موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
شماره جلسه : ۴۷
-
ادامه مسئله دوم
-
ادله قائلین به وجوب قضا در مسئله
-
دلیل اول: اجماع
-
اشکالات دلیل اول
-
دلیل دوم: روایات
-
جمعبندی روایات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ادامه مسئله دوم
امام خمینی در ادامه مسئله دوم میفرماید:و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.[1]
اگر زنی قبل از آنکه اذان مغرب بشود حیضش زائل شد یا خون نفاس داشت و پاک شد، این باید غسل کند و نمازش را بخواند، این هم ملحق به همان موارد قبل است و هیچ فرقی بینشان نیست و دلیلی که در آن موارد قبل آوردیم، که الآن تکلیف فعلیت پیدا میکند و این زن باید نمازش را بخواند.
آنچه دنباله مسئله هست این است« کما أنه لو طرأ الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس، بعد مضیّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت»، عکس صدر مسئله است؛ یعنی یک مقدار از اول وقت به اندازهصلاة مختار (نه صلاة مضطر) میتوانسته یک نمازی بخواند، در سفر یا حضر باشد به حسب حال وجوبی که دارد باید با وضو میخوانده با تیمم میخوانده «و لم یأتوا بالصلاة» اما بعد اینها عارض شد؛ یعنی به اندازه چهار رکعت وقت داشت و نماز نخواند و حیض یا جنون یا اغماء عارض شد، میفرماید اینجا هم قضا واجب است.
ادله قائلین به وجوب قضا در مسئله
در بیان فرق عرض میکردیم در جایی که اول وقت این اعذار وجود دارد و بعد یک وقتی حاصل میشود که قابلیت امتثال دارد، اینجا مثل واجب مضیّق برایش می شود و وقت دیگری هم نیست، حکم واجب مضیق دارد و باید انجام بدهد، اما در عکس این که اول وقت یک ربع سر حال بوده بعد اغماء بر او عارض شده، گفتیم اینجا یک مقداری در وجوب قضا تأمل است و وجه تأمل این است که خود شارع ترخیص در ترک در اول وقت داده، فارق بین این و آن مورد قبل این است که در مورد قبل وقت ضیق میشود و باید بلا فاصله انجام بدهد اما اینجا خود شارع گفته اول وقت میتوانی بخوانی، وسط وقت هم میتوانی بخوانی، ترخیص را شارع داده است.
به بیان دیگر، در جای خودش میفرماید تخییر عقلی است، وقتی شارع میگوید: «أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»، تخییر بین این اوقات که اول وقت بخواند یا وسط وقت یا آخر وقت عقلی است، حالا که ترخیصی در ترک در اول وقت دارد، بعد هم جنون عارض شد و بعد بیهوشی عارض شد، اینجا به چه دلیل مسئله قضا را مطرح کنیم؟!
بنابراین به حسب صناعت بین این دو خطاب فرق وجود دارد: در آخر وقت این خطاب «فعلیٌ منجّزٌ و لیس فیه ترخیصٌ»، در اول وقت این خطاب فعلیٌ اما فیه ترخیصٌ، شارع خودش گفته یا عقل از دلیل شارع و یا کلام شارع تخییر را میفهمد و میگوید: میتوانید اول وقت انجام ندهید، اول وقت انجام نداد و گرفتار اغماء شد تا آخر وقت. اینجا نمیتوانیم بگوئیم قضا واجب است؛ زیرا موضوع قضا آن فوتی است که مستند به خود انسان باشد، اما اگر منشأ فوت تخییری است که شارع فرموده، گفته اگر حالا نخواندی بعد بخوان، یا تخییری است که عقل گفته، اگر منشأ فوت خود انسان نباشد نمیتواند موضوع برای ادله قضا باشد.
تنها چیزی که وجود دارد اولاً، این ارتکاز متشرعه است که در این مورد فرق نمیگذارد. ثانیاً، عدم القول بالفصل، ما فقیهی نداریم که در آنجا گفته قضا واجب است اما در اینجا بگوید قضا واجب نیست، تقریباً مسئله اتفاقی است و مورد مناقشهای نیست و من هم ندیدم این مناقشه را در جایی مطرح کرده باشند، حال ممکن است شما در یک کتاب فقهی هم برخورد کنید. پس فوت تاماً مستند به انسان باشد، اما در جایی که شارع میگوید یا عقل میگوید مخیری و الآن میتوانی ترک کنی، درست است فوت از این صادر شده و منسوب به اوست، ولی فوت یک جهتش هم مسئله تخییر عقلی است.
بررسی ادله قاعده «من ادرک»
دلیل اول: اجماع
کاشف الغطاء میگوید: «هذه القاعده مشهورةٌ قام علیها الاجماع من الفریقین»[2]؛ اجماع فریقین را دارد «مما اتفق علیها العامة و الخاصة باجماع اهل الفضل»، عامه و خاصه اجماع دارند بر این قاعده، لذا خیلی اجماع محکمی است در مقام، یعنی از اجماعاتی نیست که بشود به زودی کنارش گذاشت و به آن توجه نکرد. یعنی لو لا این روایات اگر بعداً بگویئم این روایات کلها ضعافٌ، از حیث سند مشکل دارد! اما خود اجماع بر این قاعده برای ما میتواند یک دلیل خوبی باشد، خصوصاً اجماع فریقین.
اشکالات دلیل اول
اشکال دوم این است که این اجماع مدرکی است، مدرکش همین روایاتی است که میخواهیم ذکر کنیم، این هم یک بحث مبنایی میشود مشهور میگویند اجماع مدرکی، یقینی المدرک یا محتمل المدرک به درد نمیخورد ولی ما در جای خودش اثبات کردیم که نه اجماع مدرکی هم برای ما حجّیت دارد.
دلیل دوم: روایات
روایت اول
عمار بن موسی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود: اگر یک رکعت از نماز صبح را بخواند و بعد طلوع شمس بشود، که ظاهر حدیث این است که در حین نماز طلعت الشمس بشود، یعنی شروع به نماز کرد و در اثناء نماز خورشید طلوع کرد نمازش را تمام کند و این نمازش صحیح است. بعضیها به خاطر ظاهر همین روایت میگویند این برای آن کسی است که نماز را شروع کند «إذا شرع فی الصلاة و ادرک رکعةً» و الا اگر از اول میداند وقت به اندازهای رسید که یک رکعت باقی مانده و هنوز نماز را شروع نکرده، که در مفاد قاعده بحث میکنیم.
روایت دوم
در روایت اول کلمه «ادرَکَ» نبود بلکه بود «فإن صلّی»، ولی در این روایت آمده «من ادرک من الغداة» که بعداً روی این تعابیر کار داریم. این روایت مشتمل بر ابی جمیله، مفضل بن صالح است که ضعیف بوده و لذا اشکال در سندش وجود دارد.
روایت سوم
این سه روایت در مورد نماز صبح است.
روایت چهارم
دو روایت بعدی مرسله است؛ یک مرسله را شهید در ذکری نقل کرده است که هم مرسله است و هم در هیچ یک از این کتب روایی نیامده، صاحب وسائل هم از شهید در ذکری نقل میکند.
روایت پنجم
روایت پنجم یک مرسلهای از باز از شهید نقل میکند (شیخ طوسی نیز در خلاف این روایت را نقل کرده است[8]). در روایت قبلی آمده: «من ادرک رکعةً من الصلاة فقد ادرک الصلاة»، این یک احتمال دارد که اگر کسی یک رکعت از نماز جماعت را درک کند، اما مرسله محقق در معتبر نیز آمده: «من ادرک رکعة من الوقت کمن ادرک الوقت»[9]، این پنج روایت که صاحب وسائل در باب 30 نقل میکند.
روایات اهل سنّت درباره «من ادرک»
جمعبندی روایات
نکته اول
نکته دوم
اولاً اینجا مسئله عمل الاصحاب است؛ یعنی تمام فقهای ما به این قاعده من ادرک عمل کردند، طبق آن بیانی که کاشف الغطاء دارد عامه و خاصه طبق آن عمل کردند، چطور میشود این همه فقهای امامیه به آن اعتنا کنند و طبق آن عمل کنند، ما بگوئیم این عمل اصحاب به درد نمیخورد؟!
نکته شایان ذکر آن است که مبنای محقق خوئی این است که عمل اصحاب جابر ضعف سند نیست. لذا طبق نظر مرحوم خوئی ما هستیم و یک روایت، آن روایت هم درباره نماز صبح است، یا باید الغای خصوصیت کنیم یا نمیتوانیم الغای خصوصیت کنیم. در حالی که این همه فقهای امامیه قاعده استفاده کردند بر طبق این روایات عمل کردند، ما بخواهیم این مبنای مرحوم خوئی را بگیریم بگوئیم این فایده ندارد، این همه عمل فقها فایده ندارد نمیشود. من در ذهنم میآید که حتی اهل سنت هم عمل فقها را جابر ضعف سند میدانند؛ یعنی این مطلب به عنوان یک اصل اولی در بین آنها مطرح است و این اختصاص به مشهور فقهای امامیه ندارد.
پس این هم راه دوم برای اینکه ما سند اینها را تصحیح کنیم، عمل الاصحاب آن هم فراوان. جاهای دیگر که یک مقدار از اصحاب هم عمل کرده باشند میگوئیم کافی است ولی اینجا جلّ اصحاب طبق این روایات عمل کردهاند. پس از جهت سند اشکالش برطرف میشود.
[1] . تحرير الوسيلة، ج، ص: 224.
[2] . كتاب الصلاة (لكاشف الغطاء)، ص: 40.
[3] . التهذيب 2- 38- 120؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 217، ح 4959- 1.
[4] . التهذيب 2- 38- 119، و الاستبصار 1- 275- 999؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 217، ح 4960- 2.
[5] . التهذيب 2- 262- 1044؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 217، ح 4961- 3.
[6] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج، ص: 352؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 218، ح 4962- 4.
[7] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج، ص: 352؛ وسائل الشيعة؛ ج، ص: 218، ح 4963- 5.
[8] . الخلاف، ج، ص: 272، مسئله 13.
[9] . المعتبر في شرح المختصر، ج، ص: 47.
نظری ثبت نشده است .