- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

همه فروع در مسئله پنج را بررسی کردیم و در ذیل آن این مطلب وجود دارد که اگر کسی در یک موردی باید عمل به احتیاط کند، مثلاً فتوایش این است که اگر کسی هشت فرسخ رفت اما مسیرة یومٍ نشد یجب علیه الاحتیاط، این باید احتیاط کند، جمع بین القصر و الاتمام را داشته باشد، حال رفت و مانعی پیش آمد یا بلا مانع نمازش را نخواند، الآن برگشته و می‌خواهد قضا کند، آیا در قضا فقط قصر را قضا کند یا تمام را قضا کند؟ اینجا تکلیف چیست؟

در اینجا هم مرحوم سید در عروه^[1] دارد و هم مرحوم امام^[2] در تحریر که می‌فرمایند اینجا هم باید جمع بین القصر و الاتمام کند، وقتی که الآن می‌خواهد قضا کند در وقت قضا هم عین همان ادا، چطور در ادا باید جمع می‌کرد بین قصر تمام، در قضا هم باید جمع کند؛ زیرا همان دلیلی که در ادا بوده الآن هم هست، آنجا کسی که هشت فرسخ رفته ولی مسیرة یومٍ نشده، ما که مسیرة یومٍ را اصلاً قبول نکردیم ولی اگر کسی گفت نه، احتمال در مسیرة یومٍ نقش داشته باشد و باید جمع کنم بین القصر و التمام، الآن هم که می‌خواهد قضا کند همان علم اجمالی وجود دارد.

به بیان دیگر، آنجا منشأ برای احتیاط در جمع بین القصر و التمام علم اجمالی است به اینکه یکی از این دو تا واجب است، الآن هم علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا را باید قضا کند، الآن هم علم اجمالی دارد یا قصر بر او واجب است یا تمام، علم اجمالی اقتضا می‌کند هر دو را انجام بدهد و احتیاط کند. پس کسی که «فاتَ عنه الصلاة» و علم اجمالی داشته به اینکه یا قصر یا تمام و باید جمع می‌کرده، الآن هم در قضاءش باید جمع کند، این ذیل مسئله پنجم است.

مسئله ششم تحریر الوسیله

امام خمینی در این مسئله می‌فرماید:

لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا‌ إذا قضاها في تلك الأماكن، و تعيّن القصر على الأحوط. لو قضاها في غيرها.^[3]

اگر در اماکن تخییر نماز فوت شد، اماکن تخییر اماکن اربعه است: مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی. اگر کسی یکی دو روز مکه و مدینه می‌رود، یا رفت مسجد کوفه یا حائر حسینی، ولو مسافر است و قصد ده روز هم نکرده، چون اگر قصد ده روز کند یتعیّن التمام، اما اگر قصد ده روز هم نکرده باز مخیّر است بین القصر و التمام. حال اگر کسی در اماکن تخییر نمازش فوت شد، الآن که می‌خواهد قضا کند کدام را قضا کند؟

دیدگاه فقها در مسئله

چند دیدگاه بین فقها وجود دارد:

1.     اینجا هم مثل فرع قبلی در علم اجمالی بگوئیم که مخیر در قضاست بین القصر و التمام.

2.     بگوئیم یتعین القصر، این آدم که در اماکن تخییر نمازش فوت شده الآن قصر برایش تعیّن دارد که کثیری از فقها هم قول دوم را قائل شدند.

3.     یک قول سومی هم که مرحوم سید در عروه قائل شده تفصیل است، بگوییم اگر در همان اماکن بخواهد قضا را انجام بدهد، مثلاً دیروز در مکه بوده نماز عصر قضا شده و امروز می‌خواهد قضا کند، در خود آن اماکن اگر بخواهد قضا کند یتخیّر، اما اگر در بیرون آن اماکن بخواهد قضا کند باید قصراً نماز را شکسته بیاورد.

پس اقوال معروف یکی تخییر مطلقا است، دوم قصر مطلقا است، که این دو تا مطلق در مقابل این تفصیل قول سوم است که اگر در اماکن تخییر می‌خواهد قضا کند یتخیر، اما اگر بیرون از آن باشد و در بلاد خودش باشد باید قصراً قضا کند.

ادله دیدگاه اول: تخییر

برای قول به تخییر در کتاب مصباح الفقیه^[4] مرحوم محقق همدانی سه دلیل آورده که مرحوم خوئی هر سه دلیل را از مصباح الفقیه می آورند اما فقط به دلیل دوم اشاره می‌کنند که این دلیل را همدانی در مصباح الفقیه آورده، در حالی که هر سه دلیل را همدانی در مصباح الفقیه آورده است. مرحوم همدانی ابتدا سه دلیل برای قول تخییر می‌آورد و یکی یکی رد می‌کند.

دلیل اول

دلیل اول تمسک به عموم «من فاتته الفریضه فلیقض کما فات»؛ اگر کسی یک فریضه‌ای از او فوت شد به همان نحوی که فوت شده است قضا کند، یا در آن روایت صحیحه زراره بود که «یقضی ما فاته کما فاته»؛ ما فات را همان طوری که فوت شده قضا کند. می‌گویند در ما نحن فیه آن‌که فوت شده تخییر بین القصر و الاتمام بوده، پس الآن هم به مقتضای تبعیت باید مخیّر باشد.

محقق همدانی می‌فرماید: این «اقض ما فات کما فات» اول باید ببینیم آنچه بالذات واجب بوده چیست و آنچه فوت به او تعلق پیدا می‌کند همان است که اولاً و بالذات بر او واجب است. آدمی که سفر می‌رود ولو در اماکن تخییر، اولاً و بالذات چه نمازی بر او واجب است؟ بر مسافر نماز شکسته واجب است، شارع فرموده: «یجوز لک الاتمام» و این جواز اتمام به عنوان یک حکم شرعی «ثابتٌ حال الاداء ناشٍ من خصوصیة المکان»؛ یعنی حال که در مکه هستی برای ادا می‌توانی تمام بخوانی، این ناشی از خصوصیت مکان است.

بنابراین «ما هو الفائت» تخییر نیست تا بگوییم اولاً و بالذات این شخص مخیّر بین القصر و الاتمام است، بلکه ما هو الفائت آن است که اولاً‌و بالذات بر او واجب بوده و اولاً و بالذات نماز قصر بر او واجب است، اما «جواز الاتمام حکمٌ شرعیٌ ناشٍ عن خصوصیة المکان» آن هم بالنسبة‌إلی خصوص الاداء.
ارزیابی

این جواب قابل مناقشه است و می‌گوییم «المسافر یقصر» به این اماکن تخییر تخصیص خورده؛ یعنی «المسافر یقصر» إلا مسافری که در این اماکن است که این حکم واقعی‌اش تخییر بین القصر و الاتمام است. از کجا می‌فرمائید بر همین کسی که بر اماکن است تخییر اولاً و بالذات نماز قصر واجب است، نه! همین آدمی که در اماکن تخییر است اولاً و بالذات تخییر برایش جعل شده، ‌هو مخیرٌ بین القصر و الاتمام.

در ذیل کلام مرحوم همدانی یک نکته‌ای است که باید همه توجه را به آن نکته جلب کنیم و بگوئیم شارع اگر تخییر را ما دام کونه فی ذلک المکان قرار داده؛ یعنی می‌گوید مادامی که در این مکان هستی مخیّری، در این مکان هم اداء و هم قضاءً را مخیر است، اما اگر از اینجا به شهر خودش آمد می‌گوئیم اینجا وظیفه اولی به آن کلی المسافر یقصر می‌آید، بگوید مادامی که در این مکان هستی مخیّری بین القصر و التمام، اگر این باشد. منتهی این را باید بحث کنیم.

بنابراین صدر دلیل اول محقق همدانی را ما قبول نداریم و اینکه در اماکن تخییر اولاً و بالذات مکلف به قصر است این حرف تمامی نیست.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در مستمسک همه بحث را برده روی همین مطلب و می‌فرماید ما باید به دلیل تخییر نگاه کنیم، اگر این تخییر عمومیت داشته باشد «شاملٌ للأداء و القضاء» بشود،‌می‌فرمایند نظیر دلیل ابدال اضطراری است، الآن در وقت برای نماز وضو می‌گیرید اگر آب نداشتید و یا مریض بودید باید تیمم کنید، می‌گوئیم این تیمم «طهورٌ کافٍ» هم للاداء و هم للقضاء، بعداً هم قضا شد هنوز مریض هستید باید با تیمم قضا بخوانید.

اگر این دلیلی که می‌گوید مخیّرید عمومیت داشته باشد شاملٌ للأداء و القضاء معاً بشود اینجا بله، کسی که نماز ظهر مکه از او فوت شده مخیّر بین القصر و الاتمام بوده، الآن هم در شهرش بخواهد قضا کند مخیرٌ بین القصر و الاتمام است، اما اگر این دلیل مشهور مختص بالاداء باشد «و التفصیل المذکور غیر ظاهرٍ»، این تفصیل که بگوئیم ولو در آن اماکن بخواهد قضا کند، چون خود مرحوم سید نظر شریفش این است که اگر این نماز را در اماکن می‌خواهد قضا کند مخیّر است، ایشان می‌گوید اگر دلیل تخییر منحصر به حال الاداء باشد بگوید تو اگر نمازت را اداءً می‌خواهی بخوانی، من یک منّتی برایت می‌گذارم و مخیّر بین القصر و الاتمام هستی، اگر بخواهد در همان اماکن تخییر قضا را انجام بدهد باز دلیل بر تخییر نداریم.

بعد می‌فرماید: وقتی به ادله دقت می‌کنیم از شمولش نسبت به حال قضا قاصر است، اما این را توضیح نمی‌دهد که چطور ادله قاصر است؟ ادله تخییر را وقتی مراجعه می‌کنیم، روایات زیادی دارد و از جاهای مشکل صلاة مسافر همین بحث اماکن تخییر است؛ زیرا روایات متعدده‌به حسب ظاهر معارض زیاد دارد. مرحوم حکیم به نحو کلی می‌فرماید: ادله از این جهت قاصر است. در روایات از آن استفاده می‌شود اختصاصش به حال اداء، چون وقتی در مکه هستی و می‌خواهی نمازت را بخواند مخیّری، ظهور به حال اداء ندارد، می‌شود یک ادعایی کرد که این روایات تخییر یک استظهاری کنیم که اختصاص به حال اداء دارد و شامل حال قضا نمی‌شود. اگر شامل حال قضا نشد باید سراغ آن قاعده اولیه برود. قاعده اولی این است که المسافر یقصر تا مادامی که در اماکن تخییر است اداءً مخیر است ولی اگر قضا شد دلیلی بر تخییر نداریم.

بعد می‌فرماید: مگر کسی بگوید تعلیلی که بر آن روایت زراره بود این است که در قضا هم تمام مشروعیت دارد، «اللهم إلا أن یستفاد من عموم التعلیل فی الصحیح المتقدم» که روایت زراره است: «رجلٌ فاتته صلاةٌ من صلاة السفر فذکرها فی الحضر، قال علیه السلام یقضی ما فاته کما فاته إن کان صلاة السفر اداها فی الحضر مثلها و إن کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر کما فاتته»^[5]، ایشان می‌فرماید لازمه این تمسک به این روایت این است که تمام مشروعیت داشته باشد؛ یعنی کسی که الآن می‌خواهد قضا کند مثل «یقضی ما فاته کما فاته» باشد، این تقریباً تعلیل است وقتی می‌گوید «کما فاته»؛ به مثل آنکه فوت شده، آنکه فوت شده تخییر بین القصر و التمام است، الآن هم باید مخیر باشد، ولو اینکه این روایت «یقضی ما فاته کما فاته» خودش به منزله تعلیل است، اما با توجه به این اشکالی که ایشان می‌کند باز آن روایت علی بن مهزیار بیشتر به ذهن می‌آید که مرادشان تمسک به آن روایت باشد.^[6]

بنابراین نکته محوری این بحث آن است که ادله تخییر آیا شامل حال قضا هم می‌شود یا نه؟ ادعا این است که امام علیه السلام می‌فرماید آنجا شما مخیّرید بین القصر و التمام، این ظهور در این دارد که صلاة ادائی را وقتی بخواهید بخوانید مخیّر بین القصر و التمام هستید، اما اینکه مطلقا بر ذمه شما این آمده باشد ولو قضاءً از این ادله استفاده نمی‌شود.

دیدگاه محقق خویی

محقق خویی ابتدا یک بیان دیگری را ذکر می‌کند بعد سراغ بیان مرحوم حکیم می‌رود و اصلاً این دو را با هم مخلوط فرمودند! اولاً ایشان نکته‌ای دارد و می‌فرماید: «اقض ما فات کما فات» مراد مماثلت مطلقه نیست، مماثلت نماز فوت شده‌بالذات است؛ یعنی «اقض ما فات» نسبت به آنچه بالذات فوت شده، یعنی اگر نماز من حیث الذات است چطور فوت شده؟ اگر در حضر است تمام و شما هم قضا را تمام بخوانید، اگر در سفر هست قضایش را قصراً بخوان، اما آنچه از عوارض این نماز است مثل ملاحظه‌مکان، از عوارض مکان و خصوصیات نماز و خصوصیات عارضی است اینها در مسئله اقض ما فات به میدان نمی‌آید.

اینجا هم همینطور است مسئله تخییر ربطی به ذات صلاة‌ندارد، از عوارض مکان است، وقتی از عوارض مکان است این «اقض ما فات کما فات» شامل این خصوصیات نمی‌شود، اقض ما فات آنچه مربوط به ذات صلاة است، مربوط به ذات صلاة مثلاً‌دو چیز است، یکی خود قصر و اتمام، اگر نمازت قصراً بوده الآن هم قصراً قضا کن، اگر تماماً بوده الآن هم تماماً، حتی جهر و اخفات که بعد می‌رسیم، اما یک خصوصیات عارضه بر صلاة که این نماز اگر در این مکان واقع شد شما مخیّر بین القصر و التمام هستید. می‌فرماید: اطلاق «اقض ما فات کما فات» این مماثلت را شامل نمی‌شود.

ایشان در قسمت دوم کلام خود سراغ فرمایش مرحوم حکیم رفته و می‌فرماید: آن ادله‌ای که می‌گوید شما در اماکن تخییر بین القصر و التمام مخیر هستید این اختصاص به حال الاداء دارد، و حتی در همان اماکن اگر بخواهید قضا کنید باز شامل او نمی‌شود؛ یعنی ظهور در این دارد که اگر این نماز را اداءً بخواهید بخوانید مخیر بین القصر و التمام هستید اما شامل قضا نمی‌شود.

ارزیابی

این دو مطلب را ایشان می‌آورند، در حالی که اینها باید با هم تفکیک بشود، مطلب این‌که به مرحوم خوئی عرض کنیم «لقائل أن یدعی الاطلاق»، شما می‌گوئید اطلاق ندارد، اطلاق دارد «اقض ما فات کما فات»، این ما فاتش تخییر بین القصر و الاتمام بوده، الآن هم مخیر باشد، شما می‌آئید ما فات را مخیر می‌آئید به آنچه مربوط به ذات صلاة است؟ ما وقتی به ادله تخییر مراجعه می‌کنیم ظرف تخییر را حال الاداء قرار داده، شامل حال قضا نمی‌شود.

تا اینجا محصل دلیل اول این شد که می‌خواهند بعموم «اقض ما فات کما فات» برای تخییر تمسک کنند، جواب این است که درست است، ما باشیم و عموم «اقض ما فات کما فات» حق همین است، ولی مسئله این است که آن ظرف تخییر را باید اعم از قضا و ادا قرار بدهد، تا اقض ما فات کما فات بیاید و بگوید این را شما مخیّر هستید، ولی آن دلیل تخییر ظرف تخییر را اعم از ادا و قضا قرار نداده و فقط خصوص ادا قرار داده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «إذا فاتته الصلاة في السفر‌ الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌، ص: 735، مسئله 12.
[2] . «و إذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام يحتاط في القضاء أيضا.» تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 224 – 225، مسئله 5.
[3] . تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 225، مسئله 6.
[4] . مصباح الفقیه جلد 15 صفحه 489.
[5] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ- فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ- إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ- فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ.» الكافي 3- 435- 7؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 268، ح 10621- 1.
[6] . «و الذي يقتضيه التأمل في النصوص: أنها لو كانت ظاهرة في الوجوب التخييري، فظاهرها مشروعية التمام في ظرف الإتيان به، لا مشروعيته- بقول مطلق- كالقصر، فمع عدم الإتيان به لا تشريع و لا فوات إلا للقصر. و من هنا يشكل القضاء تماما. التفصيل في مشروعية التمام بين القضاء في تلك الأماكن و غيرها، مبني على عموم دليل مشروعيته للأداء و القضاء، نظير دليل الابدال الاضطرارية و لا فلو كان دليل مشروعيته مختصاً بالأداء، فالتفصيل المذكور غير ظاهر، سواء بني على ظهوره في الوجوب التخييري. أم على ظهوره في البدلية، أم على الاجمال، كما أشرنا إليه آنفا. و من ذلك يظهر لك ضعف التفصيل المذكور، لقصور الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن يستفاد من عموم التعليل في الصحيح المتقدم، و لازمه حينئذ مشروعية التمام في القضاء فيها، و ان كان الفوت في غيرها من الموضع. لكن لا يظن الالتزام به من أحد.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌، ص: 67.

برچسب ها :

جمع بین القصر و التمام اماکن التخییر «اقض ما فات کما فات» التخییر بین القصر و الاتمام

صلاة القضاء