- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد قاعده «من ادرک» است ولو بعضی از روایاتش اشکال در ارسال یا بعضی از روات غیر موثق در سلسله سند وجود دارد، اما از روایاتی است که اصحاب در تمام طبقات بر طبق او عمل کردند و شاید یک چنین عملی کمتر باشد، یعنی ما روایاتی که مشهور قدما بر طبق آن عمل کردند را می‌گوئیم همین کافی است در جبران ضعف سند، اما این روایتی است که اصحاب در تمام اعصار و طبقات بر طبق آن عمل کردند. بعد از اینکه سندش با این بیان تمام می‌شود می‌آئیم سراغ مفاد این روایت و نکاتی که درباره مفاد این روایت وجود دارد.

مفاد روایت «من ادرک»

اولین مطلب این است که مقصود از این تنزیل چیست؟ آیا وقتی در روایت داریم «من ادرک رکعةً من الغداة» یا «فإن صلّی رکعةً من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتمّ»، آیا شارع می‌خواهد این نماز را به منزلة الاداء کامل قرار بدهد؛ یعنی بگوئیم همین که یک رکعت داخل وقت واقع شد این را به منزله این می‌دانم که تماماً داخل وقت واقع شده و این یک اداء کامل است.

یا این‌که این روایات در مقام این نیست که بگوید این اداء کامل واقع شده یا قضاء است، بلکه می‌خواهد بگوید این نماز صحیح است و دیگر نیاز به اعاده ندارد، کسی که ادرک رکعةً نمازش صحیحاً واقع می‌شود. روی فرض اینکه این صحیحاً واقع می‌شود باید بحث کنیم آیا این نماز ادائی محسوب می‌شود یا قضایی و یا ملفق از اداء و قضا است؟

دیدگاه والد معظَّم

این روایت که «من ادرک الغداة رکعةً فقد ادرک الغداة تامةً» که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شد، مرحوم والد ما چند احتمال داده و می‌فرماید:

1. «إما توسعة الوقت حقیقةً لمن ادرک الرکعة فیکون خارج الوقت وقتاً اضطراریا»؛ یک احتمال هست که در کلمات صاحب جواهر علیه الرحمه هم آمده که بگوئیم این روایت در مقام این است که ادا را دو جور کند: یک وقت اختیاری برای اداء و یک وقت اضطراری برای اداء، بگوئیم در جایی که کسی یک رکعت از نماز وقت دارد، مثلاً در نماز صبح آن رکعت دوم ولو خارج وقت است اما آن وقت اضطراری ادا است.

2. احتمال دوم این است که «و إما تنزیل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامة»؛ بگوئیم این نماز به منزله‌نماز اداء واقع می‌شود و در حکم نماز اداء است، کاری به توسعه در وقت و اینکه بخواهد وقت دیگر را به عنوان وقت اضطراری قرار بدهد نیست، بگوئیم اینکه یک رکعتش در وقت واقع شد آثار نماز اداء برایش بار می‌شود، مثلاً فرض کنید برای نماز ادایی که کاملاً در وقت واقع شده یک ثوابی وجود دارد که آن ثواب برای نماز قضا ابدا وجود ندارد، شارع می‌گوید حالا اگر یک رکعت داخل وقت بود من ثواب کامل نماز ادا را می‌دهم، نه اینکه می‌خواهد توسعه در وقت بدهد، اصلاً کاری به وقت ندارد.

3. «و إما تنزیل مقدار رکعة من الوقت بمنزلة تمام الوقت»، نمی‌خواهد آن وقت اضافه را وقت اضطراری قرار بدهد، بگوید یک رکعت داخل وقت نازل منزله‌تمام الوقت است.^[1]

دیدگاه فقیهان در مسئله

در مجموع سه دیدگاه در این مسئله وجود دارد:

1. در جلد هفتم جواهر مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: «و یکون مؤدیاً علی الأظهر»^[2]؛ یعنی این کسی که «ادرک رکعةً»، حالا در نماز صبح یک رکعتش را خارج وقت و در نمازهای چهار رکعتی سه رکعتش خارج وقت می‌شود، این من ادرک رکعةً تمامش به عنوان صلاة ادائی محسوب می‌شود و صاحب جواهر می‌فرماید: مشهور بین اصحاب همین است.^[3] محقق در جامع المقاصد هم همین نظر را دارد. شیخ طوسی در کتاب خلاف دو تعبیر دارد: «تارةً الاجماع علیه» و «اخری أنه لا خلاف فیه»^[4]؛ یعنی شیخ ادعای اجماع کرده که این نماز ادائی است کسی که یک رکعت در داخل وقت خواند گویا تمام این دو رکعت را در نماز صبح در وقت خوانده، این یک قول که وجهش را عرض خواهیم کرد. در مقابل دو قول دیگر وجود دارد:

2. سید مرتضی در رسائل شریف مرتضی می‌گوید این نماز تماماً عنوان قضا را دارد.^[5]

3. قول سوم که شیخ طوسی در مبسوط از برخی نقل کرده این است که این «ملفقٌ من الاداء و القضاء، مرکبٌ من الاداء القضاء»^[6].

ادله دیدگاه اول

صاحب جواهر چند دلیل در اینجا می‌آورد. مشهور که اینجا هم دارند «الاشهر بل المشهور» (که مشهور قوی‌تر از اشهر است)، قائل‌اند به اینکه این تماماً اداء است و از این روایات همین مسئله استفاده می‌شود، ادله‌ای که اینها اقامه کرده‌اند چیست؟ به حسب ترتیبی که صاحب جواهر آورده است:

1. «بعد کون الصلاة علی ما افتتحت علیه»؛ ما روایاتی داریم که نماز بر آنی است که شروع شده، اگر به عنوان ظهر شروع شده تا آخر ظهر است، در اداء و قضاء هم همینطور است. اگر به عنوان ادا شروع بر همان استمرار پیدا می‌کند.

2. دلیل دوم صاحب جواهر این است که می‌فرماید «و بعد وجود خاصیة الاداء فیه»، اینکه این خاصیت ادا است، یعنی یک جزئی ولو جزئی از این مجموع در زمان واقع شده؛ یعنی بالأخره یک جزئی از این «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» در این زمان واقع شده، پس خاصیت نماز موجود است ولو فی الجمله.

3. دلیل سوم این است که «ضرورة ظهور نص ادراک الرکعة و غیره مما دلّ علی الحکم المزبور فی ذلک»؛ این روایات «من أدرک رکعةً من الغداة فقد ادرک الغداة تامةً» یعنی اداءً، «من ادرک الغداة رکعةً» یعنی یک رکعت را به اندازه دو رکعت در زمان قرار می‌دهد. پس خود این روایات ظهور در همین مطلب دارد. ایشان بیشتر روی تعبیر «من ادرک» می‌آورد، «من ادرک الغداة فقد ادرک الغداة تامةً»، فقط می‌فرماید: «اقصاه صیرورة الخارج وقتاً اضطراریاً»؛ یعنی می‌فرماید ما بگوئیم یک رکعت نماز صبح که در خارج وقت بعد از طلوع شمس واقع شده، می‌گوئیم وقت اضطراری اداء است، همان طوری که در مشعر و ... وقت اضطراری دارد این هم بگوئیم یک وقت اضطراری برای اداء نماز است اما خود من ادرک رکعةً چنین ظهوری دارد.

بعد می‌فرمایند این روایت ظهور در این دارد که «أنّه بمنزلة الاختیاری»، این یک رکعت خارج وقت به منزله همان یک رکعت داخل وقت است «المقتضیه بإطلاقها المشارکة فی الاحکام التی منها نیة الاداء»؛ وقتی این یک رکعت خارج وقت در وقت اضطراری است، آن وقت اضطراری هم احکام ادا را دارد باید برای مجموع این دو رکعت نیة الاداء کند «و إنکار ظهور النص المزبور فیما ذکرنا مکابرةٌ، بل یکفی فیه أن ادراک القضاء لا یشترط فیه ادراک الرکعة‌و أن اخبار القضاء لا تشمله بل و لا صالحةٌ لتناوله بالخصوص»؛ می‌فرماید: اصلاً اخبار قضا شامل آنجایی که یک رکعت در غیر وقت واقع شده نمی‌شود و صالح برای شمول او نیست، «کما یشهد له القطع حتّی من الخصم بعدم جریان احکام القضا عدی النیة علیه»، احکام قضا غیر از نیّت بر آن بار نمی‌شود.^[7]

ارزیابی ادله صاحب جواهر

ایشان می‌گوید احکام قضا اینجا بار نمی‌شود اصلاً صلاحیت شمول بر این ندارد، این یک رکعتی که در خارج وقت قرار گرفته نمی‌توانیم بگوئیم ادله قضا شامل او می‌شود، چون ادله قضا انصراف دارد به آنجایی که فوت کامل باشد. اما اینجایی که یک رکعت داخل وقت قرار گرفته، صدق الفوت یا معلوم نیست و یا محرز العدم است، فوتی نیست، یعنی فوت المجموع. می‌خواهیم بگوئیم این نماز فوت شد، یک رکعتش داخل وقت قرار گرفته، نمی‌توانیم بگوئیم در اینجا فوت محقق شده.

ما اگر قاعده من ادرک را نداشتیم، ولو اینکه می‌گوئیم واقعاً تعبدی است، یک تنزیل تعبدی است که شارع ادراک رکعةٍ را به منزله‌ی ادراک تمام العمل قرار داده، ولی ربما که انسان بگوید نه، اگر ما قاعده من ادرک را نداشتیم هم باید همین حرف را می‌زدیم قضا مسلم نیست و چون قضا فوت المجموع است و اینجا فوت المجموع نیست و مسلم این نماز باطل نیست. لذا اگر کسی نمازش را خواند سه رکعت از چهار رکعت بعد الوقت خواند این نماز باطل است؟ و لذا این نزاع ولو مهم است در این قاعده، ولی هیچ فایده عملی بر این مترتب نمی‌شود، دو سه تا فایده ذکر کردند که می‌گوئیم ولی خیلی برایش مترتب نیست.

ارزیابی روایات

روایت عمار بن موسی

در روایت عمار بن موسی که از جهت سند هم تمام است آمده: «فإن صلّی رکعة من الغداة ثم طلعت الشمس فلیتم و قد جازت صلاته»، آیا این فقط می‌خواهد بگوید نماز صحیح است یا اینکه فلیتم، یعنی نماز را تمام کند، و قد جازت آن صلاتی که نیّت کرده، صلاتی که نیّت کرده صلاة ادائی است. ما می‌خواهیم عرض کنیم خود این فلیتم اداءً، جازت صلاةُ یعنی صلاتی که اداءً آورده، یعنی آن نمازی که به عنوان الاداء شروع کرده صحَّت، لذا این جازَت یعنی صحَّت. بحث اجزاء اصلاً مطرح نیست، این نماز صحیح است مسلم از حیث اجزاء و شرایط مشکلی ندارد، از حیث اینکه آیا اداءً یا قضاءً است جازت اداء، ظهور در این دارد. روایت در مقام بیان این است که این عمل صحیح است و مشکلی ندارد.

روایت امیرالمؤمنین علیه السلام

آن روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام هست ولو در سندش ابی جمیله وجود دارد ولی بالاخره اصحاب طبق آن عمل کردند، دارد «فقد ادرک الغداة تامةً»، نماز قضا جزء نماز تام نیست؛ چون بالأخره نماز قضا نماز در غیر وقت است، تامةً یعنی تمام الاجزاء و الشرایط را دارد منها الوقت، این تامةً معنایش این نیست که از حیث بقیه اجزاء تمام است، نه، «فقد ادرک الغداة تامةً» عرض کردم کسی که ادله‌قضا را ببیند یا فی الجمله یک تأملی کند، قضا نماز ناقص است و لذا آن ثوابی که بر ادا مترتب است هرگز بر نماز قضا هر چقدر هم با اخلاص و آه و ناله بخواند نیست، و واقعاً در روایات هست کسی که در وقت نماز از دستش می‌رود نمی‌داند چه چیزی را از دست داد، به نظرم در روایات دارد که قابل جبران نیست. قضا یک فعل ناقصی است که شارع بدل ادا قرار می‌دهد در اصل سقوط تکلیف، اما هرگز قضا آن ثواب و معراجیت و آن خصوصیاتی که خود نماز ادا دارد را ندارد. پس به نظر ما در این روایت علوی از امیرالمؤمنین علیه السلام دارد «فقد ادرک الغداة تامةً» این یک تعبیر.

مرحوم والد ما می‌فرماید: «مع أنه قوله علیه السلام فلیتم ظاهرٌ فی الادائیة لظهوره فی الاتمام بالنحو الذی شرع فی الصلاة»؛ فلیتم یعنی به همان نحوی که شرع کرده، باز این را هم فرمودند «کما أن المراد بقوله جازت صلاته جوازها کجواز الصلاة التی وقعت بتمامها فی الوقت»، ‌ایشان هم می‌گویند این دو تا خودش قرینه‌بر این مطلب است.

مرسله محقق حلی در معتبر

نکته دیگری که اینجا وجود دارد این است که آن مرسله‌ای که محقق در معتبر دارد، «من ادرک رکعةً من الوقت کمن ادرک الوقت»، در آن روایات دیگر از عمار بن موسی و اصبغ بن نباته و روایت دوم عمار هیچ کدام «کمن ادرک الوقت» ندارد، فقط این مرسله محقق در معتبر «من ادرک رکعةً من الوقت کمن ادرک الوقت» دارد، این «کمن ادرک الوقت»؛ یعنی اینکه بشود اداء.

منتهی یک احتمالی وجود دارد (که البته این احتمال را می‌شود جواب داد و آن این است) که بعید نیست این «من ادرک رکعةً» را به عنوان اصطیاد از روایات محقق در معتبر آورده باشد؛ یعنی اصلاً نگوئیم این خبر است، چند روایت را مرحوم محقق دیده و مصطاد از این روایات و آنچه اصطیاد می‌شود ذکر کرده؛ یعنی ماحصل نظر خودش را به عنوان روایت آورده، ‌البته خلاف ظاهر است چون می‌گوید رُویَ، یعنی این خبری است که من برای شما نقل می‌کنم، اگر خبر باشد که اطلاقش خیلی روشن است که «من ادرک من الوقت کمن ادرک الوقت».

پس این «فلیتم»، «جازَت»، آن ادله‌ای که صاحب جواهر آورد همه ظهور در این دارد که این قول مشهور مستدل به این ادله است.

ادله دیدگاه دوم

بنا بر آنچه که از جواهر نقل می‌کنم سید مرتضی چند دلیل آورده است:

1. ایشان یک استدلال عقلی می‌آورد که «خروج الجزء یوجب خروج المجموع»، بالأخره در این نماز غداة یک رکعتش خارج وقت است.

2. بعد می‌گوید: «لأن الرکعة المدرکة وقعت عند التحلیل فی وقت الرکعة الثانیة فی الثنائیة و الرابعة فی الرباعیة»؛ دلیل دوم این است که این یک رکعت هم در وقت خودش واقع نشده، چون فرض این است که یک رکعت به آخر وقت هست، پس این در حقیقت ظرف رکعت دوم است، پس یک رکعت هم در غیر وقت خودش آورده یعنی شبیه آنچه در وقت مختص می‌گویند که در وقت مختص نماز عصر دیگر نمی‌شود نماز ظهر را خواند، این یک رکعت در وقت مختص رکعت دوم در صبح است، و این یک رکعت وقت مختص رکعت چهارم در نماز رباعیه است، پس در حقیقت نگوئید این یک رکعت در وقت خودش واقع شده بلکه واقع نشده است.

3. دلیل سوم «و لصدق عدم فعلها فی الوقت مع ملاحظة التمام بل بها یصدق»؛ در حقیقت چون یک مقداری از این عمل در خارج وقت هست اینجا صدق فوات می‌کند.^[8]

ارزیابی ادله دیدگاه دوم

صاحب جواهر در رد ادله مرحوم سید می‌فرماید:

1. این ادله قاعده من ادرک ظهور در این دارد که «دخول هذا الجزء موجبٌ لدخول الجمیع»، به بیان دیگر، لو خلی و طبعه می‌گوئیم یک جزء گفت چون خروج الجزء یوجب خروج المجموع، اما این روایات هم می‌گوید دخول الجزء یوجب دخول المجموع، پس خود این روایات دلالت بر این مطلب دارد، اما صاحب جواهر می‌گوید آیا از روایات شما استفاده کردید خروج الجزء موجب لخروج المجموع؟ می‌گوید لا العکس، عکس یعنی «خروج الجزء یوجب لخروج المجموع»، چنین چیزی از روایات استفاده نمی‌شود، از روایات این طرف قضیه استفاده می‌شود که دخول الجزء موجب لدخول المجموع. لذا الآن ما این روایت را وسط بگذاریم بگوییم ظاهر در این است که دخول یک جزء نازل منزله‌دخول المجموع است یا می‌خواهد بگوید خروج یک جزء نازل منزله خروج المجموع است؟

2. نکته دیگر این است که می‌گوید «و الاولی و الثانیة وقعتا فی الوقت و ما هو بمنزلته شرعاً‌»، چون صاحب جواهر گفت این یک رکعت نماز صبح که خارج وقت هست، خارج وقت را بگذار وقت اضطراری، حالا اینجا می‌گوید آن وقت خارج بمنزلة الادا است، یعنی شارع می‌گوید اینجا ادا الآن از همین یک رکعت شروع می‌شود تا یک رکعت بعد از وقت، پس رکعت اولی در وقت خودش واقع شده و رکعت ثانیه هم در وقت خودش واقع شده، پس اینجا چون مسئله تنزیل وجود دارد می‌خواهد این مقدار خارج را نازل منزله‌مقدار ادا قرار بدهد.

ما می‌گوئیم شارع می‌گوید همین که یک رکعت داخل وقت بود، ولو آن یک رکعت دیگر خارج الوقت است، اما می‌گوئیم به منزله‌این است که تمام العمل در وقت است، نه توسعه در وقت می‌خواهد بدهد! یعنی قاعده من ادرک توسعه در وقت نمی‌دهد، منتهی یک تنزیلی می‌کند می‌گوید در اداء، این یک رکعت ادائی به منزله‌دو رکعت ادایی، یا چهار رکعت ادایی است، اما وقت را نمی‌آیند یک وقت اضطراری برایش درست کنند.^[9]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «، و كذا ما في العلوي، يحتمل في بادي الأمر أحد معانٍ: إمّا توسعة الوقت حقيقة لمن أدرك الركعة، فيكون خارج الوقت وقتاً اضطرارياً، و إمّا تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامّة، و إمّا تنزيل مقدار ركعة من الوقت منزلة تمام الوقت، و إمّا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت».» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات؛ ص: 272.
[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌، ص: 53‌.
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 257‌.
[4] . الخلاف، ج‌، ص: 268‌، مسئله 11.
[5] . رسائل الشريف المرتضى، ج‌، ص: 350‌.
[6] . المبسوط في فقه الإمامية، ج‌، ص: 73‌.
[7] . «لو زال المانع فإن أدرك من آخر الوقت ما يسع الطهارة خاصة أو مع سائر الشرائط على القولين و مسمى ال‍ركعة من الفريضة الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح كما تسمع الكلام فيه في مبحث الخلل من الكتاب لزمه أداؤها و فعلها لعموم «من أدرك» و غيره مما هو مذكور في باب الحيض، فلاحظ و يكون بذلك مؤديا لا قاضيا و لا ملفقا على الأظهر الأشهر بل المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه، و هو الحجة بعد كون الصلاة على ما افتتحت عليه، و بعد وجود خاصية الأداء فيه. ضرورة ظهور نص إدراك الركعة و غيره مما دل على الحكم المزبور في ذلك، أقصاه صيرورة الخارج وقتا اضطراريا، و في أنه بمنزلة الاختياري المقتضية بإطلاقها المشاركة في الأحكام التي منها نية الأداء، و إنكار ظهور النص المزبور فيما ذكرنا مكابرة، بل يكفي فيه أن إدراك القضاء لا يشترط فيه إدراك‌ الركعة، و أن أخبار القضاء لا تشمله، بل و لا صالحة لتناوله بالخصوص، كما يشهد له القطع حتى من الخصم بعدم جريان جميع أحكام القضاء عدا النية عليه أو أكثرها، بخلاف ما لو أدرك أقل من ركعة فإنها جميعها من الترتيب على الفائتة السابقة و غيره جارية عليها، إذ لا خلاف عندنا كما في كشف اللثام في كونها حينئذ قضاء.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 257 – 258.
[8] . «خلافا للمحكي عن المرتضى فقضاء، لأن خروج الجزء يوجب خروج المجموع، و لأن الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الثانية عند التحليل، و لصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام، بل بها يصدق الفوات أيضا، و للمحكي عن غيره فركبها منهما، نظرا إلى كونها كذلك في الواقع، فهو مقتضى العدل فيها، فيجدد النية حينئذ في الركعة الثانية، أو يكتفي بالتوزيع في ابتداء النية.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 258.
[9] . «و هما معا ضعيفان، لما عرفت من ظهور الأدلة في أن دخول هذا الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس، و الأولى و الثانية وقعتا في الوقت و ما هو بمنزلته شرعا، فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقة لا ما يشمل ما كان بمنزلته، و إلا كان كاذبا، و من ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور، بل يمكن دعوى عدم مشروعية مثله، ضرورة كون المستفاد من الأدلة إما قضائية و إما أدائية، لكن يسهل الخطب في ذلك عدم فائدة معتد بها عدا الالتزام بيمين و نحوه معلقا على الأداء و القضاء، إذ التعرض في النية لأحد الأمرين غير واجب عندنا، و ترتب الفائتة السابقة عليها كما في كشف اللثام و الذكرى و حواشي الشهيد الثاني على القواعد مقطوع بعدمه و إن قلنا إنها قضاء، للإجماع كما في المدارك على تقديم المدرك من وقتها ركعة عليها على كل حال.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌، ص: 258.

برچسب ها :

«من ادرک رکعه من الصلاة» قاعده «من ادرک» وقت اداء اختیاری و اضطراری

صلاة القضاء