- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم حکیم در مستمسک می‌خواهد با همین استصحاب شخصی مسئله را تمام کنند. ایشان آنجا مسئله استصحاب کلی قسم ثالث (که مرحوم اصفهانی از نوع ثانی کلّی قسم ثالث مسئله را تمام کرده) و استصحاب کلی قسم دوم را (که مرحوم خوئی فرمودند جاری است اما معارض دارد و ما مناقشه کردیم در کلام ایشان و نتیجه تا اینجا این شد که ما استصحاب کلی قسم ثانی را جاری می‌دانیم) مطرح نکرده و همان استصحاب شخصی را جاری نموده است، به این بیان که نماز در داخل وقت «کان واجباً»؛ یعنی ما یک وجوب شخصی صلاة در داخل وقت داشتیم، الآن وقت گذشت و این شخص نیاورد، شک می‌کنیم که هنوز نماز وجوب دارد یا نه؟ همان وجوب شخصی را استصحاب می‌کنیم.

البته ایشان تصریح به شخصی نمی‌کند ولی مرادشان همین است، همان وجوب شخصی را استصحاب می‌کنیم. بعد این اشکال را مطرح می‌کنند که آن وجوب شخصی مقیّد به وقت بوده، الآن که وقت از بین رفته آن وجوب از بین می‌رود، خارج وقت اگر بخواهد یک وجوب دیگری باشد می‌شود موضوع دوم و موضوع تغییر پیدا کرده است، پس چطور می‌خواهید استصحاب کنید؟

ایشان در پاسخ می‌فرماید: این اشکال در صورتی وارد است که ما بقاء الموضوع را بر اساس لسان دلیل قرار دهیم. «الاشکال مبنیٌ علی أنّ المرجع فی بقاء الموضوع و عدمه لسان الدلیل»؛ یعنی از حیث اینکه ظاهر دلیل این وجوب مقیّد به وقت است و وقت که از بین برود موضوع هم تمام می‌شود، «و المحقق فی محلّه أن المرجع العرف بحیث یکون الشک شکاً فی البقاء عرفاً»؛ عرف می‌گوید یک وجوبی بود و الآن هم نمی‌دانیم آن وجوب هست یا نه؟ پس عرف می‌گوید شک در بقاء همان وجوب است کاری به لسان دلیل نداریم، عرف می‌گوید متیقن ما وجوب بوده و الآن هم مشکوک ما وجوب است و این مشکوک همان متیقّن است، ما وقتی می‌گوئیم عرفاً باید موضوع باقی باشد یعنی مشکوک همان متیقن باشد.

در ادامه مطلب می‌فرماید: تقیید به وقت هم مثل تقیید به سایر شرایط است، چطور اگر یک شرطی از بین رفت، بگوئیم «الماء اذا تغیّر صار نجساً»، وقتی تغییر از بین رفت شما شک می‌کنید همین ماء آیا نجاست دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنید نجاست را، در همه خصوصیات و قیود دیگر همینطور است.

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

در اینجا یک خلطی واقع شده و آن خلط این است که یک وقت می‌گوئیم این قید را به لحاظ اینکه آیا حالٌ من الحالات، یا مقوّمٌ من المقومات، می‌گوئیم مرجع تشخیص این مطلب، لسان دلیل و قرائنی است که در دلیل وجود دارد و از شواهدی که در دلیل هست استفاده کنیم، اما یک وقت می‌گوئیم شارع متعال این قید را به عرف القاء کرده تا عرف بگوید این چیست؟ آیا حالٌ یا مقوّمٌ، این یک بحث است و بحث دیگر بحث بقاء الموضوع است.

نکته دیگر آن‌که بقاء الموضوع باید عند العرف باقی باشد، اینکه می‌گوئیم عرف می‌گوید موضوع باقی است، در مقابل عقل است نه در مقابل لسان دلیل؛ یعنی اصولیین مثل شیخ انصاری و آخوند و همه این اعلام و بزرگان می‌گویند موضوع لازم نیست عقلاً ‌باقی باشد، این آبی که قبلاً تغیّر و نجس بوده و الآن که زوال تغیّر شده عقلاً آن آب نیست! ولی عرف می‌گوید این همان آب است. این انسانی که قبلاً عادل بوده، فرض کنید یقین داشتم یک سال پیش عادل بوده و الآن یک چیزهایی می‌شنوم شک می‌کنم از عدالت خارج شد یا نه؟ می‌گوئیم این انسان همان انسان است پس اینجا موضوع عرفاً باقی است و عدالت را استصحاب می‌کنیم. پس بقاء الموضوع عرفاً در مقابل بقاء الموضوع عقلاً است، می‌گوئیم این انسان عقلاً با آن انسان یک سال پیش فرق می‌کند ولی عرفاً همان است.

لذا در اینجا دو بحث مطرح است:

1. یکی این‌که قیود در کلام شارع آیا از حیث اینکه حالٌ یا مقومٌ، باید سراغ خود دلیل رفته و ببینیم که از دلیل چه استفاده می‌شود یا سراغ عرف رفته و ببینیم عرف چه می‌گوید؟

2. بحث دوم بحث بقاء الموضوع است که توضیح دادیم که آیا موضوع عرفاً باید باقی بماند یا عقلاً؟

منتهی نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که این قیدی که در کلام شارع است چه بگوئیم باید برویم سراغ خود کلام شارع ببینیم آیا حال است یا مقوم و چه بگوئیم برویم سراغ عرف، اما اینکه الآن آیا موضوع باقی است یا نه، معلول شک در همین است. اگر از ادله و قرائن و شواهد در ادله بفهمیم که وقت، مقوّم است موضوع باقی نیست، لا عقلاً و لا عرفاً و لا شرعاً، در این مورد هیچ فرقی نمی‌کند، اما اگر گفتیم حال است موضوع باقی است عرفاً و شرعاً، می‌گوئیم حالٌ من الحالات. یک فرض دیگر باقی می‌ماند و آن فرض این است که اگر شک کرد، اگر ما گفتیم این حالٌ من الحالات است اصلاً نیازی به استصحاب نداریم.

می‌گوئیم یک قیدی در کلام شارع آمده و الآن این قید منتفی است و ما شک داریم آیا حال است تا این حکم باقی بماند، یا حال نیست تا این حکم از بین برود، همین جا دو دیدگاه وجود دارد:

1. یک گروه می‌گویند وقتی شک داریم این شک نتیجه‌اش شک در بقاء موضوع می‌شود؛ چون اگر این حال باشد موضوع باقی است و اگر حال نباشد مقوّم باشد موضوع منتفی است و شک در بقاء موضوع می‌شود و وقتی شک در بقاء موضوع شد اصلاً جای استصحاب اینجا نداریم.

2. بیان دوم (که مختار خود ما هست و در اصول هم مطرح کردیم) آن است که اصلاً موضوع له استصحاب همین جاست. عرف و عقلا و شارع هم می‌گوید در جایی که تو شک داری یک چیزی باقی ماند یا باقی نماند، یک چیزی حال است یا مقوم، یک چیزی ظرف است یا قید (اینها تعابیری است در کلمات وجود دارد)، استصحاب کن. می‌گوئیم بالاخره یک زمانی این وجوب بود و الآن نمی‌دانیم هست یا نیست این وجوب را استصحاب می‌کنیم. پس با فرض اینکه نمی‌دانیم حال است یا مقوّم، استصحاب جریان دارد.

جمع‌بندی بحث

اولاً بین این مباحث نباید خلط شود، بین اینکه این قید را حال بگیریم یا مقوم، باید برای این برویم سراغ لسان دلیل یا عرف و بین اینکه عرف می‌گوید موضوع باید باقی باشد بقاء الموضوع در استصحاب معتبر است عقلاً لا عرفاً، اینها دو بحث هستند. بعد اینکه خود این موضوع باقی است یا نه، معلول شک در این قید است.

به بیان دیگر، در اینجا سه صورت داریم: این قید یا حالٌ یا مقومٌ، اگر حال شد نیاز به استصحاب نیست. شبهه‌ای که در باب استصحاب عرض کردم راه حلش همین است، در جایی که ما نمی‌دانیم ظرف است یا قید استصحاب به فریاد ما می‌رسد و الا اگر گفتیم اذا کان ظرفاً محلی برای شک نیست، اذا کان قیداً محلی برای شک نیست.

پس در استصحاب که اگر بحث کردید، اصلاً استصحاب به داد ما می‌رسد در فرض شکّ بین ظرفیت و قیدیت. می‌گویم یک قیدی به حسب ظاهر آمده و نمی‌دانم آیا حالٌ یا مقوم؟ آیا وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب است؟ ‌وقتی نمی‌دانم شارع می‌گوید استصحاب کن، عقلا هم می‌گویند استصحاب کن، استصحاب در اینجا هنر خودش را نشان می‌دهد.

لذا وقتی ندانیم وقت آیا عنوان حال است یا عنوان قید، استصحاب وجوب شخصی هم جریان پیدا می‌کند، منتهی به این بیان مرحوم حکیم (که مرجع عرف است) ارتباطی ندارد، بلکه به همین بیانی که ما گفتیم.

تا اینجا در مقام اول، اصل اولی در باب قضا را کاملا ً‌تنقیح کردیم. در ادامه به بررسی مقام دوم (روایات وارده) خواهیم پرداخت.

مقام دوم: بررسی روایات وارده در باب قضاء صلاه

امام خمینی در متن تحریر الوسیله می‌فرماید:

يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك.^[1]

عبارت «غیر ذلک» مثل «المرض المستوعب للوقت». اگر کسی عمداً نماز را نخواند یا سهواً خیال می‌کرد خوانده و بعد یادش آمد نخوانده، یا جهلاً که یعنی جهل به حکم، یعنی نمی‌داند نماز بر او واجب است، مثلاً‌یک کافری که مسلمان می‌شود ما یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده «جَبّ» که سال گذشته مفصل بحث کردیم، «الاسلام یجبّ ما قبله»؛ یعنی این کافر وقتی کافر بوده اذان را که می‌گفتند نماز بر او واجب می‌شده، وقت که می‌گذشت قضاء نماز بر او واجب می‌شده، یعنی بر کافر قضاء نماز و روزه و ... واجب است، ولی وقتی مسلمان می‌شود قاعده جبّ می‌گوید این قضاها همه عفو می‌شود و اینها دیگر نیازی به قضا ندارد، اما یک کافری تازه مسلمان شده و جدید العهد بالاسلام است اما نمی‌داند نماز واجب است، تا بیایند احکام را به او یاد بدهند.^[2]

قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل

پس یک کافری تازه مسلمان شده و نمی‌داند نماز واجب است، بعد از ده روز گفتند باید روزی پنج وعده نماز بخوانی، این جاهل است و بر جاهل قضا واجب است بنا بر مشهور تقریباً قریب به اتفاق. در اینجا قبل از بیان روایات، باید به این بحث مهم اصولی توجه نمود که فقهایی مثل سیّد، مرحوم امام، می‌گویند کسی که جاهل به حکم است باید قضا کند، به این معناست که علم را شرط فعلیّت تکلیف نمی‌دانند و علم را در مرحله تنجّز می‌برند و می‌گویند اگر عالم بود و مخالفت کرد عقاب دارد، اگر عالم نبود و مخالفت کرد عقاب ندارد. اینها می‌گویند ما یک قاعده‌ای داریم به نام «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل»؛ یعنی «مشترکةٌ بحسب مقام الفعلیة»؛ یعنی مشهور که اشتراک را می‌گویند، به حسب مقام فعلیت می‌گویند و اینکه حتی این کسی که جاهل است بالفعل نماز بر او واجب است، بالفعل روزه بر او واجب است، این حکم به مرحله فعلیت رسیده است.

به بیان دیگر، یک وقتی می‌گوئیم حکم برای جاهل انشاء است و همه قبول دارند و بحثی ندارد، اما این جمله «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل»، می‌گویند «أی مشترکةٌ بحسب الفعلیة»، این جمله معروف است. شیخ انصاری در بیان دلیل خود بر اشتراک احکام می‌گوید: «لتواتر الاخبار علی ذلک»؛ ما اخبار متواتره داریم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل. مطلب دست مرحوم محقق نائینی می آید و نائینی می‌گوید: اجماع هم داریم و بالاتر از اجماع، ضرورت هم داریم. مرحوم نائینی ادعای ضروری می‌کند که مراد از ضروری یعنی ضروری فقه، نه اینکه بخواهد بگوید ضروری دین است. ما (در بحث حدیث رفع و ادله برائت) به تبع صاحب منتقی الاصول این قاعده را منکریم و قاعده «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل» را نپذیرفتیم، نه روایات متواتره داریم، حتی خبر واحدش را هم نداریم و این اجماع هم متخذ از همین ادعاها بوده است.

ما بحث آیات برائت را که تمام کردیم گفتیم آیات برائت شامل جاهل نمی‌شود؛ یعنی به این معنا که این آیات برائت دلالت بر این ندارد که جاهل مکلف است، فقط دلالت بر مکلف بودن فعلی عالم دارد و به حدیث رفع که رسیدیم همه بحث‌های مهم آنجا این است که ما یک «رفع ما لا یعلمون» داریم که این رفع را چطور باید معنا کنیم؟ رفع واقعی یا ظاهری؟ مشهور می‌گویند این قاعده‌ «الاحکام مشترکةٌ بین العالم و الجاهل» قرینه می‌شود بر اینکه این رفع را ظاهری بگیریم؛ یعنی «ظاهراً رُفِعَ»، اما واقعاً جاهل مکلف است. بعد وقتی رفع ظاهری شد می‌گوئیم «رفع ذلک» چه چیز؟ شیخ می‌گوید مؤاخذه‌اش، آخوند می‌گوید تمام الآثار، یا بعض الآثار.

ما آنجا گفتیم در این رفع قرائنی وجود دارد بر اینکه رفع واقعی است؟ فقره‌های دیگری که در این روایت هست «ما لا یطیقون»، «ما اضطروا إلیه»، «ما استکرهوا علیه»، تمام فقره‌های دیگر رفع واقعی است، چرا به «رفع ما لا یعلمون» که می‌رسید می‌گوئید ظاهری است؟! اینجا هم واقعی است. البته بعضی از مواقع تمایل پیدا کردیم به رفع ظاهری اما عمدتاً متمرکز شدیم روی اینکه این رفع واقعی است. «رفع ما لا یعلمون» یعنی واقعاً چیزی را که انسان نمی‌داند خدا برداشته است. در نتیجه قاعده اولی این است که جاهل مکلف نیست.

حالا اگر ادله‌ای اینجا بیاوریم و از آن استفاده کنیم، ما با «رفع ما لا یعلمون» می‌گوئیم شما در اطلاق همه ادله تصرف کنید، که این تصرف در اطلاق ادله هم یک توضیحی دارد که این بحث را تأملی بکنید که به مناسبت کلمه «جهلاً» این را عرض کردم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 223.
[2] . نکته: یک وقتی شخصی آمد پیش من، از افرادی است که در خارج از کشور افراد زیادی را مسلمان کرده، گفت یک وقتی یک هنرپیشه معروفی را در اروپا جلسه گذاشتم تا اسلام را قبول کرد، گفت اگر من به او بگویم تو الآن باید شراب نخوری، تو باید حجاب داشته باشی و نماز بخوانی این می‌بُرَد، این فقط خدا را قبول کرده، پیغمبر را قبول کرده، قرآن را هم اجمالاً قبول کرده. به من می‌گفت این را چکار کنم؟ گفتم تا همین اندازه بمان ولو یک سال، دو سال حجاب را رعایت نکند، متأسفانه برخی از محرمات را هم مرتکب شود، برای اینکه آنچه مهم است و فوق همه اینهاست اینکه تو او را به خدای تبارک و تعالی معتقد کردی و توحید و پیامبر، منتهی آرام آرام. خود رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌‌وآله وقتی اسلام را آورد به تدریج احکام را برای مردم بیان کرد، این هم جدید العهد است و باید به تدریج کار کرد. این نکته را هم عرض کنم که فرزند انسان که بالغ می‌شود تا یک اندازه‌ای این قاعده تدرّج را ملاحظه کنید، روز اول توقع نداشته باشید که تمام واجبات و محرمات را رعایت کند، البته اگر بشود خیلی خوب است. دختر نُه ساله‌ای که تازه به تکلیف رسیده، الآن در شدت گرمای رمضان تابستان بگوئیم تو باید 17 ساعت روزه بگیری، اولاً این توانایی ندارد. نظر من این است که اصلاً روزه برایش واجب نیست و قضا هم ندارد. با مرحوم والدمان هم در این مسئله بحث می‌کردم که به حسب ادله این قضا ندارد، ولی نیائیم او را با زور بگوئیم که حتماً باید روزه بگیری، این درست نیست، اگر می‌تواند بگیرد و اگر نمی‌تواند، محدود امساک کند، این مسئله تدریج مسئله روشنی است.

برچسب ها :

رفع واقعی صلاه قضا استصحاب شخصی عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل

صلاة القضاء

صلاة القضاء

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه مرحوم حکیم

ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

جمع‌بندی بحث

مقام دوم: بررسی روایات وارده در باب قضاء صلاه

قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .