- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که آیا در فرض جهل باز رعایت ترتیب فوائت لازم است یا خیر؟

عرض کردیم که به اکثر فقها نسبت داده شده که ترتیب لازم نیست. در میان اقوال فقها بعضی‌ها می‌گویند که حتی در فرض ظن به ترتیب هم ترتیب لازم است، بعضی باز گفته‌اند در فرض وهم به ترتیب هم ترتیب لازم است، اما در جایی که کسی چیزی نمی‌داند و هیچ احتمالی هم نمی‌دهد کدام اول و کدام دوم بوده است؟

قائلین به ظن می‌گویند: اگر 60 ـ 70 درصد ترتیب را احتمال دادی طبق همان ترتیب را انجام بده، قائلین به وهم هم که 30 درصد لازم است اما اگر کسی هیچی نمی‌داند اکثر فقها می‌گویند ترتیب لازم نیست.

بررسی الحاق ظن به علم در لزوم رعایت ترتیب
در باب این‌که ظن ملحق به علم باشد، روی مبنایی که ما داریم که ظن در باب موضوعات حجت است باید همین قول را قائل شویم؛ یعنی ما که ترتیب را در فرض علم مسلم قائلیم آن هم علی نحو الفتوی که گفتیم ادله این است که باید فتوا داد به اینکه ترتیب لازم است، باید در فرض ظن همین حرف را بزنیم؛ چون ظن در موضوعات را ما حجیت می‌دانیم و این را چند بار هم عرض کردم این بحثی که شیخ انصاری1 در رسائل دارد که «اصالة حرمة التعبد بالظن» در احکام است و الا در موضوعات (یک رساله‌ای هم نوشتیم به نام حجیت ظن در موضوعات و ادله‌ای اقامه کردیم بر اینکه ظن در موضوعات حجیت دارد و این یک بحث خیلی خوب و کاربردی است و در فقه هم خیلی تأثیرگذار است)، اگر کسی گفت اگر کسی علم به ترتیب دارد اینجا ترتیب را رعایت کند، اگر کسی ظنّ به ترتیب دارد چطور؟ روی نظر ما می‌گوئیم ظن به ترتیب هم حجیت دارد بر فرض ظن به ترتیب هم باید ترتیب را رعایت کند.

در آن رساله این مطلب را آوردیم که «الظن یلحق الشیء الاعم الاغلب» در موضوعات است، یکی از وجوهش برای اعتبارش اعم اغلب است اما وجوه دیگری هم داریم ولو اهم اغلب هم نباشد ظن در موضوعات حجیت دارد.

در فقه هم یک جاهایی خود فقها قبول دارند، شما می‌گویند ظن در عدد رکعات نماز، همه این را قبول دارند و این اعتبار دارد، منتهی یک وقتی هست که می‌گوئیم اینها دلیل تعبدی خاص دارد، یک وقتی هست که می‌گوئیم اینها تحت قاعده است و در آن رساله ما مواردی را (بیش از 20 مورد) از اینکه خود فقها در مواردی ظن در موضوع را می‌گویند کافی است، وقتی چند مورد شد معلوم می‌شود یک قاعده‌ای باید اینجا باشد.

یک وقت از اول تا آخر فقه یکی دو مورد داریم و می‌گوئیم این دلیل خاص دارد و دلیل تعبدی دارد، اما وقتی می‌گوئیم ظن در موضوعات حجیت دارد، اختصاص به رکعت نمی‌دهیم، به طواف که می‌رسیم ظن به این داریم که طواف شوط چهارم است کافی است. پس در اینجا هم اگر کسی ظن به این پیدا کرد که ترتیب چنین است، این ظن حجیت دارد و بر اساس ظنّش باید عمل کند.

بررسی لزوم رعایت ترتیب فوائت در صورت جهل و نسیان

کلام در جایی است که نه علم هست و نه ظن است و نه وهم است، جهل مطلق است و نسیان کامل. گفتیم اینجا مثل مرحوم علامه در قواعد و برخی دیگر می‌گویند ترتیب لازم است، اما به اکثر فقها نسبت داده شده که در فرض جهل ترتیب لازم نیست. رسیدیم به کلام صاحب جواهر، دیروز یک مقدار از عبارت ایشان را خواندیم، برای اینکه در فرض جهل ترتیب لازم است فرمود اطلاق فتاوا، اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، اطلاق معاقد اجماع و اطلاق اخبار، اینها خودش دلیل هستند که در فرض جهل هم ترتیب لازم است.

ادله دیدگاه عدم لزوم ترتیب

مطالبی که در مقابل این ادله قرار می‌گیرد، عبارتند از:

دلیل اول

کسی بگوید در باب احکام وضعیه مثل صحت، فساد، اگر این احکام وضعیه جعل استقلالی داشته باشند اعم از علم و جهل است، اما اگر احکام وضعیه از حکم تکلیفی اخذ شده باشد (همان طوری که حکم تکلیفی روی مبنای مشهور که شرایط عامه تکلیف یکیش علم است)، باید بگوئیم آن حکم وضعی که از این هم اخذ می‌شود مشروط به علم است در ما نحن فیه هم همینطور است. ما یک حکم وضعی را از این امر وارد در این روایات استفاده کردیم، از «فابدأ باولهن» استفاده کردیم که این ترتیب لازم است و اگر ترتیب نباشد قضا فاسد می‌شود و باطل است، بگوئیم این فی فرض العلم است همان طوری که خود حکم تکلیفی مقلد علم است.

اشکال صاحب جواهر1
صاحب جواهر می‌فرماید: این ادعا ممنوعةٌ، وجهش را ذکر نمی‌کند بعد هم می‌فرماید «ممنوعةٌ کل المنع إن ارید العلم التعیینی» اگر اراده‌ علم تعیینی بشود، این علم تعیینی در مقابل علم اجمالی است. اما چرا ممنوعةٌ؟ به نظر ما وجهش این است که تلازمی وجود ندارد اگر گفتیم یک حکم وضعی از یک حکم تکلیفی اخذ شده، بگوئیم تمام شرایطی که در حکم تکلیفی هست باید در این حکم وضعی هم باشد. ما در تکلیف بلوغ را شرط می‌دانیم، اگر یک حکم وضعی از یک حکم تکلیفی اخذ شد این ملازمه دارد که بگوئیم این حکم وضعی هم در جایی است که این شخص بالغ باشد؟

بلوغ در احکام تکلیفیه معتبر است اما در احکام وضعیه اصلاً این مطلب معروف است عدم اشتراط الاحکام الوضعیة بالبلوغ، اگر یک بچه‌ای مالی را تلف کرد ضامن است، ضمان یکی از احکام وضعیه است مشروط و منوط به بلوغ هم نیست. نجاست همینطور، اگر دست بچه خون آمد نجس است، نجاست، طهارت، احکام ضمان، احکام وضعیه، در اینها بلوغ معتبر نیست. همان طوری که بلوغ معتبر نیست ممکن است در علم هم بگوئیم در تکلیف علم باشد ولی در حکم وضعی علم معتبر نباشد.

ما این عبارت را اینطور معنا کردیم «و دعوی اعتبار العلم فی کل حکمٍ وضعیٍ استفید من أمر»، این «استفید من امرٍ» یعنی می‌گوییم حکم وضعی متخذ از حکم تکلیفی، یعنی خودش جعل استقلالی نداشته باشد.

صاحب جواهر می‌فرماید: اگر مراد علم تعیینی است که جواب همین است که گفتیم، اگر «ما یشمل الحاصل بالتکریر» است بگوئید باید به نحوی علم پیدا کند ولو بالتکرار، می‌فرماید که این فایده‌ای برای مستدل و مدعی ندارد، مدعی باید بگوید علی نحو التعیین رعایت کنیم، «و إن أرید ما یشمل الحاصل بالتعیین لا یجدی»؛ این دعوی مجدی نیست.

مدعی می‌گوید در حکم وضعی علم معتبر نیست، یعنی همان طوری که در تکلیف علم هست، در وضعی هم علم معتبر است و در اینجا که علم نیست ترتیب لازم نیست، وقتی ترتیب لازم نشد ادعایش برای رعایت ترتیب است. می‌گوید معیناً این اول بوده و این دوم و قضا بشود، اما در جایی که شخص با تکرار ترتیب را انجام می‌دهد و محقق می‌کند این ترتیب غیر از آن ترتیبی است که مدعی دنبال می‌کند.

بعد می‌فرماید: ممکن است کسی بگوید اگر یک حکم وضعی از یک حکم تکلیفی استفاده شد، همان طوری که در حکم تکلیفی تمکن لازم است در حکم وضعی هم تمکن لازم است، اگر کسی بگوید لزوم رعایت ترتیب در جایی است که تمکن داشته باشد و اگر تمکن نداشت اینجا ترتیب لازم نیست. صاحب جواهر می‌فرماید: «لا یجدی تسلیم استفادة اعتبار التمکن من کل شرط استفید من امر او نهی ضرورة حصوله هنا ولو بالمقدمة»؛ اینجا تمکن حاصل است ولو از راه مقدمه.

یعنی از راهی که بیاید تکرار کند این تکرار مقدمه بشود برای تحقق ترتیب، می‌فرمایند: التمکن الموجوده «و عدم المحالیة»، محالی هم لازم نمی‌آید «و عدم الحرج فی التکرار» اینجا حرجی هم لازم نمی‌اید. بعد صاحب جواهر یک تشبیهی کرده و می‌گوید در جایی که کسی تازه متوجه شده که 50 سال نمازش را اشتباه خواند، 50 سال نمازش را بدون وضو خوانده، یا وضویش اشتباه بوده، طهارت از حدث نداشته، الآن شما چه می‌گوئید؟ می‌گوئید اینجا باید تمام گذشته را قضا کنی و هیچ کس نمی‌گوید چون حرج لازم می‌آید قضا واجب نیست!

«ضرورة کونه کمن فاته مقدار ذلک یقیناً الذی من المعلوم عدم سقوط القضاء عنه لمشقته بکثرته»، همین مقدار مثلاً یک سال را چطور می‌گوئید که چون مقدار فوت زیاد است و این قضایش مستلزم حرج است پس اینجا قضا نکند؟! آیا فقیهی این حرف را می‌زند؟ من از طرف صاحب جواهر می‌گویم، یا اگر کسی فهمید ده سال نمازش اشتباه بوده، طهارت از حدث نداشته، بگوید حالا چون ده سال حرجی است یک سال را انجام بدهد! آنجا همه می‌گویند که باید همه را انجام بدهد و إن کان مستلزماً للحرج. شبیه آنچه که در باب حج می‌گویند که اگر کسی مستطیع بود و حج را انجام نداد، حج بر او مستقر می‌شود ولو علی حمارٍ اجدع، ولو متسکعاً، با زحمت حج را انجام بدهد.

بعد می‌فرماید: «علی أنه لو سلّم الحرجیة فی الجملة فهو سبب ذلک فی بعض الافراد أو اکثرها و أقصاه السقوط فیما یتحقق الحرج به دون غیره»، این مطلبی است که هم مرحوم حکیم و هم مرحوم خوئی دارند، یا از کلام جواهر دیدند یا روی مبنا و قاعده فرموده‌اند. صاحب جواهر می‌فرماید سلّمنا، حرج هر جا محقق شد آنجا باید بگوئیم وجوب می‌رود! شما الآن در اینجایی که کسی ترتیب را نمی‌داند در همه صور که مستلزم حرج نیست که اگر بخواهد تکرار کند. گفتیم در جایی که یک نماز ظهر و یک نماز عصر در دو روز فوت شده ترتیب را نمی‌داند، اینجا ظهر بین العصرین یا عصر بین الظهرین حرج لازم نمی‌آید.

بعد می‌فرماید: «کما هو ظاهر الاستاذ فی کشفه»؛ در کشف الغطاء[1] هم همین نظر را دارد، گاهی اوقات برای ترتیب در فرض جهل نیازی به زیادی تکرار هم ندارد، «بل قد لا تحتاج إلی زیادة تکریر علی ما وجب علیه»؛ دو نماز چهار رکعتی از او فوت شده، آنجایی که متحد العدد است نمی‌داند اولی ظهر و دومی عصر است، دو تا بخواند بگوید اولی برای اولی و دومی هم برای دومی، تمام. کما فی بعض صور المفروضه فی باب الوضوء من الذکری».

گویا کسی به صاحب جواهر بگوید مورد فصل در اینجا نداریم؛ یعنی در جایی که جاهلیم یا همه می‌گویند ترتیب لازم نیست یا می‌گویند ترتیب لازم هست، تفصیل نداریم، بگویئم در جایی که جاهلید اذا لم یستلزم الحرج تکرار کن، اذا کان مستلزم للحرج تکرار نکن، صاحب جواهر می‌گوید نه، این یک اجماع مرکبی است که «عهدتها علی مدعیها»، بیان فنی این است که در فرض جهل اگر تکرار مستلزم حرج شد صاحب جواهر می‌گوید تکرار و ترتیب لازم نیست، اگر تکرار مستلزم حرج نشد ترتیب لازم هست.[2]

دیدگاه صاحب جواهر1
ایشان در ادامه بحث را دقیق‌تر کرده و می‌فرماید: «بل قد یقال بوجوب ترجیح اطلاق ادلة المقام علی دلیل الحرج»، شاید این مطلب برای اولین بار است به گوش شما می‌خورد. تا به حال وقتی قاعده لا حرج را برایتان مطرح کردند می‌گوئید قاعده لا حرج بر ادله احکام اولیه حکومت دارد و مقدم بر همه ادله احکام اولیه است، منتهی آیا شامل محرمات هم می‌شود یا نه؟ بحث است، که ما در آن رساله لا حرج این بحث را آوردیم، اما حالا این مطلب که صاحب جواهر می‌فرماید: قد یقال، من فرصت نشد بگردم ببینم قائل کیست؟ که در ما نحن فیه اطلاق ادله‌ ترتیب بر لاحرج مقدم است.

«بناءً علی قبوله لذلک»؛ بنا بر اینکه تکرار مستلزم حرج است، یعنی جایی که مستلزم حرج نیست بحث نیست، می‌خواهند بگویند در جایی که تکرار مستلزم حرج است قد یقال ادله‌ ترتیب بر لا حرج مقدم است، می‌گوئیم نظیر هم دارد که جایی داشته باشیم «کما اخرج عنه فیما لو کان مقدار هذا المکرر معلوم الفوات»، چطور در جایی که مقدار این تکرار معلوم الفوات است، یک کسی ده سال نمازش قضا شده، الآن بگوئیم این مدت را باید قضا کنی خیلی سخت است، هیچ کس نمی‌آید اینجا بگوید لا حرج جریان پیدا می‌کند!

الآن به ذهن بدوی می‌گوئیم چرا اینجا لا حرج ندارد؟ می‌گوئیم به مقداری که می‌توانی قضا کنی اما هر مقدارش که حرجی است و زندگی‌ات را به هم زد، بگوئیم نه! این هم مثل حج متسکع است و باید تمام اینها را قضا کند. «اذا کان الحج مستقراً یجب علیه الحج»، روایت دارد «ولو کان علی حمارٍ اجدع»، یک حماری که درست نمی‌تواند راه برود! ولو باید با او خودش را به حج برساند.

قائل می‌گوید: «اخرج عنه»، اینجا که می‌فرماید نماز قضا دارد، بعد قائل می‌گوید «و إن کان تعارض من وجه»؛ بین ما نحن فیه و لا حرج عام و خاص من وجه است؛ یعنی گاهی اوقات تکرار مستلزم حرج است، گاهی هم حرج در غیر ما نحن فیه است آن هم مورد اختصاصی او، گاهی اوقات هم تکرار حرجی می‌شود ماده اجتماعش، قائل می‌گوید ما قبول داریم ما نحن فیه از قبیل تعارض عامین من وجه است، در عامین من وجه ماده اجتماع تعارضا تساقطا، می‌گوید «لأقلیة افراده منه»، چون می‌گویند موارد حرج کم است، این کم به حسب اینکه یک کسی دو سه تا نمازش فوت شده و اینجا ترتیبش را یادش رفته، بگوئیم کسی ده تا نمازش فوت شده، این خیلی کم پیش می‌آید که آن مقداری که حرجی باشد! ما نحن فیه «لأقلیة افراد الحرج منه» یعنی من المقام، ما اینطوری معنا می‌کنیم، لذا قائل می‌گوید چون اقلیت به افراد دارد و آن اکثریت الافراد دارد او را مقدم بر لا حرج می‌کنیم.

بحث این است که اگر دو خطاب با هم تعارض کنند، اگر یکی را مقدم بر دیگری کردید اینجا دیگری مصادیقش خیلی کم می‌شود، اگر عکسش را انجام دادید این مصادیقش زیاد است؛ یعنی آن خطابی که مصداقش بیشتر است باید حفظ شود، بعد چون خارجاً حرج مصداقش از ما نحن فیه ترتیبی کمتر است ما اطلاق ادله مقام را مقدم می‌کنیم. «لأقلیة أفراد الحرج من المقام و خروج نظیره من معلوم الفوات»؛ یعنی ما معلوم الفوات نظیر این مقام که حرجی است، «بل و کثیرٍ من التکلیفات من صوم الهجیر و قتل النفس و نحوهما عنه»؛ کثیری از تکلیفات از لا حرج خارج است، صوم الهجیر یعنی صوم در گرمای عجیب تابستان، اینها می‌گویند این هم از لا حرج خارج است، قتل النفس، در جایی که کسی باید قصاص بشود می‌گوئیم مستلزم حرج است، این لا حرج آیا این قصاص را برمی‌دارد؟ اینها خارج هستند.

می‌گویند چون اولاً مسئله اقلیت الافراد است ثانیاً یک مواردی که نظیر ما نحن فیه هست از لا حرج خارج است پس ما نحن فیه هم از لا حرج خارج است؛ یعنی ما نحن فیه هم می‌گوئیم مثل آن معلوم الفوات، مثل صوم الهجیر، مثل قتل النفس، چطور آنجا لا حرج نمی‌آید اینها را بردارد، قائل می‌گوید در گرمای شدید تابستان هم اگر روزه واجب شد و ماه رمضان در تابستان افتاد، کسی بگوید بر مردم روزه واجب نیست؟! باید روزه بگیرند، اگر آنطور باشد آقایان قائلند که این از لا حرج خارج است و باید بحثش را بررسی کنیم.[3]

پس صاحب جواهر به عنوان قد یقال می‌گوید، اولاً این یقال ممکن است یمکن أن یقال باشد و ممکن است قائل هم داشته باشد. حتماً این عبارت جواهر را ببینید شاید معنایی غیر از آنچه ما تا حالا معنا کردیم شما معنا کنید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . کشف الغطاء، ج 3، ص 333.

[2] . «و دعوى اعتبار العلم في كل حكم وضعي استفيد من أمر ضرورة استلزامه التكليف بالمحال بدونه ممنوعة كل المنع إن أريد العلم التعييني، و لا تجدي إن أريد ما يشمل الحاصل بالتكرير، كما أنه لا يجدي تسليم استفادة اعتبار التمكن من كل شرط استفيد‌ من أمر أو نهي، ضرورة حصوله هنا و لو بالمقدمة كما لا يخفى، و عدم المحالية بل و الحرج في التكرار، ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك يقينا الذي من المعلوم عدم سقوط الفضاء عنه لمشقته بكثرته، على أنه لو سلم الحرجية في الجملة فهو سبب ذلك في بعض الأفراد أو أكثرها، و أقصاه السقوط فيما بتحقق الحرج به دون غيره كما هو ظاهر الأستاذ في كشفه في أول كلامه بل صريحه، بل قد لا تحتاج مراعاته إلى زيادة تكرير على ما وجب عليه كما في بعض الصور المفروضة في باب الوضوء من الذكرى، و دعوى الإجماع المركب الذي هو حجة في مثل هذه المسائل عهدتها على مدعيها.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 24 – 25.

[3] . «بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام على دليل الحرج بناء على قبوله لذلك، كما أخرج عنه فيما لو كان مقدار هذا المكرر معلوم الفوات، و إن كان بينهما هنا تعارض العموم من وجه، لأقلية أفراده منه، و خروج نظيره من معلوم الفوات بل و كثير من التكليفات من صوم الهجير و قتل النفس و نحوهما عنه دون ذلك، و معارضة ذلك كله بتأيد دليل الحرج بعموم رفع المؤاخذة عن الجاهل، و قوة عمومه من حيث كونه نكرة في سياق الإثبات كما ترى.» همان.

برچسب ها :

قضای فوائت لزوم ترتیب در صورت علم و ظن به فوائت بررسی لزوم ترتیب در صورت جهل و نسیان به ترتیب قاعده لاحرج.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .