- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

درباره عدم شمول قاعده لا تعاد نسبت به عالم عامد یک دلیلی را ذکر کردیم. مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری در کتاب خلل الصلاة سه قرینه و شاهد بر عدم شمول آورده است:

شاهد اول

ایشان می‌فرماید: اصلاً داعی عمدی در عالم خارج برای ترک جزء یا ترک شرط نیست. به بیان دیگر، اگر بخواهیم بگوئیم عالم عامد یعنی یک کسی عمداً عن علمٍ قرائت را نیاورد دیگر وقوع خارجی ندارد؛ یعنی اینکه انسان در عالم خارج بگوید من می‌خواهم نماز بخوانم اما عمداً قرائت را نیاورم اصلاً تحقق خارجی ندارد؛ زیرا کسی که می‌خواهد اطاعت خدا کند همه را می‌آورد و کسی هم بخواهد یک جزئی را عمداً نیاورد هیچی را نمی‌آورد.

طبق این بیان ایشان اصلاً کاری به لفظ «اعاده» ندارند، بلکه می‌گوید اصلاً این تحقق خارجی ندارد، چیزی که تحقق خارجی ندارد چطور مشمول اطلاق لا تعاد باشد؟‌شما یک وقت می‌گوئید این اطلاق شامل همه افراد است، حال اگر یک فردی را تصور کنید که اصلاً هیچ وقت وقوع خارجی ندارد این دیگر شامل او نمی‌شود.

شاهد دوم

ایشان می‌فرماید: از کلمه لا تعاد استفاده کنیم که دو بیان برای آن ذکر می‌کند:

1. «من جهة أنّ کلمة لا تعاد ظاهرةٌ فی أنّ المضیّ دخیلٌ فی الحکم بعدم الوجوب»؛ تعبیر «اعاده نکن» را در جایی می‌آورند که آنچه گذشته خودش دخیل در عدم وجوب اعاده است، «فی أن المضیّ دخیلٌ فی الحکم بعدم الوجوب، فلو کان شاملاً لصورة الامر لکان مقتضاه الحکم بالصحة من اول الامر»؛ اگر بخواهد شامل عالم عامد باشد باید از اول حکم به صحت کنیم؛ یعنی بگوییم از اول این عمل ولو عالماً عامداً قرائت را ترک کرده صحیح است، اما فقط یک عصیانی کرده، «ولو کان عاصیاً بالنسبة إلی ترک المطلوب الأعلی». به بیان دیگر، ما بگوئیم لا تعاد خودش ظهور در این دارد که آنچه امضاء شده («مضیّ» یعنی آنچه امضا شده)، در حکم به عدم وجوب دخیل است؛ یعنی وقتی مولا می‌گوید لا تعاد یعنی من عمل گذشته‌ات را امضا کردم و تمام شد، با امضا درست می‌شود، لا تعاد آنچه واقع شده را امضا کرده و می‌گوید من قبول می‌کنم، اما اگر گفتیم شامل عالم عامد می‌شود به این معناست که با همان امر اول صحیح است و دیگر امضا نمی‌خواهد؛ یعنی به نفس همان امر اول این عمل صحیح است لا بالامضاء.

بنابراین وقتی می‌گوئید: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسه»؛ یعنی در غیر این خمسه اگر نماز کم و کسری داشت من امضا می‌کنم و قبول است و با این امضا اعاده واجب نیست، تمام. اما اگر گفتیم شامل عالم عامد می‌شود می‌گوئیم لا تعاد می‌گوید حتی در جایی که کسی عالماً عامداً قرائت را نیاورد نمازش صحیح است به همان امر اول صحیح می‌شود لا بالامضاء، و الا اگر اینطور معنا نکنیم چه می‌خواهید معنا کنید؟!

2. ایشان در ادامه همان مطلب معروف را می‌گویند: «إن الظاهر من مادة العود أن تحقق الحکم المذکور فی ظرف تحقق الخلل و لا یقتضی حکماً بالنسبة إلی ما قبل الخلل بتجویزه أو الحکم بعدم ایجاب ترکه الاعادة و مقتضی ذلک التخصیص بغیر صورة العمد»؛ ما یک قرینه‌ای داریم که این قرینه نتیجه‌اش این است که بگوئیم لا تعاد شامل صورت عمد نمی‌شود و شامل غیر صورت عمد است و آن قرینه عبارت است از این‌که وقتی می‌گوئیم لا تعاد، خود لفظ عود و لا تعاد فی ظرف تحقق الخلل است؛ یعنی جایی که یک خللی به وجود آمد، اما در جایی که هنوز خللی واقع نشده و کسی هنوز نماز را شروع نکرده، لا تعاد اینجا معنا ندارد. لذا اگر کسی عالماً عامداً می‌خواهد انجام ندهد یا جزئی را ترک کند این می‌شود قبل تحقق الخلل، در حالی که کلمه عود فی ظرف تحقق الخلل است؛ یعنی انسان می‌خواسته یک عملی را درست انجام بدهد یک خللی واقع شده اینجا می‌گویند لا تعاد، اما در جایی که هنوز عملی را شروع نکرده هنوز خللی محقق نشده بگویند لا یجب علیک الاعاده؟ این معنا ندارد.

ایشان سه دلیل می‌آورد که لا تعاد شامل عالم عامد نمی‌شود، دلیل اول این بود که این اصلاً وقوع خارجی ندارد و چیزی که وقوع خارجی ندارد را چطور داخل در اطلاق کنیم؟ در دلیل دوم دو ظهور از لا تعاد استفاده کرده که یکی فرمودند در امضا که «ان المضی دخیلٌ فی الحکم بعدم الوجوب»؛ یعنی خود امضا و خود عدم وجوب اعاده دخیل در این است که دیگر اعاده واجب نیست و مولا می‌گوید من امضا کردم رها کن و لازم نیست اعاده کنی. در نتیجه در جایی که عالم عامد هست اگر گفتیم شامل عالم عامد می‌شود دیگر نیازی به امضا ندارد در حالی لا تعاد ظهور در این دارد که امضاء تمام الدخل را در عدم وجوب اعاده دارد. یکی هم از ماده عود است که در فرض خلل معنا دارد.

شاهد سوم

ایشان می‌فرماید: «من جهة أنه فی مقام ان الاعذار الارتکازیة لیس ممضاةً فی الخمسة»؛ محور در لا تعاد اعذار است، می‌خواهد بگوید این عذر در این پنج مورد به درد نمی‌خورد اما در غیر این پنج تا به درد می‌خورد، محورش در جایی است که عذر است، در حالی که علم و عمد عذر نیست؛ یعنی کسی که عالماً و عامداً کاری را انجام می‌دهد لیس بعذرٍ. پس لاتعاد می‌خواهد بگوید این اعذاری که انسان دارد در این پنج تا اثری ندارد، اما در غیر این پنج تا این اعذار اثر دارد.

به نظر می‌رسد که وجه سوم به یک معنا بهترین این سه وجه باشد که این لا تعاد موضوعش عذر است و هر چه که عنوان عذر دارد، نسیان عذر است، جهل عذر است، حالا هم جاهل قاصر و هم مقصر، منتهی ما جاهل مقصر را به دلیل دیگری خارج می‌کنیم ولی علم و عمد که عذر نیست، وقتی عذر نبود این شامل علم و عمد نمی‌شود. اینکه در چه فضایی این روایت وارد شده، در فضای پذیرش اعذار، موضوعش عذر است و علم و عمد لیس بعذرٍ.^[1]

ایشان چهار وجه بیان فرموده بر اینکه چرا لا تعاد شامل عالم عامد نمی‌شود، یک وقتی یکی از آقایان نقل می‌کردند از شاگردان مرحوم آقای حائری که می‌گفتند خود ایشان می‌گفت، افتاده بودم روی کتاب و داشتم عبارات را خیلی می‌خواندم و کار می‌کردم، مرحوم پدرم گفت آقا مرتضی چکار می‌کنی؟ گفتم دارم روی عبارت مکاسب کار می‌کنم، فرمود قبل از اینکه عبارت را دقت کنی روی خود مطلب فکر کن و این فکر مشهود از کتب ایشان است، یعنی شما اصولشان را ببینید، شرح عروه ایشان را ملاحظه کنید، بسیار اهل فکر بوده. وقتی یک انسان فکر می‌کند چرا حدیث لا تعاد شامل عالم عامد نمی‌شود؟ چهار تا قرینه ذکر می‌کند، حالا اگر یک فقیهی بیاید یک قرینه یا دو قرینه‌اش را رد کند دو قرینه دیگرش باقی می‌ماند، این خوب است که کار را محکم می‌کند از آن طرف خیلی آسان است به راحتی بگویئم لا تعاد مطلق است چه عن سهوٍ، چه عن جهلٍ و چه عن علمٍ، این خیلی کار را مشکل می‌کند.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

تا اینجا روشن کردیم که اگر کسی یک جزئی یا یک شرطی را نسیاناً یا جهلاً یا عمداً در نماز ترک کرد، در مورد نسیان و جاهل قاصر گفتیم قاعده لا تعاد می‌گیرد و در نسیان و در جهل قاصر نیاز به اعاده و قضا ندارد و در بقیه موارد نیاز به اعاده و قضا دارد.

بررسی وجوب قضا در صورت اثبات جزئیت یا شرطیت با دلیل غیرلفظی

بحثی که واقع شده این است که آیا در این اجزاء و شرایطی که قضا واجب است، مطلقا قضا واجب است یا خصوص آن اجزاء و شرایطی است که با دلیل لفظی ثابت شده، یا با یک اصل عملی محرز مثل استصحاب که از اصول محرزه است، اما اگر یک جزئیّتی با قاعده‌اشتغال ثابت شده باشد قضا ثابت نیست، مثلاً وقتی فقیه در این مسئله که آیا سوره جزء نماز است یا نه؟ آخر الامر گفت به نظر من قاعده اشتغال اقتضا می‌کند که سوره در نماز آورده شود، قاعده عقلی اشتغال می‌گوید سوره باید در نماز آورده شود.

حال اگر کسی نماز بدون سوره را در وقت خواند آیا در خارج وقت قضا برایش واجب است یا نه؟ اگر در داخل وقت روی قاعده اشتغال سوره را آورده بود که آورده و تمام شد! اما حالا در داخل وقت نماز را با اینکه قاعده‌اشتغال را قائل است که باید سوره را بیاورد، نیاورده و نماز بدون سوره خواند، الآن هم وقت گذشته و تمام شده، در خارج وقت آیا اینجا قضای این نماز واجب است یا نه؟ این محل بحث است.

دیدگاه صاحب ریاض

مسئله از صاحب ریاض شروع شده که می‌گوید: اگر یک جزء یا شرطی از راه قاعده اشتغال ثابت شد «و إن کانت الاعادة واجبه»؛ در داخل وقت نمازش که تمام شد یادش افتاد که سوره را نخوانده در حالی که قاعده اشتغال را قائل است یا تقلیداً یا اجتهاداً، ‌در وقت باید اعاده کند، اما در خارج وقت قضا لازم نیست؛ زیرا در داخل وقت واجب نمازی که بدون سوره خوانده، علم به صحّتش ندارد و می‌گوید شاید مأمور به این نباشد، پس باید بیاورد، اما در خارج وقت شاید آن‌که آورده مأمور به باشد و دیگر چیزی به نام فوت نداشته باشم و «صدق الفوت» در اینجا برای ما مشکوک است.

به بیان دیگر، این کسی که باید نماز با سوره را به قاعدة الاشتغال در وقت می‌آورد اگر نمازش را خواند و یادش افتاد سوره را نیاورده، اینجا باید اعاده کند؛ چون نمی‌داند مأمور به را در داخل وقت آورده یا نه، اما اگر خارج وقت فهمید که این نمازش بدون سوره بوده و سوره را نیاورده، قضا واجب نیست؛ زیرا موضوع قضا «فوت مأمورٌ به» است و اینجا فوت مأمورٌ به محرز نیست. لذا شاید آن‌که آورده مأمورٌ به باشد و صدق فوت مأمورٌ به اینجا نمی‌کند، پس قضا واجب نیست.^[2]

دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر کلام صاحب ریاض را هم نقل می‌کند از عبارت محقّق در شرایع استظهار می‌کند وجوب القضا را که در همین جایی هم که یک جزئی به قاعدة الاشتغال ثابت شده قضا واجب است. خود صاحب جواهر وقتی می‌خواهد دلیل بیاورد می‌فرماید: به نظر ما فوت اینجا صدق می‌کند، منتهی این را توضیح نمی‌دهد ولی مقصودش همین است. می‌فرماید مأمورٌ به ظاهری این شخص، آوردن نماز با سوره بوده و الآن آیا این مأمورٌ به ظاهری فوت نشده؟ فوت شده، «اقض ما فات» یعنی آنچه فوت شده اعم از اینکه مأمور به ظاهری یا واقعی باشد. ایشان تعبیر به ظاهری و واقعی نمی‌کند اما مرادش همین است.

ایشان می‌فرماید: «و لعله کذلک»؛ یعنی این قول محقق درست است که در این اجزاء و شرایط هم باید قضا کرد، «سیّما علی القول بکون الصلاة إسماً للصحیح»؛ خصوصاً اگر صحیحی شویم و بگوئیم آن نمازی که یک جزء ندارد را نمی‌توانیم نماز بنامیم. لذا الآن نمی‌توان به این نماز بدون سوره گفت «هذه صلاة». چرا باید قضا کند؟ «لشمول ما دلّ علی وجوب القضاء لمن لم یصلّ ولو للاصل»؛ این ادله «اقض ما فات» که دلالت بر وجوب قضا دارد شامل کسی که نماز نخوانده ولو روی استصحاب هم می‌شود؛ یعنی اصلی که در اینجاست مراد استصحاب است. الآن یک نماز بدون سوره خوانده و شک می‌کند نماز خوانده یا نه؟ استصحاب می‌کند عدم اتیان مأمور به را.

صاحب جواهر می‌فرماید: موضوع ادله قضا عدم اتیان مأمور به است ولو ببرکة الاصل، ببرکة الاستصحاب، استصحاب می‌گوید شما اینجا نماز را نخواندی باید نماز را بخوانی. بعد می‌فرماید: «بل الظاهر شمول الفوت له»، این جواب صریح در مقابل صاحب ریاض است که اینجا هم صدق فوت می‌کند؛ چون مأمور به ظاهری از دست او فوت شده است.^[3]

هم کلام مرحوم حکیم و هم کلام محقق همدانی در مصباح الفقیه را ببینید که مفصل‌تر از همه اینها مرحوم خوئی آوردند (موسوعه، جلد 16 صفحه 81).

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «ثانيهما: أنّه يمكن دعوى انصراف الحديث بنفسه عن صورة العمد، من جهة عدم تحقّق الداعي العمديّ في الخارج لمن يكون بصدد أداء التكليف، فإنّ من ليس بصدد أداء التكليف لا يصلّي أصلًا و من يكون بصدد أدائه لا يترك الجزء عالماً عامداً؛ نعم، يمكن أن يتركه من باب الجهل و لو بسيطاً من باب عدم المبالاة، و إن فرض تركه فلا ينقدح في نفسه الإعادة إلّا بعد التوبة؛ أو من جهة أنّ كلمة «لا تعاد» ظاهرة في أنّ المضيّ دخيل في الحكم بعدم الوجوب، فلو كان شاملًا لصورة العمد لكان مقتضاه الحكم بالصحّة من أوّل الأمر و لو كان عاصياً بالنسبة إلى ترك المطلوب الأعلى بعد ما تقدّم أنّ مقتضى الذيل هو الإتيان ببعض المطلوب و لا يكون باطلًا رأساً، بل يقال: إنّ الظاهر من مادّة العود أنّ تحقّق الحكم المذكور في ظرف تحقّق الخلل و لا يقتضي حكماً بالنسبة إلى ما قبل الخلل بتجويزه أو الحكم بعدم إيجاب تركه الإعادة، و مقتضى ذلك التخصيص بغير صورة العمد؛ أو من جهة أنّه في مقام أنّ الأعذار الارتكازيّة ليست ممضاة في الخمسة، فهو في مورد ثبوت العذر و أنّه لا يعتنى به في الخمسة. و الوجوه المذكورة صالحة للانصراف بلا إشكال.» خلل الصلاة و أحكامه (للحائري)؛ ص: 13.
[2] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌، ص: 182‌.
[3] . «ثم لا فرق في ظاهر المتن بين عدم الفعل رأسا و بين الإخلال بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الإخلال بها، و لعله كذلك سيما على القول بكون الصلاة اسما للصحيح، لشمول ما دل على وجوب القضاء لمن لم يصل و لو للأصل، بل الظاهر شمول اسم الفوات له، خلافا للرياض في أحكام الخلل من عدم القضاء بالإخلال في الجزء أو الشرط الثابت من قاعدة الشغل، و إن أوجبنا عليه الإعادة في الوقت، لأنه يكفي في وجوبها فيه عدم العلم بالصحة، بخلاف القضاء المتوقف على صدق الفوات.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 12.

برچسب ها :

«لاتعاد» عالم عامد اعاده اثبات جزئیت با دلیل غیرلفظی اشتغال صدق فوت

صلاة القضاء