موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۷/۲۲
شماره جلسه : ۹
-
خلاصه بحث گذشته
-
بررسی ادله مشهور بر وجوب قضا در نوم مستوعب غیرمتعارف
-
اشکال به استدلال به صحیحه زراره
-
پاسخ اول: دیدگاه محقق همدانی
-
پاسخ دوم
-
تفصیل سوم: دیدگاه صاحب جواهر
-
ادله تفصیل دوم و سوم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث در مورد کسی است که نائم باشد و نومش مستوعب وقت باشد (یعنی تمام وقت نماز را خواب است) و نماز نخواند، در اینجا فقها فرمودهاند قضای نماز واجب است. در اینجا چند بحث وجود دارد: اول اینکه اگر این نوم مستوعب علی خلاف المتعارف شد باز هم قضا واجب است؟ یعنی فرض کنید متعارفش این است که تمام وقت نماز صبح را خواب هست یا از ظهر تا غروب خواب است، اگر کسی دو روز خوابش برد نوم مستوعب غیر متعارف است که عرض کردیم این محل خلاف است، مشهور میگویند بین نوم مستوعب متعارف و غیر متعارف فرقی وجود ندارد و در هر دو قضا واجب است. شیخ طوسی در مبسوط و شهید در ذکری میگویند اگر نوم مستوعب غیر متعارف شد قضا واجب نیست و قضا فقط در نوم مستوعب متعارف واجب است.مشهور مجموعاً سه دلیل میتوانند اقامه کنند: یکی اجماع است، دوم آن کلیاتی که میگوید «فلیقض ما فاته»، سوم این تعبیر «نام عنها» در صحیحه زراره است. دو دلیل را در جلسه گذشته بررسی کردیم و به بررسی دلیل سوم رسیدیم.
بررسی ادله مشهور بر وجوب قضا در نوم مستوعب غیرمتعارف
اشکال به استدلال به صحیحه زراره
در صحیحه زراره از امام میپرسد: اگر کسی نماز بدون طهارت بخواند یا نمازهایی را فراموش کند که بخواند یا خواب بماند چه وظیفهای دارد؟ حضرت میفرماید: تمام اینها را باید قضا کند. شاید شیخ طوسی و شهید بگویند: این «نام عنها» انصراف به نوم مستوعب متعارف دارد؛ یعنی در نوم مستوعب متعارف قضا لازم است، اما شامل نوم غیر متعارف (مثل اینکه دو روز خوابش ببرد) نمیشود؛ زیرا نوم غیر متعارف نادر الوجود است و ندرة الوجود دارد.
پاسخ اول: دیدگاه محقق همدانی
بنابراین بدون هیچ اشکالی به نوم مستوعب غیر متعارف، نوم صدق میشود. تنها مطلب باقیمانده آن است که این ندرة الوجود دارد یعنی برای یک انسان در عالم خارج کم اتفاق میافتد و شاید در تمام عمرش یک بار هم اتفاق نیفتد، منتهی ندرة الوجوب قرینه بر انصراف نیست، نظیر آنکه اگر گفتند عالم را اکرام کنید، بگوئیم فیلسوف مصداق برای عالم است، علم در آنجا صدق میکند اما خیلی کم هست، اگر صد تا عالم باشد 98 نفر فقیه هستند و دو نفر فیلسوف هستند، ندرة الوجود قرینه بر انصراف نمیشود. لذا این ادعا با این بیان مخدوش میشود. پس این اشکال مرحوم همدانی وارد است و خلاصه این که ما وجهی برای این انصراف نداریم.[2]
نکته: آیا اطلاقات وارده در روایات باید بر متعارف حمل شود یا نه؟ یعنی اگر یک اطلاق در یک روایتی وارد شد آیا این را باید حمل بر فهم متعارف کرد یا اینکه خاصیت اطلاق این است که شامل همه مصادیق میشود، چه مصادیق متعارف و چه مصادیق غیر متعارف؟ بعد از مرحوم آخوند شاید احدی این مبنا را قبول نکرده باشد. یک وقتی که بحث شد که در 30 سال پیش که آیا رؤیت با تلسکوپ در اثبات اول ماه کافی است؟ بعضی از بزرگان و مراجع جزوهای را منتشر کردند که ما باید اطلاق در روایات را حمل بر متعارف کنیم، در روایات دارد «صم للرؤیة» و متعارف از رؤیت در زمان صدور روایات رؤیت با چشم معمولی بوده که به آن چشم غیر مسلح میگویند. در نتیجه رؤیت با تلسکوپ داخل در روایات نیست. همان زمان من یک جزوهای را نوشتم و یک تتبع خیلی اجمالی کردم در کتاب جواهر و 20 مورد از مواردی که صاحب جواهر در جواهر میآورد و میگوید این اطلاق باید شامل فرد غیر متعارف بشود.
در این روایت نیز فایده اطلاق همین است که میگوئیم «نام عنها» اطلاق دارد، اطلاق اگر یک کثرة الاستعمالی باشد منشأ انصراف میپذیریم، اما کثرة الوجود و ندرة الوجود، متعارف بودن و غیر متعارف بودن، اینها موجب انصراف نمیشود. لذا اطلاقات باید بر اطلاقش باقی بماند، هم شامل متعارف و هم غیر متعارف. پس جواب اول این است که این انصراف منشأیی ندارد.
پاسخ دوم
مرحوم همدانی میفرماید: «یکفی فی صدق الفوت و صحة اطلاق تفویت المکلف تحقق مقتضیه و اختیار المکلف ما یمنعه من توجه الخطاب إلیه من نوم او اغماء و نحوهما من الاعضاء المانعة»[3]؛ فوت یعنی مکلف خودش مقتضیاش را محقق کند. الآن مکلف میخوابد و وقتی خواب هست خطاب متوجه او نمیشود، قبیح است عقلاً کسی که خواب هست را آدم خطاب به او متوجه کند، منتهی چون مقتضیاش را خودش به وجود آورده لذا اینجا صدق فوت میکند و موضوع وجوب قضا صدق فوت است. تا اینجا روشن شد بین نوم مستوعب متعارف با نوم مستوعب غیر متعارف فرقی نیست.
چند تفصیل دیگر نیز بین کلمات فقها مشاهده میکنیم: یکی در کلمات همدانی است و مرحوم خوئی هم این تفصیل را مطرح کردند و یک تفصیل دیگر در ذیل عبارت صاحب جواهر است و باید این دو تفصیل را مورد بحث قرار بدهیم که در همین بحث نوم است و هنوز وارد بحث اغماء نشدیم.
تفصیل دوم: تفصیل بین نوم غالب خارج از اختیار و نوم غیرغالب
محقق خویی میفرماید: تفصیل دیگری در اینجا وجود دارد که عبارت است از: «الفرق بین النوم الغالب الخارج عن حدود الاختیار و بین غیر الغالب»؛ یعنی بعد از اینکه بحث متعارف و غیر متعارف را مطرح میکنند میگویند یک نومی داریم که قهری بوده و از اختیار انسان خارج است که نوم غالبی است در اینجا قضا واجب نیست، اما در نوم داخل در اختیار انسان (که غیرغالبی است) قضا واجب است.
به بیان دیگر ملاک این تفصیل، متعارف بودن و غیر متعارف بودن نیست. در تفصیل قبلی گفتیم شاید بین متعارف و غیر متعارف فرق باشد، اما در این تفصیل میگوئیم آن نومی که موضوع برای وجوب قضاست نوم عن اختیارٍ است؛ یعنی از روی اختیارش بخوابد، اما اگر یک نومی باشد که عن غیر اختیارٍ باشد موضوع برای وجوب قضا نیست.
همین جا مرحوم همدانی میفرماید: «النوم الحاصل بغیر اختیارٍ سواءٌ خرج عن العادة أم لا؟»؛ یعنی ممکن است یک نوم غیر اختیاری یک ساعت باشد (یک ساعت صبح مستوعب باشد) و ممکن است صبح یک نوم غیر اختیاری مستوعب داشته باشد ولی هر دو علی طبق القاعده و متعارف است که انسانها یک ساعت و نیم میخوابند. نوم غیر اختیاریاش ممکن است طبق عادت باشد یا خلاف عادت باشد؛ یعنی الآن ملاک این است که این نوم اختیاریٌ أم غیر اختیاریٌ، هر کدام ممکن است متعارف باشد یا نباشد.
وجه این تفصیل آن است که نوم اگر غیر اختیاری شد از موضوع ادله قضا خارج است. در اینجا محقق همدانی در مصباح الفقیه دلیل آورده و این دلیل را مرحوم خوئی خیلی باز کرده و توضیح بیشتری دادند که بیان خواهیم نمود.
تفصیل سوم: دیدگاه صاحب جواهر
بنابراین در جایی که اختیاری قرص خواب میخورد ولو 20 ساعت هم خواب باشد باید قضا کند؛ چه متعارف باشد و چه غیر متعارف، اما در جایی که نوم غیر اختیاری است قضا واجب نیست. بعید نیست که این تفسیر صاحب جواهر نیز به همین تفصیل دوم برگردد و لذا در کلمات محقق همدانی و محقق خوئی تفصیل دیگری نیامده و همین تفصیل است.
ادله تفصیل دوم و سوم
مثال روشنش جنون است، جنون در این عبد وجود دارد، «فهو أولی بالعذر»، اینجا خدای تبارک و تعالی نمیتواند روز قیامت مؤاخذهاش کند که چرا نماز نخوانده؟! چون خودش عاملی را آورده و این «غلب الله علیه» است؛ یعنی خدا بر فعل این عبد چیزی را آورده که غالب است و او را خدا آورده است. در نوم نیز همینطور است و نوم چیزی است که «غلب الله علی الانسان» و لذا وقتی انسان خواب است، اگر در عالم رؤیا، حتی جنایتی هم مرتکب شود ممکن است حکم وضعی داشته باشد اما عقوبت اخروی ندارد، مثلاً ممکن است در عالم خواب شیشه کسی را شکسته اما عقوبت اخروی برایش مترتب نمیشود چون خواب هم از اموری است که «غلب الله علیه».
لذا ممکن است کسی بگوید: در نوم اختیاری، شخصی قرص خواب خورده و تمام وقت را خواب بوده، این مستند به خودش هست اما اگر یک نوم غیراختیاری شد «مما غلب الله علیه فلیس علیه شیء» و قضا بر او واجب نیست و این قاعده را حاکم بر اطلاقات کنیم. محقق همدانی میفرماید: اولاً، این تفصیل را احدی از فقها نگفته و ثانیاً، این قاعده «ما غلب الله علی العبد» إنصراف به جنون و اغماء و امثال آن دارد، مثلاً شخصی شش ماه در کُما است اگر از کما بیرون آمده و حالش خوب شده واجب نیست قضای آن مدت را انجام دهد به استناد همین قاعده «کل ما غلب الله علی العبد». لذا قاعده «کل ما غلب الله» از نوم و نسیان (مثلاً کسی از اول تا آخر وقت بیدار بوده ولی یادش رفته نماز بخواند) انصراف دارد.
محقق خوئی ابتدا در مورد خود قاعده بحث کردند که اصلاً آیا چنین قاعدهای داریم یا نه؟ ایشان میفرماید روایاتی داریم که بین ضعیفة السند و ضعیفة الدلاله است؛ یعنی بعضی سندش قابل قبول نیست و بعضی هم سندش خوب است اما دلالتش قابل قبول نیست. لذا مرحوم خوئی میفرماید در اینجا چنین قاعدهای نداریم، منتهی در مرحله بعد میفرماید: بر فرض که نصّ معتبری داشته باشیم، در آنجا باید دید چه پاسخی میتوان داد که در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.[5]
[1] . التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 253، ح 10565- 1.
[2] . مصباح الفقیه، ج 15، ص 400.
[3] . مصباح الفقیه، جلد 15 صفحه 393.
[4] . «نعم قد يفرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتضي الرقود و عدمه، للشك في صدق اسم النوم عليه أو في إرادته منه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج، ص: 12
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج، ص: 7273.
نظری ثبت نشده است .