- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه دیدگاه محقق خویی این شد که فرقی در وجوب قضا بین اینکه یک جزئی را با ادله نقلی اثبات کنیم یا با ادله عقلی اثبات کنیم نیست، در مقابل صاحب ریاض که این فتوا و مبنا را دارد که وجوب القضا در آن اجزاء و شرایطی است که با دلیل لفظی یا دلیل اصل عملی مثل استصحاب که یک اصل محرز از واقع است ثابت بشود اما اگر در موردی وجوب احتیاط را به دلیلٍ عقلیٍ ثابت کردیم ثابت نمی‌شود، مثل اینکه گفتیم احتیاطاً سوره باید جزء نماز آورده شود، حال اگر کسی در وقت نماز را بدون سوره خواند، به این حکم عقلی توجهی نکرد وقت تمام شد، صاحب ریاض می‌گوید اینجا خارج وقت دلیلی بر وجوب قضا نداریم. اما مرحوم خوئی فرمود: به نظر ما هیچ فرقی وجود ندارد این جزء بدلیلٍ لفظیٍ نقلیٍ یا بدلیلٍ عقلیٍ ثابت بشود در تمام اینها فرمودند که قضا واجب است.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

اینجا چند نکته وجود دارد که بعضی‌هایش به عنوان مناقشه در فرمایش محقق خویی است و بعضی هم به عنوان تحقیق در مطلب است.

اشکال اول

یک مناقشه مهم بر مرحوم خوئی این است که ایشان فرمود: در جایی که کسی در وقت نمی‌داند آیا نمازش را باید قصر بخواند یا تمام، علم اجمالی دارد به اینکه یا قصر بر او واجب است یا تمام، مقتضای علم اجمالی احتیاط است و باید هر دو را بیاورد. بعد فرمود اگر نماز قصر را خواند در اینجا شک می‌کنیم آن وجوب کلی که متعلق به صلاة و متوجه این انسان بود ساقط می‌شود یا نه؟ اولاً، استصحاب می‌کنیم و ثانیاً، این استصحاب کلی قسم ثانی است و استصحاب کلی قسم ثانی هم به نظر ما جریان دارد و بعد فرمودند برخی خیال کردند که این استصحاب فرد مردد است.

سؤال این است که در اینجا اصلاً چه نیازی به استصحاب است؟! فرض ما این است که شما می‌گوئید یک علم اجمالی داریم که منجز است و می‌گوید شما باید هر دو را بیاورید؛ یعنی اگر یک طرف را آوردید آیا در هر علم اجمالی اگر یک طرف را انجام دادید علم اجمالی منحل می‌شود؟! آیا مرحوم خوئی می‌خواهند بفرمایند در اطراف علم اجمالی قبل از اتیان به یکی از دو طرف، آنجا علم اجمالی می‌گوید هر دو را بیاورید. بعد از اینکه احد الطرفین را آورد، نسبت به دیگر شک بدوی می‌شود و علم اجمالی از بین می‌رود تا نیاز به استصحاب پیدا کنیم؟! یا اینکه هیچ کسی این را نمی‌گوید که شما اگر یک طرف را آوردید طرف دیگر شک‌تان بدوی می‌شود.

بنابراین در اینجا هیچ نیازی به استصحاب نیست؛ زیرا می‌گوئیم علم اجمالی دارید، استصحاب را برای قضا نمی‌آورد بلکه برای داخل وقت می‌آورد، ایشان اینجا استصحاب را در داخل وقت، اگر کسی نمازش را قصراً خواند شک می‌کند آن وجوب صلاة که به این انسان تعلق پیدا کرده بود با این نماز قصر ساقط می‌شود یا نه؟ استصحاب کند بقاءش را در وقت، لذا فرمود بعد الوقت وجداناً تکلیف فوت شده نه بالاصل، ایشان نمی‌خواهد هیچ وقت برای بعد از وقت استصحاب کند.

به بیان دیگر، در اوایل بحث وجوب قضاء در اینکه آیا قضا تابعٌ للأداء یا اینکه نیاز به امر مستقل دارد؟‌فرمودند کسانی که می‌گویند تابعٌ للأداء یکی از وجوهش استصحاب است. مرحوم خوئی گفتند استصحاب کلی قسم ثالث اینجا معنا دارد، اما ما مبنایش را قبول نداریم، اینطور بود که بگوئیم خدا یک نماز بر ما واجب کرده، اگر مقیّد به وقت بوده این تکلیف موضوعش منتفی است و اگر بشود در خارج وقت هم انجام بدهیم باید انجام بدهیم؛ یعنی خارج وقت به عنوان فردٍ آخر که می‌گوئیم یک حیوانی در ضمن انسان یقیناً داخل این خانه شد، ما می‌دانیم آن فرد از بین رفته ولی نمی‌دانیم یک فرد دیگری آمد یا نه؟ این می‌شود استصحاب کلی قسم ثالث. فرمودند ما استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداریم.

بعد فرمودند ما می‌توانیم روی استصحاب کلی قسم ثانی پیاده کنیم اما یک مانعی در اینجا وجود دارد و آن نسبت به وقت و خارج وقت بود، اما اینجا اولاً در خود وقت دارند استصحاب می‌کنند و می‌گویند کسی نمی‌داند الآن به مرحله‌ای رسیده و اینجا گفتند که باید نمازت را جمع بخوانی هم قصر و هم اتمام، حالا قصر را که خواند شک می‌کند وجوب صلاة‌ هنوز باقی است یا نه؟ در خود آن وقت بقاء وجوب صلاة را استصحاب می‌کند.

بنابراین اشکال اول این است که با وجود علم اجمالی نیازی به این استصحاب نیست، این یک.

اشکال دوم

اگر بخواهید این استصحاب را مطرح کنید از محل نزاع خارج می‌شوید؛ چون صاحب ریاض قبول دارد، آن احتیاطی را که منشأش استصحاب باشد که استصحاب اصل محرز است ادله‌ قضا شامل او هم می‌شود که باید قضا بشود. صاحب ریاض می‌گوید: اگر یک احتیاطی فقط منشأش عقل است، عقل می‌گوید اینجا نمی‌دانی باید نمازت را شکسته بخوانی یا تمام، احتیاط کن، هم شکسته بخوان و هم تمام. حالا وقت گذشت، در داخل وقت این یک نماز قرص خوانده، الآن در خارج وقت ما دیگر چیزی نداریم، ما هستیم و ادله قضا، موضوع ادله قضا فوت است، اینجا «لم یحرز الفوت»، برای اینکه ممکن است همان نماز قصری که خواندیم مطابق با وظیفه‌ی واقعیه ما باشد، «فلا یجب القضا».

اشکال ما به مرحوم خوئی این است که اینجا چه نیازی به استصحاب است؟ حال اگر کسی استصحاب کلی را مطلقا قبول نداشته باشد، اینجا در داخل وقت بعد از آنکه نمازش را قصر خواند نماز اتمام برایش لازم نیست؟ اینجا واقع مسئله این است که جایی برای جریان استصحاب نیست؛ چون شما شکی ندارید، بعد از اینکه احد الطرفین را انجام دادی نسبت به اینکه طرف دیگر را باید انجام بدهید مگر شک دارید تا استصحاب کنید؟! شما شکی ندارید، عقل می‌گوید باید انجام بدهید. عقل می‌گوید قطعاً باید انجام بدهید تمام و شکی ندارید.

نتیجه این است که وقتی احد الطرفین را در وقت آورده و در وقت ما هستیم و عقل؛ عقل می‌گوید باید احتیاط کنی هر دو را بیاوری و نیاورد، بعد از وقت عقل کاره‌ای نیست، عقل می‌گوید تکلیفی در وقت داشتی که باید هر دو را می‌آوردی، نیاوردی و بعد از وقت عقل کاره‌ای نیست و ما هستیم و ادله وجوب قضا. ادله وجوب قضا موضوعش فوت است و فوت هم محرز نشده است.

یک عده نتوانستند تفکیک روشن کنند بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد و اینها را خلط کردند، در اصول هم این بحث را مفصل کردیم، اصلاً در استصحاب کلی قسم ثانی می‌گوئیم یک فرد قطعاً رفته، یک فرد هم قطعاً نبوده، اما شک داریم در اینکه حادث شده یا نه؟ اگر در ضمن این فرد پشه بوده قطعاً از بین رفته اما اگر در ضمن فیل است قطعاً باقی است. آنجا می‌گوئیم در کلی این طبیعت که حدوثش مسلم و یقینی است، الآن نمی‌دانیم آن کلی باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم کلی و آثار فرد را بار نمی‌کنیم، اما در فرد مردد می‌گوییم یکی از این دو فرد یا این موجود شده یا او، در استصحاب فرد مردد دنبال این هستیم که مستصحب را فرد قرار بدهیم و آثار فرد برایش بار کنیم، می‌گوئیم این فرد مردد که در عالم خارج وجود ندارد.

دیدگاه مرحوم حکیم

یک مطلبی را مرحوم حکیم در مستمسک دارند و نظیرش در کلمات مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه است، مرحوم حکیم تقریباً یک تفصیلی دادند و بعد از اینکه کلام صاحب ریاض را نقل می‌کند و می‌فرماید حرف درستی نیست، یک استدراکی می‌کند و آن اینکه «بناءً علی دلالة عموم القضاء علی تقدیر تمامیّته علی کون التکلیف بالاداء بنحو تعدد المطلوب»؛ ایشان می‌فرماید: اگر ما قبول کردیم که مسئله به نحو تعدّد مطلوب است، «کان اثبات القضاء فی خارج الوقت فی الفرض»؛ یعنی اینجایی که فرض ما این است که یک جزئی را از راه عقل به دست آوردیم، «بقاعدة الاحتیاط فی محلّه، لأنّها حینئذ کما تقتضی وجوب الاحتیاط فی الوقت تقتضی وجوبه فی خارجه بنحوٍ واحد».

ایشان می‌فرماید: اگر آن دلیلی که دلالت بر وجوب قضا دارد می‌گوید «إقض ما فات»، از آن دلیل تعدد مطلوب را بفهمیم؛ یعنی بگوئیم آن «صلّ» که شارع فرموده دو تا مطلوب است: یکی نماز در وقت است و یکی هم اصل نماز است. بعد بگوئیم قاعده‌احتیاط نسبت به اصل مطلوب ثابت است؛ یعنی همان طوری که در وقت قاعده احتیاط نسبت به اصل مطلوب جریان پیدا می‌کند، اصل مطلوب که موضوع برای قاعده احتیاط است در خارج وقت هم هست، قاعده احتیاط در خارج وقت هم جاری می‌شود، بعد نتیجه می‌گیریم که باید قضا کند چون قاعده احتیاط در خارج وقت جریان دارد.^[1]

مفهوم عبارت مرحوم حکیم این است که اگر ما تعدد مطلوبی نشدیم، یک و قضا را بأمرٍ جدیدٍ قائل شدیم دو و گفتیم قضا امر جدید می‌خواهد و تعدد مطلوب هم در کار نیست، اینجا نمی‌توانیم قاعده احتیاط را در خارج وقت جاری کنیم، بلکه فقط در داخل وقت جاری است؛ چون فرض وحدت مطلوب است. نظیر این مطلب که در کلام محقق همدانی هم در مصباح الفقیه آمده منتهی ایشان آنجا سراغ مسئله استصحاب هم رفتند.

پس ایشان می‌خواهند بگویند کلام صاحب ریاض روی این مبنا: 1) قضا نیاز به امر جدید دارد، یعنی ما با همان امر اوّل «صلّ» نمی‌توانیم قضا را استفاده کنیم، یعنی «القضا لیست تابعةً للأداء»، وقتی می‌گوئیم قضا امر جدید می‌خواهد یعنی قضا تابع ادا نیست، روی این مبنا که می‌گوئیم قضا نیاز به امر جدید دارد، اگر از این امر جدید تعدّد المطلوب را فهمیدیم و گفتیم وقتی امر آمد کشف از این می‌کند که مولا دو مطلوب دارد یکی اصل نماز، دوم نماز در وقت. حال اگر در مورد اصل نماز یک جزئی را روی قاعده احتیاط درست کردیم یا گفتیم بین القصر و الاتمام قاعده احتیاط می‌گوید باید هر دو را بیاورید، این قاعده احتیاط هم در وقت جاری است و هم در خارج وقت، چون در وقت موضوعش اصل نماز است و خارج وقت هم موضوعش اصل نماز است، پس در خارج وقت هم شما باید جمع کنید.

در نتیجه اگر کسی در داخل وقت نه قصراً و نه اتماماً خوانده، خارج وقت باید احتیاط کند و هر دو را بیاورد. معنای این مبانی این است که اگر ما قضا را به امرٍ جدید لازم دانستیم، اما تعدد مطلوب را از آن استفاده نکردیم و گفتیم قضا امر جدید می‌خواهد اما ما تعدّد مطلوب را استفاده نمی‌کنیم، وقتی تعدد مطلوب استفاده نشد موضوعی برای جریان احتیاط در خارج وقت باقی نمی‌ماند و وقتی موضوعی باقی نماند حق با صاحب ریاض می‌شود.

جمع‌بندی بحث

اولاً ما دیدگاه مرحوم خوئی را مورد مناقشه قرار دادیم و شما هم دقت کنید ببینید این مناقشه ما وارد است یا نه؟ ثانیاً گفتیم از محل فرض کلام صاحب ریاض خارج شده، صاحب ریاض می‌گوید: در جایی که عقلاً یک وجوب احتیاطی را در میدان داشته باشیم، شما سراغ استصحاب آمدید ؟ ثالثاً تحقیق این است که واقعاً وقتی ما نیاز به استصحاب نداریم، فرمایش مرحوم حکیم را هم ضمیمه کرده و بگوئیم قضا تابع ادا نیست و تعدد مطلوب هم در کار نیست، عقل فقط در وقت می‌آید یک احتیاطی را می‌فهمد تمام شد.

خارج وقت می‌گوئیم جناب عقل! آن جزئی که باید احتیاط عقلی می‌کردیم می‌گوید من اینجا را نمی‌فهمم، من می‌گویم در وقت یک تکلیفی متوجه تو بوده، نمی‌دانستی که این نماز را باید با سوره بخوانی یا بدون سوره، ‌می‌گویم عقلاً احتیاط کن و با سوره بخوان، حالا اگر نماز بدون سوره خواندی و وقت تمام شد، خودت هستی و ادله قضا، موضوع ادله قضا فوت است و فوت هم اینجا محرز نیست؛ زیرا شاید همان نماز بدون سوره‌ای که خواندی مطابق با تکلیف واقعی تو باشد.

من هر چه تأمل کردم، ولو مشهور این طرف در مقابل صاحب ریاض هستند، اما به نظر می‌رسد در اینجا حق با صاحب ریاض است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «بل يشكل التمسك بالاستصحاب أيضاً- بناء على عدم صحة جريانه لإثبات الاحتياط- فإنه إذا لم يصلح الإثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح لإثباته في خارجه بطريق أولى. نعم بناء على دلالة عموم القضاء- على تقدير تماميته- على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد المطلوب كان إثبات القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في محله، لأنها- حينئذ- كما تقتضي وجوب الاحتياط في الوقت، تقتضي وجوبه في خارجه بنحو واحد. فلاحظ.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌، ص: 47.

برچسب ها :

علم اجمالی احتیاط عقلی استصحاب کلی قسم ثانی استصحاب فرد مردَّد القضاء تابع للاداء

صلاة القضاء