- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که فاقد الطهورین آیا اداء از او ساقط است یا خیر؟ در جلسه گذشته روشن کردیم که بله «یسقط عنه الاداء» و این بحثش تمام شد و ما عمدتاً به دلیل «ما غلب الله علی العباد» به قاعده‌غلبه که در روایات آمده به این دلیل تمسک کردیم، گفتیم فاقد الطهورین هم از مصادیق «ما غلب الله علی العباد» است.

مقام دوم: بررسی وجوب قضا بر فاقد الطهورین

بحث دیگر این است که آیا قضا بر فاقد الطهورین واجب است یا نه؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

در اینجا دو قول وجود دارد و هر دو قول هم طرفداران زیادی دارد.

1. مرحوم حکیم می‌فرماید: «أما وجوب القضاء کما عن جماعة من القدماء و أکثر المتأخرین»^[1] که این را وقتی مراجعه کنیم در مقنعه، ناصریات سید مرتضی، مبسوط شیخ طوسی، وسیله ابن حمزه، دروس شهید اول، ذکری شهید اول، روض الجنان شهید ثانی، الروضة ‌البهیة، مسالک شهید ثانی، مجمع الفائده مرحوم اردبیلی، مدارک صاحب مدارک، مرحوم وحید بهبهانی در مفاتیح همه قائلند به اینکه قضا واجب است.

2. کسانی که قائل به عدم وجوب قضا هستند محقق در شرایع، ابن سعید در الجامع للشرائع، علامه در ارشاد الاذهان، تحریر، تذکره، قواعد، نهایه، فخر المحققین در ایضاح الفوائد و محقق ثانی در جامع المقاصد، اینها هم عده زیادی هستند که قائل به عدم وجوب قضا هستند.

امام خمینی می‌فرماید: «و یجب علیه القضاء»، مرحوم خوئی هم قائل به وجوب قضاست، مرحوم حکیم هم قائل به وجوب القضاست، باز سیّد در عروه می‌فرماید: «فاقد الطهورین یجب علیه القضاء»^[2]، فقط مرحوم بروجردی حاشیه دارند که احتیاط در وجوب قضا کردند؛ یعنی فتوای به وجوب القضاء ندادند، تقریباً می‌شود گفت معاصرین مرحوم سید و تمام کسانی که تعلیقه بر عروه زدند قائلند به اینکه در فاقد الطهورین قضا واجب است. فقط مرحوم بروجردی احتیاط کرده. ما اینجا باید ببینیم آنهایی که قائل به وجوب القضا هستند دلیلشان چیست؟

دلیل اول قائلین به وجوب قضا

اولین دلیل عمومات ادله قضاست، مانند «من فاتتهُ فریضة فلیقضها»، اینجا می‌گویند بالأخره این کسی که فاقد الطهورین بوده فریضه از او فوت شده، به هر دلیلی پس باید قضایش را انجام بدهد.

دیدگاه محقق خویی

باز محقق خویی این مطلب را یک مقداری صناعی‌تر کرده و می‌فرماید: این فوت الفریضة لازم نیست که این فریضه به تکلیف فعلی متوجه این انسان باشد تا کسی بگوید این فاقد الطهورین بوده بالفعل مکلف به نماز نبوده، می‌فرماید «من فاتته فریضةٌ ولو شأناً»؛ یعنی حالا لمانعٍ بالفعل نبوده، اما شأناً یک فریضه‌ای بر این واجب بوده و آن فریضه را از دست داده است.

مرحوم خویی یک مرحله جلوتر رفته و می‌فرماید: این «فاتته فریضة» یعنی ولو ملاکاً، یعنی این فریضه یک ملاکی دارد و ملاکش برای ما محرز است و این را از دست داده، وقتی از دست داده باید قضا کند.^[3] پس این «من فاتته فریضةٌ» با این بیانی که مرحوم خوئی و یک مقدار هم مرحوم حکیم دارند (البته قبلاً هم در کتاب جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی وقتی می‌خواهد ادله وجوب را بیاورد به این مسئله اشاره می‌کند) وجوب قضا را ثابت می‌کند.

بنابراین یک وقت می‌گوید: در «من فاتته فریضة» سه احتمال وجود دارد:

1. فریضه یعنی فریضة فعلیه و اصلاً فریضة شأنیه را نمی‌گیرد، به نظرم مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این حرف را دارد که این ظهور در فعلیت دارد، اگر کسی یک فریضه‌ای بالفعل متوجهش باشد و از دست رفت باید قضا کند.

2. احتمال دوم این است که «من فاتته فریضةٌ ولو شأناً» که بگوئیم ولو مانعی وجود داشته اما بالأخره شأناً و انشاءً اینجا یک فریضه‌ای بوده.

3. احتمال سوم که از بطن دومی در می‌آورد، «من فاتته فریضة ملاکاً».

در اینجا محقق خویی می‌فرماید: تنها راه برای احراز ملاک، امر است، اگر امر نباشد از ناحیه شارع نمی‌توانیم ملاک را احراز کنیم. اینجا چطور ایشان ملاک را احراز کردند؟ اینجا امر بالفعل نبوده، امر بالفعل که متوجه این انسان فاقد الطهورین که صلاة باشد نداریم، آیا ایشان می‌خواهند بگویند امر شأنی کافی است؟ یا اینکه نه، می‌خواهند بگویند اینکه ما گفتیم آقا با ملاک و احراز ملاک کافی نیست در جایی است که هیچ امری نباشد و ما می‌دانیم علم به ملاک در ما نحن فیه داریم، در ما نحن فیه می‌دانیم این نماز در این وقت برای این آدم ملاک دارد، اما الآن فاقد الطهورین شده مثل کسی که بی‌هوش بشود، باز نماز که ملاکش را از دست نمی‌دهد، ملاک دارد.

یعنی چون از قبل امر به صلاة بوده باز همین مقدار با مبنای ما سازگاری دارد، آنجایی می‌گوئیم که ملاک به درد نمی‌خورد که هیچ مسبوق به هیچ امری نباشد؛ زیرا اینجا کلی صلاة امر دارد. فقط می‌توانید بگویید نسبت به این فاقد الطهورین نمی‌توانیم بگوئیم امر هست یا نه، وقتی شما می‌گوئید ادا از او ساقط می‌شود خود شما می‌گوئید یسقط عنه الاداء، این است که بالفعل امری ندارد، امر شأنی هم برای ما کاشف از ملاک نیست، بالأخره اگر مرحوم خوئی بخواهند از امر شأنی و انشائی اینجا استفاده کنند مبنای خودمان سازگاری ندارد، امر شأنی و انشائی کاشفیت از ملاک ندارد.

بنابراین ما مسئله ملاک را باید کنار بگذاریم، امر شأنی را هم کنار بگذاریم، من فاتته را چه باید معنا کنیم؟ «من فاتته فریضة فعلیة»، فرض این است که الآن آدمی که فاقد الطهورین است فریضه فعلی در وقت متوجه او نبود.

بررسی ملازمه بین ادا و قضا

یک بحثی در کلمات وجود دارد که آیا بین الاداء و القضا ملازمه وجود دارد؟ یعنی قضا در جایی است که وجب الاداء باشد؟ آقایان می‌گویند نه. می‌گویند نائم و ناسی ادا برایشان واجب نیست، نائم است اما قضا برایش واجب است، ناسی ادا برایش واجب نیست اما بعد رفع النسیان قضا برایش واجب است، می‌گویند بین اینها ملازمه نیست.

به بیان دیگر، کسانی که قائل به ملازمه‌اند می‌گویند در عملی که ادا واجب نیست، در همان عمل نمی‌توانیم بگوئیم قضا واجب نیست، در جایی که وجوب الاداء است وجوب القضا هم هست. آنهایی که می‌خواهند ملازمه را انکار کنند می‌گویند در دو مورد، یکی نائم و یکی ناسی، ما وجوب الادا نداریم و وجوب القضا داریم. باز در صبی و در مجنون، وجوب الاداء نداریم اما وجوب القضا داریم.

جواب این است که در باب نائم و ناسی بالفعل داریم ولی عذر دارد، نائم بالفعل مکلف به صلاة است منتهی نوم او عذر است، نوم رافع تکلیف نیست، می‌گوئیم حالا که خوابش برده این خواب رافع تکلیف است، ناسی تکلیف فعلی دارد، اما نسیان عذر است کما اینکه عجز را هم می‌گوئیم عذر است، یک کسی الآن قدرت انجام کاری را ندارد و تکلیف برای او فعلیت دارد اما عجز عذرٌ و مانعٌ عن الانفصال، هر وقت کامل برطرف شد تکلیف را انجام بدهد.

پس در نائم، در ناسی، ‌در عاجز، آنجا هم تکلیف فعلی وجود دارد لذا می‌گوئیم تکلیف فعلی که هست قضا واجب است. اما در فاقد الطهورین تکلیف فعلی اصلاً ندارد برای اینکه این عذرش مما غلب الله است، عذرش از جانب خودش که نیست، در نوم عذر از جانب خودش هست، بحثش را قبلاً ذکر کردیم. نوم و نسیان مربوط به خود انسان است، اغماء مربوط به خود انسان نیست ولو انسان اختیاراً به وجود بیاورد، جنون مربوط به خود انسان است، اینها می‌شود مما غلب الله، همان جا می‌گوئیم فاقد الطهورین هم مما غلب الله است، حتّی اگر کسی به اختیار خودش خود را فاقد الطهورین کرد یعنی برود یک منطقه‌ای می‌داند آنجا آب وجود ندارد، خاک طاهر هم برای تیمم وجود ندارد، ولی بالأخره وقتی رفت آنجا فاقد الطهورین و مما غلب الله می‌شود.

روی مبنای مشهور می‌گوئیم مشهور که می‌گویند احکام مشترک است، می‌گویند جاهل، عاجز، نائم، همه احکام بر اینها فعلیت دارد. روی مسلک مشهور در نائم و ناسی باز فعلیت تکلیف وجود دارد، لذا ادا واجب است، قضا هم باید واجب باشد. روی مبنای ما مخصوصاً در باب فاقد الطهورین، ادا واجب نیست و قضا هم نباید واجب باشد، چرا مشهور در فاقد الطهورین که می‌گویند تثبت عنه الاداء، تکلیف فعلی می‌گویند ندارد، می‌خواهند بگویند تکلیف شأنی کافی است دلیل برایش نداریم، ملاک کافی است، فوت جایی است که ملاک معتبر باشد.

بنابراین ما باشیم و «من فاتته فریضةٌ»، اگر واقعاً ذهن اولی بدون این احتمالات به میدان بیائیم ، می‌گوئیم فریضةٌ فعلیة، نه فریضه شأنی را می‌گیرد که مرحوم خوئی فرمودند و نه ملاک فریضه را می‌گیرد؛ یعنی ولو ما علم به ملاک هم داشته باشیم، آن فعلی که موضوع برای قضاست اینجا صدق نمی‌کند، فوت موضوع قضا فاتته فریضةٌ فعلیة، پس اینجا نمی‌توانیم به ادله من فاتته فریضه تمسک کنیم. لذا کسانی که به وجوب ادله قضا و این عنوان «فوت» تمسک کردند تمسک صحیحی نیست.

دلیل دوم: استصحاب

مرحوم حکیم می‌فرماید دلیل دیگر استصحاب است. باز مستصحب را ایشان می‌خواهد چه قرار بدهد؟ مستصحب این است که می‌گوئیم چون در وقت نماز واجب بوده در خارج وقت هم با استصحاب بگوئیم نماز واجب است؟ یعنی آیا مرادشان از این استصحاب همان استصحابی است که در اول بحث قضا گفتیم که قضا را با استصحاب ثابت کنیم، بگوئیم این وجوب است، صلاتی بود و یک قیدش این بود که در وقت خوانده شود، حالا که در وقت خوانده نشد آیا وجوب کلی صلاة را به نحو استصحاب کلی قسم ثانی جاری کنیم یا نه؟

این هم همان بحث‌هایی است که ما قبلاً آمدیم مطرح کردیم و بحثش گذشت، آنجا مراجعه کنید. هم بحث استصحاب کلی قسم ثالث مطرح شده و هم استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شد و ما آنجا بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که از این استصحاب نمی‌توانیم وجوب القضا را استفاده کنیم و گفتیم قاعده این است که «القضاء لا یکون تابعةً للاداء بل محتاج إلی امر جدید»، این مبنایی است که ما پایه‌گذاری کردیم اول بحث ادله صلاة القضا، پس استصحاب در اینجا به درد نمی‌خورد و این قضا نیاز به امر جدید دارد، در فاقد الطهورین امر جدیدی بر وجوب قضا نداریم، هیچ روایت و آیه‌ای نداریم که بخواهد دلالت بر این مطلب داشته باشد.^[4]

محقق ثانی در جلد اول جامع المقاصد می‌فرماید: «اما سقوط القضاء فللاصحاب فیه قولان، أحدهما و هو الاصح» عدم وجوب قضاست، بعد می‌فرماید: «و اختاره المصنف» یعنی مرحوم علامه در قواعد (چون جامع المقاصد فی شرح قواعد است) «و جماعةٌ مثل فخر المحققین و ...، السقوط»، دلیلش چیست؟ دو دلیل می‌آورد:

1. «لانتفاء المقتضی، فإن القضا انما یجب بأمر جدید و لم یثبت»؛ یعنی ما با استصحاب نمی‌توانیم بیائیم وجوب القضا را اثبات کنیم و وجوب القضا نیاز به امر جدید دارد و در ما نحن فیه امر جدید نداریم.

2. «لأن الاداء لم یتحقق وجوبه»؛ ادا وجوبش تحقق پیدا نکرد.^[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 63‌.
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 62‌.
[3] . «و أمّا وجوب القضاء عليه فلإطلاق الفوت المأخوذ موضوعاً للحكم المذكور، فإنّ العبرة في القضاء بفوت التكليف و لو شأناً. و إن شئت فقل: إنّ الاعتبار بفوات الملاك، و لا شك في تماميته في المقام و نظائره كالنوم و النسيان ممّا استند فيه سقوط التكليف في الوقت إلى العجز، لا إلى تخصيص دليل الوجوب كما في الحيض و نحوه. كما يفصح عن ذلك ما دلّ على وجوب القضاء على النائم و الناسي، حيث لا مجال لاحتمال اختصاص الحكم بالموردين، بل المستفاد من ذلك الضابط الكلّي و هو ما عرفت من ثبوت القضاء في جميع موارد العجز و منها المقام لأجل تمامية الملاك.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 119.
[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌، ص: 62‌.
[5] . «أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان: أحدهما- و هو الأصحّ، و اختاره المصنّف و جماعة: السّقوط لانتفاء المقتضي، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد و لم يثبت، و لأنّ الأداء لم يتحقق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولى. و الثّاني- و اختاره شيخنا الشّهيد- «1»: وجوب القضاء، و هو الظّاهر من عبارة الشّيخ في المبسوط «2» لقوله عليه السّلام: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» «3» و هو شامل لصورة النّزاع لأن (من) من أدوات العموم.» جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌، ص: 486.

برچسب ها :

فاقد الطهورین وجوب قضا قاعده غلبه عدم ملازمه بین ادا و قضا عمومات قضا لزوم امر جدید در قضا

صلاة القضاء