- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ترتیب بحث در کلمات صاحب جواهر1
بحث در کلمات صاحب جواهر1 است. خلاصه کلام ایشان در این مطالبی که فرموده به این مطلب برمی‌گردد که صاحب جواهر:

1.     اول در کتاب جواهر قول به سقوط ترتیب فوائت عند الجهل را مطرح می‌کند و می‌فرماید عده‌ای قائلند به اینکه در فرض جهل به ترتیب الترتیب ساقطٌ، ادله اینها را می‌آورد، از قبیل اینکه وقتی انسان جاهل باشد تکلیف به او تکلیف به مجهول است و یا مستلزم حرج است.

2.     بعد که اینها را ذکر می‌کند در مرحله دوم می‌فرماید: «لا یخلو من تردد و نظرٍ»؛ این ادله خالی از تردد و اشکال نیست، اقوال کسانی که قائل به ترتیب، یا به نحو فتوا هستند در فرض جهل و یا به نحو احتیاط وجوبی و یا به نحو احتیاط استحبابی، اینها را ذکر می‌کنند که ما دیروز در اثناء همین قسمت گفتیم که تکمیلش را هم باید بیان کنیم.

3.     در مرحله سوم به عنوان «قد یقال» می‌فرماید ملاحظه کردید هم ادله قول به سقوط ترتیب را و هم ادله قول به وجوب ترتیب را در فرضی جهل. نتیجه این است که طرفین دو قول ادله‌ مختلف و متعدد دارد؛ یعنی هم ادله قول به سقوط قابل توجه است و هم ادله قول به وجوب قابل توجه است. اینجا فقیه باید چکار کند؟ می‌فرماید بالأخره برای فقیه شک حاصل می‌شود که آیا عند الجهل ترتیب شرطیت دارد یا نه؟ ما باید بگوئیم لیس بشرطٍ. مجدداً قول سقوط را یک مؤیداتی برایش ذکر می‌کنند که آن را هم ذکر خواهیم کرد.

4.     مرحله چهارم بعد از این همه رفت و برگشت قائل به احتیاط وجوبی می‌شود که احتیاط وجوبی رعایت ترتیب است.[1]

این خلاصه نظر صاحب جواهر که در این مسئله در فرض جهل ایشان در نهایت قائل به احتیاط وجوبی شده است. پس کلام صاحب جواهر چهار مرحله دارد، ما نمی‌خواهیم از فتوای ایشان تبعیت کنیم، روش اجتهادی جواهر این است؛ یعنی فقیه وقتی به یک موضوعی می‌رسد طرفین این موضوع ادله برایش وجود دارد، برای ترتیب ادله‌ای هست، برای سقوط ترتیب ادله‌ای لازم است، نهایت مسئله شک است. حالا بلا فاصله بگوئیم که ما شک داریم، وقتی شک داریم کار فقیه اینجا تمام می‌شود، باز می‌آیند سراغ احتیاط وجوبی چون برای احتیاط وجوبی یک مناشئی وجود دارد که عرض می‌کنیم.

دیدگاه آقاوحید بهبهانی1
مرحوم وحید بهبهانی دو راه ارائه داده و می‌فرماید:

1. بین اطلاق روایات تردید که می‌گوید «سواءٌ لفرض العلم أو الجهل» و بین اطلاق و بین ادله قاعده لا حرج عام و خاص من وجه است و چون ما نحن فیه افرادش کم است و افراد لا حرج زیاد است و عمومیت و شمول دارد، پس ما نیائیم ما نحن فیه را ضعیف کنیم، چون وقتی می‌گوئیم این عام و خاص من وجه است یا باید با اطلاق ادله و روایات لا حرج را تخصیص بزنیم می‌گوئیم باید ترتیب رعایت بشود «و إن کان مستلزماً للحرج». وحید بهبهانی می‌فرماید: چون لا حرج مصادیق زیادی دارد و تخصیص هم خورده به یک مخصصاتی، این هم یک مخصص.

2. راه دوم این است که با لا حرج اطلاق روایات را تخصیص زده و بگوییم تردید در فرض جهل واجبٌ اما در صورتی که مستلزم حرج نباشد، اگر مستلزم حرج شد لیس بواجبٍ، این دو راه که وجود دارد.

بعد وحید بهبهانی می‌فرماید: چون روایات مصادیقش اقلّ از آن طرف دوم که قاعده لاحرج است «لأقلیة أفراد المقام من الحرج»، پس ما با این روایات لا حرج را تخصیص زده و بگوئیم اینکه می‌گوید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» شامل ما نحن فیه نمی‌شود و در ما نحن فیه ولو مستلزم برای حرج هم باشد.[2]

باز یکی اقلیت دلیل بود بر اینکه با این اخبار لا حرج را تخصیص بزنیم، یکی اینکه نظیر مقام از لا حرج خارج شده یعنی یک مورد داریم که این نظیر مقام و ما نحن فیه است، می‌گوئیم وقتی «حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد»، وقتی نظیرش از لا حرج خارج شد ما نحن فیه هم از لا حرج خارج می‌شود، نظیر چیست؟ آنجایی که کسی یکی دو سال معلوم الفوات دارد می‌گوئیم اگر بخواهی قضا کنی حرج لازم می‌آید ولو مستلزم حرج است اما قضا برایش واجب است.

مورد سوم که از لا حرج خارج بود صوم هجیر و قتل نفس بود، قتل نفس را دیروز به قصاص برگرداندیم، به جهاد هم می‌توانیم برگردانیم؛ یعنی در باب جهاد انسان می‌داند که قتل نفس می‌شود و نفس خودش را در معرض کشتن قرار می‌دهد ولو حرجی است اما آنجا کسی نمی‌گوید «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» از جهاد برگرد. موضوعش حرجی است.

ادامه دیدگاه صاحب جواهر
بنابرین الآن ادله قول به وجوب ترتیب فی فرض الجهل ولو مستلزم حرج باشد را ذکر می‌کنیم، صاحب جواهر این را می‌خواهند تقویت کنند. برخی گفته‌اند باید لا حرج را بر اخبار ترتیب مقدم کنیم. تا اینجا وحید بهبهانی فرمود اخبار را بر لاحرج مقدم می‌کنیم، «لأقلیّة أفراد المقام من الحرج و لخروج نظیره من معلوم الفوات» تا آخر، اما قائلی می‌گوید باید لا حرج را بر اخبار مقدم کنیم، دو تا جهت دارد:

1. یک جهت این است که لا حرج مؤید به «رفع ما لا یعلمون» است؛ یعنی شما اگر لا حرج را مقدم کردید گفتید فی فرض الجهل چون مستلزم حرج است نمی‌خواهد ترتیب را انجام بدهید، هذا مؤیدٌ بحدیث الرفع، رفع ما لا یعلمون.

2. لا حرج نکره‌ در سیاق نفی است و قوت العموم دارد، این قائل می‌گوید چون لا حرج قوت العموم دارد، اخبار اطلاق دارد، لا حرج مؤید به رفع ما لا یعلمون است، اما اخبار که مؤید نیست در مقابل رفع ما لا یعلمون است پس دو تا مؤید قوی قائل آورده، برای اینکه لا حرج بر اخبار مقدم می‌شود.
ارزیابی مؤید اول

صاحب جواهر می‌فرماید: «و قوّة عمومه من حیث کونه نکرةً فی سیاق الاثبات»؛ که باید نکرةً فی سیاق النفی باشد، این مسلم اشتباه است. وحید بهبهانی می‌گوید «کما تری»؛ یعنی این دو حرف برای ما قابل قبول نیست. وجه اینکه می‌گوید کما تری، الآن بالأخره قائل می‌گوید ما دو تا دلیل داریم که با هم تعارض من وجه دارند، شما برای اینکه اخبار را مقدم کنید گفتید لأقلیة افراد المقام، مقام همان ترتیب در اخبار است از حرج، و باز لخروج نظیره که ذکر کردیم.

حالا قائل هم می‌گوید ما دو تا مؤید بیاوریم: یکی رفع ما لا یعلمون است، این کما تری این است که اینجا مصداق ما لایعلمون نیست، وقتی اطلاق روایات می‌گوید تردید لازم است دیگر جایی برای اجرای ما لا یعلمون نیست، برای چه شما ما لایعلمون را اینجا آوردید؟ ما لا یعلمون جایی است که شما از این اطلاق رفع ید کنید یا بگوئید بالأخره این اطلاق به درد ما نمی‌خورد، اما وقتی فقیهی می‌گوید ما چنین اطلاقی داریم دیگر مجالی برای تمسک به حدیث رفع نیست.[3]

ارزیابی مؤید دوم
مؤید دوم این است که ما قوة العموم در لا حرج داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج نکره‌ در سیاق نفی است، نکره‌ی در سیاق نفی هم یک قوة العمومی از آن استفاده می‌شود و بعد بگوییم اخبار برای مدعای قائل به ترتیب از باب اطلاق است؟ این لا حرج از باب عموم است.

صاحب جواهر یا بعضی از‌آقایان می‌گویند ما قبول نداریم این حرفی که مشهور اصولیین می‌گویند که اگر دو تا روایت با هم تعارض کردند، یکی بالاطلاق و یکی بالعموم، آن عموم چون بالدلالة الوضعیة است بر اطلاق که دلالة العقلیة است مقدم است، این کبری محل خدشه است. اگر یک قوت العمومی باشد که تخصیصش کم باشد می‌گوئیم خیلی خوب، اما الآن برای شما بیان کردیم که لا حرج به آنجایی که کسی ده سال نماز نخوانده و نمازش قضا شده و باید انجام بدهد، بگوئیم و إن کان حرجیاً، بصوم الهجیر به بحث جهاد اجتهادی، یا در بحث زکات و خمس و .. که می‌گویند حرجی است کسی که زحمت کشیده مالی به دست آورده حالا بخواهد یک پنجم یا یک دهم را بدهد، این هم حرجی است، بگوئیم چون تخصیص زیاد خورده قوة العموم ندارد، این از بس زخمی شده قوتی ندارد.

این بیان که مسئله تخصص است علیه این قائل اقامه می‌شود نه به نفع اینها، و آن این است که این مواردی که می‌گوید تخصیص خورده تخصیص نیست و تخصصاً خارج است، او ربطی به این قسمت ندارد. در هر صورت ما قوت العموم را باید اینطوری تضعیف کنیم و بگوئیم این دلیل خیلی تخصیص خورده و یکیش را هم ما نحن فیه بیاید. تخصص یعنی در باب آن احکامی که از اول موضوعش حرجی است مثل مواردی که در لا ضرر می‌گویند، زکات، خمس، جهاد، موضوع شان حرجی است و تخصصاً از ادله خارج است، البته در ذهنم می‌آید در رساله لا حرج مثل مرحوم میرزای قمی و عده‌ی دیگری می‌گویند نه اینها تخصیصاً خارج است.

قائلین به وجوب ترتیب برای اینکه لا حرج را حسابی از میدان خارج کنند، می‌گویند لا حرج می‌گوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی آنچه شارع آورده حرج نیست، ما الآن وجوب تردید فی فرض الجهل را که می‌گوئیم باید عمل را تکرار کند از باب مقدمه علمیه، هذا حکمٌ عقلیٌ، عقل می‌گوید از باب مقدمه علمیه باید اینقدر بیاورید تا یقین کنید که ترتیب محقق شده، شارع اینجا نمی‌تواند بگوید این حکم عقلی اگر حرجی شد لازم نیست انجام بدهید!

قبلاً این را گفتیم و در کلمات بزرگان هست، شرع در دایره عقل نمی‌تواند وارد بشود، عقل در شارع شرع نمی‌تواند وارد بشود. این عقل اینجا می‌گوید، مثل امتثال که حکمٌ عقلیٌ، شارع نمی‌تواند بگوید این امتثال درست است و این امتثال غلط است، عقل باید بگوید. لا حرج در ما جعل علیکم فی الدین یعنی این مجعولات شرعیه‌ای که منِ شارع آوردم اقیموا الصلاة، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، اینها اگر حرجی شد من دست از تکلیفم برمی‌دارم، ما اگر یک جایی عقل آمد گفت باید یک عملی انجام بدهید، عقل بین حرج و غیر حرج تفصیل نمی‌دهد.

عقل می‌گوید: انسان باید پدر و مادرش را اکرام کند با قطع نظر از شرع، گاهی پدر و مادر اینقدر مریض و گرفتارند که اطاعت آنها و خدمت آنها و احسان آنها برای انسان حرجی است، ولی هم شرع اینجا لازم می‌داند، این هم به نظرم از مواردی است که قوت العموم لا حرج را از بین می‌برد، عقل هم می‌گوید نسبت پدر و مادری که در ایجاد وتکوین تو مؤثر بودند باید هر عملی را انجام بدهی ولو پدر را به دوش بگیری حرجی بشود، مادر را به دوش بگیری تا جایی ببری و برایت حرجی باشد، این را هم عقل می‌گوید و هم شرع می‌گوید.

در ملاکات عقل به یک ملاک حکم می‌کند و شرع به یک ملاک حکم می‌کند، پس شرع نمی‌تواند یک قیدی برای حکم عقل بیاورد، عقل هم نمی‌تواند یک قیدی برای حکم شرع بیاورد مگر در جایی که ملاکشان مشترک باشد، در جایی که ملاک هر دو مشترک است هم ملاک شرع و هم ملاک عقل. بله، آنجا از راه عقل قیدی برای حکم شرع استفاده می‌کنیم. لذا می‌گویند اگر کسی وضوی حرجی گرفت وضویش باطل است، ‌اگر کسی روزه حرجی گرفت روزه‌اش باطل است. اطلاق مقدمات حکمت دلیل عقلی است ولو صفت لفظ است اما مقدماتش عقلی است. اینکه شارع بیاید اینجا ترخیص بدهد اول الکلام است، اول الدعواست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌13، ص: 26‌ - 24.

[2] . المصابيح 9: 388.

[3] . «بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام على دليل الحرج بناء على قبوله لذلك، كما أخرج عنه فيما لو كان مقدار هذا المكرر معلوم الفوات، و إن كان بينهما هنا تعارض العموم من وجه، لأقلية أفراده منه، و خروج نظيره من معلوم الفوات بل و كثير من التكليفات من صوم الهجير و قتل النفس و نحوهما عنه دون ذلك، و معارضة ذلك كله بتأيد دليل الحرج بعموم رفع المؤاخذة عن الجاهل، و قوة عمومه من حيث كونه نكرة في سياق الإثبات كما ترى، بل قد يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلا، إذ المراد نفيه في الدين لا ما يوجبه العقل عند الاشتباه للمقدمة، و لعله من ذلك كله حكى في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه أنه قال: «المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان القول بالسقوط حيث يكون حرج و لا تقصير لا يخلو من قوة» انتهى. لكن قد يقال بأن قصارى ذلك حصول الشك في اعتبار السقوط و عدمه‌ و ما شك في شرطيته ليس بشرط عندنا، بل قد يرجع السقوط بالسيرة، و صعوبة معرفة طريق تحصيل التكرار الترتيب في كثير من موارده على أكثر الناس أو عامتهم، و استبعاد إيكال الشارع مثل ذلك مع كثرة وقوعه، و شدة التفاوت بين عدد المقدمة و ذيها، و مشقة معرفة طريق الحصول إلى باب المقدمة و نحوه، و معلومية الفرق بين الوجوب المقدمي و الأصلي بأن مبنى الأول على أن لا يستلزم قبحا و حرجا كما لو اشتبهت موطوءة الإبل في كثير منها و ظرف السمن بين ظروف كثيرة و غير ذلك مما يعظم اجتنابه على المكلفين، بل تمجه عقولهم، بل من ذلك و نحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور، إلى غير ذلك. إلا أنه و مع ذلك كله فالاحتياط بالتكرار المحصل للترتيب لا ينبغي تركه، و هو يحصل كما عن غاية المراد و المحقق الثاني بأن يزيد على الاحتمالات صلاة واحدة، فمن فاته الظهران زاد صلاة فصلى ظهرا بين عصرين أو بالعكس، إذ المحتمل فيه اثنان فيزاد صلاة، لكن قيل: إن فيه زيادة تكليف لو كانت الفرائض الفائتة أربعة مثلا، فان الاحتمالات فيه أربعة و عشرون، فينبغي فيه صلاة خمس و عشرين، أو كانت خسمة فان الاحتمالات فيه مائة و عشرون، فينبغي أن يصلي مائة و إحدى و عشرين، و فيه نظر، لعدم إرادته الاحتمالات العقلية الحاصلة من الضرب قطعا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 25 – 26.

برچسب ها :

قاعده لاحرج بررسی لزوم رعایت ترتیب در فوائت ادله عدم لزوم ترتیب ملاکات عقل ملاک حکم شرعی.

صلاة القضاء

صلاة القضاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .