- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله کسانی است که قائل به وجوب ترتیب در قضاء نمازهای یومیه هستند. گفتیم اینها به اجماع تمسک کردند، یک. به روایت «من فاتته فریضة فلیقضها کما فاتته» هم تمسک کردند که این دلیل دوم را مورد مناقشه قرار دادیم. در میان روایات چند روایت دیگر هست که اشاره خواهیم نمود.

روایت دوم: صحیحه زراره

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: إِذَا نَسِيتَ الصَّلَاةَ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ الْحَدِيثَ.[1]

امام باقر علیه‌السلام می‌فرماید: اگر یک نمازی را یادت رفت و یا بدون وضو خواندی و بالأخره قضای این نمازها بر عهده‌ات آمد (فرض این است که یک کسی نمازهای متعدد بر عهده‌اش آمده که باید قضا کند)، اولین این نمازها را قضا کن، اذان بگو برای آن نماز و اقامه کن، برای قضای نمازهای بعد اذان لازم نیست بگویی و همین که اقامه بگوئی کافی است. شاهد در این روایت این است که امام علیه‌السلام می‌فرماید: «فابدأ باولهن»؛ یعنی شروع در قضا باید به ترتیب و مرتب باشد، با اولین نمازی که قضا شده شروع شد و دومی الی آخر، لذا به این قسمت برای لزوم ترتیب استدلال می‌شود.

اشکالات صاحب جواهر

صاحب جواهر از استدلال به این روایت چند اشکال می‌کند:

اشکال اول

اولین اشکال اینکه می‌فرماید: «بعدم دلالته إلا علی البدأة بالاول الذی هو اخص من الترتیب»؛ استدلال به این روایت اخص از مدعاست، مدعا ترتیب بین همه نمازهای قضاست اما این روایت می‌گوید آنچه اول از همه قضا شده اول بیاید اما در بعدی‌ها هم باید ترتیب باشد یا نه از این روایت استفاده نمی‌شود.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که کلمه «فابدأ» ظهور در وجوب دارد اما احتمال اینکه اراده استحباب شده باشد و وجوب را اراده نکرده باشد بهتر این است و این هم احتمالش هست. به صاحب جواهر عرض می‌کنیم شما که می‌فرمائید احتمال استحباب دارد، استحباب قرینه می‌خواهد،‌ همینطور که «فابدأ باولهن» ظهور در وجوب دارد، می‌فرماید «لجریانه مجری الغالب فیمن یرید القضاء»؛ کسی که اراده قضا می‌کند غالباً آنچه اول قضا شده را اول انجام می‌دهد؛ یعنی خود همین را صاحب جواهر قرینه قرار می دهد بر اینکه این «فابدأ» ظهور در استحباب دارد.

اشکال سوم

محقق خویی و مرحوم حکیم عمده اشکال به استدلال به این روایت را بر اساس همین جواب سوم صاحب جواهر مطرح کردند و آن این است که صاحب جواهر می‌گوید: حضرت در اینجا اصلاً در مقام ترتیب بین قضای نمازها نیست، بلکه امام در مقام این است که حالا که می‌خواهی ده تا نماز را قضا کنی اگر اولی‌اش را اذان گفتی برای بقیه لازم نیست اذان بگوئی، این به بیانی که ما عرض می‌کنیم «فابدأ باولهن» یعنی «اوّلهنّ من حیث الوقوع نه اوّلهنّ من حیث فوت و القضاء»؛ یعنی تو از هر کدام که می‌خواهی شروع کنی یک اذان و اقامه برایش بگو و بقیه نیازی به اذان ندارد و اذان برای اولی مجری است از اذان برای بقیه، امام علیه السلام در مقام بیان این مطلب است نه اینکه «فابدأ باولهن» یعنی معین است اولین نمازی که قضا شده او را اول بیاوری، نه! فابدأ از حیث اینکه اذانش را که گفتی برای بقیه کفایت در اذان می‌کند.[2]

مرحوم حکیم می‌فرماید: «یمکن المناقشه فی دلالته بعدم القرینه علی کون المراد من اوّلهن»؛ یا در بعضی از نسخه‌ها دارد «اولاهنّ»، «اوّلهن فوتاً»، مراد اول از حیث فوت نیست، «بل من الجایز أن یکون المراد اوّلهن فی القضاء»؛ یعنی آنچه الآن می‌خواهی قضا کنی، تو یک نماز صبح، عصر یا عشا فوت شده، می‌آئی عشا را قضا می‌کنی یک اذان برایش بگو و برای دو تای بعدی نیاز به اذان نیست.[3]

صاحب جواهر تعبیر بهتری در ادامه دارد و آن این است که بگوئیم آیا اوّلهن فوتاً یا اولهنّ قضاءً، اولهنّ فوتاً یعنی آن که به حسب الواقع فوت شد، امام علیه‌السلام که می‌فرماید «فابدأ باولهنّ» یعنی اولهنّ فوتاً، اگر اینطور باشد مدعای اینها ثابت می‌شود اما احتمال دارد که مراد «فابدأ باولهن قضاءً» باشد یعنی آنچه می‌خواهید در مقام قضا انجام بدهید، یک اذان برایش که گفتی برای بقیه اذان کافی است.

به هر حال، این جواب سوم با این تکمیلی هم که از کلام صاحب جواهر ذکر کردیم، فابدأ باولهن ظهور در اوّلهن قضاءً دارد نه اوّلهن فوتاً! از حیث قضا آنچه می‌خواهی اول انجام بدهی یک اذان برایش بگو و برای بقیه اذان لازم نیست و همین اقامه کافی است، پس این روایت صحیحه زراره هم قابلیت استدلال ندارد.

روایت سوم

یک روایت دیگر که شاید از یک جهت عمده‌این روایات باشد صحیحه وشا است که خود صاحب جواهر هم می‌آورد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَى وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأُولَى فَالْأُولَى.[4]

جمیل بن درّاج از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمود: یک کسی نماز اولی که مراد نماز ظهر است و عصر و مغرب از او فوت می‌شود و می‌خواهد عشاء را بخواند یادش می‌آید که سه تا نماز از او فوت شده است. شاهد سر ذیل روایت است که «یقضی ما فاته الاولی فالاولی»؛ یعنی به ترتیب، ذیل روایت ظهور خیلی روشنی در مسئله ترتیب دارد، این روایت دو بحث دارد، یک بحث از حیث دلالت دارد و یک بحث از حیث سند.

بررسی سند و متن روایت

صاحب جواهر می‌فرماید: «و النظر فیما ذکره اهل الرجال فی احوال الوشاء حسن بن علی الوشاء و ابن عیسی (احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی) الذی رواه عنه»؛ وقتی به کتب رجال مراجعه کنیم وضعیت این دو روشن است از حیث موثق بودن، «رجل» را چکار کنیم؟ «و الانجبار بما سمعت یرفع ضرر ارساله»؛ چون اجماع داریم بر مسئله ترتیب، ما می‌گوئیم شهرت می‌تواند جابر ضعف سند باشد و اجماع به طریق اولی است، این «بما سمعت» همان اجماع است.

نسخ این روایت مختلف است،‌ یک اضطراب در متنی هم دارد. محقق خویی می‌فرماید که این روایت مرسل است و اصلاً قابل استدلال نیست و به طور کلی روایت را کنار می‌گذارد، ایشان عمل مشهور یا بالاتر از مشهور را جابر ضعف سند نمی‌داند و صاحب جواهر عمل مشهور را جابر ضعف سند می‌داند. لذا ایشان می‌فرماید اگر سند هم کلمه رجل دارد و مرسل است از این جهت مشکلی نداریم.

صاحب جواهر می‌فرماید: «علی أنه حکی عن صاحب العصرة أن ابن عیسی فی نوادره»؛ این «صاحب العصره» کسی بوده به نام انوشیروان بن خالد وزیر سلطان محمود بن محمد بن ملک شاه، بعد هم وزیر خلیفه مسترشد شده و تاریخی را برای آل‌سلجوقیان به فارسی نوشته، بعد عماد الدین اصفهانی که برادرزاده‌اش بوده کتابی را به عربی ترجمه می‌کند به نام «نصرة الفطرة و نخبة العصرة»، تعبیر دیگر نوشته «زبدة النصرة و نخبة النصرة».

به هر حال در این کتاب می‌گوید: أن ابن عیسی در نوادرش که صدوق «ادعی من الکتب المشهورة التی علیه المعوّل و إلیه المرجع رواه عن رجاله عن جمیع عن الصادق علیه السلام بتفاوت یسیر غیر قادح فی المطلوب»؛ یعنی این روایت از نوادر احمد بن محمد بن عیسی از جمیل از امام صادق علیه‌السلام به یک تفاوت کم و مختصری نقل شده که او اصلاً عنوان ارسال را ندارد. بعد می‌فرماید: «بل عن البحار روایته عن المصنف فی المعتبر بإسناده عن جمیل کموضع من الوسائل»؛ این روایت را خود مرحوم محقق در معتبر به اسناد خودش از جمیل کموضع من المسائل یعنی در یک جای دیگر وسائل الشیعه همین روایت بدون ارسال آمده است.

«و کأنهما» یعنی صاحب جواهر و مجلسی «فهما منه أنّه رواه المصنف»؛ یعنی مرحوم محقق که مصنف کتاب معتبر است این روایت را از اصل جمیل نقل کرده، جمیل بن دراج اصلی داشته که در اختیار مرحوم محقق بوده، «قد کان عنده بعض الاصول القدیمه و نقل عنها فی غیر موضع من المعتبر»، معلوم می‌شود که صاحب جواهر اهل تتبع هم بوده حسابی، یعنی چقدر تسلط بر معتبر مرحوم محقق هم داشته که می‌فرماید در بعضی از جاهای معتبر مرحوم محقق در معتبر از بعضی از این اصول اربع مائه خودش مستقلاً نقل می‌کند.

«فلا ینبغی التوقف»؛ یعنی اینکه این روایت اولاً به صورت غیر مرسل با سند دیگری نقل شده که در کتاب وسائل آمده، و مجلسی هم در بحار می‌گوید مرحوم محقق خودش از اصل جمیل نقل می‌کند و اصل جمیل در اختیار محقق بوده، و اصل جمیل هم خود جمیل بن دراج روشن است معلوم می‌شود این روایت در آنجا آمده و این کلمه رجل خیلی قادح به سند روایت و اعتبار روایت نیست، این کلماتی که صاحب جواهر اینجا دارد و همین مقدار کافی است برای اعتبار این روایت از حیث سند.[5]

دیدگاه محقق خویی

ایشان می‌فرماید: «إنها ضعیفة السند بالارسال و قد ذکرنا آنفاً أن المحقق قدس سره بالظن القوی یرویها بهذا الاسناد»؛ درست خلاف حرف جواهر است که با این قرائنی که آورد می‌خواهد بگوید این اصل جمیل در اختیار خود محقق بوده و محقق از روی اصل جمیل نقل کرده و منحصر به این سند نیست تا ما بگوئیم این ارسال دارد، محقق خوئی می‌فرماید ما ظن قوی داریم که محقق فقط به همین سند نقل کرده، «و علی فرض أن یکون لها سند آخر عنده فهو مجهول»؛ اگر یک سند دیگری هم داشته باشد در نزد ما مجهول است، «فالروایة مرسلة علی کل حالٍ فلا تصلح للاستدلال».[6]

به نظر ما، با این قرائنی که صاحب جواهر فرمود هم از خود وسائل و هم از خود بحار و هم شیوه‌محقق در معتبر، با این قرائن حق با صاحب جواهر است و این ارسال در اینجا قدحی به سند روایت وارد نمی‌کند.

بررسی دلالت روایت

روایت در بعضی از نسخه‌ها دارد: «یفوت الرجل الاولی و العصر و المغرب و ذکرها عند العشاء الآخرة»، در بعضی از نسخه‌ها دارد «بعد العشاء الآخرة»، این دو نسخه اینجا وجود دارد، در نسخه‌ای که نزد مرحوم محقق در معتبر بوده «عند العشاء الآخرة» است، اما در این نقلی که صاحب وسائل در کتاب وسائل نقل می‌کند «بعد العشاء الآخرة» است. این سبب می‌شود که روایت دو جور معنا بشود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . الكافي 3- 291- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 254، ح 10568- 4.

[2] . «و في الثاني بعدم دلالته إلا على البدأة بالأول الذي هو أخص من الترتيب المطلق، و باحتمال عدم إرادة الوجوب من الأمر بالبدأة فيه بالأول، لجريانه مجرى الغالب في فعل من يريد القضاء، و سوقه لإرادة بيان الاجتزاء بالأذان لأولهن عنه لكل واحدة واحدة، كما يومي إلى ذلك الخبر الذي بعده، و باحتمال إرادة أولهن قضاء لا فواتا، بمعنى أن المراد ابدأ بأذان لأولهن قضاء في عزمك و إرادتك.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 22.

[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 75‌.

[4] . التهذيب 2- 352- 1462؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 257، ح 10578- 5.

[5] . «و النظر فيما ذكره أهل الرجال في أحوال الوشاء و ابن عيسى الذي رواه‌ عنه و الانجبار بما سمعت يرفع ضرر إرساله، على أنه حكي عن صاحب العصرة أن ابن عيسى في نوادره التي عن الصدوق عدها من الكتب المشهورة التي عليها المعول و إليها المرجع رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت يسير غير قادح في المطلوب، بل عن البحار روايته عن المصنف في المعتبر بإسناده عن جميل كموضع من الوسائل، و كأنهما فهما منه أنه رواه المصنف من أصل جميل أو من غيره، إذ قد كان عنده بعض الأصول القديمة و نقل عنها في غير موضع من المعتبر، فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من جهة ذلك.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 22 – 23.

[6] . «و ثانياً: أنّها ضعيفة السند بالإرسال، و قد ذكرنا آنفاً أنّ المحقّق (قدس سره) بالظنّ القوي يرويها بهذا الإسناد، و على فرض أن يكون لها سند آخر عنده فهو مجهول. فالرواية مرسلة على كلّ حال، و لا تصلح للاستدلال.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 139.

برچسب ها :

وشاء وجوب ترتیب در قضای نمازهای یومیه «فابدأ باولهنّ» جمیل بن درّاج انجبار ضعف سند با اجماع

صلاة القضاء