- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این است که آیا حدیث لا تعاد شامل جاهل هم می‌شود یا خیر؟ بیان شد محقق نائینی اصرار دارد که حدیث «لاتعاد» فقط مختص به ناسی است و شامل جاهل قاصر و جاهل مقصر نمی‌شود. در مقابل جمع زیادی مثل مرحوم خوئی، مرحوم والد ما و عده‌دیگری می‌گویند قاعده لا تعاد شامل جاهل قاصر هم می‌شود. محقق نائینی چند مانع از شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل ذکر می‌کند که مانع اول را در جلسه گذشته بررسی کرده و ملاحظه فرمودید که ناتمام است.

مانع دوم از شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل

محقق نائینی می‌فرماید: ما حکومت حدیث لا تعاد بر ادله اجزاء و شرایط را قبول داریم؛ یعنی ادله‌ای برای نماز اجزاء و شرایطی را ذکر شده که مسلّماً لا تعاد بر این ادله حکومت دارد، اما از یک روایت استفاده می‌شود که حدیث لا تعاد نسبت به این روایت نمی‌تواند حکومت داشته باشد و بین حدیث لا تعاد و این روایت تنافی و تعارض است و آن روایت عبدالله به سنان است (که برخی حسنه و برخی هم صحیحه می‌دانند).

روایت عبدالله بن سنان

وَ عَنْهُ [علی بن ابراهيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضِحَهُ بِالْمَاءِ.^[1]

عبدالله بن سنان از امام صادق ‌عليه السلام می‌پرسد: یک مردی می‌بیند که به لباسش جنابت یا خونی اصابت کرد. حضرت فرمود: اگر قبل از اینکه نماز بخواند علم به اصابه پیدا کرد و بعد نماز خواند و آن را تطهیر نکرد باید نماز را اعاده کند. از عبارت «إن کان قد علم أنه اصابه»، این علم موضوعی می‌شود، «علمَ» به اینکه این خون به لباسش اصابه کرد بعد نماز خواند، یعنی علم به موضوع داشت اما جهل به حکم داشت؟ نمی‌دانست نماز در لباس نجس باطل است، جهل به حکم داشت. «علم أنّه أصابه»، متعلق علم، اصابه است؛ یعنی علم موضوعی، یعنی این شخص علم به نجاست موضوعاً دارد، «ثمّ صلّی فیه»؛ یعنی با اینکه علم به موضوع داشته اما جاهل به حکم بوده و نمی‌دانسته نماز در لباس نجس باطل است، امام می‌فرماید: «فعلیه أن یعید ما صلی»؛ این باید نمازی را که خوانده اعاده کند.

بررسی رابطه بین «لاتعاد» و روایت ابن سنان

مرحوم نائینی می‌فرماید: «لاتعاد» نمی‌تواند با این حدیث عنوان حکومت (حاکم و محکوم) را داشته باشد؛ زیرا لسان اینها واحد است، یکی می‌گوید: «علیه أن یعید» و دیگری می‌گوید: «لا یعید» یا «لا تعاد»، نفی و اثبات، یکی اثبات است می‌گوید یعید، دیگری می‌گوید لا یعید، مورد این نفی و اثبات هم واحد است؛ یعنی مشهور که می‌گویند لا تعاد شامل جاهل می‌شود و لاتعاد می‌گوید جاهل اعاده نکند، حسنه‌عبدالله بن سنان می‌گوید جاهل اعاده کند، پس اینها با هم متنافیین هستند و حکومت اینجا معنا ندارد.

ایشان در ادامه می‌گوید: در اینجا یا نسبت بین روایت عبدالله بن سنان و حدیث لاتعاد عام و خاص مطلق است یا عام و خاص من وجه! حکومت نیست؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم حدیث لاتعاد، موضوع این دلیل را از بین برده و در موضوع تصرف کند. پس دو صورت بین این دو متصور است:

1. یا باید بگوییم نسبت عام و خاص مطلق است به این بیان که لا تعاد می‌گوید جاهل مطلقا اعاده نکند، چه علم به موضوع داشته باشد و چه علم به موضوع نداشته باشد و روایت ابن سنان می‌گوید جاهل اگر علم به موضوع داشت اعاده کند، پس روایت ابن سنان مخصص لاتعاد می‌شود؛ یعنی لاتعاد می‌گوید جاهل مطلقا، اعم از اینکه علم به موضوع داشته باشد یا علم به موضوع نداشته باشد اعاده لازم ندارد، اما روایت ابن سنان می‌گوید اگر جاهل علم به موضوع داشت اعاده کند. پس این حدیث، لاتعاد را تخصیص می‌زند.

2. یا این‌که بگوییم نسبت بین لاتعاد و روایت ابن سنان عام و خاص من وجه است به این بیان که بگوییم حدیث لاتعاد شامل غیر عالم عامد است و حدیث لا تعاد شامل عالم عامد نمی‌شود و این مسلم است، اما شامل ناسی، جاهل و همه چیز می‌شود. روایت عبدالله بن سنان هم مسلّم اگر کسی عالم به موضوع و عالم به حکم باشد باید نمازش را اعاده کند، در این تردیدی نیست. پس اولاً، کسی که عالم و عامد به موضوع و حکم است از لا تعاد خارج است، ثانیاً، عالم و عامد موضوع و حکم داخل در صحیحه عبدالله بن سنان است. ثالثاً، ماده اشتراک این دو آن است که اگر کسی عالم به موضوع و جاهل به حکم است. صحیحه عبدالله بن سنان می‌گوید یعید و حدیث لا تعاد می‌گوید لا یعید و اینجا با هم تعارض می‌کنند.

در عام و خاص من وجه ما دو ماده‌افتراق می‌خواهیم و یک ماده اجتماع. ماده افتراق صحیحه عبدالله بن سنان از حدیث لا تعاد در جایی که کسی هم عالم به حکم است و هم عالم به موضوع، عن علمٍ و عمدٍ یک کاری را انجام می‌دهد که گفتیم این از حدیث لا تعاد خارج است، حدیث لا تعاد عالم عامد را شامل نمی‌شود.

از طرف دیگر صحیحه عبدالله بن سنان، ماده افتراقش همین جاست که عالم به حکم و موضوع است، عبدالله بن سنان روایتش دلالت دارد اگر کسی عالم به حکم به نجاست و عالم به موضوع بود و نماز خواند مسلم باید نمازش را اعاده کند چون باطل است، ماده اجتماع در جایی است که کسی علم به موضوع دارد اما نسبت به حکم جاهل است. حدیث لا تعاد می‌گوید اگر جاهل به حکم است لا یعید، حدیث عبدالله بن سنان می‌گوید کسی عالم به موضوع است ولو جاهل به حکم، یعید. پس اینجا باهم تعارض می‌کنند، «تعارضا تساقطا». اصل اولی در نظر مشهور تساقط است ولو اینکه ما در اصول اثبات کردیم که اصل اولی تخییر است. لذا باید سراغ مطلقاتی برویم که می‌گوید شیء نجس مانع از صلاة است، ادله مطلقه‌ای داریم که می‌گوید نماز در لباس نجس باطل است و بدن و لباس نجس موجب بطلان نماز است. بعد از اینکه اینها با هم تعارض کردند سراغ آن ادله و مطلقات می‌رویم.

بنابراین محقق نائینی می‌فرماید: بر فرض که حکومت لا تعاد را نسبت به سایر ادله و اجزاء و شرایط قبول کنیم اما نسبت به این حدیث حسنه عبدالله بن سنان نمی‌توانیم بپذیریم؛ چون نسبت بین این حسنه‌عبدالله بن سنان و حدیث لا تعاد یا عام و خاص مطلق است یا من وجه و حکومت بی‌معناست.^[2]

پاسخ محقق خویی از مانع دوم

محقق خویی در ردّ این مانع می‌فرماید: در همین جا نیز نسبت به این روایت مسئله حکومت وجود دارد. ایشان در قالب چند مطلب می‌گوید: شما که می‌خواهید بگوئید بین این دو حدیث تنافی وجود دارد و این دو حدیث متنافیان هستند، متنافیان جایی است که هر دو حکم مولوی باشد، اما اگر یکی مولوی بود و دیگری ارشادی، اینجا متنافیان نیستند و در ما نحن فیه این چنین است که تمام ادله‌ای که اجزاء و شرایط را برای ما بیان کرده ارشاد هستند (ارشاد به جزئیّت دارد، ارشاد به مانعیت دارد، ارشاد به شرطیت دارد) که این ادله دو نوع است:

1. یک نوع به نحو مطابقی دلالت دارد و می‌گوید: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، این بالمطابقه دلالت دارد که فاتحة الکتاب جزء نماز است.

2. یک نوع هم به صورت التزامی دلالت دارد، مثلاً سائل می‌گوید من رفتم با لباس نجس نماز خواندم، باید چکار کنم؟ امام می‌فرماید «علیک أن تعید»، این به دلالت التزامی دلالت دارد که طهارت از خبث شرط برای صحت نماز است نه طهارت از حدث که حکمش روشن است.

محقق خوئی می‌فرماید: شما خیال کردید لاتعاد فقط بر آن دسته اول که جزئیّت و شرطیت را با دلالت مطابقی از آن استفاده می‌کنیم حکومت دارد؟ شما خیال کردید که «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» به دلالت مطابقی می‌گوید فاتحة الکتاب جزء ماهیت نماز است، بعد می‌گوئید لا تعاد می‌گوید در صورتی که علم داشته باشید! اگر جاهل بودید نه، جزء ماهیت نماز نیست ولی منحصر به این نیست. در جایی که ما برای یک شرط یا یک جزء از راه دلالت التزامی استفاده می‌کنیم، مثل همین ما نحن فیه، یعنی آنجایی که امام در یک روایت دیگری برای بیان شرطیّت فرموده «علیک أن تعید»، این عبارت هم ارشاد به شرطیّت است. سائل می‌گوید لباس من نجس بود رفتم در لباس نجس نماز خواندم، امام‌عليه السلام می‌فرماید: «علیک أن تعید» و این ارشاد می‌کند به اینکه طهارت ثوب و بدن از نجاست شرط در صحت نماز است.

لذا ایشان می‌فرماید: لا تعاد بر این هم حکومت دارد و فرقی نمی‌کند، شما استاد بزرگوار ما چرا تفکیک می کنید؟ کلمه تعید جلوی چشم شما قرار گرفته و می‌گوئید لا تعاد نمی‌تواند بر آن حکومت داشته باشد، چون لسان‌شان یکی است! منتهی یک نفی است و یکی اثبات، مثل اینکه بگوئیم یجبُ بر لا یجبُ حکومت دارد. لا یجبُ بر یجبُ حکومت دارد، این نمی شود، لا تعاد بر یعید نمی‌شود حکومت داشته باشد.

محقق خوئی می‌فرماید: اینجا واقعاً تنافی نیست هرچند لسانش به حسب ظاهر یکی است، اما حکومت در اینجا هست. بعد می‌فرماید: آقای نائینی! تنافی در جایی است که دو حکم و دو تکلیف مولوی باشد، اما اینجا که دو تکلیف مولوی نیست تا بگوئیم این دو با هم تنافی پیدا می‌کند، بلکه یکی ارشادی است و در همین عبدالله بن سنان می‌گوید اگر جاهل به حکم بود اعاده کند، لا تعاد می‌گوید نه اگر جاهل بود اعاده نکند.

به بیان دیگر، محقق خوئی می‌فرماید: در صحیحه عبدالله بن سنان سائل از امام‌عليه السلام پرسیده کسی علم به موضوع نجاست داشته و جهل به حکم داشته و نماز خوانده چکار کند؟ امام‌عليه السلام می‌فرماید: «علیه أن یعید»، این ارشادی است؛ یعنی این ارشاد می‌کند به اینکه طهارت ثوب و بدن از نجاست «شرطٌ لصحة الصلاة» ولو جاهل هم هستید اما شرطیت وجود دارد، اما ارشاد می‌کند. حدیث «لاتعاد» که امتنانی است می‌گوید ما آنجا گفتیم ولو در فرض جهل شرطیت دارد ولی امتناناً می‌گوئیم در فرض جهل شرطیت ندارد.

عبارت ایشان چنین است: «ما ذکرنا غیر مرّةٍ من أنّ الامر بالاعادة ارشادٌ إلی الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة، کما أنّ نفیها ارشادٌ و حکایةٌ»؛ ایشان لا تعاد را هم ارشادی گرفته، «کما أن نفیها ارشادٌ و حکایةٌ عن عدم الجزئیة و الشرطیة و المانعیة». البته درتوضیح مطلب عرض کردیم ایشان می‌خواهند بگویند تمام اینها عنوان ارشادی را دارد. وقتی که ارشادی بود این حکومت بر او پیدا می‌کند و تنافی در اینجا نیست. ایشان به چند نکته اشاره دارد:

1. ادله اجزاء و شرایط ارشادی است چه آنکه می‌آید اثبات می‌کند و چه آنکه نفی می‌کند، تماماً ارشادی است.

2. نکته مهم که در مقابل مرحوم نائینی هست این است که نائینی خیال کرد که لا تعاد نسبت به آن روایاتی که لفظ اعاده در آن نیست می‌تواند حکومت داشته باشد، مثل «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، اما این حسنه عبدالله بن سنان که لفظ اعاده دارد نمی‌تواند حکومت داشته باشد؛ چون لسان‌شان واحد است، حسنه عبدالله بن سنان می‌گوید: «علیه أن یعید» و لا تعاد می‌گوید «لا یعید»، وزان و لسان هر دو واحد است، حتی ایشان می‌گوید نفی و اثبات علی موردٍ واحدٍ وارد شده که این قسمتش در جواب آقای خوئی حل نشده است. پس محقق نائینی می‌فرماید در این حسنه «علیه أن یعید» روی جهل آمده، در لا تعاد هم روی جهل آمده، این دو تا موردش واحد است.^[3]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

این مطلب مرحوم خوئی صحیح است که حدیث لا تعاد نسبت به ادله اجزاء و شرایط، چه بالمطابقه دلالت بر جزئیت و شرطیت کند و چه بالالتزام فرقی نمی‌کند، در باب حکومت فرقی نمی‌کند. اینکه هر دو ارشادی است هم روشن است؛ چون مولوی نیست، ایشان می‌فرماید: تنافی و تعارض نسبت عام و خاص مطلق یا من وجه در جایی است که مولوی باشند اما اینجا هر دو ارشادی است.

اشکال اول

اشکال ما بر ایشان همین است که می‌گوئیم نائینی می‌فرماید مورد نفی و اثبات واحد است، اگر مورد نفی و اثبات واحد شد حکومت معنا ندارد، نائینی می‌گوید در حسنه عبدالله بن سنان نفی یعنی اعاده روی جهل آمده، اگر روایت را آنطور معنا کنیم که ما گفتیم خودمان طور دیگری معنا می‌کنیم! می‌گوید اگر جاهل به حکم هست یعید، لا تعاد می‌گوید اگر جاهل به حکم است لا یعید، این تعارض است و این در فرمایش محقق خوئی حل نشده است.

به بیان دیگر، لا تعاد نمی‌تواند ارشادی باشد؛ زیرا اگرچه «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» ارشاد به جزئیت است، «لا صلاة إلا بطهور» ارشاد به جزئیت است، اما لا تعاد که در مقام امتنان است، درست است نتیجه‌اش این است که در فرض نسیان و جهل شرطیت ندارد که شاید همین هم قابل تأمل باشد می‌گوید اگر در فرض جهل و نسیان نیاوردی من نمازت را قبول می‌کنم و اعاده نمی‌خواهد، نمی‌گوید شرطیت را نفی کند!

اشکال دوم

یک نکته که وجود دارد این است که لا تعاد آیا می‌گوید در فرض نسیان و جهل اصلاً شرطیت و جزئیّت نیست یا این‌که می‌گوید اگر نیاورد «یغتفر»، این فاتحة الکتاب جزء نماز است، جهر شرط برای صحت صلاة است اما اگر یادت رفت یا جاهل بود «یغتفر»، اما کجا ارشاد به این است که «لیس بجزء» یا «لیس بشرطٍ»!

خلاصه دو اشکال آن است که:

1. آن مطلب اصلی نائینی را جواب ندادید، نائینی می‌گوید این روایت عبدالله بن سنان و حدیث لا تعاد دو تا تعبیر دارد یکی یعید و یکی لا یعید، هر دو علی موردٍ واحد آمده روی جهل، اینکه نمی‌تواند حکومت داشته باشد، این مورد واحد است و نمی‌تواند حکومت اینجا باشد.

2. شما می‌گوئید لا تعاد هم ارشاد به عدم الجزئیة، عدم المانعیة، البته در کلمات مرحوم والد ما هم بود ولی وقتی انسان دقت می‌کند حدیث لا یعاد نمی‌خواهد به عدم شرطیت و عدم جزئیت ارشاد کند، بگوید اگر کسی جاهل یا ناسی بود برای او لیس بجزءٍ، این حدیث می‌گوید اگر کسی جاهل بود یا ناسی بود از او قبول می‌شود، نیازی به تکرار ندارد ولو این جزء را نیاورده اما دلالت بر نفی حزئیت نسبت به ناسی یا جاهل ندارد.

بالأخره این فرمایش ایشان درست است یا نه؟ این روایت عبدالله بن سنان اشکالی که به مرحوم نائینی وجود دارد این است که احتمال دارد این «صلّی» یعنی «صلّی نسیاناً» باشد؛ یعنی «إن کان قد علم»، یعنی این عالم به موضوع بود، عالم به حکم هم هست و می‌داند در لباس نجس نباید نماز بخواند ولی موقع نماز یادش رفت «صلّی نسیاناً»، بعد بگوئیم این باز مخصص می‌شود برای آن مستثنا منه لا تعاد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . الكافي 3- 406- 9؛ التهذيب 2- 359- 1488 و الاستبصار 1- 182- 636؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 475، ح 4216- 3.
[2] . «الثاني: أنّا و إن كنّا نلتزم بحكومة الحديث على أدلة الأجزاء و الشرائط لأنه ناظر‌إليها و مبيّن لمقدار دلالتها، حيث دلّ على أن الإخلال بشي‌ء منهما إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيري لا يقتضي البطلان، إلّا أنه لا يمكن أن يكون حاكماً على حسنة عبد اللّٰه بن سنان المتقدِّمة التي دلّت على وجوب الإعادة في من علم بإصابة الجنابة أو الدم ثوبه قبل الصلاة ثم صلّى فيه و ذلك لوحدة لسانهما، لأنّ لسان الحسنة إثبات الإعادة بقوله: «فعليه أن يعيد» كما أن لسان الحديث نفي الإعادة بقوله «لا تعاد» فمورد النفي و الإثبات واحد كما أن لسان يعيد و لا تعاد لسانان متنافيان، فهما من المتعارضين و النسبة بينهما إما هي العموم المطلق نظراً إلى أن الحديث ينفي الإعادة مطلقاً و الحسنة تثبتها في خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاة، فتخصص الحديث و لأجلها يحكم بوجوب الإعادة على الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسة و إنما لا يعلم حكمها أو لا يعلم الاشتراط، و إما أنّ النسبة هي العموم من وجه لاختصاص الحديث بغير العالم المتعمد فالحديث يقتضي وجوب الإعادة في من علم بموضوع النجاسة و حكمها و الحسنة لا تعارضه، كما أن الحسنة تنفي الإعادة بمفهومها ممن جهل بموضوع النجاسة و حكمها و الحديث لا يعارضها، و إنما يتعارضان في من علم بموضوع النجاسة و جهل بحكمها لأن الحسنة تثبت الإعادة فيه و الحديث ينفيها و مع المعارضة و التساقط لا بد من الرجوع إلى إطلاقات أدلة المانعية و هي تقتضي بطلان الصلاة في النجس و وجوب الإعادة فيما نحن فيه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 319 – 320.
[3] . «و الجواب عن ذلك: أن وزان الحسنة وزان غيرها من أدلة الأجزاء و الشرائط و الحديث كما أنه حاكم على تلك الأدلة كذلك له الحكومة على الحسنة، و الوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، كما أن نفيها إرشاد و حكاية عن عدم الجزئية و الشرطية و المانعية، و ليست الأوامر الواردة في بيان الأجزاء و الشرائط ظاهرة في الأمر المولوي، و عليه فالأمر بالإعادة في الحسنة إرشاد إلى شرطية طهارة الثوب و البدن، أو إلى مانعية نجاستهما في الصلاة كما هو الحال في غيرها مما دلّ على جزئية شي‌ء أو شرطيته، إما بالأمر بالإعادة‌تركهما أو بالتصريح باعتبارهما في المأمور به، و الحديث حاكم على أدلتهما و ذلك لأنه قد فرض أن للصلاة أجزاء و شرائط ثم بيّن أن ترك غير الخمسة المذكورة فيه غير موجب لبطلان الصلاة و إعادتها إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيري و من هنا يتقدّم على أدلّتهما، و لا يفرق في ذلك بين دلالة الدليل على الجزئية أو الشرطية بالمطابقة و بين دلالته عليهما بالالتزام كما هو الحال في الحسنة، لأن إثباتها الإعادة عند وقوع الصلاة في النجس يدلنا بالالتزام على شرطية الطهارة في الثوب و البدن للصلاة، فالحديث بذلك ينفي اعتبار الطهارة بالإضافة إلى الجاهل القاصر، و مجرد وحدة لسان الحسنة و الحديث لا تجعلهما من المتعارضين بعد عدم كون الأمر بالإعادة مولوياً وجوبياً، و النسبة إنما تلاحظ بين المتنافيين و لا تنافي بين الحاكم و محكومه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 320 – 321.

برچسب ها :

حکم ارشادی «لاتعاد» شمول «لاتعاد» نسبت به جاهل مانع دوم شرطیت جزئیت

صلاة القضاء