- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله هفتم^[1] عرض کردیم درست است در روایات وارد شده که در صورت عجز از قضا در نوافل برای دو رکعت یک مُد بدهد و اگر نشد برای چهار رکعت یک مُد، اگر نشد یک مُد برای نمازهای نافله روز و یک مُد هم برای نمازهای نافله شب. عرض کردیم مرحوم سید یک مقدار فراتر از این می‌رود و می‌فرماید: «و إن لم یتمکن» که یک مُد برای روز بدهد و یک مُد برای شب،‌«لا یبعد مُدٌ لکل یومٍ و لیله»؛ برای مجموع شب و روز یک مُد بدهد.^[2]

بررسی پرداخت یک مدّ بدل قضای نوافل یوم و لیله

گفتیم این در روایت نیامده و مرحوم سید به صورت لا یبعد آورده، حالا وجهش این است که می‌خواهند بفرمایند این را یا امام علیه السلام به وضوحش واگذار کردند یا خود ما بالأخره این را می‌فهمیم که اینها بر حسب توان است اگر کسی قادر است یک مُد برای دو رکعت بدهد پرداخت کند، اگر نشد یک مُد برای چهار رکعت، اگر نشد یک مُد برای نافله روز و یک مد برای نافله شب، واضح است که قسمت بعدش این است که اگر نشد یک مُد برای مجموع یوم و لیله.

این را ما اضافه می‌کنیم که اگر ده روز یا بیست روز، بگوئیم این برای هر دو روز می‌تواند یک مُد بدهد، برای هر ده روز می‌تواند یک مُد بدهد، مرحوم خوئی این مطلب را قبول ندارند^[3]، فرمایش سید حتی نسبت به اینکه یک مُد لکل یومٍ و لیله هم بدهد می‌فرماید این در روایت نیامده، دلیلی هم برایش نداریم، از باب اینکه صدقه دادن در عنوان مطلق الاحسان قرار می‌گیرد خوب است اما اینکه بگوئیم جای این نوافل را می‌گیرد نمی‌شود، آنکه جای نوافل را نمی‌گیرد همین است که در روایات بیان کردند.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

ما دنبال این نیستیم که یک چیزی شبیه قیاس بشود، ما می‌خواهیم بگوئیم مناط در این روایت در اختیار قرار داده شده، مناط این است که شارع می‌خواهد یک بدلی جای نمازهای قضا واقع بشود. حال اگر کسی 20 روز نمازهای نافله‌اش قضا شده، هیچی ندارد بدهد مگر یک مُد، برای این بیست روز. به قول سید لا یبعد آدم به ضرس قاطع نمی‌تواند بگوید این حکم خداست، لا یبعد که در این فرض که هیچی ندارد إلا یک مُد و این هم عاجز از قضا است، این هم جای قضا را می‌گیرد.

لذا ما از همین موردی هم که سید می‌فرماید می‌توانیم به سایر موارد تعدی کنیم. مرحوم خوئی قبول ندارند، مرحوم گلپایگانی در تعلیقه بر عروه اینجا که می‌رسند اشکال کردند، اما دیگران اشکال نکردند؛ یعنی بسیاری از محشین عروه فرمایش سید را قبول کردند در اینجا، با اینکه این مورد داخل در خود روایت نیست اما بسیاری از محشین این را پذیرفتند. مرحوم گلپایگانی می‌فرماید: «مشکلٌ نعم لا بأس به رجاءً»^[4].

اشکال ما این است که وقتی خود امام علیه‌السلام مناط را ذکر کرده و ما می‌توانیم یک ضابطه‌ای اینجا درست کنیم که شارع می‌خواهد یک چیزی بدل او قرار بگیرد، اگر در واجبات بود در واجبات مسئله محدودتر است، نمی‌توانیم بگوئیم این بدل او قرار می‌گیرد، اما در مستحبات مسئله موسع‌تر است و می‌شود این را از روایت استظهار کرد.

بررسی استحباب قضای نوافل بر شخص بیمار

تا اینجا روشن شد که اگر نوافل قضا شد این قضا استحباب مؤکد دارد و ترک القضا هم کراهت مؤکد دارد اگر عامل ترک دنیا باشد. در جایی که کسی به خاطر مریض بودن نافله‌اش قضا می‌شود، می‌فرماید اینجا هم قضا مستحب است ولی مستحب مؤکد نیست. حال چرا در این فرض در باب مرض با سایر حالات این فرق پیدا شده؟ علتش این است که دو روایت اینجا وجود دارد و جمع بین الروایتین این اقتضا را می‌کند:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه‌السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ النَّافِلَةَ- فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ- إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.^[5]

یک روایت صحیحه محمد بن مسلم است که قبلاً هم خواندیم. به امام باقر علیه‌السلام عرض می‌کند یک مردی مریض شد نافله‌اش را مجبور شد ترک کند. حضرت فرمود: «یا محمّد (بن مسلم) لیست بفریضة» اینکه واجب نیست «إن قضاها فهو خیرٌ یفعله»؛ اگر قضا کرد یک کار خوبی است که انجام می‌دهد و اگر هم انجام نداد که هیچ چیزی بر عهده او نیست.

ما باشیم و این روایت اصل استحباب از آن استفاده می‌شود چون می‌گوید «إن قضاها فهو خیرٌ له خیرٌ یفعله».

روایت دوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.^[6]

در مقابل روایت اول، روایت مرازم است که صحیحه می‌باشد. به امام علیه‌السلام عرض می‌کند من چهار ماه مریض شدم و در این مدت اصلاً نماز نافله نخواندم. حضرت فرمود: قضا بر تو واجب نیست «إن المریض لیس کالصحیح»؛ آدم مرض که مثل صحیح نیست. بعد امام به این قاعده غلبه تمسک می‌کنند: «کلّ ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر».

عنوان قاعده «ما غلب الله» است، نگوئیم قاعده غلبه. این مرض یک چیزی است که اختیاری انسان نبوده، خدا بر او غالب کرده این مرض را، چون خدا غالب کرده خودش اولای به عذر است و این عبد معذور است و لازم نیست این کار را انجام بدهد. لذا این روایت با آن روایت اولی که خواندیم جمعش این است که بگوئیم استحباب تأکد ندارد؛ یعنی اگر یک نافله‌ای در حال مرض از انسان فوت شد بعد انسان اگر خواست قضا کند قضایش مستحب است ولی استحباب اینجا تأکد ندارد.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم^[7] هم بعد از اینکه این روایت را ذکر می‌کنند ‌می‌فرماید: این روایت محمول بر نفی تأکد است، اینکه می‌فرماید «لیس علیک قضاءٌ»؛ یعنی قضا به صورت مؤکد بر او نیست، «جمعاً بینه و بین ما دلّ من النصوص علی استحباب القضاء للمریض و أنّه خیرٌ یفعله»، آن روایت صحیحه محمد بن مسلم گفت «خیرٌ یفعله»، این روایت می‌گوید «لیس علیک قضاءٌ، إن المریض لیس کالصحیح». محقق خویی^[8] و برخی از بزرگان به تبع مرحوم حکیم می‌فرمایند جمع این دو روایت به این است که «لیس علیک قضاءٌ» دلالت بر نفی تأکد للاستحباب داشته باشد.

ارزیابی

به نظر ما اولاً، بین این دو روایت تنافی وجود ندارد که بخواهیم جمع کنیم؛ زیرا عبارت «لیس علیک قضاءٌ»؛ یعنی قضا برایش واجب نیست تمام. گاهی اوقات افراد و مخصوصاً اصحاب ائمه: اینقدر مقید به این نوافل بودند که گاهی اوقات فی مرتبة الوجوب می‌دانستند، همه‌شان نوافل را انجام می‌دادند و لذا امام می‌فرمایند واجب که نیست اگر خواستی قضا کن و اگر نخواستی هم نکن.

به بیان دیگر، الآن می‌خواهیم ببینیم آیا بین این دو روایت به حسب ظاهر تهافتی وجود دارد یا تعارضی وجود دارد؟ ‌روایت اولی می‌فرماید «لیست بفریضة»، روایت دوم هم می‌گوید «لیس علیک قضائه»، هیچ کدام تعارضی وجود ندارد، آن روایت می‌گوید «إن قضاها فهو خیرٌ له»، این روایت این را ندارد؛ یعنی آن روایت صحیحه محمد بن مسلم یک اضافه‌ای دارد «إن قضاها فهو خیرٌ له» که روایت دوم آن را ندارد. اشکال ما این است که نفی تأکد را از کجا آوردید؟ وجوب نیست نباشد! اما وجوب نیست باید تأکد هم نباشد؟!

شاید این‌که امام خمینی در این مسئله فرقی بین حالت مرض و غیر حالت مرض نگذاشتند همین مسئله باشد؛ چون می‌خواهند بگویند در همه موارد تأکد را می‌توانیم بفهمیم. مضافاً به اینکه شما وقتی می‌خواهید نافله را قضا کنید زمان القضا برایتان مهم است و اصل القضا مهم است. بگوئیم این آدم اگر آن زمان سالم بوده و نافله از او قضا شده تأکد دارد قضایش، اما اگر مریض بوده تأکد ندارد، خودش «لا یساعده الاعتبار»، عذر در زمان مرضش بوده اما الآن چرا این تصمیم گرفته شود؟ شما اگر گفتید تأکد الاستحباب دارد ثوابش بیشتر است.

قاعده غلبه بحث لزوم را از بین می‌برد و لذا اینجا امام می‌فرماید اصل نافله که مریض هم بوده. می‌خواهیم بگوئیم ما غلب الله می‌گوید این که واجب نبوده، «کل ما غلب الله والله اولی بالعذر»، می‌گوید اگر واجب هم بود و مریض بود لازم نبود که تکرار کند، حالا که نافله است و مریض بوده به طریق اولی. این «کل ما غلب الله» را باید بگوئیم امام علیه‌السلام برای اولویت اینجا آورده؛ یعنی اگر این عمل واجب بود بما اینکه مریض بود ما غلب الله می‌آید. حالا که مستحب است و مریض، به طریق اولی ما غلب الله می‌آید، ولی همه اینها درست، اما تأکد الاستحباب را نفی کنیم کما اینکه مرحوم خوئی و مرحوم حکیم این را فرمودند، حالا ببینید آقایان دیگر هم کسی این را دارد؟

بنابراین اولاً تهافتی وجود ندارد که بخواهیم جمع کنیم، هر دو می‌گوید لیس علیک قضا یا لیست بفریضة که یک معناست، یک روایت می‌گوید «إن قضاها فهو خیر یفعله» که این روایت آن را ندارد. ثانیاً، اگر بخواهید جمع کنید این نفی تأکد را از کجا آوردید؟ گفتم شاید اینکه امام خمینی در تحریر اصلاً فرق نگذاشتند، یک وجه این است که امام در تحریر در مقام این بودند که مسئله را مختصرتر کنند و جمع و جورتر، بعضی از مسائلی که خیلی لازم نیست را مطرح نکرده باشند! ولی ظاهر این عبارات «یستحب قضاء نوافل الرواتب» فرقی بین مریض و غیر مریض نیست.

اگر ما بخواهیم ما غلب الله را بیاوریم، آقایان می‌خواهند بگویند «کل ما غلب الله» نفی استحباب قضا هم دارد؛ یعنی این آدم در حال مرض بوده نافله‌اش فوت شده، الآن هم «لیس علیک قضاءٌ حتی بنحو الاستحباب»، «إن المریض لیس کالصحیح» حتی در استحباب؛ یعنی ما باشیم و این روایت، باید بگوئیم قضای نافله در حال مرض که فوت شده اصلاً مستحب هم نیست، آن روایت می‌گوید: «إن قضاها فهو خیرٌ له» مستحب است، این می‌گوید مستحب است و او می‌گوید مستحب نیست این را اگر بگوئیم تنافی است، تنافی چطور قابل جمع است؟ اگر یک روایتی بگوید یستحب و یک روایت بگوید لا یستحب، اینجا شما با تأکد و عدم تأکد می‌توانید جمع کنید؟

ما باشیم و روایت مرازم، می‌گوئیم «لیس علیک القضاء حتی بنحو الاستحباب»، «إن المریض لیس کالصحیح»؛ یعنی مریض اصلاً بابش جداست و مستحبات را نباید قضا کند، «کلّ ما غلب الله علیه» هم می‌گوئیم هم در واجبات می‌آید و هم در مستحبات، در حالی که مرض از او فوت شده غلب الله علیه، پس اصلاً مشروعیت ندارد قضا کردن او و استحباب ندارد، این روایت مرازم است. آن روایت می‌گوید: «إن قضاها فهو خیرٌ له» این تنافی دارد. اگر یک روایتی گفت هذا العمل یستحب و یک روایتی گفت لیس بمستحبٍ، می‌شود با اختلاف مراتب و تأکد و عدم تأکد جمع کنیم و بگوئیم آنکه یستحب، یعنی غیر مؤکد، لا یستحب یعنی مؤکد. در حقیقت نفی و اثبات است.

جمع‌بندی

به هر حال اگر عرفاً بگویئم دو روایت باشد یکی بگوید هذا العمل مستحبٌ و یکی بگوید لا یستحب، بگوئیم اینها قابل جمع است آنکه مستحب است یعنی مستحبٌ غیر مؤکد، اینکه می‌گوید لا یستحب یعنی لا یستحب مؤکداً، نفی تأکد که آقایان شاید همین را می‌خواهند بگویند، ولی این جمع عرفی نمی‌شود از این راه بیائیم انجام بدهیم، ما باشیم، می‌گوییم «لیس علیک القضاء» نفی الوجوب می‌کند، «إن المریض لیس کالصحیح» باز در باب وجوب است، «کل ما غلب الله» می‌گوید وقتی در واجبات ما غلب الله می‌آید در مستحبات به طریق اولی است، این روایت مرازم می‌گوید این واجب نیست، آن روایت هم می‌گوید لیست بفریضة واجب نیست اما یک اضافه‌ای آورده می‌گوئیم بله استحباب وجود دارد.

ما باشیم و روایت مرازم می‌گوید اصلاً مستحب نیست و نفی الاستحباب است، آن روایت محمد بن مسلم می‌گوید «إن قضاها فهو خیرٌ»، مستحب هست و مستحب نیست با هم تعارض پیدا می‌کند، بیائیم حمل بر اختلاف مراتب و تأکد کنیم؟ می‌گوید واجب نیست ولی اگر خواستی قضا کن مستحب است.

بررسی زمان قضای نوافل

یک فرع دیگری باقی مانده و آن این است که وقت این قضای نوافل چه زمانی است؟ مرحوم شیخ در مبسوط می‌گوید: «من فاته شیءٌ من النوافل المرتبة قضاه أیّ وقتٍ ذکره»^[9]؛ هر وقتی که یادش افتاد انجام بدهد، «ما لم یکن وقت فریضةٍ»، فقط مزاحم با یک وقت فریضه نباید باشد. البته اگر انسان بخواهد نافله‌ای را قضا کند و آن فریضه فوت شود! ولی اگر مستلزم فوت فریضه نشد هر وقتی خواست این را قضا کند مانعی ندارد.

عبارت ایشان ادامه پیدا می‌کند: «یستحب أن یقضی نوافل النهار باللیل»؛ نوافل روز را در شب، نوافل شب را در روز، «و من فاتته صلاة اللیل»؛ کسی که نماز شب از او قضا شد «فلیصلّها أی وقت شاء و إن کان بعد الغداة أو بعد العصر»؛ نماز صبحش که تمام شد نماز شبی که قضا شده را بخواند، یا بعد از نماز عصر، «و متی قضاها فلیس علیه إلا رکعةً مکان رکعة»؛ نماز وتر که از او فوت شده همان را فقط بخواند، «و لا بأس أن یقضی أوتاراً جماعةً فی لیلةٍ واحدة»؛ حالا یک شخصی ده شب گذشته و نماز شب نخوانده، یا ده شب نماز وترش قضا شده، حالا می‌خواهد این ده نماز وتر را یکجا در یک لیله‌واحده بخواند، می‌فرماید مانعی ندارد، «جماعةً» یعنی «مجتمعةً» نه اینکه برود نماز جماعت بخواند. می‌تواند این نمازهای وتر را یکجا قضا کند.

بعد روایتی هم که داریم از عیسی بن عبدالله قمی از امام صادق علیه السلام که می‌گوید کان ابوجعفر (امام باقر علیه‌السلام ) یقضی عشرین وتراً فی لیلةٍ»، در یک شب گاهی اوقات 20 نماز وتر را قضا می‌کردند، «خلافاً لما ینقل عن العامه»^[10] که عامه می‌گویند «لا وترین فی لیلة واحدة»؛ در یک شب دو وتر انسان نمی‌تواند حتی به نحو قضا داشته باشد،‌ اما از جهت فقهی مانعی ندارد کسی 50 نماز وتر را بتواند یک شب قضا کند. پس نوافل هم قضایش وقت معینی ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «يستحب قضاء النوافل الرواتب، و يكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا، و من عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله، و أدنى ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد، و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، و إن لم يتمكن فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار.» تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 225، مسئله 7.
[2] . «يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا‌ بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها و الأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية و لا يتأكد قضاء ما فات حال المرض و من عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل و مد لصلاة النهار و إن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم و ليلة و لا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌، ص: 735، مسئله 14.
[3] . «حكى ذلك في الحدائق عن الأصحاب (قدس سرهم) جاعلًا إيّاها‌المرتبة الثانية، مقتصراً عليها و على الاولى من المراتب المذكورة في المتن. و لم نجد مستنداً لذلك، و هم أي الأصحاب أعرف بما قالوا. و كأنّ الجمع بين ذلك و بين ما سبق حمل الماتن (قدس سره) على نفي البعد عن جعلها مرتبة رابعة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 134 – 135.
[4] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 65‌.
[5] . الفقيه 1- 499- 1431؛ علل الشرائع- 361- 1 من الباب 82؛ التهذيب 3- 306- 947؛ الكافي 3- 412- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 79، ح 4562- 1.
[6] . الفقيه 1- 364- 1044؛ علل الشرائع- 362- 2 من الباب 82؛ الكافي 3- 451- 4؛ التهذيب 2- 199- 779؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 80، ح 4563- 2.
[7] . «المحمول على نفي التأكد، جمعا بينه و بين ما دل من النصوص على استحباب القضاء للمريض و أنه خير يفعله.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌، ص: 72.
[8] . «و مقتضى الجمع بينها الحمل على نفي التأكّد، بأن يكون قضاء ما فات حال المرض دون قضاء ما فات حال السلامة في الأهمية.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 134.
[9] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌، ص: 128‌.
[10] . «و من فاته شي‌ء من النوافل المرتبة قضاه أى وقت ذكره ما لم يكن وقت فريضة. فإن فاته شي‌ء كثير منها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه قضاها فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يتصدق عن كل ركعتين بمدين من طعام فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك فلا شي‌ء عليه، و من فاته شي‌ء من النوافل ثم جن فليس عليه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها كان أفضل. و يستحب أن يقضى نوافل النهار بالليل، و نوافل الليل بالنهار، و من فاتته صلاة الليل فليصلها أى وقت شاء، و إن كان بعد الغداة أو بعد العصر، و متى قضاها فليس عليه إلا ركعة مكان ركعة، و لا بأس أن يقضى أوتارا جماعة في ليلة واحدة و سعى أن يجعل القضاء أول الليل و الأداء آخره.» المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌، ص: 128.

برچسب ها :

قضای نوافل رواتب یک مدّ بدل قضای یوم و لیله قضای نوافل بر مریض زمان قضای نوافل

صلاة القضاء