- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این بحث که کافر بعد از اینکه مسلمان می‌شود قضا بر او واجب نیست چند نکته در فرمایشات مرحوم خوئی وجود دارد که ما اشاره کردیم که دلیلش چیست و بحث قاعده‌جب، الکفار مکلفون بالفروع را مطرح کردیم.

دیدگاه محقق خویی درباره وجوب قضای صلاة بر کافر

اینجا یک نکته‌ای که ایشان دارند می‌فرماید: برای عدم وجوب قضا مشهور به اجماع و ضرورت هم تمسک کردند؛ یعنی اگر قاعده‌ای هم به نام قاعده جب نباشد اجماعاً و بالضرورة الفقهیة، ضرورت فقه، کافر بعد الاسلام لازم نیست این نمازهایی که از او قضا شده را قضا کند.

اشکالی که ایشان دارد آن است که می‌فرماید: استدلال به اجماع و ضرورت در فرضی است که مقتضی برای تکلیف وجود داشته باشد و بعد بگوئیم حال که مقتضی هست اما للإجماع أو للضرورة قضا واجب نیست، در حالی که در کافر مقتضی برای وجوب القضا نیست؛ چون مقتضی یعنی موضوع قضا محقق باشد، موضوع قضا جایی است که این کافر مکلف به ادا باشد و کافر اگر مکلف به ادا شد و انجام نداد و فوت محقق شد این فوت مقتضی برای وجوب القضا می‌شود، اما اگر بگوئیم کافر اصلاً مکلف به فروع نیست، وقتی مکلف به ادا نیست و مکلف به فروع نیست، فوت معنا ندارد و موضوعی به نام فوت محقق نمی‌شود. وقتی فوت نبود موضوع وجوب القضاء نیست، پس باید ما در باب کفار بگوییم مقتضی اصلاً‌وجود ندارد.

این فرمایش ایشان مبنایی است، ما اگر گفتیم الکفار مکلفون بالفروع قبول داریم، نتیجه‌اش این است که مقتضی وجود دارد، کافر مکلف به نماز بوده اداءً نمازش که قضا شده و مکلف به قضا بوده اما حالا که اسلام آورده «الاسلام یجبّ ما قبله»، دیگر قضای نمازهای گذشته لازم نیست، اما اگر کسی این قاعده را قبول نکرد این فرمایش محقق خوئی تام است.

نکاتی در کلمات محقق خویی

اضافه‌ای که می‌خواهیم از فرمایش ایشان بیان کنیم اینکه می‌فرماید اگر کسی بگوید من حیث الملاک اقتضا وجود دارد؛ یعنی همان طوری که این ملاک در غیر کافر است در کافر هم این ملاک وجود دارد، جوابی که ایشان می‌دهند (این مطلب را هم در اصولشان دارند و هم در فقه‌شان) می‌فرماید: ما برای رسیدن به ملاکات راهی جز امر شارع و خطاب شارع نداریم، اگر در یک جا خطاب از ناحیه شارع باشد اینجا ما کشف ملاک می‌کنیم، اما جایی که خطاب وجود ندارد نمی‌توانیم بگوئیم ملاک وجود دارد.

بعد مسئله را به اینجا منتهی می‌کنند که کافر اصلاً قابلیت و شأنیت تعلق خطاب را ندارد (که این مطلب مهمی است)؛ زیرا کافر برای اینکه موجود بسیار پستی است، قابلیت و لایق تعلق خطاب نیست و ما کافر را از این جهت مثل بهائم بدانیم، چطور بهائم قابلیت تعلق خطاب ندارند. به آیه «و اولئک کالانعام بل هم اضلّ»^[1] اشاره کرده و می‌گویند همان طوری که بهائم قابلیت تعلق خطاب ندارند کافر نیز همینطور است. ایشان در ادامه به یک روایتی اشاره می‌کنند (که البته می‌گویند این روایت معمولٌ بها نیست): «عورة الکافرة کعورة الحمار»، می‌خواهیم ببینیم این فرمایش تمام است یا نه؟^[2]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

مطلب اول که برای کشف ملاک راهی جز خطابات نداریم، در باب عبادات این مسئله روشن است و حق با ایشان است، اما این مطلب دوم ما در بحث اینکه کفار مکلّف به فروع هستند یکی از مقدمات بحث را باید همین قرار بدهیم که اساساً آیا کفار شأنیّت تعلق خطابات را دارند یا نه؟ آیا می‌شود از آیه «اولئک کالانعام بل هم اضلّ» استفاده کرد که کفار لکفرهم خودشان را مثل بهائم کردند و اصلاً شارع به اینها خطابی هم متوجه نمی‌کند؟ یعنی از این آیه استفاده می‌شود که خدا می‌فرماید: اینها در دایره انعام رفتند و همان طوری که به انعام خطابی متوجه نمی‌شود اینها هم همینطور هستند؟

یا اینکه اولئک کالانعام یعنی همان طوری که انعام معرفت به خدای تبارک و تعالی را نمی‌توانند پیدا کنند ولو روی برهان فلسفی، روی برهانی که فلاسفه می‌آورند همه‌موجودات عالم به خدا معرفت دارند، همه موجودات تسبیح خدا می‌کنند ولی آن قوه‌ای که خدا به انسان عقل داده و با آن قوه انسان می‌تواند مراتب زیادی از این معرفت خدا را تحصیل کند، این را که حیوانات ندارند، خدا در این آیه می‌فرماید این کافری که عقل درونی‌و فطرتش را کنار گذاشت یک موجود متوقفی می‌شود مثل انعام، «بل هم اضلّ»؛ چون این آدم یک چراغ قوه‌ای دارد و می‌تواند در تاریکی‌ها از آن استفاده کند ولی استفاده نمی‌کند و این چراغ قوه را حیوانات ندارند، بگوئیم عقل به منزله چراغ است، گاهی در تعبیر روایات هم این مسئله موجود است که دین صراط است و عقل چراغ است. آیه کجا می‌گوید این کفار قابلیت تعلق خطاب ندارند؟!

لذا به نظر می‌رسد این مطلب قابل التزام نیست و ما نمی‌توانیم بگوئیم کافر قابلیت تعلق خطاب را ندارد^[3] و به نظر من این تأمل در فرمایش مرحوم خوئی باید بشود.

تقابل دیدگاه محقق خویی با قائلین به قاعده «کرامت»

این فرمایش محقق خوئی در مقابل این کرامتی‌ها است. یک عده‌ای امروز این ادعا را دارند که انسان کرامت ذاتی دارد و به آیه «لقد کرمنا بنی آدم»^[4] هم تمسک می‌کنند. در جای خودش گفتیم که «لقد کرمنا» نمی‌گوید «لقد خلقناهم ذا کرامةٍ»، می‌گوید ما اینها را خلق کردیم بعد از خلق‌شان تکریم‌شان کردیم، تکریم‌شان چیست؟ «و حملناهم فی البر و البحر»، دنباله آیه بیان تکریمشان هم آمده است. لذا از آیه اصلاً کرامت ذاتی استفاده نمی‌شود.^[5]

بنابراین محقق خوئی در مقابل کرامتی‌ها می‌فرماید: کفار قابلیت تعلق خطاب ندارند ولو اینکه ما در فرمایش ایشان مناقشه کردیم و از آن دلیلی که آوردند «اولئک کالانعام» گفتیم استفاده نمی‌شود، ما هم می‌گوئیم نه، کفار قابلیت تعلق خطاب دارند، «اقیموا الصلوة» متوجه آنها است، «کتب علیکم الصیام» متوجه آنهاست ولو به فرمایش‌شان مناقشه کردیم. بعد می‌گویند در فقه یک جایی بیاورید یک فقیهی کرامت را جزء العله برای استدلال حکم فقهی قرار داده باشد. من گفتم برای ما بیاورید، در فقهایی که مورد قبول همه هستند برای من مثال آوردند صاحب جواهر در باب وقف می‌گوید وقف برای کافر صحیح است، باز هم تعجب آدم بیشتر می‌شود!

اولاً که همه فقها می‌گویند وقف برای کافر صحیح است اما وقف چه ربطی به کرامت دارد؟ وقف برای حیوان هم صحیح است، یک کسی از دنیا می‌رود می‌گوید این خانه من وقف چرای حیوانات بشود، محل آذوقه حیوانات بشود، مگر این وقف باطل است؟ چه ربطی به کرامت دارد؟! گاهی من به این نتیجه می‌رسم که اجتهاد چه سرمایه‌ای است که خدا به قلیلی از عبادش داده، اگر این سرمایه نباشد آدم حسابی به اشتباه می‌رود، در این مسئله وقف هر چیزی برای کافر، کجای این مسئله‌کرامت کافر وجود دارد که ما بیائیم از این کرامت کافر استفاده کنیم؟ لذا این مسئله برهانی است، همه‌ارزش انسان به نفس انسان است و نفس انسان هم غیر از فطرت الهیه هیچ ارزشی ندارد. اگر کسی این فطرت الهیه را بپوشاند خودش به دست خودش خود را از ارزش انداخته، و این روشن است.

بررسی دیدگاه محقق خویی در قاعده «جَبّ»

نکته دیگر این است که در قاعده جب می‌گوییم «الاسلام یجبّ‌ما قبله»؛ یعنی «ما قبل» که به اسلام آمده باشد، به تعبیر محقق خوئی که می‌فرماید احکام مختصه بالاسلام، مثل همین وجوب قضاء نماز، وجوب قضاء روزه، اینها با اسلام آمده، اصلاً خود قرینه حکم و موضوع، تناسب حکم و موضوع می‌گوید «الاسلام یجب ما قبله» یعنی آن قبلی که «شرّع بالاسلام»، در نتیجه می‌گویند یک مستقلّات عقلیه‌ای مثل حرمة القتل، ‌که عقل می‌گوید کشتن نفس دیگری حرام است، حرمة الظلم یا قبح الظلم، یا اکل مال الناس عدواناً، «لا اشکال کما لا کلام فی التکلیف عندها»، به اینها مکلف هستند؛ یعنی اگر یک کافری مسلمان شد نمی‌گوئیم چون اسلام آورده قبلاً این قتل را انجام داده و حالا قصاص ندارد، دیه ندارد، مال کسی را که غصب کرده بوده حالا که اسلام آورد غصبش کالعدم است.

ایشان در ادامه اشاره‌ای به این مطلب می‌کنند که صاحب حدائق (هم در جلد سوم حدائق صفحه 39 و هم در جلد 6 حدائق صفحه 281) برای اینکه کفار مکلف به فروع هستند به این آیه تمسک کرده است: «و اذ الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت»^[6]، موءوده همین دخترانی که به دنیا می‌آمدند و اینها زنده به گور می‌کردند! صاحب حدائق می‌گوید قرآن می‌فرماید روز قیامت راجع به کشتن این موءوده سؤال می‌شود که «بأی ذنب قتلت»، مرحوم خوئی می‌فرماید: نمی‌شود به این آیه استدلال کرد؛ زیرا قتل از مواردی نیست که حرمتش با اسلام آمده باشد، لذا این از محل نزاع خارج است.^[7]

البته این بحث مطرح است که دایره «الاسلام ما یجب قبله» چه مقدار است؟ در گذشته یک کلام مفصلی را از صاحب عناوین مرحوم مراغی آوردیم و دایره‌اش را مشخص کردیم که «الاسلام یجب ما قبله» کجا جریان پیدا می‌کند، ولی آنچه که اجمالاً اینجا درباره این کلام عرض می‌کنیم مانعی ندارد.

تفاوت حکم مولوی و ارشادی

نکته شایان ذکر آن است که از اول که در اصول به ما یاد می‌دهند که یک حکم مولوی داریم و یک حکم ارشادی، در ذهن ما اینطور شکل می‌گیرد که هر جا یک حکمی مطابق با عقل بود آن حکم مولوی نیست، حتماً ارشادی است. ما این را قبول نداریم و می‌گوئیم ممکن است یک جایی یک حکمی را صد در صد عقل بگوید، اما ملاک مولویت این است که شارع می‌گوید در شریعت من، من هم از این حیث که مولا هستم این حکم را بر شما دارم؛ یعنی اگر کسی با حرمة القتل مخالفت کند اینجا اولاً نفسی را از بین برده و باید دیه‌اش را بدهد، یا قصاص بشود.

یک مخالفتی هم با شرع کرده، یعنی الآن این آدمی که در دنیا حرمة القتل انجام داد و ولیّ دم گفت من تو را بخشیدم، تمام نمی‌شود، بلکه باید راجع به حرمة القتلش توبه کند و اگر توبه‌اش قبول شد که در قیامت هیچی، اگر توبه‌اش قبول نشود به خاطر همین استحقاق عقاب دارد. لذا صرف اینکه اینجا عقل مستقلاً می‌گوید قتل نفس انسانٍ قبیحٌ، این کافی نیست و نمی‌توان گفت: «لیس إلا ارشادیاً»، بلکه این حرمة القتل می‌شود مولوی هم باشد.

در آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[8]، اگر کسی بخواهد مال دیگری را غاصبانه تصرف کند این دو گناه انجام داده: یکی حق الناس را خورده و باید برود رضایت او را جلب کند، حال که رضایت او جلب و تمام شد، باید توبه کند از این غصبی که انجام داده؛ چون با حرمة الغصبی که در اسلام هست مخالفت کرده به عنوان حکم مولوی، ‌ارشادی یعنی من جهة المولا چیزی صادر نمی‌شود، اما در این موارد ولو عقل صد در صد حکم دارد اما مولا هم در اینجا دخالت دارد، مولویت هم دخالت دارد. لذا این استدلال صاحب حدائق تمام است. اگر ما گفتیم این عقلی محض است، این پدر بوده و دخترش را می‌کشته و خودش هم ولیّ دم بوده، تمام! اما حرمة القتل روز قیامت مؤاخذه می‌شود.

نکته دیگر آن‌که در گذشته گفتیم «الاسلام یجب ما ثبت قبل الاسلام بالاسلام»، تناسب حکم و موضوع همین است که آنچه بالاسلام ثابت شده این را از بین می‌برد، اولاً ایشان می‌خواهد بگوید پس «ما ثبت بالحکم العقلیّ المحض» قابل جب نیست، اشکال ما این است که ممکن است در همین مواردی که «ثبت بالحکم العقلی المحض» هم بالاسلام آمده که «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، عقل هم صد در صد همین را می‌گوید.

مثلاً کافری یک عمری ربا خورده، چون ربا باطل است، قمار باطل است، عقل هم باطل می‌داند شارع هم گفته «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، حال که مسلمان شد، الآن این مواردی که ربا خورده یا قمار کرده «الاسلام یجبّ‌ما قبله» حرمت اینها را از بین نمی‌برد؟ نمی‌گوید تو یک عمری رفتی قمار کردی، آن مقدارش که مربوط به حق الناس است باید بدهد اما با قطع نظر از آن، آنجا عرض کردیم خود الاسلام به منزله‌توبه‌عمومی است؛ یعنی کسی که اسلام آورد از تمام این محرماتی که انجام داده، ربا خورد، قمار کرده توبه کرده، ولو اینها اولاً مستقل عقلی باشد ‌ولو در بعضی از شرایع سابقه هم آمده باشد، این درباره عقل است.

بنابراین اگر کسی مالی را به باطل و ربا خورده، قمار کرده[9] و اسلام این را آورده، فرضنا در شرایع سابقه هم باشد ولی اسلام این را آورده. حالا یک کسی 40 الی 50 سال کافر بوده و الآن مسلمان شده، در گذشته ربا خورده و قمار کرده، نهی خدا را مخالفت کرده، توبه او چطوری است؟ اینجا ولو یک مستقل عقلی هم هست ولی باز اینجا قاعده جب می‌آید، در همین حرمت القتل هم قاعده جب می‌آید، در حرمت ظلم می‌آید، در حرمت قتل هم می‌آید، در قاعده جب اینجا می‌آید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . سوره اعراف، آیه 179.
[2] . «و يؤكّده أنّه لم يعهد من النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) مطالبة من أسلم بدفع زكاة المال أو الفطرة و نحوهما من الحقوق الفائتة حال الكفر. و عليه فلا تصل النوبة في المقام إلى الاستدلال لنفي القضاء بالأمرين المتقدّمين، بل إنّما يعلّل نفي القضاء بقصور المقتضي حتى و لو لم يكن هناك إجماع و لا ضرورة، فإنّ المقتضي للقضاء إنّما هو الفوت، و لا فوت هنا أصلًا بعد عدم ثبوت التكليف في حقّه من أصله، فلم يفته شي‌ء كي يتحقّق بذلك موضوع القضاء، إذ لا تكليف له حال الكفر إلّا بالإسلام فقط. و فوت الملاك و إن كان كافياً في ثبوت القضاء إلّا أنّه لا طريق لنا إلى‌إحرازه إلّا من ناحية الأمر أو الدليل الخاص القاضي بالقضاء، ليستكشف منه تمامية الملاك كما في النائم، و المفروض هو انتفاء كلا الأمرين في المقام، و لا غرو في قصور الملاك و عدم تعلّق الخطاب به حال الكفر، فإنّه لأجل خسّته و دناءته، و كونه في نظر الإسلام كالبهيمة، و في منطق القرآن الكريم أُولٰئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ و من هنا ورد في بعض النصوص و إن كانت الرواية غير معمول بها أنّ عورة الكافر كعورة الحمار. و الحاصل: أنّه لأجل اتّصافه بالكفر لا يليق بالاعتناء، و لا يستحقّ الخطاب، فليست له أهلية التكليف، فهو كالصبيّ و المجنون و الحيوان بنظر الشرع، فلا مقتضي للتكليف بالنسبة إليه. و سيظهر لذلك أعني استناد نفي القضاء إلى قصور المقتضي دون وجود المانع ثمرة مهمّة في بعض الفروع الآتية إن شاء اللّه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 95 – 96.
[3] . نکته: گاهی اوقات انسان خیلی متأثر می‌شود یک سری واژه‌های اصیل بسیار مهم که به آن توجه کمی می‌شود، می‌گوید بین دو انسان ما از حیث ایمان و کفر فرق نگذاریم، کارایی‌شان را نگاه کنیم، ببینیم کدام کارایی‌اش بیشتر است، اگر کسی را می‌خواهیم مسئول قرار بدهیم نگوئیم این مؤمن‌تر است یا مؤمن‌تر نیست، یا او مؤمن و این کافر است، یا اصل ایمان و کفر را بگوئیم! امروز از چیزهایی که دهها سال است غرب کار می‌کند و رشحاتی از آن در دانشگاه‌های ما و حتی در بعضی از مراکز حوزوی ما هم آمده، یک چیزی درست کردند به نام حقوق شهروندی! که مقتضایش این است که لا فرق بین المسلم و الکافر در شئونات اجتماعی، این مسلمان است برای خودش ارزش دارد و او هم کافر است برای خودش، اما در شئونات اجتماعی حق‌رأی‌شان باید یکسان باشد، اگر آن مسلمان می‌تواند رئیس بشود این هم بتواند رئیس بشود، می‌خواهند این را تثبیت کنند که یک وقتی یک آقایی در تهران از این حرف‌ها زده بود و من در همین مجلس درس مفصل جوابش را دادم و این چاپ شده. ما تعصبی نداریم ، می‌گوئیم کسانی که می‌خواهند ملتزم به این حرف بشوند صدها آیه از آیات قرآن را می‌گذارند کنار و غربی‌ها این نتیجه را می‌دانند.
[4] . سوره إسراء، آیه 70.
[5] . نکته: یک عده‌ای ادعا می‌کنند که انسان کرامت ذاتی دارد و این کرامت ذاتی در کافر و مسلمان یکی است و فرقی نمی‌کند و به اعتبار این برای کفار می‌خواهند حقوقی را بیاورند مثل حق ریاست. یک وقتی به ما در فضای مجازی حمله شد که فلانی گفته که کرامت ذاتی ندارند؛ یعنی اگر یک کافری دیدی به او نان نده تا زنده بماند! یک حرفهای عوامانه سطحی که اصلاً آدم تعجب می‌کند! من کِی چنین حرفی زدم؟ من می‌گویم اسلام آمده یک معیارهایی قرار داده و می‌گوید رئیس مسلمان‌ها نباید کافر باشد، اگر یک کافری بیشترین تخصص علمی هم دارد، بیشترین قدرت برای اداره جامعه هم دارد، در علم بگوئیم حرف اول را می‌زند و در اداره هم حرف اول را می‌زند نمی‌شود این را رئیس قرار داد، باز هم بگویند کرامت ذاتی! آنهایی که دنبال کرامت ذاتی هستند می‌خواهند این آیات را از بین ببرند، «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» (نساء: 141) را می‌خواهند از بین ببرند و الا به حیوان هم باید غذا داد، گاهی اوقات یک لقمه غذا دادن به حیوان باب عنایت خدا به انسان باز می‌شود، یک انسانی گرسنه است ولو کافر است ولو اینکه یک ساعت بعد اعدام می‌شود به او آب و غذا باید داد، اینها قابل انکار نیست.
[6] . سوره تکویر، آیه 8 و 9.
[7] . «لا يخفي عليك أنّ محلّ الكلام في تكليف الكفّار بالفروع إنّما هي الأحكام المختصّة بالإسلام، و أمّا المستقلات العقلية التي يشترك فيها جميع أرباب الشرائع كحرمة القتل و قبح الظلم و أكل مال الناس عدواناً فلا إشكال كما لا كلام في تكليفهم بها. فما في الحدائق من الاستدلال لتكليف الكفّار بالفروع بقوله تعالى وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ليس كما ينبغي، لكونه خروجاً عمّا هو محلّ الكلام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 96.
[8] . سوره نساء، آیه 29.
[9] . نکته: در همین چند روزه در استفتاءات از من پرسیدند، الآن یک معاملاتی در بورس داریم، یکی از آقایان می‌گفت اینها از مصادیق قمار است، گفتم خود قمار تحت عنوان باطل باید در بیاید، «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، اینها واقعاً اکل مال به باطل است؟ چون در بورس خیلی میدان عجیبی شده از جهت صور معاملاتی که خیلی از ما هم از آن خبر نداریم! این تحت عنوان باطل در می‌آید، من همان جا گفتم بررسی کنید ببینید کدام یک عنوان باطل عرفی را دارد و کدام ندارد.

برچسب ها :

عدم وجود قاعده‌ای به نام کرامت وجوب صلاه بر کافر تعلق خطاب به کافر قاعده جَبّ حکم مولوی و ارشادی

صلاة القضاء