- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که تقریباً مسئله اجماعی است که ادا بر فاقد الطهورین واجب نیست و لازم نیست که نماز را اداءً بخواند، در وقت که فاقد الطهورین شد لازم نیست نماز بخواند، چه دلیلی دارد؟ گفتیم به حسب بدوی هر مشروطی «ینتفی بانتفاء شرطه»، وقتی شرط نیست مشروط هم نیست، الآن وقتی کسی طهارت نداشته باشد نمازش هم نماز نیست. لذا روی این بیان بگوئیم لازم نیست بخواند.

البته اینجا یک نکته‌ای وجود دارد این مسئله که بگوئیم «المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» روی این است که ما بگوئیم «الشرط الشرعی کالشرط العقلی» و بعداً بیائیم این قاعده را ضمیمه کنیم والا اگر بگوئیم نه، چون شرایط شرعیه امور اعتباریه‌اند ممکن است شارع بگوید مشروط را من دون شرطٍ هم اعتبار می‌کنم و لذا خیلی جاها که شرط تخلف پیدا می‌کند شارع اعتبار آن مشروط را دارد. پس این مطلب روی این است که بگوئیم «الشرط الشرعی کالشرط العقلی» در حالی که در بحث‌های گذشته گفتیم این حرف را قبول نداریم. کسانی مثل شیخ انصاری این مبنا را قبول دارد که «الشرط الشرعی کالشرط العقلی»، کما اینکه می‌گویند «المانع الشرعی کالمانع العقلی»، اما به نظر ما این مطلب تمام نیست.

تا اینجا آنچه وجود دارد این است که اجماع داریم بر اینکه ادا بر فاقد الطهورین واجب نیست، اجماع هست برای اینکه صاحب مدارک می‌گوید مخالف صریح نیست، در روض الجنان هم دارد «لا نعرف فیه مخالفاً»، مرحوم حکیم می‌گوید «کما هو مذهب الاصحاب»، این عدم وجوب ادا مذهب اصحاب است و لذا تقریباً مسئله اجماعی است. فقط جدّ‌سید مرتضی می‌گوید ادا واجب است و بدون وضو و تیمم نماز بخواند ولی غیر از او فقها می‌گویند ادا برایش واجب نیست.

بررسی دیدگاه محقق خویی

مرحوم خوئی فرمودند که از آن روایت صحیحه حلبی استفاده کنیم «الصلاة ثلاثة اثلاث ثلثٌ طهور ثلثٌ رکوع ثلثٌ سجود»، اگر طهارت نباشد اصلاً نماز نیست. ما در بحث گذشته گفتیم بین این روایت و «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» از حیث لسان فرقی نمی‌کند، این روایات در مقام این نیست که اگر طهارت نباشد نماز نیست یا به او نماز گفته نمی‌شود، این روایت در مقام این است که جعل رکنیّت و اینکه از اجزاء مهمه‌نماز است یا از شرایط مهمه‌نماز است، «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» هیچ وقت در مقام این نیست که بگوید اگر فاتحة الکتاب نباشد نماز نیست، بلکه می‌خواهد بگوید فاتحة الکتاب جزئی از اجزاء نماز است.

در امور اعتباریه وقتی می‌گوئیم «لا علم إلا بالقرائة»، «لا علم إلا بالتجربة»، ‌نظیر این مضامین در روایات هست، «لا عقل إلا بالعلم»، آنجا نفی حقیقت می‌شود. یک حقیقت تکوینی وجود دارد که این حقیقت تکوینیه، می‌گوئیم عقل بدون علم نمی‌شود یا علم بدون عقل نمی‌شود، اما اینجا یک امور اعتباریه است وقتی می‌گوئیم لا صلاة در مقام نفی حقیقت صلاة نیست، در مقام این است که بگوئیم فاتحة الکتاب جزء نماز است.

ما روی استظهاری که مرحوم خوئی کردند اشکال کرده و گفتیم این روایات اصلاً در مقام بیان این جهت نیست، اگر بخواهیم این را بگوئیم؛ از این روایاتی که لا عقل إلا کذا، لا علم إلا کذا، در اعتباریات هم زیاد داریم، ما در تکوینیات می‌پذیریم ولی در اعتباریات اصلاً نفی حقیقت معنا ندارد. این فرمایش محقق خوئی مستلزم یک تعارض دائمی بین این روایات است در حالی که هیچ کسی اینجا مسئله تعارض را مطرح نکرده است. این روایات لا صلاة کذا در مقام بیان حقیقت نیست، در مقام بیان جزء‌ و شرط است و همین مقدار را بیشتر دلالت ندارد، به نظر ما روایت ثلاثة اثلاث نیز همینطور است.

جمع‌بندی بحث

روی مبنایی که ما داریم «لا صلاة إلا بطهورٍ عامٌ شاملٌ لحال الاضطرار و الاختیار»، آیا «الصلاة لا تسقط بحالٍ» می‌گوید که این را تخصیص بزند بحالة الاختیار؟ و بگوید در حالت اضطرار که فاقد الطهورین شدید بدون وضو نماز بخوانید یا نه؟‌اینجا گفتیم ملاکش عرف است، الصلاة یعنی «ما ینطبق علیه الصلاة عرفاً» طبق همان مبنایی که مرحوم حکیم دارد و حرف درست همینطور است، ما گفتیم اصلاً نباید بحث حقیقت شرعیه را مطرح کرد. در اصول گفتیم که صلاة حقیقت شرعیه ندارد. محقق خوئی فرمودند: «الصلاة لا تسقط بحال» در حال طهارت نمی‌آید؛ چون صدق صلاة نمی‌کند ما می‌گوئیم نه، مراد صلاة عرفی است و صدق صلاة هم می‌کند.

مطلب دوم: بررسی جریان قاعده «میسور» در مسئله

در این بحث یکی این «لا تسقط بحالٍ» باید بررسی شود که ما بررسی کردیم. مطلب دوم اینکه آیا می‌شود از راه قاعده میسور بگوئیم اینجا ادا واجب است؟ قاعده میسور یکی از قواعد مهم فقهی است که چهار دلیل غیر نقلی دارد: اجماع، بناء العقلاء، استقراء و استصحاب. و غیر از چهار دلیل غیر نقلی ما در آنجا شش آیه از آیات قرآن ذکر کرده و سه روایت هم دارد که عمدتاً فقها به همین روایات تمسک کرده‌اند.

در اینکه قاعده میسور در اجزاء مرکب جاری است بحثی وجود ندارد، اگر یک جزء از اجزاء یک مرکبی برای ما معسور شده می‌گویند: «المیسور لا یترک بالمعسور»، انما الخلاف در اینکه اگر شرط متعذر شد، مثل اینکه بگوئیم وضو با تیمم متعذر برای نماز است، آیا اینجا قاعده میسور جریان دارد یا نه؟ اقوالی وجود دارد.

شیخ انصاری اول می‌فرماید: فرقی بین جزء و شرط نیست، بعد می‌فرماید نه، قاعده میسور در آنجا که شرط تعذر دارد جریان ندارد. مرحوم شیخ در پایان تفصیل می‌دهد، ایشان در رسائل جلد 2 صفحه 500 می‌فرماید: «لکن الانصاف جریانها فی بعض شروط التی یحکم العرف ولو مسامحةً باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها ألا تری أن الصلاة المشروط بالقبلة أو الستر أو الطهاره إذا لم یکن فی هذه الشروط کان عند العرف هی التی فیها هذه الشروط»، اینجا همان عرضی که ما داشتیم را شیخ در بحث عرف دارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: عرف گاهی اوقات صلاة فاقده یک شروطی مثل قبله، ستر، طهارت، می‌گوید این کالواجب است، یعنی همان طوری که واجب می‌گویید صلاة به فاقد هم بگوئید صلاة، «فإذا تعذر أحد هذه صدق المیسور علی الفاقد لها»؛ اگر این تعذر پیدا کرد بر فاقد عنوان میسور صدق می‌کند؛ یعنی بر نماز بدون طهارت می‌توانیم بگوئیم صلاةٌ، «نعم لو کان بین واجد الشرط و فاقده تغایرٌ کلّیٌ فی العرف»؛ اگر عرف بین فاقد و واجد تغایر ببیند، مثلاً مولا گفته در کفاره «اعتق رقبة مؤمنة» و شرط ایمان کرده، حالا رقبه‌کافره با رقبه مؤمن در عرف تغایر دارد، نمی‌توانیم بگوئیم رقبه مؤمنه گیر نمی‌آید «المیسور لا یترک بالمعسور»، رقبه کافره را آزاد کنیم. ‌این تفصیل را شیخ می‌دهد که در جایی که تغایر کلی است قاعده جاری نیست در جایی که تغایر نیست قاعده جاری است.

دیدگاه محقق اصفهانی درباره قاعده میسور

مرحوم محقق اصفهانی در نهایة الدرایه جلد 4 صفحه 385 می‌گوید: ما دو نوع شرط داریم:

1. یک شرطی داریم مقوم جزء است، مثل شرط پاک بودن محل سجده که از شرایطی است که مقوّمش جزء است؛ یعنی این جزء از مقوماتش این است که محل سجده پاک باشد.

2. اما یک شرطی داریم که دخیل در تأثیر اجزاء است؛ یعنی اگر این اجزاء را که انسان می‌آورد بخواهد موثر واقع شود این شرط باید باشد. طهارت از این قبیل است؛ یعنی طهارت از شرایطی است که اجزاء را مؤثر قرار می‌دهد.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: بین این دو شرط فرق وجود دارد، در آن شرطی که مقوم جزء است قاعده‌میسور جریان ندارد، بگوئیم سجده باید در جای پاک باشد، حالا که نجس است اگر روی قاعده میسور سجده کنیم جریان ندارد، اما در جایی که شرط دخیل در تأثیر الاجزاء است قاعده میسور جریان دارد. لذا مرحوم اصفهانی در حاشیه کفایه می‌فرماید: چون طهارت از شرایطی است که دخیلٌ فی الاجزاء نیست بلکه دخیلٌ تأثیر الاجزاء است، لذا اگر کسی فاقد الطهورین شد باید نمازش را اداء بخواند. خود محقق اصفهانی با اینکه در فقه این نظر را ندارد اما آنجا منتهی به این نظر شده، ما هم در بحث قاعده میسور نظریه مرحوم اصفهانی را پذیرفتیم؛ یعنی تفصیل بین الشرطین، شرطی که مقوم جزء است و شرطی که دخیل در تأثیر الجزء است.

طبق این مبنا باید بگوئیم روی بیان قاعده میسور، یک وقت می‌گوئیم قاعده میسور در شرایط مطلقا جریان ندارد کما اینکه عده زیادی می‌گویند، اینجا قاعده میسور جاری نمی‌شود، اما اگر ما هم مثل محقق اصفهانی قائل به تفصیل شده و گفتیم در بعضی از شرایط قاعده میسور جاری است و در بعضی شرایط جاری نیست و نسبت به طهارت جاری است، می‌گوئیم عرفاً همینطور است، حالا که وضو نمی‌توانی بگیری و تیمم هم نمی‌توانی بکنی خود نماز را بخوان، «المیسور لا یترک بالمعسور» اینجا صدق می‌کند همین نظریه اصفهانی را پذیرفتیم. لذا نتیجه این می‌شود که ادا واجب است.

مرحوم حکیم در مورد قاعده میسور می‌فرماید: «لم ینعقد الاجماع علی مضمونها فی المقام»، گویا قاعده میسور را به عنوان یک قاعده کلی قبول ندارد و می‌فرماید هر جا فقها قاعده‌میسور را جاری کردند همان جا ما جاری می‌کنیم (حرفی که بعضی‌ها راجع به قاعده قرعه می‌زنند). مرحوم حکیم می‌فرماید: قاعده میسور هم مثل قاعده قرعه، آنهایی که کبرای قاعده قرعه را قبول ندارند می‌گویند نعمل بالقاعده در مواردی که فقها به این قاعده عمل کردند، در قاعده میسور هم نظیر همین حرف مرحوم حکیم دارد می‌گوید: چون در این مورد اجماع در عمل وجود ندارد، ما در این مورد عمل نمی‌کنیم، ولی قاعده میسور را به عنوان یک قاعده تثبیت کردیم و دیگر نیازی بر این مطلب نیست و معنا ندارد.^[1]

مطلب سوم: بررسی جریان قاعده غلبه در مسئله

مطلب سوم که باید بررسی شود قاعده غلبه است، که مرحوم خوئی این قاعده را قبول ندارند و اینجا متعرض نشدند. ما همان وقتی که قاعده غلبه را بحث می‌کردیم «ما غلب الله علی العبد فالله اولی بالعذر»، می‌گوئیم این کسی که عاجز از طهارت است، عاجز از وضو و تیمم است، از مصادیق ما غلب الله است، و وقتی ما غلب الله شد انجام این فعل واجب نیست، مثل اینکه می‌گوییم کسی که جنون پیدا کرده ما غلب الله و تکلیف ندارد، مغمی علیه است تکلیف ندارد، همان جا هم عرض می‌کردیم در بحث قاعده غلبه، لذا روی قاعده غلبه به نظر ما ادا بر او واجب نیست.

مرحوم حکیم هم در مسئله ادا، قاعده غلبه را مطرح نکرده، به مسئله وجوب القضا که می‌رسد یک اشاره‌ای به قاعده غلبه می‌کنند که عرض خواهیم کرد. به هر حال، به نظر ما که قاعده غلبه تمام است، «ما غلب الله علی العبد فالله اولی بالعذر» اینجا می‌گوئیم ادا واجب نیست. «ما غلب الله» یعنی می‌گوید در جایی که ترک العمل مستند به خود انسان نیست، الآن قدرت ندارد، آب و خاک هم ندارد، در قطب شمال است و همه چیز یخ زده و نمی‌شود چیزی را آب کرد، خاک هم وجود ندارد یا چیزی که بشود با آن تیمم کرد، این عاجز است و ترک وضو و غسل مستند به خودش نیست. لذا از مصادیق ما غلب الله است، پس ادا واجب نیست. ما به دو دلیل می‌گوئیم ادا واجب نیست، دلیل اول اجماع است و دلیل دوم استناد به قاعده غلبه است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية، لا رسالة- كقاعدة الميسور التي لم ينعقد الإجماع على مضمونها في المقام- فالرجوع إلى إطلاق دليل الشرطية المقتضي للسقوط في محله. أما وجوب القضاء- كما عن جماعة من القدماء و أكثر المتأخرين- فيقتضيه عموم القضاء أو الاستصحاب اللذان لا يمنع عن العمل بهما: عدم تنجز الأداء للعجز.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌، ص: 63.

برچسب ها :

فاقد الطهورین قاعده غلبه لیس الشرط الشرعی کالشرط العقلی قاعده میسور «الصلاة لاتسقط بحالٍ» «ما غلب الله به العبد فالله اولی بالعذر»

صلاة القضاء