بحث در فرمایش صاحب جواهر1 است، حال در همین بحث صاحب جواهر مواجه شده با یک عبارتی و دو تا تعبیر در کلمات فقها. یک تعبیر این است که در این مسئله کسی یک نمازی مرّات عدیده از او فوت شده و نمی‌داند چند مرتبه فوت شده، کثیری از فقها می‌گویند قضا کنند تا اینکه ظن غالب پیدا کند به اینکه قضا انجام شده است. عبارت دیگر عبارت مرحوم محقق در شرایع بود که باید اینقدر قضا کند که علم به خروج از ما فی الذمه پیدا کند. اینجا یکی بحث وحید بهبهانی و صاحب مفتاح الکرامه بود که عرض کردیم، ولی آنچه مهم‌تر است این راهی است که صاحب جواهر طی می‌کند و نتیجه‌ای که ایشان می‌خواهد داشته باشد.

بعد می‌فرماید: ما در روایاتی که در این باب وارد شده روایتی که از آن استفاده کنیم مطلق الظن برای این قضا کافی است نداریم، «إلا صحیحه عبدالله بن سنان». من مناسب می‌دانم عبارت جواهر را بخوانیم و بعداً در دسته‌بندی استدلال در اقوال به اینها هم اشاره می‌کنیم. می‌فرماید از صحیحه عبدالله بن سنان استفاده کرده‌اند که ظن کافی است، اگر کسی نمازهایی از او فوت شد همین مقدار که ظن به انجام و امتثال پیدا کرد؛ یعنی اینقدر نماز قضا خواند تا ظن به امتثال پیدا کرد، این روایت دارد که به منزله علم به امتثال است.

از جاهایی که ما قبلاً هم خواندیم مسئله قضا در آن مستحب است نوافل است. راوی عرض می‌کند: شخصی اینقدر نافله از او فوت شده که نمی‌داند چقدر است، حالا می‌خواهد قضا کند، چکار کند؟ حضرت فرمود: اینقدر نماز بخواند تا تعدادش از دستش برود، «فیکون قد قضی بقدر علمه من ذلک»، این را حمل بر این کردند که این مقداری که می‌خواند به منزله آن معلوم است. در نتیجه این مقداری که انجام داده موجب ظن به امتثال است و با این بیان، ممکن است کسی بگوید این بیان را قبول نداریم، ولی آنهایی که به این روایت استدلال کرده‌اند بیانشان این است که اینقدر قضا کند که ظن به این پیدا کند و بعد می‌فرماید «فیکون قد قضی» یعنی «تعبداً بمنزلة و بقدر ما علمه من ذلک».

صاحب جواهر می‌گوید: از این روایت عده‌ای خواستند استفاده کنند که مظنه کافی است، می‌فرماید:

ایشان باز می‌فرماید: «مع أنه منعه فی المدارک أیضاً»؛ صاحب مدارک حتی اکتفای به ظن در خود نافله را (یعنی اینکه در نافله هم اکتفای به ظن بشود) منع کرده و بعد می‌شود «و إن کان فی منعه نظر»، در منع صاحب مدارک می‌گوید «نظرٌ خصوصا بعد اشتمال الجواب علی ما هو کتعبیر العام لذلک و الفریضة»؛ در این روایت ابن سنان یک مشتمل بر تعلیل است می‌گوید «فیکون قد قضی بقدر ما علمه»، بعد این تعلیل هم شامل نافله می‌شود و هم شامل فریضه می‌شود؛ یعنی چون در روایت هر دو را آورده هم شامل نافله و هم شامل فریضه می‌شود، روی این حساب «مع أنه منعه» به آن اولویت هم می‌توانیم ضمیر را برگردانیم، صاحب مدارک اولویت را منع کرده، ایشان می‌فرماید نه، جایی برای منع نیست برای اینکه تعلیلی که در روایت آمده عام است.

ثانیاً، «و واردٌ فی من لا یتمکّن من العلم»، اشکال اول این بود که مورد روایت نافله است و ربطی به فرائض ندارد، یعنی اگر یک فقیهی خواست به صحیحه ابن سنان بر اکتفای به ظن در قضای نمازهایی که تعدادش را آدم یادش نیست بخواند اشکال اول این است که این در حکم نوافل است. اشکال دوم این است که این روایت در جایی است که تمکن نیست، یک کسی نمازهای فراوانی از نوافلش قضا شده، الآن به ما بگویند شما از بدو تکلیف چقدر نماز نافله‌تان فوت شده؟ اینقدر زیاد است که آدم نمی‌داند، ولی از آن طرف می‌گویند می‌توانید علم پیدا کنید؟ تمکن از علم نداریم، طبعش جایی است که «لا یتمکن من العلم» و اشکال ما در اکتفای به ظن در جایی است که تمکن من العلم اما اینجا لا یتمکن من العلم است.

پس سه اشکال صاحب جواهر به صحیحه عبدالله بن سنان بر این موضوع کرده و بعد می‌فرماید اگر دنبال این هستید که یک روایتی پیدا کنید که اکتفای به ظن در آن باشد اولی این است که به خبر مرازم تمسک کنید که در همان باب حدیث 1 است.

اسماعیل بن جابر می‌گوید از امام صادق7 درباره نوافلی که فوت شده و نمی‌تواند بشمرد که چقدر است؟ یک سال است، ده سال است سؤال می‌کند؟ حضرت می‌فرماید: «توخَّ»، توخی کن، یعنی یک مقداری تلاش کن و هر مقداری که به گمانت رسید انجام بده.

اینجا تازه پرانتز صاحب جواهر تمام می‌شود. یک صفحه‌ی قبل فرمود «و هو»، پرانتز را شرع کرد، یعنی ما بخواهیم تقیید کنیم ظن در عبارات فقها را به عدم تمکن از علم، در پرانتز آمد این مسائل را مطرح کرد که البته یک عده‌ای گفتند اکتفای به ظن ولو تمکن هم باشد دلیلشان ابن سنان است و اشکالاتش چیست، همه اینها را بیان می‌کند. بعد می‌فرماید: «یؤدی»، این یؤدی خبر «هو» است، «یؤدی إلی»، می‌فرماید چند اشکال دارد، از اینجا به بعد تقریباً اشکالات کلام وحید بهبهانی را می‌گویند و هنرنمایی اصلی صاحب جواهر در این قسمت عبارت است.

کسی مثل وحید بهبهانی گفته ما این ظن را مقید می‌کنیم به عدم تمکن از علم.

پس اگر در ما نحن فیه در واجبات بخواهیم ظن را مقید کنیم به عدم تمکن، این حمل عبارات بر فرد نادر است.