- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر یک مخالفی (یعنی غیر شیعه) استبصار پیدا کرد و شیعه شد، نمازهایی که در آن زمان از او فوت شده الآن هم باید قضایش را به جا بیاورد، ولو اینکه صاحب جواهر علیه الرحمه فرمودند احتمال سقوط قضا حتی در اینجایی که هیچ نمازی هم نخوانده «لا یخلو من وجه»، اما عرض کردیم تقریباً اجماع وجود دارد بر اینکه باید قضا کند و وجهش را هم ذکر کردیم.

حال اگر این نماز را خوانده و مطابق با مذهب خودش خوانده؛ یعنی تمام آن شرایطی که مطابق با مذهب خودش هست رعایت کرده و در نتیجه خودش معتقد به صحّت عمل خودش بوده که این عمل صحیحاً انجام شده، منتهی بعداً که استبصار پیدا می‌کند آنچه معلوم می‌شود این است که این عمل خالی از شرط الولایه بوده است. در اینجا عرض کردیم یک بحث از حیث قاعده است که گفتیم قبل الاستبصار قضا برایش واجب نبوده علی مذهبه، بعد از استبصار شک می‌کنیم که قضا واجب است یا نه؟ استصحاب می‌گوید قضا واجب نیست.

بررسی جریان قاعده الزام در فرع سوم

گفتیم دو قاعده اینجا جریان دارد: یکی قاعده الزام است که بر اساس آن تفصیلی که ما از قاعده الزام داریم که قبلاً مکرر گفتیم مشهور از قدما قاعده الزام را فقط در جایی جاری می‌کنند که یک فعلی به نفع شیعه علیه اهل سنت باشد. «الزم الناس بما الزموا علی انفسهم»، در کلمه «علی» تکیه می‌کنند و مثالش همین مثال معروف است که اگر یک زنی شوهرش او را سه طلاقه کرده چون سه طلاقه طبق مذهب اهل سنت صحیحاً واقع شده مرد شیعی می‌تواند با این زن ازدواج کند ولو در مذهب شیعی سه طلاقه در مجلس واحد واقع نمی‌شود.

بعداً گفتند نه، دایره قاعده الزام کفار را هم می‌گیرد و شاهد بر این مطلب این است که شما گوشت میته را می‌توانید به مستحلّ (یعنی کسی که میته را حلال می‌داند) بفروشید و روایات صحیحه هم دارد، این روی قاعده الزام است، لذا «بیع المیته لمن یستحل» بر اساس قاعده الزام است. تا اینجا بزرگان مثل مرحوم والد ما، محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه‌شان، تا اینجا قضیه را رساندند.

در کتاب قاعده الزام تأکید کردیم که اگر کسی قاعده الزام را کار نکند اصلاً فقه سیاسی را نمی‌تواند بفهمد؛ زیرا مهم‌ترین قاعده در قواعد فقه سیاسی است، مثلاً اینکه می‌توانیم از کفار ربا بگیریم روی قاعده الزام است؛ چون کافر ربا دادن و ربا گفتن را جایز می‌داند. حال اگر یک مسلمانی پولی را به کافر قرض داد و از او ربا گرفت مانعی ندارد، این بر اساس قاعده الزام است. مرحوم خوئی 11 مورد در فقه از موارد و تطبیقات قاعده الزام آوردند و ما 40 مورد را آوردیم. باز در همین مخالفین، اگر شما برای یک سنی بخواهید نماز میت بخوانید باید چهار تکبیر بگوئید؛ چون تکبیر پنجم عندنا بمنزله‌تکبیر ولایت است و این هم ولایت را قبول ندارد و لذا باید چهار تکبیر برایش گفت.

حتی دایره قاعده الزام را فراتر آوردیم تا اینجا که بین دو شیعه هم قاعده الزام جریان پیدا می‌کند، مثلاً دو نفر هستند یکی عقد فارسی را باطل می‌داند و دیگری صحیح می‌داند، کسی که عقد فارسی را صحیح می‌داند نکاح فارسی را می‌خواند و طرف مقابل این را باطل می‌داند، بگوئیم اینجا اگر یکی فارسی خواند و دیگری عربی خواند این نکاح باطل است؟ نه، روی قاعده الزام صحیح است.

یک تعبیر قاعده الزام «الزم الناس بما الزموا علی انفسهم» است، «لکلّ قوم النکاح» از مصادیق قاعده الزام است؛ یعنی اگر یک زن مسیحی همسر مرد مسیحی شده باشد، روی مبنای اینکه نکاح با اهل کتاب هم صحیح است بر خلاف مشهور قدما، آیا مسلمان می‌تواند بگوید که اینها نکاح شرعی ما را ندارند پس نکاح‌شان باطل است و می‌شود این زن را گرفت؟! نه، لکل قوم النکاح از مصادیق قاعده الزام است.

برای قاعده الزام شش تعبیر پیدا کردیم و نتیجه‌اش این شد که گفتیم روی قاعده الزام اگر کسی عملی را طبق مذهب خودش صحیحاً آورد ما باید آثار صحت برایش بار کنیم، مثلاً اگر شما خانه‌ای را به کافری بفروشید ولی این کافر درآمدش فقط از راه خمر است و هیچ کار دیگری هم ندارد، هر روز خمر می‌فروشد و تمام درآمدش از راه فروش مشروبات الکی است، شما خانه‌تان را می‌فروشید در مقابل این پول معیّن که این کافر به شما می‌دهد، معامله صحیح است؛ زیرا این ثمن اگرچه طبق مذهب ما باطل و حرام است، اما طبق مذهب خودش صحیح است ولو مذهب محرَّفش، لازم نیست روی مذهب واقعی‌اش باشد؛ چون در هیچ مذهب آسمانی خمر حلال نیست.

لذا اگرچه روی مذهب محرَف خودش می‌گوید ما خوردن خمر و خرید و فروش آن را جایز می‌دانیم، الآن خودش را مالک این پول می‌داند. می‌گوئیم آثار صحت بار کنیم یعنی الآن که این خانه را به او فرختم در مقابل این پول معین، این معامله صحیح است همان طوری که آن کافر مالک خانه می‌شود با این معامله مسلمان هم مالک این پول می‌شود.

دیدگاه برگزیده در قاعده الزام

مختار ما در باب قاعده الزام عبارت است از ترتیب آثار صحت بر فعل کسی که عملی را طبق مذهبش انجام می‌دهد. لذا اگر یک امام جماعتی تسبیحات اربعه را یک بار کافی می‌داند مأموم اجتهاداً یا تقلیداً می‌گوید باید سه بار باشد، در رساله مراجع آمده که ‌این مأموم به این امام نمی‌تواند اقتدا کند، ولی طبق مبنای ما در قاعده الزام می‌تواند؛ یعنی عمل او که طبق اجتهاد خودش هست صحیحاً انجام می‌دهد و ما باید آثار صحت را برایش بار کنیم، آثار صحتش این است که من هم به او اقتدا کنم و مانعی ندارد.

البته قاعده الزام را ده پانزده سال پیش بیان کردیم و این نظریه را هم دادیم، حتی در زمان مرحوم والد ما که در خارج هم مقلدین زیادی داشتند، سؤال کرده بودند که اینجا دو شیعه می‌روند به مراکز ازدواج و طلاق، آن مرد می‌نویسد من این زن را طلاق دادم و امضا کرده و رفته! این زن حال چکار کند؟ مرحوم والدمان نوشتند اگر دسترسی به آن مرد نیست وکالتی برای طلاق بگیرید و اگر نیست و عسر و حرج وجود دارد طلاق ولایی داده شود.

من وقتی قاعده الزام را بررسی کردیم به ایشان عرض کردم روی قاعده الزام صحیح است؛ یعنی قاعده الزام می‌گوید اگر شیعه‌ای ملتزم به یک قانونی شد و بر اساس آن قانون طلاق را صحیح دانست، این طلاق واقع شده ولو صیغه طلاق هم نخوانده باشد، اصلاً قاعده الزام می‌آید یک توسعه‌ای می‌دهد می‌گوید بله، اینجایی که یک شیعه است شرایط خیلی روشن است و می‌تواند صیغه طلاق را بخواند، ولی اگر نخواند طلاق واقع نمی شود، ولی در خارج زندگی می‌کنند و راه ازدواج و طلاق این است که در جایی امضایی کنند. لذا این مرد الآن باید ملزم شود به اینکه این طلاق واقع شده و آثار طلاق هم برایش بار شود و این زن بتواند با دیگری ازدواج کند.

در روایات قاعده الزام کسی به امام هشتم علیه السلام نظیر همین جمله را گفته و طلاق داده و رفته، ولی صیغه انت طالقٌ نیست، روایت صحیحه هم هست امام هشتم علیه السلام می‌فرماید: «إنما علی بذلک الطلاق»، همین کافی است. اگر قانون جایی هست که حجاب رعایت نشود مهاجرت بر این شخص واجب است، اما درباره این گونه امور شخصی، قانون حجاب که یک قانون کلی الهی است و بحث شخصی نیست، به قول ما یک احوال شخصیه هم نیست اما مسئله طلاق و نکاح جزء احوال شخصیه است. اینها ملتزم شدند، شما می‌فرمائید: «لکل قوم نکاحٌ»؛ اگر یک مسلمانی یک کشور دیگر رفت، آنجا نکاح‌شان بر اساس یک قانون خاصی بود و روی آن قانون انجام دادند، چرا ما بگوئیم باطل است؟!

یک وقتی هست که راه وجود دارد برای اینکه بر اساس همان نکاح خودمان نکاح کند باید بر آن اساس انجام بدهد، اما اگر راه منحصر شد، آن هم انجام می‌شود. پس معنای «لکل قوم نکاحٌ» این نیست که تو که مسلمانی نکاح را بر اساس اسلام و مسیحی بر اساس مسیحیت انجام بدهد، هر قومی در هر جایی بر اساس فرهنگ آنجا نکاح انجام بدهد، ولی نکاح انجام باشد، ازدواج سفید که اصلاً نکاح نیست، آن فساد سفید است و اصلاً نکاح نیست.

به هر حال، وقتی قرآن می‌گوید اینها می‌شوند «کالانعام بل هم اضلّ»^[1]، اضلّ بودنش این است که در حیوانات هم برای نکاح بین خودشان یک ضوابطی دارند، هر ماده‌ای در اختیار هر نری قرار نمی‌گیرد، یک چیز فطری ذاتی بین خودشان وجود دارد اما این انسان وقتی دین را کنار می‌گذارد، وقتی عقل را کنار می‌گذارد، به اسم آزادی آنقدر سکوت می‌کند که التزام نکاح با حیوان پیدا می‌کند.

بعداً همین روایاتی که در همین باب می‌خوانیم، ائمه علیهم السلام می‌فرمایند: اگر یک سنی در زمان سنی بودن خودش، حتی یک ناصبی «عمَلَ عملاً» و الآن شیعه شده، این دیگر قضا ندارد، این هم روی قاعده الزام است که توضیحش را خواهم داد. در اینجا از یک طرف می‌گوئیم این شخص نماز را علی طبق مذهبه خوانده و قاعده الزام می‌گوید وقتی علی طبق ذهبه صحیحاً خوانده پس دیگر نیاز به اعاده ندارد.
بررسی تعارض قاعده الزام و قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات

کنار این مسئله ما قاعده شرطیت ایمان در صحّت عبادات را مطرح کردیم، الآن ربما یقال بوجود تعارض بین القاعدتین، قاعده الزام می‌گوید این عمل «صحیحٌ لا یحتاج إلی الاعاده»، اما قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات می‌گوید این عمل باطل است؛ چون ایمان شرط در صحت عبادات است.

در اینجا دو مطلب می‌توانیم بگوئیم:

1. اول اینکه قاعده الزام در جایی جاری می‌شود که عمل آن شخص برای من یک اثری داشته باشد، مثلاً الآن در فروش خانه به یک مسیحی برای من اثر دارد، اگر پولش را بتوانم بگیرم این معامله صحیح باشد این پول ملک من می شود و قاعده الزام جریان پیدا می‌کند، اما اینجا می‌گوئیم خود این سنی عملی را طبق مذهب خودش انجام می‌دهد الآن اعاده و عدم اعاده‌اش چه ربطی به من دارد؟! مگر اینکه بگوئیم این شخص الآن نماز ظهرش را خواند سنی بود، بعد شیعه شد حالا می‌خواهد نماز عصر بخواند، بگوئیم اینجا آن نماز ظهرش دیگر نیاز به اعاده ندارد؟ بتوانم در نماز عصرش اقتدا کنم.

2. عمده مطلب این است که قاعده شرطیت ایمان در عبادات این است که ایمان شرط است، ولی دلیل نداریم که این شرط باید شرط مقارن باشد و اگر شرط متأخر هم باشد اشکالی ندارد؛ یعنی اگر یک کسی ناصبی است و مخالف است و اعمالی انجام داده، نمازها خوانده و روزه گرفته و حج انجام داده و بعد از 50 سال شیعه شده، این ولایتی که پیدا می‌کند کافی است در اینکه تمام اعمال گذشته را تصحیح کند؛ یعنی وقتی می‌گوئیم ایمان شرط در صحّت عبادات است مثل طهارت نیست، طهارت شرط مقارن است از اول تا آخر نماز باید باشد، استقبال شرط مقارن است، اما ایمان مطلقا شرطیت دارد، خواه مقارن باشد یا متأخر، اگر بعداً هم این شرط حاصل شد کافی است در اینکه نمازهایش صحیحاً واقع شده باشد.

از عبارات صاحب جواهر استشمام شرط متأخر؛ یعنی در کفایت اینکه ایمان به نحو شرط متأخر باشد می‌شود، در نتیجه پس این قاعده هم اینجا مزاحمتی ندارد، اما به هر حال ممکن است کسی بگوید جریان قاعده الزام را قبول نداریم، قاعده شرطیت ایمان را هم برخی قبول ندارند که بخواهند در صحت عباداتش اشکال کنند، مثل مرحوم بروجردی که می‌گوید: در صحت عبادات شرطیت ندارد، قاعده اینجا استصحاب عدم وجوب قضا است.

همچنین قاعده ایمان را می‌توانیم به نحو شرط متأخر درست کنیم و می‌گوئیم اگر ولایت بعداً هم پیدا کرد اشکالی ندارد. شرطیت ایمان اگر به نحو مقارن باشد مورد پیدا می‌کند، بعد از این جواب به این نتیجه می‌رسیم، شما لولا این جواب ما این دو قاعده با هم تعارض می‌کنند یا نه؟

خلاصه آن‌که، ما باشیم و ظاهر قاعده شرطیت ایمان یعنی باید مقارن باشد، پس این مقارن با نماز ایمان نداشته پس نیاز به قضا دارد، قاعده الزام می‌گوید این مطابق مذهبش صحیح بوده و نیاز به قضا ندارد. پس این دو قاعده با هم اینجا تعارض می‌کند، یک جواب این است که قاعده ایمان را روی شرط متأخر حل کنیم و کنار می‌رود، ما می‌مانیم و قاعده الزام، حال روی مبنای ما قاعده الزام جاری می‌شود و روی مبنای مشهور قاعده الزام جاری نمی‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره فرقان، آیه 44.

برچسب ها :

قاعده الزام قاعده شرطیت ایمان تعارض قاعده الزام با قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات

صلاة القضاء

صلاة القضاء

خلاصه بحث گذشته

بررسی جریان قاعده الزام در فرع سوم

دیدگاه برگزیده در قاعده الزام

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .