‌خندند! قانون از قانونیت می‌افتد، وقتی تخصیص اکثر به حد استهجان رسید آن قانون اعتبار قانونیّتش را دست می‌دهد و این از حکیم متعال قبیح است. لذا اگر بگوئیم نسیان، جهل، اضطرار و اکراه داخل است تخصیص اکثر لازم می‌آید.

اشکال بر قاعده «ما غلب الله»

از شبهاتی که راجع به این قاعده شده مسئله إعراض است، گفته‌اند فقها از قاعده اعراض کردند، اگر ما عمومیت گسترده برایش قائل شویم، خیلی جاها به این اعراض و طبق این عموم عمل نکردند، ولی اگر ما گفتیم شامل اینها نمی‌شود، موضوع برای اعراض هم از بین می‌رود.

مجنون خودش فروع زیادی دارد و چه بسا بتوانیم برای صبی غیر ممیز هم از «ما غلب الله» استفاده کنیم، اگر صبی غیر ممیز اقرار کرد و بیعی انجام داد این «ما غلب الله» است و «لیس علی صاحبه شیء»، حکمی ندارد و نمی‌شود حکم صحت را جاری کرد. فروع بسیاری می‌شود ذکر کرد نه این‌که به جنون و سلس اللبول تمام شود. در مسئله تتابع صحت روزه‌هایی که بعد می‌خواهد بگیرد که تتابع بهم خورده به قاعده «ما غلب الله» تمسک شده، روایت معتبر داریم.

مجال هست که چند جلسه دیگر نیز نسبت به این قاعده بحث کنیم ولی از بحث اصلی خودمان که دنبال می‌کنیم دور نشویم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره بقره، آیه 115.

برچسب ها :

قاعده «ما غلب الله» عدم شمول قاعده نسبت به جهل قاعده اشتراک احکام تعارض بین حدیث رفع و قاعده «ما غلب الله»

صلاة القضاء