- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در مفاد قاعده من ادرک است، چند مطلب را به عنوان مفاد این قاعده تا به حال ذکر کردیم، از مطالبی که هنوز باقی مانده این مسئله بود که آیا این «من ادرک رکعةً» یعنی «رکعةً مع الطهارة و سایر الشرایط»؛ باید سایر شرایط هم باشد و از جمله شرایط طهارت لباس و بدن از نجاست است؛ یعنی بگوئیم این رکعةً یعنی هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث و هم سایر شرایط.

فرض کنید یک کسی می‌خواهد این یک رکعت را بخواند اما الآن امکان استقبال به قبله برایش نیست، بگوئیم فایده‌ای ندارد. آیا «من ادرک رکعةً» یعنی «رکعةً مع جمیع الشرایط» یا اینکه این رکعةً در اینجا یعنی «رکعةً مع الطهارة» ولو طهارت ترابیه، اما اگر بدنش نجس بود همان طوری که در فرض اضطرار با بدن نجس نماز می‌خواند، اینجا هم در همان یک رکعت نماز را شروع کند و نیاز به تطهیر بدن ندارد؟

این را قبلاً ذکر کردیم و اقوال را هم بیان کردیم، گفتیم مرحوم محقق در شرایع، علامه در قواعد، اینها فقط اکتفا کردند بر همان عنوان «ادرک رکعةً مع الطهارة» و سایر شرایط را مطرح نکردند. اما گفتیم عده زیادی مثل صاحب مدارک، صاحب مسالک، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید در دروس، و عده دیگری می‌گویند نه، باید همه شرایط باشد، باید تمکن از همه شرایط داشته باشد، باید یک رکعت تامه جامعة للشرایط باشد تا موضوع برای ادرک الصلاة جمیعاً محقق بشود.

ما بحث کرده و گفتیم از ادله‌من ادرک نمی‌شود اعتبار تحقق سایر شرایط یا عدم اعتبارش را فهمید؛ زیرا این ادله اجمال دارد و باید قدر متیقن گیری کنیم و قدر متیقنش همین قول دوم است؛ یعنی قول صاحب مدارک و صاحب مسالک صحیح است برخلاف مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در قواعد؛ یعنی دوران امر به این است که این یک رکعت مراد رکعةٌ مع جمیع الشرایط است یا اینکه بدون آن شرایط و فقط مجرد طهارت باشد، ما می‌گوئیم من ادرک نسبت به ادله‌ای که تمام نماز باید در وقت باشد حالا توسعه‌ای می‌دهد از حیث ادا، قدر متیقن از توسعه در ادا چیست؟ کدام رکعت موضوع برای توسعه در ادا است؟

گفتیم ادله قاعده من ادرک در مقام بیان وجود شرایط و عدم وجود شرایط نیست، بلکه می‌گوید «من ادرک رکعةً من الصلاة فکأنما ادرک الصلاة جمیعاً» یا «ادرک الوقت جمیعاً»، می‌گوئیم پس در مقام چیست؟ فقط در مقام بیان این است که یک رکعت به منزله تمام چهار رکعت ادائی است و قدر متیقن از این جایی است که این یک رکعت همه شرایط را داشته باشد. الآن بپرسیم یک کسی یک رکعت نماز بخواند طهارت مائیه دارد ولی طهارت از خبث ندارد، یا یک رکعت بخواند مع الطهارة من الخبث، کدام یک قدر متیقن است؟

مسلم ادله دیگر می‌گوید شما باید در نماز این شرایط را داشته باشید، می‌گوید حال اگر در فرض اضطرار طهارت از خبث نداشتید مانعی ندارد، در فرض نسیان یادتان رفت بدنتان یا لباستان نجس است، نماز خواندید و بعد از آن متوجه شدید، می‌گوید مانعی ندارد و این نماز صحیح است، اما الآن که می‌خواهیم تنزیل را واکاوی کنیم، می‌گوئیم یک رکعت به اندازه چهار رکعت است، وقتی می‌خواهیم این را واکاوی کنیم قدر متیقن باید از خود همین بگیریم و بگوئیم قدر متیقنش جایی است که این یک رکعت صحیحةً تامةً لجمیع الشرایط باشد.

یک فرض دیگر این‌که کسی است که ادرک رکعةً اما اگر بخواهد وضو بگیرد یا تیمم داشته باشد لم یدرک. مرحوم محقق و مرحوم علامه می‌گوید این مسلم است و باید با طهارت باشد؛ چون یک عبارتی سید در عروه دارد که می‌گوید احوط این است که حتی ادرک مطلقا، قاعده من ادرک این قسمتش مسلم است که من ادرک رکعةً من الطهارة، تقریباً قید لبّی آن است، اما سایر شرایط اینکه بگوئیم این اطلاق دارد؟

جواب این است که در مقام بیان این جهت نیست، بلکه فقط در مقام تنزیل است و می‌خواهد یک رکعت ادایی را به منزله چهار رکعت قرار بدهد. خودش لسانش روشن نمی‌کند ما از جهت صناعت باید چکار کنیم؟ وقتی که دلالت لفظی و اطلاق نداشتیم اگر قدر متیقن وجود دارد قدر متیقن‌گیری کرده و ‌نباید سراغ ادله دیگر برویم؛ زیرا تنزیل در این دایره واقع شده، تنزیل فقط در دایره یک رکعت جامع الشرایط است و این مقتضای صناعت اجتهادی است.

بنابراین تناسب حکم و موضوع طهارتش را می آورد و قبول است، اینکه گفتیم قرینه لبی دارد مراد همان تناسب حکم و موضوع است، شارع نمی‌گوید یک رکعت را بدون طهارت نماز بخوان، این «فکأنما ادرک الوقت جمیعاً»، طاهرت باید باشد، یعنی الآن اگر کسی بخواهد یک رکعت از وقت درک کند، چه وضو بگیرد و چه تیمم، از دستش می‌رود و اینجا وقت ندارد و فایده ندارد، نگوئیم چون خود وقت ذاتاً ظرف برای یک رکعت هست کافی است،‌نه، باید یک رکعت با طهارت، در جایی که مائیه است مائیه و در جایی که ترابیه هست ترابیه، این را قرینه تناسب حکم و موضوع می‌داند اما سایر شرایط را نمی‌گوید.

بررسی بحث بر اساس نزاع صحیح و اعمّ

حال بحث دیگر این است که آیا این نزاع را مبتنی بر نزاع صحیح و اعم کرده و بگوئیم در روایت آمده «من ادرک رکعةً»، اگر صحیحی شدیم یعنی رکعةً صحیحة، اگر اعمی شدیم یعنی رکعةً، چه صحیح باشد و چه غیر صحیح، بیائیم نزاع را مبتنی بر نزاع در مسئله صحیح و اعم کنیم؟

جواب این است که هیچ ارتباط به آن نزاع ندارد؛ زیرا آنچه الآن هست بحث در تحقق مأمورٌ به است، مأمورٌ به باید واقع شده باشد، مثل این است که می‌گوییم اگر کسی نماز صبح را خواند این آثار برایش مترتب می‌شود، اینجا معنا دارد نزاع کنیم که اگر کسی نماز صبح را خواند اگر صحیحی شدیم یعنی این آثار در فرض صحت است، اگر اعمی شدیم این آثار اعم از صحیح و فاسد بودن است، کسی نمی‌آید چنین حرفی بزند، می‌گوید این آثار برای نماز صبحی است که به عنوان مأمورٌ به واقع می‌شود، اینجا هم رکعتی است که به عنوان مأمورٌ به است. لذا برای نزاع صحیح و اعم در اینجا مجالی وجود ندارد.

مسئله 32 از احکام الحائض عروه الوثقی

این مسئله با این بحث ارتباط دارد. البته مسئله 31 هم بحث‌های مهمی است ولی ارتباط به قاعده من ادرک ندارد:

إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت‌ فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت وجب‌قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها‌.^[1]

اگر زنی قبل خروج الوقت از حیض پاک شد، پس اگر یک رکعت را ادراک کرد با احراز شرایط، یعنی لباسش هم نجس نباشد و پاک باشد، بدنش هم پاک باشد، غسل را هم بتواند کند یا تیمم بدل از غسل را،‌ «وجب علیه الاداء و إن ترکت وجب قضائها»؛ اگر زن حائض به اندازه ادرک رکعةً وقت داشت می‌توانست نماز را شروع کند و نکرد، بعد باید حتماً قضایش را ‌انجام بدهد، «و إلا»؛ یعنی اگر یک رکعت از وقت را ادراک نمی‌کند اینجا برایش نماز واجب نیست نیم دقیقه به اذان مغرب پاک شده، نماز ظهر و عصر بر او واجب نیست، ملاک ادرکت رکعةً است. «و إن کان الاحوط القضاء إذا ادرکت رکعةً من الطهارة و إن لم تدرک سایر الشرایط»؛ اگر این زن حائض یک رکعت مع الطهاره را ادراک می‌کند ولی سایر شرایط را ندارد، یعنی بدنش را نمی‌تواند پاک کند، بدن نجس است یا لباس نجس است، اما می‌تواند سریع یک غسل یا یک تیمم انجام بدهد و نمازش را بخواند، مرحوم سید می‌فرماید الاحوط القضا اینجا باید قضا کند.

دیدگاه محشّین عروه

برخی مثل مرحوم نائینی و مرحوم گلپایگانی گفته‌اند: لا یترک این احتیاط نباید ترک شود، مرحوم آقا ضیاء می‌گوید: «بل الاقوی»؛ یعنی آنجایی که سایر شرایط را ندارد فقط می‌تواند یک رکعت با طهارت از حدث بخواند، اقوی این است که برایش واجب است و اگر نخواند باید قضا کند «لعموم من ادرک، المستلزم لتوسعة الوقت»، که مستلزم برای توسعه وقت است. حالا معلوم می‌شود که این توسعة الوقت را خیلی‌ها صاحب جواهر پذیرفته‌اند و مرحوم آقا ضیا هم پذیرفته، در کلمات امام و مرحوم خوئی هم هست، ولی ما عرض کردیم از قاعده من ادرکت توسعة الوقت فهمیده نمی‌شود.

مرحوم حکیم در اینجایی که سایر شرایط نیست و فقط طهارت هست می‌فرماید: «لا یخلو من قوةٍ إذا کانت تتمکن من الشرایط الاختیاریة قبل طهرها»؛ یک وقتی هست که این زن می‌داند دو سه دقیقه به مغرب مانده، می‌داند که دو سه دقیقه دیگر پاک می‌شود و باید نماز بخواند قبل از طهارت تمکن از شرایط اختیاریه داشته که بدنش را پاک کند، لباسش را پاک کند، اگر قبل الطهر تمکن از شرایط اختیاری دارد اینجا ادرکت رکعةً می‌آید ولی اگر قبلش تمکن ندارد واجب نیست. محقق خوئی هم می‌فرماید: «بل لا یبعد أن یکون هذا هو الاظهر»؛ اینکه اگر شرایط دیگر نیست و فقط «ادرکت رکعةً من الطهارة»، اظهر همین است.

مرحوم سید می‌فرماید: «بل الاحوط»، این احتیاطی که سید کرد قبلش احتیاط چی بود؟ درست است که احتیاط بعد الفتوا استحبابی است منتهی موضوعش عوض شد، موضوعش این است که «اذا ادرکت رکعةً مع الطهارة و إن لم تدرک»؛ این احتیاط وجوبی است. به حسب ظاهر مسئله احتیاط استحبابی است، احتیاط بعد الفتوا است ولی آن فتوایی که سید اول می‌دهد مع وجود الشرایط است؛ یعنی اگر یک رکعت وقت دارد طهارت از حدث و سایر شرایط هم موجود است، اینجا وجَبَ، بدون هیچ تردیدی. اما حالا موضوع عوض می‌شود و موضوع این است که «إن لم تدرک سایر الشرایط»، فقط طهارت دارد. این ظهور در این دارد که احتیاط وجوبی است و این برداشتی که فقها کرده‌ و فکر کردند احتیاط استحبابی است و نوشته‌اند لا یترک، خود این احتیاط وجوبی است.

«فإن ادرکت من الوقت رکعةً مع احراز الشرایط وجبت و إلا فلا»؛ یعنی اگر احراز شرایط نکرد واجب نیست، بعد می‌فرماید «و إن کان الاحوط القضاء اذا ادرکت رکعةً مع الطهارة، مع احراز الشرایط»؛ طهارت هم جزءش هست؛ یعنی اگر شرایط از جمله طهارت نبود اینجا اصلاً واجب نیست حتی نمی‌شود گفت مستحب است؛ یعنی اگر کسی یک رکعت را ادراک می‌کند اما نه طهارت و نه سایر شرایط را ندارد، مسلم واجب نیست و استحبابش هم دلیلی ندارد. «و إلا فلا» یعنی اگر هیچ یک از آن شرایط نبود حتی الطهاره. اما الآن فرض این است که ادرکت مع الطهاره اما سایر شرایط را ندارد.

مرحوم حکیم و محقق خوئی می‌گویند «لا یخلو من قوة»، این منافات ندارد ولی آقا ضیاء می‌گوید: بل الاقوی، اما نائینی و یکی دو نفر هم می‌گویند لا یترک، این را خودتان تأمل بفرمائید. به هر حال سید به نظر ما احتیاط وجوبی می‌کند در جایی که فقط طهارت را دارد اما سایر شرایط را ندارد! یعنی آنچه صاحب مدارک و صاحب مسالک و شهید می‌گویند در جایی که سایر شرایط ندارد اصلاً واجب نیست فتوا می‌دهند به عدم الوجوب، سید احتیاط وجوبی می‌کند.

باز می‌فرماید: «بل الاحوط القضاء اذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا»، این احوط بعید نیست احتیاط استحبابی باشد، می‌گوید: «مطلقا» یعنی: 1) «ولو لم یدرک رکعةً» این یک معناست برای مطلقا، 2) معنای دیگر برای مطلقا یعنی من دون طهارةٍ، یعنی از عبارات مرحوم حکیم همین استفاده می‌شود که اگر کسی یک رکعت وقت دارد اما نمی‌تواند طهارت مائیه و ترابیه داشته باشد، نه طهارت از حدث و نه از خبث، اما به اندازه یک رکعت وقت نماز دارد، احتیاط مستحبی این است که قضا کند.

ممکن است سید نظر شریفش این بوده که از عبارات روایت استفاده می‌شود ادرکت رکعةً و شرط طهارت هم مطرح نیست، می‌گوید به اندازه یک رکعت اگر وقت دارد ما بمنزلة الاداء قبول می‌کنیم و اگر نخواند باید قضا کنیم، خواه طهارت داشته باشد یا نه، وقت برای طهارت باشد یا نه؟ یعنی باز آن جنبه احتیاط وجوبی هم در این قبیح است.

فرع دیگر در مسئله

«و اذا ادرکت رکعةً مع التیمم لایکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم»، فرع دیگر این است که الآن کسی هست که سالم است و می‌تواند وضو بگیرد، منتهی می‌گوید اگر وضو بگیرم این یک رکعت را درک نمی‌کنم اما اگر تیمم کنم این یک رکعت را درک می‌کنم، ادرکت رکعةً مع التیمم ایشان می‌فرماید: «لا یکون الوجوب»، این قاعده من ادرک نیست. «إلا إذا کان وظیفتها التیمم» آن رکعت مع التیمم کجا موضوع قاعده من ادرک است؟

در جایی که تیمم وظیفه‌این آدم باشد «مع قطع النظر عن ضیق الوقت»، در مسوِّغات باب تیمم، یک مسوغ مریضی است، یک مسوغ عدم وجدان الماء است که آب پیدا نمی‌کند، اما یک مسوغ هم که اختلافی است الآن یک کسی آخر وقت است اگر بخواهد وضو گیرد نمازش قضا می‌شود، اما می‌تواند تیمم کند سریع به نماز بایستد، آیا ضیق وقت مسوغ برای تیمم هست یا نه؟ یک عده قائل هستند و یک عده قائل نیستند، آنچه مسوغ برای تیمم است یا مرض است یا عدم وجدان الماء است.

مرحوم سید هم از همین‌هاست و می‌فرماید: «الا اذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت، بل و إن کان الاحوط الاتیان مع التیمم»؛ احتیاط مستحب این است که با تیمم بیاورد و بعد هم قضا کند. بعد هم می‌فرماید: «و تمامیة الرکعة بتمامیة الذکر بالسجدة الثانیة لا برفع رأس منهم»، این اصل مسئله است.

فروض مسئله

1. یک فرض اینکه کسی قدرت دارد بر اینکه یک رکعت بیاورد مع الطهارة المائیة و سایر الشرایط، این مسلم متیقن از تنزیل است و واجب است بیاورد و اگر نیاورد قضا واجب است.

2. «ادرکت رکعة مع الطهارة المائیة»؛ می‌تواند وضو بگیرد اما «من دون سایر الشرایط»؛ سایر شرایط نمی‌تواند داشته باشد.

3. «ادرکت رکعةً مع الطهارة الترابیة من جهة المرض»؛ یعنی اگر وسط وقت هم بود این آدم مریض بود و نمی‌توانست وضو بگیرد و آب برایش ضرر داشت، الآن آخر وقت است یک رکعت می‌آورد «مع طهارة الترابیة لأجل المرض أو لأجل عدم وجدان الماء» و سایر شرایط هم نیست.

4. فرض چهارم این است که «ادرکت رکعةً مع الطهارة الترابیة لأجل ضیق الوقت»؛ تیمم می‌کند برای اینکه وقت ضیق است، برای اینکه همین یک ادرکت را بتواند ادراک کند، آیا این هم مشمول این قاعده من ادرک در اینجا هست یا مشمول من ادرک نیست؟

بنابراین در اینجا چهار فرض داریم، منتهی بحث دو جنبه دارد: 1) یک جنبه این است که لسان من ادرک را بررسی کنیم، 2)دوم در مورد مسئله است ما در اینجا درباره حائض داریم که حائض «اذا طهرت قبل خروج الوقت یجب علیه القضاء»، این «طهرت قبل خروج الوقت یجب علیه القضاء» یعنی «ولو لم یدرک رکعةً»،‌بعد نسبت آن روایات با قاعده من ادرک چیست؟ آیا قاعده من ادرک می‌گوید: این قبل خروج الوقت أی بمقدار اداء الرکعة، آن حکومت دارد بر این روایات، یا این روایات مقدم بر قاعده من ادرک درباره حیض است.

به بیان دیگر، ممکن است کسی درباره زن حائض بگوید: اگر به اندازه سه چهار ثانیه به خروج الوقت پاک شد این نماز را باید قضا کند. حالا موضوع این است و روایاتش باید توجه اجمالی بشود ولو اینکه اساس بحث در کتاب الحیض است، ولی برای اینکه نسبتش با قاعده من ادرک روشن بشود مراجعه بفرمائید به جلد 7 موسوعه مرحوم خوئی صفحه 449 و همچنین مستمسک مرحوم حکیم ذیل مسئله 32.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 584‌، مسئله 32.

برچسب ها :

نزاع صحیح و اعم حائض قاعده «من ادرک» «ادرک رکعة مع الطهارة و الشرائط» «ادرک رکعة مع الطهارة المائیه»

صلاة القضاء