ادله‌ای که تا به حال برای وجوب ترتیب اقامه کردیم تمامش یومیه است، غیر یومیه از نماز آیات گرفته، نمازی که نذر شده و باید بعداً قضا کند، اگر کسی گفته من در فلان روز صد رکعت نماز می‌خوانم و نخواند، اینجا معلوم نیست که بگوئیم حتماً قضا لازم دارد، اگر کسی قائل به قضا شد آن هم همین حکم را دارد.

در مسئله 15 عروه  احدی حاشیه نزده و شاید یکی از عللی که امام خمینی1 این مسئله را مطرح نفرمودند این است که مسئله واضحی است و اختلافی نیست.

بنابراین یک دلیل مسئله اجماع است و مخالفت یک نفر مثل مرحوم علامه نمی‌تواند مخلّ به این اجماع باشد، معیار حجّیت اجماع با مخالفت یک نفر دو نفر اخلالی در آن وارد نمی‌شود.

دلیل دوم که مرحوم خوئی به آن استدلال کردند، می‌فرمایند اطلاق ادله قضا است، می‌گوئیم در جایی که من دون ترتیب باشد باز صدق قضا می‌کند و در ادله قضا قید ترتیب نیامده، ایشان می‌گوید: اگر یک نماز آیات از شما فوت شد در کسوف و خسوف که قضا دارد باید قضا کنید، این ادله قضای نماز غیر یومیه اطلاق دارد، قید ترتیب در آن وجود ندارد.

سومین دلیل این است که شک می‌کنیم آیا ترتیب واجب است یا نه؟ اصل برائت از ترتیب است.[6]

شهید در ذکری بیان می‌کند: «اقتصاراً بالوجوب علی محل الوفاق»[7]، این دلیل تقریباً برمی‌گردد به همان دلیل اول که اگر در یک جایی شک کردیم که آیا این واجب است یا نه؟ اقتصار می‌کنیم به محل وفاق، به این معناست که آن مقداری که یقین داریم و اجماع بر آن هست در یومیه است ولی در غیر یومیه شک داریم که اجماع شاملش بشود، ادله ترتیب بخواهد شامل آن بشود. چون محل وفاق همان موارد نمازهای فوت شده‌ یومیه است، غیر یومیه را می‌گوییم خارج است.

عمده‌ دلیل اجماع است، آنچه ما اجماع داریم ترتیب در نمازهای یومیه است، غیر یومیه از معقد اجماع خارج است یا از معقد یا از قدر متیقن خارج است، قدر متیقن از اجماع در قضای نمازهای یومیه ترتیب واجب است؛ یعنی قدمایی که می‌گویند ترتیب لازم است و اجماع می‌آورند اولاً، فقط در نمازهای یومیه است و در غیر یومیه دلیل نداریم. ثانیاً، تازه از روایات هم که ترتیب را استفاده می‌کردیم، در روایات دارد «یقضی الاول فالاول» یا «الاولی فالاولی»، در نمازهای یومیه است، مسلم انصراف به نمازهای یومیه دارد و موردش هم نمازهای یومیه بود. پس این هم از این تعبیر که در روایات وجود دارد، باقی مانده اصل عملی. اصل عملی به نظر ما همین است که محقق خوئی هم بیان کردند و اصالة البرائه است، شک می‌کنیم آیا یک تکلیف زائدی به نام ترتیب، زائد بر اصل آوردنِ این عمل داریم یا نه؟ اصل عدم تکلیف زائد است.