- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی در ادامه بحث صلاة قضا می‌فرماید: «و لا یجب قضاء ما ترکه الصبی فی زمان صباه و المجنون حال جنونه»^[1]؛ از جمله کسانی که قضا بر آنها واجب نیست قضای نماز صبی است آن نمازهایی که در زمان صباوت او فوت شده و همچنین مجنون ولو اینکه این تصریح را نفرمودند که «من غیر فرقٍ» بین اینکه این جنون اطباقی باشد یا ادواری، مجنون هم اگر افاقه پیدا کرد (فرض کنید علم پزشکی پیشرفت کند ولو اینکه تا به حال در این جهت کاری نتوانسته بکند و بعید هم هست ولی اگر افاقه پیدا کرد) و مجنونی شفا پیدا کند لازم نیست نمازهای دوران گذشته را قضا کند.

در اینجا چند بحث وجود دارد: اولاً دلیل مسئله چیست؟ در بعضی از تعابیر در کتب فقهی از جمله مفتاح الکرامه آمده «بضرورة من الدین»؛ یعنی از ضروریات دین است و امر ضروری دین نیاز به اقامه برهان و استدلال ندارد.

بررسی تفصیل بین موارد ضروری دین

فقها وقتی به بحث انکار ضروری می‌رسند می‌گویند یکی از اسباب کفر انکار ضروری است، آنجا بعضی بحث می‌کنند که آیا این خودش یک عنوان مستقلی است؟ اگر کسی ضروری من حیث إنّه ضروریٌ را انکار کرد «خرج من الدین» یا اینکه باید متوجه باشد که این انکار مستلزم انکار و تکذیب نبی صلي‌الله‌عليه‌وآله و نبوّت است، در آنجا بحث است. اما در هر صورت آیا می‌شود بین ضروری‌های دین تفکیک کرد؟ مثلاً اگر کسی در همین بحث گفت که بچه باید قضا کند و این حکم را انکار کرد، این را هم بگوئیم مستلزم خروج از دین است و این هم آثار ارتداد بر آن بار شود؟ نیاز به بحث دارد.

ما در کتاب الحج راجع به عنوان انکار ضروری که اگر کسی منکر وجوب حج بشود بحث کردیم و مفصلاً راجع به اینکه ضروری چیست و آیا عنوان مستقلی است یا نه؟ اصلاً این عنوان انکار ضروری در کلمات قدما آمده یا نه؟ ما بحث مفصلی کردیم، اما این جهت اواخر در ذهن آمد که آیا می‌شود بین ضروری‌ها یک تفکیکی کرد، مثل همین مسئله قضا، اگر کسی بگوید قضاء نماز صبی واجب است و عدم وجوبش را انکار کرد، ولو تعبیر به ضرورت دین شده است.

یا این تفصیل هم بر این اساس باشد که ضروری دین را بگوئیم آنچه به عنوان اساس دین است، اگر کسی نماز را انکار کند، روزه، حج، زکات و ... را انکار کند می‌شود انکار ضروری، اما اگر کسی وجوب القضا را انکار کند در آن مواردی که قضا واجب است آن هم ضروری دین است. در اینکه اگر کسی نمازش قضا شد «یجب علیه القضاء» هم عامه می‌گوید و هم خاصه می‌گوید، از واضحات است، اگر کسی آمد این وجوب القضا را هم انکار کرد، آیا این هم مثل بقیه موارد انکار ضروری هست یا نه؟ در این مورد باید تأمل بشود و نمی‌شود گفت این در ردیف انکار اصل وجوب صلاة است.

به بیان دیگر بگوئیم ضروری دینی که خودش اصل است، ‌مثلاً می‌گوئیم در باب نماز آنچه هست چیست؟ اصل وجوب نماز است، اما متفرعات بر اینکه کسی بیاید قضایش را انکار کند، یک کسی بیاید یکی از اجزاء مسلمه‌نماز را انکار کند، اینکه داریم «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» بگوید من نماز را قبول دارم ولی فاتحة الکتاب را قبول ندارم، اینها از شاخ و برگ‌های آن اصل است. آنچه فقها می‌گویند انکار ضروری مستلزم کفر و خروج از دین است، کسی است که بیاید اصل وجوب نماز را انکار کند، اصل وجوب صوم را انکار کند، اما اگر گفت این جزء را من قبول ندارم یا گفت قضایش را قبول ندارم یا فرض کنید اگر فوریّتش را بگوئیم ضروری دین است را بگوید من قبول ندارد اینها موجب خروج از دین نمی‌شود!

در اینجا صاحب مفتاح الکرامه می‌گوید: اینکه صبی نباید قضا کند، مجنون بعد الافاقه نباید قضا کند از ضروریات دین است. سؤالی را مطرح کردم و آن اینکه این هم حکم سایر ضروری‌ها را دارد؟ جوابش این است که نه، ظاهراً این حکم سایر ضروری‌ها را ندارد، دو بیان عرض کردیم:

1. یکی اینکه ضروری‌ها را در ضروری‌های دین تفکیک کنیم.

2. بیان دوم این است که بگوئیم آنچه به عنوان اصل وجوب نماز، روزه و ... است انکارش موجب خروج از دین است، اما آنچه از فروعات اینها عدم وجوب القضاست یا وجوب القضاست، اینها معلوم نیست که انکارش مستلزم خروج از دین باشد. البته در فقهای معاصر مثل مرحوم امام و محقق خوئی می‌گویند: «اذا استلزم تکذیب النبي‌ صلي‌الله‌عليه‌وآله»، اما یک عده مطلق می‌گویند که «انکار الضروری موجبٌ للخروج عن الدین بما هو هو».

دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه

ایشان می‌فرماید: «بالضرورة ‌عن الدین کما فی المفاتیح الشرائع و بإجماع المسلمین کما فی مدارک الاحکام، بإجماع العلماء کما نقل عن المنتهی، و بالاجماع کما فی التذکرة و القریة و ارشاد الجعفریّة و الروض و الدرّه و المعتبر»^[2] که گفته‌اند اجماع بر این معنا داریم. این تعابیر برای این است که چرا قضا در اینجا واجب نیست.

در اینجا چند بحث مطرح است، اولین بحث این است که آیا برای عدم وجوب قضا در این دو مورد (صبی و مجنون) می‌شود به «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق» تمسّک کرد یا نه؟

دیدگاه محقق همدانی

مرحوم همدانی در مصباح الفقیه^[3] از مرحوم نراقی نقل می‌کند که ایشان می‌گوید نمی‌شود به این حدیث تمسک کرد؛ چون این حدیث در مقام نفی وجوب الاداست، رفع القلم یعنی قلم تکلیف ادایی؛ یعنی صبی در حینی که صبیّ است تکلیف ادائی به او توجه پیدا نمی‌کند،‌اما اینکه آیا قضا برایش واجب است یا نه؟ بر این مطلب دلالت ندارد. شاهدش این است که داریم «رفع عن النائم حتّی یستیقض»، در حالی که در نائم مسلّماً تکلیف قضایی متوجهش می‌شود.

بنابراین مرحوم نراقی در مستند اینطور آورده که ما در ما نحن فیه به رفع القلم نمی‌توانیم تمسک کنیم؛ چون رفع القلم فقط لسانش مربوط به اداء است، اداءً رفع القلم است و واجب نیست، اما قضاءً، عمومات ادله قضا ممکن است شاملش بشود و مقتضی شمولش را دارد. حال بحث این است که آیا یک فقیه قطع نظر از اجماع و ضرورت بگوید من می‌خواهم به حدیث رفع القلم تمسک کنم بگویم حتّی قلم قضا، مرحوم نراقی می‌فرماید: نه این مراد قلم اصل التکلیف است، قلم اصل التکلیف قلم ادایی است و در نتیجه نفیاً و اثباتاً نظری به مسئله قضا ندارد.^[4] مرحوم همدانی هم این را نقل می‌کند اما رد نمی‌کند ولو اینکه در آخر می‌گوید «هکذا قیل» که قائلش مرحوم نراقی در مستند است.

دیدگاه محقق خویی

مرحوم خوئی می‌فرماید: اگر نفی ادا شد به دلالت التزامی دلالت بر نفی قضا دارد، اگر اداءً تکلیف برداشته شد به دلالت التزامی دلالت دارد در نفی قضا، لازمه‌اش‌ارتفاع قلم اداء از صبی به مجنون، «عدم فوت شیءٍ منهما»، به این معناست که از اینها وقتی می‌گوئیم ادا نیست؛ یعنی چیزی که فوت شده نیست، چیزی که فوت شده نباشد موضوعی برای قضا باقی نمی‌ماند، لذا به دلالت التزامی ما می‌توانیم مسئله عدم وجوب قضا را استفاده کنیم، «فهذا الحدیث (رفع القلم) بمثابة المخصص لأدلة التکالیف الاولیّة و یکشف عن اختصاصها بغیرهما»؛ یعنی تمام ادله «اقیموا الصلاة»، «کتب علیکم الصیام»، همه تخصیص می‌خورد به غیر صبی، به غیر مجنون، رفع القلم همه‌ادله اولیه را تخصیص می‌زند در نتیجه در مورد صبی تکلیفی نیست. تکلیف که نبود فوتی نیست، فوت که نبود دیگر موضوعی برای قضا باقی نمی‌ماند.^[5]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

نکته‌ای که اینجا می‌شود یک مقداری از مرحوم نراقی دفاع کرد و مصباح الفقیه هم گویا پذیرفته است آن است که در آنجا مرحوم خوئی فرمودند: روایت صحیحه اول که خواندیم نسبت به قضا نمی‌تواند دلالت داشته باشد؛ چون نسبت به زمان ادا «ما غلب الله» بوده که اغماء است، اما نسبت به قضا نمی‌تواند دلالت داشته باشد؛ چون در بعد از اینکه اغماء از بین رفته غلبه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند این تعلیل برای عدم وجوب قضا باشد، آنجا یک شبهه دلالتی داشت و اینجا مطلب دیگری است و می‌فرماید: شما مرحوم نراقی می‌گویید رفع القلم یعنی قلم ادایی، ما می‌گوئیم باشه، ولی به دلالت التزامی دلالت بر قلم قضایی هم می‌کند.

به بیان دیگر، محقق خوئی می‌توانستند اینطور بگویند، رفع القلم اطلاق دارد؛ یعنی قلم تشریع که اتفاقاً ایشان همین جا کلمه تشریع را می‌آورند، روی مبنای شیخ انصاری رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه، روی مبنای مرحوم آخوند یعنی جمیع الآثار، روی مبنای مرحوم نائینی (که ما نیز همین مبنای نائینی را داریم) یعنی اصل قلم تشریع. اصلاً برای صبی چیزی تشریع نشده، اطلاق دارد و این اطلاقش، هم شامل ادا می‌شود و هم شامل قضا می‌شود. وقتی می‌گوئیم چیزی تشریع نشده این رفع القلم خودش دلالت بر نفی وجوب قضا دارد، در نتیجه اگر یک دلیلی بگوید در نائم قضا هست باز مخصص رفع القلم می‌شود.

بنابراین ما باشیم و رفع القلم، یعنی رفع قلم تشریع، هم ادا عنوان مصداق قلم تشریع را دارد و هم قضا مصداق قلم تشریع است؛ یعنی نیاز به این بیان مرحوم خوئی نبود که ما از راه دلالت التزامی وارد شویم، بگوئیم وقتی تکلیف ادایی نبود فوتی نیست و وقتی فوت نیست موضوع برای قضا نیست؛ چون ممکن است نراقی از خودش دفاع کند و ما در مقام دفاع از نراقی بگوئیم این رابطه بین حکم و موضوع و این عناوین درست است در اصول می‌گوئید علّت و معلول است، اما بالأخره اینها مربوط به اعتبار شارع است، شارع ممکن است در صبیّ فوت را قبول کند اما بگوید قضا نیست، کما اینکه در نائم فوت هست قضا هم هست ولی ادا نیست. لذا اینها یک امور اعتباری است و نمی‌توانیم روی قانون علت و معلول پیش برویم.

بنابراین نمی‌توانیم بگوئیم «لا اداءَ فلا فوتَ»؛ یعنی معلول برای ادا می‌شود، معلول برای عدم الاداست، «لا فوتَ فلا قضاءَ»، ‌اینها علت و معلول می‌شود اما یک کسی بگوید اصلاً‌ما کاری به این کارها نداریم آیا از اول شارع نمی‌توانست بگوید صبی تا مادامی که صبی است هیچ تکلیفی برایش ندارم اما وقتی بالغ شد قضا کند؟! مخصوصاً اینکه اگر شما بودید و اطلاقات ادله، اطلاقات ادله می‌گوید «اقیموا الصلاة»، این اقیموا الصلاة درست است که برای بالغین است «کتب علیکم الصیام» است، کجای این بالغین است؟ «لله علی الناس حج البیت» کجای این بالغین است؟

لذا محقق خوئی می‌فرماید: باید بگوئیم رفع القلم تمام اینها را تخصیص می‌زند؛ یعنی رفع القلم می‌گوید تمام این واجبات و حتی محرمات، وقتی ما می‌گوئیم زنا حرام است برای صبی هم اگر تحقق پیدا کند و موضوعاً معنا داشته باشد، یا اینکه صبی یک دروغی گفت لیس بحرامٍ، همه را تخصیص می‌زند. این فرمایش که فرمایش صناعی درستی است، البته اگر ما کلام شیخ انصاری را در حدیث رفع بیاوریم و در رفع القلم هم بیاوریم فقط قلم مؤاخذه از اینها برداشته می‌شود؛ یعنی صبی مؤاخذه نمی‌شود اما قابلیت جعل برایش بوده و چه بسا ادله از حیث اقتضا شامل صبی هم می‌شود، شامل مجنون هم می‌شود اما مجنون عذری برایش هست که مؤاخذه نمی‌شود.

بررسی مسئله طبق مبنای خطابات قانونیه

روی مبنای خطابات قانونیه صبی مکلف است یا نه؟ مکلف است؛ یعنی مکلف به این معنا که خطاب شامل حالش می‌شود، روی مبنای خطابات قانونیه (که امام خمینی پایه‌گذاری کردند) اصلاً شارع وقتی می‌گوید «کتب علیکم الصیام» مکلفین را در نظر نمی‌گیرد. افراد را در نظر نمی‌گیرد، قانون جعل می‌کند، قانون در شریعت اسلام وجوب الصیام است، قانون در شریعت اسلام وجوب الصلاة. آثار زیادی بر این نظریه بار است و آن دعوایی که قدمای اصولیین می‌کردند که آیا خطابات فقط شامل حاضرین است یا اینکه شامل غایبین هم می‌شود؟ اصولیین قدیم می‌گفتند آدمی که غایب است و در مجلس خطاب نیست قابلیت تعلق خطاب ندارد. لذا این احکام شامل حاضرین است و برای شمولش به دیگران از راه قاعده اشتراک وارد می‌شوند، امام می‌فرماید: نیاز به قاعده اشتراک نداریم، شارع در این اسلامی که دین ابدی و خاتم است این قانون را جعل کرده، تا اسلام باقی است این قانون هم موجود است. آنجا باید بگوئید این خطاب شامل صبی هم هست، شامل عاجز هم هست، شامل مجنون هم هست، شامل همه اینها می‌شود.

پس خود این رفع القلم اطلاق دارد، ای کاش مرحوم خوئی هم از این راه وارد می‌شدند، می‌گویند قلم تشریع اعم از ادایی و قضایی از صبی برداشته شده، از مجنون چه اداءً و چه قضاءً برداشته شد، از نائم چه اداءً و چه قضاءً برداشته شد، منتهی بعداً نائم یک دلیل دیگری می‌گوید بعد از اینکه از خواب بیدار شد قضا کند و این تخصیص می‌زند. رفع القلم اینطور نیست که بگوئیم ابای از تخصیص دارد و قابلیت برای تخصیص ندارد. پس به نظر ما هم می‌شود به رفع القلم تمسک کرد، نه از راه دلالت التزامی وارد شویم که مرحوم خوئی فرمودند، بلکه از راه اطلاق است، این رفع القلم اطلاق دارد.

بررسی وجوب قضا در صورت جنون اختیاری

مطلب دیگری که باید بحث بشود و در عبارت امام خمینی نیامده این است که اگر کسی جنونش عن غیر اختیارٍ باشد، مثلاً ضربه‌ای خورده جنون پیدا کرده قضا ندارد هیچ بحثی وجود ندارد، اما «اذا کان الجنون من قِبَله»، مثلاً می‌داند اگر این قرص‌ها را بخورد دیوانه می‌شود، این کار را انجام بدهد دیوانه می‌شود، آیا اینجا که جنون عارضی است قضا واجب نیست؟

دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه

در کتاب مفتاح الکرامه می‌گوید: «و یجب تقییده بکون سبب الجنون لیس من فعله»؛ جنون نباید مستند به خود این آدم باشد «و الا وجب القضا کالسکران»؛ اگر در مغمی‌علیه آدم مست هم سکران را خودش برای خود به وجود بیاورد باید قضا کند، بعد ایشان می‌فرماید: این فتوا را در تحریر در روض الجنان، در مبسوط، در روضه، در مفاتیح، در مراسم، در غنیه، در اشاره و در سرائر و در کتاب غنیه ابن زهره ادعای اجماع بر این معنا کرده است.

شهید در کتاب ذکری می‌گوید: «لو زال عقل المکلف بشیءٍ من قبله فصار مجنوناً»؛ اگر از ناحیه خود انسان عقل زائل شد، «أو سکرٍ فغطی عقله أو أغمی علیه بفعلٍ فعله وجب القضاء»؛ شهید هم در ذکری می‌گوید قضا واجب است و بعد هم می‌گوید «افتی الاصحاب»، اما در مقابل اینها، مرحوم سبزواری در کتاب ذخیره، اولاً تردید کرده و می‌گوید در جایی که خود انسان سبب جنون باشد «فیه ترددٌ»، این تردید وجود دارد.

صاحب مصابیح وجه تردد سبزواری در ذخیره را گفته «فی محلّه فیما اذا لم یکن له تقصیرٌ فیه»؛ می‌گوید البته این جنونی که به فعل خود انسان هست دو نوع است: 1) تقصیری از این انسان در آن نیست و انسان خودش فعل را انجام داده و جنون پیدا کرده ولی مقصر نبوده، یک فعلی انجام داده فرض کنید بر یک عملی مداومت می‌کند منجر به جنون می‌شود، اینجا که تقصیری در آن نیست قضا واجب نیست بعد از اینکه افاقه کرد، ولو فعل من قبل نفسه است، 2) اما در جایی که فعل من قبل نفسه هست و مقصّر است باید قضا را انجام بدهد.^[6]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله و إلا فيقتضي على الأحوط، و الكافر الأصلي في حال كفره دون المرتد، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده‌ بعد توبته، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.» تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 223 – 224.
[2] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌، ص: 583‌.
[3] . مصباح الفقیه، ج 15، ص 379.
[4] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌، ص: 431‌.
[5] . «و بهذا البيان تظهر صحة الاستدلال للحكم المذكور بحديث «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق»، و لا يتوجّه عليه ما أورده المحقّق الهمداني (قدس سره) عليه من أنّ الحديث ناظر إلى سقوط التكليف بالأداء حال الصغر و الجنون، و لا يدلّ على نفي القضاء بعد البلوغ و الإفاقة الذي هو محلّ الكلام، و لا ملازمة بين الأمرين كما في النائم و هو ممّن رفع عنه القلم حتى يستيقظ، حيث يجب عليه القضاء. و ذلك لأنّ الاستدلال إنّما يكون بالمدلول الالتزامي للحديث، فانّ لازم‌ارتفاع قلم الأداء عن الصبي و المجنون هو عدم فوت شي‌ء منهما، فلم يبق موضوع لوجوب القضاء. فهذا الحديث بمثابة المخصّص لأدلّة التكاليف الأولية و يكشف عن اختصاصها بغيرهما، فحيث لا تكليف لهما فلا فوت أيضاً. فالاستدلال بالحديث في محلّه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 85.
[6] . «و يجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله و إلّا وجب القضاء كالسكران كما في «التحرير «1» و الروض «2» و الروضة «3» و المفاتيح «4»» و هو اللازم من عبارة «المبسوط «5» و المراسم «6» و الغنية «7» و الإشارة «8» و السرائر «9»» كما ستسمع في المغمى عليه. و في «الغنية «10»» الإجماع. و قال في «الذكرى «11»: لو زال عقل المكلّف بشي‌ء من قبله فصار مجنوناً أو سكر فغطي عقله أو اغمي عليه بفعلٍ فعله وجب القضاء. و أفتى به الأصحاب. و قد تقدّم «12» في محلّه بيان الحال في ما إذا بلغ في آخر الوقت أو أفاق، و سيأتي في الكتاب. و عن «المنتهى «13» و نهاية الإحكام «14» و الإرشاد «15»» أنّه لو أكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء لم يجب عليه القضاء. و قيّد في «الروض «16»» عبارة الإرشاد بعدم علمه بكونه مؤدّياً. الجنون يشمل الجنون بجميع أقسامه حتّى الّذي هو من أقسام الماليخوليا و في العرف يعدّ جنوناً كما في «المصابيح «1»». هذا، و قد تردّد في «الذخيرة «2»» فيما إذا كان سبب الجنون من فعله، و قد سمعت ما في «الذكرى» و غيرها. و قد يقال «3»: إنّ تردّد الذخيرة في محلّه فيما إذا لم يكن له تقصير فيه، لأنّه المتبادر من الدليل و لعدم الفرق بينه و بين ما إذا لم يكن من فعله أصلًا، لأنّ الجنون العارض قلّما يكون بغير مدخلية فعله، لأنّ مقتضى الطبيعة استواء الخلقة لو خلّيت و طبعها، فليتأمّل جيّداً. و أمّا ما كان بتقصيرٍ منه فإنّه يطلق عليه عرفاً أنّه فوّت الصلاة أو فاتته فيدخل تحت العمومات، للفرق بين عدم طلب الشي‌ء كالصلاة قبل دخول وقتها و الصلاة من الصغير و طلبه من المكلّف إلّا أنّه لا يمكن تحقّق المطلوب منه لنومٍ أو سكر، فإنّه يصدق في الثاني الفوات دون الأوّل لأنّه يصدق عليه أنّه فوّت هذه الفريضة و الفضيلة العظيمة على نفسه.» مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌، ص: 584 – 585.

برچسب ها :

رفع القلم خطابات قانونیه ضروری دین قضا نماز بر صبیّ قضای نماز بر مجنون قاعده اشتراک

صلاة القضاء

صلاة القضاء

ادامه متن تحریر الوسیله

بررسی تفصیل بین موارد ضروری دین

دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه

دیدگاه محقق همدانی

دیدگاه محقق خویی

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

بررسی مسئله طبق مبنای خطابات قانونیه

بررسی وجوب قضا در صورت جنون اختیاری

دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .