- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا قضا بر فاقد الطهورین واجب است یا خیر؟ عرض کردیم امام خمینی، مرحوم سید، مرحوم خوئی و مرحوم حکیم قائل‌اند به اینکه قضا واجب است. مرحوم بروجردی می‌فرماید احتیاط وجوبی این است که قضا را انجام بدهد. دلیل کسانی که می‌گویند قضا واجب است، عموم «من فاتته فریضةٌ» است؛ اگر فریضه‌ای از کسی فوت شد «فلیقض»، اینجا بالأخره فریضه‌ای فوت شده و باید قضا کند.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

محقق خوئی در توضیح مطلب فرمود: «من فاتته فریضةٌ ولو شأناً»، باز این را دقیق‌تر کردند و فرمودند «أی ملاکاً»، خلاصه به این نتیجه رسیدند که اگر کسی یک ملاکی را هم از دست داد اینجا قضا واجب است؛ یعنی ولو تکلیف فعلی نیست اما ملاک تکلیف بوده است. لذا این کسی که الآن فاقد الطهورین است ما یقین داریم به اینکه این ملاک دارد و چون ملاک دارد «من فاتته فریضةٌ» بگوئیم ولو ملاکاً، اینجا ملاک از بین رفته پس «یجب علیه القضاء».

در بحث دیروز عرض کردیم که خود مرحوم خوئی در جاهای مختلف می‌فرماید: تنها راه برای استکشاف ملاک وجود امر است، در ما نحن فیه ایشان می‌گویند تسقط القضا امر نداریم، وقتی امر نداریم از کجا می‌فرمائید در اینجا ملاک وجود دارد؟ ما می‌گوئیم اینجا اصلاً هیچ ملاکی نباشد! همان طوری که در باب حائض هم نسبت به صلاة ملاک نیست، یک احتمال هست که در باب فاقد الطهورین هم ملاک نباشد.

اشکال اول

عجیب این است که مرحوم خوئی در جلد دهم موسوعه کاملاً برخلاف این مطلبی که در جلد شانزدهم دارند مطرح می‌کنند، در جلد شانزدهم می‌فرماید: «علمنا بوجود الملاک اولاً» و این روایت ادله قضا هم می‌گوییم فوت تکلیف ولو ملاکاً است، اما در جلد دهم می‌فرماید: «إن الملاک لیس لنا سبیلٌ إلا وجود الامر و التکلیف»^[1]، جاهای مختلفی ایشان این حرف را دارد. پس این از مبانی مرحوم خوئی است که خود تکلیف برای ما تنها راه کشف ملاک است، اگر در یک جا امر نداشتیم هیچ راهی برای کشف ملاک نداریم.

ایشان در جلد دهم می‌فرماید: در فاقد الطهورین مفروض ما این است که در هنگام ادا امر ندارد و الا اگر امر داشت باید می‌خواند، حال که امر نیست از کجا کشف ملاک کنیم که ملاک وجود دارد؟ می‌فرمایند: «لیس لنا سبیلٌ إلا وجود الامر و التکلیف و مع سقوطهما لا کاشف عن الملاک و لا علم لنا بوجوده فمن أین تحرز أن صلاة فاقد الطهورین مشتملةٌ علی الملاک و لعلها کصلاة الحائض و الصبی مما لا ملاک فیها»؛ شاید این هم مثل صلاة حائض باشد.

اشکال دوم

مطلب دوم این است که فرضنا احراز الملاک، ما بگوئیم فاقد الطهورین صلاة ملاکش باقی است اما کجای ادله قضا دارد که «فوت الملاک» موضوع برای ادله قضاست؟ ادله قضا می‌گوید فوت تکلیف فعلی، حتی تکلیف شأنی هم نمی‌گوید، البته کلمه شأنی را قبلاً عرض کردم در عبارت جامع المقاصد به یک نحوی اشاره شده، محقق اصفهانی از جامع المقاصد یک اشاره‌ای کرده و شاید هم محقق خوئی با توجه به فرمایش ایشان این مطلب را ذکر کرده اما بالأخره من فاتته فریضةٌ یعنی فریضةٌ فعلیة، ظهور در فعلیت دارد. لذا نه فریضه شأنی را می‌گیرند و نه ملاک، فوت الملاک هم موضوع برای وجوب القضاء است.

«فلیصل ما فاته»، در بعضی از نقل‌ها کلمه فریضه ندارد، اگر کلمه فریضه را معیار قرار بدهیم مسلم ظهور در فریضه فعلی دارد، در بعضی از نقل‌های خودمان کلمه فریضه ندارد، دارد «فلیقض ما فاته من الصلاة»، باز می‌گوئیم ما فاته یعنی «ما فاته بالتکلیف الفعلی»، نه «ما فاته بالملاک» و اساساً ما چکار به فوت ملاک داریم؟!

دیدگاه محقق نائینی در بحث صحیح و اعم

از محقق نائینی یک حرفی را در بحث صحیح و اعم اشاره کردیم و از آن مطلب نائینی در رد بر نظریه مقاصد استفاده کردیم، این حرف بسیار خوبی است که می‌فرماید: روش شارع مقدس در قانون‌گذاری این نیست که مردم را به غایات و ملاکات احاله بدهد، بلکه مشخص می‌کند می‌گوید نماز واجب است، روزه واجب است، حج، خمس، زکات، روش شارع در قانونگذاری این است. حال یک جایی یک ملاک قطعی داریم و خودمان تنقیح مناط می‌کنیم و از ظاهر نص تعدی می‌کنیم که یک بحث دیگری است، ولی در قانون شارع نمی‌گوید هر جا فوت ملاک شد قضا واجب است، بلکه یک تکلیفی آورده و بعد می‌گوید اگر این تکلیف را به صورت موردی گفتم نماز در این ساعت انجام بده اگر قضا شد قضایش را انجام بده. لذا طبق بیان محقق نائینی این از روش قانونگذاری شارع هم به دور است. یک موارد خیلی نادر را شاید عقل بتواند بفهمد، ولی بدون بیان شارع نمی‌توانیم کشف ملاکات کنیم و ملاک را از بیان شارع می‌فهمیم و این

مبنای بسیار محکمی است.

ادامه دیدگاه محقق خویی

تا اینجا اشاره شد مطلب مرحوم خوئی در جلد 16 با آنچه در جلد 10 به آن تصریح دارند منافات دارد. بر فرض هم که ما در اینجا ملاک را از یک طریقی کشف کرده باشیم (که خود محقق خوئی هم می‌گویند قابل کشف نیست)، اما این در موضوع قضا کافی نیست، ادله قضا چه آن کلمه فریضه باشد و چه «فلیقض ما فات» باشد؛ یعنی «ما فات بالتکلیف الفعلی»، فریضه یعنی فریضه‌ای که تکلیف فعلی است. لذا فوت الملاک به هیچ وجهی از ادله قضا استفاده نمی‌شود که موضوع برای وجوب القضاست.

اینجا یک مطلبی در وجوب القضا مرحوم خوئی در جلد 10 کتاب الطهارة دارد که تعجب است که چطور آن مطلب را بیان نفرمودند! ایشان یک روایتی را نقل می‌کند که قبلاً در همین بحث ادله قضا خواندیم و آن صحیحه زراره است.

صحیحه زراره

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُور أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ الْحَدِيثَ.^[2]

زراره می‌گوید: از امام باقر علیه السلام درباره شخصی سه سؤال شد: 1) کسی نمازش را بدون وضو یا غسل خوانده، 2) مقدار وقت گذشت فراموش کرد. 3) بعضی از نمازهایش را نخواند یا خوابید، که قبلاً عرض کردیم وقتی در بحث نوم بود و به این روایت تمسک می‌کردیم امام علیه السلام در جواب فرمود «یقضیها (خبر در مقام انشاء) اذا ذکرها فی أی ساعةٍ ذکرها من لیلٍ أو نهارٍ»؛ باید اینها را قضا کند.

دیدگاه محقق خویی درباره صحیحه

محقق خوئی می‌فرماید: اینجا دو بیان وجود دارد که از این دو بیان استفاده می‌کنیم فاقد الطهورین «یجب علیه القضاء».

بیان اول

بیان اول این است که اگر کسی عمداً و عصیاناً نمازش را نخواند قضا برایش واجب هست یا نه؟ مسلم واجب است، اگر کسی عمداً و عصیاناً نخواند ضروری فقه است که بر او قضا واجب است، پس کلمه «نسی صلوات لم یصلها» موضوعیت ندارد، با این قرینه‌ای که اول گفتیم. با این قرینه که اگر کسی عالماً و عاصیاً نماز را ترک کرد قضا برایش واجب است قرینه می‌شود که این کلمه «نسیَ لا موضوع له لا موضوعیة له»، این خصوصیتی ندارد، ملاک چیست؟ ملاک این است که در وقت باید نماز آورده بشود و آورده نشد، فوت الصلاة فی الوقت، بخواهد نسیاناً باشد یا عالماً عامداً باشد، اگر نماز در وقت آورده نشد هذا موضوعٌ للقضا، لذا با آن قرینه باید تصرف در روایت کنیم و بگوئیم نسیَ خصوصیت ندارد. پس روایت در مقام بیان این است که مطلق ترک الصلاة یوجب القضاء.

پس فاقد الطهورین هم نمازش ترک شده و باید قضا کند، بالأخره از این الغای خصوصیت از کلمه نسیَ می‌خواهند یک ضابطه کلی به دست بیاورند «مطلق ترک الصلاة موجبٌ لوجوب القضاء» ضابطه کلی منطبق بر فاقد الطهورین هم هست پس باید قضایش را انجام بدهد.

بیان دوم

ایشان می‌فرماید: این کلمه «صلّی بلا طهورٍ»، اگر کسی نماز بدون طهارت خواند امام می‌فرماید باید قضا کند، در جایی که اصلاً نماز نخوانده به طریق اولی باید قضا کند.^[3]

ارزیابی

به نظر ما هر دو بیان قابل خدشه است. عرض ما این است که این کبری چطور استفاده شده؟ شما می‌گوئید عالم عامد هم اگر نماز نخواند باید قضا کند، این دیگر نیاز به بیان هم ندارد، ولی بحث در این است که این کبری را از کجا آوردید؟ صلوات «لم یصلها» اگر نسیَ شد، بگوئیم نسیَ خصوصیت ندارد، می‌گوئیم بله، ممکن است در جایی که عالم عامد هم نمازش را نخواند باید قضا کند و این هم ملحق به این است، اما از کجا چنین کبرایی استفاده کردید که مطلق ترک الصلاة موضوعٌ لوجوب القضاء؟ ما چنین کبرایی را نتوانستیم استفاده کنیم.

ایشان می‌فرماید: «إن مقتضی اطلاق الصحیحه أن من صلّی بلا طهور وجب علیه القضاء»، اولاً یک اطلاق دارد «صلّی بلا طهور»؛ یعنی چه تمکن دارد و چه ندارد! اول یک اطلاقی می‌گیرند که فرقی بین تمکن و غیر تمکن ندارد و بعد می‌گویند فاقد الطهورین که صلاة نمی‌خواند و طهارت هم ندارد به طریق اولی است، نه اطلاقی وجود دارد و نه اولویتی وجود دارد و این بیان ایشان ناتمام است. پس هر دو بیان در ذیل این روایت صحیحه زراره ناتمام است و نمی‌تواند برای ما وجوب القضا را اثبات کند.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

دلیل وجوب القضاء یا ادله عام قضا باید باشد که عرض کردیم قابلیت اثبات ندارد، یا همان استصحاب کلی که اصل وجوب القضا را اثبات می‌کند که ما در اصل آن استصحاب خدشه داشتیم. به نظر ما نه تنها دلیلی بر وجوب القضا نداریم بلکه دلیل بر عدم وجوب القضا داریم در فاقد الطهورین، و آن دلیل قاعده «ما غلب الله» است. بحث قاعده ما غلب الله را مفصل مطرح کردیم و همان جا گفتیم به نظر ما یکی از مصادیق ما غلب الله فاقد الطهورین است، ما غلب الله طبق تفصیلی که شیخ انصاری فرمود و ما هم همان را قبول کردیم؛ یعنی اگر عملی مستند به خود انسان نیست، جنون دارد، بیهوش است قضا ندارد، در روایات داشت که اگر یک کسی یکی دو روز مغمی علیه است چکار کند؟ «أیقضی الصلوات؟» امام علیه السلام فرمود «لا یقض».

بعد استدلال می‌کردند برای ما غلب الله. ممکن است یک کسی در قطب شمال یک ماه فاقد الطهورین باشد، سؤال کنیم که صلاتش را باید قضا کند یا نه؟ خود اینکه ما در مورد مغمی علیه مسلم می‌گوئیم مغمی علیه یعنی ده روز هم بیهوش بود، اگر یک ماه هم بیهوش بود، اگر یک سال هم مغمی علیه بود لازم نیست قضا کند، شما بین این روایات ما غلب الله و «لا تدع الصلاة بحالٍ» تقیید می‌زنید، تقیید معنایش این است که آن «لا تدع الصلاة بحال» مربوط به یک مواردی است، لا تدع الصلاة در جایی که با همه اجزاء و شرایط می‌تواند انجام بدهد، جایی که لااقل قاعده میسور جاری باشد که ما گفتیم قاعده میسور در باب شرایط اختلافی است که آیا جاری است یا نه؟ بالأخره موضوع باید برایش درست بشود. در مغمی علیه هیچ کس نمی‌گوید بین روایات ما غلب الله و بین روایات لا تدع الصلاة تناقض است.

پس به نظر ما فاقد الطهورین آب ندارد تراب طاهر هم ندارد، نه راه برای طهارت مائیه دارد و نه ترابیه، پس عاجزٌ، حالا که عاجزٌ و این عجزش هم مستند به خودش نیست مما غلب الله علیه است «فالله اولی بالعذر»، این هم داخل در همان روایت ما غلب الله می‌شود و نیاز به قضا ندارد.

به هر حال امام از تمسک به ما غلب الله می‌خواهند عدم وجوب قضا را استفاده کنند، پس این دلیل می‌شود بر عدم وجوب قضا. نهایتاً ادله‌ای که دال بر وجوب القضاست تمام نیست، فوت تکلیف شأنی غلط، فوت تکلیف فعلی غلط، یعنی نتوانستیم به عنوان دلیل قبول کنیم، روایت صحیحه زراره را نتوانستیم استفاده کنیم، اینها درست است. دلیلی بر وجوب القضا نداریم. از طرف دیگر دلیل بر عدم وجوب قضا هم داریم قاعده ما غلب الله.

تنها چیزی که باقی می‌ماند یک ارتکازی از متشرعه است؛ یعنی جماعت زیادی از قدما و اکثر المتأخرین قائل به وجوب قضا هستند این زمینه را باز می‌کند که ما احتیاط وجوبی کنیم همین اندازه، همان که مرحوم بروجردی آن فقیه کم نظیر احتیاط وجوبی کرده و حق با ایشان است؛ یعنی ادله تا اینجا روشن است ادله دلالت دارد بر اینکه قضا واجب نیست، چه کسانی می‌گویند قضا واجب نیست؟ محقق در شرایع، ابن سعید در الجامع للشرائع، علامه در ارشاد الاذهان، در تحریر، تذکره، قواعد، فخر المحققین در ایضاح الفوائد، محقق ثانی در جامع المقاصد، اینها می‌گویند قضا واجب نیست، ولی ما عرض کردیم چون جماعتی از قدما و اکثر المتأخرین قائل به وجوب قضا هستند، این زمینه می‌شود با این بحث‌هایی که کردیم برای احتیاط وجوبی. مسئله سوم در اینجا به پایان می‌رسد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 218‌.
[2] . التهذيب 2- 266- 1059، و الاستبصار 1- 286- 1046؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 253، ح 10565- 1.
[3] . «و الّذي يمكن أن يقال: إنّ فاقد الطهورين مأمور بالقضاء، و ذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار» و ذلك بتقريبين: أحدهما: أنّ قوله: «أو نسي صلوات» ذكر تمهيداً لبيان مطلق ترك الصلاة، و ليس لخصوص تركها لنسيانها موضوعية في حكمه بوجوب القضاء، لأنا نقطع بأن ترك الصلاة متعمداً عصياناً أيضاً مورد للقضاء، فلو كان للنسيان خصوصية فقد ترك ذكر ما لا إشكال في وجوب قضائه، فهو إنّما ذكر تمهيداً لبيان أنّ مطلق ترك الصلاة يوجب القضاء، و كأنّه جعل عدم الترك عمداً و عصياناً مفروغاً عنه في حقّ المكلّف المسلم، إذ كيف يعصي اللّٰه و لا يأتي بفريضة متعمداً، فاقتصر على ذكر الشق المحتمل وقوعه في حقّه و هو النسيان. فتدلّنا الصحيحة على وجوب القضاء في كل مورد ترك فيه الصلاة عمداً أو نسياناً أو لغيرهما من الأسباب، و أنّ الصلاة ذات ملاك مطلقاً إلّا في موارد خاصّة علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض. ثانيهما: أنّ مقتضى إطلاق الصحيحة أن من صلّى بلا طهور وجب عليه القضاء‌لا فرق في ذلك بين تمكّنه من الطهور و بين عدم تمكّنه، فتدلّنا الصحيحة على أنّ فاقد الطهورين لو صلّى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها. فلو وجب القضاء فيما لو صلّى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولى، إذ لا يحتمل أن يكون ترك الصلاة موجباً لسقوط القضاء بخلاف الإتيان بها، نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضاً فيأتي بالصلاة في الوقت من دون طهور ثمّ يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 218 – 219.

برچسب ها :

ارتکاز متشرّعه فاقد الطهورین تکلیف شأنی ملاک تکلیف تکلیف فعلی صحیح و اعمّ

صلاة القضاء