- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی در این مسئله می‌فرماید:

إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت و التقديم و التأخير‌ فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، و أما ما كان الترتيب في أدائها معتبرا شرعا كالظهرين و العشاءين من يوم واحد فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى، و أما مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك و إن كان عدمه لا يخلو من قوة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما كان الترتيب في أدائها معتبرا لا يخلو من قوة.[1]

اگر کسی نمازهای قضای متعدد بر ذمه او باشد اینجا صوری دارد:

1. یا علم به کیفیت فوت و تقدیم و تأخیر دارد؛ یعنی می‌داند اول نماز صبحش فوت شده و دوم نماز عصرش فوت شده،

2. یا اینکه نسبت به کیفیة الفوت و التقدیم و التأخیر جاهل است، پس یا عالم است یا جاهل، دو فرض کلی مسئله دارد.

در جایی که عالم است احتیاط وجوبی رعایت ترتیب است و در جایی که جاهل است، مرحوم امام ابتدا احتیاط وجوبی می‌کنند و بعد می‌فرماید: «عدم لزوم الترتیب لا یخلو عن قوة» و بعد در آخر از هر دو برمی‌گردند؛ یعنی از اولی هم برمی‌گردند و می‌فرمایند ما ترتیب را مطلقا واجب نمی‌دانیم، چه در فرض علم و چه در فرض جهل و فقط در یک مورد ترتیب لازم است و آن در جایی است که بین اداء دو واجب فوت شده ترتیب است، مثلاً باید اول ظهر را بخواند و بعد عصر را (یک روز نماز ظهر و عصرش فوت شده و امروز می‌خواهد قضا کند) اینجا باید ترتیب را رعایت کند. به بیان دیگر، در جایی که در اداءش ترتیب معتبر است در قضاءش هم ترتیب معتبر است، نمی‌تواند اول عصر را قضا کند و بعد ظهر را قضا کند.

صورت اول: علم به تقدیم و تأخیر نمازهای قضا شده

در جایی که عالم است به تقدیم و تأخیر؛ یعنی می‌داند اول نماز صبحش قضا شده و بعد نماز عصرش قضا شده، بعد هم نماز عشاء از یک روزی، حالا می‌خواهد قضا کند، آیا در قضا اینجا ترتیب معتبر است یا نه؟ وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم ادعای اجماع به صورت متعدد شده که ترتیب لازم است. علاوه بر اجماع به یک روایاتی هم استدلال شده بر لزوم ترتیب و علاوه بر روایات به فعل پیامبر صلی الله علیه وآله هم استدلال شده است.

البته باید توجه داشت که فعلاً بحث ما در فوائت یومیه است؛ یعنی خود این در دو مقام باید بحث بشود: یکی راجع به لزوم ترتیب نسبت به قضای نمازهای یومیه که فعلاً این را بحث می‌کنیم، مقام دوم اینکه آیا قضاء نمازهای غیر یومیه، کسی چند تا نماز آیات بر عهده‌اش هست آیا آنجا هم ترتیب لازم است یا نه؟

ادله لزوم رعایت ترتیب

سه دلیل برای لزوم ترتیب فی فرض العلم بالسابق و اللاحق ارائه شده است؛ یعنی کسی که می‌داند کدام اول فوت شد و کدام دوم، اینجا سه دلیل وجود دارد.

دلیل اول: اجماع

مرحوم حکیم می‌فرماید: در فوائت یومیه شهرت عظیمه یعنی شهرت قدمایی بر اعتبار ترتیب در فرض علم است، بعد «و الظاهر الاجماع علیه»، این اجماع را چه کسانی نقل کردند؟ شیخ طوسی در خلاف، محقق در معتبر، علامه در تذکره، شهید در ذکری، محقق ثانی در جامع المقاصد، یعنی پنج شش نفر از بزرگان فقها نقل اجماع کردند که این مسئله اجماعی است که فی فرض العلم رعایت ترتیب لازم است.[2]

محقق حلی در معتبر می‌فرماید: «اما الفوائت فقد اتفق الاصحاب علی ترتیبها»[3]، باز در کتاب منتهی المطلب فی تحقیق المذهب آمده: «ذهب إلیه علماءنا و به قال احمد بن حنبل و قال ابو حنیفه یترتب ما لم یدخل فی التکرار»[4] (که این را عرض می‌کنیم مراد چیست) اما شافعی مخالفت کرده و می‌گوید ترتیب لازم نیست. پس اینها ادعای اجماع هم کردند بر این مسئله که ترتیب لازم است. فقط شهید در ذکری می‌فرماید: «مال بعض الاصحاب من صنّف فی المضایقه و المواسعه»[5]؛ بعضی‌ها قائل به استحباب ترتیب شدند و نه وجوب آن.

پس یک مسئله اجماع است که صاحب جواهر بعد از اینکه ادله قائلین به ترتیب ادله دیگر را که روایات و تأسی است را نقل می‌کند همه را مورد اشکال قرار می‌دهد اما می‌گوید این اجماع اینجا مسلم است، اجماع بقسمیه، هم اجماع منقول و هم اجماع محصل داریم.

بررسی دلیل اول

این مسئله زیاد در فقه هست که یک مسئله‌ای عند القدما تقریباً اجماعی بود، اما متأخرین الآن خلاف آن فتوا می‌دهند، از جمله همین مسئله است. شما وقتی به عبارت سید در عروه مراجعه کنید، می‌فرماید «یجب الترتیب فی الفوائت الیومیه بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق»[6]، بسیاری از محشین، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حکیم، مرحوم خوانساری، مرحوم خوئی و جمع دیگری تصریح می‌کنند که ترتیب واجب نیست.

مرحوم حکیم در مستمسک با اینکه مسئله اجماع را مطرح کرده، بعد از اینکه می‌گوید شهرت عظیمه، اجماع را هم مطرح می‌کند اما در همه روایات مناقشه می‌کند و در حاشیه عروه هم تصریح کرده به اینکه فقط در آنجایی که ترتیب در ادا شرط است مثل ظهرین و عشائین ترتیب را معتبر می‌دانیم.

محقق خویی اساساً به این اجماع هیچ اشاره‌ای نفرموده و در موسوعه الامام الخوئی جلد 16 صفحه 136 تا 140 فقط روایات و ادله را می‌آورند و بعد در آخر می‌فرماید: «لا دلالة لشیء من النصوص علی اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت غیر المرتبة فی نفسها و المرجع بعد الشک اصالة البرائة»، بالأخره ما شک می‌کنیم آیا بعد از اینکه گفتیم این روایات دلالت ندارد باید به اصالة البرائه مراجعه کنیم.

به نظرم در عبارات مرحوم خوئی اصلاً بحثی از اجماع مطرح نشده که اینجا عرض کردم فقط مسئله شهرت نیست که این شهرت را قبول ندارد! آیا این اجماع مدرکی است؟ مدرک این اجماع روایات است، روی این جهت آقای حکیم، آقای خوئی، آقای خوانساری و عده دیگری از محشین بر عروه می‌خواهند اجماع را کنار بگذارند.

به هر حال، این نکته دقیقش این است که کم من مسئلةٍ از فروع فقهیه که یک چنین سرانجامی را پیدا کرده، بین القدما مسئله اجماعی بوده و بین المتأخرین کاملاً مسئله کنار گذاشته شده. آیا چون اجماع خودش دلیل مستقل نیست یک برگشت آن به سنت است، اگر اجماع مدرکی شد فقیه باید بیاید در آن مدرک بحث کند، ظاهراً این آقایان می‌فرمایند این اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی اعتبار ندارد، ولی در جای خودش گفتیم اجماع مدرکی معتبر است و این را اثبات کردیم که در حجّیت اجماع و در ملاک حجیت اجماع فرقی بین اجماع مدرکی و اجماع غیر مدرکی نیست.

نکته محقق خویی درباره معنای ترتیب

قبل از اینکه این روایات را بخوانم یک نکته‌ای را مرحوم خوئی تذکر دادند و می‌فرمایند آنهایی که می‌گویند ترتیب معتبر نیست حرفشان این است که می‌گویند مجرد اینکه نماز صبح را در صبح باید خواند و نماز ظهر را در ظهر و نماز مغرب را در مغرب، معنایش ترتیب نیست؛ یعنی کسی توهم نکند بگوید وقتی شارع می‌گوید صبح در صبح، ظهر در ظهر، مغرب در مغرب، هذا معنی الترتیب، این معنایش ترتیب نیست! شارع هر وقتی را یک اقتضائی داشته و به اقتضای آن وقت این نماز را واجب کرده و فرموده در صبح نماز صبح را بخوانید، در ظهر هم ظهر و عصر را بخوانید و در مغرب هم مغرب و عشاء را بخوانید، در خود ظهرین بین ظهر و عصر ترتیب را قرار داده، در خود عشائین بین مغرب و عشاء ترتیب را قرار داده، اما غیر از این چیز دیگری در زمان ادا به نام ترتیب نداریم.

این را به این دلیل مطرح می‌کنند که اگر بگوئیم «اقض ما فات کما فات» بعد بگوئیم در «کما فات» باید ترتیب رعایت بشود، اگر اول صبح بوده، بعد ظهر و بعد مغرب بوده، اول نماز صبح و بعد ظهر و بعد هم مغرب را بخواند، اصلاً در ادا چیزی به نام ترتیب نداریم. عبارتی که ایشان دارند این است: «و الترتیب المتحقق بین الصلاتین خارجاً اتفاقیٌ یقتضیه طبع الزمان لسبق وقت الغداة مثلاً‌عن الظهر لا أن الشارع اعتبر السبق و اللحوق بینهما»؛ شارع نیامده بگوید این صبح به عنوان أنّه سابقٌ مقدم بر ظهر است، «فحالهما حال ما اذ اتفق الکسوف قبل الزوال فکما أنه لا ترتیب حینئذ و حین صلاة الکسوف و الظهر شرعاً و إنما یکون الترتیب اتفاقیاً خارجاً»؛ الآن اگر قبل از زوال ظهر خورشید گرفتگی داشتیم، حالا بگوئیم اول باید نماز آیات را خواند و بعد باید نماز ظهر را خواند؟ نه، هیچ ترتیبی وجود ندارد و این ترتیب «امرٌ اتفاقیٌ خارجاً، کذلک الحال فی المقام».[7]

بگوئیم اگر در یک جایی ترتیب در ادا نبود مسلم در قضا هم نیست، اما اگر آنجایی که ترتیب در ادا بود آیا در قضا هم ترتیب لازم است یا نه؟ هذا محل الکلام و البحث. می‌شود گفت این تقریباً یک عبارةٌ اُخری از این است که قاعده اولیه همین است و می‌فرماید آنهایی که قائل به عدم وجوب ترتیب هستند یک چنین دلیلی را اینجا دارند و خود ایشان هم این مطلب را می‌پذیرند. البته نکته مهمی است یعنی یک توجه دقیقی است که مجرد اینکه صبح در صبح خوانده می‌شود، ظهر در ظهر، معنایش ترتیب بین الصلاتین نیست که بگوئیم شارع اینها را یکی سابق و یکی لاحق قرار داده، نه! آن وقت این تکلیف را دارد و این وقت هم این تکلیف دیگر را دارد، ترتیب نیست.

دلیل دوم: روایات

کسانی که قائل به ترتیب هستند، غیر از اجماع که ادعا شده، ‌عمده به روایات تمسک می‌کنند، چند تا روایت در اینجا باید مورد بحث قرار بگیرد و ما ببینیم که این روایات چه دلالتی دارند؟
روایت اول

اولین روایت این نظریه مشهور است: «من فاتته فریضةٌ فلیقضها کما فاتته»[8]؛ کسی که یک فریضه‌ای از او فوت می‌کند همان طوری که فوت شده باید قضا کند، بگوئیم این کما فاتته اطلاق دارد؛ یعنی اگر او قصر است الان نماز قضایش را قصر بخواند، اگر تمام است باید نماز قضا را تمام بخواند، اگر اول فوت شد الآن هم باید اول قرار بدهد، اگر لاحقاً فوت شد الآن هم باید به عنوان لاحق قرار بدهد؛ یعنی از این روایت نبوی معروف عمومیت و اطلاق استفاده کنیم.

اشکالات صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: اشکال اول این است که این روایت در کتب روایی ما نیامده و در کتب عامه آمده و وقتی روایت در کتب معتمده ما نباشد و فقط در کتب عامه باشد، خود صاحب جواهر هم از کسانی است که به آن عمل نمی‌کند مگر اینکه قرائنی در کنارش باشد.

اشکال دوم آن است که این روایت انصراف به قصر و اتمام دارد. «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته»، این همان انصراف به قصر و اتمام دارد و شامل سبق در فوات و لحوق در فوات نمی‌شود؛ زیرا این سبق و لحوق از امور اتفاقی است؛ یعنی گاهی اوقات اتفاقی می‌افتد، ما فاتته اشاره دارد به آن خصوصیات ذاتی یک فعل، می‌گوئیم خصوصیت نماز قصر است، اتمام است، این از خصوصیات ذاتی اش است اما اینکه می‌گوئیم نماز مقدم است بر آن، ممکن است یک روزی نماز صبح قبل از نماز عصر فوت بشود، نماز عصر می‌شود لاحق بر صبح، یا یک کسی نماز عصرش فردا اول فوت می‌شود و نماز مغربش فوت می‌شود که می‌شود سابق بر او.

لذا روزهای مختلف اعتبارات مختلف، سبق و لحوق مختلف می‌شود و اصلاً از کیفیات ثابته نیست و از امور اتفاقیه است. به بیان دیگر می‌فرماید: این «اقض ما فات کما فات»، این ما فات یعنی امور با آن کیفیات ثابته و نه امور اتفاقیه، ‌لذا ایشان انصراف را می‌پذیرد، و به نظر می‌رسد فرمایش تمامی است؛ یعنی واقعش این است که این شامل فقط همان قصر و اتمام می‌شود اما شامل سبق و لحوق نمی‌شود.

در اینجا می‌گوئیم اگر یک روز نماز مغرب فوت شده و روز بعد نماز ظهر فوت شده، قائل به ترتیب می‌گوید اول باید نماز مغرب را بخواند، اینجا سبق و لحوق وجود دارد اما در بحث قاعده، ایشان می‌خواهد بگوید اصلاً موضوعی برای سبق و لحوق وجود ندارد.[9]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 225، مسئله 8.

[2] . «على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و التنقيح و الذكرى و غيرها: الإجماع عليه. و يشهد له‌.» مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 73.

[3] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌، ص: 406‌.

[4] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌، ص: 102‌.

[5] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌، ص: 433‌.

[6] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 65‌، مسئله 16.

[7] . «و الترتيب المتحقّق بينهما خارجاً اتفاقي يقتضيه طبع الزمان، لسبق وقت الغداة مثلًا على الظهر، لا‌أنّ الشارع اعتبر السبق و اللحوق بينهما، فحالهما حال ما إذا اتفق الكسوف قبل الزوال، فكما أنّه لا ترتيب حينئذ بين صلاتي الكسوف و الظهر شرعاً و إنّما يكون الترتيب اتفاقياً خارجاً، كذلك الحال في المقام. و حيث لا دليل على اعتبار الترتيب شرعاً في خصوص القضاء، فيكون مقتضى الإطلاقات المؤيّدة بأصالة البراءة عدم الوجوب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 136 – 137.

[8] . عوالي اللئالي العزيزية، ج‌، ص: 54‌، ح 143.

[9] . «لكن قد يناقش في الأول- بعد الإغماض عن سنده و عدم وجوده في الأصول المعتمدة و ظهور عاميته- بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص، إذا الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر و الإتمام و نحوه لا ما يشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة، بل هو من الأمور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تعاقب الزمان و تدريجيته، كما يومي إلى ذلك كثرة تعرض الأخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء و الفائت من القصر و الإتمام في السفر و الحضر، دفعا لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الأداء.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 20.

برچسب ها :

صلاه قضاء رعایت ترتیب در انجام قضای صلاة علم به تقدیر و تأخیر فوائت فوائت یومیه

صلاة القضاء