- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است که این قاعده مهم فقهی «ما غلب الله علی العبد» از آن استفاده می‌شود. تا اینجا دو روایت را خواندیم که به نظر ما هم سنداً معتبر است و هم دلالتش بر مدعا کافی است.

روایت سوم

روایت سوم روایتی است که صاحب وسائل از شیخ صدوق‌ نقل می‌کند:

وَ فِي الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ أَوِ الْأَرْبَعَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمْ يَقْضِي مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا يَجْمَعُ لَكَ (هَذِهِ الْأَشْيَاءَ) كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ فَاللَّهُ أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ.^[1]

بررسی سند روایت

در مورد ابن سنان در سند روایت دو احتمال وجود دارد: 1) محمد بن سنان که اختلافی است. 2) عبدالله بن سنان که مسلّم الوثوق است و خیلی مورد اعتماد امام صادق علیه السلام بوده و امام صادق عليه السلام درباره عبدالله بن سنان فرمود: این مرد هر چه پیرتر می‌شود و سنّش بالاتر می‌رود پاک‌تر می‌شود. با اینکه عبدالله بن سنان خزانه‌دار هارون الرشید بوده اما یک چنین تعبیری امام صادق علیه السلام داشته باشد این خیلی عظمت است.

در اینجا به این قرینه‌که از ابن مسکان نقل می‌کند، عبدالله بن سنان نیست و باید محمد بن سنان باشد؛ چون محمد بن سنان از ابن مسکان نقل می‌کند و ابن مسکان از عبدالله بن سنان نقل می‌کند، وقتی طبقات اینها مورد توجه قرار بگیرد عبدالله بن سنان در طبقه‌ای نیست که بتواند از عبدالله بن مسکان نقل کند. محقق خوئی‌ می‌فرماید: این ابن سنان، محمد بن سنان است و ایشان محمد بن سنان را موثق نمی‌داند. ما هم در بحث‌های مختلف دیگر که راجع به محمد بن سنان بحث کردیم و به نظر ما محمد بن سنان هم موثق است. لذا به نظر ما سند از جهت محمد بن سنان مشکلی ندارد. نکته دیگر در سند روایت، موسی بن بکر است و در اینکه آیا واقفی بوده یا نه،‌بحث دارد که او هم به نظر ما موثق است.

متن روایت

راوی می‌گوید: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: کسی یک روز یا چند روز بیشتر مغمی‌علیه است «هل یقضی من صلاته؟»، امام صادق علیه السلام فرمود: می‌خواهی به تو خبر بدهم یک قاعده‌ای که همه جواب اینها را داری؟ دأب ائمه علیهم السلام این بوده که گاهی اوقات سؤالی می‌پرسیده و امام به جای این‌که حکم همان مورد خاص را ذکر کنند قاعده‌اش را بیان می‌فرمودند. حضرت فرمود: «کل ما غلب الله علیه من امرٍ»؛ هر چیزی که خدا بر او غلبه پیدا کند؛ یعنی هر چه که مستند به خدا باشد، مغما علیه بودن مستند به خداست و آدم بیهوش می‌شود، نوم غیر اختیاری مستند به خداست، جنون مستند به خداست، سلس البول بودن مستند به خداست، اینها همه مستند به خدای تبارک و تعالی است. «فالله اعذر لعبده»؛ یعنی اینجا هیچ امری بر عبد نیست.

دیدگاه محقق خویی‌

سال گذشته در بحث حج، قاعده جب را بررسی کردیم، آنجا مرحوم خوئی در روایات و مستنداتش اشکال کردند و قاعده جب را نپذیرفتند. ایشان در اینجا نیز این قاعده را نمی‌پذیرد و می‌گوید: قاعده «ما غلب الله»، یا در سند روایات یا در دلالتشان اشکال وجود دارد.

محقق خوئی‌ می‌فرماید: این روایت دلالتش خیلی واضح است و دلالت این روایت بر ملازمه (ملازمه یعنی بین نفی القضا و بین ترک الادایی که مستند به خداست) اظهر از روایت سابق است. روایت سابق همان حدیث هفتم بود. «کل ما غلب الله علی العبد فهو اعذر له». تنها چیزی که برای اظهریتش می‌شود ذکر کرد یک «من امرٍ» در آن وجود دارد و الا فرق دیگری ندارد. سائل می‌گوید «کم یقضی من صلاته؟»، آنجا هم سؤال از همین قضاء در باب نماز بوده، اینجا هم می‌گویند سؤال از قضاء در باب صلاة است. «الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء»؛ ظهور را خیلی قوی‌تر و صریح‌تر می‌کند. ایشان می‌فرماید: اما سند این روایت مشکل دارد و محمد بن سنان نزد ما معتبرو موثق نیست.^[2]

نکته قابل توجه آن است که در وسائل آمده «قال»، از عبارت محقق خوئی استفاده می‌شود فاعل این «قال» عبدالله بن مسکان است؛ چون این روایت را دارد عن عبدالله بن مسکان عن موسی بن بکر، این «و زاد فیه غیره» یعنی غیر موسی بن بکر. پس ما باشیم و کتاب وسائل، صاحب وسائل این را به خود صدوق اسناد می‌دهد که صدوق می‌خواهد بگوید «و زاد فیه» یعنی «زاد» همان عبدالله بن مسکان، «غیره» که غیر موسی بن بکر باشد؛ یعنی عبدالله بن مسکان این مطلب را از موسی بن بکر نقل می‌کند و بعد می‌گوید: غیر موسی بن بکر گفته امام صادق عليه السلام فرمود این یک بابی است از ابوابی که از هر بابی هزار باب باز می‌شود.

من این تعبیر را هیچ جا در قواعد ندیدم، این همه قواعد مسلمه فقهی داریم که بر هر کدام تطبیقات زیادی هست، شما ببینید در زمان ما آلزایمر «مما غلب الله علی العبد» است، کسی که آلزایمر دارد فرض کنید بعداً یک دارویی پیدا شود تا خوب شود، باید بگوئیم که این زمان‌هایی که تو آلزایمر داشتی باید قضا کنی؟ می‌گوییم نه، «ما غلب الله علی العبد» نیاز به قضا ندارد. لذا این تعبیر «ألا اخبرک بما یجمع هذه الاشیاء»، یا «هذا من الابواب التی یفتح کلّ بابٍ منها ألف باب»، خیلی تعبیر مهمی است.

روایت چهارم

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.^[3]

روایت دیگر روایت مرازم است. «و هی ما رواه الشیخ طوسی بإسناده عن احمد بن محمد عن علی بن حدید عن مرازم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض لا یقدر علی الصلاة»؛ یک مریضی قدرت بر نماز ندارد. «فقال کلّ ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر»؛ یعنی اولی است که عذر را بپذیرد و چیزی از عبد نخواهد. اینجا امام علیه السلام بر مریضی که «لا یقدر علی الصلاة» این عبارت را فرموده است، مثل اینکه یک پدری از پسری کاری را می‌خواهد و پسر توان ندارد برای اینکه بگویند عذرش مقبول در نزد پدر هست می‌گویند پدر اولی به عذر است، یک تعبیری است که در عرب‌ها هم رایج است.

دلالت روایت بسیار روشن است. سؤال این است که مریضی که قادر بر نماز است باید نمازش را قضا کند یا نه؟ فرض کنید یک کسی مریض است و بیهوش نیست اما قدرت اینکه وضو بگیرد تیمم کند نماز بخواند، آنقدر درد دارد که او را بی‌تاب کرده، بگوئیم این باید بعداً قضا کند؟ حضرت می‌فرماید نه، لازم نیست. مریضی که «لا یقدر علی الصلاة»، یعنی سؤال از این است که در ادا اگر ده دقیقه هم قدرت پیدا کند باید بخواند، «لا یقدر فی جمیع الوقت علی الصلاة»، پس سؤال از قضاست.

دیدگاه محقق خویی‌ و ارزیابی آن

لذا محقق خوئی هم فرمودند: «کما استفاده سید الخوئی أن سؤال الراوی أنها هو من جهة لزوم القضا و عدمه و لیس من جهة الاداء»؛ یعنی محقق خوئی بحث را روی ادا بردند^[4]، ولی ما گفتیم نه، سؤال از قضاست، این می‌گوید: «لا یقدر علی الصلاة فی جمیع الوقت»، ظاهرش این است حال آیا باید قضا کند یا نه؟ سؤال از قضاست. مثلاً کسی به شما مراجعه می‌کند می‌گوید مریضی داریم که قدرت بر نماز ندارد چکار کند؟‌ یعنی در تمام وقت ادا قدرت ندارد نه اینکه بگوئیم سؤال از ادا باشد، پس این سوال از قضاست نه از ادا. مرحوم خوئی استظهار فرمودند که این روایت سوال از ادا است و این هم خیلی تعجب است.

پس اولاً نقطه اختلاف ما با محقق خوئی در این شد که ما روایت را به نحو دیگری معنا می‌کنیم و ایشان طور دیگری معنا کرده است، ما می‌گوئیم سؤال از قضاست و ایشان می‌فرماید این مربوط به اداست. هیچ ظهوری در فرمایش ایشان در روایت نمی‌بینیم.

ثانیاً، اشکال دیگری هم که ایشان می‌کنند می‌فرماید: «و الروایة ضعیفةٌ بعلی بن حدید»، این علی بن حدید بن حکیم کوفی است که از اصحاب امام هشتم و امام جواد علیهما السلام بوده، در رجال شیخ توثیق ندارد، فقط دارد من اصحاب الرضا و الجواد علیهما السلام، در رجال نجاشی توثیق ندارد، آنجا می‌گوید: «روی عن ابی الحسن موسی»^[5]، در رجال کشی می‌گوید: «فطحی المذهب و کان ادرک الرضا عليه السلام»^[6]، لذا مرحوم خوئی می‌فرماید توثیق ندارد و حال که توثیق ندارد ما نمی‌توانیم بپذیریم.

اما به نظر ما اولاً نقل اجلّا در توثیق کافی است؛ یعنی اگر از یک نفر از اجلّا نقل کردند که این را دیگران و عده‌ای هم قبول دارند، البته خود مرحوم خوئی نقل اجلّا را در وثاقت کافی نمی‌داند، ما یک مقدار دایره‌را توسعه دادیم و می‌گوئیم حتی نقل جلیلٍ‌واحد هم کافی است، اگر یک آدم خیلی بزرگی از یک نفر روایت نقل کرد این خودش توثیق است. چطور است که اگر گفتیم نجاشی می‌گوید زید بن عمرو موثقٌ، می‌گوئیم این یک توثیق است، اما اگر صدوق از یک نفر روایت نقل کرد این توثیقش نیست؟! بزرگان در اینجا بحث‌هایی دارند که وارد نمی‌شویم، اما مبنای ما همین است.

شیخ طوسی در تهذیب در باب ربا می‌گوید: «إن علی بن حدید ضعیفٌ لا یعوّل علی ما ینفرد بنقله»^[7]، نمی‌گوید مطلقا ما حرفهای علی بن حدید را باید رد کنیم، می‌گوید متفرادتش را، اما اینجا علی بن حدید مطلبی نقل می‌کند که روات دیگر هم آن مطلب را نقل کردند.

یک مطلبی هم وثاقت علی بن حدید از آن استفاده می‌شود آن است که کشی وقتی هشام بن حکم را ترجمه می‌کند از امام جواد علیه السلام نقل می‌کند که ابو علی ابن راشد به امام جواد عليه السلام عرض کرد که ما پشت سر اصحاب هشام بن حکم می‌توانیم نماز بخوانیم یا نه؟ حضرت فرمودند برو از علی بن حدید سؤال کن، این خیلی اعتنای به اوست، دوباره تأکید می‌کند که هر چه علی بن حدید گفت به آن عمل کنم؟ فرمودند بله، می‌گوید رفتم با علی بن حدید ملاقات کردم و پرسیدم پشت سر اصحاب هشام بن حکم می‌توانیم نماز بخوانیم یا نه؟ گفت نه نمی‌شود نماز خواند.^[8] آقایان می‌گویند این طریقی که کشی این روایت را نقل کرده معتبر نیست و سندش ضعیف است، ولی بالاخره می‌تواند قرینه‌ای باشد بر اعتبار علی بن حدید.

لذا هم از تعبیر شیخ طوسی در تهذیب و هم از این کلام کشی می‌توانیم فی الجمله وثاقت علی بن حدید را اثبات کنیم. همچنین نقل جلیلٌ واحد از او کافی است چه رسد به این‌که اجلّا هم از او نقل می‌کنند. لذا به نظر ما این روایت سنداً و دلالةً تام است.

روایت پنجم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْ‌ءٌ.^[9]

این حدیث صحیحه عبدالله بن سنان است که در این روایت نه سؤالی و نه جوابی است، بلکه حضرت می‌فرماید: «کلّ ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیءٌ»؛ هر چه خدا بر عبد غالب می‌شود «لیس علی صاحبه شیء»؛ یعنی صاحب آن عمل، آن کسی که آن عمل را انجام می‌دهد؛ یعنی نه قضا دارد، نه عقوبت اخروی دارد. الآن مجنون یک شخصی را بکشد عقوبت اخروی ندارد، ممکن است بگوئیم ولیّ او باید دیه‌اش را بپردازد که همان جا هم باید این بحثها مطرح شود، «کلّ ما غلب الله علی العبد» بگوئیم این مربوط به فعل خودش هست، افعال هم مربوط به خودش هست اما اگر این مجنون، این مغمی علیه یک جنایتی بر کسی وارد کرد، ممکن است بگوئیم خروجاً تخصصاً از این روایات خارج است، بعضی از جزئیاتش را بعد عرض می‌کنیم.

دیدگاه محقق خویی و ارزیابی آن

مرحوم خوئی می‌فرماید: این روایت هم مثل روایت مرازم ضعیفة الدلاله است^[10]، در حالی که اصلاً در روایت مرازم سؤال بوده، شما هم فرمودید این مربوط به ادا است و ربطی به قضا ندارد، ‌اما در این روایت سؤالی وجود ندارد، بلکه عبدالله بن سنان می‌گوید: امام صادق علیه السلام به نحو قاعده کلی فرمود: «کل ما غلب الله علی العبد فلیس علی صاحبه شیءٌ»، چرا این روایت دلالتش ضعیف است؟! خیلی تعجب دارد. ما هم یادداشت کردیم: «و هذا عجیب جداً من السید الخویئ‌» که ایشان فرموده این روایت ضعیف الدلاله است، «فإن هذه الروایه بیّنت القاعدة الکلّیة من دون اشارة إلی عنوان خاص»؛ اصلاً نه کار به ادا دارد و نه قضا، بلکه قاعده کلی را بیان می‌کنند.

جمع‌بندی محقق خویی‌

مرحوم خوئی پنج روایت از این 25 روایت ذکر کرده و بعد می‌فرماید: یا ضعیف الدلالة هستند یا ضعیفة السند، لذا ما قاعده «ما غلب الله» را نمی‌توانیم از این روایات استفاده کنیم. بعد می‌گویند: اگر فرض کنیم یک نصّ معتبری داریم بگوئیم این روایات بالأخره یا تواتراجمالی وجود دارد (که مسلم اینجا هست و یقین داریم یکی از این روایات از امام علیه السلام صادر شده، تواتر معنوی مسلم وجود دارد و تواتر لفظی هم وجود دارد) که «کل ما غلب الله من العبد فالله اولی بالعذر»، ولی نسبت به ما نحن فیه که مسئله نوم غیر اختیاری است باید تخصیص بزنیم؛ «النوم حدوثاً ینقسم إلی ما یکون باختیار الانسان و ارادته و ما یکون بغلبة الله و قهره»؛ زیرا نوم حدوثاً می‌شود هم اختیاری باشد و هم غیر اختیاری.

«و لذلک یصحّ جعله متعلقاً للتکلیف»؛ مثلاً خدا بفرماید خوابیدن در این وقت حرام است، شما می‌گوئید خواب قیلوله مستحب است، استحباب فرع بر اختیاری بودن است. این از باب حدوث است، اما هر خوابی حدوثاً دو نوع است: یا اختیاری یا غیراختیاری است؛ این را قبول داریم و آن خوابهایی که حدوثاً اختیاری است متعلق تکلیف قرار می‌گیرد، اما بقاءً همه خواب‌ها غیر اختیاری و بغلبة الله است.

زیرا طبق آیه شریفه «الله یتوفی الانفس حین موتها»^[11]؛ خدا انفس را توفّی می‌کند وقتی که زمان موت انفس برسد، «و التی لم تمت فی منامها»؛ آن کسی که در منام فوت نکند، «فیمسک التی قضی علیه الموت»؛ آن کسی که «قضا علیه الموت یمسک»؛ در همان عالم خواب نگهش می‌داریم و به عالم فوت می‌رود، اما دیگری را «یرسل الاخری إلی اجلٍ مسمی»؛ دیگری را از خواب بیدار می‌کند تا اجل مسمای او برسد.

بنابراین انسانی که می‌خوابد دو جور است. لذا آن کسی که «اماته و توفی» می‌شود دیگر بیدار نمی شود، دوم اینکه بیدار می‌شود، «یکون بید الله تبارک و تعالی»؛ بیدار شدن به دست خداست. پس اینکه بیدار شدن به دست خداست به این معناست که نوم بقاءً خارج از اختیار عبد است، اما حدوثاً دو جور است، ممکن است داخل در اختیار عبد باشد یا خارج باشد.

بعد می‌فرمایند: اگر از این روایات قاعده «ما غلب الله» را استفاده کردیم باید به غیر نوم تخصیص بزنیم؛ یعنی بگوئیم این در جنون است و اختصاص به جنون دارد.^[12]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . الخصال- 644- 24؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 260، ح 10587- 8.
[2] . «و دلالتها على الملازمة كسابقتها ظاهرة، بل لعلّها تكون أظهر، سيما بملاحظة الذيل، و لكنّها قاصرة السند بابن سنان، فإنّه محمّد بن سنان بقرينة روايته عن عبد اللّٰه بن مسكان، إذ هو الراوي عنه، و أمّا عبد اللّٰه بن سنان فابن مسكان يروي عنه دون العكس. كما يقتضيه أيضاً رواية أحمد بن محمد عنه فإنّه كالحسين بن سعيد إنّما يروي عن محمّد بن سنان و لا يمكنه لاختلاف الطبقة الرواية عن عبد اللّٰه بن سنان. و أمّا موسى بن بكر نفسه فهو و إن كان محلّاً للخلاف و لكنّ الأظهر وثاقته فلا نقاش في السند من ناحيته.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 75.
[3] . التهذيب 3- 302- 925، و الاستبصار 1- 457- 1772؛ الكافي 3- 412- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 261، ح 10595- 16.
[4] . «و هي ضعيفة السند بعلي بن حديد، و الدلالة لعدم التعرّض فيها للقضاء و إنّما هي تنظر إلى الأداء فقط، كما أنّه لا اختصاص لها بالمغمى عليه و إنّما تعمّ مطلق المريض.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 76.
[5] . رجال‏النجاشي/باب‏العين/باب‏علي/274، شماره 717.
[6] . رجال‏الكشي/الجزءالأول/الجزءالسادس/570، شماره 1078.
[7] . «عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ مُضَعَّفٌ جِدّاً لَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ». تهذيب الأحكام؛ ج‌، ص: 101.
[8] . «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَأُصَلِّي خَلْفَ أَصْحَابِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ يَأْبَى عَلَيْكَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ قُلْتُ فَآخُذُ بِقَوْلِهِ قَالَ نَعَمْ. فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ حَدِيدٍ فَقُلْتُ لَهُ نُصَلِّي خَلْفَ أَصْحَابِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ لَا.» رجال الكشي؛ ص: 279، ح 499.
[9] . التهذيب 4- 245- 726؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 263، ح 10603- 24.
[10] . «و هي ضعيفة الدلالة لعين ما تقدّم في الرواية السابقة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 76.
[11] . سوره زمر، آیه 42.
[12] . «فتحصّل من ذلك: أنّ الأخبار المذكورة بين ضعيف السند و ضعيف الدلالة على سبيل منع الخلو، و لأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بها. ثمّ إنّه لو سلّم وجود نصّ معتبر في المسألة فلا بدّ من تخصيصه بغير النوم و ذلك لأنّ النوم حدوثاً و إن كان ينقسم إلى ما يكون باختيار الإنسان و إرادته و ما يكون بغلبة اللّٰه و قهره، و لأجل ذلك يصحّ جعله متعلّقاً للتكليف كأن يحكم بحرمة النوم في وقت معيّن، إلّا أنّه بقاءً لا يكون إلّا بغلبة اللّٰه و قهره، قال تعالى اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهٰا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنٰامِهٰا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرىٰ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فالاستيقاظ يكون بيده تعالى، فان شاء أعاد النفس و أيقظ العبد، و إن شاء بقيت منفصلة عن البدن و تحقّق الموت. فالنوم بقاءً خارج عن اختيار العبد بالكليّة. و لا شكّ في أنّ النوم المستوعب للوقت و لا سيما بالإضافة إلى صلاة الفجر كثير التحقّق خارجاً، بل هو من الأفراد الشائعة، لكثرة ابتلاء المكلّفين به في‌هذه الفترة القصيرة، و المفروض كون النوم و لو بقاءً بغلبة اللّٰه، فاذا كان مثل هذا مشمولًا للنصوص المتقدّمة لكونه ممّا غلب اللّٰه عليه أداءً و فرضنا الملازمة بينه و بين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن الإطلاقات المتقدّمة كصحيحة زرارة و غيرها، الدالّة على وجوب القضاء عند الفوت المستند إلى النوم.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 76 – 77.

برچسب ها :

محمد بن سنان قاعده «ما غلب الله علی العبد» نقل اجلاء علی بن حدید

صلاة القضاء