- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته مسئله 32 از احکام حائض عروه را خواندیم و عمدتاً دنبال این مطلب هستیم که در باب حیض و حائض دو تا فرع مطرح است:

1. یک فرع این است که اگر قبل الوقت طاهر باشد، بعد به مجرد دخول الوقت حائض شد، اینجا می‌گویند اگر به مقداری که یک نماز تامّ الاجزاء و الشرایط را بتواند بخواند این نماز را باید بعداً قضا کند، اینجا اصلاً بحث من ادرک نمی‌آید همان طوری که قبلاً در قاعده من ادرک بحث کردیم، البته بحث‌های زیادی هم دارد که در مسئله 31 مرحوم سید فرموده است.^[1]

2. در مسئله 32 عکس این است^[2]، یک زنی حائض است اما قبل خروج الوقت طاهر می‌شود، اینجا یک روایاتی داریم که اشاره می‌کنیم که اگر زن قبل خروج الوقت طاهر شد اینجا باید نمازش را بخواند و اگر نخواند باید قضا کند و عمده این است که می‌خواهیم ببینیم نسبت بین قاعده من ادرک و این روایات چیست؟ کدام دیگری را تفسیر می‌کند و تحلیل می‌کند؟ بیان شد که در اینجا چهار فرض داریم:

بررسی فرض اول

فرض اول آن است که این زن قبل خروج الوقت پاک می‌شود به مقداری که نماز ظهر و عصرش را کاملاً با جمیع شرایط اختیاریه بیاورد وقت دارد، می‌تواند غسل کند و تمام شرایط را رعایت کند و نماز ظهر و عصر را بخواند. اینجا به قول مرحوم خوئی لم یستشکل احدٌ در اینکه این برایش واجب است، اجماع داریم که این نماز حتماً واجب است و اگر نخواند مسلم قضا کند. احدی در آن اشکال نکرده و روایاتی هم داریم که اگر قبل خروج الوقت طاهر شد باید نمازش را بخواند.

فقط یک روایت «اربعة اقدام» داریم که روایتی هست که می‌گوید: اگر زن حائض بود تا اربعة اقدام از ذهن گذشت اینجا نماز ظهرش را لازم نیست قضا کند؛ یعنی اگر از اول وقت تا چهار قدم کلاً در حیض بود دخل الوقت در حالی که در حیض است، چهار قدم گذشت در حالی که هنوز در حیض است این روایت می‌گوید «فلا قضاء».^[3] فقها می‌گویند: این روایت حمل بر تقیه می‌شود؛ چون مطابق با مذهب عامه است. عامه می‌گویند وقت نماز ظهر الی اربعة اقدام است اما تمام امامیه می‌گویند: «اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان»؛ وقتی زوال شمس می‌شود هم وقت ظهر می‌آید و هم وقت عصر، «الا أن هذه قبل هذه»؛ اما وقت وقت هر دو است، لذا می‌گویند این روایت عامی است.^[4]

پس این فرض اول اصلاً بحث ندارد هم اجماع است و هم از واضحات است؛ یعنی هیچ فقیهی نمی‌گوید اگر از این پنج ساعت نماز ظهر و عصر، چهار ساعت و 45 دقیقه‌اش حیض بوده و فقط یک ربع آخر از حیض پاک شد با اینکه می‌توانست غسل کند نماز ظهر و عصر را بخواند برایش واجب نباشد، بلکه همه می‌گویند واجب است و اگر نخواند باید قضا کند.

بررسی فرض دوم

فرض دوم این است که اگر زن به مقداری که یک نماز یا یک رکعت از نماز فقط مع الطهارة المائیة دارد. گفتیم این محل خلاف است؛ یعنی در جایی که قدرت بر طهارت مائیه دارد یا تمام نماز را یا یک رکعت را دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول

مرحوم محقق، مرحوم علامه، می‌گویند باید نمازش را بخواند و اگر نخواند قضا واجب است. دلیل اینها این است که «الصلاة لا تسقط بحالٍ»؛ نماز نباید ساقط بشود الآن وقت برای چهار رکعت یا یک رکعت دارد با طهارت مائیه، اما فرض کنید سایر شرایط نیست، طهارت از خبث ندارد.

دیدگاه دوم

ولی در مقابل عده‌زیادی که قبلاً هم گفتیم، می‌گویند در جایی که فقط طهارت مائیه دارد بقیه شرایط را ندارد برایش واجب نیست؛ زیرا یک روایت مصححه عبید بن زراره داریم از امام صادق علیه السلام است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.^[5]

طبق این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هر زنی که طهر را ببیند و در وقت نماز ظهر قدرت بر غسل کردن دارد، اما تفریط و مسامحه می‌کند تا وقت نماز عصر داخل می‌شود، آن نمازی که تفویت کرده باید قضایش را انجام بدهد. اگر پاک شد در وقت نماز و مسامحه نکرد که برود غسل کند و مقدمات نماز را انجام بدهد، تا رفت این کارها را انجام بدهد وقت نماز گذشت، قضای نماز بر او واجب نیست.

اینها که در این فرض که سایر شرایط نیست، می‌گویند این تعبیر «فقامت فی تهیئة ذلک»؛ یعنی برخواسته بدنش را بشوید، لباس بشوید، غسل کند و نماز بخواند، یعنی باید همه شرایط باشد، اما اگر بعضی از شرایط نیست وقت دارد برای اینکه نماز را با طهارت مائیه داشته باشد، اما بقیه شرایط نباشد «فقامت فی تهیئة ذلک» صدق می‌کند. پس معلوم می‌شود بقیه شرایط غیر از غسل هم لازم است و قضا آنجایی است که بتواند یک رکعت از نماز را یا چهار رکعت نماز را مع الشرایط الاختیاریة انجام بدهد.

مرحوم حکیم در مستمسک می‌گوید: «فقامت تهیئة ذلک» فقط همان غسل است، این تهیئة ذلک شامل سایر شرایط نمی‌شود و در نتیجه اگر سایر شرایط هم نداشت این قضا اینجا واجب است و عموم ادله قضا اینجا محکَّم است.^[6]

روایت دوم

روایت دیگر موثقه حلبی است:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلَاةُ وَ يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِي.^[7]

در این روایت آمده اگر سستی کرد باید قضا کند و اگر مشغول به غسل شد قضا واجب نیست. پس گروه دوم که می‌خواهند بگویند قضا واجب نیست می‌گویند «إن کان توانت»، این زنی که الآن رفته بدنش را بشوید صدق توانی و سستی نمی‌کند، این می‌خواهد بدنش را بشوید و بعد نماز بخواند.

انصاف این است که از این روایات در اینکه آیا بقیه شرایط معتبر است یا معتبر نیست استفاده نمی‌شود و در مقام بیان این نیست. بگوئیم ما برای اینکه بگوئیم «من ادرک رکعةً فکأنما ادرک الصلاة تامةً»، گفتیم باید قدر متیقن گیری کنیم و قدر متیقنش در جایی است که همه شرایط باشد، «من ادرک رکعةً» یعنی «رکعةً جامعةً لجمیع الشرایط حتی الشرایط الاختیاریة»، لذا اگر کسی بدنش نجس است و می‌تواند وضو بگیرد، یک رکعت بخواند اما بدنش نجس است صدق «من ادرک رکعةً» نمی‌کند.

بررسی فرض سوم

فرض سوم این است که این زن قبل خروج الوقت طاهر می‌شود و چون مریض است باید طهارت ترابیه داشته باشد، یا چون آب ندارد باید طهارت ترابیه داشته باشد. اولاً در خود این فرع باید تکلیف روشن بشود که اگر یک حائضی قبل خروج الوقت طاهر شد منتهی لأجل المرض باید تیمم کند، اینجا فقها می‌‌گویند تیمم کند و چهار رکعتش را بخواند، می‌گویند بین این حائض و بقیة المکلفین چه فرقی وجود دارد؟

اگر فرض کنید این زن از اول آب برایش ضرر داشت و حائض هم نبود باید تیمم می‌کرد و نماز می‌خواند، الآن هم که از حیض پاک شده و در این مقدار وقت مریض است و آب برایش ضرر دارد انتقال به بدن پیدا می‌شود و باید تیمم کند. اینجا خودش دو فرض دارد: یا می‌تواند تمام این چهار رکعت را در این وقت بخواند یا اینکه نه، قاعده من ادرک می‌گوید: زن حائضی که به اندازه یک رکعت وقت دارد که طهارت ترابیه پیدا کند لأجل المرض نمی‌تواند طهارت مائیه داشته باشد قاعده من ادرک توسعه می‌دهد.

پس در این فرض که بعضی از روایات هم دارد که اشاره می‌کنیم، اگر زن حائض قبل خروج الوقت به خاطر اینکه مرض دیگری دارد که استعمال آب برایش ضرر دارد، باید تیمم کند به اندازه چهار رکعت نماز بخواند، اگر قاعده من ادرک را بیاوریم و به اندازه یک رکعت وقت داشته باشد این هم کافی است.

بررسی فرض چهارم

فرع چهارم (که مقداری مهم است) خود آن ادله می‌گوید: چهار رکعت نماز با طهارت ترابیه وقت داشت باید نمازش را بخواند، بگوئیم باید اول تکلیف آنجا را روشن کنیم زنی که حائض است «اذا خرج من الحیض قبل خروج الوقت» و به اندازه چهار رکعت وقت دارد منتهی چون مریض است باید طهارت ترابیه داشته باشد، آنجا به چه دلیل می‌گوئیم طهارت ترابیه کافی است؟ می‌گوییم این بدلش است، این زن حائض از بقیه مکلفین که جدا نیست، اگر یک کسی تمام وقت آب برایش ضرر داشت باید چکار می‌کرد، این هم که الآن تا این مقدار از وقت حیض بوده و مانع بوده، اما این مقدار آخر پاک شده انتقل إلی البدل.

بعد می‌‌گوئیم این اصل مسئله است، «من ادرک رکعةً» یعنی «رکعةً من الوظیفة الفعلیة»؛ یعنی ما اینجا وقتی می‌خواهیم وارد شویم می‌خواهیم لسان بدهیم به قاعده من ادرک، به این نتیجه می‌رسیم که «من ادرک رکعةً من الوظیفة الفعلیة»؛ یعنی این آدم فرض کنید آدمی است که همیشه استعمال آب برایش ضرر دارد، یک مردی که مریض است و باید با طهارت ترابیه نماز بخواند، شما قاعده من ادرک را بر این مردی که دائماً مریض هست مسلم جاری می‌کنید؛ چون من ادرک رکعةً یعنی رکعةً من الوظیفة الفعلیة، این الآن وظیفه فعلیه‌اش چهار رکعت ترابیه بوده و حالا یک رکعت ترابیه را درک کرد.

الآن در این فرض که این زن قبل خروج الوقت مکلف به صلاة با طهارت ترابیه است، می‌گوئیم من ادرک اینجا می‌آورد، در آن شرایط که ما قدر متیقن گیری می‌کردیم فرض ما این بود که چنین چیزی نیست، فقط الآن یک رکعت به آخر وقت مانده و این یک رکعت را بدون سایر شرایط می‌تواند انجام بدهد، گفتیم نه! من ادرک می‌گوید باید قدر متیقن گیری سایر شرایط را داشته باشد، اما در این فرض که الآن عرض کردیم دیگر بحثی وجود ندارد.

فرض پنجم

فرض دیگر این است که زن قبل خروج الوقت پاک می‌شود، طهارت مائیه نمی‌تواند داشته باشد «لأجل ضیق الوقت لا لمسئلة المرض»؛ یعنی می‌گوید اگر بخواهم حمام بروم غسل کنم وقت می‌رود اما اگر تیمم کنم می‌توانم نماز بخوانم، اگر اینجا در اینکه آیا در جایی که ضیق وقت باشد مشهور می‌گویند بله، مشهور ضیق الوقت را از مسوغات تیمم می‌دانند، اما به بعضی از فقها نسبت داده شده و گفته‌اند ضیق وقت از مسوغات تیمم نیست. پس اگر گفتیم ضیق وقت از مسوغات تیمم نیست مسئله روشن است، اینجا جایی برای من ادرک نیست.

دیدگاه محقق خویی

اما اگر قائل شدیم به اینکه ضیق وقت از مسوغات تیمم است، حرف مهمی که اینجا مرحوم خوئی دارد که ضیق الوقت من مسوغات التیمم است، ایشان می‌فرماید: اگر کسی ادرک رکعةً در این فرض، اینجا ادا برایش واجب است، اما اگر عصیان کرد و این نماز را نخواند قضا برایش واجب نیست. ایشان می‌فرماید این یکی از مواردی است که ادا واجب است اما قضا واجب نیست، حالا بیانشان چیست؟

اولاً محقق خوئی به مرحوم سید می‌گوید ماتن حکم به وجوب قضا کرده در اینجا مطلقا؛ یعنی حتی در جایی که مسئله ضیق وقت است، در حالی که اولاً ما مسئله را که دیروز برای شما خواندیم وجوب القضا در چنین فرضی یعنی در این فرض که طهارت طهارت ترابیه است آن هم لأجل ضیق الوقت، ما از عبارت سید چنین چیزی استفاده نکردیم، دیروز هم یک مقدار دقت کردیم در احوط‌ها.

عرض کردم به نظر من بعضی‌هایش احوط های وجوبی است، «و إن کان الاحوط القضاء» این احتیاط وجوبی است مثل مرحوم نائینی و دیگران که گفته‌اند این احتیاط استحبابی است، تعلیقه زدند لا یترک. یک وقت فقیه یک فتوایی می‌دهد در همان مورد می‌گوید و إن کان الاحوط کذا، این احتیاط استحبابی است، اما اینجا متعلق احوط با قبل از احوط فرق می‌کند، قبل الاحوط ادراک از وقت مع جمیع الشرایط است، بعد الاحوط متعلقش ادراک یک رکعت مع الطهاره من دون الشرایط است، باید چطور بگوئیم که این احتیاط استحبابی است؟!

محقق خوئی اینجا به مرحوم سید در عروه نسبت می‌دهد که ایشان قائل به وجوب القضاء است؛ یعنی زنی که قبل خروج الوقت از حیض طاهر شد و نماز نخواند حتماً باید قضا کند، ایشان می‌گوید شاید به اطلاق این روایت «المرأة إذا طهرت قبل العصر صلّت الظهر و العصر»، اگر قبل از وقت مختص عصر زن پاک شد هم نماز ظهرش را بخواند و هم نماز عصر را، «فإن طهرت فی آخر العصر»؛ اگر در آخر وقت مختص عصر پاک باشد «صلت العصر، إذا طهرت قبل طلوع الفجر»؛ ‌اگر قبل از طلوع فجر پاک شد مغرب و عشاء را بخواند، که از این روایت استفاده می‌شود که وقت نماز مغرب و عشاء استمرار تا طلوع فجر هم دارد، «و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس»؛ اگر غروب قبل از غیبوبت شمس «صلّت الظهر و العصر»؛ نماز ظهر و عصر را بخواند. مرحوم خوئی می‌گویند: شاید سیّد که در اینجا در ما نحن فیه می‌گوید یک رکعت وقت دارد و طهارت ترابیه هم هست، من أجل ضیق الوقت است، به اطلاق این روایت تمسک کرده است.

بعد ایشان می‌فرماید: اگر می‌خواهیم به اطلاق تمسک کنیم بگوئیم اگر به اندازه نصف رکعت هم وقت داشته باشد باید نمازش را قضا کند، به اندازه تکبیرة الاحرام اگر وقت داشت باید قضا کند در حالی که کسی چنین برداشتی را از این روایات نمی‌کند و بعد می‌فرماید: این روایات در مقام بیان این جهت نیست، این روایات «إنما سیقت لبیان وجوب الاداء علی المرأة فیما اذا طهرت قبل الوقت»، اصلاً این روایات کاری به خارج وقت ندارد، کاری به قضا ندارد، این روایات فقط می‌خواهد بگوید اگر قبل خروج الوقت بود نماز را باید در وقت بخواند اداءً، اما اگر خارج شد چی؟ قضاءً لازم نیست.^[8]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

انصافاً این فرمایش مرحوم خوئی خیلی خلاف ارتکاز عرفی از این روایت است، بگوئیم این روایت که می‌گوید «المرأة إذا طهر قبل العصر صلّت الظهر و العصر» ‌اینجا باید بخواند، حال اگر ظهر عصر را نخواند راجع به وجوب القضاءش ساکت است؟ مسلم این موضوع برای وجوب القضاء است، چطور ایشان می‌فرماید این روایت «سیقت» برای اینکه قبل خروج الوقت اگر طاهر شد، روایت در این مقام است، باید نمازش را بخواند، اما اگر وقت خارج شد که قضا واجب است این روایت دلالت بر او ندارد، فهم عرف از این روایت این است که اگر در آن وقت باید بخواند و نخواند باید قضایش را انجام بدهد، این ظاهر روایت است.

حال باید دید خود ایشان چه دلیلی دارد که در این فرض که «ادرک رکعةً مع الطهارة الترابیه لضیق الوقت»، ایشان می‌فرماید اینجا ادا واجب است و اگر هم انجام نداد عصیان کرده اما قضا واجب نیست. ایشان این روایت را ردّ می‌کند، اما دلیل بر اینکه چرا قضا واجب نیست بعضی از روایاتی است که در اینجا وجود دارد و استفاده‌ای است که ایشان از بعضی از روایات دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «إذا حاضت بعد دخول الوقت‌ فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌، ص: 346، مسئله 31.
[2] . «إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت‌ فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت وجب‌قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌، ص: 346، مسئله 32.
[3] . «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ‌ تَرَى الطُّهْرَ- قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ- وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ- فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ- وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ الْحَدِيثَ.» الكافي 3- 102- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 361، ح 2367- 2.
[4] . «هذا هو المقام الثّاني من البحث، و هو أنّ الحائض إذا طهرت بعد دخول الوقت و قبل خروجه فهل يجب عليها أداء الفريضة أو لا يجب؟ لا إشكال و لا خلاف في أنّ الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكّن فيه من الصّلاة مع الطّهارة و المقدّمات الاختياريّة يجب عليها الإتيان بفريضة الوقت أداءً و لم يستشكل أحد في ذلك، لأنّ حال الحائض حال بقيّة المكلّفين بالصلاة. نعم، ورد في جملة من الأخبار أنّ المرأة إذا رأت الطّهر بعد ما مضى من الزّوال أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر، معلّلة بأنّ وقت الظّهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلِّي الظهر. و هذه الأخبار و إن كان لا بأس بإسناد بعضها إلّا أنّها محمولة على التقيّة يقيناً و ذلك لتعليلها، حيث إنّه صريح في أن ما بعد الزّوال إلى أربعة أقدام مختص بصلاة الظهر، و من ثمة صرّح فيها بأنّ الحائض إذا طهرت بعد ما مضى من زوال الشّمس أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها و هي في الدم، و هذا موافق لمذهب العامّة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 442.
[5] . الكافي 3- 103- 4؛ التهذيب 1- 392- 1209؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 361، ح 2366- 1.
[6] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 362‌.
[7] . التهذيب 1- 391- 1207؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 364، ح 2373- 8.
[8] . «و إنّما الكلام فيما إذا لم تتمكّن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت و أنّها إذا عصت و لم تتيمم و لم تصل أو نسيت و لم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟ حكم الماتن (قدس سره) بوجوب القضاء عليها مطلقاً، مستنداً إلى إطلاق ما ورد من أنّ المرأة إذا طهرت قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر، أو أنّها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظهر و العصر و نحوهما. و هذا مّا لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأنّ المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكّن من الصّلاة إلّا نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة أداء حتّى تفوت عنها و يجب عليها قضاؤها، لأنّها إنّما تجب إذا أدركت تمام الصّلاة أو ركعة منها. و أمّا إطلاق الرّوايات ففيه أنّها سيقت لبيان وجوب الأداء على المرأة فيما إذا طهرت‌قبل خروج الوقت، و لا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت و تركت أو نسيت و لم تصل في الوقت، فالأخبار أجنبيّة عن المقام، فالحكم بوجوب القضاء مطلقاً لا وجه له.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 446.

برچسب ها :

حائض قاعده «من ادرک» «من ادرک رکعة» دخول الوقت الطهارة المائیه الطهارة الترابیه

صلاة القضاء