- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته بیان شد که دو دلیل برای اثبات وجوب قضا در اغماء اختیاری بیان شده است که یکی مسئله انصراف و دوم استدلال به ما غلب الله است. کلام محقق همدانی و مرحوم خوئی و مناقشه‌ای که ما در فرمایش مرحوم خوئی داشتیم را ملاحظه فرمودید. حال باید بحث را جمع‌بندی کرده و نتیجه بگیریم که در اغماء اختیاری چه باید گفت؟ آیا در اغماء‌اختیاری فتوا به وجوب القضا بدهیم یا مثل محقق خوئی فتوا به نفی القضا بدهیم؟‌یا احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی.

دیدگاه محقق خویی

مرحوم خویی بعد از اینکه بر محقق همدانی اشکال می‌کند می‌فرماید: این حرف‌ها در فرضی است که ما قاعده غلبه را قبول داشته باشیم، اما ما نصّ صحیح دال بر قاعده غلبه نداریم و قبلاً هم ملاحظه فرمودید که با اینکه بیست و چهار روایت در قاعده غلبه است اما مرحوم خوئی یا در سند اشکال می‌کنند یا در دلالت. بعد ایشان می‌گویند حال که قاعده غلبه نداریم، ما هستیم و آن روایات مطلقه‌ای که می‌گوید مغمی علیه «لا یقضی»، شما اگر آن روایاتی که در آن تعبیر به ما غلب الله است را بپذیرید باید با آن روایات، روایات مطلقه را هم تقیید کنید. اما این روایات ما غلب الله را اگر کسی نپذیرفت روایاتی که می‌گوید مغمی علیه لا یقضی، این اطلاقش هم مغمی علیه اختیاری را می‌گیرد و هم مغمی علیه قهری را می‌گیرد، لذا ایشان روی این استدلال فتوا می‌دهند به اینکه مغمی علیه فرقی نمی‌کند چه اختیاری و چه غیر اختیاری قضا برایش واجب نیست.

البته ایشان در حاشیه عروه ایشان احتیاط وجوبی می‌کند اما در بحث استدلالی‌شان تصریح می‌کنند به اینکه قضا واجب نیست. می‌فرماید: «الاقوی نفی القضاء عن المغمی علیه مطلقا سواءٌ أکان ذلک بفعله أم کان بغلبة الله و قهره کما علیه المشهور، عملاً بالمطلقات السالمه عن المقیِّد»^[1].

دیدگاه برگزیده

ما که قاعده غلبه را قبول کردیم مخصوصاً آن روایات صحیح السندی که مرحوم خوئی اشکال دلالی کردند، آن اشکالات دلالی را جواب دادیم. بنابراین باید این روایتی که مطلقا می‌گوید مغمی علیه «لا یقضی»، بگوئیم معلّل به این قاعده غلبه است، تا اینجا ما طبق مبنای خودمان راهی نداریم جز اینکه مطلقات را مقیّد کنیم به ما غلب الله، منتهی بحث مهم این است که آیا از این عنوان ما غلب الله انحصار فهمیده بشود یا نه؟

محقق خوئی به تبع مرحوم همدانی فرمود: ما از این روایات انحصار را نمی‌فهمیم ولی ما می‌خواهیم عرض کنیم این روایات نسبت به مورد خودش ظهور در انحصار دارد؛ یعنی در مغمی علیه هیچ دلیل دیگری غیر از عنوان ما غلب الله نیست، در مجنون هیچ دلیل دیگری غیر از ما غلب الله نیست، ظهور در انحصار دارد به این بیان که می‌گوئیم این روایات این را فقط به عنوان یک تعلیل نیاورده، یعنی روایت نمی‌گوید: «لأنّه مما غلب الله» که بگوئیم تعلیل گاهی اوقات می‌آید و از آن انحصار هم فهمیده نمی‌شود، بلکه می‌گوید «کلّ ما غلب الله»؛ یعنی ما در این روایات غلبه حتّی روایتی داشتیم بدون اینکه امام علیه السلام سائل از او سؤالی بپرسد حضرت می‌فرماید: «کل ما غلب الله علی العبد فالله اولی بالعذر»؛ ‌یعنی مغمی علیه هیچ علتی غیر از این نمی‌تواند داشته باشد، این علت منحصره است. به نظر ما ظهورش روشن است و کاش مرحوم خوئی این اشکال را به مرحوم همدانی می‌کرد، از آن انحصار فهمیده می‌شود.

جمع‌بندی بحث

1ـ کسانی که قاعده غلبه را قبول ندارند به اطلاقات المغمی علیه لا یقضی تمسک می‌کنند مثل محقق خوئی و می‌گویند فرقی بین اختیاری و قهری نیست.

2ـ کسانی که مثل ما قاعده غلبه را قبول داریم دو گروه می‌شوند:

الف‌: یک گروه مثل مرحوم همدانی می‌گویند: ظهور در انحصار ندارد و وقتی ظهور در انحصار نداشت نمی‌توانیم بگوئیم در اغماء اختیاری هم قضا ثابت است، ممکن است در اغماء اختیاری هم به یک دلیل دیگری نفی القضا باشد.

ب: گروه دوم (که دیدگاه برگزیده است) می‌گویند: هم قاعده غلبه را قبول داریم و هم این‌که وقتی تعبیر به صورت کلی می‌آید دلالت بر انحصار می‌کند؛ یعنی مدعای ما این است که می‌گوئیم در محاورات اگر کسی بین اینکه بگوئیم «اکرم زیداً لأنه عالمٌ» و اینکه بگوییم «کلّ عالمٍ یجب إکرامه»، از «اکرم زیداً لأنه عالمٌ» علت انحصار فهمیده نمی‌شود، ولی وقتی می‌گوئیم کل عالمٍ و عالم را موضوع قرار می‌دهیم، انحصار فهمیده نمی‌شود. لذا وقتی می‌خواهد وجوب اکرام را مطرح کند از میان همه موضوعات عالم را مطرح می‌کند، عابد را نمی‌آورد، عنوان دیگر را نمی‌آورد، فقط این عنوان را آورده است.

بله، باز یک وقت شما می‌گوئید «الصلاة واجبةٌ»، این به این معنا نیست که روزه واجب نیست خمس واجب نیست! ولی وقتی به صورت قاعده کلی بیان می‌کند که در قاعده کلی از موضوع انحصار فهمیده می‌شود؛ یعنی وقتی می‌گوید «کل عالمٍ یجب اکرامه»، فقط نمی‌خواهد یک استقرایی را در همه افراد عالم بگوید، بلکه استفاده می‌شود که وجوب اکرام موضوعش عالم است و موضوع منحصرش هم عالم است.

بنابراین در محاورات بین این دو فرق است، اینجا هم در این روایات گاهی اوقات حضرت به صورت کلی می‌فرماید: «کل ما غلب الله علی العبد فالله اولی بالعذر» که از این استفاده می‌شود در جایی که مسئله غلبه هست علت دیگری مطرح نیست. لذا سه دیدگاه در اینجا وجود دارد:

1ـ اگر کسی قاعده غلبة الله را بپذیرد اما انحصار را نپذیرد، نتیجه‌اش این است که در اغماء اختیاری باید فتوا بدهد به وجوب القضاء بدهد. مرحوم همدانی قاعده غلبه را قبول دارد منتهی می‌گوید «ما غلب الله» دال بر انحصار نیست، اگر دال بر انحصار باشد نتیجه این است که اینطور بگوئیم که اغماء اختیاری «لیس مما غلب الله» و چون «لیس مما غلب الله فیجب القضاء».

2ـ محقق خوئی که قاعده غلبه را قبول ندارد و می‌گوید: مطلقات سلیمة من التقیید و ما به مطلقات عمل می‌کنیم و می‌گوییم مغمی علیه مطلقا قضا ندارد سخن تمام است.

3ـ دیدگاه سوم ما هستیم که این قاعده غلبه را قبول داریم و از این قاعده انحصار را می‌فهمیم و می‌گوئیم فقط در جایی که غلبه هست. بعد می‌گوییم اغماء اختیاری «لیس مما غلب الله فیجب القضاء».

پرسش و پاسخ

ممکن است کسی بگوید: ما قاعده غلبه را قبول داریم، انحصار را هم قبول داریم، اما چه کسی گفته اغماء اختیاری «ما غلب الله» نیست؟ ما قبلاً هم این را عرض کرده بودیم، درست است که به فعل خودش این شرب دواء را می‌کند و این مایع را می‌خورد اما ایجاد آن حالت اغماء به اختیار خودش نیست و مما غلب الله است.

به بیان دیگر، مشهور می‌گویند: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، در جایی که اغماء به اختیار خودش بوده «لیس مما غلب الله فیجب القضاء»، عرض ما این بود که این درست است که حدوثش به اختیار خودش است، اما آن حالت اغماءش که بعداً به وجود می‌آید از اختیار خودش خارج بوده و مما غلب الله است؛ یعنی در اغماء اختیاری ما غلب الله صدق می‌کند ولو به فعل خودش بوده و مقدماتش را خودش درست کرده باشد و مرتکب یک معصیتی هم شده و یک حرامی انجام داده است، مثل اینکه الآن در باب تلقیح بعضی از فروض تلقیح حرام است، حال اگر آمد و شد، اما بر این زن که این بچه از شکم او بیرون می‌آید «یصدق علیه الام عرفاً»، به این می‌گویند مادر، ولو مقدمات اختیاری‌اش که تلقیح اجنبی به این زن بوده حرام بوده است.

بنابراین کسی که عالم به این است که مغمی علیه می‌شود و می‌گوید در شرع ما آمده مغمی علیه قضا ندارد و عمداً یک دارویی می‌خورد که مغمی علیه بشود و نماز متوجهش نباشد و قضا هم نداشته باشد. پس مسئله این است که این مانع از صدق نیست، ما اینجا عنوان مغمی علیه را داریم.

نکته شایان ذکر آن است که اصلاً این بحث «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» را ما قبول داریم، قاعدة عقلیة مسلمة، ولی نمی‌گوئیم الآن این آدم، مغمی علیه بودنش غیر اختیاری است ولی در اینجا ما غلب الله صدق می‌کند و به اختیار خودش خود را در ما غلب الله قرار داد. حال که صدق می‌کند عنوان ما غلب الله دارد و بگویئم قضا بر او واجب نیست.

دیدگاه برگزیده

پس این مراحل باید طی شود و به نظر ما همین است؛ یعنی در باب قضاء در اغماء اختیاری نهایتش یک احتیاط استحبابی است. محقق خوئی عدم وجوب قضا را به مشهور نسبت دادند، نظر ما با نظر مرحوم سیّد در عروه یکی شد که ایشان هم فرمود مغمی علیه مطلقا قضا ندارد، در اغمایی که عن فعلٍ باشد و اختیاری باشد الاحوط احتیاط مستحبی قضا است، اما امام خمینی ظاهراً احتیاط وجوبی کردند.

مرحوم همدانی هم انصراف را قبول کرده و می‌گوید ما غلب الله انصراف دارد و شامل اغماء اختیاری نمی‌شود در نتیجه فتوای به وجوب قضا داده است. امام می‌فرماید: «و المغمی علیه اذا لم یکن اغمائه بفعله و إلا»؛ یعنی اگر اغمائش به فعل خودش باشد «یقضی علی الاحوط»؛ این احوط احتیاط وجوبی است ولی ما به احتیاط استحبابی رسیدیم.

دلیل این‌که فقیهانی نظیر امام خمینی احتیاط وجوبی کردند آن است که بگوئیم تردید در اینکه این علت منحصره است یا نیست.‌ وقتی یک فقیهی می‌گوید بالأخره من نمی‌دانم این علت منحصره است یا تردید در اینکه آیا در اغماء اختیاری صدق ما غلب الله می‌کند یا نه؟ اگر صدق کرد لا یجب القضا و اگر صدق نکرد یجب القضا، این تردیدها منشأ برای احتیاط وجوبی می‌شود.

خلاصه آن‌که، دلیل مرحوم خوئی که می‌گوید قضا واجب نیست را عرض کردیم که مطلقا است، روی فرض اینکه ما قاعده غلبه را قبول نکنیم. دلیل آنهایی که می‌گویند قضا واجب است این است که این قاعده غلبه قبول است و این علت هم منحصره نیست و صدق ما غلب الله در اینجا نمی‌کند و وقتی صدق ما غلب الله نکرد اینجا قضا واجب است. اما ما که می‌گوئیم فقط احتیاط استحبابی است این است که صدق ما غلب الله در اینجا روشن است. وقتی از امام عليه‌السلام می‌پرسند مغمی علیه «هل یقضی أم لا؟» می‌فرماید لا یقضی، خود لفظ مغمی علیه انصراف به اغماء قهری دارد و شامل اغماء اختیاری نمی‌شود.

پس نظر ما همین احتیاط استحبابی شد و الله العالم.

موضوع جدید بحث

امام خمینی در آخرین مطلبی که در این قسمت اول فرمودند: «و الکافر الأصلی فی حال کفره دون المرتد فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته فی حال ارتداده بعد توبته و تصحّ منه و إن کان عن فطرةٍ علی الاصحّ»[2]. به مباحث سال گذشته مراجعه‌ای بفرمائید، این فرع مبتنی است بر اینکه:

1ـ آیا «الکفار مکلفون بالفروع أم لا؟

2ـ قاعده جَبّ «الاسلام یجب ما قبله»،

3ـ آیا مرتد داخل در قاعده جب هست یا نیست؟

این سه مطلب را در سال گذشته مفصل بحث کردیم اما فردا هم اشاره‌ای می‌کنم. سال گذشته قاعده الکفار مکلفون بالفروع را بحث کردیم، قاعده جب را بحث کردیم، قاعده شرطیت اسلام در صحت عبادات را بحث کردیم، قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات را بحث کردیم، و بحث آیات ارتداد را هم بحث کردیم. شاید مفصل ترین بحث در آیات ارتداد یعنی آیاتی که از آن می‌شود فهمید حکم مرتد قتل است؛ چون یک عده می‌گویند که در قرآن نیامده حکم مرتد قتل است. ما آیاتی را آوردیم که چنین نتیجه‌ای را از آن گرفتیم، این پنج بحث را سال گذشته داشتیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 94‌.
[2] . تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 223‌.

برچسب ها :

«ما غلب الله علی العباد» اغمای اختیاری مغمی علیه وجوب قضا در اغمای قهری

صلاة القضاء

صلاة القضاء

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه محقق خویی

دیدگاه برگزیده

جمع‌بندی بحث

پرسش و پاسخ

دیدگاه برگزیده

موضوع جدید بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .