- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر نماز در اماکن تخییر قضا شد، قضای آن را به چه صورت باید آورد؟ اقوال را عرض کردیم و از ادله قول به تخییر تا اینجا دلیل اول را بررسی کردیم. قبل از اینکه دلیل دوم و سوم را عرض کنیم به بیان یک نکته می‌پردازیم.

نکته

نسبت بین این دو دلیل چیست؟ یک دلیل دلالت دارد بر تخییر در اماکن اربعه، دلیل دوم می‌گوید «اقض ما فات کما فات»، آیا نسبت اینجا تخصیص است؟ نسبت حکومت است؟ ما گفتیم اصلاً اینجا نسبتی وجود ندارد، حتی تشبیه کردم و گفتم اگر از شما بپرسند بین اقیموا الصلاة و اقض ما فات چه نسبتی است؟ می‌گوئید نسبتی نیست، «اقم الصلاة‌لدلولک الشمس إلی غسق اللیل» وجوب نماز را اداءً دلالت می‌کند، «اقض ما فات» وجوب نماز را قضاءً دلالت می‌کند، این دو موضوع است، در ما نحن فیه نیز همینطور است.

در ما نحن فیه بین این دلیل که می‌گوید در اماکن تخییر شما مخیّر هستید، اینجا دو تا مبنا وجود دارد:

1. یک مبنا این است که بگوئیم کسی که وارد اماکن تخییر شد از اول مخیّرٌ بین القصر و الاتمام و در نتیجه قانون «المسافر یقصر» تخصیص می‌خورد. «المسافر یقصر إلا فی مواطن التخییر».

2. یک مبنا این است که تخصیصی در کار نیست اینجا هم حکم اولی قصر است و اینجا هم المسافر یقصر می‌آید، اینجا هم به مجرد دخول وقت المسافر یقصر ذمه‌اش را مشغول می‌کند منتهی شارع به او اجازه داده که نماز را تماماً در وقت ادا بخواند، اگر خواستید ادا کنید تماماً بخوانید، یا خیلی دایره را باز کنیم اگر خواستید قضایش را در همین اماکن بخوانید تماماً بخوانید.

این دو مبنا در هر دو فرضش این ادله تخییر نسبت به بیرون از اماکن تخییر هیچ لسانی ندارد و بلکه ظهور در نفی‌اش هم دارد؛ یعنی می‌گوید من مختص به اماکن تخییر هستم، در نتیجه ما چه مبنای اول چه مبنای دوم می‌گوئیم اینها موضوعش ادا است، ادله تخییر موضوعش ادا است، این اقض ما فات موضوعش قضاست، دو تا موضوع جدای از هم است و نمی‌توانیم بگوئیم این حاکم بر او است و او مخصص بر این است، اینها معنا ندارد.

دیدگاه برگزیده

به نظر ما وقتی ادله تخییر را در نظر می‌گیریم مبنای دوم درست است؛ یعنی شارع می‌گوید انت مسافرٌ، المسافر یقصر، حکم اولی تقصیر است منتهی منّتاً و احتراماً و از باب اینکه شارع می خواهد این انسان ثواب زیادی گیرش بیاید، می‌گوید اگر تو نمازت را چهار رکعتی هم خواندی قبول دارم، ولی این نهایت ظرف اماکن تخییر است.

به بیان دیگر، ما اینجا دو مبنا داریم: در «اقض ما فات» می‌گوئیم باید آن فائت قضا بشود، دیروز عرض کردیم به نظر ما صدق فائت بر تخییر ممنوع است، تخییر نمی‌شود بگوئیم فوت شده، نماز از انسان فوت شده تخییر که فوت نشده، چون صدق تخییر بر فائت تمام نیست می‌گوئیم این آدمی که در اماکن تخییر، وظیفه اولی‌اش قصر است و شارع ارفاقی به این کرده که نمازش را تمام بخواند، پس آنچه فوت می‌شود همان وظیفه است، وظیفه‌اش قصر است. پس در باب اماکن تخییر وقتی ما خوب دقت کنیم موضوع قضا فائت عبارت از نماز قصر است، پس همان را باید قضا کرد، چه در اماکن تخییر و چه بعد از اماکن تخییر.

بنابراین بر تخییر فائت صدق نمی‌کند، ظاهر ادله تخییر این است که نماز قصر وظیفه‌ات هست اما شارع امتناناً و ارفاقاً و اکراماً، یعنی برای اینکه تو ثواب نماز چهار رکعتی گیرت بیاید، شارع فرموده که این کار را انجام بده، حالا وقتی فوت می‌شود، با این بیانی که عرض می‌کنم آنچه مورد اکرام و امتنان بوده فوت معنا ندارد، فوت نسبت به وظیفه است، وظیفه و فریضه‌ای که بر عهده او بوده نماز قصر است. لذا الآن هم باید نماز قصر را انجام بدهد مطلقا یعنی ولو در همان اماکن تخییر.

در هر صورت به نظر ما صدق فوت بر تخییر یا مقطوع العدم است یا لااقل مشکوک است، هر کدام که باشد صدق فوت بر تخییر معنا ندارد و آنچه وظیفه‌اش بوده نماز قصر است و باید همان را قضا کند. لذا تا اینجا دلیلی که ما تحلیل می‌کنیم نظر این می‌شود که در اماکن تخییر اگر نماز قضا شد ولو در همان اماکن باید نماز قصر هم انجام بدهد چون آنچه فوت شده نماز قصر است.

مشهور قریب به اتفاق می‌گویند تعین القصر مطلقا، ما دیروز عرض کردیم تعلق وجوب در بحث وجوب تخییری می‌گویند احدهمای علی البدل مصداقی، این احدهمای علی البدل در اینجا مصداقش می‌شود قصر، یک مصداقش هم تمام است ولی تقریباً ما از ادله تخییر استفاده می‌کنیم شارع این قصر را مسلم گرفته، منتهی می‌گوید یجوز لک الاتمام در اینجا، این اولاً ظهور در خود ادا دارد، ثانیاً نسبت به تخییر فوت معنا ندارد، لذا فوت نسبت به همان نماز قصر معنا دارد و باید همان را قضا کند.

دلیل دوم تخییر

محقق همدانی در دلیل دوم می‌فرماید: «مقتضی تبعیة القضاء للاداء فی الاحکام ثابتة له کما یقتضیه الاصل»، عمده مطلب در دلیل دوم مرحوم همدانی این است که ما اگر گفتیم قضا تابع ادا است معنایش تعدد مطلوب است؛ یعنی مطلوب متعدد است، یعنی قضا خودش نیاز به امر جدید هم ندارد، یعنی شارع دو تا مطلوب دارد یکی نماز در وقت و یکی خود نماز است، اگر گفتیم قضا تابع ادا نیست یعنی امر جدید لازم دارد، این امر جدید هم مثل همان فرضی که قضا تابع ادا است می‌آید مسئله تعدد مطلوب را برای ما درست می‌کند.

بنابراین اگر تعدد مطلوب شد همه سخن مرحوم همدانی همین جاست؛ یعنی شارع دو تا مطلوب دارد یکی نماز با همه خصوصیات، دوم نماز با خصوصیات در این وقت، حالا وقتش قیچی شد و حذف شد، اما بقیه خصوصیات سر جای خودش به عنوان المطلوب باقی می‌ماند؛ یعنی اگر در ادا تخییر بین قصر و تمام مطلوب مولا بود الآن بعد الوقت هم همان تخییر مطلوب مولاست. وقتی مطلوب است بگوئیم قضاءً هم مخیر است بین القصر و التمام.

مرحوم همدانی می‌فرماید: نهایت چیزی که این دلیل دلالت دارد مطلوبیة التخییر در آن اماکن است؛ یعنی اگر یک کسی خواست نماز را در همان اماکن قضا کند مخیر است، از آن نمی‌توانیم تخییر در غیر اماکن را در قضا استفاده کنیم.^[1]

اشکال محقق خویی

مرحوم خویی می‌فرماید: اولاً ما می‌گوئیم قضا تابع ادا نیست؛ یعنی نیازمند به امر جدید است ولی شما از امر جدید تعدد مطلوب را استفاده کنید که ما قبول نداریم، امر جدید نه تنها ملازمه‌ی با تعدد مطلوب ندارد بلکه ملازمه با وحدت مطلوب دارد، امر جدید می‌گوید حیث اینکه این عمل دو مرتبه امر می‌خواهد معنایش این است که پس عمل قبلی به عنوان وحدت مطلوب بوده و الا اگر به عنوان تعدد مطلوب بود که نیاز به امر نداشت، حیث اینکه امر جدید می‌خواهد کشف از وحدت مطلوب می‌کند.

لذا اگر وحدت مطلوب شد ما باید بگوئیم این امر قضا آیا اقتضای تخییر بین القصر و التمام دارد یا نه؟ باید ببینیم از امر قضا چه استفاده می‌شود و فرض ما این است که الآن خود امر قضا اقتضائی نسبت به قصر و اتمام ندارد. امر قضا می‌گوید آنچه فوت شده باید قضا کنیم، ما باید خارجاً ببینیم چه فوت شده، همان که فوت شده را متعلق برای قضا قرار بدهیم.^[2]

ارزیابی اشکال

ما قبلاً همان کلام همدانی را تثبیت کرده و گفتیم امر به قضا ملازمه عرفی با تعدد مطلوب دارد، اینکه مرحوم خوئی می‌فرمایند امر به قضا کشف از وحدت مطلوب می‌کند حرف درستی نیست و عرفاً ملازمه دارد با تعدد مطلوب. بنابراین ما دو مطلب داریم:

1. یکی اینکه عرفاً وقتی مولا بعد از وقت امر به قضا می‌کند این ملازمه‌عرفی با متعدد مطلوب دارد این درست است، و اینکه آقای خوئی می‌فرماید اینجا مسئله وحدت مطلوب است فرمایش تامی نیست.

2. نکته دوم این است که می‌گوئیم در اماکن تخییر به نظر ما بر تخییر صدق فائت نمی‌کند، این مطلب خوبی است.

دلیل سوم تخییر: استصحاب

کسانی که می‌گویند اگر در اماکن تخییر قضا شد بعداً ما بگوئیم مخیر است بین القصر و التمام، یکی از ادله‌شان استصحاب است، می‌گویند ما تخییر را استصحاب می‌کنیم، می‌گوئیم «هذا التخییر کان ثابتاً» در مواطن تخییر، اما الآن که قضا شده و می‌خواهیم قضایش را بیاوریم استصحاب می‌کنیم همان وجوب تخییری را. اگر اشکال شود که برای تکمیل این استصحاب ظرف عوض شده، آنجا اماکن تخییر بوده و اینجا نیست، می‌گوئیم این مقدار ضربه به وحدت موضوع نمی‌زند.

اشکالات محقق همدانی بر دلیل سوم

مرحوم همدانی چهار جواب از این استصحاب می‌دهد:

اشکال اول

ایشان می‌فرماید: خود اماکن تخییر قیدیت دارد، اگر قیدیت دارد پس اگر بخواهیم تخییر را اثبات کند باید در خود اماکن تخییر اثبات کند؛ یعنی بگوئید در اماکن تخییر اگر قضا شد و شخص بخواهد قضایش را در اماکن تخییر انجام بدهد استصحاب می‌کنیم، اما آنجا موضوع کاملاً عوض شد. پس استصحاب اثبات تخییر به نحو مطلق (یعنی ولو تخییر در خارج مواطن تخییر) نمی‌کند، بلکه نهایتش این است که در خود آن اماکن تخییر استصحاب کنیم.

اشکال دوم

ایشان می‌فرماید: «بل مقتضی الاستصحاب التقدیری عدمه فی تلک الاماکن». مقدمه اشکال آن‌که، اینجا در باب استصحاب دو بحث است:

1. یک استصحاب تعلیقی داریم؛ یعنی یک حکم معلقی را می‌گوئیم «العنب اذا غلا یحرم»، حالا می‌گوئیم اگر عنب تبدیل به زبیب (کشمش) شد همان حکم معلق را می‌گوئیم «اذا غلا یحرم» را هم جاری می‌کنیم که آیا استصحاب تعلیقی جریان دارد یا نه؟ که ما قائل به جریانش هستیم.

یک استصحاب تقدیری داریم، وقتی در رسائل می‌رسیم به اینکه یکی از شرایط و ارکان استصحاب شک فعلی است، یعنی شک تقدیری کافی نیست، همان جا مرحوم شیخ دو تا مثال می‌زند: اگر کسی قبل از نماز محدث بوده و بعد شک می‌کند در اینکه آیا این حدث برطرف شد یا نه؟ وضو گرفت یا نه؟ با این حالت شک وارد نماز می‌شود این نمازش باطل است، اما اگر کسی قبلاً محدث بوده در حین ورود به نماز غافل شد، ورد فی الصلاة نمازش را خواند و بعد از نمازش شک کرد که من محدث بودم یا نه؟

اگر بگوئیم حین ورود بالصلاة اگر شک می‌کرد استصحاب محدث بودن را جاری می‌کرد، اگر شک می‌کرد استصحاب می‌کرد که اسمش را می‌گویند استصحاب تقدیری، یعنی مقدّرش شرط است، اگر شک کرد در مقابل اینکه بگوئیم در استصحاب باید شک فعلیت داشته باشد، الآن در این دو تا مثال که خیلی جهاتش مثل هم است، محدث بوده و بعد شک می‌کند بعد نماز می‌خواند نماز باطل است، محدث بوده و هیچ شکی از او حاصل نمی‌شود، غافلاً وارد نماز می‌شود بعد از نماز شک می‌کند که نمازش آیا از روی حدث بوده یا نه؟ آنجا قاعده فراغ می‌آید و نماز را تصحیح می‌کند، اما می‌خواهم ببینم اینجا مرحوم همدانی چه چیزی اراده کرده؟ می‌گوید «مقتضی الاستصحاب التقدیری عدمه»، این «عدمه» یعنی عدم آن جواز تمام فی تلک الاماکن.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . مصباح الفقیه، ج 15، ص 489.
[2] . «الثاني: ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) من تبعية القضاء للأداء، فإنّ القضاء و إن كان بأمر جديد لكنّه يكشف لا محالة عن تعدّد المطلوب في الوقت و أنّ مطلوبية العمل غير منتفية بفواته، و عليه فالصلاة المقضيّة هي بعينها الماهية المطلوبة في الوقت، فيجب مراعاة جميع الأحكام عدا الناشئ منها من خصوصية الوقت، و حيث إنّ من تلك الأحكام ثبوت التخيير في المقام كان الحال هو ذلك في القضاء، رعاية لقانون التبعية. يتوجّه عليه: ما عرفت سابقاً من منع التبعية، و أنّ الأمر بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب، فلا يكاد ينكشف به ذلك لملاءمته مع وحدته أيضاً، بل هي الظاهر من الأمر بالصلاة مقيّدة بالوقت كما لا يخفى، فاذا سقط هذا الأمر بخروج الوقت و تعلّق أمر جديد بالقضاء فلا دليل على ثبوت التخيير في الأمر الجديد أيضاً، و إنّما التخيير كان ثابتاً في خصوص الأمر الساقط فقط. الثالث: الاستصحاب، بدعوى أنّ الأمر التخييري كان ثابتاً في الأداء و يحكم بثبوته في القضاء أيضاً عملًا بالاستصحاب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 126.

برچسب ها :

تخییر بین القصر و التمام «اقض ما فات» تعدد مطلوب «المسافر یقصِّر» صلاة قضا اماکن تخییر استصحاب تقدیری

صلاة القضاء