- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این تفصیل است که بین نوم اختیاری و غیر اختیاری فرق گذاشته و بگوئیم در جایی که نوم اختیاری است مشمول صحیحه زراره هست و «نام عنها» در روایت یعنی «نام اختیاراً» و اینجا قضا لازم است، اما اگر یک نومی غیر اختیاری شد قضا واجب نیست، مثل کسانی که در اثر یک ضربه مغزی به کُما می‌روند و مد‌ت‌ها در کما هستند که کُما بیهوشی است و نوم نیست که بحث مغما علیه را بعداً مطرح می‌کنیم.

بررسی قاعده «ما غلب الله علی العبد»

قائلین این تفصیل می‌خواهند به یک قاعده فقهیه تمسک کنند که عبارت است از «ما غلب الله علی العبد فهو اولی بالعذر»؛ یعنی آن چیزی که خدا بر عبد غالب می‌کند یعنی از اختیار عبد خارج است، خود خدای تبارک و تعالی اولی به عذر است؛ یعنی اولاست از این‌که عبد مؤاخذه شود که چرا این عمل را انجام ندادی؟! گفتیم باید دید اساس این قاعده کجاست؟ در فقه از چه زمانی این قاعده مطرح شده است؟

مستند این قاعده روایات فراوان است. بر اساس شماره‌ای که صاحب وسائل دارد 25 روایت آورده اما بعضی روایات به بعضی دیگر برمی‌گردد ولی لااقل 16 الی 17 روایت داریم «ما غلب الله علی العبد فهو اولی بالعذر»، در بعضی از روایاتش هم «فالله اولی بالعذر»^[1] هم داریم، این یک قاعده فقهیه است.

البته با وجود اینکه این روایات زیاد است اما در کتب فقهی قدما به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نشده که البته این مطلب اشکالی را درست نمی‌کند. برای نمونه، درباره قاعده لا حرج که قاعده فقهیه مسلمه است اما شما اثری از قاعده بودن لا حرج در کتب قدما نمی‌بینید. خیلی از قواعد فقهی این طور بوده که بعداً در کتب متأخرین به عنوان قاعده مطرح شده است. البته راجع به «ما غلب الله علی العبد» مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، ابن ادریس و ابن حمزه حرف دارند و اینطور نیست که بگوئیم در کلمات قدما نیامده است. منتهی در یک موارد محدودی از این قاعده استفاده کردند و آن هم نه به عنوان یک قاعده فقهیه.

موارد جریان قاعده

1. از جاهایی که به این تعبیر «ما غلب الله علی العبد فهو اولی بالعذر» تمسک شده در سلس البول است، اگر کسی در حال نماز عن غیر اختیارٍ بول از او خارج می‌شود، اینجا به قاعده «ما غلب الله علی العبد فهو اولی بالعذر» تمسک کرده و می‌گویند این بول ناقض وضو نیست. الآن نیز فتوا همین است که کسی که سلس البول دارد و نمی‌تواند یک نماز بدون خروج بول داشته باشد می‌گویند عیبی ندارد با همان ولو خروج بول هم می‌شود نماز بخواند، به این معنا نیست که وضویش نقض می‌شود و بعد نماز بدون وضو را شارع قبول می‌کند، بلکه «ما غلب الله» به این معناست که این بول ناقض وضو نیست.

2. یکی دیگر از مواردی که به این تعبیر در آن تمسک شده بحث قضای نوافل است، مثلاً کسی مدت‌هاست نتوانسته نوافل را بخواند که آنجا به «ما غلب الله» تمسک شده است.

3. اگر کسی یک ماه رمضان را کاملاً مریض بود یا بعضی از روزهایش بیمار بود و نتوانست روزه بگیرد و از این ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر مرض او ادامه پیدا کرد، بر او واجب است که قضای این روزه را از این ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر بگیرد، اما می‌گویند مرض هم از مصادیق «ما غلب الله علی العبد» است.

4. در جایی که کفاره افطار صیام شهرین متتابعین است، حال اگر کسی در اثناء ماه اول یک اضطراری پیدا کرد و چاره‌ای نداشت که یک سفری انجام بدهد، برخی می‌گویند این هم از مصادیق «ما غلب الله» است و مخلّ به این کفاره نیست و وقتی برگشت استیناف لازم نیست و دنباله‌اش را انجام بدهد.

عجیب این است که شاید در قاعده دیگری نیامده باشد که چنین تعبیری در آن وارد شده باشد که در یکی از روایات امام علیه السلام می‌فرماید: «هذا بابٌ یفتح منه ألف باب»؛ یعنی این قاعده باید از قواعد مسلمه باشد که امام عليه السلام خودش می‌فرماید «باب یفتح منه ألف باب». از جمله آثار این قاعده همین است که اگر کسی نوم غیر اختیاری داشت از باب «ما غلب الله علی العبد» است و چیزی که عنوان «ما غلب الله» دارد اینجا قضایش واجب نیست.

محقق خوئی از میان 25 روایت به پنج روایت اشاره کرده و در پایان می‌فرماید: روایات این قاعده یا ضعیفة السند است یا ضعیفة الدلاله.^[2] حال باید آن روایاتی که ایشان به آن اشاره کرده را بررسی کرده و ببینیم آیا واقعاً این ادعایی که ایشان فرموده‌اند همینطور است یا خیر؟ ما روایت صحیح السند تام الدلاله هم داریم که هم سندش تمام باشد و هم دلالتش تمام باشد.

روایات قاعده

این روایات در جلد هشتم وسائل الشیعه ابواب قضاء صلوات باب سوم آمده است.

روایت اول: صحیحه علی بن مهزیار

این روایت حدیث سوم همین باب و صحیحه علی بن مهزیار است که شیخ صدوق به اسناد خودش از علی بن مهزیار (که سند صدوق به علی بن مهزیار هم صحیح است^[3]) نقل کرده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عليه السلام عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.^[4]

مراد از أبی الحسن الثالث امام هادی علیه السلام است. در این روایت آمده که «عن هذه المسأله» که مراد سؤال در روایت قبلی است که «عن المغمی علیه یوماً أو أکثر»؛ کسی که بیهوش شده یک روز یا بیشتر، «هل یقضی ما فاته من الصلوات أو لا»^[5]؛ آیا باید نمازهایش را قضا کند یا نه؟ در هر دو روایت امام علیه السلام می‌فرماید: «لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاة»؛ اگر روزه یا نماز از او فوت شده باشد هیچ کدام قضا ندارد. در پایان این روایت حضرت به عنوان یک کبرای کلی فرمودند: «و کلّ ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر»؛ هر چه که خدا غلبه پیدا کند، کنایه از این است که چیزی که از اختیار بشر خارج باشد. آری، اگر بشر یک روزی یادش رفت نماز بخواند این مربوط به خودش هست، از بس خودش را مشغول به امور دنیوی کرده یادش رفته باید نماز بخواند و مستند به خودش هست، ‌اما جنون و اغماء مستند به او نیست.

یک بحث این است که آیا از این روایت می‌شود استفاده کرد که مغمی علیه مطلقا این حکم برای او جاری می‌شود، چه با اختیار خودش و چه بدون اختیار؟ امروزه برخی می‌خواهند عمل جرّاحی انجام بدهند که لازمه آن عمل این است که بیهوش کنند. گاهی ممکن است ده ساعت طول بکشد، آیا شامل این مورد هم می‌شود یا نه؟ یا بگوئیم در جایی که مغمی‌علیه من غیر اختیارٍ است، اما اگر کسی به اختیار خودش خود را بیهوش کرد (مثلاً یک آمپولی به خودش زد و خودش را بیهوش کرد)، ‌نمی‌توانیم بگوئیم «مما غلب الله» است، بلکه خودش سبب شده است. اگر کسی بدون اختیار یک ضربه مغزی خورد و بیهوش شد و به کما رفت این «ما غلب الله» است. افرادی که آلزایمر می‌گیرند نماز نمی‌خوانند، اگر بعداً افاقه پیدا کرد و دارویی پیدا شد و آلزایمرش از بین رفت قضا بر او واجب نیست، اگر مُرد باز قضای این ایام بر پسر بزرگ‌تر لازم نیست.

دیدگاه محقق خویی پیرامون روایت

سند این روایت معتبر بوده و این روایت از حیث سند صحیحه است و هیچ بحثی ندارد. محقق خویی یک اشکال دلالی به این روایت دارند و آن اشکال این است که می‌فرماید: بین این «کلّ ما غلب الله علیه» و بین آن «لا یقضی» تناسبی وجود ندارد؛ زیرا این شخص بعد از این‌که از اغما افاقه پیدا می‌کند، می‌تواند نماز را قضا کند و افاقه بعد الاغما «لیس مما غلب الله علیه».

به بیان دیگر، «کلّ ما غلب الله» به منزله تعلیل است برای «لا یقضیه» و تعلیل با معلّل سازگاری ندارد، مگر آن‌که مرتکب یک تأویل و تقدیر بشویم و آن تأویل عبارت است از این‌که بگوئیم «کلّ‌ما غلب الله علیه أداءً فالله أولی بالعذر قضاءً»؛ خود خدا در زمان اداء غلبه کرد و او را بیهوش کرد، پس «غلب الله اداءً فالله أولی بالعذر قضاءً»؛ قضایش هم مربوط به خود خدا می‌شود. بعد می‌فرماید: «لا شاهد علی هذا التأویل»؛ شاهدی بر این تأویل و تقدیر وجود ندارد.

ایشان در قسمت دوم کلام خود می‌فرماید: «و الظاهر أنّ الصحیحه ناظرةٌ إلی حکمین لموضوعین»؛ این روایت دو حکم را می‌خواهد بیان کند: 1) یکی سقوط القضا بعد ارتفاع العذر است، 2) دوم سقوط الاداء حال العذر است؛ یعنی این کسی که در حال ادا مغمی علیه است، ادا برایش واجب نیست و قابلیت تعلق خطاب ندارد. حکم دوم این است که بعد الإغماء که افاقه پیدا کرد بگوئیم قضا واجب نیست.

بعد می‌فرماید: «فالکلیّة المذکورة فی ذیل الروایة بمنزلة العلّة لحکمٍ آخر»؛ این کبرای کلی «کلّ ما غلب الله» در ذیل روایت، علت برای سقوط الاداء قرار بدهیم؛ یعنی بگوئیم چرا ادا بر این آدم واجب نیست؟ چون اغما «ممّا غلب الله علی العبد، فالله اولی بالعذر»، پس نمی‌شود خدا این ادا را بخواهد، این علّت برای آن است، اما علت برای قضا نباشد. به بیان دیگر، امام عليه السلام «لایقضی» را معلّل به «کلّ ما غلب الله» نکرده است، بلکه «لا یجب الادا» را معلل به «کلّ ما غلب الله» کرده است.

بنابراین اولاً، «کلّ ما غلب الله» تعلیل است. تعلیل برای این که در زمان اغماء، ادا برایش واجب نیست و ساقط شده، اما او نمی‌تواند تعلیل برای عدم القضا باشد و در نتیجه امام عليه السلام اصلاً برای عدم القضا تعلیل نیاورده است. حال که تعلیل نیاورد پس در ما نحن فیه در نوم غیر اختیاری نیز برای عدم وجوب قضا نمی‌توانیم به «کلّ ما غلب الله» تمسک کنیم.

خلاصه آن‌که «ما غلب الله» تعلیل برای نفی القضا نیست تا بخواهیم در موارد دیگر هم برای نفی القضا به آن استدلال کنیم، بلکه «کلّ ما غلب الله» تعلیل برای نفی الاداست؛ یعنی ادا بر او واجب نیست؛ زیرا خطاب نمی‌تواند متوجه این شخص باشد. در مجنون بگوئیم چرا خطاب متوجه مجنون نیست؟ چون «ما غلب الله علیه» است، جنون امری به اختیار خودش نبوده بلکه خدا مسلط بر این کرده، «غلبَ أی سلّط الله علیه»؛ خدا مسلط بر این کرده؛ یعنی این فعلی نبوده که خودش ایجاد کند، خدا برایش ایجاد کرده، این می‌شود ما غلب الله، می‌فرماید این با نفی الادا سازگاری دارد اما با نفی القضا سازگاری ندارد.

پس ایشان می‌گوید: ما باشیم و ظاهر روایت، امام علیه السلام می‌فرماید: «لا یقضی الصلاة و لا یقضی الصوم» و عبارت «کلّ ما غلب الله»، ظهور در این دارد که این تعلیل برای نفی القضا است، چرا قضا واجب نیست؟ می‌فرماید: «کلّ‌ما غلب الله فالله اولی بالعذر»، منتهی این افاقه‌بعد الاغماء (که موضوع برای قضاست) از مصادیق «ما غلب الله» نیست تا بخواهد تعلیل برای او باشد.^[6]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

به نظر ما عبارت «کلّ ما غلب الله تعلیلٌ لنفی القضا» است، منتهی «تعلیلٌ لنفی القضاء بلسان نفی الموضوع» و ‌موضوع قضا جایی است که انسان به اختیار خودش عملی را فوت کرده باشد؛ یعنی اصلاً نمی‌گوئیم این تعلیل لنفی الادا است. به عبارت دیگر این فرمایش محقق خوئی که این روایت «ناظرةٌ إلی بیان حکمین لموضوعین» صحیح نبوده و در اینجا فقط یک حکم می‌کند. اصلاً روایت در مقامی نیست که بگوید ادا بر او واجب نیسـت و این مطلب نیاز به بیان ندارد! چه وجهی دارد که بگوید حین الاداء تکلیف به ادا متوجهش نیست چون «کلّ ما غلب الله» شاملش می‌شود؟! این مطلب یک امر واضح عقلائی عقلی است که وقتی کسی مغمی‌علیه است کسی نمی‌تواند تکلیفش کند.

بنابراین روایت یک حکم را می‌گوید و آن عدم وجوب القضاست و «کلّ ما غلب الله» نیز فقط ناظر به همین است، منتهی به لسان نفی الموضوع؛ یعنی درست است که الآن بعد الاغماء افاقه پیدا کرده اما موضوعش این بوده است که مغمی‌علیه بوده و اغماء در اختیار خودش نبوده، نفی الحکم بلسان نفی موضوع القضاست؛ یعنی در حقیقت «کلّ ما غلب الله» نفی موضوع القضاست.

پس به نظر ما این روایت سنداً و دلالتاً تام است و وقتی تام شد نوم غیر اختیاری نیز «ممّا غلب الله» است، لذا آن را هم می‌توانیم داخل در این کبرای کلّی قرار بدهیم. لذا ما می‌خواهیم تعلیل در روایت را بیاوریم برخلاف محقق خوئی می‌فرماید: «ما غلب الله علةٌ لعدم وجوب الاداء»، پس برای عدم وجوب قضا امام علت نیاورده پس شما نمی‌توانید «ما غلبَ» را در قضا بیاورید و در جاهای دیگر هم استفاده کنید.

روایت بعدی، حدیث هشتم و نهم از این باب است که در جلسه آینده بررسی خواهیم نمود. محقق خویی در پایان این قاعده به این مهمی را منکر می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . وسائل الشيعة، ج‌، ص: 258‌.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 75‌.
[3] . «و ما كان فيه عن عليّ بن مهزيار فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن عليّ بن مهزيار. و رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحميريّ جميعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ بن مهزيار. و رويته أيضا عن محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد ابن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار الأهوازيّ.» من لا يحضره الفقيه؛ ج‌، ص: 446.
[4] . الفقيه 1- 363- 1042؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 259، ح 10582- 3.
[5] . «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام يَسْأَلُهُ- عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ- هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَا- فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.» الفقيه 1- 363- 1041؛ التهذيب 3- 303- 928؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 259، ح 10581- 2.
[6] . «و المناقشة في دلالتها ظاهرة، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية، فإنّ القضاء‌بعد الإفاقة من الإغماء ليس ممّا غلب اللّٰه عليه. فليس هو من مصاديق هذه الكلّية. و ارتكاب التأويل بالالتزام بالحذف و التقدير فيقال: إنّ كلّ ما غلب اللّٰه عليه أداءً فاللّٰه أولى بالعذر قضاءً، ممّا لا شاهد عليه و لا قرينة تقتضيه، و إن كانت الدلالة على الملازمة حينئذ تامّة. و الظاهر أنّ الصحيحة ناظرة إلى بيان حكمين لموضوعين، أحدهما: سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر، و الآخر: سقوط الأداء حال العذر لكونه ممّا غلب اللّٰه عليه. فالكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة و هي قوله (عليه السلام): «كلّ ما غلب اللّٰه عليه فاللّٰه أولى بالعذر» بمنزلة العلّة لحكم آخر و هو سقوط الأداء حال العذر دون الحكم المذكور في صدر الرواية، إذ لا يرتبط التعليل بذلك كما عرفت. و عليه فلا شك في سقوط الأداء في النوم المستوعب لأجل الكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة، و أمّا القضاء الذي هو المبحوث عنه في المقام فلا تدلّ الصحيحة على نفيه إلّا بالتأويل الذي لا يصار إليه مع عدم وجود الشاهد عليه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 73 – 74.

برچسب ها :

نوم اختیاری و غیراختیاری قاعده «ما غلب الله علی العبد فهو اولی بالعذر» موارد قاعده بررسی ادله قاعده.

صلاة القضاء