- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که مغمی علیه در زمانی که در حال اغماء است لازم نیست بعداً نمازهایش را قضا کند. در این‌باره روایات را بحث نموده و گفتیم روایات بر چند طایفه است و جمع بین روایات را مطرح کردیم و بحثش تمام شد. منتهی بحث مهم‌تری که اینجا وجود دارد آن است که آیا این عدم القضا و یا سقوط القضا در مطلق اغماء است (چه اغماء قهری و چه اغماء اختیاری)، یا اینکه فقط به اغماء قهری اختصاص دارد؟

بررسی وجوب قضاء در اغمای اختیاری

این روایاتی که می‌گوید مغمی علیه «لا یقضی»، در جایی است که این اغماء قهراً واقع شده باشد، اما اگر کسی دارویی خورده و عن اختیارٍ اغماء را برای خودش به وجود آورد (مثلاً کسی چند قرص خواب‌آور را با هم بخورد و به کما برود)، می‌گوئیم اینجا مسئله سقوط القضاء مطرح نیست و باید نمازش را قضا کند. از عبارت مشهور استفاده می‌شود که سقوط القضا مطلقا است و فرقی بین اغماء اختیاری و اغماء‌قهری نیست.

دیدگاه سید یزدی

مرحوم سیّد یزدی در کتاب عروه در مسئله سه می‌فرماید: «لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین أن یکون العذر قهریاً أو حاصلاً من فعلهم و باختیارهم»؛ اینکه از مجنون، حائض و نفساء قضای نماز ساقط است، هیچ اختلافی وجود ندارد و بلا اشکال فرقی وجود ندارد که این جنون، حیض، نفساء، قهری واقع شده باشد یا به سبب فعلٍ من الافعال اختیاری واقع شده باشد.

بعد می‌فرماید: «بل و کذا فی المغمی علیه»، خود عبارت گویای این مطلب است که مغمی علیه به روشنی آن سه مورد دیگر نیست، آن سه مورد مسلم است اما در مغمی علیه سیّد می‌فرماید: به نظر ما این هم مثل آن سه مورد است و اگر مغمی علیه چه اختیاری و چه قهری بود قضای نماز ساقط است. بعد می‌فرماید: «و إن کان الاحوط القضاء علیه إذا کان من فعله»؛ در جایی که از فعل خودش باشد احتیاط استحبابی در قضاء است. همان طوری که امام خمینی فرمود: «و المغمی علیه إذا لم یکن اغماؤه بفعله»، این قضا ندارد «و الا فیقضی عن الاحوط»^[1]؛ اگر به فعلش باشد احتیاط وجوبی باید قضا کند، اما خود مرحوم سید در متن عروه احتیاط استحبابی کرده است.

مرحوم سید در ادامه می‌گوید: «خصوصاً إذا کان علی وجه المعصیة»؛ مخصوصاً اگر اغماءش علی وجه المعصیة باشد؛ یعنی یک وقتی هست که یک کسی خودش قرص‌های خواب آور را عمداً زیاد می‌خورد که به حالت اغماء بیفتد، این علی وجه المعصیة است، اما یک وقتی نمی‌داند اصلاً خوردن این مایع او را به اغماء می‌اندازد، مایع را می‌خورد، به فعل خودش این اغماء می‌آید ولی این معصیت نیست چون نمی‌دانسته، یا مثلاً اگر به او بگویند یک مایعی را عن اکراهٍ بخورند و این هم می‌داند که اگر این را بخورد به اغماء می‌رود این‌گونه موارد علی وجه المعصیة نیست.

بنابراین از عبارت مرحوم سید استفاده می‌شود یک قولی که در میان فقها وجود دارد این است که اگر یک اغمائی بفعلٍ من الانسان و علی وجه المعصیة باشد، اینجا باید قضا بشود، اما سیّد می‌فرماید: بفعلٍ من الانسان و علی وجه المعصیة هم باشد احتیاط استحبابی قضا دارد.^[2]

دیدگاه محشّین عروه

بسیاری از فقها مثل مرحوم بروجردی، مرحوم خوانساری، ‌مرحوم گلپایگانی، مرحوم حائری، مرحوم خوئی در حاشیه عروه (آنچه محقق خویی در حاشیه عروه می‌گوید با آنچه در شرح فرموده نتیجه‌اش فرق دارد) اینها احتیاط وجوبی کرده و همه می‌گویند: «لا یترک» که این احتیاط نباید ترک بشود برخلاف مرحوم سیّد در متن که احتیاط استحبابی کرده است. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید: «القضاء لا یخلو عن قوةٍ»؛ در مغمی علیه اختیاری حتماً باید قضا کند.^[3]

محقق خوئی در حاشیه عروه می‌گوید احتیاط وجوبی باید قضا کند، اما در شرح عروه در پایان به این نتیجه می‌رسند که: «الاقوی نفی القضاء عن المغمی علیه»؛ اقوی این است که بر مغمی علیه مطلقا اعم از اختیاری و قهری قضا واجب نیست.^[4]

جمع‌بندی دیدگاه‌ها

نتیجه آن‌که چهار دیدگاه در اینجا وجود دارد:

1ـ وجوب القضا در اغماء اختیاری است، که فقیهانی همانند مرحوم سید ابوالحسن برگزیدند.

2ـ یک قول عدم وجوب القضاء مثل مرحوم خوئی.

3ـ قول سوم احتیاط وجوبی که اکثر محشین عروه قائل‌اند.

4ـ قول چهارم احتیاط استحبابی است که سید یزدی پذیرفته است.

البته باز در مورد اغماء اختیاری تفصیل هم وجود دارد، برخی گفته‌اند در جایی که علی وجه المعصیة است موضوع برای قضا است و باید قضا کنند، اما در جایی که علی وجه المعصیة نیست قضا در آنجا واجب نیست. مرحوم نائینی حاشیه عروه می‌فرماید: «إذا علم أنّ الاغماء یترتب علی فعله»؛‌اگر علم دارد به اینکه کاری که انجام می‌دهد نتیجه‌اش اغماء است «أو ظنّ»؛ یا ظنّ به این داشته باشد «أو احتمله احتمالاً عقلائیاً»؛ یا اینکه احتمال عقلائی بر این مطلب می‌دهد، در این سه صورت علم، ظن و احتمال عقلائی می‌فرماید «فالاحتیاط لا یترک»^[5].

صاحب جواهر در بعضی از عباراتش این است که احتیاط این است که قضا کند، «طریق الاحتیاط غیر خفیٍ»، در آخر می‌فرماید لا یخفی أنّه یشکل الحکم هنا بسقوط القضاء عمن لم یندرج منهم فیما تقدم، مما استدل علی سقوط القضاء عنه کالمجنون و نحوه بناء علی صدق الفوت علی من لم یخاطب بالاداء»^[6]، که باز وقتی ادله را نقل می‌کنیم بعضی از عبارات جواهر را می‌خوانیم چون ارتباط با ادله دارد.

در کلمات دیگران همین بحث می‌شود که بین اغماء اختیاری و غیر اختیاری فرق هست یا نه؟ اما نمی‌آیند محل نزاع را روشن کند.

دیدگاه محقق خویی

مرحوم خوئی ابتدا چند فرض را مطرح کرده و می‌فرماید:

1ـ محل نزاع در جایی است که اغماء اختیاری کلّاً قبل وقت الصلاة باشد، «محطّ البحث ما اذا حصل السبب الاختیاری قبل دخول الوقت»؛ یعنی در جایی که این اغماء قبل از اذان ظهر واقع شد و بعد هم در تمام وقت این حال اغماء بود این محل بحث است که آیا اینجا هم سقوط القضاء دارد یا نه؟

2ـ اما اگر وقت داخل شد «بعد مضی مقدارٍ من الوقت»؛ یک دقیقه گذشت یا کمتر از یک دقیقه گذشت، به مقداری که قابلیت توجه الخطاب داشته باشد، در اینجا وقتی به این مقدار وقت می‌گذرد خطاب «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»^[7] نسبت به این شخص توجه پیدا می‌کند؛ زیرا این آدم هنوز هوشیار است و لذا این خطاب تنجّز پیدا می‌کند. حال که این چنین است اگر بخواهد بعد از اینکه این خطاب تنجّز پیدا کند حالت اغماء‌برای خودش ایجاد کند، تفویت فریضه منجّزه است. در نتیجه موضوع قضا را درست می‌کند که فوت است و باید اینجا قضا کند که این فرض از محل نزاع خارج است.

3ـ اگر وقت داخل شده و به مقداری که یک نماز بخواند، مثلاً چهار رکعت وقت دارد برای اینکه اول وقت نماز بخواند، بعد از این زمان، خودش را به حالت اغماء درآورد، این هم اوضح حالاً از آن فرض قبلی است و اشکالی نیست در اینکه قضا واجب است و لا اشکال در اینکه این فرض و فرض قبلی از محل کلام خارج است.

بنابراین محل بحث در جایی است که قبل الوقت این حال اغماء‌را برای خودش ایجاد کند و اگر در وقت حتّی لحظةٌ مّائی هم هوشیار نبوده که این خطاب بر او تنجّز پیدا کند و تمام وقت در حال اغماء بوده و اینجا خطاب به ادا که معقول نیست به او تعلق پیدا کند؛ چون الآن در تمام وقت مغمی علیه است. حال که خطاب به ادا نیست فوت معنا ندارد و شاید در اینجا قضا واجب نیست.

اما در دو فرض دیگر، فرض اول این است که به مقدار‌ِ کمی که این خطاب تنجز پیدا کند، در فرض دوم هم امکان امتثال بوده است. لذا فرق بین فرض اول و دوم این است که در فرض اول زمانی نگذشته که هنوز امتثال امکان داشته باشد، 20 ثانیه گذشته، اما در فرض دوم زمان به اندازه‌ای گذشته که امکان امتثال هم بوده، این خطاب تنجّز پیدا کرده است.^[8] حال باید دید که آیا این دیدگاه محقق خوئی تمام است یا نه؟

بررسی وجوب قضاء در اغمای قهری

وقتی بحث از اغماء می‌کنیم آیا در همان اغماء قهری که آیا اگر نیم ساعت از وقت گذشت و بعد از آن اغماء قهری پیدا کرد، در اینجا هم باید بگوئیم این شخص بعداً باید قضا کند؟ اول مسئله را در اغماء قهری روشن کنیم.

امام خمینی می‌فرماید: «و المغمی علیه اذا لم یکن اغماؤه بفعله»، در عبارت عروه هم شبیه همین وجود دارد، اول وقت که می‌شود این شخص هوشیار است و شارع خطاب «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل» را متوجه او کرده، بعد هم فرموده تو مخیّری از این وقت تا آخر وقت زمان داری، ولو تخییر بین اول وقت، وسط وقت و آخر وقت عقلی است؛ یعنی وقتی شارع می‌گوید وقت این فعل مبدأش اینجاست و آخرش هم اینجاست، عقل می‌گوید شما بین این افراد طولی دقیقه‌اول، دقیقه دوم، دقیقه سوم تا آخر مخیّری، این شخص هم تخییر داشته است.

بررسی وجوب قضا در صورت دخول در وقت و حصول اغمای قهری

حال بعد از پنج دقیقه اغماء قهری پیدا کرده، اغماء اختیاری را فعلاً کار نداریم. آیا اینجا باز مرحوم خوئی یا فقهای دیگر قائل به لزوم قضا می‌شوند؟ یعنی باید بگوییم مورد این روایات که می‌گوید اغماء، یعنی در جایی است که اغماء ‌تمام وقت را مستوعب باشد؟ جنون تمام وقت را مستوعب باشد؟ اما اگر یک بخشی از وقت قابلیت برای امتثال داشته باشد از مورد روایت خارج است؟ یا اینکه این احتمال وجود دارد و احتمال بعیدی هم نیست، این را در کلمات بگذاریم بیشتر تتبع کنیم که وقتی می‌گوید مغمی علیه یعنی ولو مقداری از وقت هم بگذرد و امکان امتثال برایش بوده اما بقیة الوقت را مغمی علیه بوده، این هم نباید قضا کند؟

البته ظاهر عبارات فقها این است که اغماء فی تمام الوقت باید باشد، ولی ما هستیم و این روایاتی که نفی قضا در آن هست مانند این روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.^[9]

یعنی اگر اول وقت مغمی علیه بوده و ده دقیقه‌آخر وقت افاقه پیدا کند باید قضا کند، ولی عکسش را ندارد که اگر ده دقیقه اول در حال افاقه بوده و بعد مغمی علیه شد، خیلی فرق دارد. اگر کسی اول وقت مغمی علیه شد ده دقیقه آخر حالش حال هوشیاری شد، الآن خطاب بر او منجز است و در وقت باید انجام بدهد، الآن هم مضیّق می‌شود اما آنجا موسع بوده، اول وقت تنجّز الخطاب قبول است، توجّه الخطاب و تنجّز الخطاب بدون هیچ شکی، اما شارع یا عقل می‌گوید تو مخیّری. توسعه دارد، پس در نتیجه اگر از ده دقیقه‌بعد الوقت تا آخر وقت مغمی علیه شد اینجا فوت مستند به خودش نیست.

به بیان دیگر، ما از این روایات با آن قاعده غلبه ضابطه به دست آورده و گفتیم قاعده غلبه (که قبول داریم) حکومت دارد، حکومت می‌گوید مطلق الفوت موضوع برای قضا نیست، بلکه فوتی که مستند به خود انسان هست موضوع برای قضا است اینجا اول وقت توجه پیدا کرده و به جهت توسعه نخواند، فوت در اول وقت مستند به اختیاری است که شارع یا عقل به او داده، مستند به خودش نیست. بعد که اغماء پیدا می‌کند فوت مستند به خودش نمی‌شود.

بررسی دیدگاه محقق خویی

لذا اگر طبق این ضابطه بخواهیم پیش بیائیم باید بگوئیم اگر کسی از اول وقت تا ده دقیقه آخر وقت در حال اغماء بود، آن ده دقیقه‌آخر باید قضا کند هیچ تردیدی هم وجود ندارد، در آخر وقت واجب مضیق است. اما وقتی این واجب موسع است، اینجا شارع یا عقل به او اجازه‌فوت در اول وقت می‌دهد، می‌گوید اگر نخواندی مانعی ندارد! قبلاً هم این را داشتیم. موضوع فوت اصل العمل فی جمیع الوقت است اما الآن نسبت به اول وقت ما می‌توانیم بگوئیم این تفویت کرده است؟!

بنابراین اگر در اغماء قهری فرمودید که آنجا اگر کسی ده دقیقه اول وقت هوشیار بود، بعد اغماء قهری پیدا کرد و اینجا گفت قضا مسلم واجب است، در اغماء اختیاری به طریق اولی واجب است، ولی ما آنجا تأمل داریم. پس ما بر این بیان مرحوم خوئی این تعلیقه را می‌زنیم که اگر شما در اغماء قهری هم در این ملتزم هستید، در اغماء اختیاری به طریق اولی می‌شود و در نتیجه این دو فرضی که فرمودید در اغماء اختیاری مسلم از محل بحث خارج می‌شود.

اما اگر در اغماء قهری چنین چیزی را ملتزم نشوید که ادعای ما این است که به حسب ادله نباید ملتزم شد، به حسب ادله اگر کسی در اول وقت نماز نخواند بعد اغماء قهری تا آخر وقت پیدا کرد، به حسب الادله نباید قضا کند، دلیلی که می‌گوید هر فوتی موضوع قضا نیست، فوتی که مستند به خودت هست موضوع قضا است، فوت اوّل وقت مستندٌ إلی الشرع و العقل، اگر نخواندی هم نخواندی.

نظیر آن‌که اگر شما در حیض یک روایتی داشتید که اگر زنی در اول وقت حائض نبود و بعد از ده دقیقه حائض شد این بعداً باید قضا کند که البته فتوا همین است که می‌گویند اگر پنج دقیقه به مقداری که امتثال امکان دارد سالم بود بعد مبتلا به حیض شد بعداً این نماز را باید قضا کند و شاید اجماع هم وجود داشته باشد ولی ما می‌گوئیم با قطع نظر از اجماع و با قطع نظر از یک دلیل خاص، ما قبلاً گفتیم «ما غلب الله» شامل حیض هم می‌شود. فارقی که گفتیم مجنون و مغمی علیه قابلیت تعلق خطاب ندارد، ولی حائض در آن زمان قابلیت تعلق خطاب دارد اما خود حیض ما غلب الله است.

در این بحث کلام صاحب جواهر درجلد 13 صفحه 12 به بعد و کلام محقق خوئی در جلد 16 صفحه 90، حاشیه عروه از حواشی‌جامع مدرسین جلد سوم 59 است، حدائق جلد 11، مصباح الفقیه محقق همدانی را هم ببینید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك،. و كذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان، و لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه، و المجنون في حال جنونه، و المغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله و إلا فيقتضي على الأحوط.» تحرير الوسيلة؛ ج‌، ص: 223.
[2] . «لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم و باختيارهم‌ بل و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصا إذا كان على وجه المعصية بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌، ص: 733، مسأله 3.
[3] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 59‌، مسأله 3.
[4] . «فتحصّل من ذلك: أنّ الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقاً، سواء أ كان ذلك بفعله أم كان بغلبة اللّٰه و قهره كما عليه المشهور، عملًا بالمطلقات السالمة عن المقيّد.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 94.
[5] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌، ص: 60‌.
[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 13‌.
[7] . سوره إسراء، آیه 78.
[8] . «لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا لم يحصل السبب الاختياري بعد دخول الوقت و تنجّز التكليف، أمّا لو دخل و بعده و لو بمقدار نصف دقيقة، بحيث لم يسعه‌ لإتيان بالصلاة فيه فعل باختياره ما يوجب الإغماء، سواء أ كان ذلك على وجه المعصية أم لا، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب القضاء، فانّ المستفاد من قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... و كذلك الروايات توجّه الخطاب الفعلي و تنجّز التكليف بمجرّد دخول الوقت، فيكون التسبيب منه إلى الإغماء تفويتاً للفريضة المنجّزة، و بذلك يتحقّق الفوت الذي يكون موضوعاً لوجوب القضاء. و لا ينبغي الشك في انصراف نصوص السقوط عن مثل الفرض. و أوضح منه حالًا ما إذا حصل الإغماء بعد مضي مقدار من الوقت يسعه إيقاع الصلاة فيه، فإنّه لا إشكال حينئذ في وجوب القضاء، كما لا إشكال في خروجه عن محلّ الكلام. فمحطّ البحث ما إذا حصل السبب الاختياري قبل دخول الوقت.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌، ص: 90 – 91.
[9] . الفقيه 1- 363- 1040؛ التهذيب 3- 304- 933، و الاستبصار 1- 459- 1780؛ وسائل الشيعة؛ ج‌، ص: 258، ح 10580- 1.

برچسب ها :

وجوب قضای صلاة اغمای قهری اغمای اختیاری دخول وقت و اغمای قهری

صلاة القضاء