- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی در ادامه بحث صلاة قضا، در مورد کسانی که قضا برایشان واجب نیست می فرماید: «والمغمی علیه إذا لم یکن اغماؤه بفعله و إلا فیقضی علی الاحوط»^[1]؛ اگر کسی در تمام وقت در حال اغما بود قضای نماز برایش واجب نیست در صورتی که سبب این اغماء خودش نباشد، اما اگر خودش سبب اغماء شد و دارویی خورد احتیاطاً قضا کند.

در اینجا چند بحث وجود دارد: یکی راجع به همین اغماء غیر اختیاری است که اگر کسی در تمام وقت مغمی علیه بود عن غیر اختیارٍ، مریض شده و این مرضش موجب شده که به کما رفته، آیا قضا برایش واجب است یا نه؟ اینجا ما روایات متعدد داریم که این روایات تقسیم می‌شود بین روایات نافیه و مثبته؛ یعنی یک روایاتی داریم که می‌گوید «لا یقضی» و نافی است و یک روایات مثبته هم داریم که می‌گوید «یقضی».

روایات نافیه نیز چند نوع است: بعضی‌به صورت مطلق است و بعضی‌تفصیل می‌دهد و تعابیر مختلف وجود دارد. برخی می‌گوید یک روز را قضا کند، برخی می‌گوید سه روز را قضا کند، مثلاً اگر در یک ماه مغمی علیه بود سه روز را قضا کند.

دیدگاه محقق خویی

پیش از ورود به بحث، به نکته‌ای از محقق خویی اشاره می‌کنیم. ایشان می‌فرماید: آیا در مغمی علیه مثل صغیر و مجنون اقتضای تکلیف نیست و مقتضی در او وجود ندارد یا اینکه مقتضی در آن هست، اما این روایات تماماً «مانعةٌ عن وجوب القضاء» است؟ مقتضی برای وجوب قضا در مغمی علیه هست یعنی مثل صغیر و مجنون نیست اما این روایات مانع است. ایشان می‌فرماید: به نظر می‌رسد در مغمی علیه اقتضا وجود دارد؛ یعنی ادله تکالیف مقتضی شمول نسبت به مغمی علیه هست و «حال الاغماء هو حال النوم بل هو النوم بمرتبته الشدیدة»؛ اغماء یک مرتبه شدیده‌از نوم است، کسی که نائم است شأنیّت خطاب دارد و می‌شود خطاب را متوجه او کرد اما خطاب نسبت به او فعلیت ندارد.

در نتیجه مغمی علیه ذاتاً قابلیت تعلق خطاب دارد، «و بهذا الاعتبار صحّ الفوت فی حقّه»؛ یعنی کسی که مغمی علیه است آن تکلیف در حق او فوت شده و در نتیجه ادله‌قضا شامل مغمی علیه می‌شود؛ یعنی اگر ما باشیم و ادله قضا و این روایات مانعه‌ای که الآن می‌خواهیم بخوانیم نبود، باید فتوا می‌دادیم به اینکه مغمی‌علیه بعد از اینکه حالش خوب شد از اغما خارج شد باید قضا کند.

بعد می‌فرماید: اگر کسی بگوید مغمی علیه تکلیف فعلی ندارد و کسی که تکلیف فعلی ندارد قضا برایش واجب نیست، فوت در جایی است که یک تکلیف فعلی باشد، این را قبول نداریم؛ زیرا فوت در جایی است که ملاکاً و شأناً تکلیف موجود باشد و اگر در یک جایی تکلیف شأنیّت داشت و به حسب الشأن تکلیف بود فوت صدق می‌کند. شاهد بر این مطلب آن است که در همین دو طایفه‌ای که از روایات ذکر می‌کنیم، طایفه مثبته قضا و طایفه نافیه، در هر دو تعبیر به فوت شده، معلوم می‌شود از مغمی‌علیه نماز فوت می‌شود، اما این روایات می‌گوید قضا ندارد، پس صدق الفوت را از همین روایات می‌توانیم استفاده کنیم.

خلاصه آن‌که، مغمی علیه اقتضای تکلیف دارد و ادله تکالیف شأناً و ملاکاً شامل مغمی علیه می‌شود و اگر این روایات نافیه قضا را نداشتیم به حسب قاعده می‌گفتیم قضا بر او واجب است؛ چون صدق فوت می‌کند، اما در صغیر و مجنون اصلاً اقتضای تکلیف نیست و در صغیر و مجنون اصلاً نمی‌توانیم بگوئیم تکلیف مقتضی‌اش موجود است لذا آنجا فوت معنا ندارد، این فرقی است که ایشان اینجا بین مغمی علیه و بین صغیر و مجنون قائل شدند.^[2]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

به نظر می‌رسد دو اشکال بر ایشان وارد است:

اشکال اول

یک اشکال این است که این فرمایش با مطلبی که در چند صفحه پیش فرمود منافات دارد، ایشان در چند صفحه قبل فرمود حدیث رفع القلم نسبت به تمام ادله تکالیف مخصص است، «رفع القلم عن الصبی»، «رفع القلم عن المجنون» تخصیص می‌زند، معنای تخصیص این است که این ادله باید شامل صغیر و مجنون بشود. شما اگر بگوئید صغیر و مجنون اصلاً اقتضای تعلق تکلیف ندارند، به این معناست که صغیر و مجنون موضوعاً از این ادله خارج است، چه نیازی به تخصیص دارد؟! شما خودتان تخصیص را پذیرفتید و معنای پذیرش تخصیص این است که قبلش بپذیرید که این ادله شأناً و اقتضاءً شامل صغیر و مجنون می‌شود و الا اگر شامل نشود تخصیص بی‌معنناست. پس این مطلب با آنچه که خودتان فرمودید تهافت داشته و سازگاری ندارد.

اشکال دوم

اینکه شما می‌فرمائید در صدق فوت، تکلیف شأنی کافی است این اوّل الدعواست، فوت ظهور در فوت تکلیف فعلی دارد، یعنی اگر یک تکلیفی بالفعل متوجه انسان بشود اینجا فوت معنا دارد ولی اگر موضوع فوت را تکلیف شأنی بدانیم در صبی هم تکلیف شأنی وجود دارد، آنجا فعلیت ندارد، در مجنون شاید شأنیت هم نباشد ولی در خصوص صبی شأنیت هم وجود دارد.

لذا بحث مشروعیت عبادات صبی را روی چه بیانی درست می‌کنید؟! آیا روی دلیل دیگری درست می‌کنید یا اینکه می‌گوئید عبادات صبی روی همین ادله تکالیف مشروعیت دارد؟ می‌گوئید بلوغ شرط لزومی برای تکلیف است، اما اگر بالغ نبود صبی هم نماز خواند این نمازش صحیح است، حجّ صبی که روایات فراوانی داریم، یعنی اینها قرینه می‌شود بر اینکه ا«لله علی الناس حجّ البیت» شامل صبی هم می‌شود، «اقیموا الصلاة» شامل صبی هم می‌شود. ما می‌گوئیم شامل هم می‌شود منتهی این رفع القلم یا بیاید اصل تکلیف و الزامش را بردارد، اما ملاکش باقی بماند. لذا هیچ فرقی نمی‌کند هم مغمی علیه شأنیّت تکلیف دارد و هم صبی.

ما باید بگوئیم این اقیموا الصلاة اقتضای شمول برای صبی را دارد منتهی این رفع القلم الزامش را برمی‌دارد، به تعبیر شیخ انصاری1 مؤاخذه‌اش را برمی‌دارد ولی بقیه اش باقی می‌ماند لذا ملاکاً و شأناً این نماز صحیح است. منتهی می‌گوئیم اگر صبی نماز نخواند نمی‌گوئیم فریضه از او فوت شد، فوت متوقف بر فعلیت است، جایی که فریضه وجوب فعلی دارد فوت معنا دارد، در نتیجه آنچه مرحوم خوئی می‌فرماید که در فوت همین فریضه شأنیه کافی است دلیلی برایش نداریم و بلا وجه است. طبق مبنای امام خمینی که قائل به خطابات قانونیه است این تکلیف حتی برای صبی، مجنون و عاجز هم فعلیت دارد، منتهی این صباوت، جنون، عجز، عنوان عُذر را دارد که بر مخالفتش عقاب نشوند.

بنابراین طبق همه مبانی که بین مغمی علیه و صبی هیچ فرقی نیست. لذا به مرحوم خوئی عرض کنیم شما که می‌خواهید یک فرقی بگذارید، بین صبیّ و مغمی علیه نمی‌شود فرق گذاشت، اگر می‌گوئید مغمی علیه تکلیف شأنی دارد صبی هم دارد، فرقی بین اینها نیست. حتی مجنون هم همینطور تکلیف شأنی دارد، اینکه می‌فرمایید صبی و مجنون اصلاً قابلیت تعلق خطاب ندارند و تکلیف شأنی هم شامل‌شان نیست این مطلب تمامی نیست. پس از حیث شأنیت بین اینها فرقی نیست.

نگاهی که مرحوم خوئی به بحث مغمی علیه کردند اول پایه‌گذاری می‌کنند و می‌فرماید: در مغمی علیه اقتضای وجوب القضا هست، روی بیانی که ما تا اینجا داشتیم اقتضا وجود ندارد، اقتضا یعنی چون مغمی علیه تکلیف فعلی ندارد، پس فوت تکلیف فعلی واقع نشده اصلاً فوتی در مغمی علیه نیست! و این روایات به عنوان روایات مانع می‌شود، در مغمی علیه مقتضی هست این روایات می‌شود مانع و حتی در بعضی از این روایات تعبیری هست که از آن تعبیر استفاده می‌شود که اگر ائمه عليهم‌السلام هم نفرموده بودند این مغمی علیه را، معلوم است که نباید قضا کند چون تکلیف فعلی وجود ندارد.

روایات

محقق خویی روایات را به نافیه و مثبته تقسیم می‌کنند:

طائفه اول: روایات نافیه وجوب قضا

ایشان می‌گوید روایات نافیه قضا چند نوع است:

دسته اول: روایات نافیه مطلق

یک دسته روایات نافیه‌ای که مطلقا می‌گوید قضا ندارد. دسته دیگر روایاتی که تفصیل می‌دهد. روایات دسته اول را قبلاً هم خواندیم چون روایات متعدد است در میانش مسلّماً روایات صحیحه وجود دارد، بعضی هم روایات ضعیف است و نیاز به اینکه تک تک بررسی کنیم ندارد، روایات در حدّ تواتر است. نسبت به «لا یقضی» تواتر لفظی هم دارد، تواتر معنوی‌اش که مسلم است. قطعاً یکی از اینها از امام صادر شده است. این روایات در جلد هشتم وسائل الشیعه ابواب قضاء الصلوات باب سوم آمده است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.^[3]

راوی از حضرت می‌پرسد: اگر شخص مریض مغمی‌علیه شد نمازهایش را قضا کند؟ فرمودند: نه، مگر نمازی که در وقت آن نماز افاقه پیدا کند، مثلاً یک ربع آخر هم افاقه پیدا کرد باید نمازش را قضا کند.

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا.^[4]

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه‌السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.^[5]

این روایاتی است که به صورت مطلق وجوب قضا بر مغمی‌علیه را نفی می‌کند.

دسته دوم: روایت نافیه مقیَّد

یک دسته روایاتی داریم که مورد سؤال یوم یا اکثر بوده، مثلاً در یک روز مغمی علیه بود و نمی‌گوید در اندازه‌وقت نماز، اینکه سبب شده ایشان تفکیک کردند یک وقت می‌گوئیم از ظهر تا مغرب مغمی علیه بوده، اما الآن مورد روایات یوماً أو أکثر است.

روایت اول

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.^[6]

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه‌السلام يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا فَكَتَبَ: لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.^[7]

اینها روایاتی است که نافی برای قضا است. حال یا نافی مطلق که می‌گوید لا یقضی، و یا موردش یوم یا اکثر است، کمتر از یوم نیست.

طائفه دوم: روایات مثبته وجوب قضا

یک دسته روایات مثبته داریم که می‌گوید باید قضا کند. این روایات در باب چهارم آمده است، منتهی باب چهارم را صاحب وسائل عنوانش را گذاشته «باب استحباب قضاء المغمی علیه جمیع ما فاته من الصلاة بعد الافاقه».

روایت اول

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِيدٌ.^[8]

راوی در مورد کسی که یک ماه بیهوش بوده می‌پرسد. حضرت می‌فرماید: همه‌اش را قضا کند، بعد هم حضرت تعلیل آوردند «إن أمر الصلاة شدیدٌ».

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ: يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ.^[9]

راوی می‌گوید کسی مغمی علیه است و نمی‌گوید چند روز، امام عليه السلام می‌فرماید: «یقضی صلاة یومٍ»، ظاهر روایت این است که اگر کسی یک ماه هم مغمی علیه باشد بعد از یک ماه بر او واجب است که صلاة یک روز را قضا کند.

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ.^[10]

طبق این روایت قضای سه روز واجب است. در پاورقی وسائل از تهذیب نقل می‌کند «اذا جاز» در نسخه تهذیب در بعضی از نسخ دارد «اذا کان دون ثلاثة ایام»، بر اساس این روایت اگر کسی کمتر از سه روز مغمی علیه شد نمازش قضا ندارد، اما اگر به سه روز رسید باید قضای سه روز را انجام بدهد.

روایت چهارم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام رَجُلٌ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً أَ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: يَقْضِي مِنْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.^[11]

ابوبصیر از امام باقر عليه السلام سؤال می‌کند: شخصی یک ماه در کما بوده است. حضرت فرمود: سه روز را قضا کند.

جمع‌بندی روایات

نسبت به این روایات باید به چند نکته توجه داشت:

1. روایات نافیه صریح در نفی وجوب قضا است، می‌گوید لا یقضی. این روایات مثبته ظهور در وجوب دارد یقضی، با نص تصرف در ظاهر می‌کنیم و این روایات مثبته را حمل بر استحباب می‌کنیم.

2. در بعضی از روایات مثبته دارد سه روز، این حمل بر اختلاف در مراتب می‌شود، حمل بر اینکه اگر سه روز قضا کنی بهتر است و اگر نشد دو روز، اگر نشد یک روز، اینها حمل بر اختلاف در مراتب می‌شود. شاهد بر این مطلب در روایات مثبته دو روایت است: یکی روایت ابی کهمص^[12] و یکی روایت منصور بن حازم^[13] است که از امام عليه السلام می‌پرسد: یک کسی یک ماه یا چهل روز مغمی علیه بوده، حضرت فرمودند: می‌خواهی به آنچه که من خودم امر می‌کنم «إن شئت اخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی و اهلی»، آنچه من به خودم و اهل و اولادم امر می‌کنم، «أن تقضی کل ما فاتک»؛ هر چه که فوت شده قضا کن. اگر این یک حکم وجوبی بود که اختصاص به اهلی و ولدی و نفسی نداشت، معلوم می‌شود که این عنوان استحبابی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك. و كذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله و إلا فيقتضي على الأحوط، و الكافر الأصلي في حال كفره دون المرتد، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده‌ بعد توبته، و تصح منه و إن كان عن فطرة على الأصح، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.» تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 223 – 224.
[2] . «الكلام يقع تارة في ثبوت المقتضي للقضاء، و أُخرى في وجود المانع منه. أمّا المقتضي: فلا ينبغي الشك في ثبوته، ضرورة عدم كون المغمى عليه بمثابة الصغير و المجنون في الخروج عن أدلّة التكاليف تخصّصاً ذاتياً لأجل فقد الاستعداد و عدم القابلية لتعلّق الخطاب، بل حال الإغماء هو حال النوم، بل لعلّه هو النوم بمرتبته الشديدة، فيكونان مندرجين تحت جامع واحد. و عليه فكما أنّ النائم تكون له شأنية الخطاب و يصلح لأنّ يتعلّق التكليف‌به ذاتاً و يكون واجداً للملاك غير أنّ اقترانه بالمانع و هو النوم يمنع الخطاب عن الفعلية و التنجّز، كما في موارد النسيان و العجز، كذلك المغمى عليه يكون بحسب ذاته صالحاً للخطاب و أهلًا له. و بهذا الاعتبار صحّ إطلاق الفوت في حقّه، كما في الحائض و النائم و نحوهما فيشمله عموم أدلّة القضاء، لانطباق موضوعها و هو الفوت عليه، فانّ العبرة بفوت الفريضة و لو شأناً و ملاكاً كما في النائم، لا خصوص ما هو فريضة فعلية. فلا قصور إذن من ناحية المقتضي، و إنّما لم يحكم فيه بالقضاء لأجل المانع، و هي الروايات الخاصّة الواردة في المقام كما ستعرفها إن شاء اللّٰه. و يكشف عمّا ذكرناه التعبير بالفوت في لسان كلتا الطائفتين من الأخبار الواردة في المقام، أعني بهما المثبتة للقضاء و النافية له، إذ لولا ثبوت المقتضي للقضاء و هو صلوحه لأن يتوجّه إليه التكليف بالأداء و لو شأناً لما صحّ إطلاق الفوت في حقّه، لعدم فوت شي‌ء منه أصلًا، كما هو الحال في الصبيّ و المجنون الفاقدين لاستعداد توجّه التكليف إليهما حسبما مرّ. فنفس هذا التعبير خير شاهد على تمامية المقتضي.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 86 – 87.
[3] . الفقيه 1- 363- 1040؛ التهذيب 3- 304- 933، و الاستبصار 1- 459- 1780؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 258، ح 10580- 1.
[4] . التهذيب 3- 303- 926، و الاستبصار 1- 457- 1773، و الكافي 3- 412- 9؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 261، ح 10594- 15.
[5] . التهذيب 3- 304- 932، و الاستبصار 1- 459- 1779؛ الكافي 3- 412- 4؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 262، ح 10596- 17.
[6] . التهذيب 3- 176- 395، و التهذيب 4- 243- 714؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 262، ح 10597- 18.
[7] . الفقيه 1- 363- 1041؛ التهذيب 3- 303- 928؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 259، ح 10581- 2.
[8] . التهذيب 3- 305- 938، و الاستبصار 1- 459- 1785؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 265، ح 10608- 4.
[9] . التهذيب 3- 303- 930، و الاستبصار 1- 458- 1777؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 267، ح 10618- 14.
[10] . التهذيب 3- 303- 929، و التهذيب 4- 244- 720، و الاستبصار 1- 458- 1776؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 265، ح 10609- 5.
[11] . التهذيب 4- 244- 723؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 266، ح 10615- 11.
[12] . «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ سُئِلَ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ- أَ يَقْضِي مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ- فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي فَنَفْعَلُ ذَلِكَ.» التهذيب 4- 245- 724؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 266، ح 10616- 12.
[13] . «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ‌ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِي وَ وُلْدِي أَنْ تَقْضِيَ كُلَّمَا فَاتَكَ.» التهذيب 4- 245- 725؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 266، ح 10617- 13.

برچسب ها :

وجوب قضای صلاة بر مغمی‌علیه مقتضی تکلیف در مغمی‌علیه تکلیف شأنی ملاک تکلیف تکلیف فعلی روایات مثبته و نافیه وجوب قضا

صلاة القضاء

صلاة القضاء

بررسی وجوب قضا بر مغمی‌علیه

دیدگاه محقق خویی

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

اشکال اول

اشکال دوم

روایات

طائفه اول: روایات نافیه وجوب قضا

دسته اول: روایات نافیه مطلق

روایت اول

روایت دوم

روایت سوم

دسته دوم: روایت نافیه مقیَّد

روایت اول

روایت دوم

طائفه دوم: روایات مثبته وجوب قضا

روایت اول

روایت دوم

روایت سوم

روایت چهارم

جمع‌بندی روایات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .